أحدث الأخبار مع #والبوتاس
صراحة نيوز
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- صراحة نيوز
بعد الفوسفات والبوتاس الكهرباء الأردنية تستجيب لدعوة حسان دعم القطاعات الحيوية
صراحة نيوز- أشاد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، بمبادرة شركة الكهرباء الأردنية (جيبكو) بتخصيص 5 بالمئة من أرباحها على مدى 3 سنوات؛ وذلك ضمن مشروع المسؤولية المجتمعية، لدعم قطاعات الصحة والتعليم والنقل العام لتكون الشركة الثالثة بعد الفوسفات والبوتاس التي تستجيب لدعوة رئيس الحكومة الدكتور جعفر حسان للشركات الوطنية دعم استدامة القطاعات الحيوية. وأكد رئيس الوزراء خلال لقائه اليوم الأربعاء، رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء الأردنية عثمان بدير، ومديرها العام حسن عبدالله، أهمية تضافر الجهود في إطار مشروع المسؤولية المجتمعية؛ لاستدامة دعم القطاعات الحيوية وفي مقدمتها الصحة والتعليم والنقل العام، وبما يسهم في دعم جهود الدولة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. وجدد التأكيد على أهمية أن تكون المسؤولية المجتمعية نهجاً مستمراً ومؤسسياً عابراً للحكومات ومجالس الإدارات، ومثلث الشراكة بين القطاعين الخاص والعام والمجتمع المحلي. بدوره، أكد رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء الأردنية عثمان بدير، دعم الشركة لهذا المشروع والذي يعكس الثقة بدور الحكومة، وذلك في إطار واجبها ودورها الوطني الذي ستسمر فيه بما ينسجم مع خطط الدولة، التي لها أثر مباشر على الخدمات المقدمة للمواطنين. واستعرض مدير عام الشركة حسن عبدالله، جهود الشركة وخططها المستقبلية لتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وبما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي. وكان مشروع المسؤولية المجتمعية قد انطلق في شهر رمضان الماضي بمبادرة جمعية البنوك الأردنية بتخصيص مبلغ 90 مليون دينار، على مدى 3 سنوات لدعم قطاعيّ الصحة والتعليم، وتبعتها شركة مناجم الفوسفات الأردنية بتخصيص مبلغ 40 مليون دينار للغاية ذاتها، ومن ثم شركتا مصفاة البترول الأردنية والأسواق الحرة الأردنية حيث خصصت كل واحدة منهما 5 بالمئة من أرباحهما للمشروع، وشركة البوتاس العربية التي خصصت 30 مليون دينار أيضاً.
أخبار مصر
٠٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار مصر
'يوم التحرير'.. من الأكثر تضررا من رسوم ترامب الجمركية؟
'يوم التحرير'.. من الأكثر تضررا من رسوم ترامب الجمركية؟ (CNN) — أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، عن فرض رسوم جمركية شاملة بنسبة 10٪ على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة، بمناسبة ما وصفه بـ'يوم التحرير' للاقتصاد الأمريكي. وستُفرض رسوم جمركية أعلى على حوالي 60 دولة أو تكتلا تجاريا، في خطوة تصعيدية من شأنها أن تُشعل حربا تجارية عالمية.وسيتضرر العديد من الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة بشدة مما يُسمى بالرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضها ترامب.وتُفرض على الصين رسوم جمركية بنسبة 34٪، وهي تُضاف إلى الرسوم الجمركية الحالية البالغة 20٪ على جميع الواردات الصينية إلى الولايات المتحدة، بينما يُفرض على الاتحاد الأوروبي 20٪.واستحوذت الصين والاتحاد الأوروبي على حوالي ربع إجمالي واردات الولايات المتحدة في 2024، وهما من بين أكبر 3 موردين للواردات الأمريكية إلى جانب المكسيك، وفقًا لبيانات مكتب الإحصاء الأمريكي.وستتأثر أيضًا العديد من دول جنوب شرق آسيا بشدة، من بينها، ستشهد فيتنام ولاوس وكمبوديا معدلات غير مسبوقة تتراوح بين 46٪ و49٪. وهذه دول يعتمد عليها الأمريكيون في السلع الاستهلاكية والآلات والأجهزة الكهربائية والمنسوجات.والمكسيك وكندا معفيتان من القائمة لكن التعريفة الجمركية الحالية البالغة 25% على صادراتهما إلى الولايات المتحدة التي لا تمتثل لاتفاقية الولايات المتحدة- المكسيك- كندا لا تزال سارية، باستثناء الطاقة والبوتاس الكنديين، اللذين يخضعان لتعريفة بنسبة 10%.كما أن التعريفات الجمركية المتبادلة الإضافية الخاصة بكل دولة لن تُضاف إلى التعريفات الجمركية الخاصة بالمنتجات والتي أُعلن عنها على الصلب والألمنيوم والسيارات.والأسعار المطبقة ليست متبادلة ولا تُمثل أسعار التعريفة الجمركية….. لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر 'إقرأ على الموقع الرسمي' أدناه
العين الإخبارية
٢١-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- العين الإخبارية
ترامب يأمر بزيادة إنتاج المعادن والفحم.. منشآت جديدة داخل القواعد العسكرية
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس أمرًا تنفيذيًا لزيادة الإنتاج المحلي من المعادن الحيوية، بما في ذلك اليورانيوم والنحاس والبوتاس والذهب، مع وجود احتمالات أن ينضم لهم الفحم. وصرح مسؤول في البيت الأبيض بأن ترامب وجه الوكالات الفيدرالية بإعداد قوائم بمشاريع المعادن المعلقة وتسريع مراجعتها بالتنسيق مع المجلس الوطني لهيمنة الطاقة بقيادة وزير الداخلية دوغ بورغوم، بحسب ما أفادت شبكة "سي إن بي سي". وأضاف المسؤول أن الرئيس وجّه بورغوم أيضًا بإعطاء الأولوية لإنتاج المعادن الحيوية على الأراضي الفيدرالية على حساب الأنشطة الأخرى. وأوضح المسؤول أن بورغوم وحده يُمكنه تحديد ما إذا كانت معادن أخرى، مثل الفحم، مشمولة بالأمر. وأضاف المسؤول أن ترامب سيستخدم قانون صناعات الدفاع لزيادة إنتاج المعادن، كما فعّل الرئيس جو بايدن قانون صناعات الدفاع لتعزيز إنتاج المعادن الأساسية في عام 2022. مشاريع إنتاج جديدة وأضاف المسؤول أن مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية ستمول مشاريع إنتاج جديدة من خلال تخصيص للمعادن الأساسية بالتعاون مع وزارة الدفاع. واستوردت الولايات المتحدة 46% من احتياجاتها من النحاس و91% من احتياجاتها من البوتاسيوم في عام 2023، وفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية. ويعد البوتاس سمادًا رئيسيًا يُستخدم في الزراعة، ووفقًا لإدارة معلومات الطاقة، استوردت محطات الطاقة النووية في الولايات المتحدة 99% من مُركز اليورانيوم المُستخدم في صنع وقود المفاعلات في عام 2023. ويستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإصدار أمر تنفيذي يهدف إلى إنشاء منشآت لمعالجة المعادن داخل القواعد العسكرية الأمريكية، في إطار مساعيه لتعزيز إنتاج المعادن الحيوية وتقليل الاعتماد على الصين في هذا المجال. وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي ترامب لمواجهة السيطرة الصينية على قطاع معالجة المعادن، الذي يُعد عنصرًا أساسيًا في صناعة الطائرات المقاتلة والغواصات والأسلحة الأمريكية، حيث تعتمد الولايات المتحدة حاليًا على الصين في هذه العملية. كما يخطط ترامب لتعيين مسؤول مختص للإشراف على قطاع المعادن، مستلهمًا سياسات رؤساء سابقين ركزوا على مجالات استراتيجية مشابهة. مخاوف من رد صيني وبحسب مصادر مطلعة، لا تزال هذه الخطط قيد المراجعة، وقد يتم تعديلها قبل إصدار الأمر التنفيذي. كما أعرب بعض المسؤولين الأمريكيين عن مخاوفهم من أن ترد الصين بفرض قيود على صادرات المعادن الحيوية، سواء كرد فعل على الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب أو لأسباب أخرى. ومن المتوقع أن تستفيد وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) من امتلاكها نحو 30 مليون فدان من الأراضي، مما يوفر مواقع مناسبة لإنشاء مرافق المعالجة، دون الحاجة إلى شراء أراضٍ جديدة أو التعامل مع تعقيدات المجتمعات المحلية. وتركز الخطة على تطوير عمليات معالجة المعادن بدلًا من إصلاح نظام تصاريح التعدين الأمريكي، وهو ما قد يثير استياء عمال المناجم المحليين، لكنه يعالج مخاوف الشركات المصنعة التي ترى أن الصين تحتكر جزءًا كبيرًا من قطاع معالجة المعادن العالمي. وتعد الصين المورد الرئيسي لـ30 من بين 50 معدنًا مصنفة على أنها بالغة الأهمية وفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية. ومع ذلك، لا تزال هناك تساؤلات حول مدى توافق خطة ترامب مع اللوائح البيئية، إذ تظل قوانين الهواء النظيف والمياه النظيفة سارية داخل القواعد العسكرية، مما قد يشكل عائقًا أمام تنفيذ بعض مشاريع المعالجة. aXA6IDkyLjExMi4xNjAuMTcxIA== جزيرة ام اند امز AU
جفرا نيوز
١٦-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- جفرا نيوز
ارتفاع صادرات الأردن إلى الولايات المتحدة 12.8% في 2024
جفرا نيوز - حقق الميزان التجاري للمملكة مع الولايات المتحدة الأميركية العام الماضي 2024، فائضاً مقداره 877 مليون دينار. وأظهرت بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، نموا ملحوظا في الصادرات الوطنية إلى الولايات المتحدة في العام الماضي، لتبلغ 2.208 مليار دينار، مقارنة بـ 1.958 مليار دينار في العام 2023، بارتفاع نسبته 12.8 %. بينما بلغت قيمة مستوردات المملكة من السوق الأميركي، في العام الماضي 1.331 مليار دينار، مقابل 1.161 مليار دينار في العام 2023، بارتفاع نسبته 14.6%. وعليه، ارتفع حجم التبادلات التجارية بين البلدين خلال العام الماضي، ليصل إلى 3.539 مليار دينار، مقابل 3.119 مليار دينار في العام 2023. ووفقا للمعطيات الإحصائية، تشكل الصادرات الوطنية إلى الولايات المتحدة 25.7%، من إجمالي قيمة الصادرات الأردنية العام الماضي. وفي هذا الصدد، أكد رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الأميركية في الأردن سامر جودة أن هذا الارتفاع يعكس نجاح المنتجات الأردنية في النفاذ إلى الأسواق الأميركية، مستفيدة من اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، التي دخلت حيز التنفيذ الكامل عام 2010 واسهمت في رفع حجم التبادل التجاري بأكثر من 800 %. وأضاف جودة أن التصدير ودعم الصناعات الوطنية يأتي ضمن أولويات رؤية التحديث الاقتصادي للمملكة ومن هذا المنطلق تقع مسؤولية كبيرة على القائمين على القطاع لوضع السياسات وتنسيق الجهود بما يحقق ذلك. وأشار الى أن البناء على هذا الزخم يتطلب رفع القيمة المضافة للمنتجات الأردنية، وتحسين معايير الجودة، وتوسيع قاعدة السلع والخدمات المصدّرة، إضافة إلى تعزيز الاستثمارات المشتركة بين البلدين. وشدد جودة على أهمية التعاون المؤسسي في مجالات التدريب، والتسويق، وتطوير سلاسل التوريد لضمان استدامة هذا النمو وزيادة القدرة التنافسية للصادرات الأردنية في السوق الأميركية، مبينا أهمية التركيز على تصدير الخدمات الفنية التي لها قيمة مضافة عالية وتعتمد على الموارد البشرية ومؤهلاتها ذات التنافسية العالية. وبين جودة أن العديد من القطاعات الأردنية تشهد نموًا ملحوظًا في صادراتها إلى السوق الأميركية، مستفيدة من اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين. وأشار إلى أن قطاع الألبسة ومكملاتها يواصل تصدّره قائمة الصادرات، بفضل سهولة تطبيق قواعد المنشأ الواردة في الاتفاقية، ما يمنح المنتجات الأردنية ميزة تنافسية قوية، كما يسجل قطاع الأسمدة والمنتجات الكيماوية نموًا مستدامًا، مدعومًا بوفرة الموارد الطبيعية مثل الفوسفات والبوتاس. ولفت إلى أن قطاع المستحضرات الصيدلانية يشهد كذلك طلبًا متزايدًا في الأسواق الخارجية، نظرًا لجودته العالية واعتماده على أحدث المعايير الدولية، كما استطاع قطاع الحلي والمجوهرات جذب المستهلك الأميركي، لما يتميز به من تصاميم مبتكرة وحرفية عالية. وحول قطاع تكنولوجيا المعلومات، أوضح أنه بدأ يُثبت حضوره في السوق الأميركية، مستفيدًا من بيئة ريادة الأعمال المزدهرة في الأردن، أما المنتجات الغذائية والمنتجات الحيوانية، فقد نجحت في اختراق الأسواق المتخصصة داخل الولايات المتحدة، من خلال الالتزام بالمعايير الدولية في التصنيع والتعبئة والتغليف. وأكد جودة أن تعزيز هذه القطاعات يتطلب تضافر جهود القطاعين العام والخاص، مشددًا على الدور المحوري الذي تلعبه غرفة التجارة الأميركية في الأردن في تسليط الضوء على القدرات التنافسية الأردنية واستثمار العلاقات الاقتصادية المعمقة بين البلدين. كما أكد أهمية الترويج للمنتجات والخدمات الأردنية، إلى جانب استقطاب الاستثمارات الخارجية، الامر الذي يفتح آفاقًا واسعة أمام الشركات الأردنية في أكبر الأسواق العالمية، ويعزز النمو الاقتصادي والابتكار، ويُرسّخ مكانة الأردن كوجهة تجارية وصناعية رائدة في المنطقة. وحول دور غرفة التجارة الأميركية في دعم الصادرات الأردنية للسوق الأميركي، أوضح جودة أن الغرفة تلعب في الأردن دورًا أساسيًا في دعم الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة، من خلال تنظيم المعارض والفعاليات وورش العمل التي تتيح للمستوردين الأميركيين التعرف على المنتجات الأردنية الواعدة، إضافة إلى أنها تقدم الدعم الفني والاستشارات للمصدرين، لمساعدتهم في الامتثال للقوانين واللوائح الأميركية، ما يسهل وصول المنتجات الأردنية إلى الأسواق الأميركية بكفاءة. وبين جودة أن الغرفة تسهم بربط الشركات الأردنية بنظيراتها الأميركية، لتعزيز الشراكات التجارية طويلة الأمد وفتح آفاق جديدة للتعاون، كما توفر خدمات استشارية متخصصة لمساعدة المصدرين على فهم احتياجات المستهلك الأميركي ومتطلبات السوق، إلى جانب تمثيل المصالح الأردنية لدى الهيئات الأميركية المعنية، بهدف تحسين بيئة الأعمال واستقطاب المزيد من الفرص الاستثمارية.
صراحة نيوز
١٥-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- صراحة نيوز
فائض تجاري للأردن مع الولايات المتحدة في 2024
صراحة نيوز – حقق الميزان التجاري للأردن مع الولايات المتحدة الأميركية العام الماضي 2024، فائضاً بقيمة 877 مليون دينار وأظهرت بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة ورصدتها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، نموا ملحوظا في الصادرات الوطنية إلى الولايات المتحدة في العام الماضي، لتبلغ 2.208 مليار دينار، مقارنة بـ 1.958 مليار دينار في العام 2023، بارتفاع نسبته 12.8 بالمئة. بينما بلغت قيمة مستوردات المملكة من السوق الأميركي، في العام الماضي 1.331 مليار دينار، مقابل 1.161 مليار دينار في العام 2023، بارتفاع نسبته 14.6 بالمئة. وعليه، ارتفع حجم التبادلات التجارية بين البلدين خلال العام الماضي، ليصل إلى 3.539 مليار دينار، مقابل 3.119 مليار دينار في العام 2023. وفقا للمعطيات الإحصائية، تشكل الصادرات الوطنية إلى الولايات المتحدة 25.7 بالمئة، من إجمالي قيمة الصادرات الأردنية العام الماضي. وفي هذا الصدد، أكد رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الأميركية في الأردن سامر جودة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن هذا الارتفاع يعكس نجاح المنتجات الأردنية في النفاذ إلى الأسواق الأميركية، مستفيدة من اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، التي دخلت حيز التنفيذ الكامل عام 2010 واسهمت في رفع حجم التبادل التجاري بأكثر من 800 بالمئة. وأضاف جودة أن التصدير ودعم الصناعات الوطنية يأتي ضمن أولويات رؤية التحديث الاقتصادي للمملكة ومن هذا المنطلق تقع مسؤولية كبيرة على القائمين على القطاع لوضع السياسات وتنسيق الجهود بما يحقق ذلك. وأشار الى أن البناء على هذا الزخم يتطلب رفع القيمة المضافة للمنتجات الأردنية، وتحسين معايير الجودة، وتوسيع قاعدة السلع والخدمات المصدّرة، إضافة إلى تعزيز الاستثمارات المشتركة بين البلدين. وشدد جودة على أهمية التعاون المؤسسي في مجالات التدريب، والتسويق، وتطوير سلاسل التوريد لضمان استدامة هذا النمو وزيادة القدرة التنافسية للصادرات الأردنية في السوق الأميركية، مبينا أهمية التركيز على تصدير الخدمات الفنية التي لها قيمة مضافة عالية وتعتمد على الموارد البشرية ومؤهلاتها ذات التنافسية العالية. وبين جودة أن العديد من القطاعات الأردنية تشهد نموًا ملحوظًا في صادراتها إلى السوق الأميركية، مستفيدة من اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين. وأشار إلى أن قطاع الألبسة ومكملاتها يواصل تصدّره قائمة الصادرات، بفضل سهولة تطبيق قواعد المنشأ الواردة في الاتفاقية، ما يمنح المنتجات الأردنية ميزة تنافسية قوية، كما يسجل قطاع الأسمدة والمنتجات الكيماوية نموًا مستدامًا، مدعومًا بوفرة الموارد الطبيعية مثل الفوسفات والبوتاس. ولفت إلى أن قطاع المستحضرات الصيدلانية يشهد كذلك طلبًا متزايدًا في الأسواق الخارجية، نظرًا لجودته العالية واعتماده على أحدث المعايير الدولية، كما استطاع قطاع الحلي والمجوهرات جذب المستهلك الأميركي، لما يتميز به من تصاميم مبتكرة وحرفية عالية. وحول قطاع تكنولوجيا المعلومات، أوضح أنه بدأ يُثبت حضوره في السوق الأميركية، مستفيدًا من بيئة ريادة الأعمال المزدهرة في الأردن، أما المنتجات الغذائية والمنتجات الحيوانية، فقد نجحت في اختراق الأسواق المتخصصة داخل الولايات المتحدة، من خلال الالتزام بالمعايير الدولية في التصنيع والتعبئة والتغليف. وأكد جودة أن تعزيز هذه القطاعات يتطلب تضافر جهود القطاعين العام والخاص، مشددًا على الدور المحوري الذي تلعبه غرفة التجارة الأميركية في الأردن في تسليط الضوء على القدرات التنافسية الأردنية واستثمار العلاقات الاقتصادية المعمقة بين البلدين. كما أكد أهمية الترويج للمنتجات والخدمات الأردنية، إلى جانب استقطاب الاستثمارات الخارجية، الامر الذي يفتح آفاقًا واسعة أمام الشركات الأردنية في أكبر الأسواق العالمية، ويعزز النمو الاقتصادي والابتكار، ويُرسّخ مكانة الأردن كوجهة تجارية وصناعية رائدة في المنطقة. وحول دور غرفة التجارة الأميركية في دعم الصادرات الأردنية للسوق الأميركي، أوضح جودة أن الغرفة تلعب في الأردن دورًا أساسيًا في دعم الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة، من خلال تنظيم المعارض والفعاليات وورش العمل التي تتيح للمستوردين الأميركيين التعرف على المنتجات الأردنية الواعدة، إضافة إلى أنها تقدم الدعم الفني والاستشارات للمصدرين، لمساعدتهم في الامتثال للقوانين واللوائح الأميركية، ما يسهل وصول المنتجات الأردنية إلى الأسواق الأميركية بكفاءة. وبين جودة أن الغرفة تسهم بربط الشركات الأردنية بنظيراتها الأميركية، لتعزيز الشراكات التجارية طويلة الأمد وفتح آفاق جديدة للتعاون، كما توفر خدمات استشارية متخصصة لمساعدة المصدرين على فهم احتياجات المستهلك الأميركي ومتطلبات السوق، إلى جانب تمثيل المصالح الأردنية لدى الهيئات الأميركية المعنية، بهدف تحسين بيئة الأعمال واستقطاب المزيد من الفرص الاستثمارية.
