أحدث الأخبار مع #وزارةالمالية
جريدة المال
منذ 11 ساعات
- أعمال
- جريدة المال
الجمارك تعقد مزايدة لبيع البضائع المهمل في موانئ الإسكندرية والدخيلة وسفاجا
تعقد هيئة الخدمات الحكومية، التابعة لوزارة المالية، مزايدة على بيع عدد كبير من البضائع المهمل بإيداعات جمرك الإسكندرية وجمرك سفاجا، بالإضافة إلى جمرك الدخيلة، وذلك يوم 4 يونيه المقبل. ومن أهم البضائع التي سيتم التزايد عليها 20 طن خيوط نايلون بواقع 180 طرد، بالإضافة إلى 20 طن خيوط بواقع 720 طرد، بالاضافة إلى أصناف أخرى من اللدائن، وحاويات مختلفة بها مسحوق أبيض منتهي الصلاحية، وبطاطين ومفروشات، بالإضافة إلى أجهزة كهربائية مختلفة، والتي سيتم بيعها من خلال رسم الصادر. كما سيتم بيع 20 طن مادة سائلة داخل حاويات أيزو تانك، على أن يتم دفع رسوم تحليل مبلغ 3000 جنيه والوزن تحت العجز والزيادة، بالاضافة إلى عدد من الحاويات بها قطع غيار سيارات، بالاضافة الى 167 طن من جذور الأشجار بعدد 6 حاويات، بالاضافة إلى 1200 طن مجروش أسود برسم الصادر. وتُباع كراسة الشروط الخاصة بالمزاد بمبلغ 400 جنيه بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية بأبراج وزارة المالية امتداد شارع رمسيس برج 2 وطبقاً للشروط المدونة بكراسة الشروط. والبضائع التى سيتم عقد جلسة المزاد لبيعها من تنازلات ومصادرات مصلحة الجمارك واردة من الخارج. ويمكن معاينة البضائع بساحات جمارك الدخيلة وسفاجا والإسكندرية خلال أيام العمل فى المواعيد الرسمية وحتى يوم عقد المزاد . ويتم تقديم بطاقة الرقم القومى للأفراد العاديين على أن تكون سارية ويتم تقديم البطاقة الضريبية شرط دخول المزاد للخاضعين لها ( التجار ) ويحق للمشترك في المزاد خلال عملية المعاينة اصطحاب أشخاص آخرين لديهم خبرة في معاينة البضائع.
الشرق الأوسط
منذ 17 ساعات
- أعمال
- الشرق الأوسط
السعودية تطلق يد «هيئة الطيران المدني» لتحقيق استدامتها المالية
بدأت الحكومة السعودية في تجهيز الهيئة العامة للطيران المدني، لتحقيق استدامتها المالية والاعتماد على ميزانيتها بعيداً عن الميزانية العامة للدولة، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء أخيراً على التنظيم الجديد للهيئة الذي يكشف عن عدة صلاحيات ممنوحة لها، بما فيها استثمار الأموال بما يحقق أهدافها، واستحصال المقابل المالي لما تقدمه من خدمات وأعمال. وكان مجلس الوزراء قد وافق، مؤخراً، على التنظيم الجديد للهيئة العامة للطيران المدني، الذي أقر خلاله تخصيص اعتمادات مالية لها في الميزانية العامة للدولة، وذلك إلى حين تحقيقها الاستدامة المالية، وأن تكون لها ميزانية سنوية مستقلة من مواردها المالية، واحتياطي عام يعادل ضعف إجمالي نفقاتها المبنية على ميزانيتها السابقة، يودعان في حساب الهيئة، بعد أن تودع إيراداتها في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي. وتهدف الهيئة إلى تنظيم قطاع الطيران المدني في المملكة وتطويره ومراقبة أدائه، وتهيئته لجذب استثمارات القطاع الخاص، وتطوير صناعة النقل الجوي ونموها في إقليم المملكة، وذلك بالمواءمة مع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية. ووفق قرار مجلس الوزراء، الذي اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، يتفق وزير النقل والخدمات اللوجيستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، ووزير المالية، على جميع ما يتصل باستثمار أموال الهيئة، والآليات المناسبة التي تمكنها من الاستفادة من إيراداتها بما يضمن الاستدامة المالية لها. التنسيق مع وزارة المالية وتكون ممارسة مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني لصلاحية تحديد المقابل المالي، من التنظيم الجديد، بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور «حوكمة ممارسة فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال المقدمة من الجهات التي من صلاحيتها نظاماً فرض المقابل المالي، والعمل بها». ووفق المعلومات، يمنح التنظيم الجديد للهيئة، وضع السياسات والاستراتيجيات وإعداد الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بقطاع الطيران المدني، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات نظامية في شأنه، وأيضاً الرقابة على تشغيل المطارات والمهابط المدنية، وعلى التزام شركات الطيران والمطارات والشركات العاملة في القطاع بالأنظمة واللوائح والمعايير ذات العلاقة، وبتنفيذ استراتيجية الطيران المدني، وباستدامة الأعمال. ومن اختصاصات الهيئة، الموافقة على الاتفاقيات التجارية وإصدار تصاريح الرحلات الجوية المجدولة والعارضة والخاصة بما في ذلك الرحلات العسكرية والدبلوماسية، وفقاً للضوابط والإجراءات التي تضعها الهيئة، ووضع معايير موحدة للمطارات الذكية وتقنيات الاتصالات لتحسين تجارب المسافرين وإثرائها، وضمان تطبيق أفضل الممارسات العالمية والمحلية دون إخلال بأمن المعلومات والبيانات في مجال الطيران المدني، وذلك بالتنسيق مع هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية. وسيكون على الهيئة تنظيم برامج حماية البيئة في مجال الطيران المدني، والإشراف عليها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وبما يتماشى مع المعايير المحلية والدولية، والموافقة على الاتفاقيات والترتيبات التجارية التي تبرم بين الناقلات الجوية الوطنية أو الأجنبية، وذلك عند تشغيلها من إقليم المملكة وإليه، على أن تُراعى في ذلك الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، وفقاً لأحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بالطيران المدني التي صدقت عليها المملكة.
العربية
منذ يوم واحد
- أعمال
- العربية
الإيرادات الضريبية الصينية ارتفعت 1.9% في أبريل
تراجعت الإيرادات المالية للصين بنسبة 0.4% على أساس سنوي لتصل إلى 1.12 تريليون دولار (8.06 تريليون يوان) خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025. ووفقًا لبيانات وزارة المالية الصينية، تباطأت وتيرة انخفاض الإيرادات المالية خلال الأشهر الأربعة الأولى من انخفاض بنسبة 1.1% سُجل في الربع الأول من العام الحالي. وخلال الفترة ما بين شهري يناير وأبريل الماضيين، جمعت الحكومة المركزية 3.39 تريليون يوان من الإيرادات المالية، بانخفاض 3.8% على أساس سنوي، بينما جمعت الحكومات المحلية ما يقرب من 4.67 تريليون يوان، بزيادة 2.2%، وفق وكالة "شينخوا" الصينية للأنباء. وقالت الوزارة، إنه في شهر أبريل الماضي وحده، ارتفعت الإيرادات المالية التي جمعتها الحكومة المركزية بنسبة 1.6%، وهو أول نمو يسجل في العام الحالي. وارتفع الإنفاق المالي الصيني بنسبة 4.6% على أساس سنوي ليصل إلى ما يقرب من 9.36 تريليون يوان خلال الفترة ما بين شهري يناير وأبريل الماضيين. وتجاوزت وتيرة الإنفاق المالي في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي الأرقام المماثلة لكل عام منذ 2020، حيث طبقت السلطات المالية على مختلف المستويات سياسات مالية أكثر استباقية. وأضافت الوزارة أنه إلى جانب تسريع الإنفاق المالي، واصلت الصين تحسين هيكل إنفاقها المالي، حيث تم توجيه المزيد من الأموال إلى مجالات متعلقة بتحسين رفاه الشعب وتعزيز الاستهلاك. وارتفعت الإيرادات الضريبية الصينية بنسبة 1.9% على أساس سنوي في شهر أبريل الماضي. وخلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، انخفضت الإيرادات الضريبية للصين بنسبة 2.1% على أساس سنوي، بينما زادت الإيرادات غير الضريبية بنسبة 7.7%.
البيان
منذ 7 أيام
- أعمال
- البيان
برلين تخفض توقعاتها للإيرادات الضريبية حتى 2020 بمقدار 2ر81 مليار يورو
خفضت وزارة المالية الألمانية توقعاتها الخاصة بإجمالي الإيرادات الضريبية حتى عام 2029. وأشارت التوقعات الجديدة إلى أن إيرادات الضرائب الخاصة بالحكومة الاتحادية ستنخفض في الفترة المذكورة بمقدار 3ر33 مليار يورو مقارنة بما كان متوقعا قبل بضعة شهور. أما بالنسبة لإجمالي الإيرادات الضريبية للدولة الألمانية ككل أي الإيرادات الخاصة بالحكومة الاتحادية والولايات والبلديات، فأشارت هذه التوقعات الجديدة إلى أنها ستنخفض في نفس الفترة المذكورة بمقدار 2ر81 مليار يورو.
جريدة المال
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة المال
طرح أرض للبيع بنشاط عمراني متكامل في «أخميم الجديدة»
أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن طرح فرصة استثمارية جديدة بمدينة أخميم الجديدة، على قطعة الأرض رقم 1/2 الواقعة في المنطقة الاستثمارية رقم (2) – الحي الثاني، وذلك بنشاط عمراني متكامل على مساحة تبلغ 23,100 متر مربع (حوالي 5.5 فدان)، بسعر متر يبلغ 1,470 جنيهًا مصريًا. تصل القيمة الإجمالية للأرض إلى نحو 33,957,000 جنيه مصري (قبل إضافة المصاريف الإدارية والفوائد المالية). ويُشترط سداد 5% كمقدم حجز، مع استكمال النسبة إلى 15% خلال شهر من تاريخ الإخطار بالموافقة على التخصيص، بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية و0.5% لصالح مجلس الأمناء. يتم سداد باقي ثمن الأرض على 6 أقساط نصف سنوية متساوية، على أن يُستحق القسط الأول خلال عام من تاريخ إخطار الشركة بالموافقة على التخصيص، بشرط صدور القرار الوزاري أو الترخيص، أيهما أقرب. وتُحمّل الأقساط بالأعباء المالية وفقًا للفائدة المعلنة من البنك المركزي وقت السداد، بالإضافة إلى 2% طبقًا لتعليمات وزارة المالية و0.5% مصاريف إدارية، مع سداد الفوائد المستحقة عن فترة السماح. تشترط الهيئة ألا تزيد نسبة الأراضي المخصصة للإسكان عن 50% من إجمالي مساحة الأرض، وألا تتجاوز النسبة البنائية للعمارات 50% من المساحة المخصصة لها، مع ارتفاعات لا تتجاوز أرضي + 3 أدوار علوية. ويسمح بإقامة غرف للأسطح لا تتعدى 25% من المساحة المبنية بالدور الأرضي وتُستخدم كخدمات للمبنى. أما نسبة الأراضي المخصصة للخدمات فتتراوح بين 5% إلى 12%، مع تحديد النسب البنائية لكل نشاط كالتالي: 30% للأنشطة التجارية والإدارية والتعليمية والحضانات، 20% للنوادي الاجتماعية، و10% للخدمات الترفيهية، مع الالتزام بارتفاعات لا تتجاوز أرضي + دورين باستثناء الحضانات (أرضي + إداري فقط) والترفيهية والنوادي (أرضي + أول)، بالإضافة إلى غرف للخدمات لا تتعدى 20% من مساحة الدور الأرضي. تم تحديد مدة تنفيذ المشروع بـ 3 سنوات من تاريخ صدور أول قرار وزاري باعتماد تخطيط الأرض، مع مراعاة أن المساحة قابلة للزيادة أو العجز بحسب التحديد الفعلي الصادر من إدارة المساحة بالجهاز.
