أحدث الأخبار مع #وزارة_الصناعة
مباشر
منذ 2 ساعات
- أعمال
- مباشر
مسؤول: ناتج القطاع الصناعي بأبوظبي ينمو 23% إلى 111.6 مليار درهم في 2024
أبوظبي ـ مباشر: كشف رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة أبوظبي، أحمد جاسم الزعابي أن إستراتيجية أبوظبي الصناعية ساهمت منذ إطلاقها في يونيو 2022، في نمو ناتج القطاع في الإمارة بنسبة 23%، من 90.8 مليار درهم في عام 2022 إلى 111.6 مليار درهم في العام 2024. وأشار رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة أبوظبي خلال مشاركته بجلسة حوارية في اليوم الأول من النسخة الرابعة من 'اصنع في الإمارات' اليوم، إلى ارتفاع عدد المنشآت الصناعية من 925 منشأة في العام 2022 إلى 1104 في العام 2024 بنسبة نمو بلغت 19.4%. وخلال الجلسة، سلط الزعابي الضوء على مبادرات وبرامج دولة الإمارات وأبوظبي التي تستهدف تطوير بيئة استثمارية تُسرع النمو الصناعي وتعزز مرونة الاقتصاد على الأمد البعيد، وفق وكالة الأنباء الإماراتية، وام. وقال الزعابي إن دولة الإمارات تمكنت من بناء منظومة حيوية تستقطب وتُمكِن المواهب المتطورة والاستثمارات النوعية، الأمر الذي يعكسه نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مختلف القطاعات بما في ذلك القطاع الصناعي. ولفت إلى نجاح إستراتيجية دولة الإمارات الصناعية في وضع الأطر الملائمة لدعم نمو القطاع الصناعي مع التركيز على تعزيز مرونته بهدف التعامل الفعّال مع الاتجاهات الناشئة والتحديات والتغييرات المتسارعة، عبر برامج مثل تنمية وتطوير الكفاءات والمواهب، والتمويل، وسهولة ممارسة الأعمال وسلاسل الإمداد، والمحتوى الوطني، والاستدامة، والثورة الصناعية الرابعة، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وأضاف أن الدائرة تعمل بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة للمساهمة في إستراتيجية دولة الإمارات الصناعية "مشروع 300 مليار"، التي تستهدف زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 300 مليار درهم بحلول العام 2031، وتحقيق إستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050. ونوه إلى أن مساهمة القطاع الصناعي في أبوظبي زادت إلى 53% من الناتج الصناعي لدولة الإمارات، الذي ارتفع بنسبة 6.6% إلى 210 مليارات درهم في العام 2024، وذلك بالمقارنة مع مساهمة بلغت 46% في العام 2022 و51.3% في العام 2023. وأوضح أن إستراتيجية أبوظبي الصناعية تقوم بدور رئيسي في "اقتصاد الصقر"، إذ تعزز مكانة الإمارة بوصفها المركز الصناعي الأكثر تنافسيةً في المنطقة، وتقود جهود تحول القطاع الصناعي نحو الثورة الصناعية الرابعة وتبني مناهج وتقنيات وأساليب التصنيع الذكي. وخلال العام الماضي 2024 ، واصل القطاع الصناعي في أبوظبي نموه وحافظ على موقعه كأكبر قطاع غير نفطي مساهمةً في الناتج المحلي الإجمالي ليمثل 9.5% من الناتج المحلي، و17.3% من الاقتصاد غير النفطي. وخلال الربع الأول من العام الجاري، بلغ عدد الرخص الصناعية الجديدة 89 رخصة بنمو 4.7% مقارنة مع 85 رخصة في الفترة نفسها من العام الماضي، وبلغ عدد المصانع التي دخلت مرحلة الإنتاج 33 منشأة بارتفاع 65% مقارنة مع 20 مصنعاً في الربع الأول من العام الماضي. وانطلقت صباح الاثنين فعاليات الدورة الرابعة من مبادرة "اصنع في الإمارات" تحت شعار "تسريع الصناعات المتقدمة"، لتتحول أبوظبي إلى نقطة التقاء كبرى بين العقول الإماراتية الطموحة والخبرات العالمية. ويستمر الحدث حتى 22 مايو الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، بمشاركة محلية ودولية غير مسبوقة، تجمع تحت سقف واحد صناع القرار، وروّاد الصناعة، والمستثمرين، والمبتكرين، ومؤسسات التمويل، في لحظة مفصلية تعكس رؤية الدولة لبناء اقتصاد وطني صناعي متقدّم ومستدام. وتشمل أجندة الحدث عددا من المواضيع والمحاور الرئيسية يتناول كل منها أحد جوانب النمو الصناعي على المستويين الوطني والدولي، وتشمل التركيز على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في الصناعة، والتحول الصناعي الذكي، والمحتوى الوطني في القطاع الصناعي والتصنيع المتقدم، وريادة الأعمال الصناعية والإعلان عن عقود ومشتريات ضخمة.
سكاي نيوز عربية
منذ 2 ساعات
- أعمال
- سكاي نيوز عربية
"اصنع في الإمارات" ينطلق في أبوظبي بمشاركة أكثر من 700 شركة
وتزخر أجندة الحدث بعدد من المواضيع والمحاور الرئيسية يتناول كل منها أحد جوانب النمو الصناعي على المستويين الوطني والدولي، وتشمل التركيز على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في الصناعة ، والتحول الصناعي الذكي، والمحتوى الوطني في القطاع الصناعي ، والتصنيع المتقدم، وريادة الأعمال الصناعية، والإعلان عن عقود ومشتريات ضخمة. ويأتي الذكاء الاصطناعي والصناعة 5.0 ضمن أبرز موضوعات منصة "اصنع في الإمارات" 2025، فيما تجمع المنصة قادة الصناعة لاستشراف مستقبل التصنيع الذكي وتدعم المستثمرين والشركات الناشئة كما تشهد العديد من الجلسات الحوارية وعرض قصص النجاح الوطنية والشركات. يذكر أن الصناعة 5.0 هي مرحلة متقدمة من تطور الصناعة ترتكز على دمج الذكاء الاصطناعي والروبوتات مع اللمسة الإنسانية، بحيث لا تحل الآلات محل البشر كليًا، بل تتعاون معهم بشكل ذكي لتحقيق إنتاج أكثر تخصيصًا واستدامة. وتمثل هذه الدورة الحالية من " اصنع في الإمارات" التي تستضيفها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتية بتنظيم مجموعة شركة أبوظبي الوطنية للمعارض وبالتعاون مع وزارة الثقافة ومكتب أبوظبي للاستثمار وأدنوك تطوراً نوعياً مهماً في تنظيم الفعاليات الصناعية من خلال استثمار البنية اللوجستية المتقدمة التي يتمتع بها مركز أبوظبي الوطني للمعارض. وتشهد الدورة الرابعة من "اصنع في الإمارات" الإعلان عن مجموعة من المشاريع والمبادرات وفرص استثمارية في 12 قطاعاً حيوياً بما فيها العديد من عقود المشتريات الجديدة، إضافة إلى استضافة جناح مخصص للحرف الإماراتية والصناعات التراثية للمرة الأولى يضم عروضاً حية لـ40 حرفة تقليدية موزعة على 10 مناطق رئيسية والإعلان عن مجموعة من الحلول التمويلية المبتكرة لدعم القطاع الصناعي وإطلاق عدد من المبادرات التي تركز على التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة.. إضافة إلى إقامة معرض "مُصنّعين" الذي سيوفر أكثر من 1200 وظيفة للكفاءات الإماراتية من قبل 100 شركة بالإضافة إلى معرض للمنتجات الوطنية في مجالات الدواء والفضاء والدفاع والطاقة. كما تشمل منصة "اصنع في الإمارات"، العديد من الفعاليات تتضمن تكريم رواد الصناعة بجوائز متعددة، منها جوائز "اصنع في الإمارات" و"يوم المحتوى الوطني" بالإضافة إلى انعقاد جلسات وزارية ونقاشات استراتيجية وتسليط الضوء على دور التكنولوجيا والمرأة في الصناعة إلى جانب استعراض قصص نجاح ملهمة و التركيز على المحتوى الوطني وفرص التوسع العالمي للمنتجات الإماراتية. الجدير بالذكر أن القطاع الصناعي الإماراتي حقق العديد من الإنجازات منها ارتفاع قيمة الصادرات الصناعية في 2024 إلى 197 مليار درهم أي زيادة بنسبة 68 بالمئة بالمقارنة مع عام 2020 كما وصلت القيمة التراكمية للإنفاق المحلي عبر برنامج المحتوى الوطني لقطاع الصناعة إلى 347 مليار درهم. وتهدف الدورة الرابعة من "اصنع في الإمارات"، إلى تعزيز الأثر الاقتصادي والاجتماعي للاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وتوطين سلاسل الإمداد ودعم نمو وازدهار المنظومة الصناعية في دولة الإمارات من خلال الشراكات النوعية والممكنات والفرص الجاذبة للاستثمارات الصناعية وإبراز دور الذكاء الاصطناعي في تشكيل مستقبل الصناعة وتوفر العديد من الممكنات والحلول مثل التمويل التنافسي والتحول التكنولوجي الصناعي لتعزيز الشراكات وتسويق المنتجات المبتكرة وتبادل المعرفة وفتح آفاق جديدة للابتكار، وتمكين الشركات الناشئة.
مجلة سيدتي
منذ 3 ساعات
- أعمال
- مجلة سيدتي
حامد بن زايد يشهد انطلاق فعاليات النسخة الرابعة من اصنع في الإمارات
تحت شعار"تسريع الصناعات المتقدمة" ، انطلقت فعاليات النسخة الرابعة من اصنع في الإمارات اليوم الاثنين 19 مايو 2025، من قلب مركز أدنيك أبوظبي، باستضافة من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالتنسيق مع وزارة الثقافة بدولة الإمارات ومكتب أبوظبي للاستثمار. وشهد اليوم الأول من معرض"اصنع في الإمارات" حضور الشيخ حامد بن زايد آل نهيان ، العضو المنتدب لجهاز أبوظبي للاستثمار، والذي أكد على أن المعرض بمثابة عملًا يجسد طموح دولة الإمارات في وجود قيادة رشيدة ممثلة في الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة. ويحظى المعرض بهذا الاهتمام كونه يمثل منصة استراتيجية تعزز تبادل الخبرات والشراكات الصناعية المحلية، كما أنه أداة فعالة لتوسيع قاعدة الإنتاج الوطني، ما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، ويجعل من الإمارات مركزاً إقليمياً رائداً في القطاعات الصناعية الحيوية ، حسب ما وصف الشيخ حامد بن زايد آل نهيان. افتتاح معرض اصنع في الإمارات ينطلق معرض اصنع في الإمارات كل عام ليركز على جهود التنويع الاقتصادي وتوظيف حلول التكنولوجيا المتقدمة من خلال توفير منصة مثالية للتواصل وعقد الشراكات، وإتاحة الفرصة لإبرام الصفقات، وافتتح الدكتورسلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المعرض بهذه الكلمات: "تنعقد هذه الدورة في ظل العديد من التحولات الاقتصادية والجيوسياسية المتسارعة، والتي أدت إلى ظهور فرص غير مسبوقة في في كل القطاعات والمجالات. وبفضل الرؤية الاستباقية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والمتابعة الدقيقة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، فقد نجحت دولة الإمارات في إرساء ركائز قوية لبناء قطاع صناعي فعّال يساهم في تنويع الاقتصاد، وقد أثبتت مرونتها وقدرتها على التكيف مع مختلف المتغيرات". وأكد خلال كلمته على أهمية المعرض في تسليط الضوء على الصناعة الإماراتية ، موضحًا: "تسهم الصناعة في خلق قيمة اقتصادية إضافية، وتحسن الإنتاجية، وتوفر فرص العمل، وتخلق بنية تحتية متطورة ومرنة، وتبني قاعدة إنتاجية لزيادة الصادرات، وتعزز الناتج المحلي الإجمالي، والدول التي تمتلك قاعدة صناعية قوية، تتمتع بنمو اقتصادي مستدام، وتضمن مستقبل مزدهر ومشرق، وتساهم في تقدم المجتمعات وتطورها. والاستثمار في التصنيع هو استثمار في الاقتصاد المتقدم، وكل استثمار في القطاع الصناعي، يحقق مردوداً مضاعفاً، من خلال تحفيز نمو القطاعات ذات الصلة". الذكاء الاصطناعي يدعم الصناعات الإماراتية بلا شك أصبح الذكاء الاصطناعي أداة قوية في العصر الحالي، ومن هنا جاء الاهتمام بالتقنيات الحديثة، وتسليط الضوء على مفاهيم 3 وهي الابتكار والإصرار والعزيمة باعتبارهم خط الأساس الذي تنطلق منه الدولة، في وجود آلية عمل تعتمد على المرونة والسرعة والاستجابة، وعلى إثر ذلك تم تدشين استراتيجية وطنية للصناعة حسب ما كشف عنه الدكتور سلطان الجابر. وعن دور الذكاء الاصطناعي صرح: "نحن في دولة الإمارات لا ننظر إلى الذكاء الاصطناعي كمجرد أداة أو تقنية جديدة، بل كقطاع اقتصادي متكامل، من المتوقع أن تتجاوز إيراداته عالمياً 1.5 تريليون دولار بحلول عام 2040، وكما تابعنا في زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدولة الإمارات الأسبوع الماضي تم إطلاق المرحلة الأولى من مجمع الذكاء الاصطناعي الإماراتي الأمريكي في أبوظبي، والذي سيكون أكبر مركز ذكاء اصطناعي خارج الولايات المتحدة الامريكية". واسترسل أنه في إطار تبني وسائل التقنية المتقدمة والذكاء الاصطناعي ، أطلقت وزارة الصناعة برنامج التحول التكنولوجي ومؤشر تبني التكنولوجيا المتقدمة، والذي دعم أكثر من 500 مصنع من خلال تسهيلات تمويلية وصلت قيمتها إلى 4.6 مليارات درهم. وبشأن تطوير القطاع الصناعي، أكد: "القطاع الصناعي في دولة الإمارات شهد نمواً كبيراً في السنوات الأخيرة، وارتفعت قيمة الصادرات الصناعية في عام 2024 إلى 197 مليار درهم، أي بنسبة 68% بالمقارنة مع عام 2021. ولابد من الإشادة بدور كل الوزارات وبالأخص وزارة الاقتصاد في دعم الصادرات الصناعية، فمن خلال جهودهم، توسعت الشراكات الاستراتيجية لدولة الإمارات عبر اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة. وساهم ذلك في تعزيز وصول المنتجات الإماراتية إلى أسواق جديدة، ورفع قيمة التجارة الخارجية للدولة لتصل إلى أكثر من 5 تريليونات درهم، ومن خلال برنامج المحتوى الوطني لدعم القطاع الصناعي، الذي يهدف إلى إعادة توجيه أكبر قدر ممكن من العقود والمشتريات إلى المنتجات والخدمات الوطنية، وصلت القيمة التراكمية للإنفاق المحلي عبر البرنامج إلى 347 مليار درهم، وتم توفير أكثر من 22 ألف فرصة عمل للمواطنين". فعاليات معرض اصنع في الإمارات تحتضن النسخة الرابعة من اصنع في الإمارات مجموعة متنوعة من الفعاليات التي تشهد مشاركة محلية ودولية، في حضور صناع القرار في مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، وروّاد الأعمال و المستثمرين والصناعيين والخبراء والمبتكرين ومؤسسات التمويل، إضافة إلى مشاركة واسعة من جانب أكثر من 700 شركة صناعية تعرض منتجاتها المبتكرة. ويقام المعرض هذا العام على مساحة قدرت بـ68 ألف متر مربع، كما يتحمل طاقة استيعابية تتسع لأكثر من 50 ألف زائر، ويتيح المعرض في هذا الجو الاستثنائي الفرصة أمام تبادل المعرفة والخبرات، وعقد الشراكات، وتعزيز الاكتفاء الذاتي، وتوطين سلاسل الإمداد، ورفع مستوى المرونة الصناعية، وتمكين الكفاءات الإماراتية في القطاع الصناعي. ويعد المعرض فرصة مثالية لدعم الشركات الناشئة ليضعها في مقدمة السوق التنافسية للصناعات الإماراتية، خاصةً في وجود حلول تدعم التكنولوجيا المتقدمة والثورة الصناعية الرابعة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. إلى جانب ذلك، يستضيف المعرض جناحاً مخصصاً، للحرف والصناعات التراثية الإماراتية والذي يقام للمرة الأولى بتنظيم من وزارة الثقافة ضمن فعاليات الدورة الرابعة، وذلك بمناسبة "عام المجتمع"، سيقدم عروضاً حية لـ40 حرفة تقليدية موزعة على 10 مناطق رئيسية، يشارك بها 200 حرفي إماراتي. من المقرر أيضا أن تشهد النسخة الجارية الإعلان عن مشاريع ومبادرات نوعية، من أهمها رفع قيمة فرص المشتريات الصناعية من 143 مليار درهم إلى 168 مليار درهم خلال السنوات العشر القادمة، كما سيتم الإعلان رسميًا عن تدشين صندوق الإمارات للنمو تحت مظلة مصرف الإمارات للتنمية، باعتبارها منصة استثمارية بقيمة مليار درهم لتمكين الشركات الناشئة والصغيرة. مكتسبات النسخة الرابعة من اصنع في الإمارات توفير حلول تمويل تنافسية بقيمة تزيد على 40 مليار درهم عبر البنوك الوطنية على مدى 5 سنوات من خلال عدة مصارف بدولة الإمارات. توفير أكثر من 1200 فرصة عمل للكوادر الوطنية بالتعاون مع برنامج نافس، وعدد من الشركات الوطنية عبر معرض مُصنّعين. دعم إرث الإمارات الحرفي الصناعي والثقافة الوطنية. إتاحة الفرصة أمام المستثمرين المحليين والعالميين لبناء شراكات صناعية نوعية وطويلة الأمد. توفير منصة مثالية للتواصل وعقد الشراكات، وإبرام الصفقات، ومناقشة الملفات الاستراتيجية كالتصنيع الذكي، والصناعات المتقدمة. ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي جاذب للصناعات والاستثمارات، والمساهمة في التنمية الاقتصادية الشاملة. دعم الاقتصاد الوطني، وجعل من الإمارات مركزاً إقليمياً رائداً في القطاعات الصناعية الحيوية والابتكار.
رؤيا نيوز
منذ 5 ساعات
- أعمال
- رؤيا نيوز
غرامات مالية وسجن: تحذير هام من 'الصناعة والتجارة'
حذرت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، المواطنين من التفاعل والتجاوب مع حملات ترويج عقارية تجريها منصات غير مرخصة داخل مراكز التسوق. وقال الناطق الإعلامي للوزارة ينال البرماوي، في بيان اليوم الاثنين، إن هذه الحملات تقدم عروضا وهمية وغير حقيقية، ما يلحق الضرر بالمواطنين ويعد مخالفة صريحة للتشريعات الناظمة للحملات الترويجية، مشيرا إلى تحرير الوزارة 19 مخالفة بهذا الخصوص. وأوضح أن تلك الحملات الترويجية تتم في سياق ما يعرف بـ'التايم شير' (Time Share) وهو نظام يتيح لعدة أشخاص امتلاك حقوق استخدام عقار، مثل شقة أو منتجع سياحي، لفترات زمنية محددة في السنة، عادة تكون أسبوعا أو أكثر، وكل مالك يمتلك حق الاستفادة من العقار خلال الفترة التي يدفع مقابلها، ويتم توزيع الأسابيع بين الملاك وفق جدول زمني منظم، علما بأنه لا يوجد لديهم منشآت سياحية. وبين أن العقوبة المترتبة على هذه المخالفات تتراوح بين 1-10 آلاف دينار، وبالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور ولا تزيد عن سنة أو بإحدى العقوبتين حسب البند (5) من المادة (12) من قانون وزارة الصناعة والتجارة، وتغليظ العقوبات في حال التكرار. وأكد البرماوي بدء الوزارة حملات رقابية مكثفة من خلال مديرية مراقبة الأسواق، بالتعاون مع الحكام الإداريين للتصدي لهذه المخالفات وتحويل المخالفين إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم. ولفت أن ذلك ينطوي على عمليات احتيال وممارسات غير مشروعة، داعيا أصحاب المولات ومراكز التسوق لعدم السماح بممارسة تلك النشاطات غير المشروعة تحت طائلة المسؤولية، وأن ما يصح أحيانا من تلك الحملات يستوجب الحصول على الموافقات اللازمة من وزارة الصناعة والتجارة لضبطها وحماية حقوق المواطنين.
LBCI
منذ 7 ساعات
- أعمال
- LBCI
عيسى الخوري: اتّخذنا القرار بإنشاء فئة جديدة للصناعات الناشئة
كشف وزير الصناعة جو عيسى الخوري خلال قمّة "Power X" عن اتخاذَه قرار إنشاء فئة جديدة للصناعات الناشئة في لبنان وهي "الفئة 0" لتحييدها عن الكثير من متطلّبات الفئات التقليدية. وأوضح أن تصنيف الصناعيين في لبنان يأخذ بالإعتبار أربع فئات وُضِعت لمعامل الصناعات التقليدية، لذا لا يمكنللصناعات الناشئة ان تلتزم بها، من هنا أتى هذا القرار، لتسهيل عمل الصناعات الناشئة ومساعدتها على التصدير.
