أحدث الأخبار مع #وايومنغ
مجلة سيدتي
منذ 5 أيام
- مجلة سيدتي
مواقع التراث العالمي لليونسكو في أمريكا لعشاق الطبيعة والتاريخ
تُسلّط مواقع التراث العالمي لليونسكو الضوء على بعضٍ من أهمّ المواقع الطبيعية والثقافية على وجه الأرض. تزخر الولايات المتحدة الأمريكية بالعديد من هذه المواقع، ولكلٍّ منها تاريخه الخاص وأهميته العالمية. ستجدين هنا مناظر طبيعية خلابة، وحياة برية فريدة، ومعالم تُشارك تراث البلاد مع العالم. يُتيح لك استكشاف هذه المواقع التعمق في التاريخ الأمريكي والطبيعة والفن. سواءً كنت من مُحبي الثقافات القديمة، أو المناظر الطبيعية الخلابة، أو العمارة الإبداعية، ستجدين هنا ما يُرضي جميع الأذواق. متنزه يلوستون الوطني يمتد متنزه يلوستون الوطني عبر ولاية وايومنغ، ويمتد إلى أجزاء من ولايتي مونتانا وأيداهو. أصبح أول متنزه وطني في العالم عام 1872، ويشتهر بسخاناته المائية وينابيعه الساخنة. قد تشاهدين البيسون والدببة والأيائل تتجول في الغابات والأنهار و الشلالات. تُظهر الاكتشافات الأثرية أن البشر اتخذوا هذا المكان موطنًا لهم منذ آلاف الأعوام. متنزه ميسا فيردي الوطني في متنزه ميسا فيردي الوطني، ستشاهدين مساكن قديمة على المنحدرات بناها شعب بويبلو الأجداد. يقع المتنزه في جنوب غرب كولورادو ، ويضم مئات الهياكل الأثرية. تجوّلي بين القرى الحجرية القديمة، واصعدي السلالم إلى غرف منحوتة في المنحدرات التي لا مثيل لها. أُدرجت ميسا فيردي ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي عام 1978. متنزه جراند كانيون الوطني عند زيارتك لمتنزه جراند كانيون الوطني في أريزونا، ستُشاهدين إحدى أشهر عجائب الطبيعة في العالم. نحت نهر كولورادو الوادي، ممتدًا لمسافة 278 ميلًا عبر أريزونا. يمكنك المشي على حافته، أو التنزه في مساراته، أو حتى الاستمتاع بالمناظر الخلابة. أُدرج الموقع ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي عام 1979 حديقة إيفرجليدز الوطنية توجهي إلى جنوب فلوريدا لاستكشاف حديقة إيفرجليدز الوطنية، أكبر محمية شبه استوائية في البلاد. صنفتها اليونسكو عام 1979 ضمن قائمة التراث العالمي بفضل أراضيها الرطبة البرية وحياة برية نادرة. جرّبي المشي لمسافات طويلة على مسارات أنهينغا أو جامبو ليمبو. حدائق ريدوود الوطنية والحكومية تتيح لك حدائق ريدوود الوطنية والولائية التجول بين أطول الأشجار في العالم. تصطف هذه الحدائق على ساحل شمال كاليفورنيا، حيث تشمخ أشجار الخشب الأحمر العملاقة. تضم الشبكة حديقة ريدوود الوطنية والعديد من الحدائق الوطنية. تمتد المسارات عبر الغابات والحقول المفتوحة وعلى طول الشواطئ الصخرية. تتمتع هذه الحدائق بالهدوء، والحياة البرية، ونسيم المحيط العليل. الحديقة الوطنية الأولمبية تقع حديقة أولمبيك الوطنية في شمال غرب واشنطن، وهي في الواقع الموقع الوحيد المُدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي في الولاية. تتميز هذه الحديقة بجمعها بين السواحل والغابات والبحيرات والجبال. بل وتضم غابة مطيرة معتدلة الحرارة، حيث تنتشر الطحالب في كل مكان والأشجار التي تبدو وكأنها لا تنتهي. إذا كنت من مُحبي رياضة المشي لمسافات طويلة أو الحياة البرية، فستجدين العديد من المسارات. كما تضم بعض المناطق أنهارًا جليدية وشواطئ بحرية خلابة. متنزه يوسمايت الوطني يقع متنزه يوسمايت الوطني في قلب كاليفورنيا. ستشاهدين فيه منحدرات جرانيتية ضخمة، وشلالات شامخة، وأشجار سيكويا عملاقة. يُدرج أكثر من 60 موقعًا في يوسمايت في السجل الوطني للأماكن التاريخية، وخمسة منها معالم تاريخية وطنية. أثناء تجولك في يوسمايت، ستلاحظ وديانًا على شكل حرف U، وقبابًا مصقولة، وبحيرات هادئة. إنه مكان مثالي للمشي لمسافات طويلة، والتخييم، أو حتى مجرد التجول. حديقة براكين هاواي الوطنية تتيح لك حديقة براكين هاواي الوطنية رؤية اثنين من أكثر براكين العالم نشاطًا - ماونا لوا وكيلاويا. تغطي الحديقة مساحة شاسعة من جزيرة هاواي الكبرى. ستشاهدين تدفقات حمم بركانية عذبة ومناظر طبيعية خلابة تبدو وكأنها من عالم آخر. تأخذك المسارات عبر الغابات المطيرة والفوهات البركانية وأنابيب الحمم البركانية القديمة. باباهاناوموكواكيا تقع باباهاناوموكواكيا شمال غرب جزر هاواي الرئيسة. وتغطي سلسلة من الجزر الصغيرة والجزر المرجانية، بالإضافة إلى المحيط المحيط بها. إنها واحدة من أكبر المناطق البحرية المحمية في العالم. معظمها محظور، لكن مياهها المحمية تؤوي طيورًا بحرية نادرة وأنواعًا مهددة بالانقراض. كما تضم مواقع أثرية قديمة ظلت على حالها.
روسيا اليوم
منذ 5 أيام
- صحة
- روسيا اليوم
نصائح "ذهبية" للحفاظ على الصحة قبل السفر
ويؤكد الدكتور ستيف بورغيس، الطبيب في مستشفى بولاية وايومنغ والمتخصص في صحة المسافرين، أن تناول مكملات الزنك وفيتامين C قبل ساعتين من الوصول إلى الأماكن المزدحمة يمكن أن يشكل درعا واقيا ضد الأمراض المعدية. وتكمن خطورة وسائل النقل العامة، مثل الطائرات والقطارات في كونها بيئة خصبة لانتقال العدوى، حيث يجتمع العديد من الأشخاص في مساحات مغلقة مع الاعتماد على أنظمة تدوير الهواء، ما يزيد من احتمالات انتقال الفيروسات. ويضاف إلى ذلك عوامل الإجهاد المصاحبة للسفر، واضطرابات النوم، والتعرض لبيئات جديدة، ما يخلق "عاصفة مثالية" تضعف الجهاز المناعي في أحوج ما يكون إليه. ويشرح الدكتور بورغيس، الذي لاحظ تكرار إصابة الأطباء أنفسهم بالأمراض خلال المؤتمرات الطبية، أن تناول هذه المكملات في التوقيت الصحيح يشبه "فتح المظلة قبل هطول المطر، وليس بعد البلل". فالزنك يعمل على منع تكاثر الفيروسات في الجهاز التنفسي، كما يتمتع بخصائص مضادة للالتهابات والأكسدة، بينما يعزز فيتامين C كفاءة الخلايا المناعية. لكن الطبيب يحذر من المبالغة في الجرعات، موصيا بتناول 15-25 ملغ من الزنك و500-1000 ملغ من فيتامين C، مع التأكيد على أن مفعول هذه المكملات مؤقت ولا يستمر سوى بضع ساعات. كما ينصح باستخدام أقراص استحلاب الزنك بدلا من الأقراص العادية، لأنها تتيح اتصالا مباشرا مع الحلق والجهاز التنفسي حيث تبدأ العديد من العدوى. ويختتم الدكتور بورغيس نصائحه بالتأكيد أن هذه الإجراءات البسيطة لا تغني عن الإجراءات الأساسية، مثل غسل اليدين والحفاظ على ترطيب الجسم، خاصة أثناء رحلات الطيران التي تسبب الجفاف. المصدر: نيويورك بوست كشفت دراسة حديثة أن اختيارات الرجال في وسائل النقل والغذاء تساهم بشكل كبير في اتساع الفجوة بين الجنسين في الانبعاثات الكربونية المسببة للاحتباس الحراري. يتعرض بعض الناس للجلطات أثناء السفر على متن الطائرات، وقد تكون هذه الحالات مميتة أحيانا لعدم توفر الإمكانيات الطبية اللازمة على متن الطائرة.
سائح
منذ 6 أيام
- سائح
تعرف على إحدى أفضل المدن الصغيرة بأمريكا لقضاء عطلة الصيف
في وقت يتجه فيه الكثير من المسافرين نحو الوجهات الهادئة والطبيعية، برزت المدن الصغيرة في الولايات المتحدة كخيار مثالي لعطلة صيفية لا تُنسى. فهي تجمع بين جمال الطبيعة وسحر المجتمعات المحلية ودفء التجارب العائلية. وبحسب توصيات خبراء السفر، فإن هذه المدن توفر مغامرات خارجية شيّقة، وشوارع وسط مدينة نابضة بالحياة، وفرص استرخاء لا تجدها في المدن الكبرى. سواء كنت من عشاق المغامرات أو تبحث عن الراحة وسط مناظر خلابة، فإن هذه الوجهات الصغيرة تقدم كل ما تحتاجه لعطلة صيفية مثالية. من بين الوجهات التي أوصى بها خبراء السفر، تبرز جاكسون، وايومنغ، كواحدة من أجمل المدن الصغيرة التي يمكن أن تقضي فيها عطلتك الصيفية. تقع المدينة في قلب الطبيعة الخلابة، وتُعد بوابة رئيسية لمنتزهي "غراند تيتون" و"يلوستون" الوطنيين. تشتهر جاكسون بتنوع أنشطتها الخارجية، حيث يمكن للزائر قضاء يوم كامل في الهواء الطلق: من صيد الأسماك في الجداول الجبلية، إلى جولات التتبع لمشاهدة الأيائل أو الدببة، أو حتى ركوب القوارب في نهر سنيك ضمن واحدة من أكثر الجولات البحرية إثارة. ولعشاق الحياة الهادئة، تقدم جاكسون مركز مدينة يتميز بجمال معماري ريفي، يزدان بمحلات تجارية فريدة ومعارض فنية ومقاهي ذات طابع خاص، مما يمنح المدينة طابعًا أنيقًا ومريحًا في الوقت نفسه. وفي المساء، يمكن للزوار الاستمتاع بالعروض الموسيقية الحية أو تناول العشاء في مطاعم تقدم أطباقًا محلية طازجة وسط أجواء جبلية ساحرة. وعندما يأتي وقت العشاء، يمكنك كذلك ارتداء ملابس أنيقة والتوجه إلى مدينة جاكسون لتناول مشروب قبل وقت العشاء ومشاهدة غروب الشمس، ثم بعدها تتناول طعام فاخر، وإذا كنت ترغب بشكل أساسي في الانغماس في أجواء المدينة، فتوجه إلى Jackson Hole Rodeo، فهو مكان أصيل وينصح بزيارته. كذلك يعتبر الصيف وقتًا رائعًا وإن كان مزدحمًا من أجل استكشاف منتزه غراند تيتون الوطني القريب؛ حيث يمكن أيضًا زيارة منتزه يلوستون الوطني كرحلة ليوم واحد، مع جاكسون كمخيمك الأساسي. لرحلة لا تنسى في قلب جاكسون، لذا احجز إحدى غرف فندق ذا ورت أو فندق ذا راستي باروت لودج آند سبا. وتقدم هذه المدن الصغيرة مزيجًا فريدًا من المتعة والهدوء، وهي مثالية لعائلات تبحث عن تجربة مختلفة هذا الصيف، بعيدًا عن الزحام، وقريبة من الطبيعة والثقافة المحلية الأصيلة.
أخبارنا
٠٢-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبارنا
د. عدلي فندح : الأصول المشفرة بين التنظيم والحظر:
أخبارنا : كيف تتعامل الدول مع العملات الرقمية؟ شهدت السنوات الأخيرة انتشارًا واسعًا للأصول المشفرة مثل البيتكوين والإيثريوم، مما دفع الحكومات إلى اتخاذ تدابير مختلفة لتنظيم هذا القطاع سريع النمو. ومع تزايد الاهتمام العالمي بهذه الأصول، أصبحت الدول تتخذ مواقف متباينة في كيفية التعامل معها، حيث تبنّت بعضها سياسات داعمة وواضحة، بينما فرضت أخرى قيودًا صارمة أو حظرتها تمامًا. في ظل هذا التباين، أصبح من الضروري فهم كيفية تعامل الدول مع الأصول المشفرة والتوجهات المستقبلية التي قد تؤثر على هذا المجال. تُعد الولايات المتحدة واحدة من أكثر الدول التي تبنّت تنظيماً واضحًا للعملات المشفرة، رغم التعقيد الذي يحيط بإطارها التنظيمي نتيجة تعدد الجهات الرقابية. فاللجنة الأمريكية للأوراق المالية والبورصات SEC تتعامل مع بعض الأصول المشفرة على أنها أوراق مالية، بينما تصنّف هيئة تداول السلع الآجلة CFTC العملات المشفرة مثل البيتكوين والإيثريوم كسلع مالية. بالإضافة إلى ذلك، تفرض شبكة مكافحة الجرائم المالية متطلبات صارمة على منصات التداول لضمان الامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال. وعلى الرغم من هذه الرقابة، فإن بيئة تنظيم العملات المشفرة في الولايات المتحدة تختلف من ولاية إلى أخرى، حيث تتبنى نيويورك قوانين صارمة بينما توفر ولايات أخرى مثل وايومنغ بيئة أكثر دعمًا لهذا القطاع. أما في الاتحاد الأوروبي، فقد أُطلق إطار تنظيمي شامل عبر قانون Markets in Crypto-Assets MiCA، الذي يهدف إلى توحيد القوانين بين جميع الدول الأعضاء لحماية المستثمرين وتعزيز الشفافية. ويُعد هذا القانون من أكثر القوانين شمولًا في العالم، حيث يلزم منصات التداول بالكشف عن المخاطر التي تنطوي عليها الأصول المشفرة، كما يضع آليات لحماية الأسواق من التلاعب والاحتيال. وقد سعت الإمارات العربية المتحدة إلى أن تكون رائدة في مجال تنظيم العملات المشفرة على مستوى العالم العربي، حيث أنشأت هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي VARA وهيئة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبيFSRA، مما جعلها مركزًا جاذبًا للشركات العاملة في هذا المجال. وفي الوقت الذي تسعى فيه بعض الدول إلى دعم الأصول المشفرة، فرضت دول أخرى قيودًا صارمة أو حظرت التعامل بها تمامًا، كما هو الحال في الصين التي تعد واحدة من أكثر الدول تشددًا في هذا المجال. فقد حظرت تعدين البيتكوين ومنعت جميع المؤسسات المالية من التعامل مع العملات المشفرة، مبررة ذلك بالمخاوف المتعلقة بالاستقرار المالي ومكافحة الاحتيال. لكن في المقابل، عملت الصين على تطوير عملتها الرقمية الرسمية، اليوان الرقمي، كبديل حكومي للعملات المشفرة الخاصة. وعلى غرار الصين، فرضت الهند قيودًا مشددة، حيث لم تحظر العملات المشفرة بشكل كامل لكنها فرضت ضرائب مرتفعة على أرباح التداول، كما وضعت قيودًا صارمة على تعويض الخسائر، مما جعل تداول العملات المشفرة في الهند أكثر صعوبة وأقل جاذبية للمستثمرين. أما روسيا، فقد تبنّت سياسة أكثر تقييدًا حيث منعت استخدام العملات المشفرة كوسيلة للدفع، لكنها سمحت بتداولها كأصول استثمارية. كما أنها تدرس إمكانية استخدامها في التجارة الخارجية كوسيلة للتحايل على العقوبات الاقتصادية. وعلى الرغم من هذه القيود، تبحث الحكومة الروسية تنظيم تعدين العملات المشفرة وفرض ضرائب عليه، مما يشير إلى توجهها نحو احتواء هذا المجال بدلاً من حظره بالكامل. وفي بعض الدول، لا تزال الأطر التنظيمية غير واضحة تمامًا، مثل السعودية التي لم تحظر العملات المشفرة لكنها حذرت من مخاطرها. وبينما يُمنع على البنوك السعودية التعامل بهذه الأصول، يظل تداول الأفراد لها مسموحًا دون تنظيم رسمي واضح. وفي مصر، يحظر البنك المركزي التعامل بالعملات المشفرة دون ترخيص، إلا أن التداول لا يزال مستمرًا عبر منصات غير رسمية، مما يعكس حالة من الغموض التنظيمي في البلاد. وعلى مستوى القارة الإفريقية، تتباين المواقف بشكل كبير، حيث تفرض بعض الدول مثل المغرب والجزائر حظرًا تامًا على الأصول المشفرة، في حين تعتمد دول أخرى مثل نيجيريا وجنوب إفريقيا سياسات أكثر مرونة، حيث تسمح بالتداول لكنها تفرض ضوابط تنظيمية. وقد أطلقت نيجيريا عملتها الرقمية الرسمية، النيرة الرقمية، بهدف تقديم بديل قانوني وآمن للمواطنين الذين يتعاملون بالعملات المشفرة. ومع استمرار التطور السريع لهذا القطاع، تتجه معظم الدول إلى تعزيز الرقابة على منصات التداول لمنع الاحتيال المالي وتمويل الإرهاب، حيث يُتوقع أن تصبح قوانين مكافحة غسل الأموال أكثر صرامة في المستقبل. كما أن فرض الضرائب على أرباح تداول العملات المشفرة أصبح توجهاً عالمياً، مما قد يؤثر على معدلات الاستثمار في هذا المجال. وفي ظل هذه التطورات، تعمل العديد من الحكومات على تطوير عملات رقمية رسمية للبنوك المركزية، والتي قد تصبح بديلًا رسميًا للعملات المشفرة الخاصة. وعلى الرغم من بعض القيود المفروضة، فإن الحكومات تدرك أهمية التكنولوجيا التي تقوم عليها العملات المشفرة، وتسعى إلى تبني تقنية البلوكشين في مجالات متعددة، سواء في القطاع المصرفي أو اللوجستي أو الحكومي. يبدو أن مستقبل الأصول المشفرة سيكون رهينًا بالقدرة على تحقيق التوازن بين الابتكار والتنظيم، حيث تسعى الحكومات إلى حماية الأسواق والمستثمرين دون إعاقة تطور هذه التكنولوجيا المتقدمة. ومع ازدياد الرقابة والضرائب، قد نشهد بيئة أكثر استقرارًا للأصول المشفرة، مما قد يساهم في انتشارها بشكل أوسع ضمن إطار قانوني أكثر وضوحًا. في الأردن، في تطور جديد يعكس تغير الموقف الرسمي تجاه الأصول المشفرة، وافقت الحكومة الأردنية مؤخرًا، كما ذكرنا في مقال يوم أمس، على الأسباب الموجبة لمشروع قانون يهدف إلى تنظيم التعامل بهذه الأصول، وهو ما يشير إلى توجه جاد نحو وضع إطار قانوني واضح لهذا القطاع. يأتي هذا القرار في ظل تزايد الاهتمام المحلي والعالمي بالعملات المشفرة، والحاجة إلى إيجاد تشريعات توازن بين تشجيع الابتكار وحماية الاستقرار المالي. يهدف مشروع القانون إلى تقنين استخدام الأصول المشفرة ضمن إطار قانوني يحد من المخاطر المرتبطة بها، مثل غسل الأموال والاحتيال المالي، مع ضمان حماية المستثمرين من التقلبات الحادة التي تشهدها هذه الأسواق. كما يسعى القانون إلى تعزيز الرقابة على منصات التداول وتحديد الجهات المخولة بإصدار التراخيص لممارسة هذا النشاط داخل الأردن. من شأن هذه الخطوة أن تضع الأردن في موقع أكثر تنافسية في المنطقة، خاصة مع تزايد تبني الدول المجاورة، مثل الإمارات والسعودية، لتقنيات البلوكشين والعملات الرقمية في الأنشطة الاقتصادية المختلفة. ــ الدستور
الدستور
٠٢-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
الأصول المشفرة بين التنظيم والحظر:
كيف تتعامل الدول مع العملات الرقمية؟شهدت السنوات الأخيرة انتشارًا واسعًا للأصول المشفرة مثل البيتكوين والإيثريوم، مما دفع الحكومات إلى اتخاذ تدابير مختلفة لتنظيم هذا القطاع سريع النمو. ومع تزايد الاهتمام العالمي بهذه الأصول، أصبحت الدول تتخذ مواقف متباينة في كيفية التعامل معها، حيث تبنّت بعضها سياسات داعمة وواضحة، بينما فرضت أخرى قيودًا صارمة أو حظرتها تمامًا. في ظل هذا التباين، أصبح من الضروري فهم كيفية تعامل الدول مع الأصول المشفرة والتوجهات المستقبلية التي قد تؤثر على هذا المجال.تُعد الولايات المتحدة واحدة من أكثر الدول التي تبنّت تنظيماً واضحًا للعملات المشفرة، رغم التعقيد الذي يحيط بإطارها التنظيمي نتيجة تعدد الجهات الرقابية. فاللجنة الأمريكية للأوراق المالية والبورصات SEC تتعامل مع بعض الأصول المشفرة على أنها أوراق مالية، بينما تصنّف هيئة تداول السلع الآجلة CFTC العملات المشفرة مثل البيتكوين والإيثريوم كسلع مالية. بالإضافة إلى ذلك، تفرض شبكة مكافحة الجرائم المالية متطلبات صارمة على منصات التداول لضمان الامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال. وعلى الرغم من هذه الرقابة، فإن بيئة تنظيم العملات المشفرة في الولايات المتحدة تختلف من ولاية إلى أخرى، حيث تتبنى نيويورك قوانين صارمة بينما توفر ولايات أخرى مثل وايومنغ بيئة أكثر دعمًا لهذا القطاع.أما في الاتحاد الأوروبي، فقد أُطلق إطار تنظيمي شامل عبر قانون Markets in Crypto-Assets MiCA، الذي يهدف إلى توحيد القوانين بين جميع الدول الأعضاء لحماية المستثمرين وتعزيز الشفافية. ويُعد هذا القانون من أكثر القوانين شمولًا في العالم، حيث يلزم منصات التداول بالكشف عن المخاطر التي تنطوي عليها الأصول المشفرة، كما يضع آليات لحماية الأسواق من التلاعب والاحتيال.وقد سعت الإمارات العربية المتحدة إلى أن تكون رائدة في مجال تنظيم العملات المشفرة على مستوى العالم العربي، حيث أنشأت هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي VARA وهيئة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبيFSRA، مما جعلها مركزًا جاذبًا للشركات العاملة في هذا المجال.وفي الوقت الذي تسعى فيه بعض الدول إلى دعم الأصول المشفرة، فرضت دول أخرى قيودًا صارمة أو حظرت التعامل بها تمامًا، كما هو الحال في الصين التي تعد واحدة من أكثر الدول تشددًا في هذا المجال. فقد حظرت تعدين البيتكوين ومنعت جميع المؤسسات المالية من التعامل مع العملات المشفرة، مبررة ذلك بالمخاوف المتعلقة بالاستقرار المالي ومكافحة الاحتيال. لكن في المقابل، عملت الصين على تطوير عملتها الرقمية الرسمية، اليوان الرقمي، كبديل حكومي للعملات المشفرة الخاصة. وعلى غرار الصين، فرضت الهند قيودًا مشددة، حيث لم تحظر العملات المشفرة بشكل كامل لكنها فرضت ضرائب مرتفعة على أرباح التداول، كما وضعت قيودًا صارمة على تعويض الخسائر، مما جعل تداول العملات المشفرة في الهند أكثر صعوبة وأقل جاذبية للمستثمرين.أما روسيا، فقد تبنّت سياسة أكثر تقييدًا حيث منعت استخدام العملات المشفرة كوسيلة للدفع، لكنها سمحت بتداولها كأصول استثمارية. كما أنها تدرس إمكانية استخدامها في التجارة الخارجية كوسيلة للتحايل على العقوبات الاقتصادية. وعلى الرغم من هذه القيود، تبحث الحكومة الروسية تنظيم تعدين العملات المشفرة وفرض ضرائب عليه، مما يشير إلى توجهها نحو احتواء هذا المجال بدلاً من حظره بالكامل.وفي بعض الدول، لا تزال الأطر التنظيمية غير واضحة تمامًا، مثل السعودية التي لم تحظر العملات المشفرة لكنها حذرت من مخاطرها. وبينما يُمنع على البنوك السعودية التعامل بهذه الأصول، يظل تداول الأفراد لها مسموحًا دون تنظيم رسمي واضح. وفي مصر، يحظر البنك المركزي التعامل بالعملات المشفرة دون ترخيص، إلا أن التداول لا يزال مستمرًا عبر منصات غير رسمية، مما يعكس حالة من الغموض التنظيمي في البلاد. وعلى مستوى القارة الإفريقية، تتباين المواقف بشكل كبير، حيث تفرض بعض الدول مثل المغرب والجزائر حظرًا تامًا على الأصول المشفرة، في حين تعتمد دول أخرى مثل نيجيريا وجنوب إفريقيا سياسات أكثر مرونة، حيث تسمح بالتداول لكنها تفرض ضوابط تنظيمية. وقد أطلقت نيجيريا عملتها الرقمية الرسمية، النيرة الرقمية، بهدف تقديم بديل قانوني وآمن للمواطنين الذين يتعاملون بالعملات المشفرة.ومع استمرار التطور السريع لهذا القطاع، تتجه معظم الدول إلى تعزيز الرقابة على منصات التداول لمنع الاحتيال المالي وتمويل الإرهاب، حيث يُتوقع أن تصبح قوانين مكافحة غسل الأموال أكثر صرامة في المستقبل. كما أن فرض الضرائب على أرباح تداول العملات المشفرة أصبح توجهاً عالمياً، مما قد يؤثر على معدلات الاستثمار في هذا المجال. وفي ظل هذه التطورات، تعمل العديد من الحكومات على تطوير عملات رقمية رسمية للبنوك المركزية، والتي قد تصبح بديلًا رسميًا للعملات المشفرة الخاصة. وعلى الرغم من بعض القيود المفروضة، فإن الحكومات تدرك أهمية التكنولوجيا التي تقوم عليها العملات المشفرة، وتسعى إلى تبني تقنية البلوكشين في مجالات متعددة، سواء في القطاع المصرفي أو اللوجستي أو الحكومي.يبدو أن مستقبل الأصول المشفرة سيكون رهينًا بالقدرة على تحقيق التوازن بين الابتكار والتنظيم، حيث تسعى الحكومات إلى حماية الأسواق والمستثمرين دون إعاقة تطور هذه التكنولوجيا المتقدمة. ومع ازدياد الرقابة والضرائب، قد نشهد بيئة أكثر استقرارًا للأصول المشفرة، مما قد يساهم في انتشارها بشكل أوسع ضمن إطار قانوني أكثر وضوحًا.في الأردن، في تطور جديد يعكس تغير الموقف الرسمي تجاه الأصول المشفرة، وافقت الحكومة الأردنية مؤخرًا، كما ذكرنا في مقال يوم أمس، على الأسباب الموجبة لمشروع قانون يهدف إلى تنظيم التعامل بهذه الأصول، وهو ما يشير إلى توجه جاد نحو وضع إطار قانوني واضح لهذا القطاع. يأتي هذا القرار في ظل تزايد الاهتمام المحلي والعالمي بالعملات المشفرة، والحاجة إلى إيجاد تشريعات توازن بين تشجيع الابتكار وحماية الاستقرار المالي.يهدف مشروع القانون إلى تقنين استخدام الأصول المشفرة ضمن إطار قانوني يحد من المخاطر المرتبطة بها، مثل غسل الأموال والاحتيال المالي، مع ضمان حماية المستثمرين من التقلبات الحادة التي تشهدها هذه الأسواق. كما يسعى القانون إلى تعزيز الرقابة على منصات التداول وتحديد الجهات المخولة بإصدار التراخيص لممارسة هذا النشاط داخل الأردن.من شأن هذه الخطوة أن تضع الأردن في موقع أكثر تنافسية في المنطقة، خاصة مع تزايد تبني الدول المجاورة، مثل الإمارات والسعودية، لتقنيات البلوكشين والعملات الرقمية في الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
