أحدث الأخبار مع #وزارة_المياه
الغد
منذ ساعة واحدة
- أعمال
- الغد
بسبب شح المصادر.. ما الحل لزيادة معالجة مياه الصرف الصحي؟
إيمان الفارس اضافة اعلان وسط تسليط الضوء عالميا على نجاح منطقة الشرق الأوسط، ومن ضمنها الأردن، على نجاحها في إعادة "تدوير" المياه كاستجابة إستراتيجية وضرورية لمواجهة الضغط المائي المستمر، ينتج الأردن سنويا ما يتراوح بين 150 إلى 200 مليون متر مكعب من المياه المعالجة من محطات الصرف الصحي."وفيما أكد التقرير الصادر عن الموقع الدولي "وايت آند كيس"، الذي حصلت "الغد" على نسخة منه، الحاجة الملحّة المتزايدة إلى تنويع مصادر المياه بطريقة مجدية اقتصاديا وبيئيا في المنطقة، فإن توفير مزيد من المياه عبر استغلال الموارد غير التقليدية، تعد من أولويات الرؤية الإستراتيجية الوطنية لوزارة المياه والري، والممتدة بين العامين 2025 و2040.وفي الوقت الذي أشار فيه التقرير الذي حمل عنوان "إعادة تدوير المياه: دروس من الشرق الأوسط"، إلى أهمية إعادة تدوير المياه كاستجابة إستراتيجية وضرورية للضغط المائي المستمر في المنطقة في ظل هذه الظروف، فإن وزارة المياه، وبحسب إستراتيجيتها الوطنية، تسعى إلى التركيز على التوسع باستخدام المياه غير التقليدية، وتطوير المصادر المائية عبر الحصاد المائي، وتعزيز زيادة تخزين السدود على كامل أراضي المملكة.وفي البحث عن استغلال موارد المياه غير التقليدية، ترتكز تحلية مياه البحر حاليا على رأس أولويات المملكة، بحيث تشارف على البدء بمشروع الناقل الوطني لتحلية مياه البحر الأحمر في العقبة.وتمتلك "المياه" أكثر من 35 محطة معالجة موزعة في مختلف المحافظات، فيما تعمل حاليا على إشراك القطاع الخاص في تشغيلها وإدارتها بعقود طويلة الأمد تصل إلى 20 عاما، ما يعزز الاستدامة ويقلل من كلفة التشغيل، وفق التصريحات الأخيرة لوزير المياه والري رائد أبو السعود.بدوره، استشهد التقرير ذاته بالكفاءة التي تُعالج من خلالها محطة السمرا لمعالجة مياه الصرف الصحي في الأردن، لما يقرب من 70 % من مياه الصرف الصحي في الأردن باستخدام الهضم اللاهوائي لتحويل الحمأة العضوية إلى غاز حيوي، مع تغطية ما يصل إلى 80 % من احتياجات المحطة من الطاقة.ورأى التقرير أن أهمية إعادة تدوير المياه في الشرق الأوسط، لا تقتصر على معالجة مشكلة ندرة المياه فحسب، بل تشمل أيضًا إطلاق مجموعة من الفوائد المشتركة بين القطاعات.وتؤدي المياه المعاد تدويرها دورًا حيويًا في تخفيف الضغط على إمدادات المياه العذبة والمحلاة، وخفض استهلاك الطاقة، وتحسين استدامة النظم الحضرية والزراعية، وتتجلى هذه الفوائد في المشاريع المبتكرة واسعة النطاق التي طُوّرت في المنطقة، وفق التقرير.وعودة إلى تفاصيل التقرير ذاته، بين أن هذه العملية تشمل معالجة مياه الصرف الصحي من المصادر المنزلية والصناعية والزراعية، وفقا لمعايير تضمن إعادة استخدامها بشكل آمن، سواءً لأغراض غير الشرب كالري والتبريد الصناعي وتنسيق الحدائق، أو لإعادة استخدامها بشكل غير مباشر، مثل إعادة تغذية طبقات المياه الجوفية، أو بشكل مباشر، مثل الشرب وإعداد الطعام.وأوضح أنه في ظلّ استمرار شح المياه في المنطقة، تبرز إعادة تدوير المياه كإستراتيجية حيوية، فيما يظهر نجاح الشرق الأوسط كيف يُمكن تحويل مياه الصرف الصحي من عبء إلى مورد قيّم.وتابع: "في منطقة تُعدّ فيها كل قطرة ماء مهمة، يمرّ الشرق الأوسط بمرحلة محورية في إعادة تصوّر كيفية الحصول على المياه وإدارتها وإعادة استخدامها".وأضاف: "فمع تزايد عدد السكان والتوسّع العمراني السريع وتغيّر المناخ، تُضطرّ دول المنطقة إلى مواجهة واقعٍ مُريع"، لافتا إلى عدم إمكانية استدامة نماذج إمدادات المياه التقليدية، التي تعتمد بشكلٍ كبير على طبقات المياه الجوفية المُستنزفة وتحلية المياه التي تستهلك كمياتٍ كبيرةً من الطاقة.ورغم الدور المحوري لتحلية المياه في تلبية الطلب على المياه في المنطقة على مدى فترة طويلة، إلا أنها ما تزال مُستهلكةً للطاقة ومُكلفةً، إذ تُشكّل تهديداتٍ بيئيةً جسيمةً، على المدى البعيد، بسبب الكميات الكبيرة من المُحلول الملحي المُركّز الذي يُصرّف في النظم البيئية البحرية الهشة.وفي محور إعادة تدوير المياه كإستراتيجية رئيسة في المنطقة، فإن هناك معوقات الاعتماد واسع النطاق لإعادة تدوير المياه، وفق التقرير الذي بين أنه رغم وضوح الفوائد البيئية والاقتصادية لإعادة تدوير المياه، إلا أنها لم تُعتمد عالميًا بسبب التحديات المستمرة والمتعددة الجوانب.ويعالَج ما يقرب من 52 % من مياه الصرف الصحي عالميًا، إلا أن هذا الرقم يُخفي التفاوتات الصارخة بين البلدان بناءً على مستوى تنميتها الاقتصادية، ففي حين تُعالج الاقتصادات ذات الدخل المرتفع (مثل تلك الموجودة في أوروبا الغربية) حوالي 74 % من مياه الصرف الصحي، تنخفض النسبة بشكل كبير إلى حوالي 4.3 % في الاقتصادات ذات الدخل المنخفض (مثل تلك الموجودة في جنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى).وتعكس هذه الاختلافات التفاوتات في الوصول إلى البنية التحتية والتمويل والخبرة الفنية.ولفت إلى بعض العوائق الدائمة الأخرى أمام نجاح اعتماد إعادة تدوير المياه، مثل المقاومة الاجتماعية والثقافية، مبينا أنه ما تزال المواقف الثقافية والمعلومات المُضللة والوصمة الاجتماعية تُثني الكثيرين عن دعم اعتماد واستخدام المياه المُعاد تدويرها، لا سيما في استخدامات مثل إنتاج الغذاء أو مياه الشرب، وحتى عند معالجتها وفقًا للمعايير الدولية باستخدام عمليات مُتقدمة مثل التناضح العكسي.وغالبًا ما يُنظر إلى المياه المُعاد تدويرها على أنها غير نقية أو غير آمنة، وهو تصور قد يفوق الأدلة العلمية المُخالفة، وبالتالي، فإن هذا التناقض بين فهم الجمهور وقبوله، والواقع التقني، يُقوّض الطلب، ويُضعف في النهاية الدعم السياسي ودعم رأس المال الخاص للاستثمار في البنية التحتية لإعادة تدوير المياه، وفق التقرير.وأكد التقرير بهذا الخصوص أهمية توفر الإطار المؤسسي والتنظيمي القوي، باعتباره ليس مجرد عنصر داعم، بل هو العمود الفقري لأي إستراتيجية ناجحة لإعادة تدوير المياه.
رؤيا نيوز
منذ يوم واحد
- منوعات
- رؤيا نيوز
المياه.. إنذار نهائي
إن انخفاض نسبة تخزين السدود وتراجع المحصول المطري خلال الموسم الماضي يستدعي منا جميعا حكومة ومستهلكين الاستعداد لمواجهة موسم مائي صعب جدا، كما يستوجب علينا التكيف مع هذا 'التراجع المائي' للسنوات المقبلة بسبب التغيرات المناخية التي يشهدها العالم، فما هو الحل؟ وكيف لنا أن نواجه هذا النقص الشديد؟. وزارة 'المياه والري' أشارت في وقت سابق إلى أن نسبة تخزين السدود في العام الحالي بلغت 33%، أي ما يعادل 95 مليون متر مكعب، وهو أقل بنحو 50 مليون متر مكعب عن العام الماضي، ما يعني أن الموسم الحالي سيكون استثنائيا من حيث المياه بسبب تراجع 'الموسم المطري' الذي شهدته البلاد، حيث كانت النسب أقل بكثير من المتوقع وأضعف من المعدلات المعتادة، ما يستدعي ضرورة ضبط الاستهلاك واتخاذ تدابير صارمة لمكافحة الهدر. الواقع المائي في المملكة يشير إلى أنه لا توجد رفاهية في استخدام المياه بعد الان، فالموارد المتاحة حاليا بالكاد تكفي لتلبية احتياجاتنا الأساسية، ومن هنا على الدولة أن تتعامل بحزم مع كل من يسرف في استخدام المياه ويتسبب في هدرها، كما يجب أن تعمل بسرعة على 'معالجة الشبكة' لتقليص الفاقد منها إلى نسب أكثر من 2% وهي النسبة التي حددتها وزارة المياه للسنوات المقبلة. حصة الفرد الأردني من المياه سنويا لا تتجاوز 60 مترا مكعبا، وهي من أدنى الحصص على مستوى العالم، ومع ذلك تبقى أسعار المياه في الأردن من الأقل عالميا، وهو ما يؤدي إلى التعامل باستهتار مع هذه المادة الحيوية من قبل بعض الأفراد عديمي المسؤولية، ما يستدعي فرض عقوبات صارمة على سارقي المياه والمعتدين عليها بحيث تكون العقوبات مشابهة لتلك التي تفرض على الجرائم الكبرى. اليوم، يتجه الأردن نحو تنفيذ مشروع 'الناقل الوطني'، وهو من أهم المشاريع التي يجب أن نسرع في تنفيذها، ويهدف إلى تأمين مصادر مائية إضافية للمملكة، حيث من المتوقع أن يوفر نحو 300 مليون متر مكعب سنويا، وبالفعل قد بدأت الحكومة في طرح العطاءات وجمع التمويلات اللازمة لبدء تنفيذ المشروع. خلاصة القول، لم يعد هناك مجال للترف في استخدام المياه واستهلاكها، فقد تغير المناخ وكذلك يجب أن تتغير أنماط استهلاك المياه ايضا، فلا يعقل أن نرى الخطر أمام أعيننا ونتعامل مع هذا الملف بتجاهل واستهتار، وكما يجب على الحكومة أن تبدأ فورا باتخاذ كافة الإجراءات لمواجهة هذا الخطر، وأقلها إعلان حالة 'طوارئ مائية' لتضع الجميع في موقع المسؤولية في مواجة هذا الخطر المحدق بنا. مواضيع ذات صلة
الغد
منذ 5 أيام
- أعمال
- الغد
اتفاقية لتحديث خطوط وأنظمة المياه في الطفيلة بقيمة 6.1 مليون دينار
وقعت وزارة المياه والري، اليوم الأربعاء، اتفاقية مشروع تحديث خطوط وأنظمة المياه في محافظة الطفيلة بقيمة 6.1 مليون دينار مع مقاول محلي، منها منحة من الحكومة الأميركية بقيمة 5.756 مليون دينار، وبمساهمة ذاتية من سلطة المياه بقيمة 343960 دينارا. اضافة اعلان وبحسب بيان للوزارة، يهدف المشروع إلى تعزيز وتحسين كفاءة أنظمة التزويد المائي في الطفيلة، وتأهيل وتطوير وتحسين شبكات المياه الرئيسية والفرعية، وخفض الفاقد في محافظة الطفيلة. وأكد وزير المياه المهندس رائد أبو السعود، أهمية تحديث وتطوير شبكات المياه في جميع مناطق المملكة لخفض الفاقد المائي، وتطوير وتحسين وتنفيذ شبكات مياه جديدة، موضحا أن مشروع الطفيلة يتضمن تنفيذ خطوط رئيسية من خزان العيص إلى المدينة بطول 3.7 كيلو متر، وخطوط من خزان زبدة إلى مضخة الحسا 3 بطول 11.6 كيلو متر من أنابيب الدكتايل، وإعادة تأهيل الشبكة القديمة في المدينة من خلال تنفيذ خطوط جديدة بطول 32.3 كيلو متر، منها 14 كيلو متر دكتايل و18.3 بولي إيثيلين. وقال إن المشروع يتضمن كذلك إنشاء مناطق توزيع معزولة، وتركيب عدادات (DMAS)، وتنفيذ نظام (SCADA) للشبكات الرئيسية والفرعية، بما يضمن التكامل مع مركز التحكم الرئيسي في العقبة لخفض ومراقبة الفاقد، وإدارة نظام الضغوط في الشبكة بفاعلية، وتصميم وإنشاء مستودع معدني (هنجر) في محطة العيص / الطفيلة. وأشار إلى أن أعمال المشروع جاءت بعد تقييم الوضع المائي في الطفيلة لكافة المناطق، وعمل دراسات تفصيلية لجميع المناطق بهدف خفض الفاقد المائي فيها، حيث سيتم تركيب أنظمة حديثة للتشغيل والصيانة من خلال أجهزة المراقبة (SCADA) لتشغيل ومراقبة كافة المصادر المائية، وبالتالي اختصار الوقت والجهد. وعبر وزير المياه، خلال التوقيع، عن امتنان وتقدير الوزارة للدعم الكبير الذي تقدمه حكومة وشعب الولايات المتحدة لمواجهة التحديات المائية التي تعاني منها المملكة، خاصة في قطاع المياه.
العربية
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- العربية
لم يشملها الاتفاق.. معاهدة مياه نهر السند بين الهند وباكستان معلقة
أفادت 4 مصادر حكومية بالهند بأن معاهدة مياه نهر السند بين الهند وباكستان لا تزال مُعلقة، رغم توصل البلدين إلى اتفاق لوقف إطلاق النار اليوم السبت بعد أيام من القتال الدامي. معاهدة تضمن المياه لنحو 80% فقد انسحبت الهند الشهر الماضي من معاهدة عام 1960 التي تمت بوساطة البنك الدولي تقاسم مياه نهر السند وروافده بين الهند وباكستان، بعد هجوم كشمير الذي أسفر عن قتلى وأشعل المناوشات بين البلدين. وبينما نفت باكستان تورطها في الهجوم رغم اتهامات الهند، فإنها قالت إنها تعد لإجراء قانوني دولي بشأن تعليق المعاهدة التي تضمن المياه لنحو 80% من مزارعها. وبعد الاتفاق، أفاد مصدر من وزارة المياه الباكستانية أن معاهدة مياه نهر السند لم تكن جزءا من مناقشات وقف إطلاق النار. بالمقابل، ذكر مصدر حكومي هندي أنه "لا تغيير في الموقف" من المعاهدة، وفقا لوكالة "رويترز". إلى ذلك، لم يصدر أي رد بعد من وزارة الخارجية الهندية بشأن القضية. كما لم يصدر تعقيب بعد من مسؤولي وزارة المياه الباكستانية ووزير الإعلام. اتفاق وقف النار يذكر أن الاتفاقية تعتبر واحدة من عدة إجراءات متبادلة كانت اتخذتها الجارتان بعد هجوم كشمير، بما في ذلك إغلاق الحدود البرية وتعليق التجارة ووقف إصدار جميع فئات التأشيرات تقريبا لمواطني كل منهما. وقال مصدران من الحكومة الهندية إن جميع الإجراءات المتخذة ضد باكستان، بما في ذلك المتعلقة بالتجارة والتأشيرات، ستظل سارية رغم توقف الأعمال القتالية بين البلدين، وفقاً لـ"رويترز". وتوقف القتال بين البلدين اليوم بعد أن توصلت الدولتان إلى ما وصفته باكستان "باتفاق لوقف إطلاق النار"، بينما وصفته الهند باتفاق "لوقف كل أشكال إطلاق النار والعمليات العسكرية"، لكن مناوشات عادت واندلعت وسط تبادل الاتهامات.
الشرق السعودية
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الشرق السعودية
مصادر: معاهدة نهر السند بين الهند وباكستان لا تزال معلقة رغم الهدنة
قالت 4 مصادر حكومية بالهند لوكالة "رويترز"، إن معاهدة مياه نهر السند بين الهند وباكستان لا تزال مُعلقة، رغم توصل البلدين إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، السبت، بعد أيام من القتال الدامي. وتُنظم معاهدة عام 1960 التي تمت بوساطة البنك الدولي تقاسم مياه نهر السند وروافده بين الهند وباكستان. وانسحبت الهند منها الشهر الماضي بعد هجوم على سياح هندوس في كشمير أسفر عن ضحايا. واتهمت نيودلهي إسلام أباد بدعم الهجوم. وتنفي باكستان تورطها في أعمال عنف، وقالت إنها تعد لإجراء قانوني دولي بشأن تعليق المعاهدة التي تضمن المياه لنحو 80% من مزارعها. وأفاد مصدر من وزارة المياه الباكستانية: "لم تكن معاهدة مياه نهر السند جزءاً من مناقشات (وقف إطلاق النار)". وذكر مصدر حكومي هندي لـ"رويترز" أنه "لا تغيير في الموقف" من المعاهدة. ولم يصدر أي رد بعد من وزارة الخارجية الهندية بشأن القضية. كما لم يصدر تعقيب بعد من مسؤولي وزارة المياه الباكستانية ووزير الإعلام. والاتفاقية واحدة من العديد من الإجراءات المتبادلة التي اتخذتها الجارتان بعد هجوم كشمير، بما في ذلك إغلاق الحدود البرية وتعليق التجارة ووقف إصدار جميع فئات التأشيرات تقريباً لمواطني كل منهما. وقال مصدران من الحكومة الهندية لـ"رويترز"، إن جميع الإجراءات المتخذة ضد باكستان، بما في ذلك المتعلقة بالتجارة والتأشيرات، ستظل سارية رغم توقف الأعمال القتالية بين البلدين. ولم ترد وزارة الخارجية الهندية بعد على طلب للتعليق. وفي نزاع طويل الأمد على كشمير، تنخرط الدولتان في اشتباكات يومية منذ الأربعاء، شنت خلالها الهند ضربات داخل باكستان استهدفت ما وصفته بأنها "بنية تحتية للإرهاب". وتوعدت باكستان بالرد. وتوقف القتال السبت، إذ توصلت الدولتان إلى ما وصفته باكستان "باتفاق لوقف إطلاق النار"، بينما وصفته الهند باتفاق "لوقف كل أشكال إطلاق النار والعمليات العسكرية".
