أحدث الأخبار مع #وزارة_الموارد_البشرية
مباشر
منذ 5 ساعات
- أعمال
- مباشر
انطلاق فعاليات "أسبوع القطاع التعاوني" في المدينة المنورة.. الأحد
الرياض - مباشر: تنطلق الأحد المقبل فعاليات "أسبوع القطاع التعاوني" الذي تنظّمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" بمركز دعم المنشآت في المدينة المنورة، وذلك بالشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وعددٍ من الجهات الممكنة والداعمة، ويستمر حتى يوم الخميس 10 يوليو الجاري. ويهدف "أسبوع القطاع التعاوني" إلى التعريف بالمبادرات الحكومية والفرص الاستثمارية المتاحة، التي تسهم في دعم نمو القطاع التعاوني وفتح آفاق جديدة للرياديين، من خلال بيئة محفزة ولقاءات حوارية ملهمة تجمع الخبراء والمختصين لطرح تجاربهم ومناقشة أفضل الممارسات، وفقا لوكالة أنباء السعودية "واس"، اليوم الجمعة. ويتضمن البرنامج سلسلة من الجلسات واللقاءات الحوارية، التي تتناول موضوعات متنوعة أبرزها: "التعاونيات: بوابة للابتكار والتنمية في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة"، و"العقول التعاونية الاستثمارية الاحترافية العصرية"، و"الفرص الاستثمارية في الجمعيات التعاونية السياحية"، و"دور الجمعيات التعاونية في تنمية المجتمعات"، إضافةً إلى فرص الاستثمار في القطاع الزراعي والاستفادة من برامج التمويل المخصصة. ودعت "منشآت" رواد الأعمال والمهتمين إلى التسجيل وحضور اللقاءات والجلسات الحوارية عبر الرابط: حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
صحيفة الخليج
منذ يوم واحد
- أعمال
- صحيفة الخليج
عقود تمكن أصحاب العمل من استقطاب الكفاءات
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين على أن هناك مزايا عدة لعقود العمل محددة المدة من أبرزها 4 امتيازات هي: منح سوق العمل مرونة أكبر في التعاقد ما بين العامل وصاحب العمل، استقطاب الكفاءات والمواهب والمحافظة عليها، توحيد إجراءات إنهاء العلاقة العمالية بما يعزز من استقرار سوق العمل، منح المرونة لتحديد مدة لإنذار لأي من الطرفين بما يعزز من مرونة انتقال العامل. وأوضحت الوزارة أنه لا توجد مدة قصوى لمدة العقد، ويجوز الاتفاق بين طرفي علاقة العمل على مدة إنذار لإنهاء العقد بحيث لا تقل عن (30) يوماً ولا تزيد على (90) يوماً، يكتفي أصحاب العمل بتقديم طلب تجديد تصريح عمل إلكتروني في حال عدم وجود تعديل على بيانات عقد العمل، على سبيل المثال: تعديل مقدار الأجر. وبينت الوزارة أنه هناك 7 حالات استثنائية حيث لا يعد صاحب العمل متأخراً في تجديد أو إصدار تصريح العمل في أي من الحالات التالية: حالة العامل الذي غادر الدولة ومضى عليه أكثر من 6 أشهر خارج الدولة أو انتهت إقامته وهو خارج الدولة وانتهى تصريح عمله بعد تاريخ المغادرة، حالة العامل الذي انتهى تصريح عمله بعد إبعاده بأمر أو حكم قضائي أو قرار إداري من الجهات المختصة وذلك عن المدة من تاريخ التوقيف أو تاريخ الإبعاد أيهما أسبق دون غيرها من المدد الأخرى. وذكرت الوزارة أن الحالات الاستثنائية التي لا يعد صاحب العمل متأخراً في تجديد تصريح العمل تتضمن: حالة العامل المتوفي أو حالة العامل المصاب بمرض معد يمنعه من العمل، حالة العامل الذي انتهى تصريح عمله أو أحالت الوزارة شكواه إلى المحكمة وذلك عن المدة من تاريخ الإحالة دون غيرها من مدد سابقة على هذه الإحالة، حالة العامل الذي غادر الدولة في فترات تسويه الأوضاع التي تقررها الجهات المختصة، العامل المسجون أو الموقوف الذي انتهى تصريح عمله أثناء سجنه أو توقيفه وذلك عن مدة السجن أو التوقيف، حالة وفاة صاحب المنشأة القائم وحده على إدارتها، وذلك لمدة 3 أشهر بحد أقصى من تاريخ الوفاة حتى تعيين ممثل قانوني لإدارة المنشأة باتفاق الورثة حسب الأصول.
الرياض
منذ يوم واحد
- أعمال
- الرياض
رفع كفاءة سوق العمل وتعزيز التوطينأتمتة العمليات الحكومية وتفعيل الأنظمة الذكية
شهدت المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة تحولات كبيرة في السياسات الحكومية، خصوصًا فيما يتعلق بتنظيم سوق العمل، وذلك في إطار تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، وتطوير الموارد البشرية الوطنية. وأصبحت السياسات الحكومية لتنظيم سوق العمل في المملكة العربية السعودية جزء من خطة شاملة تهدف إلى تطوير الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية السعودية 2030م وتركز هذه السياسات على رفع كفاءة سوق العمل، تعزيز التوطين، وتنمية الكفاءات الوطنية. ومن أبرز السياسات الحكومية لتنظيم سوق العمل بالمملكة سياسة التوطين (السعودة) والتي تهدف إلى رفع نسبة مشاركة السعوديين في سوق العمل، وتم تطبيق ذلك من خلال برنامج «نطاقات»، الذي يصنف المنشآت بحسب نسبة توطين الوظائف، وتشمل قرارات توطين المهن عددًا من القطاعات مثل: التجزئة، الصحة، المحاماة، السياحة، التعليم، وغيرها، وقامت المملكة بإجراء تحديثات على نظام العمل لتحسين العلاقة بين صاحب العمل والعامل. ومن أبرزها تفعيل عدد من الأنظمة مثل: حماية الأجور، وتوثيق العقود إلكترونيًا، كما تم العمل على تسريع التحول الرقمي في خدمات العمل بإطلاق منصات إلكترونية مثل: «قوى»، وهي منصة موحدة لجميع خدمات الموارد البشرية، و»طاقات» لربط الباحثين عن العمل مع أصحاب العمل، و»مساند» لتنظيم استقدام العمالة المنزلية، وهذه المنصات تسهل التوظيف وتزيد الشفافية وتحسن جودة الخدمات. «استراتجية عمل» ومن خلال تنظيم العمل المرن والجزئي تم إصدار تنظيمات تسمح بنماذج عمل غير تقليدية، مثل: العمل المرن، والعمل الحر لدعم المهنيين المستقلين. والعمل الجزئي يعمل على توفير فرص أكثر للطلاب والنساء، ويعزز ذلك من مرونة سوق العمل واستيعابه لفئات جديدة، كما تم إطلاق برامج دعم وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية مثل: «تمهير» لتدريب خريجي الجامعات على رأس العمل، و»دروب» وهو: منصة للتدريب الإلكتروني، وكذلك «هدف» ويقدم صندوق تنمية الموارد البشرية دعمًا ماليًا لتوظيف السعوديين. وأطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الاستراتيجية الجديدة منذ عام 2021، وتهدف إلى تطوير سوق العمل السعودي وجعله أكثر كفاءة ومرونة واستدامة، وتعمل على مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات السوق، وزيادة مشاركة السعوديين، وتحسين بيئة العمل، والأهداف الرئيسية للاستراتيجية رفع كفاءة سوق العمل واستقراره. وزيادة مشاركة المواطنين في الوظائف، خصوصًا الشباب والنساء، وتحفيز التوظيف في القطاع الخاص وتقليل الاعتماد على القطاع الحكومي، إضافة لتحسين جودة الوظائف والارتقاء بظروف العمل، وجذب المواهب والكفاءات العالمية بما لا يضر بالتوطين. وكانت محاور الاستراتيجية الأساسية كالآتي: تنمية رأس المال البشري الوطني بتطوير المهارات والمعارف المستقبلية (مثل التقنية، الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني). والتوسع في برامج التدريب المهني والتأهيل، ودعم برامج تمهير، دروب، وهدف، والعمل على مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، بتعزيز التعاون بين الوزارات والجامعات والقطاع الخاص، وتطوير مناهج التعليم بما يتناسب مع متطلبات المهن الحديثة، وما يسهم في رفع معدلات التوظيف، ودعم التوظيف في القطاعات الواعدة مثل السياحة، التقنية، والثقافة، وإطلاق مبادرات توطين نوعي لمهن محددة. وتعزيز العمل المرن والحر والجزئي لتوسيع فرص العمل، وتحسين بيئة العمل وجاذبيتها، وتطوير نظام حماية الأجور والحقوق، وتسريع حل النزاعات العمالية عبر المنصات الرقمية، وتطبيق أنظمة السلامة والصحة المهنية، زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وتعزيز الحوكمة والشفافية في سوق العمل، ورقمنة الخدمات، ومراقبة أداء سوق العمل وقياس نتائج السياسات بشكل دوري. «نتائج مستهدفة» وأطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برنامج العمل عن بعد ليكون الإطار القانوني الأول الذي ينظم ويعزز بيئة العمل عن بُعد، ويضمن حقوق الموظفين وأصحاب العمل، ويدعم الاستقطاب الوطني للمواهب. كما تم تعديل لوائح العمل في القطاع الحكومي رسميًا، لتستخدم العمل عن بُعد كخيار معتمد يُعزز المشاركة النسائية وتمكين ذوي الإعاقة والمناطق الريفية. وتم انتشار نماذج العمل المرن فوصلت نسبة الشركات التي تعتمد أنماط عمل مرنة أو هجينة إلى نحو 67 % من المؤسسات السعودية، مدفوعة برؤية 2030 الساعية للتحول الرقمي. واستطاعت هذه النماذج توفير فرص في مجالات متعددة مثل الترجمة، البرمجة، خدمة العملاء، إدخال البيانات، بما يفتح آفاقًا جديدة للنساء والشباب وذوي الإعاقة. ونما الاقتصاد الحر والوظائف الرقمية، فقد تجاوز عدد المستقلين 2.25 مليون مسجّل حتى نهاية 2024، مستفيدين من منظومة العمل الحر التي دعمتها الوزارة لتعزيز اقتصاد رقمي مرن، وتم تعزيز المصداقية من خلال إصدار شهادات ومزايا، وشجع توظيف السعوديين في مشاريع عمل حر، لتوسيع القاعدة الاقتصادية الوطنية. وتم تنشيط التحوّل الرقمي والخدمات الذكية، حيث توسعت المنصة الرقمية «قِوى» لتغطية كافة خدمات الموارد البشرية عن بُعد، ما أدى لتقليص إجمالي زيارات المكاتب بنسبة قياسية وصلت إلى 93 % خلال أقل من عامين. وهذا التوجه عبر الخدمات الرقمية ساهم في تعزيز الكفاءة وتسهيل الوصول خاصة للعاملين عن بُعد. ومن التحديات والآثار الجانبية ضغوط العمل: 51 % من الموظفين حددوا زيادة في حجم العمل مقارنة بنمط الدوام التقليدي. ورغم فوائد الراحة النفسية، فإنه ما زالت الشركات تفهم مواجهة مخاطر الإرهاق لدى موظفيها عن بُعد، ولهذا 93 % منها بدأت بتوفير برامج تدريبية ودعم للرفاهية. «ضبط السوق» وقد أسهمت السياسات الحكومية في المملكة خلال السنوات الأخيرة بشكل كبير في ضبط سوق العمل الوافد ورفع نسبة التوطين (السعودة)، وذلك ضمن رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تنمية الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية. ومن أبرز السياسات التي ساهمت في ذلك برنامج نطاقات الذي أطلقته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتصنيف منشآت القطاع الخاص حسب نسبة توطين الوظائف. وكلما زادت نسبة السعوديين في المنشأة، ارتفع تصنيفها، ما يمنحها مزايا مثل تسهيل إصدار التأشيرات ونقل الكفالات. كما تم رفع الرسوم على العمالة الوافدة، ففرضت رسوم على العمالة الأجنبية ومرافقيهم، مما شجّع كثيراً من أصحاب الأعمال على تقليل الاعتماد على الوافدين وتوظيف السعوديين. كما تم توطين المهن والقطاعات بإصدار قرارات تدريجية بتوطين مهن وقطاعات محددة مثل: القطاع الصحي، والاتصالات وتقنية المعلومات، والمبيعات والمحاسبة، والمولات التجارية. وهذا الإجراء أجبر الشركات على البحث عن كفاءات سعودية وتدريبها، والعمل على تحسين بيئة العمل للسعوديين من خلال دعم برامج مثل: دروب وطاقات، لتأهيل المواطنين. وتقديم حوافز للشركات الملتزمة بالتوطين، مثل دعم الأجور والتدريب عبر صندوق الموارد البشرية (هدف). كما تم العمل مكافحة التستر التجاري بإطلاق حملة لمكافحة التستر وإلزام المتاجر بالتسجيل في نظام الفوترة الإلكترونية. وتم الحد من سيطرة العمالة الوافدة غير النظامية على بعض القطاعات التجارية. ومن خلال التحول الرقمي والتنظيمي عمل وزارة الموارد البشرية على أتمتة خدماتها، ما قلل من التلاعب وأتاح مراقبة أفضل لسوق العمل. والنتائج المتحققة من ذلك انخفاض في معدلات البطالة بين السعوديين، خاصة بين الشباب والنساء، وزيادة ملحوظة في عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص ، وتحول تدريجي في سوق العمل نحو الكفاءة والإنتاجية. ولقد نجحت حكومتنا الرشيدة في وضع سياسات متقدمة وفعالة لتنظيم سوق العمل ضمن رؤية طموحة وشاملة. وعلى الرغم من وجود بعض التحديات، إلا أن المؤشرات العامة تؤكد أن المملكة تسير بثبات نحو تحقيق سوق عمل أكثر كفاءة وتنوعًا يتيح فرصًا أكبر للمواطنين، ويعزز من التنافسية الاقتصادية عالميًا. والرؤى الطموحة لتنظيم سوق العمل في المملكة العربية السعودية تنبع من رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى بناء اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي، مع تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري وتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة، وتهيئة بيئة عمل مرنة ومواكبة للتحولات الرقمية العالمية. ومن أبرز الرؤى الطموحة لانضباط سوق العمل، وانعكاساتها على العمل عن بُعد، تحقيق اقتصاد متنوع قائم على الكفاءة، والتركيز على التخصصات ذات القيمة المضافة، وتطوير مهارات المواطنين بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل. وساهم تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الخاص برفع نسبة توظيف السعوديين في مختلف القطاعات، ودعم ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة، وتوظيف التقنية والتحول الرقمي بأتمتة العمليات الحكومية وتفعيل الأنظمة الذكية. كما أن تنظيم بيانات سوق العمل بشكل دقيق ساهم أيضا باتخاذ قرارات فعالة لتحسين بيئة العمل وجاذبيتها، ودعم أنماط عمل مرنة كـ»الدوام الجزئي»، و»العمل عن بعد». وتطوير لوائح حماية حقوق الموظفين وتحقيق التوازن بين أصحاب العمل والعاملين. ومن إيجابيات انعكاسات هذه الرؤى على العمل عن بُعد تشريع وتنظيم العمل عن بعد، وإطلاق برنامج العمل عن بُعد من قبل وزارة الموارد البشرية، والذي يتيح للشركات توظيف سعوديين عن بعد، ويقدم منصات إلكترونية لربط الموظف بصاحب العمل بطريقة نظامية. وتوفير فرص وظيفية أوسع للفئات البعيدة عن مراكز المدن، والنساء، وذوي الإعاقة، وسكان المناطق النائية حيث أصبح لديهم فرصة للاندماج في سوق العمل دون الحاجة للانتقال. ولمستقبل أفضل ولضمان استدامة نجاح العمل عن بُعد يتم العمل على: توسيع خدمات دعم الموظفين النفسي والاجتماعي، وتحفيز الشركات لتبني سياسات مرنة تعزز التوازن الزمني، وتعزيز قدرات العمل الحر وتوسيع فرص التدريب والاعتمادات، ومتابعة فاعلية الإطار التشريعي لضمان تكافؤ الحقوق والمسؤوليات.
صحيفة سبق
منذ يوم واحد
- صحة
- صحيفة سبق
مستشار اجتماعي: تكامل الخدمات بين الصحة والتنمية الاجتماعية يضمن حقوق الضعفاء وفاقدي الأهل
أكد المستشار الاجتماعي طلال محمد الناشري، أن تكامل الخدمات بين وزارة الصحة ووزارة التنمية الاجتماعية يُعد من أهم العوامل التي تُساهم في تعزيز رفاهية المجتمع، خاصة للفئات الأكثر حاجة وضعفًا. فكل من القطاعين يُقدمان خدمات متخصصة ومميزة، لكن تكاملهما يُعطي نتائج أكثر فعالية وشمولية في تلبية احتياجات الأفراد، وتحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي والصحي لهم. وقال الناشري إن وزارة الصحة تقوم بتقديم الرعاية الصحية والعلاج الطبي، وتوفير الخدمات الوقائية والعلاجية للأفراد، سواء كانوا مرضى نفسيين، كبارًا في السن، أطفالًا لقطاء، أو مرضى مزمنين. أما وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، فهي تعمل على توفير الرعاية الاجتماعية، ودور الحضانة، ودور المسنين، ودور الرعاية للأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى برامج الدعم المادي لهم. لكن في ظل وجود حالات معقدة تتطلب تنسيقًا وتكاملاً بين القطاعين، يظهر أن العمل المنفرد لا يفي بالغرض، وأن التعاون المشترك يُعزز من قدرة كل جهة على تقديم خدمات متكاملة، تلبي الاحتياجات الصحية والاجتماعية بشكل متوازن وشامل. وتطرق الناشري إلى بعض النماذج عن أهمية التكامل، ومن ذلك حالات الأطفال اللقطاء. إذ إنه عند العثور على أطفال لقطاء في ظروف إنسانية صعبة، تتولى الجهات الأمنية استلامهم، ثم يُحالون إلى المستشفيات لإجراء الفحوصات الصحية والتأكد من سلامتهم وخلوهم من الأمراض، خاصة الأمراض المعدية. بعد ذلك يُفترض أن يتولى قطاع التنمية الاجتماعية استلام الأطفال وتوفير بيئة آمنة لهم عبر دور الرعاية أو برامج الدعم، لضمان استقرارهم النفسي والاجتماعي. لكن، للأسف، غالبًا ما يبقى هؤلاء الأطفال لفترات طويلة في المستشفيات، على الرغم من عدم حاجتهم لأي إجراء طبي، مما يعرضهم لمخاطر الأمراض المعدية، ويؤخر استلامهم من قبل الجهات المختصة، بسبب عدم اكتمال الأوراق الرسمية من قبل الشرطة والتنمية الاجتماعية. وأضاف الناشري أن من نماذج أهمية التكامل حالات كبار السن والمعاقين والمرضى النفسيين المجهولين. فعند نقل الكبار في السن، أو المعاقين، أو المرضى النفسيين إلى المستشفيات، يكون الهدف هو علاج الحالة وتقديم الرعاية الطبية اللازمة. وعند انتهاء العلاج، وغياب الأهل أو من يرعى هؤلاء، يُفترض أن يُحولوا إلى دور رعاية اجتماعية تابعة للتنمية الاجتماعية، لتوفير المسكن والمأكل، والعناية الاجتماعية، والدعم النفسي. لكن، للأسف، غالبًا ما يبقى هؤلاء الأشخاص في المستشفيات لفترات طويلة، مما يستهلك أسرّة ضرورية لمرضى آخرين، ويؤثر على حقوقهم في حياة كريمة. وفي الواقع، توجد عشرات الحالات التي تتكدس في المستشفيات دون حاجة حقيقية للبقاء، بسبب غياب التنسيق والتكامل بين القطاعين، وخاصة من الأطفال اللقطاء، وكبار السن، والمرضى النفسيين. وبيّن الناشري أن هناك فوائد عديدة لتحقيق استجابة أسرع وأكثر كفاءة. وذلك من خلال التنسيق المسبق بين الجهات، يمكن تقديم خدمات متكاملة بشكل فوري، دون الحاجة لانتظار إجراءات رسمية طويلة أو تكرار الجهود. وأيضًا تعزيز جودة الرعاية، حيث تتكامل الرعاية الصحية مع الاجتماعية، لخلق بيئة داعمة تعزز من استقرار الفرد النفسي والاجتماعي. ومن الفوائد أيضًا خفض الأعباء على المؤسسات، وذلك عبر تقليل حالات الإقامة الطويلة في المستشفيات أو بقاء الحالات بدون رعاية مناسبة، مما يتيح استغلال الموارد بشكل أفضل. وقدم الناشري بعض الخطوات لتعزيز التكامل بين القطاعين، وتتمثل في الآتي: ثانيًا: توحيد السياسات والإجراءات، وذلك لضمان انتقال سلس للحالات بين القطاعين، مع وضع بروتوكولات واضحة للعمل المشترك. ثالثًا: تدريب الكوادر على العمل المشترك، وذلك لزيادة الوعي بأهمية التكامل وتسهيل التواصل بين الفرق. رابعًا: توفير مراكز متكاملة تجمع بين الرعاية الصحية والاجتماعية، بالقرب من مناطق تواجد الحالات. وأشار إلى أن تكامل الخدمات بين وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية هو ضرورة حتمية لبناء مجتمع متماسك، يضمن حقوق جميع أفراده، خاصة الضعفاء منهم وفاقدي الأهل. فعندما تتحد الجهود، وتتكامل الأدوار، يصبح بالإمكان تقديم خدمات أكثر فعالية، وتحقيق نتائج ملموسة في تحسين حياة الأفراد، وخلق بيئة داعمة ومستقرة للجميع.
العربية
منذ 2 أيام
- أعمال
- العربية
"هيئة العقار": تنفيذ 8 جولات رقابية مشتركة خلال يونيو لضمان الامتثال للتشريعات
نفّذت الهيئة العامة للعقار السعودية بمشاركة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال شهر يونيو 8 جولات رقابية مشتركة شملتْ زيارة 108 منشآت عقارية في كل من منطقة الرياض والمنطقة الشرقية ومنطقة مكة المكرمة ومنطقة عسير. وتهدف هذه الجولات إلى ضمان الامتثال للتشريعات العقارية بشكل عام ونظام الوساطة العقارية على وجه الخصوص، إضافة إلى ما يتعلق باختصاص الجهات الحكومية المشاركة. وأوضحتْ الهيئة أنّ العمل الميداني هو أحد المسارات التي تعمل عليها لتنظيم السوق العقاري، وقامت فرقها الرقابية خلال الفترة ذاتها بتنفيذ 6532 عملية تدقيق رقابي على اللوحات الإعلانية والمكاتب العقارية. وأسفرت عمليات التدقيق عن رصد عدد من المخالفات تمثلت في ممارسة نشاط الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية دون الحصول على ترخيص ساري المفعول، وعدم بذل العناية اللازمة للتحقق من صحة المعلومات التي تم الحصول عليها من مالك العقار أو مالك المنفعة، وعدم بيان اسم المرخص أو رقم الترخيص في الإعلانات المتعلقة بالعقار. وتلقت الهيئة 778 بلاغًا عقاريًا عبر قنواتها المختلفة تم التعامل معها ومعالجتها، وبلغ عدد عمليات المسح الإلكتروني أكثر من 20.072 عملية، وتنتهج "الهيئة" الرقابة الإلكترونية التي تستهدف القنوات الرقمية والمنصات العقارية للتحقق من نظامية الإعلانات وممارسات الوساطة العقارية الرقمية وفق الأنظمة واللوائح، وفق وكالة الأنباء السعودية( واس). ودعتْ الهيئة العامة للعقار الوسطاء ومقدمي الخدمات العقارية كافة إلى الامتثال لقواعد وأحكام نظام الوساطة العقارية، والاطلاع على المخالفات تجنبًا للعقوبات التي تشمل الإنذار وتعليق الترخيص أو إلغائه أو الغرامات المالية التي تصل إلى 200 ألف ريال. كما دعت المواطنين والمقيمين إلى تقديم بلاغاتهم في حال الاشتباه بالمخالفات العقارية أو الاحتيال العقاري عبر مسار الاستجابة للبلاغات من خلال منصة الهيئة الرسمية.
