أحدث الأخبار مع #والسوريين
عمون
منذ 21 ساعات
- سياسة
- عمون
إذا وقعت إيران خسرنا، وإذا صمدت خسرنا (2)
النقطة الفارقة في تقييمنا للمشروع والدور الإيراني، كانت حين تحالف نظامه الثيوقراطي مع نظام الأسد المتوحش، وتدخل بكل عنفه وميليشياته الطائفية وحرسه الثوري في الحرب الأهلية السورية، مؤجلًا سقوط جمهورية الكبتاغون نحو 12 سنة، اقترفت خلالها عصابة «زعيم الممانعة» المجازر والفظائع والانتهاكات المفرطة. حينذاك انكشف نظام الملالي في كامل عريه، وانتبهنا إلى انه يوغل عميقًا في دماء إخواننا العراقيين والسوريين واللبنانيين واليمنيين، وأنه لم يطأ أرضًا عربية إلا ودنسها وجعلها خرابًا يَبابًا. إن إماطة اللثام والقناع عن وجه نظام الملالي الفارسي، وتوسعه في بلادنا العربية، ليس معاداة لشعب إيران الجار الصديق. وفضح المخطط الإمبراطوري الفارسي، لا يعني رياضيًا التحطيب في حبال الكيان التوسعي الاحتلالي. لقد فرّقنا بين أنظمة الطغاة في سورية وليبيا والسودان واليمن وتونس وبين شعوبها المبتلاة بها، في تضامن كامل مع شعوبنا العربية، التي ثارت على الطغاة وأطاحتهم. وحين يخوض الكيان الإسرائيلي التوسعي حربًا طاحنة على النفوذ، مع نظام الملالي، فإنها ليست حرب غزة، ولا حرب فلسطين، ولا حرب القدس، ولا حرب المسجد الأقصى. نحن الذين نخوض مع المرابطين الفلسطينيين حرب حماية الأقصى والقدس، وليس الملالي الذين شكلوا فيلق التعمية المسمى فيلق القدس، الرابض على أعناق إخوتنا اليمنيين. مطلوب أن يتحول الأردن إلى ساحة لملالي إيران، يسخّر أجواءه لحساباتهم، فيرسلون اليوم رشقة صواريخ، ثم يفاوضون، ثم يطلقون رشقة أخرى وأخرى، يعقدون من ورائها اتفاقية إيران غيث 2، ليس للقدس والأقصى وغزة والضفة أي ذِكر فيها !!. الموقف الأردني الذي اتخذه العقل السياسي والعسكري والأمني الاستراتيجي الأردني الخبير، بقيادة الملك المحنك الخبير، هو موقف أعلى درجات المسؤولية والحكمة والنضج. فهذا الموقف منع الكيان الإسرائيلي من إطلاق طياراته إلى إيران وقصفها بصواريخه من فوق أرضنا، وهو ما لم يحترمه نظام الملالي !!. ثمة خط مستقيم نافر هو أننا دولة سيدة بقيادة سيّدة راشدة مسؤولة عن شعب عربي راشد، لا تغامر، ولا تقامر ولا تنجر خلف أي مشروع، تحت أي إغراء أو إغواء.
أخبارنا
منذ يوم واحد
- سياسة
- أخبارنا
محمد داودية يكتب : إذا وقعت إيران خسرنا، وإذا صمدت خسرنا (2)
أخبارنا : النقطة الفارقة في تقييمنا للمشروع والدور الإيراني، كانت حين تحالف نظامه الثيوقراطي مع نظام الأسد المتوحش، وتدخل بكل عنفه وميليشياته الطائفية وحرسه الثوري في الحرب الأهلية السورية، مؤجلًا سقوط جمهورية الكبتاغون نحو 12 سنة، اقترفت خلالها عصابة "زعيم الممانعة" المجازر والفظائع والانتهاكات المفرطة. حينذاك انكشف نظام الملالي في كامل عريه، وانتبهنا إلى انه يوغل عميقًا في دماء إخواننا العراقيين والسوريين واللبنانيين واليمنيين، وأنه لم يطأ أرضًا عربية إلا ودنسها وجعلها خرابًا يَبابًا. أن إماطة اللثام والقناع عن وجه نظام الملالي الفارسي، وتوسعه في بلادنا العربية، ليس معاداة لشعب إيران الجار الصديق. وفضح المخطط الإمبراطوري الفارسي، لا يعني رياضيًا التحطيب في حبال الكيان التوسعي الصهيوني. لقد فرّقنا بين أنظمة الطغاة في سورية وليبيا والسودان واليمن وتونس وبين شعوبها المبتلاة بها، في تضامن كامل مع شعوبنا العربية، التي ثارت على الطغاة وأطاحتهم. وحين يخوض الكيان الإسرائيلي التوسعي حربًا طاحنة على النفوذ، مع نظام الملالي، فإنها ليست حرب غزة، ولا حرب فلسطين، ولا حرب القدس، ولا حرب المسجد الأقصى. نحن الذين نخوض مع المرابطين الفلسطينيين حرب حماية الأقصى والقدس، وليس الملالي الذين شكلوا فيلق التعمية المسمى فيلق القدس، الرابض على أعناق إخوتنا اليمنيين. مطلوب أن يتحول الأردن إلى ساحة لملالي إيران، يسخّر أجواءه لحساباتهم، فيرسلون اليوم رشقة صواريخ، ثم يفاوضون، ثم يطلقون رشقة أخرى وأخرى، يعقدون من ورائها اتفاقية إيران غيث 2، ليس للقدس والأقصى وغزة والضفة اي ذِكر فيها !! الموقف الأردني الذي اتخذه العقل السياسي والعسكري والأمني الاستراتيجي الأردني الخبير، بقيادة الملك المحنك الخبير، هو موقف أعلى درجات المسؤولية والحكمة والنضج. فهذا الموقف منع الكيان الإسرائيلي من إطلاق طياراته إلى إيران وقصفها بصواريخه من فوق أرضنا، وهو ما لم يحترمه نظام الملالي !! ثمة خط مستقيم نافر هو أننا دولة سيدة بقيادة سيّدة راشدة مسؤولة عن شعب عربي راشد، لا تغامر، ولا تقامر ولا تنجر خلف اي مشروع، تحت اي إغراء أو إغواء.
موقع كتابات
٠٣-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- موقع كتابات
من يستنسخ تجربة من في إدارة نظام الحكم؟ العراق أم لبنان أم سوريا؟ إنتاج الطاقة الكهربائية كنموذج؟
منذ الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، اعتمدت الحكومات العراقية المتعاقبة على نظام المحاصصة الطائفية والمذهبية، حيث تُوزع المناصب السيادية والوزارات على أسس طائفية وحزبية، مما أدى إلى تقويض الاستقلال المؤسسي وتكريس مبدأ الفساد كجزء لا يتجزأ من النظام السياسي ولغاية اليوم. هذا النظام، الذي يُروج له المسؤولون العراقيون كنموذج ((ديمقراطي)) يجب تعميمه على دول المنطقة باستثناء إيران فلها نظامها الجمهوري الإسلامي والذي يجب أن يكون العراق ليس فقط نسخة طبق الأصل منه ولكن يجب أن يكون تابع له !؟ فلم يكن سوى واجهة لتكريس هيمنة الأحزاب التقليدية وتقاسم الموارد العامة بين النخب السياسية. تصريحات المسؤولين العراقيين التي تنصح 'سوريا' باتباع هذا النموذج تُظهر انفصالاً صارخاً عن الواقع، حيث يعاني العراق من أزمات مزمنة في توفير أبسط الخدمات الأساسية والضرورية من البطاقة الصحية لغاية توفير الدواء، ولعلى أبرزها قطاع إنتاج الطاقة الكهربائية والذي أصبح رمزًا لفشل الحكم الطائفي من أكثر من عقدين من الزمن وما يزال؟ في خطوة أثارت موجة من السخرية والنقد اللاذع على جميع مواقع التواصل الاجتماعي، خرج مسؤولون عراقيون بعد سقوط نظام حكم عائلة (الأسد) بنصائح متنوعة ومختلفة للحكومة السورية الانتقالية الجديدة، داعين إياها إلى 'استنساخ التجربة العراقية' في إدارة نظام الحكم وإدارة الدولة. هذه التصريحات، لم تُقابل إلا بالاستهجان من قبل العراقيين والسوريين على حد سواء، وهذه السخرية ليست مجرد رد فعل عاطفي، بل تعكس وعيًا شعبيًا بفشل النخب السياسية العراقية في تقديم أي نموذج يُحتذى به. الذين رأوا فيها محاولة يائسة لتجميل نظام حكم مبني على المحاصصة الطائفية والمذهبية، والذي أثبت فشله الذريع في العراق وحتى لبنان. في إدارة قطاع الطاقة الكهربائية رغم إنفاق عشرات ومئات مليارات الدولارات، ونقارن ذلك بالتقدم الملحوظ الذي أحرزته سوريا خلال أشهر قليلة منذ سقوط نظام بشار الأسد، حيث نجحت في جذب استثمارات بقيمة سبع مليارات دولار لإعادة بناء محطات الطاقة الكهربائية. والمفاجئة التي حصلت يوم الخميس 29 أيار 2025 كانت لها صدى واسع على قطاع إنتاج الطاقة الكهربائية مع توقيع تحالف من شركات دولية عالمية رائدة في مجال الطاقة وفي طليعتها شركة أورباكون القابضة القطرية من خلال شركتها يو سي سي UCC القطرية، وشركة بور إنترناشونال الأميركية، وشركة جاليون إنيرجي التركية وشركة جنكز إنيرجي التركيتين. وبأنه سيتم استخدام أحدث التجهيزات وتكنولوجيا في مجال إنتاج الطاقة وسيوفر المشروع أكثر من 50 ألف فرصة عمل مباشرة و250 ألف فرصة عمل غير مباشرة مما يسهم في دعم سوق العمل في سوريا. فما يزال المواطن العراقي يعاني الأمرين كل سنة ورغم وعود وزارة الكهرباء المتكررة بتحسّين إنتاج الطاقة الكهربائية!!؟ وكلنا يتذكر تصريح نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة (1) عندما أعلن في يوم 25 آذار 2012 أن العراق سيصدر الطاقة الكهربائية لدول الجوار خلال العام المقبل 2013، بل وصل الأمر به حتى وإعلانه الصريح ومبشرآ :' بنهاية عصر حقبة استعمال المولدات الأهلية والتي ستكون من الماضي' وسرعان ما أجاب سماحة السيد مقتدى الصدر في بيان خص به هذا التصريح مفاده ما نصه:' أولا ـ إنها تصريحات لا مسؤولة، وإن صدرت من مسؤول، فإنها لغرض تهدئة الناس والشعب وكسب عواطفهم وأصواتهم. ثانيًا – فيها استهزاء بمشاعر الناس المظلومين المتضررين من انقطاع التيار الكهربائي في عموم العراق. ثالثًا – أرجو من الشعب أن يتنبه إلى مثل هذه التصريحات الكاذبة والمشينة، وألا يرضى بالتحسن القليل لساعة أو ساعتين إن وجدت، فهي مجرد تسكين لعواطفكم وأصواتكم. رابعًا – أخشى أن أطالبه بالاستقالة فيكون محافظًا على كربلاء، وأخشى أن تبقى هذه المحافظة العزيزة بلا كهرباء ولا خدمات كمنصبه الخالي من المحتوى. لنضع الأمور في سياقها ولعلى أبرزها توفير الطاقة الكهربائية للمواطن والتي يقدر ما صرف عليها منذ عام 2003 ولغاية عام 2025 بما يقارب 220 مليار دولار حسب راي الخبراء الاقتصاديين في مجال الطاقة (2) ومع ذلك، لا يزال المواطن العراقي يعيش في عصر ما قبل الكهرباء. في عام 2021، كشف وزير المالية السابق السيد 'علي علاوي' أن قطاع الكهرباء قد يكون 'القشة التي تقصم ظهر الاقتصاد العراقي' بسبب سوء الإدارة والفساد المالي والإداري المستشري في هذا القطاع. التكاليف التشغيلية لوزارة الكهرباء بلغت 9.3 مليار دولار في 2019، بينما لم تتجاوز الإيرادات مليار دولار. وأما موازنة وزارة الكهرباء في عام 2024 فقد بلغت 14.443 مليار دولار وهي تعادل حاليا أضعاف الموازنة العامة في سوريا التي لم تزد عن 4.1 مليار دولار ؟ أذآ أين ذهبت هذه المليارات؟ الاجابة واضحة ولا تحتاج الى طول تفكير : إلى جيوب المسؤولين وشركاتهم الوهمية, ومن خلال استمرار الصفقات المشبوهة مع دول مجاورة وهي إيران، التي تستنزف العراق باستيراد الغاز بأسعار خيالية (2.78 مليار دولار في 2021، تضاعفت في 2022)، بينما يُحرق العراق غازه المصاحب لاستخراج النفط بدلاً من استغلاله واستخدامه لان الحكومة الايرانية لا توافق على استخراج الغاز العراقي . والنتيجة؟ إنتاج كهربائي هزيل (19-21 ألف ميغاواط) لا يكفي لتغطية الطلب (30 ألف ميغاواط)، ومواطنون يعيشون على ساعات قليلة من الكهرباء يوميًا. هذا الفشل ليس مجرد إخفاق إداري، بل هو جريمة منظمة. المسؤولون العراقيون، الذين يتبجحون بنصائح لسوريا، هم أنفسهم من يشرفون على نهب ثروات البلاد، تاركين المواطن العراقي يعيش في ظلام يعكس ظلام نظامهم السياسي. والفساد المستشري هو السبب الرئيسي لهذا الفشل. فبدلاً من استثمار هذه الأموال في تحديث البنية التحتية أو تطوير مصادر طاقة متجددة، ذهبت المليارات إلى عقود مشبوهة وصفقات مع أطراف سياسية وشركات مرتبطة بالنخب الحاكمة. إذا كان العراق نموذجًا لفشل المحاصصة الطائفية، فإن لبنان هو المرآة التي تعكس هذا الفشل بوضوح أكبر. يعاني لبنان من انهيار شبه كامل في قطاع الكهرباء، حيث يعتمد السكان على مولدات خاصة بسبب انقطاع التيار العام لساعات طويلة يوميًا. الفساد المؤسسي في مؤسسة كهرباء لبنان ومجلس الإنماء والإعمار، سمح للأطراف السياسية بالإفلات من المساءلة، حيث تُستخدم العقود لتمويل الأحزاب السياسية بدلاً من تحسين البنية التحتية. هذا النموذج، الذي يشبه إلى حد كبير التجربة العراقية، أدى إلى تفاقم معاناة المواطنين وتعميق الأزمة الاقتصادية.وأن الخزينة العامّة اللبنانية تكبّدت خسائر في الكهرباء بين عامي 1992 و2019 تتجاوز 50 مليار دولار، في المقابل، تُظهر التجربة السورية نهجًا مغايرًا تمامًا. خلال أشهر قليلة، نجحت الحكومة السورية الانتقالية في جذب استثمارات بقيمة سبع مليارات دولار لإعادة بناء وتطوير محطات الطاقة الكهربائية، وهو إنجاز يُعد استثنائيًا مقارنة بالفشل المزمن في كل من العراق ولبنان. هذه الاستثمارات، التي تُركز على الطاقة المتجددة وتحسين البنية التحتية، تُظهر رؤية استراتيجية تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، على عكس العراق الذي يعتمد بشكل كبير على إمدادات الغاز الإيراني المتقلبة. سوريا، التي عانت من أزمة كهرباء خانقة حتى قبل الحرب بسبب سوء الإدارة وسياسات نظام الأسد الفاسدة، بدأت في وضع أسس إصلاح هيكلي يعتمد على الشفافية وجذب الاستثمارات الأجنبية. هذا التقدم يعكس إرادة سياسية لتجاوز أخطاء الماضي، بعكس العراق الذي يستمر في تكرار نفس النمط الطائفي الفاشل. إن الجرأة التي يتحلى بها المسؤولون العراقيون لتقديم 'نصائح' لسوريا هي بحد ذاتها إهانة للعقل الجمعي. كيف يمكن لدولة أنفقت مليارات الدولارات دون أن تتمكن من توفير كهرباء مستقرة لمواطنيها، وتعاني من فساد مستشرٍ وهشاشة أمنية، أن تقدم نفسها كنموذج يحتذى به؟ إن النظام العراقي، الذي وُصف بأنه 'فاشية طائفية' ليس سوى تحذير حي شديد اللهجة لما يجب على سوريا تجنبه. فبدلاً من استنساخ تجربة العراق أو لبنان، يبدو أن سوريا اختارت طريقًا مختلفًا، يعتمد على الاستثمار في البنية التحتية والشفافية والنزاهة والكفاءة، وهو ما يظهر بوضوح في إنجازاتها السريعة في قطاع استثمارات إنتاج مختلف أنواع الطاقة. تصريحات المسؤولين العراقيين حول استنساخ 'تجربتهم' في سوريا هي نكتة مريرة تستحق الضحك الممزوج بالدموع. العراق، الذي أذاب مليارات النفط في جيوب الفاسدين تاركًا شعبه يترحم على أيام صدام حسين، ولبنان، الذي انهار تحت وطأة المحاصصة الطائفية وحكم العوائل الحزبية، هما درسان فيما يجب على سوريا تجنبه. في المقابل، تُظهر سوريا، خلال أشهر قليلة، كيف يمكن لدولة محطمة أن تبني أملًا من خلال الاستثمارات الذكية والشفافية. السخرية الشعبية من هذه التصريحات هي صوت الحقيقة، وتذكير بأن من يعيش في ظلام الفساد لا يحق له نصح من يسعى للنور. سوريا اليوم تُعلم العراق، وليس العكس. المواطن العراقي، المسكين والمغلوب على أمره، يتوسل بضع واطات من مولدات أهلية تُمتص جيوبه الخاوية وتسرق ما تبقى من دنانيره المعدودة، بينما يشويه حر الصيف ويطحنه سعر الأمبير الذي يتسلق السماوات بينما التيار الوطني يتهاوى إلى مستوى النكتة السخيفة. وعود الحكومة 'الخيالية' بكهرباء أفضل ليست سوى فقاعات صابون تتلاشى في وجه المواطن المسكين، الذي يُترك بين فكي كماشة الفساد ونهب الموارد. بدلاً من كهرباء عادلة بأسعار تلطف جيوب الفقراء، تقدم الحكومة مسرحية عبثية تُوزع فيها الظلام بالعدل: مدن وقرى في الوسط والجنوب تُكافأ بأربع ساعات كهرباء في الأسبوع، وأخرى تُمنح 'شرف' الظلام الدامس، في عرض تراجيدي كوميدي يُبرز عبقرية الحكومة في تحويل المليارات إلى دخان، بينما المواطن ما يزال يحلم بمصباح علاء الدين ولأن أول شيء سوف يطلبه توفير الكهرباء لمنزله المتواضع والمتهالك بدون انقطاع!
أخبار مصر
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار مصر
من 8000 إلى 2000 جنيه.. أسعار الإيجارات تتهاوى بعد رحيل السودانيين
شهد سوق الإيجارات السكنية في القاهرة والإسكندرية تغيرًا دراماتيكيًا خلال الفترة من يناير 2024 وحتى أبريل 2025، تمثل في تراجع ملحوظ بأسعار الإيجارات بعد سنوات من الارتفاع المتواصل. هذا التحول جاء مدفوعًا بعوامل ديموغرافية مفاجئة، أبرزها العودة الطوعية لعشرات الآلاف من اللاجئين السودانيين والسوريين إلى بلادهم، وهو ما قلب معادلة العرض والطلب لصالح المستأجر، بعد أن كانت الكفة لسنوات تميل بقوة لصالح المالك. فقاعة الإيجارات… وانفجارها مع بداية 2025 في عام 2023، ارتفعت الإيجارات إلى مستويات غير مسبوقة، خاصة بعد اندلاع الحرب في السودان وتدفق أكثر من 1.2 مليون لاجئ سوداني إلى مصر. هذا الضغط السكاني المفاجئ، خاصة في المناطق الشعبية مثل فيصل والهرم والوراق، تسبب في مضاعفة الإيجارات بنسبة تجاوزت 300% في بعض المناطق. الشقة التي كانت تؤجر بـ2000 جنيه أصبحت تُطلب بـ8000، ما دفع العديد من الأسر المصرية إلى الخروج من السوق أو الانتقال لمناطق أقل تكلفة. ومع تحسن الأوضاع الأمنية في السودان أواخر 2024، وعودة عشرات الآلاف من اللاجئين، بدأت هذه الفقاعة تتفكك. وفقًا للمنظمة الدولية للهجرة، عاد أكثر من 156 ألف سوداني إلى بلادهم، مما أسهم في تحرير عدد كبير من الوحدات السكنية التي كانت مشغولة سابقًا. وتزامن ذلك مع عودة تدريجية أيضًا للسوريين المقيمين في مصر، خاصة بعد انفراجة سياسية داخل سوريا. الإسكندرية والقاهرة: سيناريوهات مختلفة.. ونتائج متشابهة في الإسكندرية، كان التأثير أهدأ نسبيًا، لكن الاتجاه العام هو ذاته: تراجع في الأسعار نتيجة لانخفاض الطلب، أما في القاهرة، خاصة أحياء الدقي والمهندسين ومدينة نصر، فقد كان التراجع أكثر حدة، حيث انخفضت الإيجارات من ذروة 70 ألف جنيه للشقة المفروشة إلى نحو 30–40 ألف جنيه فقط. المعادلة الجديدة: المعروض يتفوق على المطلوب عودة اللاجئين قلبت ميزان السوق.. يقول سمسار عقاري في فيصل إن شققًا كانت تُؤجر بـ15 ألف جنيه للسودانيين أصبحت اليوم تُعرض بـ10 آلاف دون وجود طلب فعلي. في أحياء راقية، اضطر المالكون إلى خفض الإيجارات إلى النصف تقريبًا للحفاظ على إشغال وحداتهم، بعد مغادرة المستأجرين السودانيين أو السوريين. وفي أكتوبر والقاهرة الجديدة، وهي مناطق تقليديًا ذات كثافة سورية، أدت عودة بعض السوريين أيضًا إلى توفر شقق مفروشة بأسعار أقل بنسبة 30–40%. الخبراء: التصحيح مرحلي.. ولا يُعول عليه طويلًا طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، يعتبر أن ما يحدث هو تصحيح في سوق الإيجار وليس انهيارًا، ويُرجع ذلك إلى عوامل طارئة مثل عودة اللاجئين وليس إلى تحول هيكلي في السوق العقارية. أما أحمد عبد الله، عضو غرفة الاستثمار العقاري، فيرى أن الضغوط التضخمية ما زالت قائمة، ما يجعل أي انخفاض في الإيجارات مؤقتًا ما لم يستمر خروج عدد كبير من المستأجرين غير المصريين. سوق المستأجرين يسترد أنفاسه.. وأمل في الاستقرار المستفيد الأكبر من هذه التحولات هم المصريون، خاصة من الطبقات المتوسطة والفقيرة، أحد المستأجرين في حلوان يروي كيف أجبرته زيادات 2023 على مغادرة مسكنه، لكنه عاد مطلع 2025 ليستأجر شقة مماثلة بسعر أقرب لقدراته. في المقابل، يعاني بعض الملاك الذين اعتادوا على دخل مرتفع من الإيجارات، واضطروا لتخفيض الأسعار أو تأجيل قرار البيع في ظل ركود نسبي يخيّم على السوق. توقعات المرحلة القادمة: هدوء مؤقت أم بداية لانخفاض طويل؟ لا يزال الغموض يخيّم على مستقبل سوق الإيجار، إذا استمر تحسن الأوضاع في السودان وسوريا، وازداد عدد العائدين، فقد نشهد مزيدًا من التراجع، خاصة في الشقق المفروشة والمناطق التي كانت مكتظة باللاجئين، أما إذا عادت موجات نزوح جديدة، كما حدث مع أزمة غزة، فقد يعود الضغط من جديد ويرتفع الطلب. اقرأ أيضًا.. الصين تتصدر.. استحواذات واسعة على الذهب بعد خسائر الدولار بسبب رسوم ترامب تصريحات رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أوضحت أن الحكومة تراقب الوضع لكنها تترك آليات السوق لتتحرك بحرية، في ظل عدم وجود نية لتدخل مباشر في تنظيم أسعار الإيجار. المستأجر يستعيد زمام المبادرة بين يناير 2024 وأبريل 2025، أعاد السوق ضبط نفسه نتيجة لتحولات ديموغرافية مفاجئة، المستأجر المصري الذي عانى من جنون الإيجارات لسنوات، بات اليوم في موقع أقوى، مستفيدًا من وفرة المعروض وانحسار الطلب. ومع ترقب الأسواق للمستقبل، يبدو أن سوق الإيجار في مصر دخل مرحلة أكثر هدوءًا بعد عاصفة السنوات الماضية — مرحلة قد لا تطول، لكنها تمنح متنفسًا مرحليًا لآلاف الأسر الباحثة عن سكن مناسب.
فرانس 24
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- ترفيه
- فرانس 24
لبنان: الفن في مواجهة ألم الأطفال اللاجئين
الشرق الأوسط 02:37 تعتبر الفنون وسيلة فعالة للتعبير عن المشاعر وتخفيف الضغوط النفسية، خصوصًا في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها الأطفال اللاجئون. في لبنان، حيث يعيش العديد من الأطفال العراقيين والسوريين تجارب قاسية نتيجة الحروب والنزاعات، تأتي مبادرات مثل مجموعة "كلون مي إن" لتقديم الأمل والفرح من خلال العروض الترفيهية.
