أحدث الأخبار مع #والمؤسسةالوطنيةللنفط،
العين الإخبارية
١٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- العين الإخبارية
في أعقاب تعديل سعر الصرف.. مشاورات ليبية مع صندوق النقد الدولي
أطلق مصرف ليبيا المركزي الإثنين جولة جديدة من مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي. وذلك بمشاركة فرق فنية متخصصة من عدد من المؤسسات السيادية والوزارات ذات الصلة، في خطوة تهدف إلى تقييم الأداء الاقتصادي للبلاد ودعم جهود الإصلاح المالي والنقدي. يتوقع مراقبون أن المشاورات الحالية مع صندوق النقد قد تمهد الطريق أمام حزمة إصلاحات أوسع تشمل إعادة هيكلة الدعم وتوحيد سعر الصرف وتحسين كفاءة الإنفاق العام، إلا أن نجاح هذه الخطط يبقى مرهوناً بإرادة سياسية موحدة، وتعاون حقيقي بين المؤسسات المالية والرقابية في الدولة المنقسمة. شارك في الجلسة ممثلون عن وزارات المالية، الاقتصاد والتجارة، التخطيط، العمل والتأهيل، العدل، التعليم، والصحة، إلى جانب ديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، والمؤسسة الوطنية للنفط، ومصلحة الإحصاء والتعداد. وتأتي هذه المشاورات في توقيت حرج، عقب إعلان مصرف ليبيا المركزي، في السادس من أبريل/نيسان الجاري، تخفيض قيمة الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية بنسبة 13.3%، ليرتفع سعر صرف الدولار الأمريكي إلى 5.5677 دينار، بدلاً من 4.48 دينار، وهو القرار الذي أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والاقتصادية، ودفع مجلس النواب إلى الدعوة لجلسة مساءلة عاجلة لمحافظ المصرف المركزي. ضغوط إنفاق وأرجع المصرف قراره إلى ارتفاع الإنفاق الحكومي الذي بلغ 224 مليار دينار ليبي (40.4 مليار دولار) في عام 2024، ما تسبب في تسجيل عجز مالي غير مسبوق قُدّر بنحو 136 مليار دينار (24.5 مليار دولار) وقال خبراء أن هذا التحرك يهدف إلى تقليص الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازية، وتحسين موارد الدولة من النقد الأجنبي. تحذيرات دولية وكان صندوق النقد الدولي قد اختتم في مايو/أيار 2024 بعثة مشاورات المادة الرابعة السابقة، محذراً من استمرار اعتماد ليبيا شبه الكامل على قطاعي النفط والغاز، وداعياً إلى تبني رؤية اقتصادية وطنية شاملة على المدى القصير والمتوسط. وشدد الصندوق على ضرورة معالجة العوامل الهيكلية التي تضغط على سعر الصرف، وتجنب السياسات المالية المسايرة للدورة الاقتصادية، والتي تؤدي إلى تقلبات اقتصادية حادة. نمو مرتفع.. وتحديات رغم التحديات الهيكلية، توقّع صندوق النقد الدولي أن يسجل الاقتصاد الليبي نمواً بنسبة 13.7% خلال عام 2025، ليكون الأسرع نمواً في العالم العربي والسادس على مستوى العالم، مدفوعاً بزيادة إنتاج النفط واستقرار نسبي في بعض المؤشرات الاقتصادية. فيما حذر خبراء اقتصاديون من أن هذا النمو لا يعكس تحسناً فعلياً في مستوى معيشة المواطنين، في ظل استمرار التضخم وغياب العدالة في توزيع العائدات، ما يجعل الاقتصاد الليبي مهدداً بالتضخم إذا لم تُتخذ إصلاحات هيكلية جذرية. aXA6IDQ1LjM4Ljg1LjkyIA== جزيرة ام اند امز CZ
أخبار ليبيا
٠٨-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار ليبيا
محذرًا من خطورة الوضع.. برلماني يتوقع استدعاء مجلس النواب لمحافظ المركزي
في رده على تقرير الإيراد والإنفاق الصادر عن المصرف المركزي، أكد عضو مجلس النواب عبدالسلام نصية على الحاجة إلى تقليص الإنفاق الحكومي بشكل رئيسي، مع ضرورة إدارة السياسة النقدية بشكل صحيح من قبل مصرف ليبيا المركزي. وأشار نصية في تصريحات لمنصة فواصل، إلى أهمية وضع خطط لزيادة الإيرادات النفطية والمحلية، والعمل على تقليص الإنفاق الحكومي بما يتماشى مع دخل الدولة. وأضاف أنه لا بد من إجراء إصلاحات شاملة في المؤسسات الاقتصادية الرئيسية مثل مصرف ليبيا المركزي، والمؤسسة الوطنية للنفط، والمؤسسة الليبية للاستثمارات الخارجية، بالإضافة إلى المؤسسات المالية الأخرى. وحذر من أن مبيعات النقد الأجنبي بلغت 6 مليار دينار خلال الشهرين الماضيين، مما يعني حاجة البلاد إلى 36 مليار دينار سنويًا، وهو مبلغ يصعب تأمينه في ظل معدل إنتاج النفط الحالي. وأوضح نصية أنه من الممكن أن يستدعي مجلس النواب محافظ مصرف ليبيا المركزي للاستماع إلى خطط المصرف لمعالجة الوضع الراهن، مشددًا على أن الوضع خطير ويتطلب تضافر الجهود من قبل المؤسسات التابعة للحكومتين لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
أخبار ليبيا 24
٢٢-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار ليبيا 24
إعادة تشغيل حقل الصباح بعد عقد من التوقف
إعادة تشغيل حقل الصباح بعد عقد من التوقف شركة الزويتينة تعيد الحياة لحقل الصباح النفطي خطة مرحلية لرفع الإنتاج إلى 5000 برميل يوميًا أول شحنة نفط منذ 2015 تغادر غدًا الأحد جهاز حرس المنشآت يؤمن الحقل بعد التخريب إعادة تشغيل حقل الصباح النفطي.. خطوة استراتيجية نحو تعزيز الإنتاج بعد عقد من الجمود والتوقف، تعود الحياة مجددًا إلى حقل الصباح النفطي، في خطوة تعد بمثابة إنعاش حيوي لصناعة النفط الليبية. هذا الحدث يمثل إنجازًا بارزًا لشركة الزويتينة للنفط والمؤسسة الوطنية للنفط، وسط تحديات أمنية واقتصادية تعاني منها البلاد منذ سنوات. شهد حقل الصباح النفطي توقفًا قسريًا عن الإنتاج منذ عام 2015 نتيجة تعرضه لعملية تخريب واسعة. هذا الهجوم أدى إلى خروج الحقل عن الخدمة لعقد كامل، متسببًا في فقدان ليبيا لآلاف البراميل من الإنتاج اليومي. على مدار السنوات الماضية، ظلت الآمال معلقة بإعادة تشغيل الحقل، ولكن الأوضاع الأمنية غير المستقرة أخرت هذه الخطوة حتى تم تأمين الموقع بالكامل بواسطة جهاز حرس المنشآت النفطية. شركة الزويتينة تعيد تشغيل أول بئر بحقل الصباح بعد توقف 10 سنوات، بطاقة 600 برميل يوميًا، مع خطط للوصول إلى 5000 برميل يوميًا بحلول نهاية 2025. تفاصيل إعادة التشغيل في بداية عام 2025، أعلنت شركة الزويتينة للنفط عن إعادة تشغيل أول بئر إنتاجي بحقل الصباح، البئر G18، بطاقة إنتاجية تبلغ 600 برميل يوميًا. يتم نقل هذه الكميات عبر صهاريج متنقلة إلى حقل زلة، الذي يبعد حوالي 90 كيلومترًا عن موقع الإنتاج. ومن المقرر ترحيل أول شحنة من النفط المستخرج غدًا الأحد، وهو أول ترحيل منذ توقف الحقل. الخطة الاستراتيجية لزيادة الإنتاج تعمل شركة الزويتينة وفق خطة مرحلية تهدف إلى رفع الطاقة الإنتاجية للحقل تدريجيًا، عبر مرحلتين رئيسيتين: المرحلة الأولى: إعادة تشغيل بئرين إضافيين بإنتاج يومي يبلغ 1200 برميل. تقييم حالة الآبار الأخرى لتحديد قابليتها للإنتاج. المرحلة الثانية: تركيب معمل إنتاج مبكر في الحقل. توصيل 17 بئرًا إلى المعمل الجديد. رفع الإنتاج اليومي ليصل إلى 4000 برميل بنهاية الربع الأخير من عام 2025. مع اكتمال هذه الخطوات، تتوقع المؤسسة الوطنية للنفط أن يصل إجمالي إنتاج حقل الصباح إلى 5000 برميل يوميًا. الأثر الاقتصادي المتوقع إعادة تشغيل حقل الصباح ستنعكس إيجابيًا على الاقتصاد الليبي، خاصة في ظل حاجة البلاد لزيادة مواردها من النقد الأجنبي. وفيما يلي جدول يوضح التأثير المالي المتوقع وفقًا لمعدلات الإنتاج الحالية والمستهدفة: المرحلة الإنتاج اليومي (برميل) السعر العالمي (دولار) العائد اليومي (دولار) التشغيل الحالي 600 80 48,000 نهاية المرحلة الأولى 1200 80 96,000 بعد المرحلة الثانية 5000 80 400,000 ملحوظة: الأسعار تعتمد على المتوسط العالمي للنفط الخام وتخضع لتقلبات السوق. التحديات والفرص التحديات: الأمن: ضرورة الحفاظ على الاستقرار الأمني لحماية الحقول. ضرورة الحفاظ على الاستقرار الأمني لحماية الحقول. البنية التحتية: تحديث الشبكات والخطوط المتضررة خلال سنوات التوقف. تحديث الشبكات والخطوط المتضررة خلال سنوات التوقف. التمويل: تأمين الاستثمارات المطلوبة لاستكمال خطط التطوير. الفرص: زيادة العائدات: دعم الاقتصاد الوطني عبر زيادة صادرات النفط. دعم الاقتصاد الوطني عبر زيادة صادرات النفط. التوظيف: توفير فرص عمل جديدة في قطاع النفط والخدمات المرتبطة. توفير فرص عمل جديدة في قطاع النفط والخدمات المرتبطة. التقنيات الحديثة: إدخال تقنيات إنتاج متقدمة لتحسين كفاءة الاستخراج. تمثل إعادة تشغيل حقل الصباح النفطي خطوة إيجابية نحو استعادة ليبيا لمكانتها في سوق النفط العالمي. ورغم التحديات الأمنية والفنية، فإن الخطط الموضوعة تعزز من فرص نجاح المشروع وتحقيق عوائد اقتصادية مستدامة. مع استمرار العمل وفق استراتيجية مدروسة، يمكن لحقل الصباح أن يصبح نموذجًا لإعادة تأهيل الحقول المتوقفة في ليبيا.
اخبار الصباح
١٧-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- اخبار الصباح
14 عاماً على ثورة 17 فبراير في ليبيا
تحل اليوم الاثنين، الذكرى الرابعة عشرة، لثورة 17 فبراير/شباط 2011، التي أطاح الليبيون بعد ثمانية أشهر من انطلاقها نظام العقيد الراحل معمر القذافي، بهدف بناء دولتهم بقيم جديدة وعلى قاعدة المبادئ التي يجب أن تحكم دولة القانون والعدالة والمؤسسات. لكن أهداف الليبيين من ثورتهم، لم تتحقق حتى اليوم، في ظلّ صراع حاد على السلطة انتهى إلى انقسام سياسي بين حكومتين، حكومة الوحدة الوطنية التي لا تسيطر إلا على طرابلس ومصراتة وعدد من المناطق حولها في غرب البلاد، وحكومة مكلفة من قبل مجلس النواب في بنغازي والخاضعة لسلطة اللواء المتقاعد خليفة حفتر الذي يسيطر على شرقي وجنوبي ليبيا كما تواليه بعض المدن غربي البلاد. وفيما تسيطر حكومة الوحدة الوطنية (برئاسة عبد الحميد الدبيبة) على قرار المؤسسات الاقتصادية الوطنية، كالمصرف المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، بسبب شرعيتها الدولية، فإن حكومة مجلس النواب الخاضعة لحفتر تسيطر على أزيد من 90% من مواقع النفط وموانئ تصديره، بالإضافة إلى قواعد عسكرية مهمة في جنوب وشرق ووسط ليبيا. تتعدّد المبادرات والعجز واحد على الرغم من تعدد المبادرات بما في ذلك الأممية، إلا أن العجز بقي السمة الوحيدة الطاغية على المشهد السياسي في لييبا. ولم تكن حالة التشظي القائمة حالياً وليدة اللحظة، فحلقاتها تشكلت في دوائر متتالية تداخل فيها السياسي بالعسكري، وسط تدخلات خارجية انتهت بوجود مسلّح كثيف في معظم المواقع العسكرية في أنحاء البلاد. ومنذ الأيام الأولى بعد سقوط نظام القذافي إثر ثورة فبراير، التي دشّن فيها الليبيون أولى حكوماتهم المؤقتة في ظل أول برلمان عام 2012 مؤطرة بإعلان دستوري مؤقت كان من المنتظر أن يمهد إلى كتابة دستور دائم للبلاد ينهي فترات الانتقال بشكل سريع، برزت ملامح الخلافات الداخلية بفشل حكومتي عبد الرحيم الكيب في عام 2012 وحكومة علي زيدان في عام 2013، بجمع السلاح تحت مظلة حكم مدني مع تركه في أيدي "الثوار"، ما فتح الباب أمام مسارات انحراف الثورة عن أهدافها في إقامة الدولة، إذ شكل "الثوار" كتائبهم القوية وتحالفوا مع أكبر الأحزاب السياسية، حزب العدالة والبناء الإسلامي وحزب تحالف القوى الوطنية الليبرالي، أكبر خصمين سياسيين. ومع اتساع حدة الخلاف السياسي بظهير مسلح، ظهر عامل ثالث صعّد الخلافات إلى مستويات أخرى ممثلاً في محاولة اللواء المتقاعد خليفة حفتر الانقلاب على السلطة في العاصمة طرابلس برفقة عدد من الضباط وقادة الكتائب في فبراير 2014. وإثر فشله، لجأ حفتر إلى بنغازي وأطلق "عملية الكرامة" في العام ذاته، وهو العام الذي جرت فيه أيضاً ثاني انتخابات برلمانية في ليبيا انتهت بتسلم مجلس النواب السلطة، والذي فضّل عقد جلساته في طبرق شرقي البلاد، والتحالف مع حفتر الذي وجد فيه من يومها فرصته لشرعنة أعماله العسكرية قائدا عاما لما يسميه الجيش الوطني. وقفت ليبيا منذ العام 2014 على مفترق طريقين لم ترجع منهما إلى اليوم، فقد شكّل مجلس النواب حكومته وعاد المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق) للعمل مجدداً بحكومته أيضاً، وكلا الطرفين انتهج العمل المسلح للسيطرة على رقعته، حرب "الكرامة" بقيادة حفتر في بنغازي، وحرب "فجر ليبيا" في طرابلس بقيادة قوات طرابلس وما جاورها من مدن. ووفق تعبير عضو المكتب السياسي في تيار "المحافظين من أجل الوطن"، إبراهيم الماجري، الذي تحدث لـ"العربي الجديد"، فقد تباعدت من يومها "فرص التقارب" بين طرفي الصراع في ليبيا. فرغم تأكيد الماجري على غياب شعارات الخلافات السياسية السابقة بين الإسلاميين والليبراليين، إلا أن شعارات أخرى تدفقت في الأثناء، بحسب رأيه، استغلها حفتر لوصم خصومه بما يسميه "الإرهاب"، ليس في بنغازي فقط بل في طرابلس وكل المناطق التي تقع خارج سيطرته. واعتبر الماجري أن شعارات الإرهاب هذه "أزّمت الخطاب السياسي وزادت من طابع العنف فيه، فاحتد موقف القوى المسلحة والسياسية في غرب البلاد من حفتر، وقابل خطابه خطاب آخر كان يتخذ شعار التحذير من أن حفتر سيعيد حكم العسكر". ومع احتدام الصراع، دخلت البعثة الأممية على خط أزمة ليبيا لمحاولة رأب صدع الانقسام السياسي، ورغم تدشينها حواراً سياسياً بين مجلس النواب والمؤتمر الوطني العام الذي انتهى بتوقيع اتفاق الصخيرات (المغرب) نهاية عام 2015 والإعلان عن توحيد السلطة في المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، إلا أن رفض مجلس النواب قبول اعتماد كامل بنود اتفاق الصخيرات، خصوصاً تلك التي منحت المجلس الأعلى للدولة صلاحية المشاركة في الموافقة على إصدار القوانين التشريعية، عزّز الانقسام الحكومي. فقد تمسك حفتر ومجلس النواب بالحكومة في الشرق ورفض البرلمان منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني، على الرغم من قيادة البعثة الأممية خلال عامي 2017 و2018 مشاورات بين مجلسي النواب والدولة لتفكيك نقاط الخلاف في اتفاق الصخيرات. وأدى تمسك مجلس النواب بموقفه إلى ترحيل موعد انتهاء المرحلة الانتقالية الذي كان محدداً في نهاية العام 2016 وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية. وفي مطلع 2019، نجحت البعثة الأممية في الترتيب لعقد ملتقى جامع لليبيين، كان يفترض أن ينعقد في إبريل/نيسان من العام ذاته للاتفاق على صياغة وثيقة وطنية تنهي الخلافات السياسية، إلا أن حفتر شنّ حملته العسكرية على طرابلس قبيل انعقاد الملتقى بأيام. هذا الهجوم على طرابلس لم يكن السبب الوحيد برأي الماجري لعدم انعقاد الملتقى، لافتاً إلى أن القادة في مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، الذي تشكل بموجب اتفاق الصخيرات من أعضاء المؤتمر الوطني العام بما هوشريك مجلس النواب في العملية السياسية، كانت مداولاتهم السياسية للتقارب يطبعها نهج العرقلة والإقصاء، وارتبط كل منهما بواقع السلاح: فمجلس النواب كان يشرعن حروب حفتر التوسعية خارج بنغازي في اتجاه مناطق النفط، ومجلس الدولة يتسلح بشرعية حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً (ترأسها فائز السراج) ليصف حفتر ومجلس النواب بالخارجين عن الشرعية. مسار طويل من العرقلة والإقصاء بدوره، أقرّ الناشط السياسي حمزة أبو شعالة متحدثاً لـ"العربي الجديد"، أن مجلسي النواب والدولة انتهجا كلاهما خطاب التأزيم والعرقلة لأي محاولة للتقارب السياسي ضمن جلسات الحوار التي رعتها البعثة الأممية واستضافتها مصر وتونس والمغرب عدة مرّات، إلا أنه اعتبر الخطاب السياسي المأزوم بين جهتين لم يكن إلا واجهة لأزمة البلاد الأساسية، وهو تفلت السلاح والساعين لتحقيق مصالحهم من خلاله. وحول ذلك، شرح أبو شعالة أن معسكر حفتر كان يحتمي بشرعية مجلس النواب للوصول إلى الحكم بقهر السلاح، بينما كانت التشكيلات المسلحة في طرابلس ومصراتة والزنتان تتنفذ وتتوغل في مفاصل ومؤسسات الدولة للحصول على مكاسبها تحت مظلة الأجهزة الشرطية والعسكرية التي اتخذتها ذريعة للبقاء، وفق تعبيره. وأدخلت الحرب التي شهدتها طرابلس بين مليشيات حفتر ومليشيات طرابلس وغرب ليبيا، البلاد في أزمة أخرى متمثلة بالتدخل الخارجي، فخلال تلك الحرب وقفت دول عدة إلى جانب حفتر مثل مصر والإمارات وفرنسا وأيضاً روسيا عبر مرتزقة شركة فاغنر، وأخرى إلى جانب قوات حكومة الوفاق الوطني مثل تركيا. ورغم انسحاب بعضها، لا سيما الداعمة لحفتر بعد انكسار حملته، إلا أن بعضها ترسخ وجوده العسكري في البلاد: روسيا إلى جانب حفتر بدءاً بانتشار مرتزقة فاغنر في قواعد عسكرية تقع ضمن أراضي سيطرته وانتهاء بالفيلق الأفريقي الذي تسعى موسكو حالياً إلى بنائه في ليبيا بدلاً عن "فاغنر" التي تمرد قائدها يفغيني بريغوجين وقتل قرب موسكو (بتحطم طائرة) في أغسطس/آب 2023، وتركيا في غرب البلاد من خلال اتفاق أمني وقته مع حكومة طرابلس. لكن أبو شعالة، أعاد التدخل الخارجي في ليبيا إلى ما قبل ذلك، وتحديداً منذ تدويل القضية الليبية بقرارات مجلس الأمن وإنشاء بعثة أممية للدعم السياسي في ليبيا والتي تطور تدخلها في الشأن الليبي بدءاً من إنتاج اتفاق الصخيرات الذي رأى الناشط أنه زرع بذور الانقسام السياسي بأن أعاد الشرعية إلى مجلس النواب وصاغ وجود المؤتمر الوطني العام في شكل المجلس الأعلى للدولة. ولفت أبو شعالة إلى أن خلافات الأطراف الدولية والإقليمية وتضارب أجنداتها الليبية كان لها أثرها الواضح أيضاً على مسار المشاورات السياسية ما بعد اتفاق الصخيرات، مضيفاً أن من تجليات ذلك عندما تدخلت ألمانيا مقترحة على البعثة الأممية رعايتها لمؤتمر يتضمن مبادرة للحل، حيث أوضح أن ما حدث في مؤتمر برلين الذي انعقد بشهر يناير/كانون الثاني 2020 هو "تقسيم المقسم، فبدلاً من طرح رؤية للحل في المستوى السياسي، صارت هناك مسارات عسكرية واقتصادية ودستورية، توسعت خلالها الحوارات وضاعت خيوط الحل في وسطها". ثورة فبراير في ليبيا وانتظار الانتخابات ورغم نجاح البعثة الأممية في إطلاق حوار مصغر من 75 ممثلاً سياسياً واجتماعياً خلال عام 2020 ضمن ملتقى الحوار السياسي، والذي ظهرت أولى نتائجه في توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر/تشرين الأول من العام ذاته مع انكسار حملة حفتر، ثم توحيد السلطة السياسية المنقسمة في المجلس الرئاسي الحالي وحكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها الدبيبة، إلا أن أبو شعالة أكد أن تأثيرات التدخل الخارجي صارت عميقة "ولم يعد بالإمكان تجاوزها، فحتى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بعد الاتفاق على إجرائها انهارت بسبب مواقف دول كانت ترفض ترشح بعض الشخصيات التي وصفت يومها بالجدلية"، في إشارة إلى موقف العواصم الغربية من ترشح سيف الإسلام القذافي للانتخابات الرئاسية التي كان مقرراً إجراؤها في ديسمبر/كانون الأول 2021. وبعد مخاض عسير، أصدر مجلس النواب قوانينه الانتخابية البرلمانية والرئاسية، لكن أثناء الإعداد لها، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات وقفها تحت ذريعة ما وصفته بــ"القوة القاهرة". وإن لم تفسّر معنى هذه القوة، إلا أن أبو شعالة اعتبر أنه "كان واضحاً أن روسيا دفعت نجل القذافي سيف الإسلام للترشح لعرقلة العملية الانتخابية لمعرفتهم بأنه شخصية مرفوضة من قبل الأوروبيين، وهذا ما حدث، بالإضافة إلى حفتر الذي كان مدركاً أنه القوى في غرب البلاد لن تقبل ترشحه للرئاسة". وأنتج انهيار إجراء استحقاق الانتخابات إعلان مجلس النواب تكليف حكومة موازية في بنغازي، في سياق خلافاته المتصاعدة مع الحكومة في طرابلس المعترف بها دولياً. ورغم تأثيرات التقارب بين مصر وتركيا على العلاقة التركية بمعسكر مجلس النواب وحفتر في الشرق، إلا أن الاتصالات بين أنقرة ومعسكر الشرق لم يترتب عليها أي تقارب بين الحكومة في طرابلس، المقربة من تركيا، ومجلس النواب وحكومته وحفتر في الشرق. ووسط اشتداد حالة الانسداد السياسي بين مختلف الأطراف، عادت البعثة الأممية في ليبيا لاقتراح مبادرة سياسية جديدة، هي الخامسة منذ بدء البعثة الأممية أعمالها في ليبيا عام 2011 مروراً بمبادرة الحوار السياسي في الصخيرات عام 2015 ومبادرة المسار الدستوري عامي 2017 و2018 ومبادرة الملتقى الجامع مطلع 2019 ومبادرة ملتقى الحوار السياسي عام 2020. وتسير المبادرة الأخيرة في مسارات عدة هدفها الوصول إلى إجراء انتخابات، أولها تشكيل لجنة استشارية لوضع تصورات للقضايا الخلافية في القوانين الانتخابية التي أنتجتها مشاورات مجلسي النواب والدولة منتصف العام الماضي. وحاولت البعثة الأممية أن تكون مبادرتها الأخيرة مختلفة عن سابقاتها التي تشكلت من ممثلين عن أطراف الصراع، فشكّلت لجنة استشارية مكونة من عشرين شخصية مستقلة، إلا أن نائبة رئيس البعثة ستيفاني خوري، التي أطلقت المبادرة وتشرف على تنفيذها، أعربت عن مخاوفها من تعرض أعمال هذه اللجنة "للاستغلال السياسي في سياق شديد الاستقطاب"، مطالبة بضرورة "الحفاظ على نزاهة هذه اللجنة من خلال التركيز على المهمة الموكلة إليها، ووضع المصلحة الوطنية أولاً، والارتقاء فوق المصالح الحزبية". ويبدو أن هذه المخاوف تجلت في نذير مبكر يهدّد نجاح المبادرة، إذ فشل الاتحاد الأفريقي في إقناع قادة أطراف الصراع الليبي بتوقيع ميثاق جامع للسلام والمصالحة في أديس أبابا الأسبوع الماضي، إذ لم يشارك أغلب قادة ليبيا في مراسم "توقيع الميثاق" يوم الجمعة الماضي (شاركت فقط بعض الشخصيات القبلية) وأعرب أكثرهم عن تحفظهم على نصوصه، على الرغم من الجهود والاتصالات والمشاورات المسبقة التي أجراها معهم مسؤولو الاتحاد الأفريقي. وشدّد نص الميثاق على القيم الأساسية للمصالحة، وهي نبذ العنف والكراهية، وأحقية جميع الليبيين في ثرواتهم، وربط المصالحة بالوفاق السياسي، بالإضافة إلى عدد من الأهداف مثل جبر الضرر وإعادة الحقوق، وتحقيق التنمية في كل مناطق البلاد، وإعادة كتابة تاريخ ليبيا السياسي. وأكد نص الميثاق "ضرورة الإسراع في الإعداد للانتخابات العامة على الصعيد السياسي، والقانوني، والأمني، واللوجستي، مع وقف أي إجراءات تشكل إقصاءً أو استبعاداً سياسياً من المشاركة في الانتخابات"، وكذلك "رفض الإقصاء بكل أشكاله سواء كان سياسياً، أو اجتماعياً، أو اقتصادياً، أو ثقافياً، ورفض أي ممارسات أو تصريحات تتبنّى خطاب الكراهية". ودخل استحقاق المصالحة الوطنية منذ شهرين حيز الخلافات بين المجلس الرئاسي (برئاسة محمد المنفي) الذي يقع ملف المصالحة الوطنية ضمن اختصاصاته، وبين مجلس النواب الذي اعتبر المجلس الرئاسي منتهي الشرعية، وقرر نقل صلاحياته إليه. ورغم إعلان مجلس النواب إصدار قانون للمصالحة الوطنية مطلع يناير الماضي، مضى المجلس الرئاسي في أعماله الخاصة بالمصالحة، معلناً نهاية يناير انتهاء الترتيبات النهائية لعقد المؤتمر الجامع للمصالحة الوطنية من دون أن يحدّد موعده. وتواجه المبادرة الأممية عوامل تطور الانقسام والصراع، فعلى الرغم من تبنيها لمرحلة فنية تزيل تعقيدات القوانين الانتخابية تفضي إلى مرحلة حوار سياسي، إلا أن الخلافات لم تعد بين شركاء العملية السياسية، مجلسي النواب والدولة، فالأخير تراجع حضوره السياسي بسبب انقسامه الحاد حول شرعية من يترأسه (بين محمد تكالة وخالد المشري) وصار الخلاف منحصراً في حكومتي البلاد، حكومة الوحدة وحكومة مجلس النواب الخاضعة لحفتر. وقد تعطي بعض الملامح الآتية من خارج ليبيا والتي رافقت ولادة المبادرة الأممية أملاً في إنجازها، فبعد أسابيع من رفض موسكو في مجلس الأمن للمبادرة عادت وقبلت ببقاء خوري في منصبها إلى جانب تعيين رئيس للبعثة (اختيرت هانا سيروا تيتيه للمنصب) ما يؤشر إلى رضى روسي ضمني بالمبادرة. رغم ذلك فإن مؤشرات أخرى تدل على صعوبات قد تعترض تحقيق المبادرة، ومنها الحراك الأميركي البريطاني عبر ممثلين عسكريين أجروا زيارات مكثفة للقادة العسكريين في طرابلس وبنغازي من أجل تشكيل قوة عسكرية مشتركة. هذه القوة قد تهدف إلى تقويض المشروع الروسي العسكري بالنظر إلى مهامها بتأمين مواقع الطاقة والحدود الجنوبية للبلاد حيث تنشط روسيا عسكرياً.
