أحدث الأخبار مع #والبيوتان
أخبار ليبيا
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار ليبيا
ليبيا وتونس تسعيان لتجاوز الغيوم التي خيمت على علاقاتهما وتؤكدان الحرص المتبادل لحماية ورعاية مصالح مواطنيهما .
طرابلس 20 أبريل 2025 (وال) – تسعى السلطات الليبية والتونسية الى تخفيف حدة التوتر التي شابت العلاقات الأزلية بين البلدين في أعقاب ما عُرف بملف الموقوفين في مارس الماضي وبرزت على السطح بعد أن قضت محكمة تونسية بالسجن لمدة خمس سنوات على مواطن ليبي بتهمة تهريب 150 كيلوغراما من الكسكسي، وردت السلطات الليبية باعتقال عدد من المواطنين التونسيين بتهمة التهريب. ويعمل الآلاف من المواطنين بين البلدين منذ عقود، خاصة سكان المناطق الحدودية في الجنوب التونسي وفي غرب ليبيا على التهريب، حيث يستفيد تجار الشنطة التونسيون من الانهيار المستمر للدينار الليبي لشراء بضائع في السوق الليبي مستوردة من مختلف دول العالم ومن أسعار الوقود، الأرخص في العالم، الذي يتم تهريبه في سيارات جرى تحويرها بإضافة خزانات وقود تحمل ما بين 500 و1000 لتر، ويستفيد تجار الشنطة الليبيون الذين يعملون أيضا في تهريب الوقود إلى تونس، من خلال توريد مواد غذائية من السوق التونسي تكون أسعارها مضاعفة في ليبيا منها الكسكسي والمعجنات وغيرها من السلع الاستهلاكية. وجاء اجتماع اللجنة القنصلية المشتركة في العاصمة طرابلس يومي 15 و16 أبريل الجاري ليؤكد سعي البلدين إلى تجاوز بعض الغيوم التي خيمت على سماء المنفذ الحدودي رأس اجدير، الذي يعتبر الشريان الحيوي الأهم للتواصل بين البلدين الشقيقين، وتبادل السلع وتنقل الأفراد. وساعد منفذ رأس اجدير على تحريك عجلة الاقتصاد التونسي بشكل كبير حيث تُسجل حركة التنقل في هذا المعبر حوالي 5 ملايين مسافر سنويا ومثل مدخلا رئيسيا للسياحة والعلاج والتسوق، وكان بمثابة رئة لتنفس الليبيين إبان الحصار الذي فُرض على ليبيا بين 1992 و1998 وخلال انتفاضة 2011. وشدد بيان أصدرته اللجنة في ختام أعمالها على الحرص المتبادل لحماية ورعاية مصالح مواطني البلدين وفقاً للاتفاقيات المبرمة بينهما. وطالب البيان بتفعيل قنوات التواصل القنصلي بين البلدين لحل القضايا العالقة بشكل سريع وفعال، وتبسيط الإجراءات القنصلية ومنح التسهيلات اللازمة للمواطنين في مجالات تأشيرات الإقامة وتنظيم الوثائق الرسمية. وأكد أهمية معالجة الإشكاليات المرتبطة بتشابه الأسماء، والإجراءات الحدودية، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق في مجالات الهجرة، ومكافحة الاتجار بالبشر، والهجرة غير النظامية. ودعا البيان إلى ضرورة عقد اجتماعات دورية للجنة القنصلية لمتابعة تنفيذ التوصيات ومواصلة التنسيق. وعبر الجانبان عن ارتياحهما لأجواء التعاون والأُخوَّة التي سادت أعمال اللجنة، وأكدا أهمية مواصلة التشاور القنصلي من أجل تعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين. واستعرض الاجتماع، بحسب البيان، أوجه التعاون القنصلي بين البلدين، حيث ناقش الجانبان القضايا ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بشؤون الجاليتين، وتنظيم حركة العبور، ومعالجة الإشكاليات المتعلقة بالمواطنين في كلا البلدين. يُذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين شهد تطورا إيجابيا بنسبة 10.8 في المائة حيث ارتفع من 972 مليون دولار إلى 1.077 مليار دولار ويطمح الجانبان إلى الوصول إلى 1.6 مليار دولار بنهاية عام 2024. وتشمل أهم المنتجات الليبية المصدرة إلى تونس، الكيروسين والبيوتان والكبريت ومنتجات من الحديد والصلب وبعض المنتجات الصناعية الأخرى، وتصدر تونس إلى ليبيا، المنتجات الغذائية والصناعية مثل الإسمنت والزيوت النباتية والعجين الغذائي وثاني فوسفات الأمونيا وبعض المنتجات المعدنية والكهربائية. (وال) يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية
أخبار ليبيا
٢٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- أخبار ليبيا
ليبيا وتونس تسعيان لتجاوز خلافات حول حركة العبور بمنفذ راس اجدير
طرابلس 20 أبريل 2025 (الأنباء الليبية) – تسعى السلطات الليبية والتونسية على تخفيف حدة التوتر الذي شاب العلاقات الأزلية بين البلدين. حيث قضت محكمة تونسية مؤخراً بالسجن لمدة خمس سنوات على مواطن ليبي بتهمة تهريب 150 كيلوغراما من سلعة غذائية «الكسكسي»، وردت السلطات الليبية باعتقال مواطنين تونسيين بتهمة التهريب. ومن المعروف أن سكان المناطق الحدودية المشتركة الليبية والتونسية تجمعهم علاقات اجتماعية وتجارية منذ مئات السنين، حيث يقوم سكان المناطق التونسية القريبة من الحدود الليبية بشراء بضائع من السوق الليبي والتي غالباُ تكون بضائع مستوردة من مختلف بقاع العالم ويستفيدون من شراء الوقود الليبي الذي يعتبر أرخص وقود في العام. وكذلك الأمر بالنسبة لسكان المناطق الليبية القريبة من الحدود التونسية الذين يعمل بعضهم في تهريب الوقود الليبي إلى تونس، وإن كانت عمليات غير مشروعة ويقومون أيضاً بشراء بعض السلع التونسية الاستهلاكية التي تباع في ليبيا بأسعار مرتفعة. وكانت اللجنة القنصلية المشتركة الليبية التونسية قد اجتمعت في العاصمة طرابلس يومي 15 و16 أبريل الجاري لتؤكد سعي البلدين إلى تجاوز بعض الغيوم التي خيمت على سماء المنفذ الحدودي رأس اجدير، الذي يعتبر الشريان الحيوي الأهم للتواصل بين البلدين الشقيقين، وتبادل السلع وتنقل الأفراد. ويعد منفذ رأس اجدير شريان حيوي مهم جداً للاقتصاد التونسي حيث يشهد هذا المعبر عبور حوالي 5 ملايين مسافر سنويا سواء بقصد السياحة أو العلاج أو التسوق، ويعتبر المعبر بمثابة رئة لتنفس الليبيين خاصة خلال الفترات الصعبة التي مرت بها ليبيا والتي من أمثلتها الحصار الذي فُرض على ليبيا بين 1992 و1998 وخلال انتفاضة 2011. وأصدرت اللجنة المشتركة في ختام أعمالها بياناً أكدت فيه على أهمية حرص الجانبين على حماية ورعاية مصالح مواطني البلدين وفقاً للاتفاقيات المبرمة بينهما. وطالب البيان بتفعيل قنوات التواصل القنصلي بين البلدين لحل القضايا العالقة بشكل سريع وفعال، وتبسيط الإجراءات القنصلية ومنح التسهيلات اللازمة للمواطنين في مجالات تأشيرات الإقامة وتنظيم الوثائق الرسمية. كما أكد البيان على أهمية معالجة الإشكاليات المرتبطة بتشابه الأسماء، والإجراءات الحدودية، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق المشترك في قضايا الهجرة غير النظامية، ومكافحة الاتجار بالبشر مواصلة عقد الاجتماعات الدورية للجنة المشتركة لمتابعة تنفيذ التوصيات. وعبر الجانبان عن ارتياحهما لأجواء التعاون والأُخوَّة التي سادت أعمال اللجنة، وأكدا أهمية مواصلة التشاور القنصلي من أجل تعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين. واستعرض الاجتماع، بحسب البيان، أوجه التعاون القنصلي بين البلدين، حيث ناقش الجانبان القضايا ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بشؤون الجاليتين، وتنظيم حركة العبور، ومعالجة الإشكاليات المتعلقة بالمواطنين في كلا البلدين. ويُذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين شهد تطورا إيجابيا بنسبة 10.8 في المائة حيث ارتفع من 972 مليون دولار إلى 1.077 مليار دولار ويطمح الجانبان إلى الوصول إلى 1.6 مليار دولار بنهاية عام 2024. وتشمل أهم المنتجات الليبية المصدرة إلى تونس، الكيروسين والبيوتان والكبريت ومنتجات من الحديد والصلب وبعض المنتجات الصناعية الأخرى، وتصدر تونس إلى ليبيا، المنتجات الغذائية والصناعية مثل الإسمنت والزيوت النباتية والعجين الغذائي وثاني فوسفات الأمونيا وبعض المنتجات المعدنية والكهربائية. (الأنباء الليبية) يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال
جريدة الرؤية
١٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة الرؤية
"التجارة والصناعة" تعتمد مواصفة قياسية لخليط البروبان والبيوتان التجاري
مسقط- الرؤية اعتمدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار المواصفة القياسية العُمانية رقم OS 1656:2025 الخاصة بخليط البروبان والبيوتان التجاري المستخدم كوقود في الأغراض المنزلية والتجارية والصناعية، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لتنظيم السوق ورفع مستوى السلامة والكفاءة في استخدام الغازات. وقالت الدكتورة جهاد بنت جبر البوسعيدية مديرة دائرة المواصفات بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس، إن غاز البترول المسال يُعرف بكونه خليطًا من الهيدروكربونات، ويحتوي أساسًا على البروبان والبيوتان، ويتم الحصول عليه من مصادر متعددة مثل غازات التكرير والغاز الطبيعي السائل والمكثفات والنفط الثقيل، مضيفة: "يتميز هذا الغاز بإمكانية تخزينه ومعالجته كسائل في درجات الحرارة المحيطة وتحت ضغط معتدل، ما يجعله ملائمًا للاستخدام في الأغراض المنزلية والتجارية والصناعية". وأوضحت البوسعيدية أن خليط البروبان والبيوتان التجاري يُعد من أكثر أنواع الغازات البترولية المسالة استخدامًا، خاصة في الطبخ المنزلي والمخابز والمصانع، نظرًا لكونه حلًا مثاليًا يُلبي الكثير من الاحتياجات اليومية والصناعية. وبيَّنت أنه نظرًا للمخاطر المرتبطة به مثل التسرب وقابلية الاشتعال، أصبح من الضروري وضع معايير دقيقة لضمان سلامة المستهلك، مشيرة إلى أنه من هذا المنطلق، عملت الوزارة على إعداد هذه المواصفة القياسية واعتمادها لتكون ملزمة للجهات المصنعة والموزعة، بما يضمن التزامها بأعلى معايير السلامة والجودة، إذ تأتي هذه الخطوة تعزيزًا لثقة المستهلكين في المنتجات المعروضة في السوق المحلي، ودعمًا لمسيرة التنمية الاقتصادية والاستدامة في السلطنة. ولفتت مديرة دائرة المواصفات بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس إلى أن المواصفة القياسية العمانية تحمل أهمية تتجاوز مجرد تحسين جودة المنتج، حيث تم تطويرها وتنفيذها بالتعاون مع شركاء متخصصين من القطاعين الحكومي والخاص، وشمل ذلك إشراك الشركات العاملة في مجال إنتاج وتوزيع الغاز المسال، والجهات الرقابية ذات العلاقة، إلى جانب المؤسسات البحثية والأكاديمية، لضمان تقديم رؤية شاملة تراعي المتطلبات الفنية واحتياجات السوق المحلي. من جانبه، أوضح أحمد بن إبراهيم الراشدي أخصائي منتجات كيميائية بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس، أن المواصفة تهدف إلى ضمان الاستخدام الآمن لهذا المنتج الذي يُعد عنصرًا أساسيًا في الحياة اليومية، مؤكدًا أن المواصفة تحتوي على اشتراطات فنية دقيقة تضمن سلامة المنتج وجودته؛ أبرزها: ضرورة تخزين الخليط في حالة سائلة واستخدامه كغاز للحد من مخاطر التسرب والانفجار، والحرص على أن يكون صالحًا للاستخدام المنزلي والتجاري والصناعي وفقًا للمعايير المحددة، إلى جانب ضرورة خلوه من الماء والرواسب لضمان الأداء الأمثل وحماية المعدات، وأن يتميز برائحة نفاذة تُسهم في اكتشاف أي تسرب بسهولة، إضافة إلى توافقه مع اشتراطات السلامة والصحة الصناعية الواردة في اللائحة الفنية الخليجية المعنية. ويُعد اعتماد هذه المواصفة القياسية إنجازًا جديدًا يُضاف إلى سجل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سعيها المستمر نحو ترسيخ ثقافة الجودة والسلامة، تماشيًا مع مستهدفات رؤية "عُمان 2040" التي تؤكد على تحقيق تنمية مستدامة واقتصاد متنوع، حيث تُسهم هذه الخطوة في تعزيز حماية المستهلكين، ودعم القطاع الصناعي، بما ينعكس إيجابًا على جودة الحياة في سلطنة عُمان.
شبكة عيون
١٨-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- شبكة عيون
"الجزيرة كابيتال": أسواق الطاقة تواصل التأثر بالعوامل الاقتصادية والجيوسياسية
★ ★ ★ ★ ★ الرياض- مباشر: أظهر تقرير شركة الجزيرة كابيتال، أن الأسواق تستمر في التأثر بالعديد من العوامل الاقتصادية والجيوسياسية التي تؤثر على أسعار المواد الخام والطاقة. وأفادت "الجزيرة كابيتال"، بأن أسواق المواد البتروكيماوية في فبراير 2025 شهدت ارتفاعًا في أسعار بعض المنتجات الرئيسية، حيث سجلت أسعار اليوريا والإيثيلين والبولي إيثيلين عالي الكثافة زيادة ملحوظة. بينما تراجعت أسعار بعض المواد الأخرى مثل ثنائي كلورايد الإثيلين والأمونيا والبروبيلين. وذكر التقرير، أن أسواق البروبان والبيوتان ارتفعت أسعارها في فبراير بنسبة 1.6% مقارنة بشهر يناير، حيث سجلت أسعار البروبان 635 دولارًا أمريكيًا للطن، والبيوتان 625 دولارًا أمريكيًا للطن. وحسب التقرير، خفضت شركة أرامكو أسعار البروبان والبيوتان لشهر مارس، حيث تم تحديد سعر البروبان عند 615 دولارًا أمريكيًا للطن، والبيوتان عند 605 دولارات أمريكية للطن. فيما يتعلق بأسواق النفط، أشار التقرير إلى تراجع أسعار النفط في فبراير نتيجة لارتفاع مخزون النفط الأمريكي والمخاوف من تصاعد التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وأوكرانيا. حيث سجل سعر خام برنت انخفاضًا بنسبة 4.7% ليصل إلى 73.2 دولار أمريكي للبرميل، في حين انخفض سعر خام غرب تكساس بنسبة 3.8% إلى 69.8 دولار أمريكي للبرميل. وأوضح التقرير، أن نشاط التصنيع في الولايات المتحدة في فبراير تباطأ، حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات الصناعي إلى 50.3 مقارنة بـ 50.9 في يناير، نتيجة انخفاض الطلب واستقرار الإنتاج وتقليص عدد الموظفين. في المقابل، شهد مؤشر "تشايجن" لمديري المشتريات التصنيعي في الصين ارتفاعًا إلى 50.8 في فبراير من 50.1 في يناير، بفضل نمو الإنتاج وزيادة الطلبات الجديدة نتيجة لتحسن ظروف السوق. كما سجل مؤشر مديري المشتريات الصناعي في منطقة اليورو تحسنًا طفيفًا، حيث ارتفع إلى 47.6 في فبراير من 46.6 في يناير. ذكر التقرير أن، مكتب إدارة معلومات الطاقة الأمريكي يتوقع أن يرتفع المعروض العالمي من النفط الخام والوقود السائل في عام 2025 بمقدار 1.4 مليون برميل يوميًا ليصل إلى 104.2 مليون برميل يوميًا، وهو أقل بمقدار 0.4 مليون برميل يوميًا عن التوقعات السابقة. وفي عام 2026، من المتوقع أن يرتفع المعروض العالمي إلى 105.8 مليون برميل يوميًا. نوه إلى أن الوكالة الدولية للطاقة أفادت بأن المعروض العالمي من النفط قد ارتفع في فبراير بمقدار 0.2 مليون برميل يوميًا، ليصل إلى 103.3 مليون برميل يوميًا. كما تتوقع الوكالة أن يبلغ متوسط تكرير النفط في 2025 نحو 83.3 مليون برميل يوميًا. وارتفع إنتاج الدول الأعضاء في أوبك من النفط الخام في فبراير بمقدار 154,000 برميل يوميًا ليصل إلى 26.9 مليون برميل يوميًا في المتوسط. ويتوقع مكتب إدارة معلومات الطاقة الأمريكي أن يصل متوسط إنتاج النفط الخام من الدول الأعضاء في أوبك إلى 26.8 مليون برميل يوميًا في الربع الأول من 2025، مقارنة بـ 26.7 مليون برميل يوميًا في الربع الرابع من 2024. ومن المتوقع أن يتراوح متوسط إنتاج النفط الخام لدى منظمة أوبك في عام 2025 بين 26.6 مليون و 26.9 مليون برميل يوميًا في عام 2026. أما بالنسبة لانقطاع المعروض غير المخطط، فقد بلغ متوسطه في فبراير نحو 1.07 مليون برميل يوميًا، مقارنة بـ 1.20 مليون برميل يوميًا في يناير. وأشار التقرير إلى أن أوبك تتوقع أن يرتفع الاستهلاك العالمي للنفط في عام 2025 بمقدار 1.4 مليون برميل يوميًا، وهو دون تغيير عن التوقعات السابقة. كما تتوقع المنظمة زيادة في الطلب العالمي على النفط في عام 2026 بمقدار 1.4 مليون برميل يوميًا. من جهة أخرى، توقعت وكالة الطاقة الدولية نمو الطلب العالمي على النفط من 0.8 مليون برميل يوميًا في 2024 إلى أكثر بقليل من 1.0 مليون برميل يوميًا في 2025، مقارنة بـ 1.1 مليون برميل يوميًا في التوقعات السابقة. وفقًا لمكتب إدارة معلومات الطاقة الأمريكي، كان متوسط استهلاك النفط والمنتجات النفطية السائلة خلال عام 2024 حوالي 102.9 مليون برميل يوميًا. ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم في عام 2025 إلى 103.9 مليون برميل يوميًا، بزيادة قدرها 1.3 مليون برميل يوميًا عن العام السابق، ويستمر في الارتفاع في عام 2026 بمقدار 1.2 مليون برميل يوميًا عن العام 2025. ارتفع الطلب العالمي على النفط والمنتجات النفطية السائلة في فبراير 2025 مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق بنسبة 1.9%، ليصل إلى 105.2 مليون برميل يوميًا، وفقًا لمكتب إدارة معلومات الطاقة الأمريكي. أشار تقرير الجزيرة إلى أن منظمة أوبك تتوقع أن يشهد الطلب على النفط الخام في الدول الملتزمة بالتعاون زيادة في عام 2025 بمقدار 0.4 مليون برميل يوميًا مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 42.6 مليون برميل يوميًا، دون تغيير عن التوقعات الشهر الماضي. كما تتوقع المنظمة أن يرتفع الطلب في عام 2026 إلى 42.9 مليون برميل يوميًا، بزيادة قدرها 0.3 مليون برميل يوميًا عن العام السابق. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام ترشيحات: محلل يتوقع ارتفاعات قادمة في السوق السعودي ويُشيد بتطبيق "معلومات مباشر" أرباح "دراية المالية" ترتفع إلى 444 مليون ريال خلال العام 2024 صافي الأصول الأجنبية لـ"ساما" يسجل أقل مستوياته في 16 شهراً بنهاية فبراير صندوق الاستثمارات العامة يدرس إصدار أول سندات مقومة باليورو هذا العام
مباشر
١٨-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- مباشر
"الجزيرة كابيتال": أسواق الطاقة تواصل التأثر بالعوامل الاقتصادية والجيوسياسية
الرياض- مباشر: أظهر تقرير شركة الجزيرة كابيتال، أن الأسواق تستمر في التأثر بالعديد من العوامل الاقتصادية والجيوسياسية التي تؤثر على أسعار المواد الخام والطاقة. وأفادت "الجزيرة كابيتال"، بأن أسواق المواد البتروكيماوية في فبراير 2025 شهدت ارتفاعًا في أسعار بعض المنتجات الرئيسية، حيث سجلت أسعار اليوريا والإيثيلين والبولي إيثيلين عالي الكثافة زيادة ملحوظة. بينما تراجعت أسعار بعض المواد الأخرى مثل ثنائي كلورايد الإثيلين والأمونيا والبروبيلين. وذكر التقرير، أن أسواق البروبان والبيوتان ارتفعت أسعارها في فبراير بنسبة 1.6% مقارنة بشهر يناير، حيث سجلت أسعار البروبان 635 دولارًا أمريكيًا للطن، والبيوتان 625 دولارًا أمريكيًا للطن. وحسب التقرير، خفضت شركة أرامكو أسعار البروبان والبيوتان لشهر مارس، حيث تم تحديد سعر البروبان عند 615 دولارًا أمريكيًا للطن، والبيوتان عند 605 دولارات أمريكية للطن. فيما يتعلق بأسواق النفط، أشار التقرير إلى تراجع أسعار النفط في فبراير نتيجة لارتفاع مخزون النفط الأمريكي والمخاوف من تصاعد التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وأوكرانيا. حيث سجل سعر خام برنت انخفاضًا بنسبة 4.7% ليصل إلى 73.2 دولار أمريكي للبرميل، في حين انخفض سعر خام غرب تكساس بنسبة 3.8% إلى 69.8 دولار أمريكي للبرميل. وأوضح التقرير، أن نشاط التصنيع في الولايات المتحدة في فبراير تباطأ، حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات الصناعي إلى 50.3 مقارنة بـ 50.9 في يناير، نتيجة انخفاض الطلب واستقرار الإنتاج وتقليص عدد الموظفين. في المقابل، شهد مؤشر "تشايجن" لمديري المشتريات التصنيعي في الصين ارتفاعًا إلى 50.8 في فبراير من 50.1 في يناير، بفضل نمو الإنتاج وزيادة الطلبات الجديدة نتيجة لتحسن ظروف السوق. كما سجل مؤشر مديري المشتريات الصناعي في منطقة اليورو تحسنًا طفيفًا، حيث ارتفع إلى 47.6 في فبراير من 46.6 في يناير. ذكر التقرير أن، مكتب إدارة معلومات الطاقة الأمريكي يتوقع أن يرتفع المعروض العالمي من النفط الخام والوقود السائل في عام 2025 بمقدار 1.4 مليون برميل يوميًا ليصل إلى 104.2 مليون برميل يوميًا، وهو أقل بمقدار 0.4 مليون برميل يوميًا عن التوقعات السابقة. وفي عام 2026، من المتوقع أن يرتفع المعروض العالمي إلى 105.8 مليون برميل يوميًا. نوه إلى أن الوكالة الدولية للطاقة أفادت بأن المعروض العالمي من النفط قد ارتفع في فبراير بمقدار 0.2 مليون برميل يوميًا، ليصل إلى 103.3 مليون برميل يوميًا. كما تتوقع الوكالة أن يبلغ متوسط تكرير النفط في 2025 نحو 83.3 مليون برميل يوميًا. وارتفع إنتاج الدول الأعضاء في أوبك من النفط الخام في فبراير بمقدار 154,000 برميل يوميًا ليصل إلى 26.9 مليون برميل يوميًا في المتوسط. ويتوقع مكتب إدارة معلومات الطاقة الأمريكي أن يصل متوسط إنتاج النفط الخام من الدول الأعضاء في أوبك إلى 26.8 مليون برميل يوميًا في الربع الأول من 2025، مقارنة بـ 26.7 مليون برميل يوميًا في الربع الرابع من 2024. ومن المتوقع أن يتراوح متوسط إنتاج النفط الخام لدى منظمة أوبك في عام 2025 بين 26.6 مليون و 26.9 مليون برميل يوميًا في عام 2026. أما بالنسبة لانقطاع المعروض غير المخطط، فقد بلغ متوسطه في فبراير نحو 1.07 مليون برميل يوميًا، مقارنة بـ 1.20 مليون برميل يوميًا في يناير. وأشار التقرير إلى أن أوبك تتوقع أن يرتفع الاستهلاك العالمي للنفط في عام 2025 بمقدار 1.4 مليون برميل يوميًا، وهو دون تغيير عن التوقعات السابقة. كما تتوقع المنظمة زيادة في الطلب العالمي على النفط في عام 2026 بمقدار 1.4 مليون برميل يوميًا. من جهة أخرى، توقعت وكالة الطاقة الدولية نمو الطلب العالمي على النفط من 0.8 مليون برميل يوميًا في 2024 إلى أكثر بقليل من 1.0 مليون برميل يوميًا في 2025، مقارنة بـ 1.1 مليون برميل يوميًا في التوقعات السابقة. وفقًا لمكتب إدارة معلومات الطاقة الأمريكي، كان متوسط استهلاك النفط والمنتجات النفطية السائلة خلال عام 2024 حوالي 102.9 مليون برميل يوميًا. ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم في عام 2025 إلى 103.9 مليون برميل يوميًا، بزيادة قدرها 1.3 مليون برميل يوميًا عن العام السابق، ويستمر في الارتفاع في عام 2026 بمقدار 1.2 مليون برميل يوميًا عن العام 2025. ارتفع الطلب العالمي على النفط والمنتجات النفطية السائلة في فبراير 2025 مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق بنسبة 1.9%، ليصل إلى 105.2 مليون برميل يوميًا، وفقًا لمكتب إدارة معلومات الطاقة الأمريكي. أشار تقرير الجزيرة إلى أن منظمة أوبك تتوقع أن يشهد الطلب على النفط الخام في الدول الملتزمة بالتعاون زيادة في عام 2025 بمقدار 0.4 مليون برميل يوميًا مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 42.6 مليون برميل يوميًا، دون تغيير عن التوقعات الشهر الماضي. كما تتوقع المنظمة أن يرتفع الطلب في عام 2026 إلى 42.9 مليون برميل يوميًا، بزيادة قدرها 0.3 مليون برميل يوميًا عن العام السابق. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا ترشيحات: أرباح "دراية المالية" ترتفع إلى 444 مليون ريال خلال العام 2024
