أحدث الأخبار مع #وجيهبيمورغان
لكم
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- لكم
'مكتب الفوسفاط' يكلف بنكين لإصدار محتمل لسندات دولارية
أعلن المكتب الشريف للفوسفاط يوم الثلاثاء أنه كلف بنكي 'سيتي' و'جيه.بي مورغان' لإصدار محتمل لسندات دولارية على شريحتين لأجل خمس و10 سنوات. وذكر المكتب لرويترز أنه كلف البنكين للاضطلاع بدور المنسقين العالميين ومديري الدفاتر الأساسيين لإجراء سلسلة من الاجتماعات مع مستثمري أدوات الدخل الثابت بدءا من يوم الثلاثاء. وأضاف المكتب أنه عيّن 'بي.إن.بي باريبا' و'دويتشه بنك' و'ميزوهو' و'إس.إم.بي.سي' كمديري دفاتر إضافيين.
أريفينو.نت
٢٧-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- أريفينو.نت
المغرب يقدم على هذه الخطوة الخطيرة لتنظيم كأس العالم؟
في إطار استعدادات المغرب لاستضافة كأس العالم 2030 وما يتطلبه الحدث من استثمارات كبيرة لتطوير البنية التحتية، من تحسين الملاعب وشبكات الطرق والنقل، ذكرت صحيفة 'بلومبرغ' أن المغرب بدأ تحركات جديدة في سوق الدين الدولي، حيث عين بنوكا لبيع سندات مقومة باليورو. هذه الخطوة تأتي بعد حوالي عام من غياب المملكة عن الأسواق الدولية منذ آخر إصدار لها في عام 2023. بحسب الحكومة المغربية، يتم التخطيط لطرح سندات بنظام الشريحة المزدوجة بأجل استحقاق يمتد بين أربع وعشر سنوات، مما يمنح المستثمرين خيارات متنوعة بناءً على ظروف السوق الحالية. وتنشط عدة بنوك دولية، من بينها 'بي إن بي باريبا'، 'سيتي غروب'، 'دويتشه بنك'، و'جيه بي مورغان' في ترتيب لقاءات مع المستثمرين في باريس ولندن استعدادًا لهذه الصفقة المحتملة، مع إشراف شركة 'لازارد' كمستشار مالي. تعكس هذه الخطوة رغبة المغرب في زيادة تمويل مشاريعه الضخمة وتحقيق أهدافه التنموية، خاصة بعد توقف دام لخمس سنوات عن إصدار السندات المقومة باليورو. ورغم تصنيف المغرب الائتماني الذي لا يزال خارج نطاق الدرجة الاستثمارية، فإنه يحافظ على مكانته كوجهة جاذبة للاستثمار. المحلل الاقتصادي رشيد ساري أوضح أن هناك ضرورة ملحة لمواصلة الاقتراض سواء داخليًا أو خارجيًا لتمويل المشروعات الطموحة التي تشمل تنظيم كأس العالم، وهي مشاريع تتطلب ميزانية تتجاوز 5 مليارات دولار. كما أشار إلى أن خروج المغرب من 'اللائحة الرمادية' المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب ساهم في تحسين فرص الحصول على تمويلات دولية. لكنه أكد أن جزءاً من تلك القروض لن يكون مخصصًا للمشاريع الكبرى فقط، بل ستُستخدم أيضًا لدعم مبادرات الحماية الاجتماعية. مع ذلك، عبر ساري عن قلقه بشأن التحديات الاقتصادية التي تواجه المغرب، خاصة مع ارتفاع مستويات الدين إلى أكثر من 70% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة تفوق المعيار الذي حدده الاتحاد الأوروبي بـ60%. وأكد أن الاعتماد الزائد على القروض كحل سريع قد يؤدي إلى تدخل أكبر من قبل المؤسسات العالمية مثل صندوق النقد الدولي، مما قد يضع قيودًا إضافية على السيادة المالية للبلاد. إقرأ ايضاً وحذر من سيناريوهات سلبية مثل تسريع عملية تعويم العملة الوطنية، وهو ما قد يؤدي إلى موجة تضخم غير مسبوقة تُدخل الاقتصاد المغربي في أزمات جديدة. ودعا إلى أهمية دراسة الأثر الفعلي للقروض ومدى مساهمتها في النمو والاستثمار بدلاً من تغطية فجوات اقتصادية مؤقتة. كما شدد ساري على ضرورة تعزيز الحوكمة المالية والاقتصادية لضمان الاستدامة المستقبلية للنمو، بدلاً من الاعتماد المفرط على الاقتراض الذي قد تكون آثاره طويلة الأمد غير إيجابية، خاصة مع ترك أعباءه للحكومات القادمة. جدير بالذكر أن المغرب أصدر في عام 2023 سندات دولية طويلة الأجل بقيمة 2.5 مليار دولار بمعدل عائد حوالي 5.8%، وهو معدل يعتبر قريبًا من أدنى مستويات السنة.
ارابيان بيزنس
١٨-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- ارابيان بيزنس
هبوط سهم 'أرامكو' لأدنى مستوى في 5 سنوات تحت ضغط أسعار النفط
تراجعت أسهم 'أرامكو' إلى أدنى مستوى لها منذ مايو 2020، وسط المخاوف من تأثير انخفاض الإنتاج على إيرادات الشركة وهبوط أسعار النفط العالمية. فقد شهد السهم انخفاضًا بنسبة 1.5% اليوم ليصل إلى 25.55 ريال، بعد خسارته 1.7% في وقت سابق. النقص المستمر في إنتاج 'أرامكو'، الذي يبقى أقل من 9 ملايين برميل يومياً، نتيجة لخفض 'أوبك+' للإنتاج، يثير القلق، حيث أن طاقتها الإنتاجية تتجاوز 11 مليون برميل يومياً. كذلك، تشير بيانات 'بلومبرغ' إلى أن 'أرامكو' ستورد أقل كمية من النفط إلى الصين منذ عشرة أشهر، حيث ستشحن 34 مليون برميل في أبريل، مقارنة بـ41 مليون برميل في مارس. فيما يتعلق بتوقعات النفط، خفض 'غولدمان ساكس' توقعاته لسعر خام برنت إلى 65-80 دولاراً للبرميل. وتوقعات أخرى من 'سيتي غروب' و'جيه بي مورغان' تشير إلى أن أسعار النفط ستنخفض إلى مستوى 60 دولاراً للبرميل في الربعين الثاني والثالث من العام. منذ بداية العام، انخفضت أسهم 'أرامكو' بنسبة 8.9%، بينما تراجعت أرباح الشركة بنسبة 12.4% العام الماضي. ومع ذلك، تتوقع 'أرامكو' مزيدًا من النمو في عام 2025، رغم التحديات المتعلقة بأسعار النفط. وفيما يتعلق بتوزيعات الأرباح، فإنها قد تشهد انخفاضًا كبيرًا في العام الحالي، ما قد يؤثر على توقعات المستثمرين.
روسيا اليوم
٠٦-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- روسيا اليوم
بنوك عالمية تعرض صفقات مرتبطة بروسيا.. رهان على تخفيف العقوبات وفرص نمو جديدة
وذكرت الوكالة أن "غولدمان ساكس" وجيه بي مورغان" يقومان بدور الوساطة لتسهيل الطلب المتزايد من جانب المستثمرين على تداول الأصول المرتبطة بروسيا. وبحسب الوكالة فقد تواصل كلا البنكين مع مستثمرين في الأسابيع الأخيرة، وقدما عقودا مالية مشتقة تعتمد على الروبل الروسي، وهي صفقات مسموح بها بموجب العقوبات الغربية لأنها لا تتضمن أصولا روسية مادية أو أطرافا روسية، وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر. وبما أن المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين ممنوعون من تداول الروبل بشكل مباشر، فإن العقد المشتق، المعروف باسم "العقد الآجل غير القابل للتسليم" NDF، يمنح المتعاملين طريقة قانونية للاستفادة من ارتفاع قيمة العملة دون امتلاكها فعليا. والعقد المشتق هو اتفاقية بين طرفين تستمد قيمتها من أصل أساسي (مثل العملات، السلع، الأسهم، أو السندات). وتستخدم العقود المشتقة عادة للتحوط من المخاطر أو للمضاربة على تحركات الأسعار المستقبلية للأصل الأساسي. وأشارت "بلومبرغ" إلى أن العملة الروسية الروبل قفزت بنحو 20% هذا العام، وهو أعلى ارتفاع بين جميع العملات الأجنبية في العالم. وقال مدير محفظة استثمارية في "جي إيه إم يو كيه" (GAM UK) بول مكنمارا: "تم تداول عقود NDF بشكل متقطع، لكن البنوك تعلن أسعارها هذه الأيام بطريقة لم تكن تفعلها من قبل"، معتبرا أن ذلك يعكس زيادة في الاهتمام بالأصول الروسية. وأضاف أنه تلقى مؤخرا عروضا من قبل وسطاء لشراء سندات بالروبل صادرة عن بنوك مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الدولي. بدوره قال أحد المتداولين إن الأصول الروسية الأكثر طلبا هي السندات المقومة بالدولار واليورو الصادرة عن شركات روسية مثل "غازبروم" و"لوك أويل". وأوضح أن بعض عملائه، الذين كانوا يعتبرون حيازاتهم من السندات التي كانت عديمة القيمة تقريبا في الفترة الأخيرة، أصبحوا الآن أقل ميلا للبيع. ونظرا لأن تداول أنواع أخرى من الأصول، مثل السندات السيادية والشركات الروسية، إما محظور بموجب العقوبات أو صعب قانونيا بالنسبة للمستثمرين الغربيين، فإن الطلب على هذه الأصول يأتي بشكل كبير من صناديق التحوط ومكاتب العائلات في الشرق الأوسط التي لا تخضع للعقوبات. ويأتي هذا الاهتمام في أعقاب تصريحات مسؤولين في الإدارة الأمريكية حول احتمال تخفيف العقوبات على موسكو كجزء من اتفاق سلام محتمل لإنهاء الصراع في أوكرانيا المصدر: بلومبرغ
الاقتصادية
٠٦-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الاقتصادية
بنوك عالمية تروج لصفقات روسيا ترقباً لتخفيف العقوبات
يقوم "غولدمان ساكس" وجيه بي مورغان" من بين بنوك أخرى بدور الوساطة لتسهيل الطلب المتزايد من جانب المستثمرين على تداول الأصول المرتبطة بروسيا. تواصل كلا البنكين مع مستثمرين في الأسابيع الأخيرة، وقدما عقوداً مالية مشتقة تعتمد على الروبل الروسي- وهي تعاملات مسموح بها بموجب العقوبات الغربية لأنها لا تتضمن أصولاً روسية مادية أو أطرافاً روسية، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر. نظراً لأن المستثمرين في الولايات المتحدة وأوروبا ممنوعون من تداول الروبل مباشرة، فإن العقد المشتق، المعروف باسم العقد الآجل غير القابل للتسليم، يمنح المتعاملين طريقة قانونية للاستفادة من ارتفاع قيمة العملة دون امتلاكها فعلياً. صعد الروبل الروسي بنحو 20% هذا العام، ليسجل أقوى مكاسب بين جميع العملات في العالم. قال بول مكنمارا، مدير محفظة استثمارية في "جي إيه إم يو كيه" (GAM UK) : "تُتداول العقود الآجلة غير القابلة للتسليم بشكل متقطع، لكن البنوك تعلن أسعارها هذه الأيام بطريقة لم تكن تفعلها من قبل"، رافضاً الكشف عن أسماء وسطاء أو أسعار محددة. العقوبات على روسيا.. هل تخف؟ يأتي هذا ضمن تجدد أوسع للاهتمام بالأصول الروسية، بعد أن طرح مسؤولون في الإدارة الأميركية فكرة تخفيف العقوبات على موسكو في إطار اتفاق سلام محتمل لإنهاء الحرب في أوكرانيا. في حين لا تزال المحادثات جارية، أشار الرئيس دونالد ترمب في خطابه أمام الكونغرس مساء الثلاثاء إلى تحسن علاقته مجدداً مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لكن المستقبل لا يزال غير واضح. نُقل عن زيلينسكي مؤخراً توقعه بأن نهاية الحرب بين أوكرانيا وروسيا "لا تزال بعيدة جداً جداً". وحتى لو قررت الولايات المتحدة تخفيف بعض القيود، فمن المتوقع أن تظل العقوبات الأوروبية قائمة. قال مكنمارا إنه تلقى مؤخراً عروضاً من وسطاء لشراء سندات بالروبل صادرة عن بنوك مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الدولي. رغم أن السندات لا تخضع للعقوبات، قال مدير المحفظة الاستثمارية إن فريق الامتثال والعملاء لديه سيحجمون على الأرجح عن امتلاكها. ورفض المتحدثون باسم "جيه بي مورغان" و"غولدمان ساكس" والبنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية التعليق. مستثمرو الشرق الأوسط الأكثر إقبالاً نظراً لأن التداول في أنواع أخرى من الأسواق، مثل السندات السيادية والشركات، إما محظور بموجب العقوبات على روسيا أو صعب قانونياً على المستثمرين الغربيين، فإن الإقبال على شراء هذه الأصول يأتي بشكل أساسي من صناديق التحوط والمكاتب العائلية في الشرق الأوسط التي لا تخضع للعقوبات. قال غيورغي بالفي، مدير محفظة استثمارية لدى "في آي جي أسيت مانجمنت هنغاري" (VIG Asset Management Hungary) في بودابست، إنه لم يعد لديه أي سندات روسية في سجلاته، لكنه أضاف: "حتى لو كنا نملكها، فلن نبيعها في الوضع الحالي". و"الآن قد يكون من الأفضل التريث لمعرفة ما سيحدث بشأن العقوبات". قال أحد المتداولين إن الأصول الأكثر طلباً هي السندات المقومة بالدولار واليورو الصادرة عن شركات روسية مثل "غازبروم" و"لوك أويل". وأوضح أن بعض عملائه، الذين كانوا يعتبرون حيازاتهم من السندات التي كانت عديمة القيمة تقريباً في الفترة الأخيرة، أصبحوا الآن أقل ميلاً للبيع. السندات الروسية تنتعش في حين أن مؤشرات أسعار السندات الروسية ارتفعت في الأسابيع الأخيرة، لكن فجوة سعر الشراء والبيع لا تزال واسعة تصل إلى 20 سنتاً، مما يجعل من الصعب تحديد متوسط الأسعار بدقة، حسبما قال المتداول الذي طلب عدم الكشف عن هويته عند مناقشة هذه المعاملات الخاصة.وسمح هذا الارتفاع في السوق بخروج سندات الشركات المحلية، التي تُقدر قيمتها بمليارات الدولارات، من حالة التعثر خلال الأسابيع الأخيرة. وفقاً للبيانات التي جمعتها "بلومبرغ"، انخفض إجمالي ديون الشركات الروسية المتداولة بأقل من 80 سنتاً لكل دولار من قيمتها الاسمية، والتي يتم تداولها بخصم يزيد عن ألف نقطة أساس (10%) مقارنة بالسندات السيادية المماثلة، بنسبة 13% منذ بداية العام إلى 35.3 مليار دولار. ويُعد هذا من أكبر التراجعات المسجلة هذا العام. (مما يشير إلى تزايد الطلب على هذه الأصول وبدء تعافي السوق). كيريان كيرتس، رئيس قسم ديون الأسواق الناشئة بالعملات المحلية في مجموعة "أبردين" (aberdeen) قال إن شركته لا تستثمر في أصول روسية، لكنه تلقى عرضاً من أحد الوسطاء في وقت سابق من هذا العام لشراء سندات حكومية روسية مقومة بالروبل التي تصدرها وزارة المالية في موسكو. وأشار إلى أنه تلقى سعراً استرشادياً يبلغ نحو 40 كوبيكاً لكل روبل (الكوبيك هو عملة نقدية روسية فرعية، 1 روبل= 100 كوبيك) للسندات قصيرة الأجل ونحو 16 إلى 19 كوبيكاً للسندات طويلة الأجل والتي سيتم دفعها بالدولار بسعر صرف قابل للتفاوض بين الأطراف. تابع كيرتس: "يمكن للمستثمرين في بعض المناطق مثل إسطنبول ودبي وموسكو استلام مدفوعات الفائدة على السندات الروسية". تفاؤل مفرط أم فرصة استثمارية؟ مع ذلك حذر بعض المستثمرين من المضاربة المفرطة على الأصول الروسية، نظراً لتعقيد قوانين العقوبات. ففي الولايات المتحدة، تم تقنين بعض القيود في القانون وتحتاج إلى موافقة الكونغرس قبل إلغائها. يرى بافيل ماماي، الشريك المؤسس لصندوق التحوط "بروميريتوم إنفستمنت مانجمنت" (Promeritum Investment Management) أن المستثمرين الذين يشترون السندات الروسية قد لا يتمكنون من تحقيق عوائد سريعة. واختتم: "المستثمرون لديهم تفاؤل مفرط بشأن ارتفاع قيمة الأصول الروسية".
