أحدث الأخبار مع #والبنكالأوروبى
الدستور
منذ 4 أيام
- أعمال
- الدستور
"التخطيط": 84.3 مليار جنيه حجم استثمارات البنك الأوروبى لإعادة الإعمار خلال 2024
شهدت العلاقة بين مصر والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية تقدمًا ملحوظًا على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث تعاون الطرفان بالعمل على مختلف المستويات، لتمهيد الطريق لتحقيق معدلات التنمية المستهدفة في مصر. استثمارات البنك الأوروبى خلال 2024 وأوضح تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر أكبر دولة عمليات في البنك خلال عام 2024 في منطقة جنوب وشرق المتوسط (SEMED) للسنة السابعة على التوالي، وتم استثمار 1.5 مليار يورو ما يعادل (84.3 مليار جنيه) في 26 مشروعًا، 98% منها في القطاع الخاص و50% في التمويل الأخضر. وأكد التقرير أن مصر من أكثر الدول تعاونًا مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، حيث نجحت منذ 2012 في الوصول بمحفظة التعاون مع البنك لحوالي 13 مليار يورو ما يعادل (730 مليار جنيه) لـ 194 مشروعًا تنمويًا ليتم توجيه 80% من التمويلات للقطاع الخاص. وأشر إلى الشراكة مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، وشركاء التنمية الآخرين، في محور الطاقة ببرنامج "نُوَفِّي"، والتي نتج عن الجهود المبذولة بها حشد تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 3.9 مليار دولار ما يعادل (195مليار جنيه) منذ إطلاق المنصة، مما يسهل استثمارات القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة. تعزيز شبكة كهرباء مصر ولفت إلى مساهمة البنك الأوروبى في تعزيز شبكة كهرباء مصر لتستقبل القدرات في مجال الطاقة المتجددة، مؤكدًا أن الجهود مستمرة من أجل حشد استثمارات لتنفيذ قدرات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات بحلول عام 2028، لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة.
مصرس
منذ 5 أيام
- أعمال
- مصرس
«المشاط» أمام «الأوروبى لإعادة الإعمار»: ملتزمون بإفساح المجال للقطاع الخاص
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، استمرار الشراكة الوثيقة بين مصر والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، بما يعكس الأولويات الاستراتيجية الوطنية، حيث يُعد البنك الأوروبى شريكًا تنمويًا وأحد أهم بنوك التنمية متعددة الأطراف، التى تعمل مع مصر لتمكين القطاع الخاص، وتعزيز المرونة ودفع التحول الأخضر. جاء ذلك خلال إلقاء كلمتها بالجلسة العامة لمجلس محافظى البنك؛ وذلك خلال مشاركتها بأعمال الاجتماعات السنوية ال34 للبنك ومنتدى الأعمال لعام 2025 خلال الفترة من 13 إلى 15 مايو بالمملكة المتحدة.وقالت الوزيرة إنه على مدار العام الماضى، حافظت مصر على موقعها كأكبر دولة عمليات للبنك فى منطقة جنوب وشرق المتوسط للسنة السابعة على التوالى، ما يُعد دليلًا على قوة الشراكة، والتحول الكبير الذى يشهده الاقتصاد المصرى، فى إطار استمرار الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية.وأشارت «المشاط» إلى تبنّى مصر أجندة إصلاح اقتصادى شاملة تهدف إلى وضع أسس اقتصاد أكثر مرونة وشمولية، حيث تعكس هذه الأجندة رؤية وطنية جديدة تهدف إلى تعميق دور القطاع الخاص، وتعزيز جودة النمو وشموليته، وتمكين مصر من التعامل مع بيئة اقتصادية عالمية متزايدة التعقيد. وأضافت الوزيرة أن مصر تتحول نحو نموذج نمو جديد يتجه إلى اقتصاد أكثر تنافسية وتنوعًا وتوجهًا نحو التصدير، مؤكدة أهمية التحول الاستراتيجى لتحقيق مكاسب مستمرة فى الإنتاجية، وتوسيع الوصول إلى الأسواق العالمية، وتوليد فرص عمل ذات جودة أعلى.وتطرقت المشاط إلى السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التى يُجرى إعدادها حاليًا من قبل وزارة التخطيط فى إطار رؤية مصر 2030، موضحة أن السردية تهدف إلى تمكين القطاع الخاص، وتعزيز النمو المستدام والشامل، وبناء هيكل اقتصادى أكثر تنافسية ومرونة من خلال الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى، وتحسين بيئة الأعمال، ودعم القطاعات التنافسية، وتطوير الصناعة، والاستثمار فى رأس المال البشرى وبناء القدرات. وأشارت الوزيرة إلى برنامج الإصلاح الهيكلى الوطنى، والذى يقوم على ثلاث ركائز رئيسية، تتمثل فى تعزيز المرونة والاستقرار الاقتصادى الكلى، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، ودعم التنوع الاقتصادى والتحول الأخضر، حيث تُشكل تلك الركائز الأساس لتحقيق تنمية مستدامة ونمو نوعى، مع تركيز قوى على العدالة الاجتماعية والشمول.وأوضحت المشاط أن تعزيز مشاركة القطاع الخاص يمثل مكونًا أساسيًا فى أجندة الإصلاح فى مصر، حيث يتم تحويل الاعتماد على النمو من الدولة إلى القطاع الخاص فى الصناعات الرئيسية، مؤكدة ضرورة هذا التحول الاستراتيجى لدفع النمو المستدام والشامل، مضيفة أن الحكومة تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى إلى 65٪ خلال السنوات الثلاث المقبلة، مشيرةً إلى أنه نتيجة لتلك الإصلاحات المحلية، شهد عام 2024 أول سنة تتجاوز فيها التمويلات الميسرة الموجهة للقطاع الخاص تلك المخصصة للحكومة، ما يمثل علامة فارقة فى التحول الاقتصادى لمصر.وتحدثت عن الشراكة مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، لتمكين القطاع الخاص، وتحسين حوكمة الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وإعداد مشروعات قابلة للتمويل عبر قطاعات مختلفة، مشيرة كذلك إلى منصة مصر الوطنية «نُوفِّي»، حيث يُعد البنك الأوروبى شريكًا رئيسيًا لقطاع الطاقة، وتم من خلال الجهود المشتركة حشد 3.9 مليار دولار فى العامين الماضيين لقطاع الطاقة لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة.وأشارت الوزيرة إلى دور البنك الأوروبى فى دعم مصر فى تعزيز ريادتها كمركز للصناعة والطاقة الخضراء يربط بين الأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية، ويدعم القطاعات ذات إمكانات التصدير الأخضر العالية، كالهيدروجين الأخضر، والمنسوجات المستدامة، والزراعة الذكية والمراعية للمناخ.وأضافت المشاط أنه نتيجة لنهج متوازن من الانضباط المالى، والإصلاحات الهيكلية، فمن المتوقع أن يصل النمو الاقتصادى إلى 4٪ للعام المالى 2024/2025، حيث تعمل السياسات المستهدفة وآليات التمويل كذلك على تسريع جهود التنمية، موضحة أن معدل النمو الاقتصادى بدأ فى الارتفاع ليسجل 4.3٪ فى الربع الثانى من العام المالى، مرتفعًا من 2.3٪ فى الربع المقابل من العام المالى الماضى.وأوضحت الوزيرة أن القطاعات الرئيسية أظهرت أداءً قويًا، حيث نما قطاع السياحة بنسبة 18٪ مع أكثر من 4.41 مليون زائر، فضلًا عن توسع قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنسبة 10.4٪، مؤكدة استمرار التزام مصر بالإصلاح الاقتصادى، مع إعطاء الأولوية لتنمية القطاع الخاص، والانضباط المالى، والتحول الهيكلى.وأوضحت أن الإصلاحات الجارية فى البنك الأوروبى قادرة على تعزيز المرونة المالية للبنك ومواءمته مع الاستراتيجيات متعددة الأطراف المتطورة، كما ستمكن من إتاحة تمويل ميسر أكثر فعالية، ومشاركة أكبر للقطاع الخاص، وخلق نموذج تنموى أقوى وأكثر استجابة، مشيرة إلى دعم مصر للإطار الاستراتيجى والرأسمالى (SCF) الذى يركز على النوع الاجتماعى، والتحول الأخضر، والحوكمة، مع إشراك القطاع الخاص والتحول الرقمى كعوامل تمكين رئيسية، وهو ما يتسق مع الاستراتيجية المشتركة بين مصر والبنك.وشددت على ضرورة تعميق التركيز على تأثير التحول، والمرونة، والابتكار فى الدورة الاستراتيجية التالية للبنك الأوروبى، مؤكدة استعداد مصر لدعم البنك فى توسيع نطاق عملياته الإقليمية، والاستفادة من المنصات مثل المبادرة العالمية (Global Gateway) ومبادرات التحول العادل لتعظيم تأثيره.
المصري اليوم
منذ 5 أيام
- أعمال
- المصري اليوم
«المشاط» أمام «الأوروبى لإعادة الإعمار»: ملتزمون بإفساح المجال للقطاع الخاص
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، استمرار الشراكة الوثيقة بين مصر والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، بما يعكس الأولويات الاستراتيجية الوطنية، حيث يُعد البنك الأوروبى شريكًا تنمويًا وأحد أهم بنوك التنمية متعددة الأطراف، التى تعمل مع مصر لتمكين القطاع الخاص، وتعزيز المرونة ودفع التحول الأخضر. جاء ذلك خلال إلقاء كلمتها بالجلسة العامة لمجلس محافظى البنك؛ وذلك خلال مشاركتها بأعمال الاجتماعات السنوية الـ٣٤ للبنك ومنتدى الأعمال لعام ٢٠٢٥ خلال الفترة من ١٣ إلى ١٥ مايو بالمملكة المتحدة. وقالت الوزيرة إنه على مدار العام الماضى، حافظت مصر على موقعها كأكبر دولة عمليات للبنك فى منطقة جنوب وشرق المتوسط للسنة السابعة على التوالى، ما يُعد دليلًا على قوة الشراكة، والتحول الكبير الذى يشهده الاقتصاد المصرى، فى إطار استمرار الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية. وأشارت «المشاط» إلى تبنّى مصر أجندة إصلاح اقتصادى شاملة تهدف إلى وضع أسس اقتصاد أكثر مرونة وشمولية، حيث تعكس هذه الأجندة رؤية وطنية جديدة تهدف إلى تعميق دور القطاع الخاص، وتعزيز جودة النمو وشموليته، وتمكين مصر من التعامل مع بيئة اقتصادية عالمية متزايدة التعقيد. وأضافت الوزيرة أن مصر تتحول نحو نموذج نمو جديد يتجه إلى اقتصاد أكثر تنافسية وتنوعًا وتوجهًا نحو التصدير، مؤكدة أهمية التحول الاستراتيجى لتحقيق مكاسب مستمرة فى الإنتاجية، وتوسيع الوصول إلى الأسواق العالمية، وتوليد فرص عمل ذات جودة أعلى. وتطرقت المشاط إلى السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التى يُجرى إعدادها حاليًا من قبل وزارة التخطيط فى إطار رؤية مصر ٢٠٣٠، موضحة أن السردية تهدف إلى تمكين القطاع الخاص، وتعزيز النمو المستدام والشامل، وبناء هيكل اقتصادى أكثر تنافسية ومرونة من خلال الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى، وتحسين بيئة الأعمال، ودعم القطاعات التنافسية، وتطوير الصناعة، والاستثمار فى رأس المال البشرى وبناء القدرات. وأشارت الوزيرة إلى برنامج الإصلاح الهيكلى الوطنى، والذى يقوم على ثلاث ركائز رئيسية، تتمثل فى تعزيز المرونة والاستقرار الاقتصادى الكلى، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، ودعم التنوع الاقتصادى والتحول الأخضر، حيث تُشكل تلك الركائز الأساس لتحقيق تنمية مستدامة ونمو نوعى، مع تركيز قوى على العدالة الاجتماعية والشمول. وأوضحت المشاط أن تعزيز مشاركة القطاع الخاص يمثل مكونًا أساسيًا فى أجندة الإصلاح فى مصر، حيث يتم تحويل الاعتماد على النمو من الدولة إلى القطاع الخاص فى الصناعات الرئيسية، مؤكدة ضرورة هذا التحول الاستراتيجى لدفع النمو المستدام والشامل، مضيفة أن الحكومة تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى إلى ٦٥٪ خلال السنوات الثلاث المقبلة، مشيرةً إلى أنه نتيجة لتلك الإصلاحات المحلية، شهد عام ٢٠٢٤ أول سنة تتجاوز فيها التمويلات الميسرة الموجهة للقطاع الخاص تلك المخصصة للحكومة، ما يمثل علامة فارقة فى التحول الاقتصادى لمصر. وتحدثت عن الشراكة مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، لتمكين القطاع الخاص، وتحسين حوكمة الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وإعداد مشروعات قابلة للتمويل عبر قطاعات مختلفة، مشيرة كذلك إلى منصة مصر الوطنية «نُوفِّي»، حيث يُعد البنك الأوروبى شريكًا رئيسيًا لقطاع الطاقة، وتم من خلال الجهود المشتركة حشد ٣.٩ مليار دولار فى العامين الماضيين لقطاع الطاقة لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة. وأشارت الوزيرة إلى دور البنك الأوروبى فى دعم مصر فى تعزيز ريادتها كمركز للصناعة والطاقة الخضراء يربط بين الأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية، ويدعم القطاعات ذات إمكانات التصدير الأخضر العالية، كالهيدروجين الأخضر، والمنسوجات المستدامة، والزراعة الذكية والمراعية للمناخ. وأضافت المشاط أنه نتيجة لنهج متوازن من الانضباط المالى، والإصلاحات الهيكلية، فمن المتوقع أن يصل النمو الاقتصادى إلى ٤٪ للعام المالى ٢٠٢٤/٢٠٢٥، حيث تعمل السياسات المستهدفة وآليات التمويل كذلك على تسريع جهود التنمية، موضحة أن معدل النمو الاقتصادى بدأ فى الارتفاع ليسجل ٤.٣٪ فى الربع الثانى من العام المالى، مرتفعًا من ٢.٣٪ فى الربع المقابل من العام المالى الماضى. وأوضحت الوزيرة أن القطاعات الرئيسية أظهرت أداءً قويًا، حيث نما قطاع السياحة بنسبة ١٨٪ مع أكثر من ٤.٤١ مليون زائر، فضلًا عن توسع قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنسبة ١٠.٤٪، مؤكدة استمرار التزام مصر بالإصلاح الاقتصادى، مع إعطاء الأولوية لتنمية القطاع الخاص، والانضباط المالى، والتحول الهيكلى. وأوضحت أن الإصلاحات الجارية فى البنك الأوروبى قادرة على تعزيز المرونة المالية للبنك ومواءمته مع الاستراتيجيات متعددة الأطراف المتطورة، كما ستمكن من إتاحة تمويل ميسر أكثر فعالية، ومشاركة أكبر للقطاع الخاص، وخلق نموذج تنموى أقوى وأكثر استجابة، مشيرة إلى دعم مصر للإطار الاستراتيجى والرأسمالى (SCF) الذى يركز على النوع الاجتماعى، والتحول الأخضر، والحوكمة، مع إشراك القطاع الخاص والتحول الرقمى كعوامل تمكين رئيسية، وهو ما يتسق مع الاستراتيجية المشتركة بين مصر والبنك. وشددت على ضرورة تعميق التركيز على تأثير التحول، والمرونة، والابتكار فى الدورة الاستراتيجية التالية للبنك الأوروبى، مؤكدة استعداد مصر لدعم البنك فى توسيع نطاق عملياته الإقليمية، والاستفادة من المنصات مثل المبادرة العالمية (Global Gateway) ومبادرات التحول العادل لتعظيم تأثيره.
بوابة الأهرام
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- بوابة الأهرام
رئيس العربية للتصنيع يتفقد أعمال مصانع المخلفات الصلبة فى كفر الشيخ
تفقد اللواء أركان حرب مهندس مختار عبداللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أعمال إنشاء مصانع تدوير المخلفات الصلبة فى مدينتى كفرالشيخ ودسوق، بمحافظة كفر الشيخ، التى تقوم بتنفيذها الشركة العربية البريطانية للصناعات الديناميكية إحدى شركات الهيئة العربية للتصنيع. (ABD)، وذلك فى إطار مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر، «برنامج المخلفات الصلبة» الممول من الاتحاد الأوروبى والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، وشارك فى الجولة اللواء مهندس عبدالرحمن عبدالعظيم عثمان مدير عام الهيئة وعدد من قياداتها. وأشاد عبداللطيف بالتعاون الجاد مع وزارة التنمية المحلية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى تنفيذ تكليفات الرئيس بمواصلة الجهود المبذولة لتفعيل المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة، وذلك فى ضوء الأهمية القصوى التى توليها الدولة لتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين، والحد من معدلات التلوث، فضلًا عن إقامة صناعة وطنية لإدارة المخلفات وتوفير فرص عمل جديدة. وأكد التزام الشركة العربية البريطانية للصناعات الديناميكية.(ABD) بسرعة التنفيذ وفقا للمخطط الزمنى المحدد، موضحا أنها تقوم حاليا بإنشاء أربعة مصانع للمعالجة الميكانيكية والبيولوجية للمخلفات البلدية الصلبة فى محافظتى الدقهلية وكفر الشيخ فى نفس الوقت، ومصنع خامس بقرية ريفا بمحافظة أسيوط، مضيفا أن مصانع التدوير تتضمن ثلاثة مصانع فى مدن دسوق والحامول وكفر الشيخ، والمصنع الرابع فى محافظة الدقهلية بمدينة بلقاس بطاقة إنتاجية 600 طن مخلفات صلبة يوميا لكل مصنع. وأضاف أن تصميم المصانع الأربعة تم وفقا لكل الشروط والمواصفات القياسية والبيئية ومراعاة المظهر الحضارى، مؤكدا تعميق التصنيع المحلى بالاستفادة من الخبرات العالمية المتقدمة فى هذا المجال وبالتعاون بين مصانع الهيئة المختلفة.
بوابة الأهرام
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- بوابة الأهرام
أوديل رينو باسو رئيسة البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية لـ «الأهرام»:مصر أجرت إصلاحات نقدية وضريبية وجمركية وتشريعية لتحفيز المستثمرين
13.8 مليار يورو حجم الاستثمارات المشتركة و98% منها موجهة للقطاع الخاص برنامج الطروحات الحكومية فرصة للقطاع الخاص ومستعدون للمشاركة بالخبرات والدعم الفن الوقت مبكر للحكم على تداعيات التوترات التجارية العالمية.. ومصر تمتلك فرصا لتوطين الاستثمارات الطاقة المتجددة والبنية الأساسية.. أولوية وفرص واعدة للتوسع والنمو شراكة استراتيجية تجمع مصر وأوروبا على جميع المستويات والأصعدة فى إطار علاقات وطيدة وممتدة تقوم على أساس المصالح المشتركة والأهداف التى تحقق طموح الشعوب والمواطنين، ويبرز التعاون الاقتصادى والاستثمارى كأحد الأبعاد الرئيسية الداعمة لهذه الشراكة التى تعزز خطط التنمية والتطوير والإصلاح وتبادل الخبرات فى جميع القطاعات ذات الأولوية. ويأتى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية على رأس المؤسسات المالية والتمويلية الداعمة، وتمتد علاقاته الاستثمارية مع مصر سنوات عديدة وبحجم تمويلات يصل إلى 13.8 مليار يورو واستثمارات موجهة للقطاع الخاص المصرى باعتباره الذراع الأقوى لتحقيق النمو الاقتصادى وايجاد فرص العمل فى إطار اقتصاد تنافسى يتمتع بمزايا متعددة من حيث التنوع والحجم وتوافر جميع مقومات النمو. وفى حوار خاص لــ «الأهرام» مع رئيسة البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية خلال زيارتها الحالية لمصر، أكدت أن مصر دولة ديناميكية تمتلك قدرات كبيرة وواعدة، ويتطلع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية للتعاون والدعم الاستثمارى والفنى فى مختلف المشروعات، مؤكدة أن تمكين القطاع الخاص يعد مخرجا آمنا وفعالا من الأزمات ويمكن من زيادة قوة وصلابة الاقتصاد فى مواجهة أى صدمات، كما تطرق الحوار إلى برنامج الطروحات الحكومية والتوترات التجارية العالمية والفرص والتحديات التى تفرضها، وإلى نص الحوار: ما الهدف من زيارتكم الحالية لمصر، وأهم ما سيتم بحثه فيها؟ تعد هذه الزيارة هى الرابعة لمصر منذ توليت رئاسة البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، حيث قدمت فى زيارتين فى إطار متابعة المشروعات الخاصة بالبنك فى مصر وزيارة خاصة بالمشاركة فى مؤتمر Cop27، والزيارة الحالية أقوم بها إلى مصر لإجراء عدة مقابلات مهمة مع المسئولين المصريين حيث التقيت مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى وكذلك وزيرة التخطيط والتعاون الدولى دكتورة رانيا المشاط والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لبحث أولويات التعاون وخطط دعم الاقتصاد المصرى والسياسات الخاصة بالتعاون والعمل المشترك واستثمارات البنك فى مصر، كما أجريت العديد من اللقاءات مع الشركاء من مختلف قطاعات الأعمال فى مصر، وهناك علاقات قوية وممتازة مع الحكومة المصرية وكذلك المستثمرون الذين نعمل معهم فى مصر ونعمل على تعزيزها والتوسع فيها فى الفترة المقبلة. كم يبلغ حجم تمويلات البنك التى آهلت مصر لتكون دولة عمليات بالمنطقة؟ تجمع مصر والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية علاقة استراتيجية حيث تعد أكبر دولة عمليات للبنك بدول جنوب وشرق المتوسط، وذلك من خلال إطار الشراكة الإستراتيجية بحجم تمويلات يصل إلى 13.8 مليار يورو منذ عام 2012 يتم تنفيذها من خلال 194 مشروعا تنمويا، وبلغ حجم التمويل والاستثمارات فى عام 2024 ما يصل إلى 1.5 مليار يورو للقطاع الخاص، والنسبة الأكبر من هذه الاستثمارات توجهها للقطاع الخاص وتصل هذه النسبة إلى 98%، ويعتبر توفير الحلول التمويلية أحد عناصر الجذب للاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية ويركز البنك على الاستثمارات فى قطاع الطاقة الذى استحوذ على 3.9 مليار دولار من خلال برنامج «نوفى» ويتمتع هذا القطاع بإمكانات واعدة فى مصر لتوليد الكهرباء من الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الاستشارية لمشروعات تحلية المياه بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية. كيف ترين الإصلاحات التى قامت بها مصر على المستوى المالى والنقدى، وهل هناك إجراءات أخرى يمكن تطبيقها من واقع خبرتكم الدولية ؟ الاقتصاد المصرى أحد أكبر الاقتصادات الديناميكية فى المنطقة، ويحقق معدلات نمو مرتفعة، والبنك يدعم أجندة الإصلاح الاقتصادى التى تقوم الحكومة المصرية بتنفيذها والتى يتصدرها تعزيز النمو الاقتصادى بقيادة القطاع الخاص. وخلال الـ18 شهرا الماضية تم إجراء العديد من الإصلاحات من أهمها الإصلاحات الخاصة بإدارة سعر الصرف لأنها تعطى فرصة للاستثمارات الأجنبية بالعمل فى مصر، وأعتقد أن هناك إصلاحات أخرى يتم العمل عليها لتسهيل وتحسين بيئة الأعمال وتحفيز القطاع الخاص وزيادة فاعلية ومشاركة هذا القطاع فى الاقتصاد، قامت الحكومة أيضا بإصلاحات على المستوى المالى لدعم القطاع الخاص منها الإصلاحات الضريبية والجمركية والتشريعية، كما تم إجراء العديد من الإصلاحات بالتنسيق مع صندوق النقد الدولى، مما يزيد من قدرة الاقتصاد على النمو والتطور. ما الحلول المبتكرة التى يمكن أن يقدمها البنك لمصر لسد الفجوة التمويلية وتنويع أدوات التمويل؟ تنمية وتعزيز دور القطاع الخاص هو عامل أساسى وحاسم فى حل المشكلات الاقتصادية وكذلك فى إنجاز الأعمال وتحقيق النمو الاقتصادى، لذلك أرى أن دعم هذا القطاع لابد أن تكون له أولوية من خلال تحسين مناخ الاستثمار وإصلاحات ضريبية وتطوير الشراكة بين القطاع العام والخاص فى مشروعات البنية التحتية وتدريب وتأهيل القوى العاملة، لذلك تم الاتفاق مع الحكومة المصرية على برنامج تسهيلات تمويلية مع الحكومة بقيمة 10 ملايين يورو لتمويل دراسات الجدوى ومستشارى الطرح لمشروعات الشراكة بين القطاع العام والخاص وتسهيل العقود والاتفاقيات بين الجانبين فى عدة قطاعات منها البنية التحتية والطاقة والمرافق والخدمات العامة بما يسهم فى تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته فى الاقتصاد، وهذا البرنامج بذلك سيلعب دورا مهما فى زيادة المشروعات التى تتم بالمشاركة بين القطاعين العام والخاص بما يضمن تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة تركز على الأنشطة الإنتاجية والتصديرية وتعزز تنافسية الاقتصاد المصرى. رئيسة البنك الأوروبى لإعادة الإعمار خلال الحوار مع «الأهرام» ما المشكلات التى لاتزال تواجه القطاع الخاص فى مصر؟ هناك العديد من الإجراءات التى تم اتخاذها فى مصر لتحسين بيئة الأعمال ولكن لايزال هناك بعض المخاوف المتعلقة بحرية خروج ودخول رءوس الأموال الأجنبية، فرغم حل مشكلة سعر الصرف من خلال تحرير سعر العملة ولكن لايزال هذا العنصر يمثل تحديا ويحتاج إلى مزيد من الوقت لينتهى تأثيره وتحقيق مزيد من الثقة، وهذا أمر سيحدث، وكذلك من المهم تسهيل الإجراءات وخاصة المتعلقة بالحصول على تراخيص الأراضى، وهذا حدث إلى حد كبير فى قطاع الطاقة من خلال التسهيلات التى قدمتها الدولة والتى مكنت من جذب الاستثمار الأجنبى، وايجاد فرص مماثلة وتسهيلات سيسمح بجذب المزيد من الاستثمارات، وبذلك لايوجد عنصر واحد ولكن مجموعة عناصر لإعطاء دفعة للقطاع الخاص. تسعى الدولة لتمكين القطاع الخاص وزيادة دوره فى الاقتصاد من خلال التخارج الحكومى من الشركات العامة وطرحها للقطاع الخاص المصرى والأجنبى وكذلك تطبيق وثيقة ملكية الدولة، كيف ترى هذه الإجراءات؟ بالفعل تعمل مصر على تمكين القطاع الخاص وتطبيق وثيقة ملكية الدولة من الآليات التى يتم استخدامها للمساعدة على ذلك، ويمكن أن نفعل أمرين فى هذا، الأول هو التعاون لتحسين الكفاءة والفاعلية فى إدارة الشركات ونعمل ذلك بالفعل مع عدد من الدول وهذا الأمر يفيد الاقتصاد بشكل عام حيث يمكن زيادة حجم الاستثمارات، والأمر الثانى هو المساعدة فى عملية الخصخصة أو جذب الاستثمارات ولدينا خبرة كبيرة فى هذا يمكن أن نقدمها لمصر، ومن المهم تحرى الوقت الأفضل لطرح الشركات من حيث ظروف السوق والاقتصاد ولكن هناك العديد الذى يجب فعله للتحضير لهذا الطرح بشكل جيد. هل الأفضل فى عملية تخارج الدولة من الأنشطة الاقتصادية الطرح فى البورصة أم الاعتماد على مستثمر استراتيجى؟ عملية الطرح فى البورصة تتطلب إصلاحات عديدة وإعدادا للإدراج بالبورصة ووفقا للقواعد الخاصة بها من حيث القوائم المالية والميزانيات وغيرها، وكذلك الطرح فى البورصة يكون أفضل فى الشركات ذات الحجم الكبير، أما اللجوء الى مستثمر إستراتيجى فهذا يعنى تغير الإدارة والفكر وعملية التطوير . ما القطاعات ذات الأولوية فى عملية تخارج الدولة من الشركات العامة؟ وفقا لخبرتنا مع العديد من الدول، نجد أن قطاع الموانى والمطارات من القطاعات الواعدة لتخارج الدولة منها وتركها لإدارة القطاع الخاص والشركات ذات الخبرة فى هذا المجال مما يمكن من تطوير أعمالها وزيادة كفاءتها وتحسين خدماتها، كما يمكنها ضخ رءوس أموال جديدة وتقديم تسهيلات وقيمة مضافة جديدة للموانى والمطارات. وبالنسبة لمصر فهى دولة سياحية كبيرة وبالتالى عملية تطوير الموانى والمطارات لها أهمية كبيرة لجذب السياح والزوار، وزيادة أعدادهم بما يساعد على زيادة الدخل من السياحة الذى يعد أحد مصادر العملة الأجنبية التى تحتاج إليها البلاد. ما حجم تمويلات البنك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر، وهل حققت هذه التمويلات أهدافها من خلال استدامة المشروعات ونموها وإيجاد فرص العمل وتحسين حياة المواطنين؟ تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة يستحوذ على جزء كبير من أنشطة البنك ونعمل مع 17 بنكا فى مصر ونهتم بتمويل المشروعات الصغيرة ذات الأبعاد الخضراء ومنها الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة، وكذلك نهتم بتمويل النساء وتمكينهن من الحصول على فرص للتمويل وبدء مشروعات جديدة تدر دخلا وتحسن مستوى معيشتهن. هناك بعض المساعدات المباشرة لهذه المشروعات وهو نوع من الدعم الفنى ونختار المشروعات الصغيرة التى نرى فيها فرصا واعدة ونعطيهم على تحسين إدارة المشروعات، وكذلك نتعاون ونستهدف رواد الأعمال والمبتكرين خاصة فى مجال التكنولوجيا المالية ويتم اختيار بعض هذه المشروعات من خلال مسابقات وعروض للأفكار والمشروعات وذلك لدعمهم وتقديم المساعدة المباشرة. كيف ترى التوترات التجارية والاقتصادية التى يشهدها العالم الآن، والحروب التجارية التى تهدد النظام التجارى العالمى، وهل هناك فرص يمكن لمصر أن تستفيد منها فى ظل هذا الوضع الجديد؟ بالفعل هناك توترات متزايدة فى الاقتصاد العالمى ونظام التجارة أثر على الأسواق وعمليات التبادل التجارى بين الدول، ولايزال من المبكر الحكم على هذا الأمر، لأن هناك تطورات مستمرة ولا نعلم إلى أين سنصل فيما يتعلق بالرسوم الجمركية الأمريكية، وفى كل الأحوال يمكن أن يكون هذا الوضع فرصة لمصر لجذب وتوطين صناعات جديدة مثل الملابس والمنسوجات التى تتميز بها، بالإضافة إلى توافر الأيدى العاملة، وبالتالى يمكن جذب شركات واستثمارات من دول أخرى للإنتاج والتصنيع فى مصر.
