أحدث الأخبار مع #والمملكةالمتحدة
اليمن الآن
١٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- اليمن الآن
الإرياني: نقل البنوك إلى عدن ضرورة لحماية القطاع المصرفي من سطوة الحوثيين
العرش نيوز – متابعات: جدد وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني دعوته لجميع البنوك اليمنية إلى نقل مقراتها الرئيسية فوراً إلى العاصمة المؤقتة عدن، والعمل تحت مظلة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، وذلك حفاظاً على سلامة القطاع المصرفي وتجنيبه مخاطر الوقوع تحت سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران. وأكد الإرياني في تصريح صحفي، أن استمرار عمل البنوك من مناطق خاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، يعرّض الاقتصاد الوطني لمزيد من الانهيار، ويمنح المليشيا الإرهابية أدوات لتمويل أنشطتها التخريبية التي تهدد أمن اليمن والمنطقة. وفي السياق ذاته، دعا الوزير رجال المال والأعمال اليمنيين إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية والدولية، ووقف أي تعاملات مالية أو تجارية، مباشرة أو غير مباشرة، مع المليشيا الحوثية المصنفة كمنظمة إرهابية عالمية، موضحاً أن أي تعاون معها يمثل مخالفة صريحة للقوانين الدولية، ويعرّض المتورطين للمساءلة القانونية والعقوبات، كما يقوض فرص السلام ويطيل أمد الحرب في البلاد. وأشاد الإرياني بجهود إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مكافحة الإرهاب، وبموقفها الحازم تجاه المليشيات المدعومة من إيران، وعلى رأسها الحوثيون، الذين قال إنهم 'يتحركون كأداة إيرانية لزعزعة استقرار المنطقة وتهديد المصالح الدولية، ويشكلون تهديداً مباشراً لأمن الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن'. وأكد الوزير أن الإجراءات الأميركية الأخيرة، تسهم في إضعاف القدرات المالية والعسكرية للحوثيين، وتحدّ من قدرتهم على شن هجمات إرهابية تستهدف السفن التجارية وناقلات النفط وخطوط التجارة العالمية، كما اعتبرها رسالة دولية قوية تؤكد أنه لا يمكن القبول بواقع تهيمن فيه جماعة مسلحة على مؤسسات الدولة، وتعبث بسيادتها وتستهدف المدنيين. وفي ختام تصريحاته، دعا الإرياني الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وكافة الشركاء الدوليين إلى اتخاذ خطوات مماثلة للخطوات الأميركية، من خلال تصنيف مليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية، وفرض عقوبات صارمة تشمل تجميد الأصول ومنع السفر، بما يسهم في تجفيف منابع تمويلها ووقف انتهاكاتها المتكررة ضد أمن واستقرار اليمن والمنطقة والعالم. غرِّد شارك انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة) فيس بوك اضغط لتشارك على LinkedIn (فتح في نافذة جديدة) LinkedIn النقر للمشاركة على X (فتح في نافذة جديدة) X معجب بهذه: إعجاب تحميل... مرتبط
الجمهورية
٢٧-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الجمهورية
مصر للطيران تجتاز تفتيش الاتحاد الأوروبي وتجدد شهادة RA3
قدم الطيار أحمد عادل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران التهنئة لجميع العاملين بشركة مصر للطيران للشحن الجوى بمناسبة نجاح الشركة في اجتياز تفتيش الاتحاد الأوروبي وتجديد شهادة RA3، والتي تعد شهادة دولية تعكس مدى الالتزام الكامل بأعلى معايير الأمن والسلامة والجودة في عمليات الشحن الجوي، واستجابة لقوانين ولوائح الاتحاد الأوروبي والتي تنص علي ضرورة تطبيق معايير أمنية معينة فيما يخص مناولة وتخزين وشحن البضائع والبريد إلي دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، وهو مايدعم مكانة الشركة دوليا، مضيفًا أن هذا الإنجاز لم يتحقق إلا بجهود العاملين بالشركة فهم الركيزة الأساسية لنجاح الشركة واستمرارها في تحقيق التميز والريادة في مجال الشحن الجوي. ومن جانبه صرح الطيار إيهاب الطحطاوي رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للشحن الجوي أن نتيجة التفتيش جاءت مطابقة للمعايير الدولية، مشيرا إلي استعداد وجاهزية العاملين بالشركة والتزامهم بالإجراءات الأمنية المحددة بمواقع العمل المختلفة بكل من مجمعات البضائع بالقاهرة والإسكندرية، وأضاف الطحطاوى أن التفتيش الدولي وتجديد الاعتماد الدولي يهدف إلي التأكد من أن إجراءات مناولة الشحنات والبريد تتم بأعلي مستويات الأمن والأمان والسلامة الأرضية والجوية وبما يتطابق مع المعايير الدولية وكذلك معايير دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بشأن الإجراءات الأمنية وإجراءات الشحن الجوي التي تتبعها الشركة مشيدا بالمجهود المبذول من جانب المسئولين المعنيين بتطبيق المتطلبات الأمنية والتنسيق والتعاون المثمر بين كافة الجهات الأمنية بوزارة الداخلية ومديرى المطارات وكذلك مسئولي مصلحة الجمارك بكافة المواقع التى تم التفتيش عليها. Previous Next تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز
الجزيرة
١٢-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الجزيرة
منظمات دولية: بريطانيا تتجاهل انتهاك إسرائيل القانون الدولي في غزة
لندن- في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية بقطاع غزة ، تصاعدت الانتقادات الدولية تجاه قرار إسرائيل بقطع إمدادات الكهرباء عنه، ما أدى إلى توقف محطة التحلية الرئيسية التي كانت توفر المياه النظيفة لنحو نصف مليون فلسطيني. وأثار القرار الإسرائيلي انتقادات واسعة من مسؤولين سياسيين ومنظمات حقوقية، وحذّروا من العواقب الكارثية التي قد تترتب على استمرار إجراءات إسرائيل، وانتهاكها الصارخ للقانون الدولي الإنساني، ما دفع بريطانيا إلى التنديد بالقرار على نطاق واسع. عواقب وخيمة وأعرب وزير الخارجية، النائب البريطاني هاميش فالكونر في بيان شاركه مكتب الوزارة الإعلامي، للجزيرة نت، عن "قلقه العميق" إزاء قطع الكهرباء عن قطاع غزة، محذِّرا من "العواقب الوخيمة" نتيجة ذلك. وأكد فالكونر، أن استمرار تشغيل محطات تحلية المياه أمر بالغ الأهمية لضمان حصول المدنيين على مياه شرب نظيفة، ودعا إسرائيل إلى استئناف إمدادات الكهرباء والمساعدات الإنسانية بما يضمن امتثالها للقانون الدولي الإنساني. وأوضحت وزارة الخارجية، أن التنديد لم يكن حصرا على بريطانيا، ولكن الأخيرة وقَّعت بيانا مشتركا صدر عن وزراء خارجية فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة باسم "إي3" (E3)، وأكدوا دعمهم المستمر لوقف إطلاق النار بين إسرائيل و حماس. وأشاد البيان بجهود مصر وقطر والولايات المتحدة في الوساطة والسعي للتوصل إلى تمديد وقف إطلاق النار، ولفت إلى أن وقف إسرائيل إدخال السلع والإمدادات، قد يشكل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني. وأكد الوزراء الثلاثة، أن المساعدات الإنسانية لا ينبغي أن تكون مشروطة بوقف إطلاق النار أو تُستخدم كأداة ضغط سياسي، وشددوا على ضرورة السماح لسكان غزة، الذين عانوا كثيرا، حسب وصفهم، بالعودة إلى منازلهم وبناء حياتهم. ولم ترد وزارة الخارجية البريطانية على سؤال للجزيرة نت، ما إذا كان هناك تواصل مباشر من خلال القنوات الدبلوماسية البريطانية الإسرائيلية لمتابعة الأمر. حزمة مساعدات وتأتي هذه الخطوة، بعد تخصيص المملكة المتحدة حزمة مساعدات بقيمة 17 مليون جنيه إسترليني أعلنت عنها في يناير/كانون الثاني الماضي، لتوفير الرعاية الصحية والغذاء والمأوى لعشرات آلاف المدنيين، ودعم البنية التحتية الحيوية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقالت وزيرة التنمية البريطانية أنيليس دودز، إن هذه المساعدات تأتي في إطار تكثيف الجهود لإيصال مزيد من المعونات إلى غزة عبر وكالات الأمم المتحدة، بما فيها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، التي استأنفت عملها وعلاقاتها ببريطانيا بعد قطعها في عهد رئيس الوزراء الأسبق ريشي سوناك الذي دعا إلى وقف دعم "أونروا". وتتضمن الحزمة الجديدة تخصيص مليوني جنيه إسترليني لدعم البنك الدولي لتنفيذ مشاريع حيوية في البنية التحتية للمياه والطاقة في غزة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة. وساهم التمويل البريطاني، حسب بيان وزارة الخارجية بتحسين خدمات المياه والصرف الصحي لأكثر من 284 ألف شخص بغزة، للتخفيف من معاناة السكان في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة. ليس وقت القلق وفي المقابل، قال جوناثان بيرسيل كبير مسؤولي الشؤون العامة في مركز العدالة من أجل الفلسطينيين (ICJP) المختص بانتهاكات القانون الدولي، للجزيرة نت، إنه "بغض النظر عما يُقال الآن، لن ينسى كثيرون التصريح الشهير لزعيم حزب العمال كير ستارمر ، حين قال "لإسرائيل الحق في ذلك" عندما سُئل عن قطع إسرائيل الكهرباء عن غزة". وأضاف بيرسيل "صرحت وزارة الخارجية البريطانية الآن أن هذا الإجراء يهدد بانتهاك إسرائيل للقانون الدولي الإنساني، ولكن ليس هذا وقت اللغة الدبلوماسية الحذرة، إسرائيل لا تزال تمنع دخول المساعدات، وتواصل قصف غزة، وتستمر بقطع الكهرباء". وتابع بيرسيل "هذه الانتهاكات الفاضحة لاتفاق وقف إطلاق النار لا تستدعي مجرد تصريحات من نوعية -أعرب عن قلقه-، بل تتطلب إجراءات دبلوماسية واقتصادية وسياسية جريئة لإجبار إسرائيل على الامتثال للقانون الدولي الإنساني وشروط وقف إطلاق النار". من جانبها، قالت ياسمين أحمد، مديرة مكتب المملكة المتحدة في منظمة " هيومن رايتس ووتش"، إن "تصريحات -أعرب عن قلقه- وحدها، ليست كافية لمواجهة ما ترتكبه إسرائيل من إبادة جماعية، وينبغي على المملكة المتحدة أن تستغل نفوذها، بما في ذلك التعاون التجاري والدبلوماسي، للضغط على إسرائيل لإنهاء ارتكابها المستمر للجرائم الدولية". وبدلا من ذلك، أضافت أحمد للجزيرة نت، "لدينا حكومة أخفقت في الامتثال للقانونين البريطاني والدولي، وفشلت في إنهاء خطر تورطها بهذه الجرائم، باستمرارها في تزويد إسرائيل بشكل غير مباشر بمكونات طائرات إف-35 المقاتلة". وتساءلت أحمد "إذا لم يكن حرمان الناس من جميع مقومات البقاء الأساسية كافيا لدفع الدول، بما فيها المملكة المتحدة، إلى التحرك، فما الذي سيدفعها إلى ذلك؟". وأردفت "إن إسرائيل ترتكب أعمال إبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية في غزة، بحرمان الفلسطينيين عمدا من المياه، وقطع الكهرباء، ما يعني توقف آخر محطة تحلية مياه تعمل هناك وتخدم نصف مليون شخص، بينما تواصل إسرائيل منع دخول المساعدات الإنسانية". دليل الإبادة ومن جهتها قالت المديرة التنفيذية للأبحاث والسياسات والدعوة بمنظمة العفو الدولية إيريكا جيفارا روساس، إن "قرار إسرائيل قطع الكهرباء عن محطة التحلية الرئيسية بغزة دليل إضافي على إبادتها الفلسطينيين هناك". وأضافت في حديث للجزيرة نت، "هذه الأفعال اللاإنسانية وغير القانونية، تذكير واضح بالسيطرة التي تفرضها إسرائيل كقوة احتلال، ما يسمح لها بقطع خدمات حيوية في أي وقت". وقالت، إن غزة تعاني فعلا من كارثة بخدمات المياه والصرف الصحي بفعل تدمير إسرائيل بنيتها التحتية، واستمرار الحصار غير القانوني على القطاع. وذكرت أن "الحظر الكامل لإخال الوقود يهدد بتوقف مرافق مياه أخرى، كالآبار". ويجب ألا يُسمح لإسرائيل -حسب روساس- "باستخدام المياه سلاحَ حرب، فالوقود والغذاء والمأوى والإمدادات الأخرى الضرورية لبقاء السكان المدنيين، هي مسألة حياة أو موت، وليست وسيلة للضغط في المفاوضات". ودعت إسرائيل إلى إعادة إمدادات الكهرباء إلى غزة بالكامل -وليس فقط إلى محطة التحلية- والسماح للمدنيين بالحصول على السلع والخدمات الأساسية دون عوائق. وختمت أن "إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، تتحمل التزاما قانونيا بموجب القانون الدولي الإنساني لضمان توفير الغذاء والدواء والإمدادات الأخرى الضرورية لبقاء المدنيين بغزة".
الرأي
٠٦-٠٢-٢٠٢٥
- ترفيه
- الرأي
كيف أنقذ الحظ و«شات جي بي تي» جزيرة أنجويلا من أزمة اقتصادية... طاحنة؟
هل تعرف شعور تلك اللحظة -السعيدة للغاية- عندما ترتدي ثوباً لم تلبسه منذ فترة طويلة، لتتفاجأ أنك نسيت بداخله مبلغاً كبيراً، حينها تشعر وكأن السماء أمطرت عليك مالاً، وتكون البهجة مضاعفة لو كنت في ضائقة (أرقام). هذا ما حدث بالضبط مع جزيرة أنجويلا الصغيرة، فما قصتها؟ ما هي أنجويلا؟ جزيرة صغيرة في شرق البحر الكاريبي، تعد إقليمياً بريطانياً مع بعض صلاحيات الحكم الذاتي، تبلغ مساحتها 91 كيلومتراً مربعاً، ويعيش بها أقل من 20 ألف شخص، وهي وجهة سياحية شهيرة بفضل شواطئها ذات الرمال البيضاء ومياهها النقية وأجوائها الهادئة. ضربة حظ عندما عكف العلماء على إرساء قواعد إطلاق العناوين الإلكترونية «URL»، وضعوا قاعدة بسيطة، وهي اختيار اختصار لكل قطاع، فمثلاً مواقع الشركات تنتهي بـ «Com» اختصار «Company» والمدارس والمؤسسات التعليمية بـ «Edu» وهكذا. الحظ يطرق الباب كان الأمر نفسه متبعاً مع الدول، فكان نطاق عناوين الولايات المتحدة «US» والمملكة المتحدة «UK»، ولما جاء الدور على أنجويلا لتحديد نطاقها الخاص فكان حظها هو الاختصار «Ai»، والذي يتشابه أيضاً مع اختصار مصطلح الذكاء الاصطناعي «Artificial intelligence». ماذا يعني ذلك؟ في حين لم تأبه أنجويلا التي تعتمد على السياحة في تحقيق معظم دخلها لهذا الأمر كثيراً، فإن تسجيل أي رابط إلكتروني ينتهي بنطاق «Ai» مثل « كان يعني أن البلاد ستحصل على 140 دولاراً. أزمة طاحنة الكوارث الطبيعية والجائحة، تسببت بعجز في الميزانية قدره 100 مليون دولار عام 2021، واضطرت الحكومة لفرض ضرائب جديدة، ما أفقد الجزيرة المزايا الجاذبة للأثرياء الأجانب، حيث لم يكن أمامها خيارات مثل طباعة النقود أو اقتراضها. الثوب المنسي كان للقدر خطط مختلفة، فمع إطلاق «شات جي بي تي» في عام 2022، واندلاع طفرة الذكاء الاصطناعي، اكتشفت أنجويلا أنها تمتلك أحد أكثر أصولها قيمة لكنها لم تكن تعلم بعد. الجميع يريد «Ai» مع هذه الطفرة، تدافعت الشركات والعاملون والمهتمون بمجال التكنولوجيا لشراء عناوين نطاقات تنتهي بـ «Ai»، حيث تحول هذان الحرفان إلى اختصار ومرادف للذكاء الاصطناعي والثورة التقنية، ما جعل أنجويلا في قلب «هوس الذهب للقرن الحادي والعشرين». إقبال هائل ارتفعت رسوم تسجيل النطاقات بأكثر من الضعف خلال عام 2023، وجمعت أنجويلا 30 مليون دولار من رسوم التسجيل والتجديد لنطاق «Ai» في ذلك العام، حيث كان بإمكانها بيع بعض العناوين مقابل آلاف الدولارات في مزادات. توقعات كبيرة تشكل هذه التجارة الرائجة الآن 10 في المئة من اقتصاد البلاد و20 في المئة من إيرادات الجزيرة، وتشير تقديرات الحكومة إلى تضاعف هذا الدخل إلى 60 مليوناً في 2024، على أن يقفز ليشكل 50 في المئة من الدخل قبل أن يستقر لاحقاً عند 15 في المئة. تحسباً للمستقبل على الرغم من المكاسب غير المتوقعة التي حققتها الحكومة، تظل السياحة الداعم الأكبر للاقتصاد، وتستثمر هذه الأموال في مشاريع البنية التحتية مثل تحديث مطار أنجويلا، كما تعطي الأولوية لسداد الديون، مع خطط مستقبلية للإنفاق على مشاريع مستدامة طويلة الأجل.
