أحدث الأخبار مع #والفولاذ
Independent عربية
منذ 5 أيام
- أعمال
- Independent عربية
أسهم أوروبا تنخفض بضغط من قطاع الطاقة
تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس بضغط من خسائر كبيرة في قطاع الطاقة، بعد انخفاض أسعار النفط الخام، في حين يترقب المستثمرون بيانات اقتصادية أميركية مهمة وتصريحات من رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول. وانخفض مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي 0.5 في المئة، وهبطت أسهم قطاع الطاقة اثنين في المئة لتتصدر الخسائر، وسجلت معظم البورصات الأوروبية خسائر في مستهل التعاملات. وانخفضت أسعار النفط بأكثر من ثلاثة في المئة على خلفية احتمالات التوصل إلى اتفاق نووي أميركي-إيراني محتمل قد يخفف العقوبات عن طهران ويعزز إمدادات النفط. وتحملت شركات النفط الكبرى العبء الأكبر، إذ انخفضت أسهم شركتي "بريتيش بتروليوم" و"شل" خمسة في المئة وثلاثة في المئة على الترتيب، مما أدى إلى تراجع المؤشر الرئيس. ويتركز الاهتمام على بيانات مبيعات التجزئة الأميركية الوشيكة وأرباح "وول مارت"، التي يمكن أن تقدم صورة أوضح عن معنويات المستهلكين. وهوت أسهم شركة "تيسينكروب" 12 في المئة، بعدما سجلت المجموعة المصنعة لمجموعة واسعة من المنتجات من الغواصات إلى قطع غيار السيارات انخفاضاً في أرباحها التشغيلية للربع الثاني من العام الحالي. الناتج المحلي في منطقة اليورو في الأثناء، جاء النمو الاقتصادي في منطقة اليورو في الربع الأول من العام الحالي أقل بقليل من المتوقع مع تقدم إجمال الناتج المحلي 0.3 في المئة، مقارنة مع الربع السابق، وفق ما أفادت وكالة "يوروستات". وفي تقديرات أولى نشرت في الـ30 من أبريل (نيسان) الماضي، أفاد "يوروستات" بنمو نسبته 0.4 في المئة للبلدان الـ20 في منطقة اليورو. وبقيت النسبة على حالها (0.3 في المئة) في كامل الاتحاد الأوروبي (27 دولة). ويبدو أن هذا الأداء المتين، مع أنه أتى أقل من التوقعات، عائد إلى مشتريات سابقة من الولايات المتحدة قبل دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ في مارس (آذار) وأبريل الماضيين، بحسب محللين، لكن الآفاق تبقى قاتمة للعام بمجمله. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وقد تسببت التدابير الحمائية التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب في تباطؤ النمو الأميركي، وشهد إجمال الناتج المحلي في الولايات المتحدة تراجعاً مفاجئاً في الربع الأول من العام بنسبة 0.1 في المئة مقارنة بالربع السابق. وتجري المفوضية الأوروبية مفاوضات مع واشنطن، في مسعى إلى إلغاء الرسوم الجمركية التي تبلغ 25 في المئة على السيارات والألمينيوم والفولاذ و10 في المئة على المنتجات الأخرى. وتشهد أوروبا منذ عامين ركوداً اقتصادياً بسبب ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا، وسيكون انتعاش النشاط المتوقع هذا العام محدوداً جداً. "نيكاي" يتراجع لليوم الثاني في شرق آسيا، تراجع مؤشر "نيكاي" للجلسة الثانية اليوم، مواصلاً هبوطه من أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر تقريباً، إذ أدى ارتفاع الين إلى انخفاض أسهم شركات صناعة السيارات. وانخفض "نيكاي" واحداً في المئة ليصل إلى 37755.51 نقطة عند الإغلاق، مع ارتفاع قيمة الين لليوم الثالث، مما أثر سلباً في قيمة الإيرادات الخارجية للمصدرين اليابانيين، وخسر مؤشر "توبكس" الأوسع نطاقاً 0.9 في المئة لينهي الجلسة في المنطقة الحمراء لليوم الثاني. وصعد المؤشر الياباني 25 في المئة بين أدنى مستوياته التي سجلها في السابع من أبريل الماضي وأعلى مستوى له أول من أمس الثلاثاء، ومن أسباب ذلك تنامي التفاؤل في شأن سلسلة من الاتفاقات التجارية تبرمها الولايات المتحدة مع دول أخرى من شأنها إنهاء خطر دخول الاقتصاد العالمي في ركود. وقالت المحللة لدى "نومورا" ماكي ساوادا، "كان ارتفاع المؤشر الياباني سريعاً للغاية، ولا نزال عند مستوى مرتفع جداً". كان قطاع معدات النقل الأسوأ أداء بين القطاعات الصناعية في بورصة "طوكيو"، إذ هوى 2.8 في المئة، وتراجع سهم "تويوتا" 3.4 في المئة، بينما فقد سهما "هوندا" و"نيسان" 3.9 في المئة لكل منهما. وأدت أنباء، أمس الأربعاء، عن اجتماع مسؤولين من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة لمناقشة سعر صرف الدولار مقابل الوون إلى تكهنات بأن واشنطن قد تسعى إلى خفض سعر صرف الدولار في إطار المفاوضات التجارية مع الدول الآسيوية. وتكبدت شركات الإلكترونيات خسائر أيضاً إذ هوى سهم "سوني" 2.8 في المئة وتراجع سهم "نينتندو" 2.2 في المئة.
البلاد البحرينية
منذ 5 أيام
- أعمال
- البلاد البحرينية
اقتصاد منطقة اليورو ينمو بأقل من المتوقع في الربع الأول
في الربع الأوّل من العام، كان النموّ الاقتصادي في منطقة اليورو، أقلّ بقليل من المتوقّع مع تقدّم إجمالي الناتج المحلي 0.3 بالمئة مقارنة مع الربع السابق، وفق ما أفادت وكالة "يوروستات". وفي تقديرات أولى نشرت في 30 أبريل، أفاد المكتب الأوروبي للإحصاءات (يوروستات) بنموّ نسبته 0.4 بالمئة للبلدان العشرين في منطقة اليورو. وبقيت النسبة على حالها (0.3 بالمئة) في كامل الاتحاد الأوروبي (27 دولة). ويبدو أن هذا الأداء المتين، مع أنه أتى أقل من التوقعات، عائد إلى مشتريات مسبقة من الولايات المتحدة قبل دخول الرسوم الجمركية حيّز التنفيذ في مارس وأبريل، بحسب خبراء. لكن الآفاق تبقى قاتمة للعام بمجمله. وقد تسبّبت التدابير الحمائية التي أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تباطؤ النموّ الأميركي. وشهد إجمالي الناتج المحلي في الولايات المتحدة تراجعا مفاجئا في الربع الأول من العام بنسبة 0.1 بالمئة مقارنة بالربع السابق. وتجري المفوضية الأوروبية مفاوضات مع واشنطن، في مسعى لإلغاء الرسوم الجمركية التي تبلغ 25 بالمئة على السيّارات والألمينيوم والفولاذ و10 بالمئة على المنتجات الأخرى. وتشهد أوروبا منذ سنتين ركودا اقتصاديا بسبب ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة أزمة أوكرانيا. وسيكون انتعاش النشاط المتوقع هذه السنة محدودا جدا. وفي 22 أبريل، خفّض صندوق النقد الدولي بـ0.2 نقطة توقّعات النموّ لمنطقة اليورو إلى 0.8 بالمئة سنة 2025، بعد 0.4 بالمئة في 2024، بفعل التوتّرات التجارية. ويتقلص الفارق مع الولايات المتحدة التي تشهد منذ سنوات أكبر نموّ عالمي إذ من المتوقّع أن ينكمش نشاطها الاقتصادي. وخفّض صندوق النقد الدولي توقّعاته لأكبر اقتصاد في العالم بواقع 0.9 نقطة إلى 1.8 بالمئة سنة 2025، في مقابل 2.8 بالمئة العام الماضي. وتصدر المفوضية الأوروبية الإثنين أحدث توقّعاتها للنموّ في منطقة اليورو للعامين 2025 و2026.
النهار
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- النهار
كاليفورنيا تطعن أمام القضاء في رسوم ترامب الجمركية
تنوي سلطات كاليفورنيا رفع دعوى أمام القضاء محورها الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، وفق ما أعلن حاكم الولاية الأميركية غافن نيوسوم اليوم الأربعاء. وندّد الحاكم الديموقراطي في تسجيل مصوّر على منصة اكس بـ"السلطة الأحادية التي تدعيها إدارة ترامب لفرض أكبر زيادة في الرسوم في التاريخ الحديث للولايات المتحدة". وأفادت عدّة وسائل إعلامية بأن دعواه القضائية تقوم على أن القانون الذي استند إليه دونالد ترامب لإقرار الزيادات الجمركية لا يسمح له بفرضها بشكل أحادي على السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة من دون موافقة الكونغرس. وتعدّ كاليفورنيا بذاتها خامس أكبر اقتصاد في العالم وهي من ثمّ في الخطوط الأمامية للحرب التجارية التي شنّها الرئيس الأميركي. وشدّد نيوسوم عبر منصة اكس على أن "كاليفورنيا هي أكبر ولاية صناعية (في البلد) ومن أكبر الشركاء التجاريين في العالم. وما من ولاية (أميركية) ستكون أكثر تأثّرا منها". في مطلع نيسان/أبريل، أعلن الحاكم الديموقراطي أن كاليفورنيا ستسعى إلى إبرام اتفاقات مع بلدان أخرى لتُعفى من الرسوم المتبادلة التي ستفرض على السلع الأميركية. وتستأثر كاليفورنيا، وهي الولاية الأكثر تعدادا للسكان في الولايات المتحدة (حوالى 39 مليون نسمة)، بنحو 14% من إجمالي الناتج المحلي الأميركي. وهي تعدّ أكبر منتج صناعي وزراعي في البلد ومهد شركات التكنولوجيا. وتعوّل الولاية كثيرا على علاقاتها مع المكسيك وكندا والصين المستهدفة جميعها بدرجات متفاوتة برسوم جمركية منذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. وبعد الحرائق التي اجتاحت لوس أنجليس في كانون الثاني/يناير، تخشى كاليفورنيا أن تعرقل هذه الرسوم الجمركية إعمار المدينة من خلال رفع أسعار مواد البناء، مثل الخشب والفولاذ والألومينيوم والجبس المستوردة في غالبيتها.
أخبار مصر
١١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار مصر
رسوم ترمب تخنق شركة تصنع حاويات قمامة مضادة للجرذان
ألغت ليز بيكاراتزي، مالكة شركة متخصصة في تصنيع حاويات قمامة مقاومة للجرذان تُستخدم في أنحاء مدينة نيويورك، خططها لقضاء عطلة عيد الميلاد، وقررت السفر مع أسرتها إلى فيتنام، في خطوة تهدف إلى تحصين شركتها من التأثير المحتمل للرسوم الجمركية الجديدة.انطلقت بيكاراتزي بشركتها 'سيتي بن' (Citibin) عام 2012 من الفناء الخلفي لمنزلها في بروكلين، وتمكنت على مر السنوات من تحقيق نجاحات لافتة. توسعت الشركة تدريجياً لتضم ثمانية موظفين، من بينهم زوجها، واستفادت بشكل كبير من الحملة التي أطلقها عمدة المدينة إيريك آدمز لمكافحة انتشار الجرذان. وقالت بيكاراتزي: 'ما كانت شركتي لتبصر النور لولا أنني أعيش وسط القمامة والجرذان في نيويورك'. الانتقال إلى فيتنامتقدّم شركة 'سيتي بن' (Citibin) مجموعة متنوعة من المنتجات بأشكال وأحجام مختلفة، تشمل خزائن لعربات الأطفال والطرود البريدية، إلى جانب حاويات قمامة تقول الشركة إنها فائقة المتانة ومقاومة حتى لهجمات الدببة. وتتراوح أسعار هذه المنتجات بين 2000 و15000 دولار.:في بداياتها، كانت ليز بيكاراتزي، البالغة من العمر 52 عاماً، تصنع الحاويات في ولايات نيويورك وبنسلفانيا وكونيتيكت، مستخدمة مزيجاً من الألمنيوم والفولاذ ومركّب الخيزران. لكنها قررت في عام 2017 نقل عمليات الإنتاج بالكامل إلى الصين، بسبب انخفاض التكاليف هناك. وقالت: 'كانت سهولة إنشاء خط إنتاج في الصين أكبر بكثير مما هي عليه في الولايات المتحدة. وكأميركية، كان مريعاً أن أكتشف ذلك'.لكن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الواردات الصينية خلال ولايته الأولى سرعان ما ألقت بظلالها على منتجات 'سيتي بن'، قبل أن يتم إلغاؤها لاحقاً.ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في 2024، سعت ليز بيكاراتزي لحماية شركتها من أي جولة جديدة من الرسوم الجمركية، فقررت نقل نحو ثلث إنتاجها إلى فيتنام. وقالت: 'شعرت بالرضا عن هذه الخطوة، وقد هنأت نفسي على أنني فعلت ما يجب في 2024 بأن طبقت استراتيجية (الصين زائد واحد) بنجاح'، في إشارة إلى النهج الذي تعتمده شركات متعددة الجنسيات لتنويع سلاسل التوريد، مع الإبقاء على جزء من الإنتاج في الصين.:لكن شعورها بالاطمئنان لم يدم طويلاً. فعقب فوز ترمب في نوفمبر، بات واضحاً أنها ستضطر إلى التخلي عن الإنتاج في الصين بشكل كامل، بعدما تعهّد خلال حملته الانتخابية برفع الرسوم الجمركية على الواردات الصينية إلى 60%.وفي ديسمبر، سارعت بيكاراتزي إلى فيتنام للشروع في تنفيذ خطتها البديلة، إذ باتت البلاد وجهة مفضلة للعديد من الشركات، كبيرة كانت أم صغيرة، في ظل تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.وكانت هي وزوجها، اللذان رهنا منزلهما كضمان للحصول على قرض لشركتهما، يترقبان الثاني من أبريل لمعرفة الدول التي ستشملها الرسوم الجمركية الجديدة التي ستقرها إدارة ترمب. في ذلك الوقت، كانت التوقعات تشير إلى أن القائمة قد تضم عشر دول فقط أو عدداً أكبر، تضم تلك التي تعاني الولايات المتحدة من عجز تجاري كبير معها. وحذّرت بيكاراتزي من أن إدراج فيتنام ضمن هذه القائمة سيقوّض خطتها بالكامل لنقل الإنتاج إليها.تقلبات سياسات ترمب تربك الشركاتبدأت الشركات، بمختلف أحجامها، تعيد تقييم المخاطر المحيطة بها، وتسعى إلى تقليص تكاليف الإنتاج إلى أدنى حد ممكن، مع تجنّب الاضطرابات التي قد تنجم عن تغيّرات السياسات التجارية. ومن حاويات القمامة المقاومة للجرذان، إلى معدات الجرارات الزراعية، مروراً بأدوات التطريز، من المتوقع أن تشهد أسعار معظم المنتجات المستوردة ارتفاعاً بفعل الرسوم الجمركية.وفي هذا السياق، قال برايان نيلسون، الرئيس التنفيذي لشركة 'إتش سي سي' (HCC) المتخصصة في تصنيع معدات الحصاد الزراعي بمدينة ميندوتا في ولاية إلينوي، إن تقلبات السياسات في عهد الرئيس ترمب تُصعّب على الشركات وضع خطط مستقبلية واضحة، مشيراً إلى أن شركته اضطرت إلى تجميد التوظيف مؤقتاً.:وأضاف: 'حضرت العديد من المؤتمرات الاقتصادية وسمعت توقعات متباينة، وكل متحدث يدّعي امتلاك الإجابات. لكن في نهاية العروض التي تستمر ساعتين، يعود…..لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر 'إقرأ على الموقع الرسمي' أدناه
الجمهورية
١١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الجمهورية
«انفصال أميركي-صيني هائل» يضع الاقتصاد العالمي في خطر
تجاوزت سياسة حافة الهاوية التي تمارسها الدولتان بكثير، ما شهدته معاركهُما خلال الولاية الأولى للرئيس الأميركي دونالد ترامب. ففي عامَي 2018 و2019، رفع ترامب الرسوم الجمركية على الصين على مدى 14 شهراً. أمّا التصعيد الأخير، فحدث خلال بضعة أيام فقط، مع فرض رسوم أكبر بكثير وتشمل مجموعة أوسع من السلع. الأربعاء، ردّ ترامب على قرار الصين بمضاهاة تعريفة قدرها 50% (كعقوبة على إجراء مضاد من بكين رداً على تعريفة أميركية سابقة) بفرض رسم إضافي، ما رفع معدّل الرسوم على الواردات الصينية إلى 125%. وعلى رغم من الضغط الشديد من جانب ترامب، فإنّ الصين رفضت التراجع، إذ رفعت الرسوم الجمركية على السلع الأميركية المستوردة إلى 84%. وجدّدت أمس تعهّدها «بالقتال حتى النهاية»، وهو نهج يتماشى مع الطريقة التي يسعى بها الرئيس شي جين بينغ إلى إعادة تعريف النظام العالمي، حيث تكون بكين، لا واشنطن، في مركزه. وأوضح أورفيل شيل، مدير مركز العلاقات الأميركية- الصينية في جمعية آسيا في نيويورك: «نحن نقترب من انفصال هائل وكارثي. إنّ النسيج الذي نسجناه بعناية على مدى العقود الماضية يتمزّق». العلاقة المعرّضة للخطر التي شكّلت الاقتصاد العالمي في القرن الـ21، فلسنوات عدة، استفاد الطرفان. وساهم الاستخدام الواسع من قِبل الشركات الأميركية للمصانع الصينية في إبقاء الأسعار منخفضة للمستهلكين الأميركيِّين، وزاد من أرباح أكبر الشركات الأميركية. أمّا الصين فحصلت على وظائف واستثمارات ساعدت في إخراج ملايين العائلات الصينية من الفقر. ومع نمو القدرة الشرائية للصين، فتحت هذه الأخيرة سوقاً ضخمة ومربحة للعلامات التجارية الأميركية. لكنّ ذلك الترتيب واجه اختباراً مع بروز الصين كقوة عالمية، وتزايد القلق الأميركي من أنّ البلاد باتت عُرضةً للضغط من قِبل الصين بشأن الوصول إلى المكوّنات والمواد الأساسية للتكنولوجيا المتقدّمة والتصنيع. ليس من الواضح مَن سيتراجع أولاً، أو ما إذا كان بإمكان الجانبَين إيجاد أرضية مشتركة. لكن هناك شيئاً مؤكّداً: التعطيل الوشيك لتدفّق بضائع بمليارات الدولارات بين الصين والولايات المتحدة، فضلاً عن التجارة التي تمرّ غالباً عبر دول أخرى، ستكون له آثار مدمّرة على اقتصادَي البلدَين وعلى شركائهما التجاريَّين. تساءل ستيفن أوكن، الرئيس التنفيذي لشركة «آباك أدفايزرز» للاستشارات في الجغرافيا السياسية: «لا يمكنك أن تضع نموذجاً لهذا. هل ستضطر الدول إلى الاختيار بين الولايات المتحدة والصين؟». ويتوقع الاقتصاديّون أن يؤدّي الانقسام إلى دفع الاقتصاد الأميركي نحو الركود. تزامناً، فإنّ الاقتصاد الصيني يواجه احتمال طلاق مؤلم من أكبر شريك تجاري له، وهو يشتري بضائع بقيمة تزيد عن 400 مليار دولار سنوياً، في وقت تعاني فيه البلاد من انهيار في سوق العقارات وتراجع ثقة المستهلكين. ونظراً لأنّ الولايات المتحدة والصين تُشكّلان محوَر الاقتصاد العالمي، فإنّ الآثار ستتردّد في كل مكان. وتأتي مواجهتهما في وقت فرض فيه ترامب أيضاً تعريفة أساسية بنسبة 10% على معظم شركاء الولايات المتحدة التجاريِّين، ورسوماً على السيارات المصنوعة في الخارج والفولاذ والألمينيوم المستورد، وهي عقبات تجارية كادت تُنسى وسط دوامة الرسوم الجمركية في الأيام الأخيرة. تفاجأت بكين عندما غيّر ترامب قواعد التجارة العالمية في ولايته الأولى. فردّت الصين بتعريفات جمركية على الواردات الأميركية. لكنّها سرعان ما نفدت من السلع الأميركية التي يمكن معاقبتها، لأنّها كانت تشتري القليل منها. وتوصّل البلدان إلى هدنة في كانون الثاني 2020، وهي اتفاقية اعتبرتها بكين غير منصفة. في الحملة الانتخابية العام الماضي، بدا أنّ ترامب مستعد للذهاب إلى أبعد من ذلك، إذ تحدّث عن فرض رسوم جمركية بنسبة 60% على الواردات الصينية. وتجاهل معظم الاقتصاديِّين والمستثمرين هذا الخطاب الانتخابي على أنّه مبالغة، إذ يُقلَّص مواجهة الحقائق الاقتصادية. لكنّ ذلك منح الصين إنذاراً كافياً لتصميم تدابير مضادة من شأنها أن تُلحق أقصى ضرر بالاقتصاد الأميركي. وحتى الآن، ردّت بكين على ترامب برسوم جمركية مرتفعة، فضلاً عن تلميحات مخيفة بأنّها يمكن أن توقف إمدادات المعادن الأساسية. واحتمال أن يدفع هذا الصراع البلدَين إلى مزيد من التباعد أصبح أكبر من أي وقت مضى. وكشفت دان وانغ، مديرة في فريق الصين بمجموعة أوراسيا، أنّ بعض الشركات الصينية بدأت بالنظر إلى ما بعد الولايات المتحدة. فعلى سبيل المثال، تُخطِّط الصين لتصدير 6 ملايين مركبة كهربائية هذا العام، لكن ليس منها تقريباً أي مركبة إلى الولايات المتحدة. وأضافت، أنّ هناك احتمالاً لحدوث ركود عالمي، لكنّ الخطر أكبر في أميركا. منذ 3 أشهر، قدّم صندوق النقد الدولي توقعاته الاقتصادية للعام المقبل: كان الاقتصاد الأميركي في وضع أفضل من معظم الاقتصادات الأخرى. أمّا الآن، فالكثير من المتنبّئين يَرَون احتمال حدوث ركود في الولايات المتحدة. فبعد أن فرض ترامب تعريفات مؤلمة على كل دولة تقريباً، يتوقع المحلّلون ارتفاعاً في التضخّم، زيادة في البطالة، وتباطؤاً في النمو داخل الولايات المتحدة. ويعقتد كارل وينبرغ، كبير الاقتصاديِّين في شركة «هاي فريكونسي إيكونوميكس»، قبل أن يتراجع ترامب عن بعض التعريفات غير المتعلقة بالصين: «أنّ الركود قد بدأ بالفعل، الاقتصاد سيتدهور بشكل ملحوظ في الربع الثاني». وسينعكس أثر الرسوم الجمركية في جميع أنحاء الاقتصاد الأميركي. فيشرح ويندونغ زانغ، الأستاذ المساعد في الاقتصاد التطبيقي والسياسات بجامعة كورنيل، أنّ 73% من الهواتف الذكية، و78% من أجهزة الحاسوب المحمولة، و87% من وحدات ألعاب الفيديو، و77% من الألعاب في الولايات المتحدة تأتي من الصين. أمّا الصين، من جانبها، فلا تزال تحاول الخروج من أزمة عقارية أثرت على كامل اقتصادها. فالحكومات المحلية تكافح لجمع ما يكفي من المال لتمويل برامج الاستحقاقات الاجتماعية، بينما المؤسسات المالية مثقلة بالديون. البطالة مرتفعة، والشباب يواجهون صعوبة في العثور على وظائف واعدة. أمس، خفّضت شركة «غولدمان ساكس» توقعاتها للاقتصاد الصيني من 4,5% إلى 4% (معدّل نمو مرتفع بحسب المعايير الأميركية، لكنّه وتيرة بطيئة للصين)، على رغم من أنّها تتوقع أن تُنفّذ بكين برنامج تحفيز ضخماً. وقد اعتمدت الصين على التدفّق الكبير للبضائع من مصانعها لتعويض الضعف في بقية اقتصادها. لكنّ الرسوم الأميركية ستُضعِف الطلب، وشركاء الصين التجاريّون الآخرون، الذين يشعرون أصلاً بالقلق من فيضان السلع الصينية، قد يتردّدون في ملء الفراغ. أمّا بالنسبة إلى الشركات الصغيرة في كل من الصين والولايات المتحدة، فإنّ الانقطاع المفاجئ في الشراكة التجارية مدمِّر. فهو يمثل تهديداً وجودياً لجون توماس، الذي يعتمد عمله في كاليفورنيا على صناعة موازين حرارة إلكترونية للحيوانات، على شراء مكوّنات كهربائية مصنوعة في الصين وبيع المنتجات النهائية إلى مزارع الألبان الصينية. وأقرّ توماس، عن شركته «جي إل إيه للإلكترونيات الزراعية»، التي تأسست عام 1969: «كان من الضروري أن تصبح الصين ثاني أكبر قاعدة عملاء لنا لنستمر في العمل خلال السنوات الـ15 الماضية».
