أحدث الأخبار مع #وزارة_التجارة
صحيفة سبق
منذ 7 ساعات
- أعمال
- صحيفة سبق
"التجارة" تنفذ 19 ألف زيارة تفتيشية بمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة
نفذت وزارة التجارة، 19 ألف زيارة تفتيشية، على المنشآت والمراكز التجارية في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، والطرق المؤدية إليها؛ لمتابعة توافر السلع التموينية للحجاج والزوار، والتحقق من التزام منافذ البيع بأنظمة حماية المستهلك، وذلك خلال الفترة من 1 وحتى 15 ذي القعدة 1446هـ. وشملت الزيارات الرقابية الأسواق والمراكز التجارية، ومنافذ البيع، ومراكز الخدمة ومحطات الوقود في الطرق المؤدية إلى الحرمين الشريفين، والمنطقة المركزية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، ومواقيت الإحرام، وقطار الحرمين وغيرها. وتواصل "التجارة" تنفيذ خطتها التشغيلية، وبرامجها الاستباقية والوقائية، استعدادًا لموسم الحج، بمتابعة أداء مهامها تزامنًا مع توافد ضيوف الرحمن قبل وبعد أداء المناسك، من خلال تكثيف جهودها الرقابية، لمتابعة الحالة التموينية في الأسواق ومنافذ البيع، وحماية وحفظ حقوق المستهلكين.
الرياض
منذ 7 ساعات
- أعمال
- الرياض
استعداداً لموسم الحج .. 19 ألف زيارة تفتيشية نفذتها "التجارة" بمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة
نفذت وزارة التجارة 19 ألف زيارة تفتيشية على المنشآت والمراكز التجارية في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والطرق المؤدية إليها لمتابعة توافر السلع التموينية للحجاج والزوار، والتحقق من التزام منافذ البيع بأنظمة حماية المستهلك وذلك خلال الفترة من 1 وحتى 15 ذي القعدة 1446هـ. وشملت الزيارات الرقابية الأسواق والمراكز التجارية، ومنافذ البيع، ومراكز الخدمة ومحطات الوقود في الطرق المؤدية إلى الحرمين الشريفين، والمنطقة المركزية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، ومواقيت الإحرام، وقطار الحرمين وغيرها. وتواصل "التجارة" تنفيذ خطتها التشغيلية وبرامجها الاستباقية والوقائية استعدادًا لموسم الحج بمتابعة أداء مهامها تزامنًا مع توافد ضيوف الرحمن قبل وبعد أداء المناسك من خلال تكثيف جهودها الرقابية لمتابعة الحالة التموينية في الأسواق ومنافذ البيع، وحماية وحفظ حقوق المستهلكين.
الشرق الأوسط
منذ 8 ساعات
- أعمال
- الشرق الأوسط
البنوك السعودية ترفع جاهزيتها مع تحديثات أنظمة السجل التجاري الجديد
علمت «الشرق الأوسط» أن البنك المركزي السعودي أبلغ جميع البنوك والمصارف بالتحقق من جاهزية الأنظمة التقنية الداخلية بما يضمن الالتزام بتطبيق أحكام نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية الجديدين، ورفع مستوى الوعي والمعرفة لدى موظفي إدارات الأعمال ذات العلاقة بالسجلات التجارية وموظفي الفروع، مع الأخذ في الحسبان أبرز التعديلات الجوهرية المشمولة في النظامين. وبداية من 3 أبريل (نيسان) الماضي، دخل نظاما السجل التجاري والأسماء التجارية ولائحتاهما التنفيذيتان، حيز النفاذ في المملكة، بهدف تيسير بدء ومزاولة الأعمال المالية على المنشآت التجارية، وتنظيم إجراءات القيد في السجل التجاري، وحماية الأسماء التجارية، وتعزيز قيمتها. | "التجارة": نفاذ نظاميّ السجل التجاري والأسماء التجارية اعتباراً من اليوم 3 أبريل 2025ويمكن الاطلاع على النظامين ولائحتيهما التنفيذيتين، عبر: — وزارة التجارة | Ministry of Commerce (@MCgovSA) April 2, 2025 ويأتي ذلك استمراراً لتطوير المنظومة التشريعية المعززة لممارسة الأعمال التجارية، ومواكبة التطورات الاقتصادية والتقنية والتحول الذي تشهده المملكة في «رؤية 2030». ووفق المعلومات، فقد تلقى البنك المركزي كتاباً من وزير التجارة بشأن تحديث البيانات التي تقيَّد في شهادة السجل التجاري واعتماد الرقم الوطني الموحد المبتدئ بالرقم (7) ليكون الرقم الرئيسي والوحيد للمنشأة، وعدم إصدار أرقام للسجلات التجارية من الوزارة، وحذف تاريخ انتهاء شهادة السجل التجاري، والاكتفاء بالتأكيد السنوي الذي يقدم من التجار للوزارة تفادياً لتعليق السجل. أكد البنك المركزي السعودي ضرورة تطبيق أحكام نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية الجديدين، والتعليمات الصادرة بشأن الربط مع أنظمة وزارة التجارة للتحقق إلكترونياً من معلومات السجلات التجارية للمنشآت. ومن ضمن التعديلات الجديدة، إلغاء إصدار السجلات الفرعية، والاكتفاء بسجل واحد لممارسة جميع الأنشطة مع مهلة 5 سنوات لتصحيح أوضاع السجلات الفرعية القائمة، وكذلك تعليق قيد التجار إذا لم يقدم التأكيد السنوي لبيانات السجل التجاري خلال 90 يوماً من تاريخ استحقاقه والتعامل مع السجلات التجارية المعلقة بذات المعاملة للسجلات في حالة الانتهاء من السجل التجاري، وأيضاً إلغاء تاريخ الانتهاء للسجلات التجارية، والاعتماد على حالة السجل. وشملت التعديلات إلغاء تحديد مدينة السجل التجاري، والاكتفاء بالعنوان الوطني، واعتماد الرقم الوطني الموحد للمنشآت التجارية. وبين البنك المركزي إمكانية التحقق من معلومات السجل التجاري عبر منصة «واثق»، والاستعلام المباشر عن طريق موقع وزارة التجارة الرسمي، بالإضافة إلى طلب مستخرج من العميل أو شهادة السجل من خلال رمز الاستجابة السريع الموضحة على شهادة السجل التجاري. شهدت السجلات التجارية في السعودية نمواً متسارعاً لتبلغ إصدارات السجلات مع نهاية العام المنصرم 416.646 سجل، قياسًا بنحو 250.411 مع نهاية يناير (كانون الثاني) من عام 2023، وبإجمالي سجلات قائمة 1.6 مليون و200 ألف سجل خلال العام المنصرم. ويلاحظ وصول عدد السجلات التجارية المصدرة منذ صدور نظام الشركات الجديد في السعودية خلال يناير 2023 إلى نحو 166 ألف سجل. ويسهل نظام السجل التجاري ممارسة الأعمال بتنظيم إجراءات القيد في السجل، وضمان تحقيق الشفافية والموثوقية من خلال صحة البيانات المقيَّدة ودقتها، وتحديثها بشكل دوري، وإتاحة الاطلاع عليها بما يكفل سهولة البحث عنها والوصول إليها. واكتفى النظام بسجل تجاري واحد للمنشأة على مستوى المملكة، شامل لجميع أنشطتها، وألغى إصدار سجلات فرعية للمؤسسات الفردية والشركات، ما يسهم في تخفيف الأعباء المالية على المنشآت التجارية. استحدث النظام متطلب التأكيد السنوي لبيانات القيد في السجل «إلكترونياً» بدلاً من الممارسة المتبعة بتجديد السجل، وإلزام التاجر بالتأكيد السنوي لبيانات السجل، وذلك كل 12 شهراً من تاريخ الإصدار. ويتم تعليق القيد في السجل التجاري والخدمات المرتبطة به إذا لم يقدم التأكيد السنوي خلال 90 يوماً من تاريخ استحقاقه، ويشطب القيد تلقائياً بعد عام كامل منذ بدء التعليق إذا لم يتقدم التاجر خلال هذه المدة بطلب رفع التعليق مع تقديم التأكيد السنوي وأداء المقابل المالي المقرر مضافاً إليه الغرامة المالية المقررة. كما منح النظام مهلة 5 سنوات لتصحيح أوضاع السجلات الفرعية القائمة للمؤسسات والشركات، وأوجد مساراً للعقوبات البديلة تتضمن: إنذار التاجر، أو إلزامه باتخاذ الخطوات الضرورية لتجنب وقوع المخالفة مستقبلاً، أو إلزامه باتخاذ الخطوات التصحيحية لمعالجة آثار المخالفة، أو إصدار قرار بتصحيح البيانات المقيدة في السجل التجاري. ومن جانب آخر، يعزز نظام الأسماء التجارية ولائحته التنفيذية الثقة في البيئة التجارية من خلال تنظيم إجراءات حجز الأسماء وقيدها في السجل، وتعزيز قيمتها، وضمان حمايتها والحقوق المتصلة بها.
صحيفة سبق
منذ 9 ساعات
- أعمال
- صحيفة سبق
وزارة التجارة توضح آلية تصعيد الغرامات عند تكرار مخالفة عدم إيداع القوائم المالية
أوضحت وزارة التجارة، اليوم، أنه في حال تكرار مخالفة عدم إيداع القوائم المالية لسنتين ماليتين متتاليتين، فإنه يتم رفع قيمة الغرامة المفروضة على المنشأة المخالفة بنسبة خمسين بالمئة من قيمة الغرامة المقررة في السنة السابقة، وذلك كإجراءٍ تصاعدي يهدف إلى تعزيز التزام الشركات بالمتطلبات النظامية والشفافية المالية. ما الإجراء عند تكرار مخالفة عدم إيداع القوائم المالية لسنتين ماليتين متتاليتين؟ يتم الإيداع إلكترونياً عبر: — وزارة التجارة | Ministry of Commerce (@MCgovSA) May 19, 2025 ووفقاً لما ورد من الوزارة، إذا بلغت الغرامة في السنة المالية الأولى ثمانية آلاف ريال، فإن تكرار المخالفة في السنة الثانية يرفع قيمة الغرامة إلى اثني عشر ألف ريال، وفي حال استمرار المخالفة للسنة الثالثة، يتم احتساب الغرامة بقيمة ثمانية عشر ألف ريال، مع استمرار زيادة النسبة بشكل تصاعدي مع كل عامٍ تالٍ يشهد تكرار المخالفة دون تصحيح الوضع. وأكّدت الوزارة أن هذه الزيادة لا تُطبّق في حال التزام الشركة بإيداع قوائمها المالية لمدة سنة واحدة بعد تاريخ تسجيل المخالفة؛ ما يُعد فرصة نظامية لتصحيح الوضع وتفادي التصعيد في العقوبات المالية. يأتي هذا التوضيح ضمن جهود وزارة التجارة لتعزيز الانضباط المالي والامتثال للأنظمة المحاسبية، بما ينعكس على تحسين بيئة الأعمال، وضمان دقة البيانات المالية المنشورة عن الشركات في المملكة.
العربية
منذ 9 ساعات
- أعمال
- العربية
أميركا تحذر: استخدام شرائح "هواوي" يعرضك لعقوبات جنائية
في تطور جديد يعكس تصاعد التوترات في قطاع التكنولوجيا، ذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن الإدارة الأميركية حذرت الشركات حول العالم من استخدام شرائح الذكاء الاصطناعي التي تصنعها شركة هواوي الصينية، مشيرة إلى أن ذلك قد يعرضها لعقوبات جنائية بسبب انتهاك ضوابط التصدير الأميركية. وأصدرت وزارة التجارة الأميركية توجيهات توضح أن معالجات Ascend التابعة لهواوي تخضع لتلك الضوابط، نظرًا لأنها تحتوي على تكنولوجيا أميركية أو تم تصنيعها باستخدامها. من جهتها، أوضحت هيئة الصناعة والأمن التابعة للوزارة، يوم الثلاثاء، أنها بدأت باتباع نهج أكثر صرامة تجاه شرائح الذكاء الاصطناعي المنتجة في الخارج، بما فيها تلك التي تطورها شركات صينية. وتأتي هذه الخطوة في وقت يتزايد فيه القلق في واشنطن من السرعة التي تطور بها هواوي شرائح متقدمة ومعدات ذكاء اصطناعي، والتي قد تعزز من قدراتها التكنولوجية رغم القيود الأميركية المفروضة منذ سنوات. وتعمل شركة "هواوي" على تطوير معالج جديد لتقنيات الذكاء الاصطناعي يُتوقع له منافسة، بل والتفوق على الرقائق المتقدمة التي تنتجها شركة "إنفيديا" الأميركية الرائدة في هذا المجال. ويحمل المعالج الجديد اسم "أسيند 910 دي"، وتشير التوقعات إلى أنه سيكون أكثر إنتاجية من معالج "إتش 100" المنافس من إنتاج "إنفيديا". وتخطط "هواوي" لاستلام الدفعة التجريبية الأولى من هذه المعالجات المتطورة بحلول نهاية شهر مايو الحالي. وتعتزم "هواوي" تزويد عملائها بأكثر من 800 ألف معالج من طرازي "أسيند 910 بي" و"أسيند 910 سي" خلال العام 2025.
