أحدث الأخبار مع #وزارة_الأمن_الداخلي
الشرق السعودية
منذ 10 ساعات
- سياسة
- الشرق السعودية
ترمب يبدي استعداده السماح للعمال المهاجرين بالبقاء بالمزارع الأميركية
أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، عن استعداده للسماح للعمال المهاجرين بالبقاء في الولايات المتحدة، إذا تكفل بهم أصحاب المزارع الذين يعملون لديهم، مع تفاقم تداعيات ترحيل المهاجرين على قطاع الزراعة. وفي كلمة ألقاها بولاية أيوا، قال ترمب إنه يعمل مع وزارة الأمن الداخلي لمساعدة المزارعين الذين يعتمدون على العمال المهاجرين لتلبية احتياجاتهم الموسمية، مشيراً إلى أنه سيتعاون أيضاً مع قطاع الفنادق في هذه المسألة. وأضاف ترمب: "إذا كان المزارعون على استعداد للتكفل بهؤلاء الأشخاص بطريقة ما، أعتقد يا كريستي أننا سنضطر إلى القول إن هذا سيكون جيداً، أليس كذلك؟". وكان ترمب يوجه حديثه هنا إلى كريستي نويم، وزيرة الأمن الداخلي. وتابع متحدثاً في الولاية التي تقع في الغرب الأوسط وتهيمن عليها الزراعة: "لا نريد أن نفعل ذلك ونأخذ جميع العمال من المزارع". وينتهج ترمب سياسة متشددة حيال الهجرة، وتقود وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم جهوداً لترحيل من دخلوا الولايات المتحدة بشكل غير قانوني. وتسبب ذلك في بعض الشكاوى من المزارعين، الذين يقولون إن محاصيلهم معرضة للخطر بسبب نقص العمالة. محاولات لإيجاد حلول وفي الوقت الذي عززت فيه إدارة ترمب من أجندتها المتشددة بشأن الهجرة، يواجه كبار مسؤولي الإدارة والرئيس نفسه وارء الكواليس تداعيات تلك الحملة ضد العمال المهاجرين، وفق شبكة CNN. في غضون ذلك، يجرى مسؤولون كبار في الإدارة الأميركية مناقشات مع الأطراف المعنية وهم يحاولون بهدوء التوصل إلى حل وسط دائم بشأن مصير العمال المهاجرين، وطرحوا طرقاً جديدة مختلفة لمنحهم وضعاً قانونياً، حسبما ذكرت مصادر متعددة لشبكة CNN. لكن من غير الواضح ما هو الحل الذي يمكن أن يتوصلوا إليه بدون الكونجرس، إن وجد، بحسب خبراء. والأسبوع الماضي، تحدث الرئيس الأميركي خلال مقابلة مع شبكة FoxNews عن استثناء المهاجرين غير الشرعيين العاملين في قطاع الزراعة من عملية الترحيل الجماعي. وقال ترمب إن التصريح المؤقت يجري العمل عليه بالنسبة للأشخاص الذين يدفعون الضرائب، ما يمنح أصحاب المزارع المزيد من السيطرة لتجنب مداهمات وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك (ICE) على غرار تلك التي حدثت في مزارع كاليفورنيا الشهر الماضي، لافتاً إلى أنه يتفهم ما يعنيه إبعاد المهاجرين عن المزارع بالنسبة لأولئك الذين يديرون العمليات الزراعية. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إن الإدارة تعمل مع وزارتي الزراعة والأمن الداخلي لإعداد التصريح المؤقت، مؤكدة أن الأولوية تبقى لإزالة التهديدات التي تهدد السلامة العامة وترحيل المجرمين العنيفين، دون تقديم تفاصيل بشأن الفكرة التي طرحها ترمب في المقابلة. وقد تأرجحت مواقف ترمب ووزارة الأمن الداخلي بين وقف المداهمات في أماكن العمل بشكل مؤقت، والقول إنهم سيواصلون وصفها بأنها "حجر الزاوية" للحفاظ على السلامة العامة، بحسب شبكة تلفزيون NewsNation. بدوره، قال مسؤول الحدود في البيت الأبيض توم هومان للصحافيين، إنه لن "يتجاوز" ترمب بشأن التصريح المؤقت ورفض إعطاء المزيد من التفاصيل على الرغم من كونه جزءاً من المحادثات الجارية. من جانبها، قالت فاليري لاكارت، المحللة المتخصصة في سياسة الهجرة الأميركية في "معهد سياسات الهجرة"، إن أهداف الاعتقالات والترحيل جعلت المحتجزين يشعرون أن الأمر يجري بشكل تمييزي، محذرة من ذلك يؤثر أيضاً على الاقتصاد الأميركي. وأظهرت بيانات دائرة البحوث الاقتصادية التابعة لوزارة الزراعة الأميركية، أن الزراعة ساهمت بنحو 223 مليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في عام 2023، بينما تُظهر البيانات أن صناعة الضيافة ساهمت بمبلغ 1.7 تريليون دولار في الاقتصاد الأميركي في عام 2024. قلق بشأن نقص التفاصيل ولا يزال المشروع المقترح من قبل الرئيس ترمب بشأن منح تصاريح مؤقتة لبعض العمال المهاجرين في مرحلة الإعداد، لكن نقص التفاصيل بهدف حماية قطاعات الزراعة والضيافة يثير قلق البعض من أن المهاجرين العاملين سيظلون "أهدافاً" للاعتقال والترحيل. ومع ذلك، في أحدث تحول في السياسة المتعلقة بعمليات إنفاذ القانون في أماكن العمل، يشير "التصريح المجاني المؤقت" الذي طرحه ترمب إلى أن الحماية لبعض المهاجرين ربما تكون وشيكة؛ لكن إلى أن تتبلور الخطة بالكامل، يخشى العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان من أن نفس العمال الذين يمكن أن يغطيهم التصريح سيعيشون بدلاً من ذلك في وضع غير مستقر. من جانبها، قالت تيريزا روميرو، رئيسة اتحاد "عمال المزارع" (UFW) لشبكة NewsNation: "(ترمب) ينشر أشياء على منصات التواصل الاجتماعي ويقول أشياء في المقابلات لا تغير أي شيء. نحن نخمن ما سيفعله (ترمب) لأنه لا توجد خطة. إنه فقط يقول ما يشعر به في تلك اللحظة". وأضافت روميرو أن أصحاب المزارع، مثلهم مثل ترمب، يدركون صعوبة الوظائف الشاغرة في قطاع الزراعة الأميركي. ورغم إعلان ترمب التزامه بحماية الزراعة، أشارت روميرو إلى أن مستويات الخوف والقلق المرتفعة لا تزال تمنع بعض المهاجرين من الذهاب إلى العمل، مقتنعين بأن عملاء وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك سيحضرون لأخذ المزيد من المهاجرين إلى الحجز الفيدرالي. ومضت قائلة: "يقول العمال إن الطريقة التي تعاملهم بها (الإدارة) يشعرون وكأنهم سلع يمكن التخلص منها". وتشير بيانات مركز دراسات الهجرة إلى أن 86% من العمال مولودون في الخارج، و45% منهم يقيمون في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني، وغالباً لا يحملون وثائق. وحتى منتصف يونيو الماضي، أظهرت بيانات رسمية أن من بين 56 ألفاً و397 شخص محتجزين لدى وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك، 28% منهم لديهم إدانات جنائية، و25% منهم لديهم تهم جنائية معلقة. وفي الوقت نفسه، 46% منهم لديهم انتهاكات أخرى تتعلق بالهجرة. وتظهر البيانات أن أكثر من 11% منهم تم تعجيل ترحيلهم.
الجزيرة
منذ 10 ساعات
- سياسة
- الجزيرة
المحكمة العليا تنحاز لترامب بمعركة ترحيل المهاجرين
انحازت المحكمة العليا الأميركية -مرة أخرى- إلى إدارة الرئيس دونالد ترامب ، في معركة قضائية بشأن ترحيل مهاجرين غير نظاميين إلى دول أخرى غير بلدانهم الأصلية. ورفعت المحكمة -أمس الخميس- القيود التي فرضها قاض لحماية 8 أشخاص -متهمين بارتكاب جرائم عنف- سعت الحكومة لترحيلهم إلى جنوب السودان. وقالت تريشيا ماكلافلين مساعدة وزيرة الأمن الداخلي إنهم "سيكونون في جنوب السودان" بحلول اليوم، ووصفت القرار بأنه "انتصار لسيادة القانون". وفي مايو/أيار الماضي، طُرد من الولايات المتّحدة هؤلاء المهاجرون وهم: اثنان من ميانمار، وكوبيان، وفيتنامي، ولاوسي، ومكسيكي، وجنوب سوداني، لكنهم ظلّوا محتجزين بقاعدة عسكرية أميركية في جيبوتي بعد أن علّق قاض فدرالي ترحيلهم. تأييد الحكم وقبل 10 أيام، أصدرت أعلى محكمة في الولايات المتّحدة حكما أيّدت فيه طرد المهاجرين إلى دول ثالثة. وأمس، قضت المحكمة نفسها بأن حكمها ينطبق أيضا على قرار التعليق الصادر عن القاضي الفدرالي. وعارضت هذا الرأي القاضيتان التقدميتان بالمحكمة العليا سونيا سوتومايور وكيتانجي براون جاكسون. وتهيمن على المحكمة العليا أغلبية محافظة وقراراتها تصدر بالأغلبية. وقد جعل ترامب من مكافحة الهجرة غير النظامية أولوية قصوى لولايته الثانية، ووعد بترحيل الملايين منهم واللجوء إلى دول ثالثة إذا ما رفضت دولهم الأصلية قبولهم. وفي سياق متصل، قال ترامب إنه على استعداد للسماح للعمال المهاجرين بالبقاء في الولايات المتحدة إذا تكفل بهم أصحاب المزارع الذين يعملون لديهم، بعد تقدمهم بشكاوى للسلطات بدعوى تعرض محاصيلهم للخطر بسبب نقص العمالة. وفي كلمة ألقاها بولاية أيوا، قال ترامب إنه يعمل مع وزارة الأمن الداخلي لمساعدة المزارعين الذين يعتمدون على العمال المهاجرين لتلبية احتياجاتهم الموسمية. وأضاف أنه سيتعاون أيضا مع قطاع الفنادق في هذه المسألة.
روسيا اليوم
منذ 18 ساعات
- سياسة
- روسيا اليوم
المحكمة العليا تؤيد ترامب في معركته لترحيل مهاجرين إلى جنوب السودان
ورفعت يوم الخميس القيود التي فرضها قاض لحماية ثمانية رجال سعت الحكومة لإرسالهم إلى جنوب السودان غير المستقر سياسيا. وكانت المحكمة علقت في 23 يونيو الماضي، الأمر القضائي الذي أصدره برايان ميرفي قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية في بوسطن في 18 أبريل والذي يقضي بإعطاء المهاجرين المقرر ترحيلهم إلى ما يسمى "دولا ثالثة" لا تربطهم بها أي روابط فرصة لإخبار المسؤولين بأنهم معرضون لخطر التعذيب هناك في الوقت الذي يتم خلاله النظر في الطعن القانوني. وعقب ذلك الحكم في يونيو، وفي معارضة شديدة اللهجة، انتقدت القاضية سونيا سوتومايور، التي انضم إليها قاضيا المحكمة الآخران، القرار ووصفته بأنه "إساءة استخدام جسيمة" للسلطة التقديرية للمحكمة. وبعد أن تحركت وزارة الأمن الداخلي في فبراير لتكثيف عمليات الترحيل السريع إلى بلدان ثالثة، رفعت جماعات تدافع عن حقوق المهاجرين دعوى قضائية جماعية نيابة عن مجموعة من المهاجرين الذين يسعون إلى منع ترحيلهم لمثل هذه الأماكن دون إشعار وفرصة للتعبير عن الأضرار التي يمكن أن يتعرضوا لها. ووجد مورفي في 21 مايو أن الإدارة الأمريكية انتهكت أمره الذي ينص على اتخاذ مزيد من الإجراءات بسعيها لإرسال مجموعة من المهاجرين إلى جنوب السودان غير المستقرة سياسيا، وهي دولة تحذر وزارة الخارجية الأمريكية من السفر إليها "بسبب الجريمة والاختطاف والنزاع المسلح". وقد دفع تدخل القاضي الحكومة الأمريكية إلى إبقاء المهاجرين في قاعدة عسكرية في جيبوتي. المصدر: RT + وكالات المصدر: وكالات قضت محكمة فدرالية أمريكية بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب انتهكت بشكل واضح أمرا قضائيا، بعد أن رحلت المهاجرين قسرا إلى جنوب السودان. أكدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، أنها قامت بإبعاد 8 مهاجرين مدانين بارتكاب جرائم في الولايات المتحدة، بعد صدور تقارير عن ترحيلهم إلى دولة جنوب السودان. أمر قاض أمريكي وزارة الأمن الداخلي بالإبقاء على احتجاز أي مهاجر تقرر ترحيله إلى جنوب السودان أو إلى أي دولة ثالثة أخرى لاحتمال ثبوت أن هذه الترحيلات تمت بطريقة غير قانونية.
الشرق الأوسط
منذ 19 ساعات
- الشرق الأوسط
أميركا: القبض على الملاكم المكسيكي شافيز بسبب التأشيرة و«الكذب»
قال مسؤولون فيدراليون أميركيون الخميس، إنه تم القاء القبض على الملاكم المكسيكي الشهير خوليو سيزار شافيز جونيور، وذلك لتجاوزه مدة إقامته في التأشيرة والكذب في طلبه للحصول على البطاقة الخضراء، على أن يتم ترحيله إلى المكسيك. ويأتي إلقاء القبض على شافيز بعد أيام من خسارته لقب وزن المتوسط أمام الاميركي جيك بول، في أنهايم بكاليفورنيا، وذكرت وزارة الأمن الداخلي الأميركية أنه تم القبض على شافيز يوم 27 يونيو (حزيران) الماضي بعد يوم من النزال، ولم يتضح بعد سبب تأجيل الإعلان عن الأمر. وألقى عدد كبير من العملاء الفيدراليون القبض على الملاكم البالغ من العمر 39 عاماً والذي كان يقود دراجة نارية أمام منزله في ستوديو سيتي، وذلك وفقاً لتصريحات مايكل جولدشتاين، محامي شافيز. ولم يعلم جولدشتاين مكان احتجاز شافيز حتى صباح الخميس، لكنه قال إنه سيتواجد إلى جانب موكله في المحكمة يوم الاثنين، بتهمة حيازة أسلحة تعود للعام الماضي، مع تقديم تحديث حول تقدمه في علاج تعاطي المخدرات. فيما قال مسؤولو وزارة الجمارك والهجرة إنه تم احتجاز شافيز بسبب بقاءه فيأميركا بعد نهاية تأشيرته في فبراير (شباط) 2024، وذلك بعدما دخل البلاد في أغسطس (آب) 2023.
الجزيرة
منذ 3 أيام
- سياسة
- الجزيرة
غرفة العمليات بالبيت الأبيض مركز تحت الأرض لإدارة الأزمات العالمية
غرفة العمليات بالبيت الأبيض هي مجموعة غرف في مجمع مؤمّن، يجتمع فيها الرئيس الأميركي مع كبار مستشاريه لبحث القضايا الحساسة ذات الطابع العسكري والأمني، بهدف إدارة الأزمات ومتابعة الأوضاع العامة في العالم، ويقع في الطابق السفلي للجناح الغربي من البيت الأبيض الأميركي. والمجمّع مزود بأحدث التجهيزات التقنية، وتجرى فيه الاتصالات العاجلة مع قادة العالم بطريقة مؤمّنة. التسمية والإنشاء سُميت غرفة العمليات نظرا لطبيعة الوظيفة المرتبطة بها والمتمثلة أساسا في توفير فضاء آمن لمراقبة وإدارة الأوضاع في الولايات المتحدة وبقية العالم. في عام 1961، قرر الرئيس الأميركي جون كينيدي (1961-1963) إنشاء غرفة عمليات يستعملها رئيس الولايات المتحدة مركزا مخصصا لإدارة الأزمات، فأمر ببناء موقع اتصالات آمن في الجناح الغربي من البيت الأبيض. تبلغ مساحة غرفة العمليات نحو 5 آلاف قدم مربع (464 مترا مربعا)، وتضم 3 قاعات اجتماعات ومحطة مراقبة يشتغل العاملون فيها على مدار الساعة، وكلها مجهزة بتقنيات اتصالات متطورة لمراقبة الأحداث العالمية وتنسيق سبل التفاعل معها. يتكون فريق العمل في غرفة العمليات من نحو 130 موظفا يختارون بعناية فائقة بعد تدقيق أمني صارم. وهم عادة موظفون غير متحزبين، من ذوي الخلفيات العسكرية والأمنية والأكاديمية. ويضم الفريق أيضا فنيين وخبراء في تقنية المعلومات. الوظيفة والموظفون تُستخدم غرفة العمليات مكانا للاجتماعات وإجراء الاتصالات الآمنة وجمع المعلومات الاستخبارية ومتابعة عمليات الطوارئ. ويعمل في الغرفة رجال ونساء من وزارة الأمن الداخلي وأجهزة الاستخبارات والجيش، وجميعهم ملتزمون بضمان حصول رئيس البلاد على جميع المعلومات التي يحتاجها لأداء عمله. يساعد موظفو غرفة العمليات -وبالأخص أمانة مجلس الأمن القومي الأميركي – الرئيس على التواصل مع أجهزة الاستخبارات والشخصيات المهمة في الخارج. ويتابع موظفو الغرفة الأحداث الدولية على مدار الساعة، ويقدمون إحاطات يومية للرئيس. وعادة ما يضم فريق المراقبة المناوب عددا من الضباط وخبراء اتصالات ومحللي استخبارات. منذ إنشائها خضعت غرفة العمليات في البيت الأبيض إلى أعمال تجديد وتطوير عدة، كان آخرها عام 2023 في عهد الرئيس جو بايدن بكلفة بلغت نحو 50 مليون دولار أميركي. استغرقت عملية التجديد عاما كاملا، ظلت أثناءه الغرفة خارج الاستعمال، وبعد استئنافها العمل زُوّدت بأحدث المعدات وتقنيات الاتصال بهدف منع التنصت على الاجتماعات التي تقام فيها. وتحرص الإدارة الأميركية على تعزيز الغرفة بأحدث الخدمات التقنية، إذ كانت قاعة المؤتمرات الرئيسية في غرفة العمليات أثناء إدارة الرئيس باراك أوباما غير مجهزة بالتكنولوجيا اللازمة، وهذا اضطره، أثناء مراقبته عملية مقتل زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن عام 2011، إلى مشاهدتها في غرفة ضيقة مجاورة. آمنة وذكية تحاط غرفة العمليات بحراسة أمنية شديدة ويُطلق عليها المطلعون على الجناح الغربي للبيت الأبيض اسم "الغرفة الذكية". ويقول صحفي أميركي زار تلك الغرفة عام 2023 بعد أن اكتملت عملية التجديد، إنها تشبه موقع تصوير فيلم إثارة هوليودي، فهي موجودة في طابق سفلي دون نوافذ يقع مباشرة تحت المكتب البيضاوي. وأثناء أي اجتماع خاص بتلك الغرفة، يوجد كرسي دوار ضخم مخصص لرئيس البلاد وموضوع أمامه 3 شاشات ضخمة يُمكنه مشاهدتها أثناء إشرافه على أي عملية ذات طبيعة سرية سواء في أميركا أو خارجها. وفي الغرفة ساعة ضخمة تُبين التوقيت في العواصم العالمية المهمة، وتتيح للموظفين معرفة التوقيت المحلي لرئيس الولايات المتحدة أينما وُجد. وجدران غرفة العمليات معززة بألواح خشبية معالجة بطريقة مستدامة ومدعمة بأحدث التقنيات لتأمينها. وتتسم غرفة الاستقبال بالفخامة، وفيها شعار البيت الأبيض محفورا على لوح رخامي مُستخرج من محجر في ولاية فرجينيا. وفي نهاية الردهة يقع باب لكبار الشخصيات يستخدمه الرئيس ونائبه فقط. أكثر من غرفة تُعرف قاعة المؤتمرات الرئيسية في غرفة العمليات باسم قاعة جون كينيدي، تكريما للرئيس السابق الذي تولى منصبه عام 1961 واغتيل في 22 نوفمبر/تشرين الثاني 1963 قبل أن يكمل عامه الثالث في البيت الأبيض. وكان كينيدي قد أمر ببناء تلك المنشأة الآمنة بعد أزمة الصواريخ الكوبية في أكتوبر/تشرين الأول 1962، وحتى ذلك الحين، لم يكن لدى الرئيس الأميركي موقع مركزي آمن لمراجعة ومناقشة المعلومات السرية. أما قاعة الاجتماعات الصغيرة التي شاهد فيها الرئيس أوباما عملية مقتل بن لادن فقد تم تحويلها إلى غرفتين صغيرتين للاجتماعات الجانبية لأشخاص مثل وزير الخارجية أو المدعي العام أو وزير الدفاع للعمل بشكل خاص عند حضورهم اجتماعات مع الرئيس. كما جُهزت عام 2023 قاعتان صغيرتان للمؤتمرات بشكل يشبه إلى حد كبير قاعة جون كينيدي، إذ تحتويان على شاشات مماثلة وخدمات تكنولوجية متطورة ولوحة تعرض للحاضرين مضمون ودرجة أهمية أي موضوع تتم مناقشته. تضم غرفة العمليات خزانة مخصصة للأختام الرسمية، على رأسها ختم خاص بالرئيس وآخر بنائب الرئيس، وعدة أختام عامة لمكتب الرئيس تُستخدم عندما يرأس الاجتماع مستشار الأمن القومي أو شخصيات أخرى. غرفة المراقبة في ردهة أخرى يقع المركز الرئيسي لغرفة العمليات، وهي غرفة مراقبة تُعد الأكبر حجما، وهي مجهزة بـ3 صفوف من المكاتب تواجه جدارا ضخما ثُبّتت عليه شاشات مسطحة لعرض البيانات والمعلومات. وتخصص إحدى الشاشات لبث نشرات أخبار المحطات التلفزيونية الكبرى. ويشارك في الاجتماعات الرئيسية 17 مسؤولا من مختلف الوكالات الحكومية، يمثلون كل الفروع العسكرية وأجهزة الاستخبارات، إضافة إلى وزارتي الخارجية والأمن الداخلي وبعض الجهات الأخرى. وعادة ما تتولى الفرق المداومة ليلا مسؤولية تنبيه الرئيس وكبار مساعديه لأي أزمة طارئة، وفي الأزمات العاجلة فإن العاملين في غرفة المراقبة عادة هم من يخبرون فورا مستشار الأمن القومي. كما تدار من الغرفة المكالمات الآمنة الواردة والصادرة من البيت الأبيض، وعندما يرغب الرئيس في الاتصال بزعيم عالمي، غالبا دون سابق إنذار، يتدخل فريق يصل عدده إلى 12 شخصا من غرفة المراقبة، لإعداد اتصالات الفيديو الآمنة والتأكد من تزامن المحادثة وجودتها وسلامتها.
