أحدث الأخبار مع #وحيد
سعورس
١٨-٠٥-٢٠٢٥
- رياضة
- سعورس
وحيد عوض بطل المملكة لكمال الأجسام لعام 2025
في لحظات يُخيّل فيها أن الطريق مغلق، يخرج من بين التحديات من يصنع للنجاح ملامح جديدة. وحيد عوض، شاب من ذوي الهمم، آمن بأن العزيمة لا تُقاس بالجسد بل بالإرادة، فشقّ طريقه بثبات حتى ارتقى منصة التتويج ببطولة المملكة لكمال الأجسام لعام 2025. لم يكن فوزه مجرّد إنجاز رياضي، بل رسالة حيّة بأن الحلم ممكن… حين نؤمن به. وحيد عوض، شاب من جازان ، من ذوي الهمم الذين رفضوا أن تكون الإعاقة حاجزًا أمام الطموح. مثّل نادي جازان لذوي الإعاقة في بطولة المملكة لكمال الأجسام لعام 2025، وعاد بالمركز الأول، ليضيف إلى سجله الشخصي إنجازًا جديدًا، وإلى المنطقة فخرًا يستحق أن يُروى. بدأ مشواره الرياضي وهو في الثامنة عشرة من عمره، حين التحق بالنادي، وجرب رياضات مختلفة منها السباقات القصيرة لذوي الاحتياجات الخاصة، ثم رفع الأثقال، قبل أن يجد شغفه الحقيقي في كمال الأجسام، اللعبة التي ألهمته وأحبها بصدق. يقول: "كانت البداية جميلة وسهلة، ومع الاجتهاد صار للطريق معنى أكبر. كنت مؤمنًا أن لكل مجتهد نصيب، والحمد لله وصلت اليوم إلى ما كنت أحلم به". في حديثه إلى صحيفة " الرأي " ، عرّف نفسه قائلًا: "أنا شخص أحب أن أكون قدوة لغيري، خاصة في رياضة كمال الأجسام، وأتمنى أن يعرف الناس أن النجاح ممكن لمن يثابر ويصدق النية". تحدث عن بداياته مع نادي "بناء ولياقة" الذي التحق به منذ افتتاحه في جازان عام 2005، واستمر معه بعد انتقاله إلى الفرع الجديد في 2018، وكان هذا النادي نقطة انطلاقته نحو التميز والتطور. لم يكن الطريق سهلاً دائمًا، لكنه لم يفقد عزيمته، بل بنى قوته من كل عثرة. وعن الدعم، أوضح في حديثه أن الجميع ساعده ووقف معه، لكنه شدّد على أن الإصرار الشخصي هو العنصر الأهم، قائلًا: "لولا الله ثم مثابرتي، ما كنت لأصل إلى هذا المكان". أما عن لحظة إعلان فوزه بالمركز الأول على مستوى المملكة، فقال مبتسمًا: "شعور جميل جدًا… لا يوصف". ويضيف في حديثه إلى " الرأي " أن هذا الإنجاز ليس نهاية المطاف، بل بداية جديدة لحلم أكبر، موضحًا: "أحلم بأن أكون ضمن منتخب المملكة لكمال الأجسام، وأن أرفع اسم بلدي في البطولات الدولية". كما وجّه رسالة ملهمة للشباب من ذوي الهمم، قال فيها: "أنصحهم بأن يوثقوا بأنفسهم، ويواصلوا رغم أي عقبة. لا يتوقفوا، فكل من لديه حلم يستحق أن يسعى له بكل ما يملك". وحيد عوض لا يُلهم فقط بما حققه، بل بروحه التي تشعّ صبرًا، وصوته الذي يعبّر عن كثيرين اختاروا أن تكون قصصهم مختلفة. هو بطل صاغ ملامحه بجهده، ولم ينتظر الظروف أن تتحسن. بل كان هو الظرف الأفضل لنفسه… ولمن يشبهونه في الإيمان بالحلم. ‹ › ×
الدستور
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- الدستور
فتاة ممزقة الجسد والثياب وسط الشارع.. "معًا لإنقاذ إنسان" تتحرك وتبلغ النائب العام
في استجابة سريعة لإنذار إنساني، عثرت مؤسسة 'معًا لإنقاذ إنسان' على فتاة في حالة صحية ونفسية متدهورة بمنطقة المهندسين، وذلك عقب تلقي المؤسسة عدة بلاغات من سكان المنطقة تفيد بوجود فتاة تجوب الشوارع بملابس ممزقة وآثار جروح تغطي جسدها. محمود وحيد، مؤسس ورئيس المؤسسة، بث مقطع فيديو عبر الصفحة الرسمية كشف فيه ملابسات الواقعة، مؤكدًا أن الفريق تحرك فور تلقي البلاغات ووجد الفتاة في حالة صعبة تستدعي التدخل الفوري. وخلال الفيديو، ظهرت الفتاة وهي تتحدث بصوت مرتجف عن تعرضها لاعتداء من قبل أربعة أشخاص تعرفهم، مشيرة إلى أنهم مزقوا ملابسها وتركوا جسدها مليئ بالجراح. وأكد وحيد أن المؤسسة قررت تقديم بلاغ رسمي إلى النائب العام لفتح تحقيق موسع في الواقعة، وملاحقة الجناة لضمان محاسبتهم على ما ارتكبوه، قائلًا: 'حقها لن يضيع، وسنستمر في متابعتنا مع الجهات المختصة حتى ينال المعتدون عقابهم'. وفي منشور مؤثر عبر صفحتها الرسمية، كتبت المؤسسة: 'حسبي الله ونعم الوكيل، كفى بجد! الله ينتقم من اللي كان السبب في العذاب ده أشد انتقام، إزاي وصلنا لكده؟! البلاغ وصلنا بوجود فتاة في ميدان لبنان بالمهندسين تعرضت لاعتداء وحشي، وعلى الفور توجّه فريق الإنقاذ إليها وتم نقلها إلى الدار لتلقي الرعاية لحين الوصول إلى أهلها. للأسف حالتها سيئة جدًا وجسدها مليء بالجروح وآثار الضرب العنيف'. المؤسسة تصل لأهلها وعن تطورات الحالة، كشف محمود وحيد في تصريحات خاصة لـ'الدستور' أن المؤسسة نجحت خلال الساعات الأخيرة في الوصول إلى أسرة الفتاة، التي استلمتها بالفعل، مشيرًا إلى أن التنسيق جارٍ مع الأسرة لاستكمال الإجراءات القانونية، من أجل حماية حقوق الضحية ومعاقبة المتورطين. وأكد وحيد أن ما حدث جريمة مكتملة الأركان تستوجب وقفة مجتمعية، وليس فقط قانونية، داعيًا الجميع إلى عدم الصمت أمام مثل هذه الانتهاكات، وتعزيز ثقافة التبليغ والنجدة.
اليمن الآن
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- اليمن الآن
العملة تنهار والمركزي يتهم الصرافين: من يوقف نزيف الريال اليمني؟
شمسان بوست / متابعات: يبدو البنك المركزي اليمني عاجزاً أمام مسار انهيار الريال وكأنه يشاهد تدهوره متهماً الصرافين بالمسؤولية. فماذا في التفاصيل؟ ففي الوقت الذي وصل فيه اضطراب سوق الصرف إلى ذروته في عدن ومناطق إدارة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً مع انهيار سعر صرف الريال وتخطيه عتبة 2600 ريال مقابل الدولار، قررت 'جمعية الصرافين' إيقاف صرف العملات الأجنبية، في محاولة منها لوقف هذا الانهيار غير المسبوق. وأصدرت الجمعية تعميماً موجهاً لشركات ومنشآت الصرافة والشبكة الموحدة للأموال يقضي بوقف عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني بصورة كاملة حتى إشعار آخر، إضافة إلى وقف أي تعاملات نقدية بالعملات الأجنبية تجاه الريال اليمني للمصلحة العامة، مثلما قالت الجمعية وتجنباً للعواقب كافة. في السياق، يرى الباحث الاقتصادي والمالي وحيد الفودعي، في تصريح لـ'العربي الجديد'، أن 'قرار جمعية الصرافين إيقاف التداول لا يُعد حلاً جذرياً بقدر ما هو انعكاس لحالة الارتباك في إدارة السوق، فمثل هذه القرارات المؤقتة قد تُخفف من حدة المضاربة آنياً، لكنها لا تُعالج جوهر المشكلة المتمثل في غياب السياسة النقدية الفاعلة والرقابة السيادية على السوق'، مضيفاً أن نجاح أي قرار يتوقف على ما إذا كان جزءاً من حزمة إصلاحات متكاملة أم مجرد ردة فعل. وإذا بقيت الإجراءات تُدار من خارج الإطار المؤسسي الرسمي، فإن أثرها سيكون مؤقتاً، وربما سلبياً على المدى المتوسط. وتسارعت عملية انهيار العملة المحلية في اليمن خلال اليومين الماضيين، إذ وصل سعر الصرف في عدن إلى حدود 2600 ريال للدولار، ونحو 680 مقابل الريال السعودي. ويأتي التطور وسط توقعات تشير إلى استمرار الانهيار الذي قد يتجاوز الألف الثالث خلال 30 يوماً، في حال استمرت المؤسسات النقدية الحكومية في موضع المتفرج لما يحصل، وهو مؤشر واضح لعجزها التام عن التدخل لضبط سوق صرف العملة المحلية، ورمي الكرة في ملعب الصرافين الذين توجه لهم الانتقادات كثيراً بالمضاربة بالعملة المحلية، بدليل بيان الجمعية الممثلة لهم بوقف صرف العملات الأجنبية. وقال مصرفيون ومراقبون وخبراء اقتصاد إن الوضع الحالي يؤكد أن الحكومة، ممثلة بالبنك المركزي في عدن، لم تعد عاجزة عن التدخل فقط، فقد رفعت الراية البيضاء بشكل رسمي وسلم الأمر لشركات ومنشآت الصرافة المتحكمة بشكل كلي بسوق الصرف وإدارة السياسة النقدية التي تعتبر من صلب ومهام البنك المركزي. لكنّ للكاتب والمحلل الاقتصادي في عدن عبدالرحمن أنيس، رأياً آخر في هذا الخصوص، حيث يشير في تصريح لـ'العربي الجديد'، إلى أن البنك المركزي اليمني قد رمى الكرة قبل فترة في ملعب الصرافين منذ اتخاذ قرار التعويم الذي يعني ضبط سعر صرف العملة وفق احتياج السوق، وبالتالي توقف البنك عن التدخل لإنقاذ العملة وضخ الدولار في السوق. ويعتبر قرار جمعية الصرافين في عدن التدخل الوحيد حتى الآن لمواجهة أكبر انهيار تشهده العملة المحلية في اليمن، مقابل صمت تام غير مسبوق من البنك المركزي اليمني والحكومة، علماً أن البنك الذي يرى خبراء اقتصاد ومصرفيون أن تدخله يتطلب ضخ الدولار في السوق كلما استدعى الأمر ذلك وارتفع سعر الصرف، وهذا ليس بإمكان البنك المركزي في الوقت الحالي نظراً للظروف الراهنة التي تشهدها البلاد. بحسب أنيس، فإن سعر صرف الريال سيظل يتصاعد ما لم يكن هناك تدخل خارجي بتوفير شحنات وقود مجانية أو دعم البنك المركزي في عدن بمنحة مناسبة يمكن أن تعيد التوازن إلى سوق الصرف. من جانبه، يبيّن الباحث وحيد الفودعي أن تخلّي البنك المركزي اليمني عن دوره، كما يرى البعض، فيه قدر من التبسيط؛ فإذا كان هناك تنسيق بينه وبين جمعية الصرافين لإيقاف التداول مؤقتاً بهدف كبح جماح المضاربات، فإن ذلك جزء من إدارة الأزمة، لا دليل على الانسحاب، فيما يكمن التحدي الحقيقي في تحويل هذه الإجراءات من ردات فعل مؤقتة إلى سياسة نقدية متماسكة تستعيد السيطرة المؤسسية على السوق. ووفق الفودعي، 'كل تراجع في سعر العملة يعني تآكلاً مباشراً في القدرة الشرائية للمواطن، وارتفاعاً في معدلات الفقر، واتساع فجوة الثقة بين الناس والحكومة، وكذا على مستوى التوافق الحكومي، فاستمرار الانهيار يُقوّض الشرعية الاقتصادية التي تُبقي الحكومة قائمة، ويُعزز مناخ السخط الاجتماعي'. وبينما يتهمه الكثيرون بجزء كبير من المسؤولية عن الوضع الحاصل في عدن ومحافظات أخرى في الجنوب اليمني، حمّل المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في الائتلاف الحكومي الذي قال إنه يتابع الأوضاع عن كثب عقب تهاوي سعر صرف الريال بشكل غير مسبوق؛ رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي ورئيس الحكومة المعترف بها دولياً أحمد عوض بن مبارك، مسؤولية انهيار الأوضاع الخدمية والمعيشية للمواطنين، مؤكداً أن وزراء 'الانتقالي' يعتزمون عقد مؤتمر صحافي في قادم الأيام، لتوضيح الأسباب الحقيقية لهذه الانهيارات المتواصلة. ويؤكد المحلل الاقتصادي وفيق صالح، لـ'العربي الجديد'، أن الهبوط المستمر في قيمة العملة اليمنية ألقى بتداعيات سلبية على الوضع المعيشي للمواطنين، وأحدث اضطرابات في أسعار السلع والمواد الغذائية، علاوة على تأثيراته المختلفة على زعزعة الثقة بالاقتصاد الكلي وهروب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتراجع الإنتاج المحلي. وبالتالي، فإن الحلول الشاملة لأزمة الريال اليمني تبدأ بمعالجة الانقسام النقدي، ونقص الإيرادات وتعزيز الحوكمة في الجهاز المصرفي الرسمي، عبر إعادة الثقة لهذا القطاع ومكافحة السوق السوداء، وتنفيذ سياسات نقدية صارمة، تمنع حدوث أي تلاعب بالعملة من الكيانات الخارجة عن القانون، بحسب صالح الذي يتحدث عن أن وقف بيع وشراء العملات الأجنبية، إجراء يهدف إلى تقليل حدة المضاربة بالعملة وكبح عملية الطلب على شراء النقد الأجنبي من السوق المصرفية، خصوصاً بعدما اقترب سعر صرف الدولار الواحد من تجاوز حاجز 2600 ريال. فهذه الخطوة، صحيح أنها قد تنجح في وقف عملية التداول بالعملات الصعبة، بشكل مؤقت، مما يخفف الضغط على قيمة الريال اليمني، إلا أن هذا النجاح أيضاً مرهون بتنفيذ حزمة من الحلول الشاملة، مثل توفير احتياجات السوق من النقد الأجنبي، وتنفيذ سياسات صارمة للسيطرة على الأنشطة المصرفية والمالية، وتحجيم دور السوق السوداء. أما من وجهة نظر الفودعي، فإن أهم حل هو استعادة تصدير النفط المتوقف بسبب هجمات الحوثيين، والذي أفقد الموازنة أكثر من 60% من الإيرادات بالعملة الصعبة كانت ستعزز من الاحتياطيات وتدعم البنك المركزي اليمني في تدخلاته النقدية في سوق الصرف وكبح جماح التضخم. ويردف أنه لا يمكن كسر حلقة الانهيار إلا عبر استعادة البنك المركزي وظيفته الأساسية في إدارة السوق، ووقف التوسع غير المنضبط في الكتلة النقدية، وربط السياسة المالية والنقدية بسياسات واقعية تتواءم مع هيكل الاقتصاد اليمني الهش.
حضرموت نت
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- حضرموت نت
البنك المركزي اليمني عاجز عن لجم انهيار الريال.. ويتهم الصرافين
يبدو البنك المركزي اليمني عاجزاً أمام مسار انهيار الريال وكأنه يشاهد تدهوره متهماً الصرافين بالمسؤولية. فماذا في التفاصيل؟ ففي الوقت الذي وصل فيه اضطراب سوق الصرف إلى ذروته في عدن ومناطق إدارة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً مع انهيار سعر صرف الريال وتخطيه عتبة 2600 ريال مقابل الدولار، قررت 'جمعية الصرافين' إيقاف صرف العملات الأجنبية، في محاولة منها لوقف هذا الانهيار غير المسبوق. وأصدرت الجمعية تعميماً موجهاً لشركات ومنشآت الصرافة والشبكة الموحدة للأموال يقضي بوقف عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني بصورة كاملة حتى إشعار آخر، إضافة إلى وقف أي تعاملات نقدية بالعملات الأجنبية تجاه الريال اليمني للمصلحة العامة، مثلما قالت الجمعية وتجنباً للعواقب كافة. في السياق، يرى الباحث الاقتصادي والمالي وحيد الفودعي، في تصريح لـ'العربي الجديد'، أن 'قرار جمعية الصرافين إيقاف التداول لا يُعد حلاً جذرياً بقدر ما هو انعكاس لحالة الارتباك في إدارة السوق، فمثل هذه القرارات المؤقتة قد تُخفف من حدة المضاربة آنياً، لكنها لا تُعالج جوهر المشكلة المتمثل في غياب السياسة النقدية الفاعلة والرقابة السيادية على السوق'، مضيفاً أن نجاح أي قرار يتوقف على ما إذا كان جزءاً من حزمة إصلاحات متكاملة أم مجرد ردة فعل. وإذا بقيت الإجراءات تُدار من خارج الإطار المؤسسي الرسمي، فإن أثرها سيكون مؤقتاً، وربما سلبياً على المدى المتوسط. وتسارعت عملية انهيار العملة المحلية في اليمن خلال اليومين الماضيين، إذ وصل سعر الصرف في عدن إلى حدود 2600 ريال للدولار، ونحو 680 مقابل الريال السعودي. ويأتي التطور وسط توقعات تشير إلى استمرار الانهيار الذي قد يتجاوز الألف الثالث خلال 30 يوماً، في حال استمرت المؤسسات النقدية الحكومية في موضع المتفرج لما يحصل، وهو مؤشر واضح لعجزها التام عن التدخل لضبط سوق صرف العملة المحلية، ورمي الكرة في ملعب الصرافين الذين توجه لهم الانتقادات كثيراً بالمضاربة بالعملة المحلية، بدليل بيان الجمعية الممثلة لهم بوقف صرف العملات الأجنبية. وقال مصرفيون ومراقبون وخبراء اقتصاد إن الوضع الحالي يؤكد أن الحكومة، ممثلة بالبنك المركزي في عدن، لم تعد عاجزة عن التدخل فقط، فقد رفعت الراية البيضاء بشكل رسمي وسلم الأمر لشركات ومنشآت الصرافة المتحكمة بشكل كلي بسوق الصرف وإدارة السياسة النقدية التي تعتبر من صلب ومهام البنك المركزي. لكنّ للكاتب والمحلل الاقتصادي في عدن عبدالرحمن أنيس، رأياً آخر في هذا الخصوص، حيث يشير في تصريح لـ'العربي الجديد'، إلى أن البنك المركزي اليمني قد رمى الكرة قبل فترة في ملعب الصرافين منذ اتخاذ قرار التعويم الذي يعني ضبط سعر صرف العملة وفق احتياج السوق، وبالتالي توقف البنك عن التدخل لإنقاذ العملة وضخ الدولار في السوق. ويعتبر قرار جمعية الصرافين في عدن التدخل الوحيد حتى الآن لمواجهة أكبر انهيار تشهده العملة المحلية في اليمن، مقابل صمت تام غير مسبوق من البنك المركزي اليمني والحكومة، علماً أن البنك الذي يرى خبراء اقتصاد ومصرفيون أن تدخله يتطلب ضخ الدولار في السوق كلما استدعى الأمر ذلك وارتفع سعر الصرف، وهذا ليس بإمكان البنك المركزي في الوقت الحالي نظراً للظروف الراهنة التي تشهدها البلاد. بحسب أنيس، فإن سعر صرف الريال سيظل يتصاعد ما لم يكن هناك تدخل خارجي بتوفير شحنات وقود مجانية أو دعم البنك المركزي في عدن بمنحة مناسبة يمكن أن تعيد التوازن إلى سوق الصرف. من جانبه، يبيّن الباحث وحيد الفودعي أن تخلّي البنك المركزي اليمني عن دوره، كما يرى البعض، فيه قدر من التبسيط؛ فإذا كان هناك تنسيق بينه وبين جمعية الصرافين لإيقاف التداول مؤقتاً بهدف كبح جماح المضاربات، فإن ذلك جزء من إدارة الأزمة، لا دليل على الانسحاب، فيما يكمن التحدي الحقيقي في تحويل هذه الإجراءات من ردات فعل مؤقتة إلى سياسة نقدية متماسكة تستعيد السيطرة المؤسسية على السوق. ووفق الفودعي، 'كل تراجع في سعر العملة يعني تآكلاً مباشراً في القدرة الشرائية للمواطن، وارتفاعاً في معدلات الفقر، واتساع فجوة الثقة بين الناس والحكومة، وكذا على مستوى التوافق الحكومي، فاستمرار الانهيار يُقوّض الشرعية الاقتصادية التي تُبقي الحكومة قائمة، ويُعزز مناخ السخط الاجتماعي'. وبينما يتهمه الكثيرون بجزء كبير من المسؤولية عن الوضع الحاصل في عدن ومحافظات أخرى في الجنوب اليمني، حمّل المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في الائتلاف الحكومي الذي قال إنه يتابع الأوضاع عن كثب عقب تهاوي سعر صرف الريال بشكل غير مسبوق؛ رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي ورئيس الحكومة المعترف بها دولياً أحمد عوض بن مبارك، مسؤولية انهيار الأوضاع الخدمية والمعيشية للمواطنين، مؤكداً أن وزراء 'الانتقالي' يعتزمون عقد مؤتمر صحافي في قادم الأيام، لتوضيح الأسباب الحقيقية لهذه الانهيارات المتواصلة. ويؤكد المحلل الاقتصادي وفيق صالح، لـ'العربي الجديد'، أن الهبوط المستمر في قيمة العملة اليمنية ألقى بتداعيات سلبية على الوضع المعيشي للمواطنين، وأحدث اضطرابات في أسعار السلع والمواد الغذائية، علاوة على تأثيراته المختلفة على زعزعة الثقة بالاقتصاد الكلي وهروب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتراجع الإنتاج المحلي. وبالتالي، فإن الحلول الشاملة لأزمة الريال اليمني تبدأ بمعالجة الانقسام النقدي، ونقص الإيرادات وتعزيز الحوكمة في الجهاز المصرفي الرسمي، عبر إعادة الثقة لهذا القطاع ومكافحة السوق السوداء، وتنفيذ سياسات نقدية صارمة، تمنع حدوث أي تلاعب بالعملة من الكيانات الخارجة عن القانون، بحسب صالح الذي يتحدث عن أن وقف بيع وشراء العملات الأجنبية، إجراء يهدف إلى تقليل حدة المضاربة بالعملة وكبح عملية الطلب على شراء النقد الأجنبي من السوق المصرفية، خصوصاً بعدما اقترب سعر صرف الدولار الواحد من تجاوز حاجز 2600 ريال. فهذه الخطوة، صحيح أنها قد تنجح في وقف عملية التداول بالعملات الصعبة، بشكل مؤقت، مما يخفف الضغط على قيمة الريال اليمني، إلا أن هذا النجاح أيضاً مرهون بتنفيذ حزمة من الحلول الشاملة، مثل توفير احتياجات السوق من النقد الأجنبي، وتنفيذ سياسات صارمة للسيطرة على الأنشطة المصرفية والمالية، وتحجيم دور السوق السوداء. أما من وجهة نظر الفودعي، فإن أهم حل هو استعادة تصدير النفط المتوقف بسبب هجمات الحوثيين، والذي أفقد الموازنة أكثر من 60% من الإيرادات بالعملة الصعبة كانت ستعزز من الاحتياطيات وتدعم البنك المركزي اليمني في تدخلاته النقدية في سوق الصرف وكبح جماح التضخم. ويردف أنه لا يمكن كسر حلقة الانهيار إلا عبر استعادة البنك المركزي وظيفته الأساسية في إدارة السوق، ووقف التوسع غير المنضبط في الكتلة النقدية، وربط السياسة المالية والنقدية بسياسات واقعية تتواءم مع هيكل الاقتصاد اليمني الهش.
Independent عربية
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- Independent عربية
26 قتيلا بهجوم مسلح على سياح في كشمير
قُتل 26 شخصاً في الشطر الهندي من كشمير الثلاثاء عندما أطلق مسلحون النار على مجموعة من السياح، وفق مصادر أمنية، في حين قالت السلطات إن الهجوم هو الأسوأ الذي يستهدف مدنيين منذ سنوات. وقالت الشرطة الهندية اليوم الأربعاء إن 26 شخصاً قتلوا وأصيب 17 في أسوأ هجوم من نوعه في البلاد منذ ما يقرب من عقدين. وندد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بـ"العمل الشنيع" الذي وقع في منتجع باهالغام، وتعهد "محاسبة" منفذي الهجوم "أمام العدالة". وقال مرشد سياحي لوكالة الصحافة الفرنسية إنه وصل إلى مكان الهجوم بعد سماع إطلاق نار ونقل بعض الجرحى على ظهر خيل. وأضاف وحيد الذي لم يشأ الإفصاح عن كامل هويته أنه شاهد قتلى ممدين أرضاً، في حين لفت شاهد آخر إلى أن المهاجمين كانوا يتجنبون استهداف النساء. واستهدف الهجوم سياحاً في باهالغام الواقعة على مسافة 90 كيلومتراً براً من مدينة سريناغار الرئيسية. وأفاد مصدر أمني ووسائل إعلام هندية بمقتل 26 شخصاً، في تحديث لحصيلة كانت تشير إلى مقتل 24 كان أفاد بها مسؤول رفيع في الشرطة في وقت سابق. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن المنطقة ذات الغالبية المسلمة تشهد تمرداً منذ العام 1989 في سعي إلى الاستقلال أو الاندماج مع باكستان التي تسيطر على جزء أصغر من منطقة كشمير، وتطالب بالسيادة عليها بالكامل، مثل الهند. دعم أميركي من جهته شدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب على دعم الولايات المتحدة للهند، وقال في منشور على شبكة للتواصل الاجتماعي إن "الولايات المتحدة تقف بقوة مع الهند ضد الإرهاب". ولاحقاً، أكد ترمب في اتصال هاتفي مع مودي "دعمه الكامل" للهند، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية الهندية. وفي نيويورك، دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "بشدة" الهجوم، مؤكداً على لسان متحدث باسمه أن "الهجمات ضد المدنيين غير مقبولة في أي ظرف". كذلك نددت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على منصة إكس بـ"الهجوم الإرهابي الدنيء الذي حصد أرواح العديد من الأبرياء"، مشددة على أن أوروبا تقف "إلى جانب" الهند. وقال رئيس وزراء كشمير عمر عبد الله إن هذا "الهجوم هو الأكبر الذي يستهدف المدنيين في السنوات الأخيرة"، مشيراً إلى أن عدد القتلى "ما زال قيد التحديد". وأضاف في بيان "هذا الهجوم على زوارنا عمل شنيع. منفذو هذا الهجوم متوحشون، لا إنسانية لديهم". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) المهاجمون تجنبوا استهداف النساء أفاد شاهد طلب عدم كشف هويته بأن "المسلحين، لا أعلم عددهم، جاءوا من غابة قريبة ودخلوا من مرج صغير وراحوا يطلقون النار". وأشار الرجل الذي يعمل في رعاية الأحصنة إلى أن المهاجمين تجنبوا استهداف النساء، وقال إن العشرات فروا عندما بدأ إطلاق النار، موضحاً "راحوا يركضون بهلع". وأضاف "حاولنا تهدئتهم لكنهم لم يتوقفوا عن الصراخ... ساعدنا في نقل بعض من المصابين". وقال وزير الداخلية الهندي أميت شاه إنه سيتوجه إلى موقع الهجوم. وصرح الوزير في بيان "الأشخاص المتورطون في هذا العمل الإرهابي لن يفلتوا من العقاب، وسننزل أشد العقوبات بمنفذيه". وأشار مصدر أمني إلى وجود سياح أجانب بين المصابين، إلا أن أي تأكيد رسمي لذلك لم يصدر. وأعرب وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر في منشور على إكس عن "حزنه البالغ إزاء هذا الهجوم الإرهابي الشنيع ضد سياح"، مشيراً إلى أن إسرائيل "تقف متحدة مع الهند". وأفادت محبوبة مفتي، وهي رئيسة وزراء سابقة للمنطقة الواقعة في هملايا، بعد وقت قصير من إطلاق النار، بأن خمسة أشخاص على الأقل قتلوا. وقالت مفتي التي ترأس حزب الشعب الديمقراطي في جامو وكشمير "أدين بشدة الهجوم الجبان على سياح في باهالغام والذي أسفر بشكل مأسوي عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة آخرين". وقال مسعفون في مستشفى في أنانتناغ إنهم استقبلوا بعض الجرحى، بينهم اثنان على الأقل مصابان بطلقات نارية وواحد مصاب برصاصة في الرقبة. ووصف راوول غاندي، زعيم حزب المؤتمر المعارض الرئيسي في الهند، الهجوم بأنه "مفجع". وجهة لتمضية العطل تنشر الهند نحو 500 ألف جندي بشكل دائم في المنطقة، لكن الاشتباكات انخفضت منذ ألغت حكومة مودي الحكم الذاتي المحدود لكشمير عام 2019. وقال مودي في بيان عقب الهجوم "إن أجندتهم الشريرة لن تنجح أبداً. إن تصميمنا على مكافحة الإرهاب ثابت وسيصبح أقوى". وفي السنوات الأخيرة، قامت السلطات بالترويج بشكل كبير للمنطقة الجبلية كوجهة لتمضية العطل، سواء للتزلج خلال أشهر الشتاء أو للهروب من الحرارة الشديدة خلال فصل الصيف في مناطق أخرى في الهند. وفي العام 2024، زار كشمير نحو 3,5 ملايين سائح وفقاً للأرقام الرسمية، أغلبهم زوار محليون. وفي العام 2023، استضافت الهند اجتماعاً لمجموعة دول العشرين حول السياحة في سريناغار في ظل إجراءات أمنية مشددة، في محاولة لإظهار أن "الوضع الطبيعي والسلام" يعودان إلى المنطقة. ويجري تطوير سلسلة من المنتجعات، بعضها قريب من الحدود الفعلية الشديدة التسلح التي تقسم كشمير بين الهند وباكستان. وتتهم الهند بانتظام باكستان بدعم المسلحين الذين يقفون وراء التمرد، وهي اتهامات تنفيها إسلام أباد التي تقول إنها تدعم فقط سعي كشمير لتقرير المصير. ووقع أسوأ هجوم في السنوات الأخيرة في بولواما في فبراير (شباط) 2019 عندما قاد متمردون مسلحون سيارة محملة بمتفجرات نحو قافلة للشرطة اصطدمت بها ما أسفر عن مقتل 40 شخصاً وإصابة ما لا يقل عن 35 آخرين. ووقع الهجوم الأكثر دموية على مدنيين في مارس (آذار) 2000، عندما قُتل 36 شخصاً جميعهم هنود.
