أحدث الأخبار مع #والكوبالت،
هبة بريس
منذ 2 أيام
- أعمال
- هبة بريس
الخبير محمد سيلا : المغرب و إفريقيا في زمن استعادة الهيمنة الاقتصادية العالمية
بقلم محمد سيلا من ستراسبورغ بينما تُصعّد الولايات المتحدة من قيودها الجمركية على الصين في قطاع التكنولوجيا الخضراء، تجد إفريقيا، وعلى وجه الخصوص المغرب، نفسها عند مفترق طرق استراتيجي. ففي قلب التوترات الجيو-اقتصادية، تحتل المعادن الحيوية موقعاً محورياً، مما يشكل فرصة تاريخية لإعادة تموضع القارة في سلسلة القيمة العالمية. القرار الأخير الصادر عن واشنطن والقاضي بمضاعفة، بل ثلاثية ورباعية، الرسوم الجمركية على المنتجات التكنولوجية القادمة من الصين (مثل البطاريات، والمركبات الكهربائية، والألواح الشمسية…) لم يخلخل النظام القائم فحسب، بل كشف أيضاً عن حقيقة غالباً ما تُغفل: خلف كل بطارية، وكل محرك، وكل خلية شمسية، يوجد معدن… وغالباً ما يكون من إفريقيا. يبرز المغرب منذ عدة سنوات كلاعب محوري في سلسلة توريد المواد الحيوية. فرغم أن الفوسفات يظل رمزاً بارزاً، فإن معادن أخرى بدأت تكتسب أهمية استراتيجية متزايدة، مثل النحاس، والكوبالت، والفضة، والزنك. في عام 2024، أنتجت مجموعة مناجم أكثر من 92,600 طن من مركزات النحاس، رغم التراجع الظرفي في السوق. ومع مشروع 'تيزرت' جنوب شرق المملكة، من المنتظر أن يؤدي استثمار بقيمة 440 مليون دولار إلى مضاعفة الإنتاج الوطني. ويعد هذا المركب المنجمي، الذي يُدار بنسبة 90% من الطاقات المتجددة، تجسيداً لرؤية صناعية جديدة، تقوم على الاستدامة والتصدير. كما أصبح المغرب اليوم من بين أكثر عشر وجهات جذباً في العالم في قطاع التعدين، وفقاً لمعهد فريزر، وذلك بفضل استقراره السياسي، وإصلاحاته الضريبية، ورؤيته بعيدة المدى التي يجسدها مخطط المغرب للمناجم 2021-2030. وتضم إفريقيا أكثر من 30% من الاحتياطات العالمية للمعادن الاستراتيجية، إلا أن جزءاً ضئيلاً فقط منها يُحول محلياً. فغينيا، على سبيل المثال، تمتلك ثلث احتياطات العالم من البوكسيت، لكنها تصدّر معظم إنتاجها كمادة خام دون مردود صناعي حقيقي. في هذا السياق، تبرز مبادرات بنيوية مثل رؤية سيماندو 2040، التي تهدف إلى جعل منجم الحديد العملاق في غينيا رافعة للتحول الصناعي المحلي والتصنيع عالي القيمة. كما تواكب هذه المبادرات إصلاحات جريئة، مثل المراسيم الرئاسية الغينية لسنة 2024 التي ألغت رخص التعدين غير النشطة أو غير المطابقة، ما يُعد رسالة قوية في اتجاه التنظيم واستعادة السيادة. بفضل تقدمه الصناعي، يمكن للمغرب أن يلعب دور منصة إقليمية في مسار التصنيع المنجمي الإفريقي. وبفضل موانئه، واتفاقيات التبادل الحر التي تربطه، خصوصاً مع الولايات المتحدة، ودبلوماسيته النشطة في غرب ووسط إفريقيا، باستطاعته تسهيل تحويل وتصدير المواد الحيوية لصالح القارة بأكملها. وقد تشكل الشراكات المعززة بين الرباط وكوناكري، وكنشاسا، ولوساكا، وباماكو، نواة لتحالف أخضر جديد، يرتكز على إنشاء سلاسل قيمة إفريقية في قطاعات التعدين، والطاقات المتجددة، والتكنولوجيا. في عالم يعيد تشكيل نفسه، لم تعد المنافسة على المواد الحيوية مجرد معركة صناعية، بل باتت معركة جيوسياسية. تمتلك إفريقيا الموارد، ويمتلك المغرب القدرات الصناعية والرؤية المستقبلية. هذا الثنائي يمكن أن يشكل العمود الفقري لقارة لم تعد تكتفي بالاستخراج، بل تطمح إلى الإنتاج، والتحويل، والتصدير بعقلانية. العالم في حالة تحول. ويبقى على إفريقيا، وعلى المغرب بوجه خاص، أن يبرهنا بأنهما ليسا فقط أرض المستقبل، بل فاعلان أساسيان في الحاضر. محمد سيلا – محلل قانوني ومتابع لقضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إفريقيا
الصحراء
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- علوم
- الصحراء
موريتانيا في قلب الصراع الدولي على المعادن الاستراتيجية
لا يخفى على أحد أنّ النفط أوالدم الذي يجري في شريان الاقتصاد العالمي قد شكل منذ مطلع القرن العشرين أحد أهم أسباب الصراع في العالم، ومع دخول العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين بدأت تتسارع جولة جديدة من الثورة العلمية والتكنولوجية والتحول الصناعي الذي يتميز بانخفاض بصمة الكربون، حيث انتقال الاقتصاد العالمي من الاعتماد على الوقود الأحفوري إلى مزيج من الطاقة أكثر تنوعًا، وهو انتقال يعتمد بشكل حاسم على إمدادات مستقرة ووفيرة من المعادن الهامة، التي حلت محل الأيديولوجيا وأصبحت ساحة المعركة الأساسية للمنافسة والصراع بين القوى الكبرى. الصراع الذي أصبح يتميز بتجاوز المنافسة التجارية البحتة إلى منافسة استراتيجية تترجم فيها السيطرة على سلاسل التوريد إلى نفوذ اقتصادي، وقوة جيوسياسية، وهوما حول دول كثيرة إلى ساحة معركة بسبب مواقعها المهمة في خريطة التعدين العالمي للمعادن الاستراتيجة كالليثيوم، والنحاس، والكوبالت، والنيكل، والجرافيت، والتربة النادرة، والحديد، وعلى رأس هذه الدول أوكرانيا، وتشيلي وبيرو، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وموزامبيق، وإندونيسيا، والفلبين، وكازاخستان، ودول منطقة الساحل الإفريقي. (1) أمريكا ومحاولات العودة إلى الريادة يعرّف المجلس الوطني للعلوم والتكنولوجيا في الولايات المتحدة المعادن الحرجة بأنها المعادن المعرضة لانقطاعات سلسلة التوريد، والتي تشكل أهمية بالغة في تصنيع المنتجات التي قد يؤدي غيابها إلى عواقب اقتصادية أو أمنية كبيرة، كما يعرّف المعادن الاستراتيجية بأنها مجموعة فرعية من المعادن الحرجة التي لا غنى عنها بالنسبة للأمن القومي، وقد تضمنت قائمة المعادن الحرجة التي أصدرتها أمريكا سنة 2018 ما مجموعه 35 معدنًا، وقد ارتفع عددها إلى 50 معدنًا في القائمة المحدثة في عام 2022، وتعتمد الولايات المتحدة بشكل كبيرعلى الصين في الحصول على عدة أنواع من هذه المعادن، إذ تشير بيانات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إلى أنه من بين 31 معدنًا رئيسيًا مهمًا في الولايات المتحدة، هناك 26 معدنًا يصل معدل الاعتماد على الخارج فيها إلى أكثر من 50%، ومن بينها 18 نوعًا يتم استيرادها بشكل رئيسي من الصين أو أن بلد الإنتاج الرئيسي لها هو الصين، وعلى وجه التحديد تستورد الولايات المتحدة كل حاجتها من الزرنيخ، والجرافيت، والتنتالوم، والإتريوم، من الصين؛ كما تستورد 95% من معادن التربة النادرة و94% من البزموت من الصين أيضا، وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة تستورد كل حاجتها من الغاليوم والإنديوم والفلوريت من اليابان، وكوريا الجنوبية، والمكسيك على التوالي، إلا أن إنتاج الصين من الغاليوم والإنديوم والفلوريت يمثل 98% و66% و65% من إجمالي الإنتاج العالمي على التوالي، ومن أجل تعزيز سيطرتها على المعادن الحرجة عالميا، اعتمدت الولايات المتحدة استراتيجية جديدة من ثلاثة نماذج للتعاون على رأسها التعاون المباشر مع الدول النامية المنتجة للمعادن من خلال القنوات الثنائية؛ وكذلك استخدام الحلفاء لدعمها في إعادة هيكلة نمط تطويرهذه المعادن ؛ بالإضافة إلى التأثيرعلى سياسات التعدين عالميا، فقد طرحت الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة بشكل متكررما يسمى "النظام الدولي القائم على القواعد" وحثت المجتمع الدولي على اعتبار الصين مخالفة لهذه القواعد، ومن ناحية أخرى، عززت الولايات المتحدة تنسيق السياسات مع حلفائها، وسارعت إلى صياغة معايير معدنية جديدة تتوافق مع المصالح الأميركية والغربية، وأدرجتها بشكل استباقي في القواعد الدولية لتقييد مشاركة الصين، كما أطلقت الولايات المتحدة وحلفاؤها "مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية" و"المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة" لتعزيز الرقابة على المعادن الحيوية، وبهذه الطرق باتت أمريكا تدفع المجتمع الدولي إلى الاعتقاد بأن المعادن الحرجة في الصين "لا تلبي المعايير"، و"لا تتوافق مع قيم الدول الديمقراطية"، و"تنتهك القواعد الدولية"، وهذا ما سيساهم في تأخير أو حتى تقويض اعتراف المجتمع الدولي بتقنيات ومعاييرالصين الخاصة باللمعادن الحرجة، وبالتالي تحقيق هدف الحد من نفوذ الصين وصوتها في حوكمة المعادن الحرجة عالميا. (2) الصين اللاعب المسيطر تُعرّف الصين المعادن الحرجة الهامة بأنها "المعادن التي لها أهمية استراتيجية كبيرة للبلاد، وكذلك المعادن التي لها أهمية اقتصادية كبيرة والمعادن التي تلعب دوراً رئيسياً في الصناعات الناشئة الاستراتيجية، ويعتمد بشكل كبيرعلى استيرادها من الخارج، وخلال عام 2018، أصدرت الصين كتالوج المعادن الرئيسية الاستراتيجية للصين في العصر الجديد، والذي أدرج 21 نوعًا من الموارد كمعادن رئيسية استراتيجية، ومن المعروف أن الصين تلعب دوراً محورياً في توفير المعادن الرئيسية عالميا، حيث تسيطر على معالجة حوالي 85% من عناصر التربة النادرة في العالم، و55% من الليثيوم، و76% من الكوبالت، و42% من النحاس، وهذه السيطرة لا تعزز فقط زعامتها عالميا في سلاسل توريد المعادن الرئيسية التي تعتبر ضرورية لتقنيات تخزين الطاقة مثل بطاريات السيارات الكهربائية، بل إن سيطرة الصين تغطي سلسلة القيمة بأكملها، وبالتالي تعزيز نفوذها على اتجاهات العرض العالمية وأسعار هذه المعادن، علاوة على ذلك، تهيمن الصين أيضًا على تصنيع مكونات البطاريات، حيث تنتج 97% من الأنودات الاصطناعية في العالم، و79% من الأنودات الطبيعية، و70% من الكاثودات، وهو ما يمثل 79% من إنتاج بطاريات الليثيوم. إن هذه السيطرة الشاملة على المعادن الحيوية ليست دليلا على القوة الصناعية للصين فحسب، بل دليلا أيضاً على هيمنتها الاستراتيجية على سلسلة التوريد، ولذلك أصبحت مركبات الطاقة الجديدة، والبطاريات الليثيوم، والطاقة الشمسية أمثلة ناجحة لتفوق الصناعات الصينية على الصناعات الغربية، وشكلت مزايا تنافسية صناعية قوية في السوق الدولية، وربما هذا ما يعكس حجم استثماراتها في الطاقة النظيفة التي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في عام 2024، حيث وصلت إلى 940 مليار دولارا، وهو ما يعادل تقريباً إجمالي حجم استثمارات أمريكا، وأوروبا، وكندا، والهند مجتمعين في هذا المجال. الصين أيضا أصبحت هي المنتج الأول للسيارات الكهربائيه باستحواذها على حوالي 58% من السوق العالميه، وكلمة السر في ذلك تكمن في تحكمها في أكثر من 60% من المعادن المستخدمه في بطاريات السيارات الكهربائيه، كما باتت الشركات الصينية تهيمن على أكثر من 80% من سلسلة التوريد العالمية للألواح الشمسية في العالم، وهذا ما يجعل من الصين اللاعب المسيطر وربما بلا منافس مستقبلا في أسواق الطاقة النظيفة. (3) أوروبا متأخرة عن الركب بالمقارنة مع الولايات المتحدة لا يعد الاتحاد الأوروبي أحسن حالا، إذ يستورد الاتحاد حالياً معظم المعادن الحيوية من الخارج، وعلى سبيل المثال يعتمد على تركيا في 98% من البورون ، وترتفع هذه النسبة إلى 100% بالنسبة لاعتماده على الصين في توفير معادن التربة النادرة ، في حين تقدم جنوب أفريقيا حوالي 71% من احتياجاته إلى البلاتين، وقد ارتفعت قائمة الاتحاد الأوروبي للمعادن الحرجة من 14 في عام 2011 إلى 34 في عام 2023، وتشمل هذه القائمة الكوبالت والنحاس، والليثيوم، والنيكل، بالإضافة إلى معادن التربة النادرة 17 المعروفة، وكذلك الفوسفات الذي يعد ضروريا لإنتاج الأسمدة، وفحم الكوك المستخدم بشكل كبير في إنتاج الحديد الصلب، الذي تستحوذ الصين على 58% من إنتاجه عالميا.أما بخصوص استراتيجية الاتحاد الأوروبي اتجاه المعادن الحرجة فتعتبرمعتدلة نسبيا، وتدعو إلى ضمان أمن الإمدادات من خلال توقيع اتفاقيات التجارة الحرة مع موردي هذه المعادن، ولكن النية الاستراتيجية للتخلص من الاعتماد على الصين واضحة جداً، ففي مايو 2022، أعلن الاتحاد الأوروبي عن خطة الطاقة REPowerEU التي تلتزم ببناء نظام حصري إقليمي وجماعي لتوريد الموارد المعدنية، وتهدف الخطة إلى تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري الروسي، وتعزيز التحول الأخضر، وبناء نظام طاقة أكثر مرونة. وفي نوفمبر 2023 توصل المشرعون الأوروبيين إلى اتفاق سياسي بشأن قانون الاتحاد الأوروبي للمواد الخام الحرجة (CRMA)، والذي دخل حيز التنفيذ مايو 2024، ويهدف هذا القانون إلى تعزيز الاستقلال الإستراتيجي للاتحاد من خلال تعزيز الإمدادات وتنويعها ومن أجل تحقيق ذلك، حدد الاتحاد الأوروبي أهدافًا في أفق 2030، على رأسها تحقيق معدل استخراج محلي للمواد الخام بنسبة 10%، ومعدل معالجة بنسبة 40% داخل دول الاتحاد، ومعدل إعادة تدوير بنسبة 25%. ويُظهرهذا الهدف تصميم الاتحاد الأوروبي على تعزيز قدرته على إنتاج المواد الخام من خلال التوجيه السياسي والحوافز السوقية، ويأمل في جذب المزيد من الاستثمارات والتكنولوجيا لتعزيز الإنتاج المستقل لهذه المعادن، ورغم هذه الأهداف، تظهر بيانات حديثة أن نسبة إنتاج المعادن الحرجة في دول الاتحاد الأوروبي لا تتجاوز 7% من حجم الإنتاج العالمي، وأنها متأخرة عن الركب وغير قادرة على مجاراة التطور السريع للتقدم التكنولوجي والمواد الخام التي يتطلبها، وتواجه تحديات جوهرية تعيق الرفع من قدرتها الإنتاجية والمعالجة وإعادة التدوير. (4) موريتانيا في قلب الصراع في ظل الصراع الذي يعيشه العالم منذ عام 2014، لا تقتصر المعركة على المناطق الجيواستراتيجية فحسب، بل تمتد إلى الموارد الطبيعية، وخاصة المعادن التي أصبحت ساحة معركة وتنافس بين القوى الكبرى، وتمتلك موريتانيا احتياطات معتبرة من معادن مصنفة في قائمة المعادن الحرجة التي حددتها أمريكا، والصين، والاتحاد الأوروبي، إلى جانب إمكانيات هائلة من الطاقات المتجددة، حيث احتلت موريتانيا المرتبة الثانية عالميا من بين 156 دولة وفق مؤشر(GeGaLo) الذي يقدم رؤية حول المكاسب والخسائرالجيوسياسية، التي قد يواجهها العالم بعد التحول بشكل شبه شامل إلى الطاقات المتجددة، فقد تحصل موريتانيا على فوائد جيوسياسية كبيرة، وتستفيد من إعادة تقييم الاتحاد الإوروبي وغيره لمواردها المعدنية، والتي على رأسها خام الحديد الذي يبدوا أن مناجمه على المستوى العالمي قد تكون إحدى ساحات المعركة، وذلك بعد إدارج كل من المملكة المتحدة، وكندا له ضمن قائمة المعادن الحرجة في عام 2024، هذا بالإضافة إلى الصين التي تعتبره من المعادن الحرجة منذ 2018، وقد تحذو أمريكا حذو بريطانيا والصين وتضم خام الحديد إلى قائمة المعادن الحرجة خاصة في ظل سعيها الحثيث إلى تجديد بنيتها التحتية الشرط المسبق لإعادة الصناعة إليها، ولعل المناقشات بين شركتي ريو تينتو(Rio Tinto Group)، وجلينكور (Glencore) لبحث اندماجهما وتشكيل أكبر شركة تعدين في العالم ليس إلا إشارة إلى تفاقم المخاطرالجيوسياسية في صناعات خام الحديد والصلب، وهو ما قد يجعل موريتانيا أمام معادلة معقدة تتطلب توازنا دقيقا بخصوص احتياطاتها الهائلة من خامات الحديد، ومما يزيد الطين بلة تواجد مناجم الحديد إلى جانب مصادرالطاقات المتجددة من شمس ورياح جنبا إلى جنب، وكذلك الحديث عن منطقة مرجحة بأن تكون "بلبارا إفريقيا" في مثلث لا يزال يخضع إلى حد ما لتداعيات حرب قضية الصحراء هذا من جهة، ومن جهة أخرى المنافسة على سلسلة توريد "المعادن الحرجة" الأخرى التي قد تطال موريتانيا نتيجة لدرجة التداخل الكبيرة في أنواع المعادن الحيوية الاستراتيجية بين الصين والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، و التي من بينها 21 معدنا متداخلًا بين القائمتين الصينية والأمريكية، و17 معدنا متداخلًا بين الصين وأوروبا، وهو ما يعني أن المعدن الأساسي مهم بالنسبة لكلا الطرفين أو الأطراف الثلاثة ، ويفتقر إليه الجميع، وبالتالي فإن المنافسة في سلسلة التوريد أمر لا مفر منه، وقد يجلب معه تحديات جيوسياسية، وربما أمنية لدوول مثل موريتانيا، ولقد أثبت التاريخ مرارا وتكرارا بأنه عندما تصبح الموارد المعدنية أوراق مساومة في اللعبة بين القوى الكبرى، فإن السلام يصبح السلعة الفاخرة الأكثر تكلفة، ووفقا لبيانات برنامج الأمم المتحدة للبيئة فإن 40% على الأقل من النزاعات داخل الدول في السنوات الـ 60 الماضية كانت مرتبطة بالموارد الطبيعية. تقوم الدول بإدراج المعادن باعتبارها "معادن حرجة" استنادًا إلى اعتبارين رئيسيين الأول يتعلق بضرورتها لتطوير الصناعة العسكرية والدفاع الوطني والصناعات الاستراتيجية ؛ أما الاعتبارالثاني فيتعلق بالندرة الجيولوجية وتعريض البلد لمخاطر في سلسلة التوريد، ولقد بات من الواضح أن الولايات المتحدة تعمل على تسريع بناء تحالف عالمي للمعادن الحرجة على شكل"ناتو معدني" يضمن تأمين إمداداتها من هذه المعادن، ويساهم في احتواء الصين، وبالتالي تهديد القدرة التنافسية لصناعاتها الاستراتيجية الناشئة لكن المصالح المتضاربة، والقدرة المحدودة على تنسيق الإجراءات بين الولايات المتحدة وحلفائها في مجال المعادن، والانكشاف الاستراتيجي الكبير لذي أبانته حرب رسوم ترامب الجمركية لأمريكا والغرب بصورة عامة أمام الصين كونها المزود الأساسي بالمعادن، يطرح الكثير من التحديات أمام مستقبل هذا التحالف، وقد يكون من مصلحة موريتانيا تماشايا مع إعادة كتابة المشهد الجيوسياسي العالمي من خلال الموارد المعدنية أن تعيد النظرفي شروط استغلال مواردها المعدنية الاستراتيجية الهامة، وتبدأ في مراجعة عقودها مع الشركات الأجنبية خاصة تلك العاملة في مناجم الذهب، كما قد يكون من المصلحة أيضا إعادة النظر في بعض الاستنتاجات المستقبلية في مجال الطاقات المتجددة المبنية على فرضية غير دقيقة تتعلق بالمركزية الأوروبية في العالم، فأوروبا لم تعد مركزا للعالم لا من الناحية الاقتصادية، ولا التكنولوجية.
قاسيون
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- قاسيون
ما هي خيارات الدول الفقيرة المثقلة بالديون لمواجهة تغير المناخ؟
يقدّم العالم الغني حلاً خاصاً به لهذه المشكلة المعقّدة. فقد قرر المجتمع الدولي أن على جميع الدول أن تخفض انبعاثاتها من الكربون. ومن أجل إنجاح انتقاله إلى مصادر الطاقة النظيفة، دخلت الدول الغنية في مفاوضات مع الدول التي تملك رواسب كبيرة من المعادن الهامة لتأمين هذه المواد الخام لمصانع البطاريات والألواح الشمسية التابعة لها. في المقابل، لم تقدّم الدول الغنية سوى القليل من تخفيف عبء الديون، وبدلاً من ذلك، طوّرت «أدوات» جديدة، مثل: مبادلات «الديون مقابل المناخ» بهدف خفض الانبعاثات. هذه الأدوات، رغم فائدتها المحتملة، لا تُحدث فرقاً كبيراً في تخفيض الانبعاثات، لأن الدول المشاركة ليست من كبار الملوّثين، ولا في تقليص الديون، لأن المبالغ المتداولة لا تزال متواضعة. بناءً على هذا الحل الجزئي، لن تنال الدولة منخفضة الدخل راحة تُذكر. وإذا كانت تعتمد على الوقود الأحفوري وبنيته التحتية بشكل كبير، سيصبح من شبه المستحيل استخدام هذه الأدوات لتحقيق قفزة تنموية، وهي ملتزمة في الوقت ذاته بتعهدات طوعية للوصول إلى الحياد الكربوني. قد تكون من الدول المحظوظة التي تمتلك بعض المعادن المطلوبة بشدة، مثل: الليثيوم والنيكل والكوبالت، الضرورية للتحول نحو الطاقة النظيفة في الدول الثرية. يمكن لها جني بعض المال من بيع هذه المواد، ولكن فقط كمزوّد للمواد الخام. فالعالم الغني يستخدم اتفاقيات التجارة الحرة وحقوق الملكية الفكرية لتقييد نقل التكنولوجيا ومنع غيره من التقدّم في سلسلة القيمة: أي تكرير الخامات، أو صناعة البطاريات والسيارات الكهربائية. هذه الدولة عالقة، لا تستطيع دخول اقتصاد الطاقة النظيفة إلا من الباب الخلفي، وفي الوقت ذاته، لا يُسمح لها باستخدام الوقود الأحفوري لتأمين نموها. إنّها تغرق في الديون. في مقال رأي نُشر عام 2021: «تمتلك الدول الغنية احتكاراً لصنع القرار في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وتملك أغلب القوة التفاوضية في منظمة التجارة العالمية، وتستخدم نفوذها كدائنين لفرض السياسات الاقتصادية على الدول المدينة، وتسيطر على 97% من براءات الاختراع في العالم... وتستغل الدول الغنية والشركات الكبرى هذه السلطة لتخفيض أسعار العمل والموارد في الدول الفقيرة، مما يتيح لها تحقيق مكاسب صافية من خلال التجارة». لكن لدى الدول منخفضة الدخل بدائل أخرى. العمل ضمن النظام في حزيران 2024، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن الوقت قد حان لكي يسهم «عرّابو فوضى المناخ» بأموالهم في حل المشكلة التي تسببوا بها، وذلك من خلال فرض «ضريبة على الأرباح غير المتوقعة Windfall Tax» التي تجنيها شركات النفط والغاز والفحم. يبدو الاقتراح منطقياً: معالجة أزمة المناخ تتطلب تريليونات الدولارات، وشركات الوقود الأحفوري تحقق أرباحاً هائلة، لذا يبدو من البديهي أن نتبع نصيحة سارق البنوك الشهير ويلي ساتون ونذهب «إلى حيث يوجد المال». لكن رغم عقلانيته، فإن هذا الاقتراح لا يُعد تغييراً جذرياً في النظام. فهذه الضريبة تعيد توزيع جزء من الأرباح، لكنها لا تقلل من إنتاج هذه الشركات للمواد الملوِّثة. بل قد تدفعها لزيادة الإنتاج لتعويض الضريبة وتحقيق هامش الربح نفسه. والأسوأ، أن هذا الطرح يربط الحل المالي لمشكلة الانبعاثات بمواصلة نجاح الشركات التي تسهم في زيادتها أصلاً. إنّ التحدي الذي يواجه المجتمع الدولي اليوم لا يعود إلى بعض السياسات الخاطئة أو الشركات الجشعة، بل إلى أزمة نظام نابعة من نموذج معين في التصنيع والزراعة، وإدمان على الاستخراج، وأنماط استهلاك مفرط في الدول الغنية. يصعب تخيّل نظام كهذا يقوم بإصلاح نفسه من تلقاء ذاته، تماماً كما لا يمكن لسيارة أن تصلح محركها أثناء القيادة. قد ترد مؤسسات النظام الغربي- مثل صندوق النقد الدولي- بأن لديها بالفعل آلية مخصصة لهذه الغاية: «صندوق الصمود والاستدامة RST». لكنّ هذا الصندوق لا يقدم منحاً، بل قروضاً إضافية، تزيد من عبء الدين. صحيح أن شروطه أقل قسوة، ومخصصاته كبيرة. هناك خيار آخر، هو «صندوق الخسائر والأضرار»، الذي خاضت الدول الفقيرة صراعاً طويلاً لإنشائه، وتمت الموافقة عليه في قمة المناخ «COP28» في دبي عام 2023. يهدف الصندوق لتقديم منح للدول الأكثر هشاشة لمساعدتها في التعامل مع آثار التغير المناخي. هذا يبدو واعداً، خصوصاً أنه لا يضيف إلى عبء الديون. لكن المبلغ المجمع حتى آذار 2025 لا يتجاوز 765 مليون دولار. وللمقارنة فقط، باكستان احتاجت 16 مليار دولار لإصلاح ما دمرته فيضانات 2022. والأسوأ، أن هذا الصندوق يُدار حالياً من قبل البنك الدولي، أي أننا كمن وضع الثعلب في حظيرة الدجاج. يقول البنك بأنه تغير، لكنه ساهم في خلق هذه الأزمة من الأساس. تماماً كما قال العقرب للضفدع بعد أن لدغه في منتصف النهر: «آسف، لم أستطع المقاومة، فهذه طبيعتي». وكلاهما غرق، مما يجعل من القصة تشبيهاً بليغاً لعلاقة التبعية بين الدول الفقيرة والغنية في عصر أزمة المناخ. في عام 2009، تعهدت الدول الغنية بتوفير 100 مليار دولار سنوياً لتمويل المناخ بحلول عام 2020. لكن هذا الهدف لم يتحقق إلا في عام 2022، حيث تم جمع قرابة 116 مليار دولار. وحتى هذا الرقم- الذي تأخر سنتين عن الموعد- لا يفي بالغرض، إذ تُجمع التقديرات اليوم على أن الرقم الحقيقي المطلوب هو أقرب إلى 2.4 تريليون دولار سنوياً. ولا مفاجأة في أن ثلثي المبلغ الذي جُمع في 2021 جاء في صورة قروض، وليس منحاً. يمرّ جزء من هذا التمويل عبر «صندوق المناخ الأخضر»، الذي بلغ رأسماله قرابة 13 مليار دولار في عام 2023، أي أكثر بكثير من صندوق الخسائر والأضرار. هذا الصندوق يمكنه تقديم منح، لكنه يمنح أيضاً قروضاً، وله ذراع تُعنى بالقطاع الخاص، هدفها «تحفيز تمويل المناخ الخاص» وهو وصف قد يخفي في طيّاته خطّة لتحويل يأس الدول الفقيرة إلى فرصة ربحية للمؤسسات الاستثمارية. لذا، وبرغم كل هذه الأدوات الجديدة- وربما بسببها- لا تزال ديون الدول الفقيرة تصل إلى مستويات قياسية. فوفقاً لقاعدة بيانات نشرتها «مؤسسة تمويل التنمية الدولية» في 2023، يواجه مواطنو الدول منخفضة الدخل، أسوأ أزمة ديون منذ بداية تسجيل البيانات على مستوى العالم. في أفريقيا، على سبيل المثال: يذهب أكثر من نصف إيرادات الحكومات لسداد خدمة الديون، بينما يتعين على هذه الدول الإنفاق أكثر فأكثر لمواجهة آثار تغيّر المناخ. كيف يمكنها إذاً أن تلحق بركب الدول الغنية في هذه الظروف؟ في شباط 2025، اجتمعت عدة دول أفريقية لإطلاق «مبادرة قادة أفريقيا لتخفيف الديون»، حيث دعا الرئيس النيجيري السابق، أولوسيغون أوباسانجو، إلى تحرك عاجل، مشيراً إلى أن القارة تمر بأخطر أزمة ديون منذ 80 عاماً. وأشارت مجلة «أفريكان بيزنس» في آذار 2025 إلى أن «ما يقرب من 60% من الدول النامية الأكثر عرضة لتغير المناخ، تواجه أيضاً مخاطر مالية كبيرة». واستناداً إلى بيانات الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، ذكرت المجلة، أن بعض المبادرات التي تمولها الدول الغنية- المسؤولة عن أكبر نسب من الانبعاثات الكربونية- تُعيد توجيه المليارات إلى هذه الدول نفسها. تحوّل في النظام لنتذكّر أنّنا نتحدّث عن دولة ذات دخل منخفض. ولنقل إندونيسيا، أي الاقتصاد السادس عشر عالمياً، والعاشر من حيث الانبعاثات الكربونية. يعود هذا المستوى من الانبعاثات لاعتمادها الكبير على محطات الفحم، والتي يبلغ عددها 254 محطة. تواجه في الوقت نفسه آثاراً خطيرة لتغيّر المناخ- ليس في مستقبل نظري، بل في الحاضر. فـ70% من سكان إندونيسيا يعيشون في المناطق الساحلية، ويعانون من الفيضانات التي أصبحت شبه يومية. وتغرق عاصمتها جاكرتا تدريجياً، بل تتلاشى تحت مستوى سطح البحر، بحسب منتدى الاقتصاد العالمي، الذي توقع أن تختفي معظم أجزاء المدينة بحلول عام 2050. لهذا السبب، تنفق حالياً 45 مليار دولار لبناء عاصمة جديدة في غابات بورنيو. إندونيسيا بحاجة ماسة إلى المال للابتعاد عن الفحم، وهو المصدر الذي تعتمد عليه بشدة، حتى إنّها أكبر مصدر له في العالم. لكن في الوقت نفسه، لديها أوراق رابحة أخرى: فهي المنتج الأول عالمياً للنيكل، المعدن الأساسي في بطاريات الليثيوم التي تشغل السيارات الكهربائية وغيرها. لكنّها أيضاً غارقة في الديون: أكثر من 500 مليار دولار، ويُستخدم ما يقرب من 50% من الناتج المحلي الإجمالي لسداد هذه الديون. كانت عالقة في دوامة مألوفة: تستخرج النيكل وتبيعه، وتحصل على بعض العملات الأجنبية، لكن نصفها يُستهلك في سداد الفوائد. وفي الأثناء، تغرق جاكرتا. لكنّ إندونيسيا قررت أن تغيّر اللعبة. فرضت حظراً على تصدير النيكل الخام، حتى لا تُحبس في قاع سلسلة القيمة كمصدر للمواد الخام فقط. واستقطبت استثمارات صينية لبناء مصانع تكرير ومعالجة النيكل لصناعة البطاريات، بهدف الاستفادة من القيمة المضافة محلياً. هذا ما يُعرف بـ«القومية الاقتصادية للموارد»، وهو مسار يستهدف الوصول إلى تصنيع البطاريات داخل إندونيسيا نفسها. وهو المنطق نفسه الذي اعتمدته كوريا الجنوبية في ستينيات القرن الماضي، عندما أسست صناعة الصلب وشرعت في بناء السفن، مما مكنها من الانتقال من مستوى اقتصادي شبيه بغانا إلى أن تصبح من بين الاقتصادات الكبرى في العالم. لكن هذه المرة، الدول الغنية ليست مستعدة لفتح أبوابها لإندونيسيا. فالاتحاد الأوروبي رفع دعوى ضد حظر التصدير الذي فرضته إندونيسيا، وربح القضية في منظمة التجارة العالمية عام 2022. كما أن محاولات إندونيسيا لإنشاء «تجمّع نيكل» مشابه لمنظمة «أوبك» لم تنجح. ومع ارتفاع المعروض العالمي، تراجعت أسعار النيكل بأكثر من 40% في عام 2024. بالإضافة إلى الآثار البيئية السلبية لتعدين النيكل، والمعارضة المجتمعية للمناجم، فإن هذا النموذج من «القومية الاقتصادية» لا يقدم حلاً واضحاً لمعضلة «الأجسام الثلاثة». لكن رغم العقبات، لم تتخلَ دول أخرى تملك معادن استراتيجية- مثل تشيلي التي تملك النحاس- عن حلم قلب موازين اللعبة الاقتصادية مع الدول الغنية. وحتى لو لم تجد إندونيسيا الصيغة المثالية بعد، فإن منطقها سليم: استخلاص المزيد من القيمة من الموارد الوطنية، كما فعلت بوتسوانا مع الألماس. طوّرت الدول الفقيرة أدوات مختلفة لتقويض الطموحات النيوليبرالية للدول الغنية. بعضها انخرط في التعاون الاقتصادي جنوب/ جنوب، كما في تحالف «بريكس». وبعضها اقترح إنشاء «تجمّع للمدِينين» لتشكيل جبهة موحّدة في مواجهة الدائنين. كما طالبت بعض الدول بتخفيف قواعد حقوق الملكية الفكرية المنصوص عليها في الاتفاقيات التجارية، حتى تتمكن من تبنّي التقنيات الرائجة في الدول الغنية، وتكييفها لتغذية صناعاتها المحلية. وتأتي اقتراحات أكثر جذرية من القواعد الشعبية. ففي عام 2023، نجح استفتاء شعبي في الإكوادور في وقف استخراج النفط من حديقة «ياسوني» الوطنية. تعني هذه الخطوة مواجهة مباشرة مع قطاع الوقود الأحفوري. ث مة مصدر تمويلي آخر لا يخضع لسيطرة مؤسسات «بريتون وودز» مثل: البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إنه التحويلات المالية التي يرسلها العمال المغتربون إلى بلدانهم الأصلية. في عام 2023، بلغت هذه التحويلات ما يقارب 860 مليار دولار. للمقارنة، فإن صندوق النقد الدولي منح في العام نفسه قروضاً بقيمة 5.7 مليار دولار فقط. بل إن هذا الرقم السنوي من التحويلات يعادل تقريباً إجمالي ما قدمه البنك الدولي من قروض منذ عام 1945 وحتى 2023، والبالغ 857.7 مليار دولار. لكن هل يمكن «تخضير» هذه التحويلات؟ أي، هل بالإمكان إنشاء صندوق لإعادة الإعمار الأخضر، يُعفى من رسوم التحويل المعتادة إذا تم إيداع الأموال فيه، ويمنح فائدة رمزية، شرط أن تُستخدم الأموال المسحوبة منه في مشاريع تُقلل الانبعاثات الكربونية وتُعزز الاستدامة؟ سيكون هذا وسيلة تمويلية خالية من الديون لتمويل التحوّل في مجال الطاقة من الأسفل إلى الأعلى، من المجتمع نفسه. نحو حلّ لمشكلة الأجسام الثلاثة في السابق، كانت الدعوة إلى إلغاء الديون أحد الشعارات المركزية لحركات مناهضة العولمة. لكن بعد انتشار النيوليبرالية في كل أركان العالم، تراجع هذا الشعار. إلا أن التجربة الألمانية بعد الحرب العالمية الثانية تستحق التأمل. في اتفاقية ديون لندن لعام 1953، ألغت كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا أكثر من نصف ديون ألمانيا الغربية الخارجية، ووضعت شروط سداد سخية للباقي. وجاء هذا في الوقت نفسه الذي كانت فيه خطة مارشال تضخ أموالاً ضخمة لإعادة إعمار البلاد. المنطق وراء تلك الخطوة كان واضحاً: ضمان أن تصبح ألمانيا الغربية حصناً اقتصادياً قوياً ضد الاتحاد السوفييتي والشيوعية. لكن الدرس الذي ينبغي استخلاصه اليوم، هو أن إلغاء الديون يمكن أن يكون جزءاً محورياً من الانتقال العالمي نحو الطاقة النظيفة. وينبغي أن يترافق مع تمويل إعادة إعمار واسع النطاق. لكن ما هو التبرير المنطقي لهذا الإلغاء اليوم؟ ليس مواجهة الشيوعية، بل ضمان أن تُشكّل الدول منخفضة الدخل جبهة اقتصادية صلبة وفعالة في وجه تغيّر المناخ. هذا هو الحل النهائي لمشكلة الأجسام الثلاثة: انتقال عادل للطاقة، يسمح للدول الفقيرة باللحاق بركب الدول الغنية، وفي الوقت نفسه، إنقاذ كوكب الأرض بأسره. * استعارة من مسألة فيزيائية وفلكية شهيرة. المشكلة لا تملك حلاً رياضياً دقيقاً في معظم الحالات، والسبب هو أن التفاعلات بين هذه الأجسام معقدة وغير خطية، مما يجعل حركتها فوضوية
مستقبل وطن
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- مستقبل وطن
قيمته 60 مليار دولار.. تفاصيل اكتشاف كنز معدني ضخم في المغرب
أعلنت شركة Catalyst Metals Inc الكندية عن اكتشاف معدني ضخم بمنطقة سيروا في ورزازات جنوب المغرب، ضمن مشروع "أماسّين"، بقيمة سوقية تقدّر بأكثر من 60 مليار دولار، ما يعزز موقع المغرب في خريطة المعادن الحيوية عالميًا. كنز في المغرب وأظهرت عمليات الحفر تركيزات عالية من الكروم (حتى 270 ألف جزء في المليون)، إلى جانب النيكل والكوبالت، وهي معادن تدخل في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية والتقنيات الخضراء. اكتشاف كنز معدني ضخم في المغرب ووصف الرئيس التنفيذي للشركة الاكتشاف بأنه "استثنائي"، مشيراً إلى فرص تطوير مشروع تعدين متكامل قد يسهم في التنمية الاقتصادية المحلية. وتخطط الشركة لحفر 20 بئرًا استكشافيًا تمهيداً لإعداد تقرير دولي للموارد المعدنية. ووفق "سكاي نيوز" يأتي هذا الاكتشاف في ظل الطلب العالمي المتزايد على المعادن الإستراتيجية، وتوقعت المفوضية الأوروبية والبنك الدولي أن يتضاعف الطلب على الكروم والكوبالت والنيكل بحلول 2040، ما يضع المغرب في قلب سوق المعادن المستقبلية ويعزز مكانته كمركز ناشئ في سلاسل التوريد العالمية.
صحيفة سبق
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة سبق
اكتشاف كنز معدني ضخم بالمغرب تفوق قيمته 60 مليار دولار
أعلنت شركة Catalyst Metals Inc الكندية عن اكتشاف معدني ضخم بمنطقة سيروا في ورزازات جنوب المغرب، ضمن مشروع "أماسّين"، بقيمة سوقية تقدّر بأكثر من 60 مليار دولار، ما يعزز موقع المغرب في خريطة المعادن الحيوية عالميًا. وأظهرت عمليات الحفر تركيزات عالية من الكروم (حتى 270 ألف جزء في المليون)، إلى جانب النيكل والكوبالت، وهي معادن تدخل في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية والتقنيات الخضراء. ووصف الرئيس التنفيذي للشركة الاكتشاف بأنه "استثنائي"، مشيراً إلى فرص تطوير مشروع تعدين متكامل قد يسهم في التنمية الاقتصادية المحلية. وتخطط الشركة لحفر 20 بئرًا استكشافيًا تمهيداً لإعداد تقرير دولي للموارد المعدنية. ووفق "سكاي نيوز" يأتي هذا الاكتشاف في ظل الطلب العالمي المتزايد على المعادن الإستراتيجية، وتوقعت المفوضية الأوروبية والبنك الدولي أن يتضاعف الطلب على الكروم والكوبالت والنيكل بحلول 2040، ما يضع المغرب في قلب سوق المعادن المستقبلية ويعزز مكانته كمركز ناشئ في سلاسل التوريد العالمية.
