أحدث الأخبار مع #وزارة_الاستثمار
جريدة المال
منذ 2 ساعات
- أعمال
- جريدة المال
وكيل خطة النواب: اللجنة تعقد 14 اجتماعا لمناقشة موازنات الاستثمار والإسكان والتعليم
قال النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن اللجنة أمامها أسبوع حافل من المناقشات حيث تعقد الأسبوع القادم أربعة عشر اجتماعاً. وستكون الاجتماعات بحسب سالم على النحو التالي : ينعقد الاجتماع الأول يوم الاحد الموافق ۲۰۲۵/۵/۲٥ وسوف تناقش مشروع الموازنة لديوان عام وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية للسنة المالية ٢٠٢٦/٢٠٢٥، في نفس اليوم الاجتماع الثاني ويناقش مشروع الموازنة لهيئة الرقابة المالية للسنة المالية ٢٠٢٦/٢٠٢٥ ، وفي يوم الاثنين ينعقد الاجتماع الثالث لنظر ومناقشة مشروع الموازنة للهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية ٢٠٢٦/٢٠٢٥ والاجتماع الرابع لنظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء الديوان عام وزارة العدل والجهات التابعة لها للسنة المالية ٢٠٢٦/٢٠٢٥ اما الاجتماع الخامس موعده الثلاثاء لنظر ومناقشة مشروع الموازنة للمتحف المصري الكبير للسنة المالية ٢٠٢٦/٢٠٢٥أما الاجتماع السادس سيناقش مشروع الموازنة للهيئة القومية لسلامة الغذاء للسنة المالية ٢٠٢٦/٢٠٢٥ ويوم الاربعاء مخصص لنظر ومناقشة مشروع الموازنة لديوان عام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للسنة المالية .٢٠٢٦/٢٠٢٥ ونظر ومناقشة مشروع الموازنة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للسنة المالية ٢٠٢٦/٢٠٢٥. ومن المقرر أن ينظرمشروع الموازنة لصندوق المساكن التي تقيمها وزارة التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة للسنة المالية .٢٠٢٦/٢٠٢٥ ، ثم الاجتماع العاشر لنظر ومناقشة مشروع الموازنة للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي للسنة المالية ٢٠٢٦/٢٠٢٥ ، وتختتم اللجنة اجتماعاتها يوم الخميس الموافق 5/29 بعقد الاجتماع الحادي عشر لنظر ومناقشة مشروع الموازنة لديوان عام وزارة التنمية المحلية للسنة المالية ٢٠٢٦/٢٠٢٥ ، و الاجتماع الثاني عشر لنظر ومناقشة مشروع الموازنة لديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للسنة المالية ٢٠٢٦/٢٠٢٥. والاجتماع الثالث عشر لنظر ومناقشة مشروع الموازنة لهيئة الأبنية التعليمية للسنة المالية ٢٠٢٦/٢٠٢٥.ثم الاجتماع الرابع عشر لنظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للأزهر الشريف مشيخة – تعليم) للسنة المالية ٢٠٢٦/٢٠٢٥.
الجزيرة
منذ 14 ساعات
- أعمال
- الجزيرة
من الموانئ إلى المصانع.. خارطة التمدد الصيني في الاقتصاد المصري
القاهرة- تشهد العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين تحولا جوهريا، وتعزز بكين (الشريك التجاري الأول لمصر) وجودها الاستثماري بشكل لافت مع بلوغ إجمالي الاستثمارات الصينية المباشرة 9 مليارات دولار بنهاية 2024 عبر نشاط أكثر من ألفي شركة صينية تغطي قطاعات إستراتيجية. وفي مسعى لتعزيز أواصر التعاون الاقتصادي والاستثماري استضافت القاهرة ملتقى استثماريا مصريا صينيا مؤخرا بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي، وضم الوفد الصيني 37 مستثمرا يمثلون 23 شركة كبرى في قطاع الغزل والنسيج، حسبما ورد على الصفحة الرسمية لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية. ويعكس هذا التوجه إدراكا صينيا لموقع مصر الجيواقتصادي الفريد كجسر بين أفريقيا وأوروبا، وثروتها من الموارد الشبابية والطبيعية، لكنه يطرح في الوقت ذاته أسئلة ملحة بشأن التوازن بين المنافع المتبادلة وحماية الاقتصاد المحلي. شراكة مزدوجة أم سوق استهلاكي؟ من ناحية، تعد الاستثمارات الصينية في قطاعات حيوية مثل البنية التحتية والتكنولوجيا والتصنيع دافعا رئيسيا لتحقيق أهداف مصر التنموية، ومن ناحية أخرى تبرز المخاوف من تداعيات "التوسع الصيني" على الصناعات المحلية الناشئة، مثل المنافسة غير المتكافئة، أو تحول مصر إلى سوق استهلاكي لمنتجات جاهزة بدلا من مركز إقليمي للإنتاج. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2023 وافقت الصين على برنامج فريد من نوعه لمبادلة الديون مع مصر تم بموجبه توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى تحويل ديون مستحقة لبكين إلى تمويل مشروعات تنموية خضراء في مصر. خارطة استثمارات الصين تمتد خريطة الاستثمارات الصينية في مصر عبر مواقع إستراتيجية متعددة، بدءا من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس شرقا، مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة والقاهرة والمدن الجديدة، وصولا إلى العلمين الجديدة غربا، لتشمل قطاعات اقتصادية حيوية كالطاقة والصناعة والتكنولوجيا والزراعة وغيرها. وخلال العامين الأخيرين نجحت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في جذب 128 مشروعا استثماريا بقيمة إجمالية بلغت 6 مليارات دولار، شكلت الاستثمارات الصينية منها نسبة 40%. نحو 9.4 مليارات دولار ديون مصر للصين 2024/2023. نحو 2066 شركة صينية في مصر بقطاعات متنوعة. 15.5 مليار دولار اتفاقيات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (تيدا) نهاية 2023. 17 مليار دولار تقريبا واردات مصر من الصين. نحو 500 مليون دولار صادرات مصرية إلى الصين. ثمة تحالف مصري صيني لزراعة مليون فدان باستثمارات 7 مليارات دولار. تمول الصين وتبني البرج المعروف باسم "البرج الأيقوني" في العاصمة الإدارية الجديدة بمصر من خلال قرض قيمته 3 مليارات دولار عبر شركة "سيسك" الصينية. لماذا مصر؟ يُرجع مصطفى إبراهيم نائب رئيس مجلس الأعمال المصري الصيني في جمعية رجال الأعمال المصريين الزيادة الكبيرة في الاستثمارات الصينية بمصر إلى عوامل عدة جاذبة، أبرزها الميزات التنافسية للسوق المصري من حيث حجمه الاستهلاكي وموقعه الإستراتيجي كبوابة عبور قارية، والتكلفة التنافسية للعمالة، وتنوع فرص الشراكة. ويقول إبراهيم للجزيرة نت إن التحديات الدولية التي تواجه الصين كضغوط معركة الرسوم مع أميركا وأوروبا وخطط خفض الانبعاثات تدفعها إلى البحث عن أسواق بديلة للاستثمار، مشيرا إلى أن مصر تمثل موقعا إستراتيجيا يتيح للصين النفاذ إلى أسواق عالمية واسعة. مزايا تفوق التحديات وأكد المتحدث على مرونة الاستثمارات الصينية وقيمتها الإستراتيجية لمصر لعدم ارتباطها بشروط سياسية، مشيرا إلى تنوع القطاعات الجاذبة لها، كالبنية التحتية والطاقة والصناعة والتكنولوجيا والزراعة. وأوضح أن حجم الاستثمارات الصينية الحالي في مصر يقدر بنحو 9 مليارات دولار، مع توقعات بنمو سريع يجعله من أسرع الاستثمارات الأجنبية المباشرة نموا في البلاد. وقلل إبراهيم من المخاوف بشأن تأثير هذه الاستثمارات على الصناعات المحلية، موضحا أن الصين غالبا ما تبني مصانع لها في مصر، بما لا يشكل تهديدا مباشرا للصناعات القائمة، بل تستفيد من العمالة المحلية وتجنب الشركات الصينية تكاليف الجمارك. وقال إن "المزايا الكلية لهذه الشراكة الاقتصادية تفوق أي تحديات محتملة، وتفتح آفاقا واسعة للتعاون والشراكة بين الجانبين". لاعب كبير تعد معركة التعريفات الجمركية العالمية المشتعلة جزءا من تعزيز توجه بكين نحو زيادة الاستثمار في مصر، وفقا لتصريحات إبراهيم مصطفى عبد الخالق نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس سابقا الذي أوضح "أن المزايا الجيواقتصادية الفريدة لمصر تجلت في حرص الصين على الوجود بمشروعات كبرى داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي توفر مزايا ضريبية وجمركية مهمة". وأوضح عبد الخالق للجزيرة نت أن الزخم المتزايد للاستثمار الصيني في مصر مدفوع بعوامل سياسية واقتصادية، فعلى الصعيد السياسي تتمتع العلاقات بين البلدين باستقرار، أما اقتصاديا فيعتبر المناخ الاستثماري المصري "جذابا لانخفاض التكلفة الاستثمارية وتوفر اتفاقيات تجارة حرة تتيح وصول المنتجات الصينية المصنعة في مصر إلى أسواق عالمية بدون رسوم جمركية"، وفق قوله. وأهم ما يميز المستثمر الصيني -بحسب المسؤول المصري السابق- أنه غالبا ما يدخل السوق المصري بتقنياته المتقدمة وأدوات إنتاجه المتكاملة وتمويله الذاتي، مما يقلل الحاجة إلى الاقتراض المحلي ويوفر شروطا مواتية لتحقيق معدلات نمو اقتصادي قوية ومستدامة عبر تنشيط حركة التجارة والاستثمار والإنتاج والتصدير. مزايا للصين وفوائد لمصر بدوره، استبعد الخبير الاقتصادي فكرة تضرر الصناعات المحلية من الاستثمارات الصينية، مشيرا إلى أن السوق المصري يعتمد بشكل كبير على الواردات من الصين، والتي تصل قيمتها إلى نحو 16 مليار دولار، ويرى أن زيادة التصنيع الصيني في مصر ستساهم في تقليل فاتورة الاستيراد وتوفير العملة الصعبة. وختم عبد الخالق حديثه بالتأكيد على استفادة مصر الكبيرة من تعزيز التعاون الاقتصادي مع الصين، حيث يجذب تحسين مناخ الاستثمار وتطوير البنية التحتية وربطها بالموانئ استثمارات أجنبية مباشرة متزايدة، مما يوفر فرص عمل ويلبي الطلب المحلي ويعزز الصادرات.
الشرق الأوسط
منذ يوم واحد
- أعمال
- الشرق الأوسط
سنوياً... أكثر من 39 ألف وظيفة تضخها الاستثمارات الأجنبية في السعودية
تضخ الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السعودية أكثر من 39 ألف فرصة وظيفية سنوياً، وذلك مع تطورات البيئة الاستثمارية بالمملكة؛ وقد أنتج هذا إصدارَ ما يزيد على 14 ألف ترخيص في العام الماضي، مقارنةً بعام 2017 حينما كانت 375 ترخيصاً فقط. وأصبحت المملكة على خريطة أهم الوجهات التي يقصدها المستثمرون من شتى أنحاء العالم؛ نتيجةً جهود حثيثة في خلق فرص جديدة للمستثمر المحلي والأجنبي، وضمان حقوقه، وتوفير خدمات مبتكرة ذات جودة عالية تسهل الوصول للفرص؛ مما نتج عنه قفزة نوعية في عدد التراخيص المصدَرة، وتحقيق معدلات نمو في الاقتصاد، وتوقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات بين جهات عالمية ومحلية، تحفز بيئة الاستثمار في البلاد. ووفق تقرير حديث صادر عن «برنامج التحول الوطني»، فقد أبُرمت 74 اتفاقية ومذكرة تفاهم استثمارية مع شركاء عالميين وإقليميين في العام الماضي، و«قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي عام 2023 بلغت 96 مليار ريال (25.6 مليار دولار)، في حين توفر منصة (استثمر في السعودية) أكثر من 1865 فرصة استثمارية». ويهدف «برنامج التحول الوطني»؛ أحد برامج «رؤية 2030»، إلى تطوير البنية التحتية اللازمة، وتهيئة البيئة الممكنة للقطاع العام والخاص وغير الربحي؛ لتحقيق رؤية البلاد. ووقعت وزارة الاستثمار صفقات استثمارية بقيمة تتجاوز 3.7 مليار ريال بين المملكة ودول عدة، منها المكسيك وبريطانيا والصين والكويت والإمارات والهند وكندا. وتضم مجالات التعاون قطاعات استراتيجية تستهدفها «رؤية 2030»، مثل معالجة المياه، والثقافة، والصناعة، والإنشاء، والعقار، والصيانة. وتساهم هذه الصفقات في تحقيق أهداف «برنامج التحول الوطني» و«رؤية» البلاد في تنمية الاقتصاد وتنويعه. وبلغ عدد الشركات العالمية التي اختارت السعودية مقراً إقليمياً لها نحو 570 في العام الماضي، بالمقارنة مع عام 2021 حينما كانت 44 شركة فقط. ووفق التقرير، فإنه «سعياً إلى تمكين القطاع الخاص وتسهيل ممارسة الأعمال في المملكة، وتعزيز مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد، ودعم رواد الأعمال والأسر المنتجة، عمل (برنامج التحول الوطني) على كثير من الإصلاحات الاقتصادية، عبر مبادرات نوعية بقيادة وزارة التجارة وبمشاركة جهات عدة». وكشف تقرير «برنامج التحول الوطني» عن 186 إصلاحاً إجرائياً وتنظيمياً جرى العمل عليها لتحسين بيئة ممارسة الأعمال، وعن أن نسبة المستثمرين العالميين في الشركات الناشئة بالمملكة بلغت 28 في المائة. وتطرق التقرير إلى إطلاق وزارة الاستثمار منصة «صوت العمل» التي تهدف إلى تحسين رحلة المستثمر في السعودية، «حيث تعمل على استبيانات داخلية وخارجية لقياس وتحليل وجمع النتائج وإصدار تقارير. وقد نتج هذا عن دراسة تجربة المستثمر الحالية، وتقييم جودة الخدمة المقدمة، عبر مقترحات لتطوير الإجراءات وفق أفضل المعايير الدولية، وقياس رضا المستثمرين وثقتهم ببيئة الأعمال داخل المملكة». وانطلق «برنامج التحول الوطني» في يونيو (حزيران) 2016 بوصفه أول البرامج التنفيذية لـ«رؤية 2030»؛ وذلك لتحقيق 34 هدفاً استراتيجياً، تعادل 35 في المائة من أهداف «الرؤية». ويعمل البرنامج على 317 مبادرة، ومع 7 وزارات قائدة، وأكثر من 50 جهة مشاركة، ويقيس مدى تقدمه في تحقيق أهدافه عبر 80 مؤشر قياس أداء.
الشرق الأوسط
منذ 2 أيام
- أعمال
- الشرق الأوسط
حائل السعودية تكشف عن فرص استثمارية تقارب 13.3 مليار دولار
كشفت منطقة حائل، الواقعة شمال العاصمة السعودية الرياض، عن أكثر من 100 فرصة استثمارية تقارب قيمتها الإجمالية 50 مليار ريال، معروضة على موقع «استثمر في السعودية»، التابع لوزارة الاستثمار، في قطاعات استراتيجية تشمل الزراعة، والسياحة، والصناعات التحويلية، والرياضة، وغيرها، بما يعكس الإمكانات الاقتصادية التي تزخر بها المنطقة. جاء ذلك خلال «منتدى حائل للاستثمار»، الذي أُقيم السبت، برعاية أمير المنطقة الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز، وبمشارَكة عدد من الجهات الحكومية وممثلي القطاع الخاص والمستثمرين من داخل المملكة وخارجها. #جلسة_حواريةجلسة حوارية ثرية شارك فيها سمو #أمير_منطقة_حائل مع معالي وزير الاستثمار ضمن #منتدى_حائل_للاستثمار_2025 ناقشت الفرص الاستثمارية المستقبلية ودور المنتدى في احداث نقلة في مسيرة العمل الاقتصادي بالمنطقة،تماشياً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. — غـرفـة حـائـل (@hailchamber) May 17, 2025 وشاركت وزارة الاستثمار في المنتدى بصفتها شريكاً استراتيجياً، حيث ألقى الوزير المهندس خالد الفالح كلمةً، استعرض فيها المزايا النسبية والتنافسية التي تتمتع بها حائل، والفرص الاستثمارية النوعية المتاحة بها في عدد من القطاعات الحيوية. المهندس خالد الفالح وتحدَّث المهندس الفالح أيضاً عن دور وزارة الاستثمار، للاستفادة من هذه المزايا وهذه القطاعات؛ لتعزيز جذب الاستثمارات إلى المنطقة. الناتج المحلي الزراعي بدوره، كشف نائب وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس منصور المشيطي، عن تجاوز إجمالي تمويل صندوق التنمية الزراعية في منطقة حائل 7 مليارات ريال؛ ما أسهم في ارتفاع نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي الزراعي للمملكة إلى أكثر من 10 في المائة. وبيَّن أن حائل شهدت تدشين أول وأضخم مشروع من نوعه في الشرق الأوسط لإنتاج أسماك السالمون المرقط، الذي سيُسهم في تقليل واردات المملكة من هذه الأسماك بنسبة 50 في المائة، إلى جانب تحقيق إجمالي مبيعات بأكثر من 5 مليارات ريال، خلال السنوات العشر المقبلة. وأفصح المشيطي عن توقيع أكبر استثمار لإنتاج اللحوم الحمراء في موقع واحد بحائل، وذلك تعزيزاً للاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء في المملكة، الذي بلغت نسبته 61 في المائة بنهاية عام 2024، مشيراً إلى أن المنطقة تحتضن اليوم أحد أكبر مشروعات إنتاج الدواجن، حيث تتجاوز طاقته الإنتاجية 130 ألف طن سنوياً، مبيناً أن المشروع توسَّع مؤخراً بأكثر من 4.5 مليار ريال، وإجمالي تجاوز 11 مليار ريال، ليصبح المشروع الأضخم في إنتاج الدواجن محلياً وإقليمياً. وأشار المهندس المشيطي، إلى مساهمة برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة «ريف السعودية» في تنمية الاقتصاد المحلي، وزيادة دخل صغار المزارعين، وتحسين معيشتهم، حيث قدَّم البرنامج دعماً بنحو 800 مليون ريال لصغار المزارعين في منطقة حائل، مضيفاً أن البرنامج بدأ في تنفيذ 3 مشروعات بالمنطقة بقيمة تتجاوز 40 مليون ريال؛ مما سيسهم في نمو الإنتاج الزراعي بالمنطقة، وتطوير الخدمات التسويقية للمنتجات الزراعية. المشروعات المائية والبيئية وتطرَّق إلى وضع حجر الأساس لتنفيذ 14 مشروعاً مائياً وبيئياً في منطقة حائل، مؤخراً، بتكلفة إجمالية تجاوزت 1.2 مليار ريال، كما وُضِع حجر الأساس لـ7 مشروعات لتنمية الغطاء النباتي، بقيمة تجاوزت 116 مليون ريال، وذلك في إطار جهود مبادرة «السعودية الخضراء»، لتنمية الغطاء النباتي ودعم أعمال التشجير. المهندس منصور المشيطي ولفت إلى أبرز الفرص الاستثمارية الواعدة المطروحة حالياً في المنطقة، ومنها «برج الجوهرة» الذي سيُسهم في تعزيز الاستدامة المائية والتشغيلية، حيث يوفر مخزوناً بنحو 13 ألف م3 من المياه، إضافةً إلى استثمار مرافق البرج والمنطقة المحيطة به، مبيناً أن الوزارة تعمل حالياً على طرح أكثر من 40 موقعاً استثمارياً في حائل، من بينها، متنزه الشنان ومتنزه النِعَيّ، إضافةً إلى مشاتل زراعية ومراكز للخدمات التسويقية. وأضاف أن قطاع الزراعة في حائل يمثل 10 في المائة من إجمالي الأراضي الزراعية في المملكة، موضحاً أن جاذبية منطقة حائل للاستثمار تتأكد من خلال وجود عدد من الشركات الرائدة، وسعي الوزارة إلى جذب عددٍ من أهم الشركات الدولية للاستثمار في جميع مراحل زراعة نبات البطاطس، الذي توفر حائل 30 في المائة من احتياج المملكة منه، والاستثمار في قطاع الصناعات التحويلية. وأكمل أن الوزارة عملت بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، على دعم عدد من المشروعات السياحية المدشّنة في المنطقة مؤخراً، وتُقدّر قيمتها الاستثمارية بنحو 700 مليون ريال، إضافةً إلى تطوير فرص استثمارية نوعية، يفوق حجمها مليار ريال، مؤكداً أن وزارة الاستثمار عملت مع كثير من القطاعات ذات العلاقة ومع المستثمرين، لتقديم حوافز وتسهيلات لدعم تنمية وجذب الاستثمارات إلى منطقة حائل. وجرى خلال المنتدى توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار وهيئة تطوير منطقة حائل؛ بهدف تمكين الفرص النوعية، ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة، التي تسهم في تعزيز مكانة المنطقة بوصفها وجهةً استثماريةً رائدةً محلياً ودولياً. وتأتي هذه المشارَكة في إطار جهود وزارة الاستثمار الرامية إلى تعزيز البيئة الاستثمارية في مختلف مناطق المملكة، واستعراض الفرص النوعية المتاحة، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
مباشر
منذ 3 أيام
- أعمال
- مباشر
الاستثمار تستعرض فرصاً بـ50 مليار ريال بمنتدى حائل للاستثمار 2025
الرياض - مباشر: شاركت وزارة الاستثمار كشريكٍ استراتيجي في منتدى حائل للاستثمار 2025 الذي أقيم برعاية الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية وممثلي القطاع الخاص والمستثمرين من داخل المملكة وخارجها. واستعرض المنتدى أكثر من 100 فرصة استثمارية تقارب قيمتها الإجمالية 50 مليار ريال معروضة في موقع "استثمر في السعودية" في قطاعات استراتيجية تشمل الزراعة، والسياحة، والصناعات التحويلية، والرياضة، وغيرها بما يعكس الإمكانات الاقتصادية التي تزخر بها المنطقة؛ وفقاً لبيان للوزارة اليوم الأحد. وألقى وزير الاستثمار خالد بن عبدالعزيز الفالح كلمة خلال حفل الافتتاح، استعرض فيها المزايا النسبية والتنافسية، التي تتمتع بها منطقة حائل، والفرص الاستثمارية النوعية المتاحة بها في عدد من القطاعات الحيوية، وتحدث أيضاً عن دور وزارة الاستثمار؛ للاستفادة من هذه المزايا وهذه القطاعات لتعزيز جذب الاستثمارات إلى المنطقة. وشهد المنتدى عقد جلسات متنوعة شاركت فيها الوزارة، بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية؛ لمناقشة سبل تطوير البيئة الاستثمارية في المنطقة وتحفيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص. وجرى خلال المنتدى توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار وهيئة تطوير منطقة حائل؛ بهدف تمكين الفرص النوعية ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة، التي تسهم في تعزيز مكانة المنطقة كوجهة استثمارية رائدة محلياً ودولياً. وتأتي هذه المشاركة في إطار جهود وزارة الاستثمار الرامية إلى تعزيز البيئة الاستثمارية في مختلف مناطق المملكة، واستعراض الفرص النوعية المتاحة، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
