أحدث الأخبار مع #وزارةالأشغال
LBCI
منذ 3 أيام
- أعمال
- LBCI
وزارة الأشغال: ما يتم تداوله عن بيع أملاك الدولة عار من الصحة
أعلن عطفًا على ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي عن توجه لوزارة الأشغال لبيع الأملاك العامة للدولة اللبنانية أو خصخصتها، أوضح المكتب الإعلامي في الوزارة ما يلي: - إن وزارة الأشغال العامة والنقل إذ تؤكد على السير بخططها الواضحة لتطوير البنى التحتية العائدة لمرافقها لاسيما منها تأهيل وتشغيل مطار القليعات كما وتأهيل وتطوير سائر المرافئ والمرافق ذات الصلة، فإن الحملات الإعلامية المضللة لن تثنينا عن متابعة جهودنا ومشاريعنا وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبإشراف تام من أجهزة الرقابة المختصة. - إن الآلية التي اقترحتها الوزارة (B.O.T) أو (D.B.O.T) تعني قيام القطاع الخاص بإنشاء وتشغيل المرفق لفترة محددة على أن تُعاد كافة المنشآت والتجهيزات والمعدات إلى الدولة اللبنانية للاستمرار بتشغيلها وصيانتها بأجهزتها المختصة، وهذا الطرح يعتبر الحل الأسرع والأكثر واقعية في ظل التحديات والصعوبات المالية والإدارية والفنية التي يواجهها القطاع العام حاضراً. - كما أن هذا النموذج سبق واعتمد في أكثر من مشروع ويمكن مراجعة القانون رقم 174 تاريخ 08/05/2020 المتعلق بالإجازة للحكومة إنشاء نفق لطريق بيروت – البقاع. وهنا تجدر الإشارة إلى أن مشاريع عدّة أُنجزت منها موقف السيارات التابع لمطار بيروت الدولي وفق صيغة الـBOT، ما يُؤكد أن هذا النموذج لا يلحظ مطلقاً بيع أملاك الدولة، وأي حديث عن بيع أو نقل للملكية هو عارٍ من الصحة ويهدف إلى التضليل. - إضافة إلى أن خيار الـPPP (الشراكة بين القطاعين العام والخاص) مطروح أيضاً لكنه يتطلب استكمال النصوص اللازمة والتعيينات المطلوبة، وهذا ما أكد عليه ديوان المحاسبة بموجب قراره الاستشاري عدد 20/2023. - إن وزارة الأشغال العامة والنقل تؤكد أنها أحالت الاقتراح على الأمانة العامة لمجلس الوزراء بهدف عرضه على هيئة التشريع والاستشارات، وأنه لم يصدر حتى الآن أي موقف رسمي عن الهيئة المذكورة، كما لم يُقرّ أي مشروع قانون نهائي أو رسمي بعد، إذ إن ما يُتداول يستند إلى مسودات غير رسمية وغير نهائية. ويأتي ذلك في إطار استطلاع الآراء القانونية من الجهات المختصة، تمهيدًا لعرض الملف أصولًا على مجلس الوزراء، ومن ثم إحالته إلى مجلس النواب لدرسه وإجراء المقتضى بشأنه وفق الآليات القانونية المعتمدة. علماً بأن هدف وزارة الأشغال العامة والنقل يبقى تحقيق الأهداف المنشودة عبر الحل الأسرع والأمثل. وإن وزارة الأشغال العامة والنقل إذ تُهيب بوسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي ضرورة عرض كامل الجوانب القانونية والمالية والإدارية لخطط ومشاريع الوزارات ونقدها عند اللزوم، فإن أبواب الوزارة مشرعة دائماً لأي سؤال أو استفسار أو إيضاح عن أي ملف من ملفاتها".
الأنباء
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الأنباء
«الأشغال»: صيانة جذرية للطرق في «فهد الأحمد» والمنقف والعقيلة
استمرارا لأعمال الصيانة الجذرية للطرق الداخلية والخارجية، أعلنت وزيرة الأشغال العامة د.نورة المشعان عن انطلاق أعمال الصيانة الجذرية للطرق في منطقة فهد الأحمد، وذلك ضمن حزمة من 18 مشروعا لتأهيل الطرق في محافظات الكويت، دعما لمبادرات رؤية «كويت جديدة 2035». وبينت المشعان أن الوزارة ماضية في تنفيذ خططها التطويرية وفق أعلى المعايير الفنية لضمان تنفيذ مشاريع ذات جودة عالية وتحسين جودة الطرق ورفع كفاءتها ضمن مشروع وطني شامل لتحديث وتطوير البنية التحتية لشبكة الطرق في البلاد. وأفاد م.محمد الفحماء، من فريق الإشراف على عقد 15 في محافظة الأحمدي - النطاق الأول، بأن فرق وزارة الأشغال تواصل أعمالها الميدانية في تنفيذ الصيانة الجذرية بمنطقة فهد الأحمد، قطعة 1، وذلك ضمن العقود الجديدة المخصصة لتأهيل شبكة الطرق، مشيرا إلى أن الأعمال تشمل فرش طبقة أسفلت من النوع «type 3» وفقا للمعايير الفنية المعتمدة.
الغد
١١-٠٥-٢٠٢٥
- الغد
4.5 مليون دينار خسائر العبث بعناصر السلامة على الطرق
قال وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، إن الاعتداءات المتكررة على عناصر الطرق من إنارة، وحواجز أمان، وشواخص مرورية، تكبد الخزينة العامة خسائر مالية تتجاوز 3 ملايين دينار سنويا، إلى جانب كلف وقائية إضافية تقدر بمليون ونصف مليون دينار. اضافة اعلان وحذر أبو السمن في تصريح اليوم الأحد من تزايد الاعتداءات المتكررة على عناصر الطرق، وما تشكله هذه الظاهرة من تحد خطير يتطلب إجراءات صارمة وتشريعات رادعة للحد من آثارها، مشيرا الى أن الاعتداءات المتكررة سواء بهدف السرقة أو التخريب، أضحت تستنزف موارد الوزارة وجهود كوادرها. وأوضح أن أكثر من 300 حالة اعتداء تسجل سنويا على عناصر البنية التحتية للطرق، تشمل سرقة كوابل الإنارة، وفك حواجز الحماية المعدنية، وإزالة الشواخص المرورية، لافتا إلى أن بعض المعتدين يبيعون هذه المواد كخردة أو يستخدمونها لأغراض استجرار غير قانوني للطاقة الكهربائية. وأضاف أبو السمن، إن هذه الاعتداءات لا تشكل تهديدا للبنية التحتية فحسب، بل تمثل خطرا مباشرا على السلامة العامة، حيث يؤدي غياب الإنارة إلى تدني مستوى الرؤية ليلا، ما يزيد من احتمالات وقوع الحوادث، لا سيما على الطرق السريعة. ولفت الى أن إزالة أو إتلاف الشواخص المرورية يؤدي إلى إرباك السائقين، ويضعف من قدرتهم على اتخاذ قرارات آمنة أثناء القيادة، خاصة في المناطق التي تتطلب انتباها خاصا مثل المنعطفات أو مناطق الأعمال الإنشائية. وأشار إلى أن حواجز الأمان المعدنية التي تُسرق أو تخرب كانت مصممة لحماية المركبات من الانزلاق أو الخروج عن المسار، وغيابها يزيد من احتمالات الإصابات الخطيرة أو الوفيات في حال وقوع الحوادث. وأكد أن الوزارة تعد دراسة شاملة فنية وقانونية، تتضمن مقترحات لتعديل التشريعات وتغليظ العقوبات بحق المعتدين، بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة، كما بدأت بتنفيذ إجراءات وقائية، منها إنشاء غرف لحماية المحولات الكهربائية، وتركيب كاميرات مراقبة في مواقع حساسة، وتكثيف دوريات التفقد والصيانة. وبين أن القضاء على هذه الظاهرة لا يمكن أن يتحقق دون تعاون مجتمعي شامل، داعيا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي نشاطات مشبوهة يتم رصدها على الطرق، مشيرا إلى أن الحفاظ على الممتلكات العامة مسؤولية وطنية يتشارك فيها الجميع. يذكر أن مجلس الوزراء تبنى الأسبوع الماضي جملة من التوصيات المتعلقة بالاعتداءات على الطرق، منها العمل على التطبيق الصارم لأحكام قانون الطرق رقم (24) لسنة 1986، والتشديد على الحكام الإداريين والأجهزة المتخصصة لتكثيف الرقابة على الطرق والبحث عن حلول تنفيذية لوقف هذه الاعتداءات وملاحقة مرتكبيها.
رؤيا نيوز
١١-٠٥-٢٠٢٥
- رؤيا نيوز
تسجيل أكثر من 300 اعتداء سنويا على عناصر البنية التحتية للطرق
حذّر وزير الأشغال العامة والإسكان ماهر أبو السمن، من تزايد الاعتداءات المتكررة على عناصر الطرق من إنارة، وحواجز أمان، وشواخص مرورية، مؤكداً أن هذه الظاهرة أصبحت تمثل تحدياً خطيراً يتطلب إجراءات صارمة وتشريعات رادعة للحد من آثارها. وقال أبو السمن في تصريح صحفي، إن الاعتداءات المتكررة، سواء بهدف السرقة أو التخريب، أضحت تستنزف موارد الوزارة وجهود كوادرها، وتكبّد الخزينة العامة خسائر مالية تتجاوز 3 ملايين دينار سنوياً، إلى جانب كلف وقائية إضافية تقدّر بمليون ونصف. وأوضح أن أكثر من 300 حالة اعتداء تُسجَّل سنوياً على عناصر البنية التحتية للطرق، تشمل سرقة كوابل الإنارة، وفك حواجز الحماية المعدنية، وإزالة الشواخص المرورية، مشيراً إلى أن بعض المعتدين يقومون ببيع هذه المواد كخردة أو يستخدمونها لأغراض استجرار غير قانوني للطاقة الكهربائية. وأضاف أبو السمن أن هذه الاعتداءات لا تشكل تهديداً للبنية التحتية فحسب، بل تمثل خطراً مباشراً على السلامة العامة، إذ يؤدي غياب الإنارة إلى تدني مستوى الرؤية ليلاً، ما يزيد من احتمالات وقوع الحوادث، لا سيما على الطرق السريعة، كما أن إزالة أو إتلاف الشواخص المرورية يؤدي إلى إرباك السائقين، ويضعف من قدرتهم على اتخاذ قرارات آمنة أثناء القيادة، خاصة في المناطق التي تتطلب انتباهاً خاصاً مثل المنعطفات أو مناطق الأعمال الإنشائية. وأشار إلى أن حواجز الأمان المعدنية التي تُسرق أو تُخرب كانت مصممة لحماية المركبات من الانزلاق أو الخروج عن المسار، وغيابها يزيد من احتمالات الإصابات الخطيرة أو الوفيات في حال وقوع الحوادث. وأكد أن الوزارة تعمل حالياً على إعداد دراسة شاملة فنية وقانونية تتضمن مقترحات لتعديل التشريعات وتغليظ العقوبات بحق المعتدين، بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة، كما بدأت بتنفيذ إجراءات وقائية، منها إنشاء غرف لحماية المحولات الكهربائية، وتركيب كاميرات مراقبة في مواقع حساسة، وتكثيف دوريات التفقد والصيانة. كما أكد أن القضاء على هذه الظاهرة لا يمكن أن يتحقق دون تعاون مجتمعي شامل، داعياً المواطنين إلى الإبلاغ عن أي نشاطات مشبوهة يتم رصدها على الطرق، مشيراً إلى أن الحفاظ على الممتلكات العامة مسؤولية وطنية يتشارك فيها الجميع. يذكر أن مجلس الوزراء قد تبنى الأسبوع الماضي جملة من التوصيات المتعلِّقة بالاعتداءات على الطرق، منها العمل على التطبيق الصارم لأحكام قانون الطرق رقم (24) لسنة 1986، والتشديد على الحكام الإداريين والأجهزة المتخصصة لتكثيف الرقابة على الطرق والبحث عن حلول تنفيذية لوقف هذه الاعتداءات وملاحقة مرتكبيها.
رؤيا نيوز
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- رؤيا نيوز
وزير الأشغال يوعز بتقديم دعم عاجل لبلدة العراق في الكرك بعد السيول
وجه وزير الأشغال العامة والإسكان، ماهر أبو السمن، الثلاثاء، مدير أشغال محافظة الكرك وكوادر الوزارة، بتقديم جميع الخدمات والمساعدات اللازمة للتعامل مع الأضرار التي خلفتها موجة الأمطار الغزيرة التي شهدتها بلدة العراق في لواء المزار الجنوبي بمحافظة الكرك. وأكد أبو السمن، خلال زيارة ميدانية للبلدة المتضررة، أن المنطقة رغم وقوعها ضمن اختصاص بلدية مؤتة والمزار وخارج نطاق عمل وزارة الأشغال، إلا أن المصلحة العامة وخدمة المواطنين تتصدر الأولويات، ما يستوجب تدخلاً سريعاً لمعالجة الأضرار. وشدد الوزير على أهمية التنسيق بين كوادر الوزارة، والبلدية، ومجلس الخدمات المشتركة لصيانة الطرق المتضررة، وإعادة تأهيل شبكات تصريف مياه الأمطار، داعياً إلى إعداد دراسة هندسية شاملة للمناطق المتأثرة بهدف تنفيذ حلول فنية عاجلة تمنع تكرار ما حدث مستقبلاً. والتقى أبو السمن عددا من أهالي البلدة واستمع منهم لمشاهداتهم حول ما حدث وأبرز اقتراحاتهم واحتياجاتهم للتعامل مع آثار السيول، مؤكدا اهتمام وزارة الأشغال بتقديم كل أشكال الدعم واعدا بنقل مطالبهم الى الحكومة. وكانت بلدة العراق قد تعرضت خلال اليومين الماضيين إلى انجرافات وانهيارات كبيرة، طالت الطرق الداخلية والزراعية، إلى جانب تضرر العبارات والمزارع، ما أدى إلى خسائر مادية جسيمة في البنية التحتية. وفي سياق منفصل، تفقد وزير الأشغال سير العمل في مشروع إنشاء طريق يربط مجمع السفريات بقرى شمال الكرك، والذي تنفذه الوزارة لصالح وزارة الإدارة المحلية. واطلع أبو السمن خلال جولته على مستوى الإنجاز في المشروع، واستمع إلى شرح من القائمين عليه حول أبرز التحديات التي تواجه التنفيذ، موعزاً بتذليل العقبات وتسريع وتيرة العمل لضمان استكمال المشروع في أقرب وقت ممكن، بما يخفف من آثار الأعمال الإنشائية على أصحاب المحال والمجمعات التجارية في المنطقة. وفي دار المحافظة التقى أبو السمن محافظ الكرك الدكتور قبلان الشريف، لبحث الجهود المبذولة للتعامل مع معيقات مشروع طريق ربط مجمع السفريات بقرى شمال الكرك، حيث أكد أبو السمن على ضرورة التنسيق مع كافة الجهات ومقدمي الخدمة لإزالة العوائق وضمان سير العمل في المشروع.
