أحدث الأخبار مع #والمنظمةالبحريةالدولية
يمن مونيتور
منذ يوم واحد
- سياسة
- يمن مونيتور
خفر السواحل اليمنية يشارك في اجتماعات نيروبي لتعزيز الأمن البحري في البحر الأحمر
يمن مونيتور/ قسم الأخبار شاركت مصلحة خفر السواحل اليمنية، إلى جانب ممثلين عن مصلحة الجمارك وهيئة الشؤون البحرية ووزارة العدل ومكتب الإنتربول في اليمن، في الاجتماعات الإقليمية الخاصة بتعزيز الأمن البحري في منطقة البحر الأحمر، والتي انعقدت في العاصمة الكينية نيروبي من 20 إلى 23 مايو 2025. الاجتماعات التي جمعت وفوداً من دول المنطقة مثل السودان، الصومال، جيبوتي، وإثيوبيا، ركزت على التحديات البحرية المعقدة التي تواجه المنطقة، خصوصاً ما يتعلق بتهريب الأسلحة والمخدرات والجريمة المنظمة. وتم خلال اللقاء مناقشة سبل تحسين إنفاذ القانون في البحر، وتعزيز أمن الموانئ وسلامة الملاحة، إلى جانب ضرورة رفع مستوى التنسيق والوعي المشترك. الفعالية نُظمت من قبل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، بالتعاون مع الإنتربول والمنظمة البحرية الدولية (IMO)، وبدعم من الاتحاد الأوروبي. وخرج المشاركون بجملة من التوصيات التي تدعو لتعزيز التعاون الإقليمي، وبناء قدرات الكوادر الأمنية، وتقديم الدعم الفني واللوجستي لتقوية جهود حماية المياه الإقليمية في ظل التحديات المتصاعدة في البحر الأحمر. مقالات ذات صلة
يمني برس
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- يمني برس
هيئة الشئون البحرية تدين استهداف العدوان الأمريكي فرعها بالحديدة
أدانت الهيئة العامة للشئون البحرية ، العدوان الأمريكي الغاشم على الأعيان المدنية والمرافق الخدمية في اليمن. واستهجن بيان صادر عن الهيئة ، استهداف العدو الأمريكي فرع الهيئة بمحافظة الحديدة بعدة غارات يوم السبت الماضي ، الأمر الذي أدى إلى وقوع أضرار مادية كبيرة في المبنى وخروجه عن الخدمة بصورة كلية. وأكد البيان أن الهيئة العامة للشئون البحرية ، تؤكد على أنها مستمرة في أداء مهامها الخدمية ذات الطابع المدني وممارسة أنشطتها في تأمين سلامة الملاحة البحرية والحفاظ على البيئة البحرية من التلوث ، مشيراً إلى أن قيادة وكوادر الهيئة مستمرون في مزاولة مهامهم في موقع المسئولية ولن تزيدها هذه الأعمال الإجرامية إلا مزيداً من الثبات والصمود لتأدية واجبها على أكمل وجه. وأكدت الهيئة وهي العضو الفاعل في المنظمة البحرية الدولية على مدنية عملها، مطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة وجميع المنظمات الحقوقية والمنظمة البحرية الدولية (IMO) بالقيام بمسؤولياتهم أمام هذا العدوان السافر والتجاوز الصارخ لكل القوانين والأعراف والاتفاقيات الدولية والنهوض بواجباتهم القانونية والأخلاقية تجاه ما تمارسه دولة الاستكبار والعدوان الولايات المتحدة الأمريكية من عدوان ظالم وغاشم وغير مبرر على الجمهورية اليمنية.
اليمن الآن
١٦-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- اليمن الآن
تمديد مهمة "أسبيدس" في البحر الأحمر وخليج عدن
جهينة يمن- متابعات: أعلن الاتحاد الأوروبي تمديد ولاية عملية الأمن البحري "أسبيدس" حتى 28 فبراير 2026، في إطار الجهود المستمرة لحماية السفن التجارية في البحر الأحمر من هجمات جماعة الحوثي. ووفقًا لبيان رسمي، جاء قرار التمديد عقب مراجعة استراتيجية للعملية التي أُطلقت في 19 فبراير 2024، بقيادة إيطاليا، بهدف تأمين الملاحة البحرية الدولية. كما خصص الاتحاد الأوروبي مبلغ 17 مليون يورو لتمويلها خلال الفترة المقبلة. وتتخذ "أسبيدس" من مدينة لاريسا اليونانية مقرًا لها، وتضم أسطولًا بحريًا مكونًا من فرقاطات وسفن حربية بمشاركة 21 دولة أوروبية، حيث تنشط في مضيق باب المندب، خليج عدن، بحر العرب، وخليج عمان. وتقتصر مهامها على الحماية والدفاع دون تنفيذ عمليات هجومية ضد الحوثيين. وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أن العملية ستواصل جمع المعلومات المتعلقة بتهديدات الملاحة، إضافة إلى تتبع الاتجار بالأسلحة والأساطيل الموازية، على أن يتم تبادل هذه المعلومات مع الدول الأعضاء والجهات الدولية المختصة، بما في ذلك الإنتربول، اليوروبول، والمنظمة البحرية الدولية.
صدى الالكترونية
١٥-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- صدى الالكترونية
الهيئة العامة للنقل تطلق مشروع NextWave لتعزيز التدريب البحري
أطلقت الهيئة العامة للنقل بالتعاون مع شركة 'بحري' والمنظمة البحرية الدولية (IMO) مشروع NextWave Seafarers الأول من نوعه، والذي يهدف إلى تدريب 20 طالبًا من الأكاديميات البحرية في الدول الجزرية الصغيرة النامية (SIDS) وأقل البلدان نموًا (LDCs) خلال عامي 2025-2026. ويهدف المشروع إلى تمكين المتدربين من اكتساب الخبرة العملية اللازمة للعمل في القطاع البحري، من خلال تدريبهم على متن السفن السعودية. كما يعزز المشروع التعاون الدولي بين الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية وشركات الشحن، مما يدعم مبادرات بناء القدرات ويعالج النقص العالمي في أطقم السفن. ويُعد هذا المشروع، الذي تبلغ قيمته الإجمالية 700,000 دولار أمريكي (ما يعادل 2,625,000 ريال سعودي)، خطوةً رائدة نحو تمكين البحارة من الدول الأقل نموًا، حيث يركز على تحليل التحديات التي تواجههم، مثل صعوبة الحصول على فرص التدريب العملي في البحر ومتطلبات العمل على متن السفن. كما يدعم المشروع الأبحاث المتقدمة الهادفة إلى تحسين اللوائح الدولية المتعلقة بالقطاع البحري وتعزيز فرص التدريب. ويأتي ذلك في إطار رؤية المملكة لدعم القطاع البحري وتوسيع الفرص الوظيفية أمام البحارة في هذه الدول، مما يسهم في بناء مستقبل مستدام لصناعة الشحن. من خلال هذا المشروع، تؤكد المملكة التزامها بتطوير معايير النقل البحري العالمية، وتعزيز التعاون الدولي، وتحفيز الاستثمارات في برامج التدريب البحري. كما تسعى إلى تحقيق تغيير إيجابي في القطاع البحري، بما يسهم في دعم النمو المستمر لهذا المجال الحيوي، وتحقيق الاستدامة عبر تمكين البحارة من مختلف أنحاء العالم، خصوصًا من المناطق الأقل حظًا.
