أحدث الأخبار مع #وتوتال
تحيا مصر
١٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- تحيا مصر
مصر تراجع عروض 4 دول لتوريد الغاز المسال بقيمة تصل لـ3 مليارات دولار
في خطوة جديدة لمواجهة تحديات نقص الغاز الطبيعي، تستقبل مصر عروضاً من كبرى شركات الطاقة العالمية لتوريد شحنات من وطبقا لـ عروضاً من كبرى شركات الطاقة العالمية لتوريد شحنات من الغاز المسال وضعت مصر شروطاً صارمة لهذه التعاقدات، في مقدمتها ألا يتجاوز سعر المليون وحدة حرارية من الغاز 14 دولاراً، مع اشتراط فتح اعتماد مستندي بقيمة 25% من الشحنة قبل وصولها إلى ميناء العين السخنة، وسداد باقي القيمة بعد عام من تاريخ ضخ الشحنة في الشبكة القومية للغاز. اشتراط فتح اعتماد مستندي بقيمة 25% من الشحنة قبل وصولها إلى ميناء العين السخنة وتأتي هذه التحركات في ظل سعي القاهرة لتأمين إمدادات الغاز خلال صيف 2025، بعد انخفاض الإنتاج المحلي إلى 4.1 مليار قدم مكعب يومياً، مقابل احتياجات تقترب من 7 مليارات قدم مكعب خلال أشهر الذروة، وتخطط الحكومة لاستيراد ما بين 155 و160 شحنة غاز مسال خلال العام الجاري، لتغطية العجز. وفي سياق متصل، كانت مصر قد وقّعت بالفعل اتفاقاً مع "شل" و"توتال" لشراء 60 شحنة غاز خلال عام 2025 بقيمة 3 مليارات دولار، تشمل شرطاً يسمح بفترة سماح في السداد تصل إلى عام كامل، مع تحمل فوائد إضافية تصل إلى دولارين لكل مليون وحدة حرارية. تخطط الحكومة لاستيراد ما بين 155 و160 شحنة غاز مسال خلال العام الجاري ورغم أن شركات مثل "أرامكو" و"أدنوك" امتنعت عن التعليق، فإن هذه العروض تُعد بمثابة شريان حيوي للسوق المحلية، التي باتت تواجه ضغوطاً متزايدة في تأمين الوقود، وسط تجنب واضح لاستيراد الغاز الروسي نتيجة العقوبات الأوروبية. وتسابق مصر الزمن لضمان تدفق الغاز اللازم لتوليد الكهرباء وتلبية احتياجات الصناعات، في وقت تتراجع فيه معدلات الإنتاج وتتصاعد فيه متطلبات السوق المحلي بشكل لافت. في ظل تراجع الإنتاج المحلي وزيادة الطلب المحلي خلال أشهر الصيف، تسابق مصر الزمن لتأمين إمدادات الغاز الطبيعي من مصادر خارجية موثوقة، عبر عقود مرنة وآجال سداد تمتد لعام كامل. ويُتوقع أن تُحسم العروض خلال الفترة المقبلة، في خطوة قد تضمن استقراراً أكبر لسوق الطاقة المحلي، وتقلل من تداعيات نقص الوقود على قطاعي الكهرباء والصناعة.
الجمهورية
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الجمهورية
الشرع لترامب: سوريا جسر للتجارة بين الشرق والغرب
والتقى ترامب اليوم في الرياض الشرع بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وبمشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ويعد اللقاء بين الرئيسيين الأول في 25 عاما وسبق اللقاء إعلان تاريخي رفع الولايات المتحدة كل العقوبات المفروضة على سوريا . وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت في بيان لاحقا إن ترامب حث الشرع على "القيام بعمل عظيم من أجل الشعب السوري". ومن جانبه، أعرب الشرع عن "أمله في أن تكون سوريا بمثابة حلقة وصل أساسية في تسهيل التجارة بين الشرق والغرب، ودعا الشركات الأمريكية إلى الاستثمار في النفط والغاز السوريين"، بحسب ما كتب ليفيت. ويلعب قطاع النفط والغاز دورا محوريا في الاقتصاد السوري، حيث يساهم بشكل جزئي في الوقت الراهن في في تلبية الاحتياجات الخدمية والإنتاجية. ولحقت بقطاع النفط والغاز في سوريا أضرار كبيرة خلال سنوات الأزمة السورية واختلاف القوى المسيطرة على الأراضي السورية. ولحقت الأضرار بالحقول والمنشآت وخطوط النقل، كما أن العقوبات التي فرضت على سوريا أعاقت عمليات الصيانة لسنوات. وتشير بيانات مختلفة إلى أن سوريا كانت تنتج حوالي 385 ألف برميل نفط يوميا في عام 2010، أما بالنسبة للغاز الطبيعي، فقد بلغ الإنتاج حوالي 8.7 مليار متر مكعب في عام 2011. ولعبت شركات أجنبية دورا مهماً في تطوير قطاع النفط والغاز السوري قبل عام 2011، ومن الشركات التي كانت تنشط في سوريا: "شل" و"توتال". وفي يناير الماضي، قال وزير النفط والثروة المعدنية السوري غياث دياب، في مقابلة مع "سي أن بي سي" إن القطاع النفطي عانى من الإنتاج الجائر والإدارة السيئة خلال نظام السابق. وأضاف أنه من الصعب تقدير احتياطيات سوريا من النفط لأن هناك بيانات مفقودة، لافتا إلى أنها قد تكون مقاربة لـ 2.5 مليار برميل، كذلك أشار إلى أن الإنتاج من الآبار تحت سيطرة الحكومة لا يتجاوز الـ 10 آلاف برميل يوميا (بيانات يناير 2025).
شبكة الإعلام العراقي
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- شبكة الإعلام العراقي
هيئة البحث العلمي: شركات عالمية كبرى أبدت اهتماماً بالطاقة المتجددة في العراق
أعلنت هيئة البحث العلمي في وزارة التعليم العالي، اليوم الأربعاء، عن إبداء شركات عالمية كبرى اهتماماً بمشاريع الطاقة المتجددة بالعراق بينها إماراتية وفرنسية، فيما دعت الى تأسيس هيئة مستقلة مختصة بتنظيم قطاع الطاقة المتجددة. وقال مسؤول تصاميم منظومات الطاقة المتجددة في الهيئة، مؤيد حسن راضي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن 'العراق يمتلك فرصاً كبيرة للاستفادة من الطاقة المتجددة، لاسيما الطاقة الشمسية، في ظل ما يتمتع به من سطوع شمسي يصل إلى أكثر من 300 يوم سنوياً، وهي ميزة نادرة تحلم بها دول أوروبية'. وبين، ان 'الزخم الشمسي الكبير في العراق يشكل فرصة مهمة يجب استغلالها في تطوير منظومات الطاقة المتجددة، حيث تعد الألواح الشمسية من المشاريع طويلة الأمد نظراً لعمرها الافتراضي الذي يصل إلى 25 عاماً'. وأضاف راضي أن 'منظومات الطاقة المتجددة لا تعد بديلاً كاملاً، لكنها تشكل إضافة مهمة إلى خليط الطاقة في العراق، خاصة في ظل أزمة الطاقة الحالية'، مشيرا إلى أن 'البيروقراطية تمثل عائقاً كبيراً أمام تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة، إذ يحتاج المستثمر إلى سلسلة من الموافقات الرسمية مثل تخصيص الأرض، وربط المنظومة بالشبكة الوطنية، وآلية تسعير وشراء الكهرباء المنتجة'. ودعا راضي 'الحكومة الى تقديم ضمانات للمستثمرين عبر عقود شراء تمتد 15 إلى 20 سنة، تتضمن تحديد تعرفة الشراء، ما يشجع الشركات العالمية على تنفيذ المشاريع'، موضحا ان 'عدة شركات كبرى أبدت اهتمامها بالسوق العراقية، من بينها شركات إماراتية، وتوتال الفرنسية، وأكوا باور، وقد وقعت توتال عقداً لإنشاء محطة بقدرة جيجا واط ضمن حزمة مشاريع جولة التراخيص'. وشدد على ضرورة 'تأهيل شركات محلية مختصة بتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة، لاسيما تلك التي تتراوح قدراتها بين 1 إلى 5 ميغاواط، إذ لا يوجد حتى الآن تصنيف واضح لتلك الشركات'، لافتا الى ان 'مسودة قانون تنظيم مصادر الطاقة المتجددة لا تزال في البرلمان ولم يتم إقرارها حتى الآن، بالإضافة إلى عدم وجود تعليمات واضحة من وزارة الكهرباء حول ربط منظومات الطاقة بالشبكة الوطنية، وهو ما قد يؤثر في استقرارها في حال قيام مواطنين بربط منظوماتهم من دون تنسيق'. وطالب راضي بـ'تأسيس هيئة مستقلة مختصة بتنظيم قطاع الطاقة المتجددة، تضم خبراء في هذا المجال، تكون قادرة على إصدار تعليمات ربط الشبكة، وتشجيع الاستثمارات، وتطوير إطار قانوني متكامل ينظم العلاقة بين المواطن والمؤسسات الحكومية'. وأوضح، أن ' العراق يمتلك كل المقومات ليكون مركزاً إقليمياً للطاقة الشمسية، لكن تحقيق هذا الطموح يتطلب إرادة سياسية وتشريعية واضحة، وخططًا عملية تتجاوز المعوقات البيروقراطية'. المصدر : وكالة الانباء العراقية
وكالة أنباء براثا
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- وكالة أنباء براثا
هيئة البحث العلمي: شركات عالمية كبرى أبدت اهتماماً بالطاقة المتجددة في العراق
أعلنت هيئة البحث العلمي في وزارة التعليم العالي، اليوم الأربعاء، عن إبداء شركات عالمية كبرى اهتماماً بمشاريع الطاقة المتجددة بالعراق بينها إماراتية وفرنسية، فيما دعت الى تأسيس هيئة مستقلة مختصة بتنظيم قطاع الطاقة المتجددة، حيث ذكر مسؤول تصاميم منظومات الطاقة المتجددة في الهيئة، مؤيد حسن راضي للوكالة الرسمية، إن "العراق يمتلك فرصاً كبيرة للاستفادة من الطاقة المتجددة، لاسيما الطاقة الشمسية، في ظل ما يتمتع به من سطوع شمسي يصل إلى أكثر من 300 يوم سنوياً، وهي ميزة نادرة تحلم بها دول أوروبية". كما بيّن، ان "الزخم الشمسي الكبير في العراق يشكل فرصة مهمة يجب استغلالها في تطوير منظومات الطاقة المتجددة، حيث تعد الألواح الشمسية من المشاريع طويلة الأمد نظراً لعمرها الافتراضي الذي يصل إلى 25 عاماً". وأضاف راضي أن "منظومات الطاقة المتجددة لا تعد بديلاً كاملاً، لكنها تشكل إضافة مهمة إلى خليط الطاقة في العراق، خاصة في ظل أزمة الطاقة الحالية"، مشيرا إلى أن "البيروقراطية تمثل عائقاً كبيراً أمام تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة، إذ يحتاج المستثمر إلى سلسلة من الموافقات الرسمية مثل تخصيص الأرض، وربط المنظومة بالشبكة الوطنية، وآلية تسعير وشراء الكهرباء المنتجة". فيما دعا راضي "الحكومة الى تقديم ضمانات للمستثمرين عبر عقود شراء تمتد 15 إلى 20 سنة، تتضمن تحديد تعرفة الشراء، ما يشجع الشركات العالمية على تنفيذ المشاريع"، موضحا ان "عدة شركات كبرى أبدت اهتمامها بالسوق العراقية، من بينها شركات إماراتية، وتوتال الفرنسية، وأكوا باور، وقد وقعت توتال عقداً لإنشاء محطة بقدرة جيجا واط ضمن حزمة مشاريع جولة التراخيص". كما شدّد على ضرورة "تأهيل شركات محلية مختصة بتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة، لاسيما تلك التي تتراوح قدراتها بين 1 إلى 5 ميغاواط، إذ لا يوجد حتى الآن تصنيف واضح لتلك الشركات"، لافتا الى ان "مسودة قانون تنظيم مصادر الطاقة المتجددة لا تزال في البرلمان ولم يتم إقرارها حتى الآن، بالإضافة إلى عدم وجود تعليمات واضحة من وزارة الكهرباء حول ربط منظومات الطاقة بالشبكة الوطنية، وهو ما قد يؤثر في استقرارها في حال قيام مواطنين بربط منظوماتهم من دون تنسيق". وطالب راضي بـ"تأسيس هيئة مستقلة مختصة بتنظيم قطاع الطاقة المتجددة، تضم خبراء في هذا المجال، تكون قادرة على إصدار تعليمات ربط الشبكة، وتشجيع الاستثمارات، وتطوير إطار قانوني متكامل ينظم العلاقة بين المواطن والمؤسسات الحكومية". وأوضح، أن "العراق يمتلك كل المقومات ليكون مركزاً إقليمياً للطاقة الشمسية، لكن تحقيق هذا الطموح يتطلب إرادة سياسية وتشريعية واضحة، وخططًا عملية تتجاوز المعوقات البيروقراطية".
الأنباء العراقية
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الأنباء العراقية
هيئة البحث العلمي: شركات عالمية كبرى أبدت اهتماماً بالطاقة المتجددة في العراق
أعلنت هيئة البحث العلمي في وزارة التعليم العالي، اليوم الأربعاء، عن إبداء شركات عالمية كبرى اهتماماً بمشاريع الطاقة المتجددة بالعراق بينها إماراتية وفرنسية، فيما دعت الى تأسيس هيئة مستقلة مختصة بتنظيم قطاع الطاقة المتجددة. وقال مسؤول تصاميم منظومات الطاقة المتجددة في الهيئة، مؤيد حسن راضي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "العراق يمتلك فرصاً كبيرة للاستفادة من الطاقة المتجددة، لاسيما الطاقة الشمسية، في ظل ما يتمتع به من سطوع شمسي يصل إلى أكثر من 300 يوم سنوياً، وهي ميزة نادرة تحلم بها دول أوروبية". وبين، ان "الزخم الشمسي الكبير في العراق يشكل فرصة مهمة يجب استغلالها في تطوير منظومات الطاقة المتجددة، حيث تعد الألواح الشمسية من المشاريع طويلة الأمد نظراً لعمرها الافتراضي الذي يصل إلى 25 عاماً". وأضاف راضي أن "منظومات الطاقة المتجددة لا تعد بديلاً كاملاً، لكنها تشكل إضافة مهمة إلى خليط الطاقة في العراق، خاصة في ظل أزمة الطاقة الحالية"، مشيرا إلى أن "البيروقراطية تمثل عائقاً كبيراً أمام تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة، إذ يحتاج المستثمر إلى سلسلة من الموافقات الرسمية مثل تخصيص الأرض، وربط المنظومة بالشبكة الوطنية، وآلية تسعير وشراء الكهرباء المنتجة". ودعا راضي "الحكومة الى تقديم ضمانات للمستثمرين عبر عقود شراء تمتد 15 إلى 20 سنة، تتضمن تحديد تعرفة الشراء، ما يشجع الشركات العالمية على تنفيذ المشاريع"، موضحا ان "عدة شركات كبرى أبدت اهتمامها بالسوق العراقية، من بينها شركات إماراتية، وتوتال الفرنسية، وأكوا باور، وقد وقعت توتال عقداً لإنشاء محطة بقدرة جيجا واط ضمن حزمة مشاريع جولة التراخيص". وشدد على ضرورة "تأهيل شركات محلية مختصة بتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة، لاسيما تلك التي تتراوح قدراتها بين 1 إلى 5 ميغاواط، إذ لا يوجد حتى الآن تصنيف واضح لتلك الشركات"، لافتا الى ان "مسودة قانون تنظيم مصادر الطاقة المتجددة لا تزال في البرلمان ولم يتم إقرارها حتى الآن، بالإضافة إلى عدم وجود تعليمات واضحة من وزارة الكهرباء حول ربط منظومات الطاقة بالشبكة الوطنية، وهو ما قد يؤثر في استقرارها في حال قيام مواطنين بربط منظوماتهم من دون تنسيق". وطالب راضي بـ"تأسيس هيئة مستقلة مختصة بتنظيم قطاع الطاقة المتجددة، تضم خبراء في هذا المجال، تكون قادرة على إصدار تعليمات ربط الشبكة، وتشجيع الاستثمارات، وتطوير إطار قانوني متكامل ينظم العلاقة بين المواطن والمؤسسات الحكومية". وأوضح، أن "العراق يمتلك كل المقومات ليكون مركزاً إقليمياً للطاقة الشمسية، لكن تحقيق هذا الطموح يتطلب إرادة سياسية وتشريعية واضحة، وخططًا عملية تتجاوز المعوقات البيروقراطية".
