أحدث الأخبار مع #والكوميسا
بوابة ماسبيرو
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- بوابة ماسبيرو
د. أحمد هارون:مصر نجحت في بناء تحالفات اقتصادية قوية خلال الفترة الماضية
قال د. أحمد هارون مدير مركز البحوث والدراسات الاقتصادية إن مصر نجحت في بناء شبكة تحالفات اقتصادية قوية خلال الفترة الماضية حيث دخلت في شراكات استراتيجية مع الاتحاد الأوروبي ومنظمة "بريكس" و"الكوميسا" ودول أمريكا الجنوبية والوطن العربي بالاضافة إلى منظمة "أغادير" مشيراً إلى أن هذه التحالفات تعزز تبادل المصالح وتدعم الاقتصاد المصري . وفيما يتعلق بفرض الولايات المتحدة رسوم جمركية على الواردات المصرية بنسبة 10% أشار في حديثه ببرنامج (حوار اليوم) إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يبلغ 6 مليارات دولار ، مضيفا " لو قررنا فرض رسوم مماثلة ستكون مصر المستفيدة لأن إيراداتنا من الواردات ستكون أكبر مما ندفعه على الصادرات" منوها أن الخيار الامثل يبقى في التفاوض لتجنب أي آثار سلبية. كما وصف د. هارون زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر بأنها "نقلة نوعية" تعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين والتي تجمع بين الأبعاد السياسية والاقتصادية والتكنولوجية. وأكد أن التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي يسير بوتيرة متسارعة، رغم وجود بعض التحديات التي تحتاج إلى معالجة لتعظيم الاستفادة من هذه الشراكة الاستراتيجية. كما توقع أن تشهد الفترة المقبلة تحولات كبرى في المشهد الاقتصادي العالمي داعياً إلى وضع دروع حماية للاقتصاد المصري ضد الصدمات الخارجية ، محذرا من العملات المشفرة واصفاً إياها بالأوراق المزعجة وغير معترف بها عالمياً وحذر من استخداماتها في غسيل الأموال و تجارة المخدرات والأسلحة والعمليات غير المشروعة .. وختاما كشف عن تداعيات الحرب التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة و الصين منذ 2018 ، محذراً من انتقال آثارها السلبية من التضخم إلى ركود اقتصادي عالمي. برنامج (حوار اليوم ) يذاع على شاشة النيل للأخبار الحلقة من تقديم الإعلامية دينا أبو الفتوح.
تونس الرقمية
١٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- تونس الرقمية
434.5 مبادلات العام الماضي… مساع لمضاعفة التعاملات بين تونس ومصر
شهد حجم التبادل التجاري بين مصر وتونس نموا ملموسا خلال العام الماضي 2024 بنسبة 15.4% حيث بلغ ما يعادل 434.5 مليون دولار مقابل 376.5 مليون دولار خلال عام 2023، علما أن أهم الصادرات التونسية للسوق المصرية تتمثل في الأجهزة الكهربائية، واللدائن، ومصنوعاتها في حين تتضمن الصادرات المصرية إلى السوق التونسية بالخصوص المنتجات الكيماوية، والقطن والصناعات الغذائية. دعما للعلاقات الثنائية الاقتصادية، أشرف، يوم أمس الأربعاء 16 أفريل 2025، كل من وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية بجمهورية مصر العربية حسن الخطيب على فعاليات افتتاح أشغال الدورة السادسة للجنة التجارية والصناعية المشتركة بحضور وفدين رفيعي المستوى من الجانبين. تقييم علاقات التعاون بين البلدين أكد سمير عبيد بهذه المناسبة على أهمية هذا اللقاء كفرصة لتقييم علاقات التعاون التجاري والصناعي بين البلدين، خاصة منذ انعقاد الدورة السابعة عشرة للجنة العليا التونسية المصرية المشتركة بتونس في ماي 2022، والتباحث حول السبل الكفيلة بتعزيز هذه العلاقات والارتقاء بها إلى مستويات أعلى تلبي انتظارات الجانبين مشيرا إلى ضرورة إيجاد آليات كفيلة بالرفع من مستوى العلاقات الاقتصادية الثنائية والعمل على تذليل كل الصعوبات والعراقيل التي من شأنها أن تمثل عائقا أمام تحقيق جملة الأهداف التي وقع رسمها، مشيرا إلى الامكانات والفرص المتاحة في هذا السياق والتي يجب استغلالها جيدا. وفي نفس السياق، أفاد سمير عبيد بأنه يجب الاستفادة من الأطر القانونية الموجودة من ذلك اتفاقية التبادل الحر العربية المتوسطية واتفاقيتي الزليكاف والكوميسا باعتبارها أطرا هامة لمزيد تعزيز التبادل التجاري والدخول إلى الأسواق الإفريقية. حرص على تنمية العلاقات الثنائية من جانبه، بين ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية بجمهورية مصر العربية حسن الخطيب، ان مصر وتونس ترتبطان بعلاقات تاريخية وثيقة وروابط أخوية متينة، مشيرا إلى أن تنظيم هذا الحدث وانعقاد الدورة السادسة من اللجنة التجارية المشتركة في هذا التوقيت، يعكس حرص قيادتي البلدين، على تعزيز وتنمية العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وخاصة في المجالين الاقتصادي والتجاري، وبما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين. وأضاف الخطيب أن العلاقات الثنائية بين البلدين شهدت زخما خلال الفترة الماضية حيث استضافت تونس فعاليات الدورة السابعة عشر من اللجنة العليا المشتركة المصرية التونسية يومي 12 و13 ماي 2022 برئاسة رئيسي الوزراء بالبلدين حيث تضمنت فعالياتها التوقيع على العديد من مذكرات التفاهم والبروتوكولات التي من شأنها تعزيز التعاون في مختلف المجالات. زيادة المبادلات وبلوغها مستوى مليار دولار وأعرب عن تطلع البلدين لتعزيز التعاون التجاري وبلوغه المليار دولار من خلال تذليل العقبات التي تواجه حركة التجارة بين البلدين، والعمل على زيادة الصادرات المصرية إلى تونس والواردات التونسية إلى مصر، واستكشاف فرص جديدة للتعاون في القطاعات الواعدة بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار، داعيا رجال الأعمال والمستثمرين من كلا البلدين إلى استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر وتونس، والاستفادة من الحوافز والتسهيلات التي تقدمها حكومتا البلدين، وكذلك تنمية التعاون الصناعي من خلال العمل على إقامة شراكات صناعية بين الشركات المصرية والتونسية، والتركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية مثل الصناعات التكنولوجية والغذائية والدوائية. كما أشار الوزير إلى تطلع البلدين لتبادل الخبرات والتكنولوجيات في مختلف القطاعات الصناعية والعمل على تفعيل الاتفاقيات التجارية الموقعة بين البلدين، واستغلال المزايا التي تتيحها للوصول إلى أسواق أوسع حيث ترتبط مصر وتونس بعدد من الاتفاقيات التي من شأنها المساهمة في زيادة حجم التبادل التجاري، ومنها اتفاقية أغادير واتفاقية منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى بالإضافة إلى العضوية في تجمع الكوميسا. وقد تم التوقيع على محضر اجتماعات الدورة السادسة للجنة التجارية الصناعية المشتركة والذي تضمن تعزيز التعاون في عديد المجالات على غرار المجال التجاري والصناعي ومجالات الصناعات التقليدية والمعارض والأسواق الدولية والمجال الجمركي والاستثمار… وعلى هامش أشغال هذه الدورة، أشرف الوزيران على مائدة مستديرة حول تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري التونسي المصري بدار المصدر وبحضور ممثلين عن الهياكل الرسمية التونسية المصرية والقطاع الخاص. لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تحيا مصر
٠٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- تحيا مصر
رؤية حزب الوعي ولجنة الاستثمار حول قرار ترامب الأخير: بين التحديات العالمية والفرص الاستراتيجية للاقتصاد المصري
تابعت لجنة الاستثمار بحزب الوعي باهتمام التطورات الأخيرة الناتجة عن إعلان رؤية حزب الوعي ولجنة الاستثمار حول قرار ترامب الأخير: بين التحديات العالمية والفرص الاستراتيجية للاقتصاد المصري وترى اللجنة أن هذه التحولات قد تكون بمثابة نقطة تحوّل للاقتصاد المصري، إذا تم استغلالها بذكاء سياسي واستراتيجي، وتحويل التحديات إلى فرص استثمارية وتنموية حقيقية. أولًا: التحديات التي تفرضها التحولات العالمية على الاقتصاد المصري 1ـ ضغوط على الصادرات المصرية 2ـ تراجع الاستثمارات المباشرة بسبب حالة عدم اليقين، الاضطراب في السياسات التجارية العالمية يؤدي إلى تباطؤ في قرارات الشركات الاستثمارية، مما قد ينعكس سلبًا على حجم الاستثمارات الجديدة في مصر، وخاصة في الصناعات التصديرية. 3ـ مخاطر انخفاض إيرادات قناة السويس، نظرًا لاحتمالات تغيير مسارات التجارة العالمية، قد تتأثر قناة السويس جزئيًا إذا تحول جزء من حركة التجارة إلى مسارات بديلة، أو إذا تراجع حجم التجارة العالمية بسبب الحروب التجارية. ثانيًا: الفرص الممكنة لرؤية جديدة للاقتصاد المصري ترى لجنة الاستثمار بحزب الوعي أن التحولات الجارية تفتح الباب أمام فرصة استراتيجية غير مسبوقة لمصر لتكون بديلًا صناعيًا ولوجستيًا للدول التي تضررت من التعريفات الأمريكية، وعلى رأسها الصين وفيتنام. 1. الميزة التنافسية الكبرى: الأيدي العاملة الماهرة منخفضة التكلفة تتمتع مصر بميزة نسبية حاسمة مقارنة بالأسواق المنافسة، تتمثل في: ـ توفر قاعدة عريضة من الأيدي العاملة الشابة والمدربة. ـ تكلفة أقل بكثير في الأجور مقارنة بالصين، الهند، فيتنام، والمكسيك. ـ القدرة على التدريب السريع وإعادة تأهيل العمالة لدعم الصناعات التكنولوجية والبسيطة. هذه الميزات تمنح مصر قدرة حقيقية على استقطاب الاستثمارات الصناعية الباحثة عن تكاليف إنتاج منخفضة وسوق تصديري مفتوح. 2. جذب المصانع العالمية لإعادة التمركز في مصر ترى اللجنة أن على مصر التحرك لاستقبال الشركات التي تسعى للهروب من بيئة الرسوم الجمركية المتبادلة، من خلال: ـ تهيئة بيئة صناعية جاذبة وسريعة التشغيل. ـ تقديم حوافز ضريبية وجمركية قوية. ـ تسويق مصر كموقع تصنيع وتصدير استراتيجي لأوروبا وأفريقيا والولايات المتحدة. تسويق الاتفاقيات التجارية المصرية كأداة جذب للاستثمار 3. تفعيل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يجب تسريع وتيرة العمل في المنطقة وتحويلها إلى مركز صناعي ولوجستي متكامل، يستقطب الصناعات الإلكترونية والهندسية، ويعمل على تجميع وإعادة تصدير المنتجات مستفيدًا من موقع مصر الجغرافي الفريد. 4. تسويق الاتفاقيات التجارية المصرية كأداة جذب للاستثمار مصر لديها شبكة اتفاقيات تجارية واسعة، مثل الكويز والكوميسا واتفاقية الشراكة الأوروبية، مما يسمح بتصدير المنتجات المصنعة في مصر بتعريفات مخفضة أو صفرية إلى أكثر من 2 مليار مستهلك حول العالم.
الدستور
٠٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
ضياء حلمى: الصين والتكتلات الاقتصادية ملاذ آمن فى مواجهة الرسوم الجمركية
أكد الدكتور ضياء حلمي، عضو لجنة الشئون الآسيوية بالمجلس المصري للشئون الخارجية، أن الصين تعاملت مع فرض الولايات المتحدة للرسوم الجمركية بأسلوب استراتيجي، حيث ردت بإجراءات مماثلة، كما فعلت سابقًا في 2018 خلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب. وأوضح، خلال مداخلة لـ إكسترا لايف، أن هذه السياسة تعكس ثبات النهج الاقتصادي الصيني، وعدم ترك الساحة للاقتصاد الأمريكي للتحكم في التجارة العالمية دون رد فعل مناسب، مضيفًا أن التكتلات الاقتصادية مثل بريكس والكوميسا توفر ملاذًا آمنًا للدول العربية في مواجهة هذه الأزمات التجارية. وأشار إلى أن مجموعة بريكس، التي تضم نحو 45% من سكان العالم، تتيح فرصة للتبادل التجاري بين أعضائها وفق قواعد وقوانين واضحة، ما يجعلها خيارًا أكثر استقرارًا من الاعتماد على دولة واحدة. كما شدد على أهمية الدور المصري في هذا المشهد الاقتصادي، حيث تُعد مصر بوابة رئيسية للتجارة والاستثمار في إفريقيا والشرق الأوسط. وأكد أن الأزمات الاقتصادية قد تشكل أيضًا فرصًا، حيث يمكن للدول العربية تعزيز علاقاتها التجارية مع أسواق جديدة، والاستفادة من مكانة مصر الاستراتيجية كجسر بين القارات.
مصرس
٠٢-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- مصرس
نواب بالشيوخ يطالبون الحكومة بضرورة تبسيط الإجراءات الجمركية لتسهيل تصدير المنتجات المصرية
طالب أعضاء مجلس الشيوخ الحكومة بضرورة الأخذ بعين الاعتبار والإسراع في تنفيذ آليه تبسيط الإجراءات الجمركية لتسهيل تصدير المنتجات المصرية، مما يساعد علي دفع عجلة الإنتاج الداخلي وتحقيق عملة صعبة . جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بحضور ممثلين عن وزارة الاستثمار.وأضاف النائب وليد التمامي، عضو لجنة الإسكان عن حزب مستقبل وطن، أهمية المساندة التصديرية، ودعم الصادرات المصرية، كونها تتعلق بأحد أهم محركات الاقتصاد المصري في الجمهورية الجديدة، التي تسعى بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحقيق قفزة تنموية شاملة ومستدامة، من أجل أن تصل للريادة العالمية خاصةً أن الصادرات المصرية ركيزة أساسية لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة، وأن دعم الصادرات المصرية يحقق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة، و يسهم في زيادة الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة، من خلال تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، كما يمكنه جذب المزيد من العملة الصعبة وتحسين الميزان التجاري، فيما يسهم ايضا في تنويع مصادر الدخل القومي وتقليل الاعتماد على القطاعات التقليدية وهوالمطلوب خلال الفترة القادمة . ومن جانبة لفت النائب محمد أبوحجازي، عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، على أهمية توفير حوافز للمصدرين، وتطوير، وتعزيز جودة المنتجات وفق المعايير الدولية، وعلي الحكومة أن تعمل على زيادة الصادرات بكافة أنواعها، ومن بينها الصادرات الزراعية من خلال عدة سياسات وإجراءات استراتيجية، إذ توسعت في فتح أسواق جديدة من خلال توقيع اتفاقيات تجارية وتحديث المعايير الصحية والتصديرية، مما يساهم في دخول المنتجات المصرية إلى أسواق أوروبا وآسيا وإفريقيا.ودعا أبوحجازي، إلى أهمية استمرار الحكومة في توقيع اتفاقيات تجارة حرة جديدة، والاستفادة من الشراكات ذات الطابع الاقتصادي مثل البريكس والكوميسا وغيرها، وتوسيع العلاقات مع الأسواق الناشئة، وكذلك تكثيف جهود السفارات والمكاتب التجارية بالخارج للترويج للمنتجات المصرية، وتنظيم معارض دولية للتعريف بهذه المنتجات.
