أحدث الأخبار مع #وبيبي
العربي الجديد
منذ 3 ساعات
- أعمال
- العربي الجديد
شركات النفط تتهيأ لهبوط الأسعار... قلق من صدمات أميركا وتباطؤ الصين
تستعد أكبر شركات النفط العالمية لتراجع مطول في الأسعار، إذ يحذر المحللون من مخاطر هبوط الخام إلى ما دون 60 دولاراً للبرميل، وسط قلق من تعرض الاقتصاد الأميركي لصدمات في الفترة المقبلة، فضلاً عن تباطؤ الإنتاج في الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم. واستغل المسؤولون التنفيذيون في شركات "إكسون موبيل"، و"شيفرون"، و"شل"، و"توتال"، و"بي بي" تحديثات أرباحهم الفصلية لطمأنة المستثمرين بأن ميزانياتهم العمومية لا تزال قوية، وأنهم لن يُجبروا على تخفيضات غير ضرورية في الإنفاق وعوائد المساهمين. وقال الرئيس التنفيذي لشركة إكسون موبيل، دارين وودز، في وقت سابق من مايو/أيار الجاري: "نشهد ضغطاً هبوطياً كبيراً على الأسعار والهوامش". أضاف أنّ الشركة، التي تبلغ قيمتها 472 مليار دولار، استعدت للتراجع بخفض ما يقرب من 13 مليار دولار من التكاليف على مدى خمس سنوات. وأشار وودز، إلى خطط سابقة لتفادي صدمات مماثلة ولا سيما خلال الركود الاقتصادي الذي صاحب جائحة فيروس كورونا عام 2020، موضحاً: "نختبر خططنا ونتائجنا المالية من خلال سيناريوهات أكثر خطورة من تجربتنا مع كوفيد". وأضاف: "لا تقترب أي شركة نفط دولية أخرى من هذا المستوى". وانخفضت أسعار النفط إلى ما دون 60 دولاراً للبرميل في إبريل/ نيسان الماضي، ومن المتوقع أن يبلغ متوسطها حوالى 65 دولاراً لبقية العام، مع استمرار تحالف "أوبك+"، الذي يضم الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وكبار المنتجين من خارجها على رأسهم روسيا، في زيادة المعروض. وتراجعت الأسعار، أمس الاثنين، متأثرة بخفض وكالة موديز للتصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة وبيانات رسمية أظهرت تباطؤ وتيرة الناتج الصناعي ومبيعات التجزئة في الصين. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بما يقارب 1% ليدور في نطاق 64.9 دولاراً للبرميل، بينما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي نحو 62 دولاراً للبرميل. طاقة التحديثات الحية هبوط أسعار النفط يدفع أوبك لخفض توقعات الإمدادات في 2025 وطمأنت شركة شيفرون، التي تُقلص قوتها العاملة بمقدار الخمس، المستثمرين بأنها ستُحقق تدفقات نقدية حرة بقيمة 9 مليارات دولار عند سعر 60 دولاراً للبرميل. كما قالت "شل" إنها ستتمكن من دفع أرباحها حتى لو انخفض سعر النفط إلى 40 دولاراً للبرميل، وإن عمليات إعادة شراء أسهمها ستستمر بنصف المعدل الحالي تقريباً عند 50 دولاراً للبرميل. وأضافت "شل" أنها لم تُغير خطط إنفاقها حتى الآن. وقالت المديرة المالية للشركة سينيد غورمان، وفق تقرير لصحيفة فاينانشال تايمز البريطانية: "نحن لا نطلب من شركاتنا التوقف عن المشاريع". كذلك، قال الرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجيز، باتريك بويانيه، إنّ ردّة الفعل هذه المرة كانت هي نفسها الذي حدث خلال أزمة فيروس كورونا "لا ذعر". وأشار إلى أن شركته رفضت خفض أرباحها حتى خلال أسوأ فترات الجائحة. وأجبرت حالات الركود السابقة في أسواق النفط، بما فيها تلك الناجمة عن حروب الأسعار بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة وروسيا من عام 2014 إلى عام 2016، على تخفيضات كبيرة في الإنفاق على الصناعة بالإضافة إلى تأخير المشاريع. كما ارتفعت الديون مع اقتراض شركات النفط الكبرى للحفاظ على العمليات وعوائد المساهمين. وخفضت شركات النفط الكبرى مجتمعةً خطط الإنفاق الرأسمالي بنسبة 2% خلال موسم الأرباح الأخير، وفقاً لتقديرات كيم فوستير، المحللة في بنك "أتش أس بي سي"، التي توقعت المزيد من التخفيضات إذا ظلت أسعار النفط عند مستوياتها الحالية. وتوقعت شركة وود ماكنزي، للاستشارات، إنفاقاً رأسمالياً بقيمة 98 مليار دولار هذا العام بين شركات النفط الخمس الكبرى، بانخفاض يقارب 5% عن عام 2023. طاقة التحديثات الحية كيف يؤثر الاتفاق التجاري الأميركي الصيني على أسواق النفط؟ وقالت فوستير: "إنهم في حالة انتظار وترقب. من الواضح أنهم لا يريدون التسرع في اتخاذ أي قرارات لا رجعة فيها". وأشارت أيضاً إلى أن الانخفاض الأخير في أسعار النفط الخام جاء بعد أسابيع فقط من وضع عدد من شركات النفط الكبرى خططاً طويلة الأجل تستند إلى تداول النفط فوق 70 دولاراً للبرميل هذا العام، مما يجعل من الصعب مراجعة التوجيهات في وقت قريب. وأضافت فوستير: "أعتقد أنه كان ينبغي على الشركات تقديم خطة تُوازن فيها التدفقات النقدية الداخلة والخارجة عند 65 دولاراً للبرميل، لكن لم يفعل أي منها ذلك". وأشار محللو "إتش إس بي سي" إلى التكيف مع انخفاض أسعار النفط، حيث خفضوا توقعاتهم لأرباح السهم لعام 2025 لشركات النفط الكبرى المدرجة، بما في ذلك بنسبة 35% لشركة بي بي، و18% لشركة شيفرون. وقال المحلل في "بنك أوف أميركا" كريستوفر كوبلنت، إنه في حين أن سعر برميل النفط البالغ 65 دولاراً قد لا يُسبب اضطراباً كبيراً لشركات النفط الكبرى، فإنّ أي انخفاض إضافي يُنذر بتأثير أكبر. وأضاف: "ما يقلقني هو ألا نبقى عند 65 دولاراً... توقعاتنا الداخلية هي أن متوسط سعر خام برنت خلال الربعين الثاني والثالث سيقل عن 60 دولاراً... هذا النوع من السيناريوهات سيكشف عن نقاط ضعف". وجاء تجريد وكالة موديز الولايات المتحدة من أعلى تصنيف ائتماني، يوم الجمعة الماضي، ليزيد من قلق الأسواق حيال أكبر اقتصاد في العالم. وقالت بريانكا ساشديفا كبيرة محللي السوق في شركة فيليب نوفا لوكالة رويترز، أمس، إن تخفيض تصنيف موديز يثير تساؤلات حول آفاق الاقتصاد الأميركي وتشير بيانات الصين إلى أن أي انتعاش اقتصادي سيواجه تحديات كبيرة. وفي الولايات المتحدة خفض المنتجون عدد منصات النفط العاملة بمقدار منصة واحدة إلى 473 الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى منذ يناير/ كانون الثاني الماضي.
تحيا مصر
منذ 7 أيام
- أعمال
- تحيا مصر
7 آبار جديدة و5 مليارات قدم مكعب يوميًا مصر تستعيد ريادتها في إنتاج الغاز عام 2025
في مشهد يوازي عودة القائد إلى ساحة المعركة بعد سنوات من الغياب، عادت مصر في عام 2025 لتتبوأ مكانة محورية في سوق ، بعدما نجحت في قلب الموازين واستعادة زمام المبادرة في قطاع الطاقة. لم تكن العودة مصادفة، بل جاءت نتاج رؤية مدروسة، وخطوات متدرجة، بدأت بتسديد مستحقات الشركات الأجنبية وانتهت بإطلاق العنان لاكتشافات جديدة وضخمة أعادت إلى البلاد مكانتها كمركز إقليمي للطاقة. تحركات حكومية تفتح الطريق للعودة وبدأت ملامح التعافي حين سارعت الحكومة المصرية إلى تسوية المتأخرات المالية للشركاء الأجانب، وهو ما فتح الأبواب مجددًا أمام عملاقة الطاقة العالمية، وعلى رأسهم "إيني" الإيطالية و"بي بي" البريطانية و"شل"، لاستئناف أعمال التنقيب والإنتاج في الحقول البحرية والبرية. إحدى أبرز المحطات كانت عودة سفينة الحفر "سايبم 10000" للعمل في حقل "ظُهر" العملاق، ما أسهم في رفع الإنتاج بأكثر من 220 مليون قدم مكعب يوميًا. وفي خطوات موازية، تم توقيع شراكات جديدة مع كيانات مثل "إكسون موبيل"، إلى جانب دخول استثمارات ضخمة في الصحراء الغربية، حيث أعلنت شركة "كايرون بتروليم" عن حفر 7 آبار استكشافية جديدة باستثمارات بلغت 300 مليون دولار، رفعت إنتاجها إلى نحو 160 ألف برميل يوميًا. ثروة مكتشفة تعيد رسم المشهد ولم تقتصر القفزة على التعاون الدولي فقط، بل تزامنت مع سلسلة من الاكتشافات التي عززت احتياطيات الغاز لدى مصر. من أبرزها اكتشاف شركة "ويبكو" في بئر "10-2X" بمنطقة بدر-1، والذي أضاف 75 مليار قدم مكعب من الاحتياطيات المؤكدة، بدأ إنتاجها بمعدل 20 مليون قدم مكعب يوميًا. كما رفدت "شل" السوق بإنتاج جديد من غرب الدلتا العميق بلغ 86 مليون قدم مكعب، مرشح للارتفاع إلى 160 مليون. وفي حقل "ريفين" الذي تديره "بي بي"، ارتفع الإنتاج بمقدار 200 مليون قدم مكعب يوميًا، ضمن خطة استثمارية تجاوزت 200 مليون دولار، كما ساهم حفر 105 آبار جديدة خلال النصف الثاني من 2024، بينها 10 آبار غاز، في ترسيخ دعائم الإنتاج المحلي. عودة البنية التحتية إلى الخدمة الكاملة ولأن الاكتفاء لا يتحقق دون قدرة تصديرية، استعادت مصر نشاط محطتي إسالة الغاز في إدكو ودمياط، بعد فترة توقف خلال صيف 2024 نتيجة ارتفاع الطلب المحلي، عادت صادرات الغاز المسال في مطلع 2025 مع تحسن أداء محطات الكهرباء وانخفاض الاستهلاك الداخلي، ما مهد الطريق لتحقيق الاكتفاء الذاتي. توقعات تدعم الاقتصاد وترسخ الدور الإقليمي تشير التوقعات إلى أن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي قد يتجاوز حاجز 5 مليارات قدم مكعب يوميًا بنهاية عام 2025، وهو ما من شأنه تقليص فاتورة الاستيراد التي أثقلت كاهل الاقتصاد المصري بما يقارب 6 مليارات دولار سنويًا، فضلًا عن تعزيز موارد الدولة بالعملة الأجنبية ودعم استقرار الجنيه. كما تسهم هذه الطفرة في خلق فرص عمل جديدة بقطاع الطاقة، وترسيخ موقع مصر كمحور استراتيجي لتداول الغاز في المنطقة، لا سيما في ظل توافر البنية التحتية والتوسع في الشراكات العالمية. ما تحقق في عام 2025 لا يمثل مجرد انتعاش عابر، بل هو تحول جذري يقوده تخطيط محكم ورؤية ثاقبة، فمصر، التي واجهت سابقًا تحديات الإنتاج والاعتماد على الاستيراد، باتت اليوم على مشارف الاكتفاء الكامل، وبخطى ثابتة تعود إلى خريطة التصدير العالمية، لتصبح مجددًا أحد الأعمدة الأساسية في معادلة الطاقة الدولية.
تحيا مصر
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- تحيا مصر
تسديد 1.2 مليار دولار لشركات النفط وتمديد جدولة 3.5 مليار حتى سبتمبر
في مشهد اقتصادي تتشابك فيه التحديات مع محاولات استعادة التوازن، تمضي مصر بخطى متسارعة لتصفية التزاماتها تجاه ما تم سداده منذ يونيو الماضي إلى نحو 7.5 مليار دولار وطبقا لـ وكشف مصدر في وزارة البترول والثروة المعدنية ، عن أن إجمالي المديونية المتبقية بعد هذه الدفعة يبلغ حالياً 3.5 مليار دولار، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق مع الشركات الأجنبية على تمديد خطة الجدولة الحالية حتى نهاية سبتمبر المقبل، بدلاً من الموعد المقرر سابقاً في يونيو، وذلك مراعاة لالتزامات مالية خارجية ملحة تواجهها البلاد خلال الأشهر القليلة القادمة. تمديد خطة الجدولة الحالية حتى نهاية سبتمبر المقبل ويبدو أن الشركات العالمية الكبرى، مثل "إيني" و"بي بي" و"أباتشي"، كانت المستفيد الأكبر من هذه الخطوة، إذ حصلت مجتمعة على 60% من قيمة الدفعة الأخيرة. وجاء ذلك في سياق سعي الحكومة لطمأنة الشركاء الأجانب وحثهم على التوسع في أنشطة البحث والتنقيب داخل مصر، في وقت تواجه فيه البلاد أزمة تراجع إنتاج الغاز الطبيعي إلى ما يقارب 4.2 مليار قدم مكعب يومياً، وهو معدل أقل من متوسط الاستهلاك المحلي الذي يتراوح بين 6.2 و7 مليارات قدم مكعب يومياً، خاصة في ذروة موسم الصيف. أزمة تراجع إنتاج الغاز الطبيعي إلى ما يقارب 4.2 مليار قدم مكعب يومياً وفي محاولة لتقليل فجوة العجز بين الإنتاج والاستهلاك، لم تكتف الحكومة بتسديد المتأخرات، بل قدمت أيضاً حوافز جديدة للشركات، شملت وضع جداول زمنية واضحة للسداد، والتفاوض على أسعار شراء الغاز والنفط المحلي بأسعار مجزية تتماشى مع الأسعار العالمية، ما يمنح المستثمرين هامش ربح مماثلاً لما يحققونه من التصدير. الخطوات المصرية هذه تأتي في ظل وضع اقتصادي حساس، إذ تسعى الدولة جاهدة للحفاظ على تدفق الاستثمارات في قطاع الطاقة، أحد أعمدة الأمن القومي والتنمية المستدامة، وسط توقعات بأن تسهم هذه الترتيبات في دعم ثقة الأسواق وتعزيز الشراكات مع كبرى شركات الطاقة العالمية. وبينما تعكف القاهرة على استكمال خطتها للسداد، يظل قطاع البترول محط أنظار المراقبين، لا سيما في ظل ما يلوح في الأفق من تحركات جديدة لاستكشاف الغاز في البحر المتوسط وتوسيع خارطة الإنتاج، بما يضمن مستقبلاً أكثر استقراراً للطاقة في مصر.
البورصة
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- البورصة
تباين أرباح شركات النفط مع تراجع الأسعار لأدنى مستوى في 4 سنوات
أظهرت بيانات، أن أرباح كبرى شركات النفط تباينت خلال الربع الأول من العام الجاري، في ظل انقسام واضح بشأن كيفية تعامل هذه الشركات مع الانكماش الناجم عن تراجع أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في أربع سنوات خلال أبريل. وبحسب البيانات، ركز المستثمرون على ما إذا كانت الشركات ستخفض من عمليات إعادة شراء الأسهم، في ظل انخفاض أسعار النفط الخام، مما يحد من السيولة المتاحة لتمويل هذه البرامج. وتُعد عمليات إعادة الشراء وتوزيعات الأرباح من العوامل الأساسية التي تجذب اهتمام المستثمرين في قطاع النفط. وقد حافظت شركة 'إكسون موبيل' الأمريكية، و'شل' البريطانية، على وتيرة عمليات إعادة شراء الأسهم، في حين أعلنت منافستاهما 'شيفرون' الأمريكية و'بي.بي' البريطانية عن اعتزامهما خفض تلك العمليات في الربع الثاني من العام. واستفادت 'إكسون' من الإنتاج المرتفع من حقل 'غيانا' النفطي، الذي يُعد أكبر اكتشاف بحري منذ أكثر من عقد. وقال الرئيس التنفيذي لشركة 'إكسون'، دارين وودز، في بيان، إن الشركة، باعتبارها لاعبًا رئيسيًا في أكبر حقل نفطي في الولايات المتحدة (حوض بيرميان)، وكذلك في غيانا، تمكنت من زيادة إنتاجها بنسبة 20% على أساس سنوي، مشيرًا إلى أن كلا المجالين يحققان أرباحًا عالية، وتسعى الشركة إلى خفض تكاليف التشغيل بشكل مستمر. وقد سجّلت أسعار النفط أكبر تراجع شهري منذ عام 2021، مع تسعير المستثمرين للتأثيرات المحتملة على الاقتصاد العالمي والطلب على الوقود، في ظل السياسات التجارية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. وذكر كيم فوستر، رئيس أبحاث النفط والغاز الأوروبية في بنك HSBC، أن نسبة صافي الدين إلى رأس المال في 'إكسون' بلغت 7%، وكانت الشركة الوحيدة ضمن كبرى شركات النفط المتكاملة التي لم ترفع صافي ديونها خلال الربع. أما 'شيفرون'، فقد حافظت على استقرار إنتاجها من النفط والغاز خلال الربع الأول مقارنة بالعام الماضي، إذ تم تعويض الزيادة في الإنتاج من كازاخستان وحوض بيرميان بانخفاض الإنتاج الناتج عن بيع بعض الأصول. وفي وقت سابق من هذا العام، أعلنت الشركة أنها ستسرّح ما يصل إلى 20% من موظفيها، في إطار خطة لإعادة هيكلة الأعمال وخفض التكاليف بما يصل إلى 3 مليارات دولار.
الاقتصادية
٢٠-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الاقتصادية
كيف يبدو عائد التوزيع لأرامكو في 2025 بين المنافسين بعد خفض توزيعاتها 25%؟
تبقى أرامكو السعودية، أكبر شركة طاقة وكيميائيات متكاملة في العالم، صاحبة أعلى عائد توزيع نقديا بين شركات الطاقة الكبرى عن عام 2025 رغم خفض توزيعاتها النقدية 25%. وفقا لوحدة التحليل المالي في الاقتصادية، يبلغ عائد التوزيع النقدي لأرامكو عن عام 2025 نحو 5.2% حسب إغلاق السهم الخميس عند 25.7 ريال، فيما يراوح بين 0.9% و5% لأكبر 5 شركات طاقة في العالم بافتراض محافظتهم على نفس التوزيعات النقدية المدفوعة في 2024. شركات الطاقة الـ5 هم، إكسون موبيل، شيفرون، توتال، شل، وبي بي. توقعت "أرامكو" توزيعات نقدية عن 2025 بنحو 320.4 مليار ريال، ما يمثل تراجعا 25% عن 2024، إلا أن سهم الشركة تراجع بأكثر من 8% منذ مطلع العام ويتداول عند أدنى مستوياته منذ كورونا، ما رفع عائد التوزيع النقدي للشركة. تعرض سهم الشركة لضغوط قوية خلال الجلسات الأخير، خاصة بعد خفض التوزيعات عن الربع الرابع من العام الماضي و2025، إضافة إلى حالة عدم اليقين للاقتصادين الأمريكي والعالمي نتيجة المخاوف من حرب تجارية جراء الرسوم الجمركية للرئيس دونالد ترمب، بجانب التوترات الجيوسياسية، ما ضغط على أسعار النفط. توزيعات 2024 قدمت الشركة توزيعات نقدية سخية عن 2024 تبلغ 429.6 مليار ريال بزيادة 5% عن 2023 في ظل ربط هذه التوزيعات بأدائها خلال طفرة أسعار النفط بعد الحرب الروسية الأوكرانية،، الذي انعكس على أرباحها وإيراداتها عامي 2022 و2023، ما جعل عائد توزيعاتها النقدية تتفوق بشكل كبير عن المنافسين. إلا أنه ابتداء من الربع الرابع 2024 خفضت الشركة توزيعاتها بالتزامن مع تراجع إيرادات وأرباح الشركة في ظل انخفاض أسعار ومبيعات النفط مع التزام السعودية بخفض الإنتاج ضمن تحالف أوبك+ لدعم استقرار الأسواق. توزيعات الربع الرابع هي الأولى المرتبطة بالأداء على المساهمين، حيث جاء بناء على النتائج السنوية الكاملة لعام 2024، إذ تم حسابها على أساس 70% من التدفقات النقدية الحرة لمجموعة أرامكو، وذلك بعد خصم توزيعات الأرباح الأساسية وأي مبالغ أخرى بما فيها الاستثمارات الخارجية. وحدة التحليل المالي
