أحدث الأخبار مع #والبنكالإسلاميللتنمية،
لكم
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- لكم
الإمارات تنضم إلى لائحة الممولين لمشروع خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب
يكتسب مشروع خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب زخما جديدا مع الإعلان عن مساهمة الإمارات في تمويل هذا المشروع الضخم، الذي تقدر قيمته بنحو 25 مليار دولار، والمصمم لنقل الغاز النيجيري إلى أوروبا عبر المغرب. وكشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي أمام البرلمان عن هذا التقدم، موضحة أن هذا المشروع الاستراتيجي يحظى بدعم مستثمرين كبار آخرين ومؤسسات مالية، وتشمل هذه المؤسسات البنك الأوروبي للاستثمار، والبنك الإسلامي للتنمية، وصندوق 'أوبك'. وفازت المجموعة الصينية 'جينغي ستيل' بعقد توريد الأنابيب اللازمة لخط أنابيب الغاز الأفرو-أطلسي، والذي لديه طموحات متعددة: تنويع طرق التصدير، والحد من حرق الغاز، وتحويل عميق للمشهد الطاقي الإقليمي. وأعربت الولايات المتحدة أيضًا عن اهتمامها بالمشروع، وفقًا لوزير المالية النيجيري والي إيدون. وأنهى المغرب دراسات الجدوى والهندسة لهذا الأنبوب الذي يبلغ طوله 5660 كيلومترا، والذي سيعبر 13 دولة ساحلية إفريقية قبل أن يصل إلى أوروبا. وفي الشهر الماضي، اتفقت الرباط وأبوجا على إنشاء مشروع مشترك لإدارة المشروع الضخم، الذي ستبلغ طاقته 30 مليار متر مكعب من الغاز سنويا.
أخبار الخليج
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار الخليج
مجلس الشورى يعقد جلسته السابعة والعشرين في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس
ترأس جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى اليوم، الأحد، أعمال الجلسة السابعة والعشرين للمجلس في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس. وبدأت الجلسة أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، وذلك قبل أن يعرض محمد أحمد عبدالله الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية، الرسائل الواردة من أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب الموقر بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2016 بشأن المواصفات والمقاييس، المرافق للمرسوم رقم (2) لسنة 2025، وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وكذلك مشروع قانون بتعديل المادة (18) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل (المعد بناءً على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب الموقر) وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، فضلًا عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014 (المُعد بناءً على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب الموقر)، وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. ومن ثم أُخطر المجلس بالسؤال الموجه إلى وزير التربية والتعليم، والمقدم من الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي بشأن الجهود التي تبذلها الوزارة في إطار مناهجها وبرامجها التعليمية لتهيئة الطلبة وتوعيتهم بأسس الحياة الزوجية والاستقرار الأسري، ورد سعادة الوزير عليه. بعد ذلك، انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية، لتمويل مشروع إنشاء محطة الجسرة الجديدة جهد 400 كيلو فولت، المرافق للمرسوم رقم (86) لسنة 2024م، وذلك بحضور ياسر بن إبراهيم حميدان وزير شؤون الكهرباء والماء. وقرر المجلس الموافقة على مشروع القانون في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة. وبحث المجلس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (59) من قانون التسجيل العقاري الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2013م، وقرر المجلس عدم الموافقة من حيث المبدأ على المشروع المذكور، وإعادته إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه. كما أُخطر المجلس بعدد من تقارير وفود الشعبة البرلمانية عن مشاركتها في المحافل البرلمانية.
البلاد البحرينية
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البلاد البحرينية
برئاسة فخرو.. "الشورى" يقر اتفاقية تمويل محطة الجسرة ويرفض تعديل قانون التسجيل العقاري
ترأس السيد جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى اليوم، الأحد، أعمال الجلسة السابعة والعشرين للمجلس في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس. وبدأت الجلسة أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، وذلك قبل أن يعرض السيد محمد أحمد عبدالله الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية، الرسائل الواردة من معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب الموقر بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2016 بشأن المواصفات والمقاييس، المرافق للمرسوم رقم (2) لسنة 2025، وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وكذلك مشروع قانون بتعديل المادة (18) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل (المعد بناءً على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب الموقر) وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، فضلًا عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014 (المُعد بناءً على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب الموقر)، وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. ومن ثم أُخطر المجلس بالسؤال الموجه إلى سعادة وزير التربية والتعليم، والمقدم من الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي بشأن الجهود التي تبذلها الوزارة في إطار مناهجها وبرامجها التعليمية لتهيئة الطلبة وتوعيتهم بأسس الحياة الزوجية والاستقرار الأسري، ورد سعادة الوزير عليه. بعد ذلك، انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية، لتمويل مشروع إنشاء محطة الجسرة الجديدة جهد 400 كيلو فولت، المرافق للمرسوم رقم (86) لسنة 2024م، وذلك بحضور سعادة السيد ياسر بن إبراهيم حميدان وزير شؤون الكهرباء والماء. وقرر المجلس الموافقة على مشروع القانون في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة. وبحث المجلس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (59) من قانون التسجيل العقاري الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2013م، وقرر المجلس عدم الموافقة من حيث المبدأ على المشروع المذكور، وإعادته إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه. كما أُخطر المجلس بعدد من تقارير وفود الشعبة البرلمانية عن مشاركتها في المحافل البرلمانية.
البلاد البحرينية
٢٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البلاد البحرينية
"الشورى" يناقش غدًا مشروعي قانون بشأن تمويل "محطة الجسرة الجديدة" وتعديل "التسجيل العقاري"
يناقش مجلس الشورى في جلسته السابعة والعشرين في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس، والتي تنعقد يوم غد الأحد، تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية، لتمويل مشروع إنشاء محطة الجسرة الجديدة جهد 400 كيلو فولت، المرافق للمرسوم رقم (86) لسنة 2024م، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة على مشروع القانون. ويهدف مشروع القانون إلى تمويل أحد مشاريع البنية التحتية للطاقة في المملكة بإنشاء محطة الجسرة الجديدة جهد 400 كيلو فولت، والذي سيعمل على تطوير منظومة شبكات الكهرباء وتغطية الطلب المتزايد عليها من خلال تقديم خدماتها بأعلى مستويات الجودة. وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أن مشروع القانون يأتي ضمن الخطوات التي تسعى مملكة البحرين لتنفيذها في سبيل تحقيق استدامة توفير سبل الحياة الكريمة في المملكة، ومن بينها المحافظة على قدرة تقديم خدمات الكهرباء والماء بكفاءة أكثر، الأمر الذي سيخفف من الأحمال على محطات الكهرباء الأخرى في المملكة، كما سيسهم في تطوير المنظومة الشاملة لشبكات الكهرباء وتغطية الطلب المتزايد عليها دون أن يؤثر على مستويات الجودة في تقديم خدمات الكهرباء. وأوضحت اللجنة أن مشروع القانون جاء لتعزيز حسن استثمار الثروات الطبيعية وحفظها، طبقًا لما جاء به دستور مملكة البحرين في المادة (11) منه، وهو ما راعته اللجنة عند نظرها ودراستها لمشروع القانون محل الرأي، مبينةً أن الاتفاقية الإطارية المرافقة لمشروع القانون أقرت مسؤولية هيئة الكهرباء والماء عن سداد دفعات التمويل وفقًا لشروطه الواردة في الاتفاقية، مما يبين أن ذلك لن يشكل عبئًا ماليًا إضافيًا على الميزانية العامة للدولة. وأكدت اللجنة أنه وفقًا لاتفاقية الضمان المرافقة لمشروع القانون، فإن حكومة مملكة البحرين هي الضامن الرئيسي لهذا التمويل، وعليه إذا لم تتمكن هيئة الكهرباء والماء من الإيفاء بالتزاماتها المالية حيال هذا التمويل، فإنها ملزمة بسداد المتأخرات والالتزامات المالية المرافقة غير المدفوعة لهذا القرض، منوهةً اللجنة بأن هيئة الكهرباء والماء ووفقًا للمعلومات لم يسبق لها التخلف عن سداد أي التزامات مالية، بما يؤكد قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها المالية. فيما يبحث المجلس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (59) من قانون التسجيل العقاري الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2013م، والمتضمن توصية اللجنة بعدم الموافقة على مشروع القانون. وأبدت اللجنة تقديرها للمبادئ والأسس التي بني عليها مشروع القانون والأهداف المراد تحقيقها من خلاله، وارتأت أن هناك العديد من الاعتبارات الواجب إيضاحها حول مشروع القانون، والتي ارتأت من خلالها عدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، حيث أن الأهداف التي تتفق اللجنة على أهميتها والتي يَنْشُدُ مشروع القانون تحقيقها هو إعانة محدودي الدخل من المواطنين بالتخفيف من بعض التكاليف المالية عبر إعفائهم من رسوم القيد في حال تملكه عقارًا سكنيًا، إلا أن هذا الهدف مطبق على أرض الواقع من خلال نص المادة المراد تعديلها بإضافة فقرة ثانية لها. وأشارت اللجنة إلى أن الإيرادات غير النفطية أحد أهم الموارد التي تعتمد عليها الدول في سبيل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين واستدامتها، ومن بين هذه الإيرادات الرسوم التي تُسْتَأْدى مقابل الخدمات الحكومية، فمملكة البحرين انتهجت سياسة مالية رشيدة هدفها استدامة وتطوير الخدمات التي تقدمها الدولة، وعليه فإن تلك الموارد تؤول إلى الخزانة العامة للدولة باعتبارها رافدًا مهمًا وأساسيًا لاستمرار تقديم الخدمات، وتشييد المشروعات التي تعزز من جودة الحياة في مملكة البحرين، ومؤدى ذلك أن الإعفاء من أداء الرسوم -وإن كان محددًا- سيؤدي إلى التأثير سلبًا على إيرادات الخزانة العامة للدولة، فضلًا عن أن السلطة التشريعية قد توافقت مع السلطة التنفيذية بشأن اعتمادات إيرادات الدولة للسنتين الماليتين 2025 و2026م. كما سيخطر المجلس بالسؤال الموجه إلى سعادة وزير التربية والتعليم، والمقدم من سعادة الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي بشأن الجهود التي تبذلها الوزارة في إطار مناهجها وبرامجها التعليمية لتهيئة الطلبة وتوعيتهم بأسس الحياة الزوجية والاستقرار الأسري، ورد سعادة الوزير عليه.
البلاد البحرينية
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البلاد البحرينية
الشورى يناقش تمويل مشروع محطة الجسرة الجديدة
يناقش مجلس الشورى في جلسته المقبلة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية، لتمويل مشروع إنشاء محطة الجسرة الجديدة جهد 400 كيلو فولت، المرافق للمرسوم رقم (86) لسنة 2024. ويهدف مشروع القانون إلى المصادقة على الاتفاقية الإطارية، واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية، بهدف تمويل أحد مشاريع البنية التحتية للطاقة في المملكة، والمتمثل في مشروع إنشاء محطة الجسرة الجديدة، جهد 400 كيلو فولت، والذي سيعمل على تطوير منظومة شبكات الكهرباء، وتغطية الطلب المتزايد عليها، من خلال تقديم خدماتها بأعلى مستويات الجودة. ويُعد مشروع إنشاء محطة الجسرة الجديدة من المشاريع الحيوية المدرجة ضمن الخطة الاستراتيجية طويلة الأجل لهيئة الكهرباء والماء. وأكدت هيئة الكهرباء والماء قدرتها المالية على الوفاء بالالتزامات، مع عدم وجود تعثر سابق في سداد أقساط القروض من قبل الهيئة، استدعى تدخلاً مباشراً من حكومة مملكة البحرين لسداد المتأخرات، كما لم يرد أي إخلال بالالتزامات الائتمانية. وستأخذ مدة القرض عشرين سنة، تتضمن ثلاث سنوات فترة الإعداد، إضافة إلى 17 سنة فترة السداد، والحد الأقصى للتمويل هو عشرون سنة، تبدأ من تاريخ السحب الأول وحتى تاريخ السداد الأخير. وسيبلغ تمويل المشروع 465 مليون دولار، تشمل مساهمة البنك الإسلامي بـ200 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل نحو 43% من القيمة الإجمالية للمشروع، فيما يجري التنسيق لاستكمال بقية المبلغ من مصادر أخرى. وسيكون الموعد المتوقع لتشغيل المحطة هو صيف 2026، تتبعها فترة ضمان لمدة خمس سنوات، وفق الجدول الزمني لمشروع محطة الجسرة الجديدة. ورأت وزارة المالية والاقتصاد الوطني أن اتفاقية تمويل مشروع محطة الجسرة الجديدة (400 كيلو فولت) تُعد من أفضل العروض من حيث التكلفة، وذلك بالنظر لأوضاع الأسواق المالية، وخاصة أنها مقدمة من صناديق تمويلية تتميز بتكلفة منخفضة للاقتراض، وفترة سماح طويلة تصل إلى سبع سنوات، وفترة دفع طويلة الأجل تصل إلى 25 سنة.
