أحدث الأخبار مع #وزارةالصناعةوالتكنولوجياالمتقدمة
الشارقة 24
منذ 15 ساعات
- أعمال
- الشارقة 24
الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة يتصدران "اصنع في الإمارات"
الشارقة 24 - أماني النقبي: أكد سعادة أسامة أمير فضل، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أن المشاركة اللافتة من الشركات المتخصصة في التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي ضمن منتدى "اصنع في الإمارات" يعكس التوسع المتزايد الذي يشهده قطاع الصناعة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وأشار أسامة فضل أن الوزارة تواصل جهودها ضمن استراتيجية متكاملة لتسريع التحول التكنولوجي، وزيادة الإنتاجية، ورفع التنافسية في القطاع الصناعي، حيث تمكنت الوزارة خلال الفترة الماضية من تمكين أكثر من 500 مصنع داخل الدولة في تسريع تبنيهم لحلول التكنولوجيا المتقدمة. وأفاد أسامة فضل أن عدد العارضين في النسخة الحالية قد تجاوز 720 عارضاً يمثلون 12 قطاعاً صناعياً متنوعاً. كما شهد المنتدى مشاركة ملحوظة من الجهات المحلية والاتحادية والبنوك داخل الدولة التي تقدم مزايا وحوافز للمستثمرين. وأشار فضل إلى أنه تم الإعلان عن زيادة قيمة المشتريات المخصصة لتوطين المنتجات الوطنية، حيث ارتفعت من 143 مليار درهم في العام الماضي إلى 168 مليار درهم، مما يساهم في تعزيز المنتجات الوطنية. وقال فضل إن المعرض المصاحب للحدث شهد حضور ومشاركة مجموعة من الشركات الصغيرة والكبيرة المعنية والمختصة بالتكنولوجيا تقدم حلولاً متقدمة تخدم شركات مختلفة في القطاع الصناعي. وفي ختام حديثه، قدم فضل من خلال موقع "الشارقة 24' دعوة مفتوحة لجميع المهتمين بالقطاع الصناعي لزيارة الحدث للاستفادة من أبرز المزايا الاستثمارية الموجودة.
أريفينو.نت
منذ يوم واحد
- أعمال
- أريفينو.نت
المغرب ينضم إلى 'تحالف العمالقة' مع قطر و مصر و تركيا بقيادة الإمارات؟
أريفينو.نت/خاص أُعلن في العاصمة الإماراتية أبوظبي عن انضمام المغرب إلى 'الشراكة الصناعية من أجل التنمية الاقتصادية المستدامة'، وهي مبادرة طموحة تقودها دولة الإمارات العربية المتحدة وتشمل أيضاً الأردن، مصر، البحرين، قطر، وتركيا. وتستند هذه الاتفاقية الحكومية الدولية إلى مشاريع مشتركة تُقدر قيمتها بخمسة مليارات دولار، تهدف إلى بناء ترابط إنتاجي منظم في قطاعات حيوية واستراتيجية. أبوظبي تجمع الكبار: المغرب جزء من رؤية صناعية تُعيد تشكيل المنطقة! وفي تعليقه على هذا التحالف، صرح معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، بأن 'هذا التعاون الموسع (…) مع المغرب يفتح آفاقاً جديدة للتكامل الإقليمي لسلاسل التوريد'. جاء هذا الإعلان الهام في إطار فعاليات النسخة الرابعة من منتدى 'اصنع في الإمارات'، الذي يُعقد حتى 22 مايو الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، تحت رعاية وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتية. ويُنظم هذا التجمع الضخم بالتعاون مع مجموعة أدنيك، وزارة الثقافة، مكتب أبوظبي للاستثمار (ADIO)، وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، ويستقطب أبرز الشخصيات من الإدارة الاقتصادية العليا، وريادة الأعمال الصناعية، والتمويل التقني. 'اصنع في الإمارات': أكثر من مجرد شعار… رؤية قيادة لـ 'وادي سيليكون' الشرق الأوسط! أكد سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، العضو المنتدب لجهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA)، خلال كلمته الافتتاحية للمنتدى، أن شعار 'اصنع في الإمارات' ليس مجرد كلمات، بل هو 'تعبير ملموس عن إرادة سيادية لتأسيس اقتصاد قوي، مستدام، وسيادي، يسترشد بالإبداع الوطني، والمهارات المحلية، والتقنيات المتقدمة، تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة'. ويهدف المنتدى، بحسب السلطات المنظمة، إلى تهيئة بيئة خصبة لتدفق الخبرات والمعرفة، وظهور شبكات صناعية متجذرة محلياً، وتوسيع القدرة الإنتاجية الوطنية. وتشارك في المنتدى أكثر من 700 شركة تعرض حلولاً هندسية متقدمة على مساحة تبلغ 68,000 متر مربع، مع توقعات بأن يتجاوز عدد الزوار 30,000 شخص. تكنولوجيا فائقة واستقلالية إنتاجية: الإمارات تقود عصراً صناعياً جديداً بحضور 'ترامب'! في كلمته الافتتاحية، شدد معالي الدكتور سلطان الجابر على أن 'العالم يدخل حقبة صناعية جديدة، تقودها السرعة التكنولوجية الفائقة، والمرونة التنظيمية، وسيادة الأفكار. فالذكاء الاصطناعي، والمواد المعقدة، والروبوتات تعيد تعريف أسس الإنتاج المعاصر'. وأضاف: 'في الإمارات، لا يُنظر إلى الذكاء الاصطناعي كسلعة أداتية، بل كقطاع اقتصادي قائم بذاته. والافتتاح الأخير في أبوظبي لأول مركز بيانات للذكاء الاصطناعي إماراتي-أمريكي، بحضور الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، يُنبئ بتطوير أضخم مجمع مخصص للذكاء الاصطناعي خارج الأراضي الأمريكية'. كما استعرض الوزير الإماراتي العديد من الآليات التي تم تفعيلها لدعم النهضة الصناعية، من بينها 'برنامج تحول التكنولوجيا' و'مؤشر تحول التكنولوجيا الصناعية'، اللذين استفاد منهما أكثر من 500 منشأة إنتاجية بدعم مالي يُقدر بـ 4.6 مليار درهم. ويتم إيلاء اهتمام خاص للقطاعات الناشئة مثل الطاقة المتجددة، والمفاعلات النمطية الصغيرة (SMR)، ومكونات أشباه الموصلات، والمعدات ذاتية التشغيل، ومواد البناء ذات القيمة المضافة العالية. إنجازات تُبهر العالم: صادرات قياسية وصناديق دعم مليارية لمستقبل 'صُنع في الإمارات'! حققت الصادرات الصناعية الإماراتية في عام 2024 ما قيمته 197 مليار درهم، أي بزيادة بلغت 68% منذ عام 2021. وبالتوازي مع ذلك، ساهم البرنامج الوطني للقيمة المضافة المحلية (ICV)، الهادف إلى إعادة توجيه المشتريات الحكومية نحو المنتجات المحلية، في الحفاظ على 347 مليار درهم داخل الدورة الاقتصادية الوطنية وتوليد أكثر من 22,000 فرصة عمل للمواطنين الإماراتيين. وشهد المعرض أيضاً إطلاق 'صندوق الإمارات للنمو'، وهو آلية تمويلية بقيمة مليار درهم لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاعات الاستراتيجية. وتُضاف هذه الحزمة إلى التزامات مصرفية تتجاوز 40 مليار درهم على مدى خمس سنوات، مقدمة بشكل خاص من بنك الإمارات للتنمية، وبنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك 'ويو'. كما يوفر معرض للمهن الصناعية، يُنظم بالشراكة مع برنامج 'نافس'، أكثر من 1200 فرصة عمل للخريجين الشباب. ويُسلط جناح خاص مكرس للحرف اليدوية، حيث يعرض 216 من كبار الحرفيين الإماراتيين إبداعاتهم، الضوء على الاستمرارية الثقافية للنسيج الإنتاجي. واختتم معالي الدكتور سلطان الجابر كلمته قائلاً: 'كل مصنع نبنيه، كل آلة نحركها، تجسد وعداً وطنياً وزخم مستقبل يُصاغ بالتميز. يجب أن يظل شعار 'صُنع في الإمارات' ختماً لتميزنا الجماعي'.
زاوية
منذ 2 أيام
- أعمال
- زاوية
الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومصرف الإمارات للتنمية يطلقان "مسرع اصنع في الإمارات" الأول من نوعه لدعم ريادة الأعمال في القطاع الصناعي
السويدي: مسرع اصنع في الإمارات مبادرة مبتكرة لتمكين وتأهيل نخبة من رواد الأعمال في القطاع الصناعي. النقبي: المبادرة تقدم فرصة مهمة لتحويل أفكار رواد الأعمال إلى مشاريع ذات تأثير عالمي. أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أطلق مصرف الإمارات للتنمية، المحرك المالي الرئيس لأجندة التنويع الاقتصادي والتحوّل الصناعي في دولة الإمارات، بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "مسرع اصنع في الإمارات"، الأول من نوعه في دولة الإمارات المخصصة لدعم ريادة الأعمال وتسريع نمو وتطور الشركات الناشئة، وبما يعزز من أداء القطاع الصناعي الوطني. ويوفر "مسرع اصنع في الإمارات"، الذي تم الكشف عنه خلال فعاليات الدورة الرابعة من منصة "اصنع في الإمارات 2025"، بحضور معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية، الأدوات الاستراتيجية والخبرات التقنية لرواد الأعمال لتطوير أعمالهم وتوسعها، مع اكتشاف أفضل الفرص للوصول إلى الأسواق العالمية، وبما يسهم في بناء اقتصاد وطني مستدام وأكثر مرونة وتنافسية. ويأتي اطلاق المسرع في إطار دعم الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنلوجيا المتقدمة، وضمن جهود المصرف لتحقيق أهدافه الاستراتيجية القائمة على دعم الشركات وتحفيز الابتكار في الصناعات الحيوية والتي تتركز في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، والأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والطاقة المتجددة، والتصنيع، وذلك من خلال توفير رأس المال اللازم، والحلول التمويلية، وإمكانية الوصول لأفضل الأدوات والحلول المبتكرة، التي تسهم في تسريع نمو وتطور الشركات، وتمكينها من طرح منتجات وطنية مصنعة في دولة الإمارات وفق أرقى المعايير العالمية. وأكد سعادة عمر السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أن الوزارة تواصل دعم إطلاق المبادرات والخطط لتعزيز دور القطاع الصناعي، من خلال زيادة المزايا والممكنات، وتوفير الوسائل لدعم الصناعات، وتعزيز تنافسيتها. وأضاف السويدي: "مسرع اصنع في الإمارات يعتبر واحداً من المبادرات المبتكرة التي تبرز تضافر الجهود مع مصرف الإمارات للتنمية لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والتي تتضمن تمكين وتأهيل نخبة من رواد الأعمال في القطاع الصناعي الوطني، عبر توفير منظومة متكاملة من الدعم والتمويل والابتكار للشركات الناشئة بما يضمن نجاحها وتصنيع منتجات وطنية قادرة على الوصول والمنافسة عالمياً، وإلهام الأجيال لمواصلة الابتكار في القطاع الصناعي". من جانبه أكد سعادة أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية أن تمكين رواد الأعمال هو الركيزة الرئيسة لتحقيق التنمية الصناعية، و"مسرع اصنع في الإمارات"، هو أحد الأدوات لبناء علامات تجارية عالمية للمنتجات الوطنية، وقال: "المبادرة تقدم فرصة مهمة لتحويل أفكار رواد الأعمال إلى مشاريع ذات تأثير عالمي، وهو الهدف الذي نسعى إلى تحقيقه من هذا المسرع الذي يوفر لهم الأدوات اللازمة للتوسع والنمو وتعزيز المكانة في الأسواق العالمية". وأضاف سعادته: "قدم مصرف الإمارات للتنمية ومنذ إطلاق استراتيجيته عام 2021 تمويلات تتجاوز 18.7 مليار درهم، كما وفر أكثر من 32 ألف فرصة عمل، وهذه الإنجازات على أهميتها وتجاوزها للمستهدفات التي وضعها المصرف، إلا أنها لا تشكل سوى البداية لمسيرة من الدعم غير المحدود للأفكار الاستباقية والمبتكرة، ومشروع "مسرع اصنع في الإمارات" هو أحد الخطوات التي ستمهد الطريق لبناء اقتصاد المستقبل القائم على الابتكار في الصناعة". ويقدم مصرف الإمارات للتنمية خلال فعاليات "اصنع في الإمارات"، الشركات الناشئة الأولى المدعومة من "مسرع اصنع في الإمارات"، وهي شركة "بيور سويل" (Pure Soil)، الشركة المحلية الرائدة في إنتاج الأغذية العضوية، وشركة "يالا كومبوتشا" (Yala Kombucha)، العلامة التجارية الصحية التي تنتج مشروبات "بروبيوتيك" الحائزة على جوائز عدة في دولة الإمارات، وشركة "سولمي" (Sulmi) أول شركة محلية للدراجات النارية التي تعمل على إحداث ثورة في مجال التنقل المستدام في المنطقة، وشركة "دين" (Dein) الناشئة في مجال السلع الجلدية الفاخرة، التي تجمع بين الأصالة الإماراتية والتصاميم الحديثة. كما سيشهد المسرع في المراحل اللاحقة انضمام المزيد من رواد الأعمال والشركات، وبما يسهم في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ودعم تحول دولة الإمارات إلى مركز عالمي للتميز والابتكار في القطاع الصناعي. ويسهم "مسرع اصنع في الإمارات" في تحقيق الرؤية الاستراتيجية لمصرف الإمارات للتنمية الهادفة إلى بناء منظومات صناعة قائمة على الابتكار بالتعاون مع مبادرة "اصنع في الإمارات" التي أطلقتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وإلى جانب مسرعات التصنيع وأغريكس ( AgriX) الذين أطلقهما المصرف، لتمكين الشركات من التوسع وتطوير الأعمال، مع توفير الدعم لسلاسل الإمداد وتعزيز الاكتفاء الذاتي الصناعي في دولة الإمارات. نبذة عن مصرف الإمارات للتنمية: مصرف الإمارات للتنمية هو المحرك المالي الرئيسي لأجندة التنويع الاقتصادي والتحوّل الصناعي في دولة الإمارات. يقدم المصرف الدعم المالي وغير المالي للشركات من جميع الأحجام من الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الشركات الكبيرة التي تقود القدرة التنافسية الاقتصادية عبر خمسة قطاعات ذات أولوية استراتيجية: الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والطاقة المتجددة. تأسس مصرف الإمارات للتنمية بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 07 لسنة 2011 الصادر عن المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وبدأ مزاولة أعماله في يونيو 2015. -انتهى-
الإمارات اليوم
١٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الإمارات اليوم
«الصناعة» تُحدّث 12 شارة وعلامة مطابقة للمنتجات الوطنية
أصدرت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة قراراً بشأن اعتماد تحديث 12 شارة وعلامة مطابقة وطنية وبطاقة كفاءة الأداء للمنتجات، بما يعزز تنافسية المنتجات الإماراتية في الأسواق المحلية والدولية، ويمهد الطريق لاستقطاب استثمارات جديدة. وشمل التحديث تجديد الهوية البصرية للشارات والبطاقات، كما تم منح المصنعين والموردين فترة انتقالية للامتثال وتوفيق الأوضاع مع الإجراءات الجديدة، راوحت بين 12 شهراً مهلة للمنتجات الموجودة بالفعل في الأسواق المحلية، وستة أشهر للمنتجات الواردة من الخارج، وبما يتيح للشركات الصناعية والموردين النطاق الزمني المناسب لتعديل أوضاع المنتجات. وأوضحت وزارة الصناعة، في بيان، أمس، أن شارات وعلامات المطابقة التي تم تطوير هويتها البصرية، تشمل: علامة «المواصفات والمقاييس الإماراتية»، وعلامة المطابقة الوطنية (مطابق)، وعلامة المطابقة الإماراتية للمنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل (قابل للتحلل)، وعلامة المطابقة لأدوات القياس القانونية (تم التحقق)، و«العلامة البيئية»، و«دواجن المراعي الحرة»، و«صُنع في الإمارات»، و«بطاقة كفاءة الطاقة الخاصة بالأجهزة الكهربائية»، وبطاقة «كفاءة استهلاك المياه»، وبطاقة بيان إطارات السيارات بتقنية (RFID)، وبطاقة كفاءة الأداء البيئي للدهانات و«الورنيشات». وقال وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، عمر السويدي: «يعزز اعتماد تحديث شارات وعلامات المطابقة الوطنية وبطاقة كفاءة الأداء للمنتجات تنافسية المنتجات الإماراتية في الأسواق المحلية والدولية، ويدعم جهود الشركات الراغبة في تصنيع منتجات ذات جودة عالية، في ظل المزايا والممكنات والمبادرات التي توفرها الوزارة للقطاع الصناعي في الدولة». وأضاف: «تملك دولة الإمارات منظومة وطنية ناضجة للبنية التحتية للجودة، حيث حصلت على المرتبة الخامسة عالمياً في مؤشر البنية التحتية للجودة للتطور المستدام لهذا العام، الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، والشبكة الدولية للبنية التحتية للجودة (INet QI)، وهذا يعكس الجهود المستمرة من الوزارة والشركاء من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، وشركات القطاع الخاص، للارتقاء بالأداء والإنتاجية والكفاءة والتنافسية الصناعية، بما يعزز من جودة منتجاتنا، وقدراتها التصديرية للأسواق الخارجية». إلى ذلك، أعلنت مجموعة «أدنيك» عن توسع النسخة الرابعة من «اصنع في الإمارات»، التي تنظمها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع وزارة الثقافة، ومكتب أبوظبي للاستثمار، ومجموعة «أدنوك»، ومجموعة «أدنيك»، لتشمل 12 قطاعاً استراتيجياً، وذلك بهدف دفع نمو الصناعات القائمة، وفتح آفاق لفرص التنمية المستقبلية. ومن المقرر أن تكون نسخة هذا العام من «اصنع في الإمارات» الأكبر في تاريخها، من حيث المساحة وعدد المشاركين، إذ يُغطي الحدث نحو 50 ألف متر مربع، ويضم عدداً قياسياً من العلامات التجارية والشركات الناشئة ورواد الأعمال العارضين. وباعتباره مبادرة رئيسة لتحقيق أهداف استراتيجية الوطنية للصناعية والتكنولوجيا المتقدمة (مشروع 300 مليار)، سيعرض الحدث دور التكنولوجيا المتقدمة في تحويل الصناعات، وخلق فرص جديدة، وضمان بقاء دولة الإمارات في طليعة الابتكار الصناعي.
البيان
٠٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
«الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة» تُحدّث 12 شارة وعلامة مطابقة وطنية
أصدرت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة قراراً وزارياً بشأن اعتماد تحديث 12 شارة وعلامة مطابقة وطنية وبطاقة كفاءة الأداء للمنتجات، بما يعزز تنافسية المنتجات الإماراتية في الأسواق المحلية والدولية، ويمهد الطريق لاستقطاب استثمارات جديدة، وذلك تماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ودعم مبادرة «اصنع في الإمارات» لتعزيز تنافسية المنتجات في الأسواق المحلية والدولية. وشمل التحديث تجديد الهوية البصرية للشارات والبطاقات، كما تم منح المصنعين والموردين فترة انتقالية للامتثال وتوفيق الأوضاع مع الإجراءات الجديدة، تراوحت هذه المدة بين 12 شهراً مهلة للمنتجات الموجودة بالفعل في الأسواق المحلية، و6 أشهر للمنتجات الواردة من الخارج، وبما يتيح للشركات الصناعية والموردين النطاق الزمني المناسب لتعديل أوضاع المنتجات. علامة المطابقة وتشمل شارات وعلامات المطابقة التي تم تطوير هويتها البصرية، علامة «المواصفات والمقاييس الإماراتية»، وعلامة المطابقة الوطنية «مطابق»، علامة المطابقة الإماراتية للمنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل «قابل للتحلل»، وعلامة المطابقة لأدوات القياس القانونية «تم التحقق»، و«العلامة البيئية»، و«دواجن المراعي الحرة»، و«صُنع في الإمارات»، و«بطاقة كفاءة الطاقة الخاصة بالأجهزة الكهربائية»، وبطاقة «كفاءة استهلاك المياه»، وبطاقة بيان إطارات السيارات بتقنية RFID، وبطاقة كفاءة الأداء البيئي للدهانات والورنيشات. وقال عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: «تعمل الوزارة تماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لتعزيز تنافسية المنتجات الإماراتية على المستوى المحلي والدولي، والارتقاء المستمر بمنظومة البنية التحتية للجودة كركيزة من ركائز (مشروع 300 مليار)، ويعزز اعتماد تحديث شارات وعلامات المطابقة الوطنية وبطاقة كفاءة الأداء للمنتجات تنافسية المنتجات الإماراتية في الأسواق الإقليمية والدولية، ويدعم جهود الشركات الراغبة في تصنيع منتجات ذات جودة عالية، في ظل المزايا والممكنات والمبادرات التي توفرها الوزارة للقطاع الصناعي في الدولة.
