أحدث الأخبار مع #والبنزين
الديار
منذ 16 ساعات
- منوعات
- الديار
توسيع "الكوستا برافا" أُقِرّ... صليبا تكشف لـ "الديار" خطة رفع الجبل في برج حمود والجديدة وزارة البيئة تحاول استعادة مهام السلطة التنفيذيّة... فهل تنجح؟
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب تخيل بلداً يضع نفاياته تحت السجادة أو بالأحرى، يطمرها في أحشاء الأرض، وينفخ دخانها في صدر السماء. مشهد سريالي تختلط فيه رائحة الفساد برائحة القمامة، حيث يستحيل التخلص من الفضلات، مما يجعل اكوام الزبالة عبئاً يهدد الهواء والماء والتربة، وصولاً إلى صحة الإنسان نفسه. فالواقع البيئي في لبنان لم يعد يحتمل المزيد من التجميل أو التسويف، إذ تحوّلت المطامر إلى جبال شاهقة من النفايات لا تتوقف عن النمو، في حين تُطرح المحارق كحل سحري، رغم ما تحمله من سموم كامنة وتهديدات مسرطنة تتسلل إلى الرئتين بلا استئذان. لذا، في بلد تتخطى نسبة النفايات العضوية فيه 55%، تبدو فكرة الحرق أشبه بمن يحاول إشعال النار في الماء. هذه المواد المشبعة بالرطوبة لا تحترق بسهولة، بل تحتاج إلى "وقود" إضافي من البلاستيك والمازوت، ما يجعل كلفة الحرق خيالية بيئياً ومالياً. وبين مكبات تغصّ حتى الاختناق، ومحارق تنفث الرماد السام والـ "ديوكسين"، يصبح السؤال الجوهري: هل نتجه فعلاً نحو حلول مستدامة؟ أم نواصل الدوران في حلقة مفرغة من الترحيل والطمر والحرق؟ في جميع الأحوال، إنها معادلة فاشلة عنوانها الدائم: "البيئة آخر الأولويات"، في وقتٍ بات فيه المواطن وقوداً إضافياً في محرقة سوء الإدارة وغبار السياسات العشوائية. أمام تفاقم أزمة النفايات في لبنان، وبلوغ مطمري الجديدة وبرج حمود حدّهما الأقصى من الاستيعاب، ويضاف اليهما مطمر "الكوستا برافا"، تُطرح تساؤلات ملحّة: إلى أين يتجه هذا القطاع، في ظل غياب استراتيجية واضحة ومستدامة؟ هل سنشهد توسيعاً للمطامر الحالية؟ أم أن هناك توجهاً نحو حلول أكثر تطوراً تحترم صحة الإنسان والبيئة؟ وكيف سيتم التعامل مع التراكم اليومي للنفايات، في ظل هذه المعطيات الضاغطة؟ للإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها، تحدثنا إلى جهة متخصصة في هذا الملف، حيث استعرضت واقع إدارة النفايات الصلبة في لبنان، وسلّطت الضوء على التحديات البيئية والتقنية التي تواجه هذا القطاع، إضافة إلى المساعي القائمة لوضع استراتيجية متكاملة تجمع بين التشريع والتنفيذ. وفي هذا السياق، تقول أستاذة الكيمياء البيئية في الجامعة الأميركية في بيروت النائبة الدكتورة نجاة صليبا لـ "الديار": "أولاً تشكل الكمية الكبرى من نفاياتنا نسبة تفوق 55% من النفايات العضوية". ماذا يعني "عضوي"؟ توضح: "أي تتكون من الخضر والفواكه والطعام المطبوخ، وهذه المواد مشبعة بالمياه. لذلك، إذا وضعناها في محرقة لا تحترق، وحتى تحترق يجب أن نضيف عليها البلاستيك والكرتون، بالإضافة إلى مواد مشتعلة مثل المازوت والبنزين، فيصبح حينئذ، إلى جانب كونها ماء، الدولة ستتكلف ثمن المازوت والبنزين أكثر من وضعها في المحرقة. وبالتالي، تكلفة هذه الطريقة في التخلص من الفضلات، هي أغلى طريقة يمكن أن تتبعها الدولة لإدارة النفايات الصلبة التي لديها". طرح غير سليم! وتضيف: "نفاياتنا لا يمكن مقارنتها بأوروبا، لأننا نطبخ في المنزل ونشتري الخضراوات لاستخدامها، ولا نعتمد بشكل كامل على الوجبات الجاهزة او "الدليفري"، وبالتالي فإن القمامة ليست عبارة عن بلاستيك فقط او الكرتون الذي نستعمله. من هنا، فإن المقارنة مع أوروبا هي رؤية مغلوطة 100%". تحديات معالجة الرماد السام وأهمية تقنيات الحرق المتقدمة وتتابع: "أما الأمر الثاني فهو الرماد الناتج من الحرق، والذي يحتوي على مواد سامة تتطلب معالجة خاصة وآمنة، غير أنها مكلفة جداً. وفي غياب هذه المعالجة، يُصار إلى طمر هذا الرماد، ما يجعله أكثر ضرراً، لأن الطمر العشوائي لهذه المواد المؤذية، أخطر بكثير من طمر النفايات العضوية أو غير القابلة لإعادة التدوير، مما يزيد الوضع تعقيداً. هذا فضلاً عن الانبعاثات السامة التي تطلق في الجو، إذ يؤدي حرق البلاستيك إلى انبعاث مادة الديوكسين، وهي مادة مهلكة جداً". وتضيف: "إذا كانت الدولة تنوي اللجوء إلى الحرق، فعليها أن تجهّز المحارق بفلاتر متطورة وأجهزة لقياس الحرارة، بغية التأكد من أن الحرق يتم بدرجات حرارة مرتفعة، لتفادي انبعاث الديوكسين. أما في حال غابت الصيانة الدورية والمراقبة الدقيقة، فإن حياة الناس ستكون في خطر داهم". وتعود لتوضح: "ما أحاول قوله هو إن من يتحدث عن سبب وجود المحارق في أوروبا وعدم وجودها هنا، فهذا المستفسر لا يكون دارسا لكل هذه المعطيات الاقتصادية والبيئية، ويجهل نوعية النفايات الموجودة لدينا. كما انه يغفل في حديثه ان هذا النموذج لا يمكن تطبيقه في لبنان. ويبقى السؤال الأهم في هذا المجال: إذا تم اعتماد الحرق، فأين سيتم التخلص من الرماد المسرطن". فصل المهام بين السلطتين خطوة أساسية باتجاه الحل وتشرح: "التقيت بفريق عمل مع وزيرة البيئة اللبنانية الدكتورة تمارا الزين وأثرنا موضوع النفايات، وتحدثنا عن اهمية السلطة التنفيذية ممثلة بالوزيرة، في اعادة النظر بالاستراتيجية التي اقرها مجلس الوزراء السابق. ونحن في الوقت نفسه، نعمل بالتوازي على اعادة النظر في قانون النفايات، لان الطريقة المعتمدة سابقا اي قانون 80/2018، استند في احدى فقراته الى تَبنّي الاستراتيجية الصادرة عن مجلس الوزراء وهذا امر معيب قانوناً، اذ لا يجوز ان يكون هناك تداخل بين الاستراتيجية التي تعد من مهام السلطة التنفيذية، وبين وضع القانون الذي ينبغي ان يؤسس على مبادئ عامة وثابتة، لا ان يرتبط باستراتيجية متغيرة. وهذا ما حصل بالفعل، وهو ما كنا قد اتفقنا عليه، بأن يكون هناك تعاون بين السلطتين، يعقبه اجتماع نطرح فيه بدورنا التعديلات على القانون، وفي الوقت عينه تقوم الوزيرة باطلاعنا على الاستراتيجية التي تفكر في اعتمادها". وتشير إلى أن "الخطة لم تتضح بعد، وفي الوقت نفسه ما زلنا نعمل على القانون، وكل ذلك في إطار السعي الجاد أولاً لإصدار قانون حديث، وثانياً لوضع استراتيجية موحدة تنطبق على جميع البلديات والاتحادات. لذلك قبل إقرار هذين الأمرين، لا يمكن الحديث عن أي شأن يتعلق بالنفايات، سواء أكان مدفناً ام غيره". برنامج متكامل لإدارة النفايات وتكشف لـ "الديار" في ختام حديثها أنه "سيتم العمل على رفع الجبل في برج حمود والجديدة، لأنهما وصلا إلى الحد الأقصى من القدرة الاستيعابية للنفايات، ولم يعد بالإمكان تكديس المزيد من القمامة. وهنا قد نواجه مشكلة، لكن هناك مساعٍ حثيثة لوضع برنامج متكامل، يتمشى بالتوازي مع الاستراتيجية المتعلقة بإدارة النفايات ومع قانون النفايات، بحيث يكمل أحدهما الآخر، لضمان تنظيم منسق لهذا القطاع. وهذا ما نعمل عليه، وزيارتي إلى وزيرة البيئة لم يمضِ عليها وقت طويل، لأقول إن هناك معطيات جديدة طرأت في هذا الملف".
المدن
منذ 2 أيام
- سيارات
- المدن
سوريا: غالبية السيارات المستوردة "خردة"
فوجئ الخمسيني ياسر الحسن بوجود صدأ وهريان في هيكل السيارة التي اشتراها قبل أيام من أحد مكاتب بيع السيارات في مدينة حلب، علماً أن السيارة مستوردة حديثاُ، ومن طراز جديد. حاول الحسن أن يعيد السيارة إلى المكتب، غير أن شرط عقد البيع القطعي لا يمكنه من ذلك، ما دفعه إلى البحث عن ورشة للصيانة. يقول لـ"المدن"، إنه لم يلحظ وجود الصدأ في أسفل هيكل لسيارة، لاعتقاده أن السيارة حديثة وتاريخ إدخالها البلاد لم يمض عليه أشهر. ويوضح أن الصدأ مغطى بالطلاء، ما يعني أن السيارة "غير مطابقة للشروط الفنية"، ويردف: "من الجيد أن العُطل في هيكل السيارة، وليس في المحرك، لأن قطع التبديل غير متوفرة". مقبرة السيارات تنطبق الأعطال هذه على غالبية السيارات المستوردة مؤخراً في سوريا، وفق ما يؤكد أحمد أبو النور، وهو صاحب مكتب لبيع السيارات في حلب، مبيناً لـ"المدن"، أن "قسماً كبيراً من السيارات المُدخلة حديثاُ إلى سوريا، غير سليمة فنياً". ويعتبر أبو النور، أن سوريا باتت أشبه بـ"مقبرة السيارات"، ويقول: "يستغل التجار تعطش الأسواق السورية للسيارات، وخاصة الحديثة والكبيرة، لزيادة أرباحهم، بحيث يتم استيراد السيارات الرخيصة وبيعها بأسعار معقولة". ويصف شراء السيارة الجيدة بـ"المهمة الصعبة" في سوريا، ويقول: "حتى نحن أصحاب الخبرة نجد صعوبة في العثور على السيارات النظيفة، وفي مرات عديدة تعرضنا للخسائر الكبيرة بسبب عدم الانتباه للأعطال في السيارات". قطع الغيار غير متوفرة ويواجه أصحاب السيارات المستوردة حديثاً، وخاصة في المدن السورية التي كانت خاضعة لسيطرة النظام البائد صعوبات بالغة في العثور على قطع غيار السيارات، في حين أن الحال يختلف قليلاً في الشمال السوري، حيث تتوفر بعض قطع الغيار. ويقول ميكانيكي سيارات لـ"المدن"، إن غالبية السيارات المستوردة الحديثة لا تخلو من العيوب، وما يزيد من أعطالها رداءة الوقود في سوريا مثل المازوت المعالج، والبنزين المكرر في الحراقات البدائية، إلى جانب الطرقات السيئة. وفي رأيه، يجب على الدولة تعقيد شروط استيراد السيارات المستعملة، ومنع دخول المُعطلة منها، وخاصة "القصة/ المجزأة"، التي لا تتوفر فيها أدنى معايير السلامة. واعتبر الميكانيكي أن "الأموال التي تذهب لثمن السيارات القصة، هي خسارة كبيرة للبلاد، لأنه يتم استبدال العملات الأجنبية، بأطنان من الحديد الخردة"، على حد قوله. وعن قطع الغيار قال: "نجد صعوبة في تأمين قطع الغيار، وخاصة أن السيارات من الماركة ذاتها تختلف قطعها باختلاف الدولة المستوردة، فعلى سبيل المثال تختلف قطع غيار سيارة الهونداي المُصنعة لدول الخليج العربي عن السيارة المصنعة لمناطق أخرى، رغم أن السيارتين من الطراز ذاته". خلل في الكشف الفني بدورها، أكدت صحيفة "الحرية" (تشرين سابقاً) الرسمية، نقلاً عن أصحاب الورش الصناعية في أحياء الفحامة وحوش بلاس والقابون بدمشق أن غالبية أعمالهم خلال الأشهر الماضية تركزت على أعطال السيارات المستوردة، بنسبة تصل إلى حدود 60 – 70 في المئة من حجم أعمالهم لتلك السيارات. وتابعت بأن غالبية أعطال هذه السيارات متشابهة فيما بينها، مؤكدة أن ذلك يعد مؤشراً على خلل ما في الكشف الفني لتك السيارات المستوردة، وأشارت إلى ارتفاع كلف الصيانة وعدم توفر القطع البديلة لتلك السيارات، وإن وجدت، فهي مرتفعة القيمة، وقالت الصحيفة إن "السيارات المستوردة قديمة الطراز، ما يعني ارتفاع كلف التشغيل والصيانة، وزيادة الضغط على سوق المحروقات المحلي". واستوردت سوريا منذ سقوط النظام في كانون الأول/ديسمبر 2024، أكثر من 100 ألف سيارة، وبعد أن أغرقت السوق بالسيارات القديمة، أصدرت وزارة النقل قراراً يحدد السيارات المسموح باستيرادها من موديل 2011 وما فوق، وقال وزير النقل يعرب بدر إن الوزارة تخطط لاتخاذ إجراءات بشأن استيراد السيارات الجديدة، لتجنب إغراق الأسواق بعد زيادة واردات السيارات في سوريا.
أريفينو.نت
منذ 2 أيام
- أعمال
- أريفينو.نت
أين اختفت 8000 مليار في المغرب؟
أريفينو.نت/خاص في تحليل مثير للجدل حول أسعار المحروقات في المغرب، قدم الخبير الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أرقاماً تشير إلى السعر الذي كان يمكن أن يبلغه لتر المازوط والبنزين لو قررت حكومة أخنوش إلغاء قرار تحرير الأسعار الذي اتخذته حكومة بنكيران نهاية عام 2015. لو ألغي التحرير.. هذا هو "الثمن العادل" للمازوط والبنزين! يرى اليماني أنه، في حال التراجع عن قرار التحرير، فإن سعر لتر المازوط لم يكن ليتجاوز 8.89 درهم، فيما لن يتعدى سعر لتر البنزين 10.52 درهم، وذلك خلال النصف الثاني من شهر مايو 2025. ويستند في تقديره هذا إلى طريقة الحساب التي كانت معتمدة سابقاً، والتي كانت تأخذ متوسط الأسعار في السوق الدولية خلال النصف الأول من الشهر، وتضيف إليه تكاليف النقل والتأمين والتخزين، بالإضافة إلى الضريبة على الاستهلاك الداخلي والضريبة على القيمة المضافة، وأرباح الموزعين التي كانت محددة بنسب معقولة نسبياً (حوالي 600 درهم للطن للغازوال و700 درهم للطن للبنزين)، قبل أن تقفز إلى مستويات "فاحشة" تتجاوز 2000 درهم للغازوال وأكثر من 3000 درهم للبنزين في ظل التحرير. 80 مليار درهم أرباح "فاحشة".. كيف تُقتسم فاتورة المحروقات بين الضرائب والشركات؟ وفقاً لأرقام السوق العالمية وسعر صرف الدولار، يشير اليماني إلى أن سعر لتر الغازوال والبنزين عند وصوله إلى الموانئ المغربية لا يتجاوز حوالي 5 دراهم. أما الفرق بين هذا السعر وسعر البيع النهائي في المحطات، فيتم اقتسامه بين الضرائب، التي تبلغ حوالي 3.5 درهم للغازوال و4.7 درهم للبنزين، والباقي تجمعه شركات التوزيع على شكل مصاريف وأرباح. ويضيف اليماني أن هذه الأرباح تضاف إلى "الأرباح الفاحشة" التي حققتها شركات التوزيع بشكل تراكمي، والتي وصلت إلى أكثر من 80 مليار درهم مع نهاية عام 2024. إقرأ ايضاً القدرة الشرائية "تنزف".. والمستفيد الوحيد من التحرير هم المتحكمون في السوق! يُشير الخبير إلى أن المستوى الحالي لأسعار المحروقات في المغرب "لا يتلائم" أبداً مع مستوى القدرة الشرائية لغالبية المغاربة. ويرى أن هذا الوضع لم يخدم سوى "مصالح الفاعلين في القطاع" الذين يُحكمون السيطرة على السوق. أما القول بأن مبالغ دعم المقاصة التي كانت توجه للمحروقات قد تم تحويلها لدعم قطاعات اجتماعية مهمة، فيعتبره اليماني "قولاً لا يجد ما يبرره"، خاصة في ظل "الارتفاع المهول للأسعار" و"الإفلاس البين" للمرفق العمومي في قطاعي الصحة والتعليم وغيرهما من القطاعات التي كان يُفترض أن تستفيد من هذا الدعم الموجه. تأجيل تحرير أسعار المواد الأساسية.. لا تطلبوا من المغاربة "ثمن السوق الدولية" بأجور ضعيفة! يؤكد اليماني في ختام تحليله على ضرورة "دراسة وتقييم أثر تحرير أسعار المحروقات" على المعيش اليومي للمواطنين بشكل معمق. كما يُشدد على وجوب "التريث" في المرور إلى تحرير أسعار مواد ضرورية أخرى لا غنى عنها في استهلاك المغاربة، مثل غاز البوطان، السكر، والدقيق. ويرى أنه "لا يمكن أن نطلب من المغاربة أداء ثمن السلع بالسوق الدولية"، في الوقت الذي لا يزال فيه "الحد الأدنى للأجور بالمغرب يمثل خُمس الحد الأدنى للأجور في أوروبا"، مما يعكس فجوة كبيرة في مستويات الدخل والقدرة على تحمل تكاليف المعيشة. مصفاة سامير.. مفتاح "الدولة الاجتماعية" واستعادة "السيادة البترولية" المغربية! يبدو للحسين اليماني أن التجسيد الفعلي لشعار "الدولة الاجتماعية" يتطلب "تعزيز الدور التدخلي للدولة في تحديد وتسقيف الأسعار" لضمان استقرارها وحماية القدرة الشرائية للمواطنين. كما يستدعي، في نظره، "تعزيز السياسة الصناعية للبلاد"، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي والتمكن من "الإنتاج لكل الحاجيات الوطنية"، بما في ذلك "الحاجيات البترولية". ويرى أن هذا الهدف يمكن تحقيقه بشكل كبير عبر "تشغيل مصفاة سامير" واسترجاعها، لما لها من "مكاسب متعددة" يمكن أن تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني وعموم المغاربة، وتُعيد للمملكة جزءاً من "سيادتها البترولية".
الأيام
منذ 3 أيام
- أعمال
- الأيام
المحروقات تنخفض بسنتيمات وخبراء يرصدون مكامن الخلل
سجلت منذ الأمس الجمعة أسعار المحروقات في المغرب، انخفاضًا طفيفًا بلغ حوالي 0.10 درهم للتر الواحد من الغازوال والبنزين، في إطار المراجعة الدورية التي تقوم بها شركات التوزيع. وأعلن جمال زريكم، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، عن تسجيل انخفاضات متساوية وطفيفة بلغت عشرة سنتيمات في كل من الغازوال والبنزين. ويرى خبراء الاقتصاد أن السعر العادل للتر الغازوال خلال النصف الأول من ماي ينبغي ألا يتجاوز 9.09 درهم، في حين يجب ألا يتعدى سعر البنزين 10.59 درهم، وذلك استنادًا إلى القاعدة التي كانت معتمدة قبل تحرير سوق المحروقات سنة 2016، والتي تعتمد على تركيب السعر الدولي. ويرى الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أن متوسط أسعار النفط الخام خلال النصف الثاني من أبريل 2025 بلغت حوالي 4.87 درهم للتر من الغازوال، و4.63 درهم للتر من البنزين، على المستوى الدولي. وأكد اليماني أن كل تسعيرة تفوق هذه المستويات تمثل 'أرباحًا فاحشة' يحققها الفاعلون في السوق الوطنية، والتي بلغت حسبه أكثر من 80 مليار درهم حتى متم سنة 2024، دون الاستفادة من الفرص التي تتيحها واردات النفط الروسي الذي يُباع بأسعار تقل عن المعدلات العالمية.
أريفينو.نت
منذ 4 أيام
- أعمال
- أريفينو.نت
تطورات غريبة في أسعار المحروقات بالمغرب ابتداء من اليوم؟
أريفينو.نت/خاص أفادت مصادر مطلعة أن أسعار وقود الغازوال والبنزين الممتاز في محطات الخدمة بالمغرب قد عرفت تراجعاً طفيفاً جديداً بدأ سريانه منذ منتصف ليل الخميس-الجمعة. ولم يتجاوز هذا الانخفاض، حسب ذات المصادر، عتبة الـ 10 سنتيمات للتر الواحد، وهو ما اعتبره العديد من المستهلكين مقداراً محدوداً جداً ولا يرقى إلى مستوى توقعاتهم في ظل التغيرات التي تعرفها الأسواق الدولية. تخفيضات 'بالتقطير': هل هي ذر للرماد في العيون؟ وعلى الرغم من أن شركات توزيع المحروقات في المغرب قد دأبت على إعلان تخفيضات متتالية خلال الأسابيع القليلة الماضية، إلا أن هذه الخطوات المتتالية تظل في مجملها، حسب رأي المهتمين، دون المستوى المأمول ولا تعكس بالشكل الكافي الانخفاضات المسجلة عالمياً. فخلال نهاية شهر أبريل المنصرم، كانت السوق قد شهدت تراجعاً في حدود 20 سنتيماً، سبقه تخفيض آخر في منتصف نفس الشهر. إقرأ ايضاً تباطؤ 'مريب' في مواكبة الأسواق الدولية! ويضاف هذا التخفيض الأخير إلى سلسلة من التراجعات الطفيفة، من ضمنها الانخفاض الذي سجل في نهاية شهر مارس الماضي، والذي بلغ حينها 16 سنتيماً بالنسبة للغازوال و50 سنتيماً بالنسبة للبنزين. ويرى متتبعون أن هذه الوتيرة البطيئة في تعديل الأسعار نحو الانخفاض تعكس تأخراً في التفاعل الإيجابي والملموس مع التراجعات التي تشهدها أسعار النفط المكرر في السوق الدولية، مما يثير تساؤلات حول هوامش الربح وهل يستفيد المستهلك المغربي فعلياً من انخفاض الأسعار العالمية.
