أحدث الأخبار مع #وزارةالصناعة
الإمارات اليوم
منذ يوم واحد
- أعمال
- الإمارات اليوم
الشروط العادلة
في عام 2018، أطلقت شركة أبوظبي الوطنية للبترول (أدنوك)، للمرة الأولى، برنامج القيمة المحلية المضافة، لم تكن الفكرة معروفة لعامة الناس وقتها، وكانت المبادرة جديدة كلياً، خصوصاً في اقتصاد رأسمالي يعتمد آليات السوق، ويقوم على العرض والطلب، ويمنح القطاع الخاص أريحية كبيرة في العمل والإنتاج. مفهوم البرنامج يعتمد على نظام تقييم استخدمته «أدنوك» في البداية باعتبارها مشترياً، وذلك لقياس مدى إسهام المورّدين سواء المحليين أو الأجانب في الاقتصاد الإماراتي، من خلال معايير عدة، منها الإنفاق داخل الدولة من رواتب ومشتريات وخدمات، إلى جانب نسبة التوطين، أي توظيف المواطنين الإماراتيين، فضلاً عن الاستثمار في البنية التحتية داخل الدولة، ونقل المعرفة والتكنولوجيا، ودعم الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة. تم تطبيق النظام على جميع المورّدين والشركات التي تتعامل معها «أدنوك»، سواء كانت محلية أو أجنبية، وأصبح تقديم شهادة القيمة المضافة المحلية التي توضح مقدار إسهام الشركة أو المورّد شرطاً للحصول على تقييم أفضل وفرص أكبر، للفوز بالعقود مع «أدنوك». النتيجة أنه منذ إطلاقه وحتى نهاية عام 2024، أعاد البرنامج توجيه 242 مليار درهم إلى الاقتصاد المحلي، وأسهم في توفير 5500 وظيفة جديدة العام الماضي فقط، ليصل إجمالي الوظائف التي وفّرها منذ إطلاقه إلى 17 ألف وظيفة، كما شجع البرنامج شركات عالمية كبرى على إنشاء مراكز تصنيع أو خدمات داخل الإمارات. لاحقاً تم التوسع في البرنامج اتحادياً، وتبنّته وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على المستوى الوطني ضمن «مشاريع الخمسين»، وأصبح يعرف باسم القيمة الوطنية المضافة، وتم تطبيقه على مشتريات الجهات الحكومية الاتحادية والشركات الكبرى. أساس مثل هذه المبادرات والبرامج وضْع شروط عادلة تراعي المصلحة الوطنية، مقابل فتح المجال للقطاع الخاص والاستثمار الأجنبي للعمل والربح، والاستفادة من البنى التحتية القوية، ومناخ القوانين والتشريعات الجاذبة، وتسهيل الإجراءات وحماية رؤوس الأموال، وغيرها من المزايا التي تجعل الإمارات وجهة مفضّلة للمستثمرين. هذه الشروط العادلة تأتي بمردود كبير أيضاً على الاقتصاد الوطني، وتفرض هيبة عند التفاوض قبل توقيع الاتفاقيات والشراكات الدولية، فالعائد على الاستثمار في الإمارات من الأفضل عالمياً، وطبيعي أن تكون الاستفادة المحلية مساوية له إن لم تكن أكبر. لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه
عكاظ
منذ يوم واحد
- أعمال
- عكاظ
الخريف: السعودية أكبر دولة مصدّرة للسيارات غير المصنّعة محليّاً
تابعوا عكاظ على كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف أن السعودية تعتبر أكبر دولة مصدرة للسيارات غير المصنعة محليّاً، وأن السعودية تراهن على السيارات الكهربائية بما يؤكد أنها تفكر بالمستقبل. وأضاف الخريف في جلسة حوارية خلال منتدى قطر الاقتصادي، أن رؤية 2030 كانت ممكناً كبيراً لجلب قطاع صناعة السيارات إلى السعودية، مشيراً إلى أن استراتيجية توطين الصناعة في السعودية لا تستهدف الأمن القومي والمرونة الاقتصادية فقط، بل تستهدف الحصول على قيمة جديدة. وأوضح أن حجم الصناعة أصبح أقل أهمية نظراً للتقنيات الجديدة، والعديد من القطاعات في السعودية مثل التعدين والصناعة يتم بناؤها من خلال تقنيات جديدة، كما تستهدف السوق في المنطقة والعالم وليس فقط السوق المحلية. وذكر أن هناك فرصاً كبيرة في قطاعي التعدين والصناعة لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 في جانب تنويع الاقتصاد السعودي، لافتاً إلى أن السعودية عملت على بناء المبادرات وتنفيذها بشكل متناغم، واليوم تظهر نتائج ذلك على الأرض. وبيّن أن التخطيط فقط لجعل الصناعة جزءاً رئيسياً من الاقتصاد لا يكفي، بل يجب أن يكون هناك مشاركة من القطاع الخاص المستعد لتقديم استثماراته. وأوضح أن أهم نقطة لفتح المجال في قطاع التعدين هي الإطار التشريعي، والسعودية أصبحت تملك أحد أفضل الأنظمة الاستثمارية لقطاع التعدين في العالم، وساعد ذلك على حل أحد أهم مكونات الاستثمار في التعدين وهو الوقت اللازم للترخيص، من خلال تخفيض الوقت اللازم للحصول على الترخيص إلى أقل من 6 أشهر، مقارنةً بالمتوسط العالمي البالغ ما بين 3 إلى 5 سنوات. * الاستثمار في السعودية: - فترة التراخيص أقل من 6 أشهر - نظام استثمار تعديني مميز - الرهان على السيارات الكهربائية - تمكين مستثمري السيارات أخبار ذات صلة بندر الخريف
زاوية
منذ يوم واحد
- أعمال
- زاوية
وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وصندوق الإمارات للنمو يوقعان مذكرة تفاهم استراتيجية لتعزيز نمو القطاع الصناعي الوطني
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - وقّعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وصندوق الإمارات للنمو اليوم مذكرة تفاهم استراتيجية، وذلك على هامش منتدى "اصنع في الإمارات 2025". يمثل صندوق الإمارات للنمو المدعوم بمصرف الإمارات للتنمية، منصة نوعية للنمو بقيمة مليار درهم وأداه استراتيجية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة وتمكينها من تحقيق نمو فعال ومستدام. تهدف هذه الخطوة إلى توحيد الجهود لدعم نمو القطاع الصناعي الوطني، من خلال تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة الواعدة في مرحلة النمو ضمن القطاعات ذات الأولوية، مثل التصنيع، والأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والتقنيات المتقدمة. وتأتي هذه الشراكة في إطار دعم أهداف وطموحات مشروع 300 مليار، الاستراتيجية الوطنية التي أطلقتها الوزارة بهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031 . وتضع مذكرة التفاهم إطاراً للتعاون الاستراتيجي بين الجانبين في عدة مجالات رئيسية، تشمل تطوير قاعدة قوية من الشركات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة للاستثمار في دولة الإمارات، والتنسيق في الحملات التسويقية والترويجية المشتركة لتسليط الضوء على الأبطال الصناعيين الوطنيين، وتعزيز تبادل المعرفة ومواءمة السياسات لدعم النمو المستدام وطويل الأمد في القطاعات ذات الأولوية. تم توقيع مذكرة التفاهم من قِبل سعادة عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وسعادة نجلاء المدفع، نائب الرئيس والعضو المنتدب لصندوق الإمارات للنمو، وذلك بحضور معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة ورئيس مجلس إدارة صندوق الإمارات. وصرح سعادة عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: "تمثل مذكرة التفاهم هذه خطوة مهمة نحو تعاون أعمق لدعم نمو الشركات الوطنية وتعزيز تنافسية اقتصادنا الصناعي. ويمثل الصندوق شريكاً أساسياً في تحقيق رؤيتنا الصناعية." وقالت سعادة نجلاء المدفع، نائب الرئيس والعضو المنتدب لصندوق الإمارات للنمو: "تعكس هذه الشراكة طموحاً وطنياً لبناء مستقبل صناعي يقوده أبطال محليون. لا يقدّم الصندوق رأس المال فقط، بل يقدّم الشراكة، والدعم الاستراتيجي، والثقة طويلة الأمد بقدرة هذه الشركات على تحقيق أثر اقتصادي مستدام." يُعد صندوق الإمارات للنمو منصة نوعية بقيمة مليار درهم، أُطلِق بدعم من مصرف الإمارات للتنمية بهدف تمكين وتسريع نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات. تم إطلاق الصندوق خلال فعاليات "اصنع في الإمارات"، حيث أعلن عن أول استثمار له في قطاع الرعاية الصحية. يستهدف الصندوق معالجة فجوة تمويلية تُقدَّر بـ7 مليار درهم إماراتي، من خلال استثمارات مرنة وطويلة الأمد تدعم التوسع المؤسسي للشركات الوطنية في القطاعات ذات الأولوية، بما يتماشى مع أهداف مشروع 300 مليار. نبذة عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: تأسست وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في يوليو 2020 بهدف قيادة تطوير القطاع الصناعي في دولة الإمارات وتعزيز تبنّي التكنولوجيا المتقدمة في القطاعات ذات الأولوية. وتقوم الوزارة بقيادة تنفيذ استراتيجية "مشروع 300 مليار"، التي تهدف إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031. ومن خلال السياسات التمكينية، والشراكات الاستراتيجية، والبرامج المدفوعة بالابتكار، تلعب الوزارة دوراً محورياً في دعم التنويع الاقتصادي، وتعزيز المرونة الوطنية، وتحقيق نمو صناعي مستدام. نبذة عن "صندوق الإمارات للنمو" يُعد "صندوق الإمارات للنمو" منصة استثمارية بقيمة مليار درهم مدعومة من الحكومة، تهدف إلى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات من خلال توفير رأس المال والدعم الاستراتيجي اللازم للنمو المستدام والتوسع الفعّال. وبدعم من مصرف الإمارات للتنمية، يقدّم الصندوق رأس مال صبور ومرن إلى جانب شراكة استراتيجية نشطة تساعد الشركات ذات الإمكانات العالية على تجاوز التحديات، وتطوير قدراتها المؤسسية، وتعزيز جاهزيتها للنمو محلياً وإقليمياً. يركّز الصندوق على الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، والتي تنشط في القطاعات ذات الأولوية الوطنية مثل: التصنيع، والأمن الغذائي، والرعاية الصحية ، والتكنولوجيا المتقدمة. -انتهى-
الرياض
منذ 3 أيام
- أعمال
- الرياض
تأهل منها 11 في آيسف 2025 ونواصل تمكين الشباب لبناء اقتصاد صناعي مرنوكيل وزارة الصناعة: فخورون برعاية 48 مشروعًا وطنيًّا
أشاد وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية لتنمية القدرات البشرية المهندس فارس الصقعبي بالإنجاز النوعي الذي حققه أبناء المملكة وبناتها في معرض "ريجينيرون" الدولي للعلوم والهندسة (آيسف 2025) بمدينة كولومبوس بولاية أوهايو الأمريكية، بحصولهم على أكثر من 23 جائزة ما بين جوائز كبرى وخاصة. وأوضح المهندس الصقعبي في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، أن الإنجاز العالمي يجسد رؤية سمو ولي العهد في المراهنة على الشباب بوصفهم الثروة الحقيقية للمملكة، إذ أثبت الطلاب والطالبات السعوديون تفوقهم في أحد أكبر المحافل العلمية على مستوى العالم، مؤكدًا أن مجال العلوم والهندسة يُعد نواة لكل تقدم تقني تتنافس فيه الدول الكبرى اليوم. وبيّن وكيل الوزارة أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية فخورة برعاية أكثر من 48 مشروعًا علميًّا خلال هذا العام، تأهل منها 11 مشروعًا لتمثيل المملكة في آيسف، إذ قدمت الوزارة دعمها من خلال برامج إثرائية متقدمة، وتنظيم لقاءات مع قادة الصناعة، إضافة إلى جولات تلمذة ميدانية داخل كبرى المصانع لتعزيز مفاهيم البحث والابتكار لدى الطلبة. وأكد الصقعبي استمرار الوزارة في تمكين الشباب والشابات السعوديين، وتحفيزهم للإسهام الفاعل في بناء اقتصاد صناعي مرن يجعل المملكة في مصافّ الدول الصناعية المتقدمة. وأشار إلى أن الوزارة أطلقت في العام الماضي إستراتيجية تنمية القدرات البشرية الصناعية، التي تُعد إحدى ركائز تطوير رأس المال البشري الصناعي، وتهدف إلى تدريب وتأهيل أكثر من 370 ألف شاب وشابة، من خلال مبادرات أكاديمية وطنية تقودها الوزارة. ونوه الصقعبي بالتعاون الدولي الذي تقوده الوزارة في عدة مجالات نوعية، من بينها التعاون مع شركة "بورشه" في مجال السيارات المتقدمة، ومشروع مصنع "هيونداي" للسيارات الكهربائية، الذي شهد مؤخرًا احتفال وضع حجر الأساس، ليكون من بين ركائز الصناعات المستقبلية في المملكة. وفي ختام تصريحه عبّر عن اعتزازه بهذا الإنجاز الوطني، مؤكدًا أن الوزارة ستواصل دعم الكفاءات السعودية الشابة وتمكينها في مجالات البحث والابتكار الصناعي بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030. يذكر أن الطلاب الفائزين (6) حصلوا على (9) جوائز وهم: عمران التركستاني في مجال الطاقة (جائزتين خاصة + جائزة كبرى), وعبدالرحمن الغنام في مجال علم المواد (جائزة خاصة), وفاطمة العرفج في مجال الكيمياء (جائزة خاصة + جائزة كبرى), ومريم المحيش في مجال الطاقة (جائزة كبرى), وجمانة طلال في مجال الطاقة (جائزة كبرى), وحنين الحسن في مجال الطاقة (جائزة كبرى), وعبير اليوسف في مجال علم المواد (جائزة كبرى).
الشرق الأوسط
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق الأوسط
السعودية تنفِّذ 604 جولات رقابية على مواقع تعدينية في مارس
نفَّذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية -ممثلةً في وكالة الإشراف على العمليات التعدينية- 604 جولات رقابية على عددٍ من المواقع التعدينية في مختلف مناطق المملكة خلال شهر مارس (آذار) الماضي. كما وجّهت 537 إنذاراً إلى المواقع التعدينية المخالفة لنظام الاستثمار التعديني، وذلك تطبيقاً لمبدأ الإنذار قبل إقرار المخالفة، حسب بيان صادر عن الوزارة. وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح الجراح، أنَّ الجولات الرقابية المُنفَّذة خلال مارس، شملت 206 جولات في الرياض، و136 جولة في مكة المكرمة، و111 جولة على المواقع في المنطقة الشرقية، و40 جولة في المواقع التعدينية في عسير، و38 جولة في المدينة المنورة، و31 جولة في حائل، و22 جولة في جازان، و11 جولة في الجوف، و6 جولات في تبوك، إضافةً إلى جولتين في الباحة، وجولة في القصيم. وأكَّد الجراح عزم الوزارة على مواصلة تنفيذ جولاتها الرقابية ومتابعة الأنشطة التعدينية، وضمان حماية القطاع من الممارسات غير النظامية، والمحافظة على الثروات المعدنية لتحقيق الاستغلال الأمثل لها، إضافةً إلى حماية المجتمعات المجاورة لمناطق التعدين وفقاً للوائح نظام الاستثمار التعديني. وتهدف الوزارة إلى تعظيم القيمة المحقَّقة من الموارد المعدنية في المملكة، وزيادة جاذبية قطاع التعدين؛ ليكون الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية وفق مستهدفات «رؤية 2030»، إضافةً إلى إسهام القطاع في تنويع مصادر الدخل الوطني وتنمية الإيرادات غير النفطية، حيث تقدَّر قيمة الثروات المعدنية في المملكة بنحو 9.3 تريليون ريال (2.5 تريليون دولار)، تنتشر في أكثر من 5300 موقعٍ.
