أحدث الأخبار مع #وبنكالكويتالوطني
البورصة
منذ 3 أيام
- أعمال
- البورصة
سعر الدولار خلال تعاملات البنوك المصرية اليوم الإثنين 19 مايو 2025
تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه، خلال تعاملات البنوك المصرية اليوم الإثنين 19 مايو 2025، ليتداول سعر الشراء أدنى مستوى 50 جنيهًا، في عدد كبير من البنوك. ويترقب الشارع المصري قرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة، يوم الخميس المقبل، وسط تضارب الآراء بشأن التثبيت أو الخفض. وكان البنك قد خفّض الفائدة في الاجتماع الماضي، في أبريل، بنسبة 2.25%، لتصبح 25% للإيداع و26% للإقراض. وفي مارس من العام الماضي، اتخذ البنك المركزي المصري قرارًا بالسماح للجنيه بالتراجع بنسبة تقارب 40% أمام الدولار، ليصل إلى نحو 50 جنيهًا، كما تم اعتماد سياسة سعر صرف مرن، تعتمد على آلية العرض والطلب في السوق. وسجل أعلى سعر للعملة الأمريكية في البنوك المصرية بختام تعاملات اليوم، 50.09 جنيهًا للشراء، و50.19 جنيه للبيع، في مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك الكويت الوطني. وسجل ثانى أعلى سعر 50.07 جنيه للشراء، و50.17 جنيه للبيع، في بنك التنمية الصناعية، والبنك الأهلي الكويتي. فيما تداول أدنى سعر للعملة الأمريكية مقابل الجنيه عند 49.93 جنيه للشراء، و50.03 جنيهًا للبيع، في كريدي أجريكول، وبنك قطر الوطني. وسجل متوسط سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه المصري، 49.98 جنيه للشراء و50.08 جنيهًا للبيع في عدة بنوك منها، البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك التجاري الدولي، وبنك القاهرة، وبنك الإسكندرية. استقر سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، في البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين 19 مايو 2025. دولار أمريكى 50.04 50.17 يورو 55.86 56.01 جنيــه إسترليـنى 66.41 66.61 دولار كنـدى 35.83 35.92 كرون دانمركى 7.48 7.50 كرون نرويجى 4.80 4.84 كرون ســويدى 5.10 5.14 فرنك سويسرى 59.71 59.89 100 ين يابانى 34.36 34.45 ريـــال سعـــودى 13.34 13.37 دينــار كويتى 162.81 163.30 درهم اماراتى 13.62 13.66 دولار اســـترالى 32.02 32.14 دينــار البحــرين 132.72 133.10 ريـــال عمـــانى 129.96 130.33 ريـــال قطــــرى 13.71 13.77 دينـار اردنـى 70.48 70.86 يوان صينى 6.94 6.96 بحسب المعلومات المتوفرة، من المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري الاجتماعات المتبقية لعام 2025 في المواعيد التالية: 22 مايو. 10 يوليو. 28 أغسطس. 2 أكتوبر. 20 نوفمبر. 25 ديسمبر.
البورصة
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- البورصة
سعر الدولار بمستهل تعاملات البنوك المصرية اليوم الأحد 11 مايو 2025
شهدت بداية تعاملات البنوك المصرية، اليوم الأحد 11 مايو 2025، استقرارًا في سعر الدولار أمام الجنيه، مع استمرار تداوله عند مستوى 50 جنيهًا. في مارس من العام الماضي، اتخذ البنك المركزي المصري قرارًا بالسماح للجنيه بالتراجع بنسبة تقارب 40% أمام الدولار، ليصل إلى نحو 50 جنيهًا، وذلك في إطار جهود لاحتواء أزمة اقتصادية استمرت لعامين. كما تم اعتماد سياسة سعر صرف مرن للجنيه تعتمد على آلية العرض والطلب في السوق. وسجل أعلى سعر للعملة الأمريكية في البنوك المصرية بمستهل تعاملات اليوم، 50.60 جنيهًا للشراء، و50.70 جنيه للبيع، في عدة بنوك منها، مصرف أبوظبي الإسلامي. وسجل ثانى أعلى سعر 50.59 جنيه للشراء، و50.69 جنيه للبيع، في بنك التعمير والإسكان. فيما تداول أدنى سعر للعملة الأمريكية مقابل الجنيه عند 50.55 جنيه للشراء، و50.65 جنيهًا للبيع، في عدة بنوك منها، بنك تنمية الصادرات، وبنك الكويت الوطني. وسجل متوسط سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه المصري، 50.57 جنيه للشراء و50.67 جنيهًا للبيع في عدة بنوك منها، البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك الإسكندرية، والبنك التجاري الدولي. استقر سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، في البنك المركزي المصري، اليوم الأحد 11 مايو 2025. دولار أمريكى 50.55 50.68 يورو 57.06 57.22 جنيــه إسترليـنى 67.05 67.27 دولار كنـدى 36.43 36.53 كرون دانمركى 7.65 7.67 كرون نرويجى 4.88 4.89 كرون ســويدى 5.23 5.25 فرنك سويسرى 61.19 61.39 100 ين يابانى 34.92 35.01 ريـــال سعـــودى 13.47 13.51 دينــار كويتى 164.82 165.31 درهم اماراتى 13.76 13.80 دولار اســـترالى 32.43 32.53 دينــار البحــرين 134.08 134.45 ريـــال عمـــانى 131.31 131.67 ريـــال قطــــرى 13.85 13.92 دينـار اردنـى 71.20 71.59 يوان صينى 6.98 7 بحسب المعلومات المتوفرة، من المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري الاجتماعات المتبقية لعام 2025 في المواعيد التالية: 22 مايو. 10 يوليو. 28 أغسطس. 2 أكتوبر. 20 نوفمبر. 25 ديسمبر. : البنوكالتعويمالجنيهالدولارتعويم الجنيهسعر الصرف
صوت بيروت
٠٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- صوت بيروت
هل تؤثر حرب الرسوم الجمركية على الميزانية الكويتية؟ خبراء يجيبون
منيت بورصة الكويت اليوم الأحد بخسائر كبيرة وأغلق مؤشر السوق الأول منخفضا 5.7 بالمئة إلى 8106.1 نقطة، بضغط من الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأثارت مخاوف من حرب تجارية عالمية قد تؤثر على الطلب على النفط. وأغلقت الأسهم القيادية على انخفاض، ومنها سهم بيت التمويل الكويتي بواقع 5.5 بالمئة وبنك الكويت الوطني بنحو سبعة بالمئة وبنك الخليج خمسة بالمئة وبنك بوبيان 6.1 بالمئة. وقال رائد دياب نائب رئيس أول قسم البحوث والاستراتيجيات في كامكو انفست لرويترز إن السبب الرئيسي لهذا الهبوط هو الرسوم الجمركية الأمريكية والمخاوف المثارة عن تأثيرها غير المباشر على الكويت. وأضاف دياب أن حالة الذعر هذه أوجدت رغبة في 'التكييش' أو الابقاء على السيولة لدى المتداولين لحين اتضاح الرؤية، واصفا هذه الحالة 'برد الفعل الطبيعي والمتوقع لحين وضوح الصورة'. وتتوقع الكويت أن تحقق ميزانيتها للسنة المالية 2025-2026، عجزا ماليا بنحو 6.306 مليار دينار (20.45 مليار دولار)، إذ وضعت استنادا على توقع 68 دولار لمتوسط سعر برميل النفط، وبإيرادات نفطية متوقعة 15.3 مليار دينار وإيرادات غير نفطية 2.92 مليار دينار. وتوقع دياب أن يكون تأثير الرسوم الأمريكية الجديدة على الكويت 'غير مباشر'، لاسيما مع احتمالات تراجع النمو العالمي وضعف الطلب على النفط من أسواق رئيسية كالصين واليابان، وهو ما قد يضغط على ميزانية الدولة المعتمدة بالاساس على الإيرادات النفطية. وأضاف أن هناك إمكانا لتراجع العملة الأمريكية، وهو ما سيؤثر على الدينار الكويتي المرتبط بسلة من العملات يشكل الدولار الثقل الأكبر فيها، بالإضافة للتضخم العالمي الذي سيؤثر على الكويت التي تستورد غالبية احتياجاتها من الخارج. وبلغت القيمة المتداولة للأسهم 96.5 مليون دينار وحجم التداول 346.8 مليون سهم وعدد الصفقات 22.9 ألف. وتوقع دياب أن يستمر التراجع لفترة قصيرة نظرا لأن 'أساسيات السوق الكويتي قوية وأساسيات الاقتصاد الكويتي قوية'.
الرأي
٢٠-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الرأي
2.46 مليار دينار أرباح 100 بنك وشركة مدرجة... 2024
- استدامة التوزيعات تجذب رؤوس الأموال - استقرار نتائج الكيانات وخططها يقلّل المخاطر الائتمانية - تحقيق الشركات والبنوك لمعدلات نمو مستقرة يعزز قدرتها التنافسية حققت نحو 100 شركة مدرجة في بورصة الكويت، أعلنت بياناتها المالية السنوية عن 2024، أرباحاً بقيمة 2.465 مليار دينار مقابل 2.31 مليار في 2023، أي بنمو 6.7 في المئة. وحسب الإفصاحات، تمثّل أرباح الشركات الكويتية فقط من تلك الأرباح 2.385 مليار، فيما استحوذت أرباح الكيانات غير الكويتية المدرجة محلياً على قرابة 80 مليوناً، واستأثرت البنوك المدرجة في البورصة على نصيب الأسد من تلك الأرباح حيث بلغت حصتها 1.66 مليار بزيادة تزيد على 8 في المئة، الجانب الأكبر منها من نصيب بيت التمويل الكويتي وبنك الكويت الوطني. ويمثل نمو أرباح الكيانات المدرجة ضمانة على استدامة استقرارها المالي والتوسع بثبات يضمن نمو الإيرادات وصافي الأرباح، ومن ثم ما يترتب عليها من توزيعات نقدية وأسهم منحة، تقرها وفقاً لضوابط الاستحقاق لصالح مساهميها، وتتحكم احجام الأرباح ومعدلات النمو على مستوى البيانات المالية السنوية والدورية للبنوك والشركات في تحديد منسوب السيولة التي توجهها المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية نحو أسهمها المتداولة، حيث تمثل الأموال الباردة النصيب الأكبر من السيولة التي تستهدف أسهم الشركات ذات الأرباح المتنامية. ورغم أن السيولة المضاربية الساخنة الأكثر حضوراً في السوق، إلا أن أصحاب المحافظ ومديري الصناديق يفضلون الاستناد على معطيات مالية آمنة للشركات حتى وإن كانت أسهمها مضاربية قبل التوجه إليها للتداول، ولا يخفى أن هناك انعكاسات إيجابية عدة تترتب على استقرار ونمو الأرباح السنوية للشركات المدرجة، إذ أن الأمر يشكل عاملاً رئيسياً في بورصة الكويت مثلاً في تعزيز ثقة المستثمرين والمتعاملين على الأسهم فضلاً عن تحفيز النشاط الاقتصادي. وكلما تمكنت الشركات من تحقيق أرباح مستقرة ومتنامية، انعكس ذلك على قيمتها السوقية التي تنعكس عن تسعيرها وفقاً لآليات العرض والطلب، وكذلك ينعكس على جاذبيتها الاستثمارية، ومتانة الاقتصاد بشكل عام، وتتمثل أبرز انعكاسات استقرار ونمو الأرباح للمجموعات والبنوك والشركات المدرجة على مختلف المستويات في التالي: 1 - جذب الاستثمارات يعتبر استقرار ونمو أرباح الشركات من المعطيات الرئيسية التي يعتمد عليها المستثمرون، لتحديد وجهة أموالهم ومحافظهم، وكذلك اتخاذ قراراتهم الاستثمارية، حيث إن الشركات التي تحقق نمواً مستداماً في أرباحها تجذب الأوساط الاستثمارية من أفراد وصناديق وشركات ومؤسسات مالية، ما يؤدي إلى زيادة السيولة وارتفاع أسعار الأسهم. 2 - تحفيز التوسع لدى تحقيق الكيانات المدرجة سواء خدمية أو مصرفية أو مالية أو عقارية واستهلاكية وغيرها أرباحاً مصحوبة بنمو ثابت، تمتلك القدرة على إعادة استثمار جزء من هذه الأرباح في توسيع عملياتها، عبر فتح أسواق جديدة، أو تطوير منتجاتها الحالية أو ابتكار أخرى تواكب تطلعات السوق والمستثمرين، أو تحسين البنية التحتية. 3 - تحسين التنافسية في ظل تحقيق الشركات والبنوك لمعدلات نمو مستقرة، فإن ذلك يعزز قدرتها التنافسية عبر عدة طرق، منها على سبيل المثال الاستثمار التكنولوجيا، وتطوير الكفاءات البشرية، وتحسين الجودة والخدمات المقدمة، وتوفر الأرباح مناخاً جيداً وفرصاً واعدة للشركات للاستحواذ على كيانات منافسة أو قريبة من نماذج أعمالها، أو الاندماج مع شركات أخرى لتعزيز حصتها السوقية، ومن ثم اكتساب القدرة على التنافسية محلياً وخارجياً. 4 - استدامة توزيعات الأرباح تعد توزيعات الأرباح واحدة من العوامل الجاذبة لرؤوس الأموال، لاسيما لصناديق الاستثمار والباحثين عن دخل متنام، فعندما تتمكن الشركات من تحقيق نمو مستدام في الأرباح، تستطيع الحفاظ على توزيعات نقدية ومنح مجانية بل يمكن زيادتها سنوياً، ما يعزز جاذبية أسهمها. 5 - القطاع المصرفي حال تمكنت الشركات المدرجة من تحقيق أهدافها للربحية وخططها التوسيعة، تقل مخاطرها الائتمانية، ويقوى وزنها بمحافظ الرهونات إن وُجدت، ما يخلق حالة استقرار في التعاملات بين الأطراف ذات العلاقة، إذ يساعد الأمر في استقرار النظام المالي ويحفز البنوك على تقديم تسهيلات ائتمانية بشكل منتظم، خصوصاً في ظل توافر مساحة جيدة من الضمانات. 6 - الحد من التقلبات الحادة تميل الشركات ذات الأرباح والبيانات المالية المستقرة إلى تقليل التقلبات الحادة في البورصات وأسواق المال، حيث يفضل المستثمرون الاحتفاظ بأسهم تلك الشركات والمجموعات لفترات طويلة، ما يقلل من المضاربات قصيرة الأجل، وبالتالي فيمكن لأصحاب النفس الطويل من المستثمرين العمل في مناخ مستقر ما يجعل سوق المال أكثر كفاءة واستدامة. ويبقى تحقيق أهداف الأرباح وتنمية العوائد مرهوناً بتنفيذ الشركات لإستراتيجيات تضمن استدامة النمو وتحقيق الأرباح.
الرأي
٢٤-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الرأي
«مورغان ستانلي» أجرت أولى مراجعات 2025... ووزن البورصة 0.78 في المئة
- مؤسسات وصناديق تتبع «MSCI» حافظت على مراكزها الاستثمارية محلياً دون تغيير دون أي تغيير جوهري، أجرت مؤسسة مورغان ستانلي (MSCI) أمس، أولى مراجعاتها للعام 2025 لوزن «بورصة الكويت» على مؤشر الأسواق الناشئة ليبلغ الوزن النهائي للسوق الكويتي 0.78 في المئة حسب آخر عمليات تداول نفذتها المؤسسات الاستثمارية العالمية محلياً التي تتبع المؤشر. وسجلت السيولة المتداولة عامة في بورصة الكويت في آخر جلسات فبراير (أمس) 96.5 مليون دينار، وهي الأقل منذ أسابيع مقارنة بمستويات عالية حققتها، جاءت كأعلى أحجام لها في نوفمبر 2020، حيث فترة الترقية والانضمام إلى مؤشر «MSCI». وخلال السنوات الماضية، حافظت بورصة الكويت على وتيرة تطوراتها ومواكبة احتياجات المستثمرين الأجانب سواءً الذين يتبعون مؤشر مورغان ستانلي أو «فوتسي» أو «ستاندرد أند بورز» للأسواق الناشئة، ما يجعلها قريبة كذلك من نيل بطاقة الترقية إلى سوق ناشئ متطور خلال المرحلة المرتقبة. وكانت المؤسسة الدولية (مورغان ستانلي) أضافت السوق الكويتي على مؤشرها قبل نهاية 2020 بوزن يبلغ آنذاك 0.69 في المئة، إلا أن ذلك الوزن تطور نسبياً في ظل الاهتمام العالمي بالسوق المحلي، ليصل إلى 0.78 في المئة فيما ساهم إدراج الكويت ضمن الأسواق الناشئة تنوعاً لمؤشرات «إم اس سي أي» للأسواق الناشئة. وجاءت الترقية بعد استيفاء اشتراطات فنية مختلفة حينذاك، وآخرها توفير هيكل الحسابات المجمعة، وعمليات تقابل حساب الاستثمار الواحد للمستثمرين الأجانب وغيرها من المعايير والضوابط والاشتراطات اللازمة لذلك. وفي سياق تلك التطورات، تعمل منظومة سوق المال حالياً على مواكبة اشتراطات الانضمام إلى مؤشر الناشئة المتطورة، بما في ذلك إتاحة الفرصة لتطبيق الوسيط المركزي، أو ما يُطلق عليها «CCP»، فضلاً عن تحضير عدة أدوات استثمارية ومالية جديدة كفيلة باستيعاب احتياجات الأوساط المالية العالمية والإقليمية والمحلية. وحال بلوغ السوق الكويتية لتلك المرتبة المرتقبة على مؤشر «فوتسي راسل»، فإن أبواباً جديدة من السيولة الأجنبية ستضع «بورصة الكويت» ضمن اهتماماتها، ما يزيد من عمق الاستثمار في أسهم البنوك والشركات المحلية، التي لا يزال الكثير منها تتداول عند مستويات ملائمة، تواكب توجهات المؤسسات العالمية. وبنهاية تعاملات العام الماضي، سجلت الأموال الأجنبية التي تدفقت نحو الأسهم المدرجة 222.4 مليون دينار، إلى جانب 41.5 مليون استقبلتها البورصة خلال يناير الماضي، الأمر الذي يؤكد جاذبية الكيانات المتداولة أسهمها. وحسب الموقع الرسمي لبورصة الكويت، جاءت أسهم بيت التمويل الكويتي وبنك الكويت الوطني ومجموعة أرزان المالية و«زين» وبرقان و«الغانم للسيارات» في مقدمة الأسهم الأكثر تداولاً من حيث السيولة، إذ بلغت في مجملها نحو 38.6 مليون دينار، ما يشير إلى أن المؤسسات الأجنبية عززت من حجم التعامل أمس على تلك الأسهم. ووفقاً لـ «كامكو إنفست» سجلت القيمة السوقية الإجمالية للأسهم المدرجة في السوقين الاول والرئيسي بنهاية تعاملات فبراير مكاسب سوقية بلغت 9.4 في المئة لبتلغ 47.5 مليار دينار، منها نحو 6 في المئة حققتها خلال يناير الماضي، فيما أغلق المؤشر العام للبورصة بمكاسب شهرية بلغت 4.1 في المئة ليصل إلى 8.101.19 نقطة، الأمر الذي رفع إجمالي المكاسب منذ بداية العام إلى 10%. وجاءت تلك المكاسب نتيجة طبيعية لأداء السوق الاول، الذي ارتفع حتى آخر جلسات الشهر بـ 10.9 في المئة ليقفل عند 8.693.06 نقطة، أما السوق الرئيسي فقد سجل مكاسب منذ بداية العام بـ6.2 في المئة، علماً بأن «الرئيسي 50» حقق 8.5 في المئة نمواً في وزنه. وبلغ حجم الأموال المتداولة منذ بداية العام في البورصة 4.58 مليار دينار، منها 2.26 مليار استأثرت بها أسهم ومكونات سوق النخبة (يمثل 82 في المئة من البورصة)، في حين استحوذت أسهم السوق الرئيسي على حصة أكبر نسبياً، لتبلغ 2.32 مليار.
