أحدث الأخبار مع #والميثانول
مدى
منذ 3 أيام
- أعمال
- مدى
الحكومة تقلص حصة مصانع الأسمدة والميثانول من الغاز بعد تخفيض إسرائيل إمداداتها
في النشرة اليوم: الاتحاد الأوروبي يوافق على تقديم 4 مليارات يورو لمصر لدعم الاقتصاد مصر تقلّص ضخ الغاز لمصانع الأسمدة 50% لمدة 15 يومًا حماس ترحب ببيان بريطانيا وفرنسا وكندا وتطالب بترجمته لخطوات عملية تردع الاحتلال بعد حديث ترامب عن المفاوضات.. روسيا وأوكرانيا تتبادلان الاتهامات بشن هجمات بطائرات مُسيّرة حاملة الطائرات الأمريكية « يو إس إس » ترومان تغادر البحر الأحمر منظمات حقوقية تحذر من احتمال تدوير البرلماني السابق أحمد الطنطاوي في قضايا جديدة وفي «مدى مصر» اليوم: أوصت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بأحقية مواطنة في الحصول على عينات وتحاليل، لإتمام عملية حقن مجهري من زوجها، المحكوم عليه بالسجن المشدد 15 عامًا بمركز الإصلاح والتأهيل بالمنيا، وذلك بعد ما رفضت وزارة الداخلية ومصلحة السجون الطلب. المزيد من التفاصيل في الخبر المنشور قبل قليل هنا. توصل ممثلون من البرلمان الأوروبي والرئاسة البولندية للاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مؤقت بشأن تقديم قرض لمصر بقيمة أربعة مليارات يورو، يصرف على دفعات، بحسب بيان للبرلمان الأوروبي، والذي أوضح قبل أن دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، يحتاج إلى موافقة رسمية من لجنة التجارة الدولية والجلسة العامة للبرلمان، فضلاً عن موافقة مجلس الاتحاد. > وبحسب البيان، يأتي القرض في إطار اتفاقية التمويل المتعدد الأطراف مع مصر، والتي تبلغ قيمتها خمسة مليارات يورو على شكل قروض، وتم بالفعل صرف قرض قصير الأجل يصل إلى مليار يورو بنهاية 2024، وسيتم صرف قرض إضافي يصل إلى أربعة مليارات يورو، تسددها مصر خلال 35 عامًا. وأوضح البيان أن صرف القرض مشروط بتنفيذ مصر 'بشكل مرضي' برنامج صندوق النقد الدولي، والتدابير السياسية الأخرى التي سيتم الاتفاق عليها في مذكرة بين الاتحاد الأوروبي والسلطات المصرية. خفّضت مصر، أمس، إمدادات الغاز الطبيعي إلى مصانع الأسمدة والميثانول بنسبة 50%، ولمدة 15 يومًا، وذلك عقب إخطار إسرائيلي ببدء أعمال صيانة في أحد خطوط تصدير الغاز، ما سيؤدي إلى تقليص الكميات الموردة للقاهرة بنسبة 20% خلال الصيف، مقارنةً بالعام الماضي، بدءًا من يونيو حتى سبتمبر، بسبب ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الاستهلاك المحلي في إسرائيل، حسبما قال مسؤولون مصريون لموقع «بلومبرج الشرق». في فبراير، وقّعت مصر وقبرص اتفاقيتين لنقل الغاز من حقول قبرصية إلى مصر، لمعالجته وتسييله تمهيدًا لتصديره إلى أوروبا. وبحسب مسؤول سابق بالهيئة العامة للبترول تحدث سابقًا لـ«مدى مصر» فالاتفاق يمنح مصر تنويعًا لمصادر الغاز بدلًا من الاعتماد فقط على الإمدادات الإسرائيلية، وإمدادًا إضافيًا مُستدامًا من الغاز الطبيعي في حالته الغازية بجاهزية أعلى لدخوله إلى الشبكة في وقت تحتاج مصر إلى ذلك. وسبق أن انخفضت واردات مصر من الغاز الإسرائيلي عقب حرب غزة، في السابع من أكتوبر 2023، من 800 إلى 650 مليون قدم مكعب يوميًا، بعدما علّقت وزارة الطاقة الإسرائيلية الإنتاج من حقل «تمار»، بتعليمات وزارة الدفاع الإسرائيلية، بعد أيام من بدء العدوان على غزة، ما سبق أن وصفه وزير البترول الأسبق، أسامة كمال، لـ«مدى مصر» بأن إسرائيل تستخدم ملف الغاز للضغط على مصر لفرض شروط سياسية في أزمة القطاع، إلى جانب استهدافها إثارة القلق عند الجانب الأوروبي، نظرًا لحساسية أي نقص في موارد الغاز الذي يتم تسييله في مصر. رحبت حركة حماس، أمس، ببيان فرنسا والمملكة المتحدة وكندا، الذي طالب بوقف فوري للهجوم الإسرائيلي على غزة، منددًا بـ«المعاناة الإنسانية غير المحتملة»، رافضًا تبريرات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن تدمير «حماس» واستعادة الرهائن. البيان الثلاثي، الذي اعتبره موقع «بي بي سي» الإدانة الأشد منذ بدء الحرب، قال إن التصعيد العسكري غير متكافئ مع هجوم «حماس» في السابع من أكتوبر، وانتقد السماح الإسرائيلي «المحدود» بدخول المساعدات إلى القطاع في ظل تحذيرات من مجاعة وشيكة. حركة حماس اعتبرت البيان «خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح» نحو استعادة الاعتبار لمبادئ القانون الدولي، مطالبةً بترجمته إلى إجراءات عملية تردع الاحتلال وتضع حدًا للمأساة الإنسانية في القطاع، ودعت الدول العربية والإسلامية والاتحاد الأوروبي إلى تحرك عاجل لمحاسبة إسرائيل على جرائم الحرب والإبادة الجماعية والتهجير القسري، فيما اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي، القادة الغربيين بمنح «جائزة للهجوم على إسرائيل»، متمسكًا بشروطه لإنهاء الحرب ومتعهدًا بالسيطرة الكاملة على غزة. غادرت حاملة الطائرات الأمريكية «يو إس إس هاري إس. ترومان» البحر الأحمر، أمس، متجهة إلى الولايات المتحدة، بعد مهمة امتدت لنحو ثمانية أشهر، شاركت خلالها في عمليات بحرية أبرزها كان ضد الحوثيين في اليمن، قبل أن يعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مطلع مايو الجاري، التوصل لاتفاق مع الحوثيين بوقف الهجمات المتبادلة بين الجانبية في البحر الأحمر، دون وقف الهجمات على إسرائيل من قبل اليمنيين. «ترومان»، التي شهدت فترة انتشارها في البحر الأحمر فقدان ثلاث طائرات «سوبر هورنت»، إثر هجمات صاروخية متكررة من الحوثيين ، فضلًا عن تصادمها بسفينة تجارية قرب بورسعيد في فبراير الماضي، ما أدى إلى إعفاء قائدها وتعيين آخر، كانت قد شاركت في سبتمبر 2024 في تدريبات حلف شمال الأطلسي، ثم تحولت مهمتها إلى دعم العمليات في الشرق الأوسط، حيث تم تمديد فترة انتشارها عدة مرات بسبب التوترات الإقليمية بحسب موقع «يو إس إن إي نيوز». أبدت 11 منظمة حقوقية قلقها من احتمال «تدوير» البرلماني السابق المحبوس، أحمد الطنطاوي، في قضايا جديدة، وذلك بعدما استدعته النيابة من محبسه، في سجن العاشر من رمضان، للتحقيق معه في قضيتين جديدتين أمام «أمن الدولة» بزعم دعوته للتظاهر دعمًا لغزة، أخليّ سبيله منهما، قبل أيامٍ من انقضاء مدة حبسه، المقرر في 27 مايو الجاري في القضية المعروفة بـ«التوكيلات الشعبية»، بحسب بيان مشترك للمنظمات، التي أضافت أن القضية التي أُدين فيها الطنطاوي في فبراير الماضي، مع 22 من أنصاره، بالسجن لمدة عام، افتقرت إلى الحد الأدنى من ضمانات المحاكمة العادلة، متهمةً السلطات باللجوء إلى قوانين مثل «مكافحة الإرهاب» و«الإجراءات الجنائية» لملاحقة السياسيين والحقوقيين، ومطالبةً بإسقاط التهم الجديدة الموجهة للطنطاوي، ووقف ما وصفته بالممارسات الانتقامية وخاصة سياسة التدوير.
Independent عربية
منذ 3 أيام
- أعمال
- Independent عربية
إسرائيل تخفض صادراتها من الغاز إلى مصر بسبب أعمال الصيانة
تراجعت إمدادات الغاز الطبيعي إلى مصانع الأسمدة والميثانول المصرية بنحو النصف تقريباً بدءاً من أمس الإثنين ولمدة أسبوعين، بحسب ما نقلته "بلومبيرغ" عن أربعة مسؤولين حكوميين، طالبين عدم الكشف عن أسمائهم. وتبعاً للوكالة فقد جاءت تلك الخطوة إثر إبلاغ إسرائيل القاهرة نيتها تنفيذ أعمال صيانة دورية في أحد خطوط تصدير الغاز مدة 15 يوماً، وهو ما من شأنه أن ينعكس على حجم الكميات الموردة إلى مصر خلال تلك الفترة، لتكون أقل من المتفق عليه والمستهدف خلال أشهر الصيف. ارتفاع كلفة إنتاج الكهرباء وتشير البيانات إلى ارتفاع كلفة إنتاج الكهرباء بعد تعويم الجنيه في مارس (آذار) 2024، إذ أصبحت تشكل عبئاً أكبر على موازنة الدولة وبخاصة بعد تراجع الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي الذي حول البلاد من مصدر صاف إلى مستورد صاف للغاز الطبيعي المسال العام الماضي. وبدأت مصر استيراد الغاز الإسرائيلي منذ عام 2020 ضمن صفقة بلغت قيمتها 15 مليار دولار بين شركتي "نوبل إنرجي" التي استحوذت عليها "شيفرون" و"ديليك دريلينغ"، ومع تراجع إنتاجها المحلي من الغاز الطبيعي عادت مصر خلال العام الماضي لاستيراد الغاز المسال بعدما توقفت عن الاستيراد منذ عام 2018 على خلفية اكتشافات ضخمة أبرزها حقل ظهر. نقص في إمدادات الطاقة وخلال الفترة الماضية ظهرت مؤشرات عدة إلى نقص في إمدادات الطاقة، إذ خُفضت إمدادات الغاز للمصانع كثيفة الاستهلاك بنسبة بلغت 10 في المئة منذ نهاية أبريل (نيسان) الماضي، وهو ما ينذر بتكرار سيناريو العام الماضي الذي شهد انقطاعات في الكهرباء وطاولت القطاع الصناعي بصورة كبيرة. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ونقلت "بلومبيرغ" عن رئيس إحدى شركات الأسمدة الحكومية قوله إن "الشركة تلقت خطاباً رسمياً من شركة توزيع الغاز يفيد بخفض ضغط الإمدادات بدءاً من منتصف ليل الإثنين". استهلاك القطاع الصناعي وتستهلك مصانع الأسمدة والبتروكيماويات ما بين 35 و40 في المئة من إجمال استهلاك القطاع الصناعي من الغاز والمقدر بنحو 1.6 مليار قدم مكعبة يومياً، أي حوالى 25 في المئة من مجمل الاستهلاك المحلي، وبحسب أحد المطلعين فقد أُبلغت شركات الأسمدة بخفض الإمدادات حتى الثالث من يونيو (حزيران) المقبل، مشيراً إلى أن الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) تستهدف خفضاً يومياً بنحو 400 مليون قدم مكعبة من أصل 770 مليون قدم مكعبة تستهلكها مصانع الأسمدة والميثانول. وفي مارس الماضي قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر محمود عصمت إن أزمة تخفيف الأحمال الناتجة من نقص الوقود التي كانت تمر بها البلاد العام الماضي انتهت ولن تعود خلال الموسم المقبل، موضحاً أن رئيس الوزراء وعد منذ سبتمبر (أيلول) الماضي بعدم تكرار تخفيف الأحمال، وأنهم ملتزمون بتطبيق هذا القرار. وأشار عصمت إلى أن هناك تنسيقاً مستمراً على مدار الساعة مع وزارة البترول لتأمين التغذية الكهربائية، لافتاً إلى أن الاستعدادات التي تقوم بها الوزارة حالياً لا علاقة لها بالصيف، لكنها تخص التعامل مع أية مستجدات على الشبكة، وذكر أن كميات الكهرباء المنتجة من الطاقة المتجددة تعد مكلفة لكنها تتميز بأنها نظيفة، مشيراً إلى الاستعداد لصيف 2025هذا العام بإضافة 2 غيغا وات جديدة لمواجهة الأحمال المتزايدة.
العين الإخبارية
منذ 3 أيام
- أعمال
- العين الإخبارية
«موانئ أبوظبي» و«أدفاريو» تدرسان مشروعاً مشتركاً للطاقة الخضراء
أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، توقيع اتفاقية مبدئية مع أدفاريو، المزود العالمي لحلول صهاريج التخزين والبنية التحتية. وتهدف الاتفاقية إلى استكشاف فرص تأسيس مشروع مشترك يتم بموجبه تطوير وتشغيل مشاريع في مجالات الطاقة الخضراء وتخزين البضائع السائبة والسائلة في دولة الإمارات وغيرها من دول العالم. وستمتلك مجموعة موانئ أبوظبي، وفقاً لبنود الاتفاقية المبدئية، حصة بنسبة 51%، في حين ستمتلك أدفاريو حصة بنسبة 49% من المشروع المشترك الذي قد يتيح المجال لاستكشاف العديد من فرص النمو للطرفين في مجالات تشمل بدائل الطاقة النظيفة وتخزين الكيماويات السائبة، من خلال الجمع بين ما يمتلكانه من إمكانات وخبرات وسهولة وصول إلى الأسواق. وستسعى مجموعة موانئ أبوظبي، علاوة على ذلك، إلى التعاون عن كثب واستكشاف المزيد من الفرص مع شركة ستار إنرجي، شريكة أدفاريو في دولة الإمارات. وستقوم أدفاريو، مع تأسيس المشروع المشترك، ببناء صهاريج تخزين ضخمة في ميناء خليفة، ودعم البنية التحتية لخطوط الأنابيب لمتعاملي المجموعة في مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي - مجموعة كيزاد، وهي أكبر تجمع للمناطق الاقتصادية والصناعية في منطقة الشرق الأوسط. ويهدف هذا التعاون إلى الاستفادة من البنية التحتية المتكاملة والأنشطة الصناعية المتنوعة في كيزاد، وتعزيز إمكانات مجموعة موانئ أبوظبي في مجال تخزين البضائع السائبة والسائلة، وسيشكل قاعدة انطلاق للاستثمارات المستقبلية في البنية التحتية للطاقة النظيفة، لا سيما في مجال نقل وقود الهيدروجين والأمونيا والميثانول وغيرها من أنواع الوقود البديلة. وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، إن المباحثات مع أدفاريو لتأسيس مشروع مشترك تأتي في إطار التزام المجموعة بتنفيذ رؤية القيادة الرشيدة في تحقيق التنمية المستدامة وترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي رائد لحلول الطاقة المستدامة، وتأكيداً على نهجها الإستراتيجي للاستثمار في البنية التحتية المستدامة. وأضاف أن "موانئ أبوظبي" تتطلع من خلال هذا التعاون إلى تسخير الإمكانات المشتركة لتزويد السفن بأنواع الوقود المختلفة، بما يسهم في تعزيز الاستدامة وتحقيق التميز التشغيلي وتقديم قيمة طويلة الأجل للشركاء وأصحاب العلاقة. من جانبه، قال باس فيركويين، الرئيس التنفيذي لأدفاريو، إن الشركة ستعمل من دولة الإمارات على توحيد جهودها لتكون شريكاً إستراتيجياً في مسيرة تحول المنطقة نحو سلاسل توريد أكثر استدامة ومرونة. وسيقوم المشروع المشترك باستكشاف فرص التوسع الدولي، ودعم فرص تأسيس مشاريع في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ومناطق أخرى. وبالإضافة إلى حلول تخزين البضائع السائلة والسائبة، يستهدف هذا التعاون دعم ناقلات الطاقة النظيفة ومشاريع البنية التحتية الحيوية، مثل خطوط الأنابيب والأرصفة البحرية، وحلول التخزين المتكاملة، وذلك في إطار الاستراتيجية الأشمل التي تتبناها مجموعة موانئ أبوظبي لتعزيز مكانة أبوظبي كمركز رئيسي للتحول في مجال الطاقة على مستوى العالم. جدير بالذكر أن شركة أدفاريو تتخذ من مدينة روتردام الهولندية مقراً رئيسياً لها، وتدير 14 محطة في أكثر من 10 دول، وتتمتع بخبرة تمتد لعقود في مناولة المواد الكيميائية والغازات والمنتجات البترولية وأنواع الطاقة الجديدة. aXA6IDkyLjExMi4xNDkuMTg5IA== جزيرة ام اند امز PL
نافذة على العالم
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- نافذة على العالم
«خبراء الضرائب»: مصر مرشحة لتصبح ثاني أكبر مُنتج للهيدروجين الأخضر في العالم
الجمعة 11 أبريل 2025 02:15 مساءً نافذة على العالم - أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن مصر مرشحة لتصبح ثاني أكبر منتج في العالم للهيدروجين الأخضر ومشتقاته بعد الاتفاقية التي وقعتها مصر وفرنسا في ختام زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للقاهرة لإنشاء محطة متكاملة لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته باستثمارات إجمالية 7 مليارات يورو. وقال أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن الحوافز الضريبية التي تقدمها الحكومة لمشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته جعلت مصر الأكثر جذبا للاستثمار الأجنبي بين الدول العربية في مجال الهيدروجين الأخضر. أوضح "عبد الغني"، أن الهيدروجين الأخضر هو نوع مُستحدث من الطاقة المتجددة منخفضة الكربون ويتم إنتاجه من التحليل الكهربائي للمياه المحلاة بالاعتماد على الطاقة المتجددة، أما مشتقات الهيدروجين الأخضر فهي المنتجات النهائية التي تعتمد في إنتاجها على الهيدروجين الأخضر مثل الأمونيا الخضراء والميثانول الأخضر. قال "مؤسس الجمعية"، إن العالم كله يتجه للاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة للحد من الانبعاثات الكربونية وحماية المناخ، مشيرًا إلى أن مصر لديها القدرة لأن تصبح لاعبًا رئيسيًا في مجال الهيدروجين الأخضر بما تملكه من موارد طبيعية وفيرة من الطاقة المتجددة وموقعها الجغرافي المتميز، ولذلك فإن رؤية مصر 2030 تهدف الوصول إلى إنتاج 3.2 مليون طن من الهيدروجين الأخضر مما سيجعلها ثاني أكبر منتج في العالم للهيدروجين الأخضر بعد أستراليا. أشار إلى أن هناك 3 مشاكل رئيسية تواجه مصر في إنتاج الهيدروجين الأخضر أولها التكلفة العالية لخلايا وقود الهيدروجين مما يتطلب استثمارات كبيرة، والمشكلة الثانية الافتقار إلى التكنولوجيا الحديثة لهذه النوعية من المشروعات أما المشكلة الثالثة فهي قابلية الهيدروجين الأخضر للاشتعال مما يتطلب أنظمة أمان دقيقة وخبرة عالية في النقل والاستخدام. قال أشرف عبد الغني، إن مصر للتغلب على المشكلات الثلاث رأت الاستعانة بالشركات والتحالفات العالمية عن طريق تقديم حوافز ضريبية وغير ضريبية غير مسبوقة، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي صدق على القانون رقم 2 لسنة 2024 الذي يتضمن حزمة من الحوافز الضريبية في مقدمتها حافز استثماري نقدي يسمي "حافز الهيدروجين الأخضر" للتنازل عن نسبة من 33 إلى 55% من قيمة الضريبة المُسددة مع إقرار الضريبة على الدخل. وتتضمن الحوافز الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة بالنسبة للمعدات والأجهزة والمواد الخام والمهمات ووسائل النقل اللازمة لمزاولة النشاط وكذلك إعفاء صادرات مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته من ضريبة القيمة المضافة. أضاف "عبد الغني"، أنه يجوز بقرار من الوزير المختص بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء إعفاء مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته من الضريبة العقارية وكذلك ضريبة الدمغة ورسوم الشهر والتوثيق وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن وعقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته بالإضافة إلى الإعفاء من الضريبة الجمركية المستحقة عن جميع الواردات لإقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر و مشتقاته عدا سيارات الركوب. قال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن هذه الحوافز ساهمت في وضع مصر في صدارة الدول العربية ودول منطقة الشرق الأوسط في إنتاج الهيدروجين الأخضر حيث تم الاتفاق على 23 مشروعًا وتوقيع 7 مذكرات تفاهم لإقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال السنوات العشر القادمة بتكلفة استثمارية 42 مليار دولار. أكد أشرف عبد الغني، أن هذه المشروعات ستساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 18 مليار دولار سنويًا بالإضافة إلى توفير 100 ألف فرصة عمل إلى جانب نقل وتوطين أحدث تكنولوجيا في العالم لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
عالم المال
١٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- عالم المال
خبراء الضرائب: مصر مرشحة لتصبح ثاني أكبر مُنتج للهيدروجين الأخضر
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن مصر مرشحة لتصبح ثاني أكبر منتج في العالم للهيدروجين الأخضر ومشتقاته بعد الاتفاقية التي وقعتها مصر وفرنسا في ختام زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للقاهرة لإنشاء محطة متكاملة لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته باستثمارات إجمالية 7 مليارات يورو. وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن الحوافز الضريبية التي تقدمها الحكومة لمشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته جعلت مصر الأكثر جذبا للاستثمار الأجنبي بين الدول العربية في مجال الهيدروجين الأخضر. أوضح 'عبد الغني'، أن الهيدروجين الأخضر هو نوع مُستحدث من الطاقة المتجددة منخفضة الكربون ويتم إنتاجه من التحليل الكهربائي للمياه المحلاة بالاعتماد على الطاقة المتجددة، أما مشتقات الهيدروجين الأخضر فهي المنتجات النهائية التي تعتمد في إنتاجها على الهيدروجين الأخضر مثل الأمونيا الخضراء والميثانول الأخضر. قال 'مؤسس الجمعية'، إن العالم كله يتجه للإعتماد على مصادر الطاقة المتجددة للحد من الانبعاثات الكربونية وحماية المناخ، مشيرًا إلى أن مصر لديها القدرة لأن تصبح لاعبًا رئيسيًا في مجال الهيدروجين الأخضر بما تملكه من موارد طبيعية وفيرة من الطاقة المتجددة وموقعها الجغرافي المتميز، ولذلك فإن رؤية مصر 2030 تهدف الوصول إلى إنتاج 3.2 مليون طن من الهيدروجين الأخضر مما سيجعلها ثاني أكبر منتج في العالم للهيدروجين الأخضر بعد أستراليا. أشار إلى أن هناك 3 مشاكل رئيسية تواجه مصر في إنتاج الهيدروجين الأخضر أولها التكلفة العالية لخلايا وقود الهيدروجين مما يتطلب استثمارات كبيرة، والمشكلة الثانية الإفتقار إلى التكنولوجيا الحديثة لهذه النوعية من المشروعات أما المشكلة الثالثة فهي قابلية الهيدروجين الأخضر للاشتعال مما يتطلب أنظمة أمان دقيقة وخبرة عالية في النقل والاستخدام. قال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، إن مصر للتغلب على المشكلات الثلاث رأت الاستعانة بالشركات والتحالفات العالمية عن طريق تقديم حوافز ضريبية وغير ضريبية غير مسبوقة، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي صدق على القانون رقم 2 لسنة 2024 الذي يتضمن حزمة من الحوافز الضريبية في مقدمتها حافز استثماري نقدي يسمي 'حافز الهيدروجين الأخضر' للتنازل عن نسبة من 33 إلى 55% من قيمة الضريبة المُسددة مع إقرار الضريبة على الدخل. وتتضمن الحوافز الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة بالنسبة للمعدات والأجهزة والمواد الخام والمهمات ووسائل النقل اللازمة لمزاولة النشاط وكذلك إعفاء صادرات مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته من ضريبة القيمة المضافة. أضاف 'عبد الغني'، أنه يجوز بقرار من الوزير المختص بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء إعفاء مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته من الضريبة العقارية وكذلك ضريبة الدمغة ورسوم الشهر والتوثيق وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن وعقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته بالإضافة إلى الإعفاء من الضريبة الجمركية المستحقة عن جميع الواردات لإقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر و مشتقاته عدا سيارات الركوب. قال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن هذه الحوافز ساهمت في وضع مصر في صدارة الدول العربية ودول منطقة الشرق الأوسط في إنتاج الهيدروجين الأخضر حيث تم الاتفاق على 23 مشروعًا وتوقيع 7 مذكرات تفاهم لإقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال السنوات العشر القادمة بتكلفة استثمارية 42 مليار دولار. أكد أشرف عبد الغني، أن هذه المشروعات ستساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 18 مليار دولار سنويًا بالإضافة إلى توفير 100 ألف فرصة عمل إلى جانب نقل وتوطين أحدث تكنولوجيا في العالم لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
