أحدث الأخبار مع #وزير_التجارة
مباشر
منذ 3 أيام
- أعمال
- مباشر
تجميد خطة "ترامب" لإنشاء صندوق ثروة سيادي وسط عقبات قانونية ومالية
مباشر: جمّد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب خطته لإنشاء صندوق ثروة سيادي ضخم، بعد ثلاثة أشهر من المناقشات داخل إدارته لم تسفر عن توفير المرونة الاستثمارية المطلوبة لتحقيق رؤيته، وفقاً لمصادر مطّلعة. وكان ترامب قد وجّه في فبراير الماضي بإعداد خطة لإنشاء أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، على أن يُموّل من خلال تسييل أصول حكومية واستخدامه لدعم مشاريع استراتيجية في قطاعات مثل المعادن الحيوية، أو للاستحواذ على حصص في شركات كـ"تيك توك"، مع تحقيق أرباح تساهم في تقليص الدين القومي. لكن هذه الطموحات اصطدمت بقيود قانونية ومالية وسياسية حالت دون تنفيذ المشروع بالشكل الذي أراده ترامب، ليتم لاحقاً تخفيض أولوية الملف داخل الإدارة. ووفقاً للمصادر، تتجه الإدارة حالياً إلى إنشاء آلية استثمارية أبسط باستخدام وكالات حكومية قائمة لا تتطلب موافقة الكونغرس، عوضاً عن إنشاء كيان مستقل. وخلال زيارته الأخيرة للشرق الأوسط، أشار ترامب إلى تحفظه على إنشاء الصندوق في الوقت الراهن، مشدداً على أن خفض الدين القومي يمثل الأولوية القصوى. وقال في تصريح من قطر: "أفضل سداد الدين أولاً، ثم إنشاء الصندوق بعد تسديد الدين". وكان كل من سكوت بيسينت وزير الخزانة، وهاورد لَتنِك وزير التجارة، قد أعدّا مقترحات تنفيذية لتقديمها إلى ترمب خلال مهلة 90 يوماً، إلا أن مسؤولي البيت الأبيض لم يبدوا رضاهم عن النتائج، ولم تُعرض الخطة النهائية على الرئيس للموافقة. وصرّح المتحدث باسم البيت الأبيض، أن وزارتي الخزانة والتجارة قامتا بصياغة خطط وفق الأمر التنفيذي الصادر، لكن لم تُتخذ قرارات نهائية بعد. فيما امتنعت وزارتي الخزانة والتجارة عن التعليق. ووفقاً للمصادر، فإن دراسة متأنية للأفكار الواردة في الأمر التنفيذي كشفت عن صعوبة تطبيق العديد منها في ظل القوانين الحالية والقيود المفروضة على الميزانية. كما أظهرت التحليلات أن تمويل الصندوق عبر الاقتراض قد يضعف العوائد المتوقعة، مما يهدد الهدف الأساسي باستخدامه لسداد الدين. حالياً، تدرس الإدارة آلية لتنسيق القدرات الاستثمارية لدى وكالات حكومية قائمة، عبر تشكيل مكتب رقابي بإمكانه توحيد الجهود الاستثمارية وتوجيهها نحو أولويات الأمن القومي والاستراتيجية التي يحددها ترمب. ويُتوقع أن يتبع هذا المكتب وزارة الخزانة ويشرف على مؤسسات مثل مؤسسة التمويل الإنمائي الدولية، بنك التصدير والاستيراد، مكتب رأس المال الاستراتيجي في وزارة الدفاع، وبرنامج القروض بوزارة الطاقة. وتُعتبر مؤسسة التمويل الإنمائي، التي أُنشئت خلال الولاية الأولى لترمب، نقطة انطلاق محتملة للمشروع، إذ تمتلك حالياً ميزانية تبلغ 60 مليار دولار، ومن المرجح أن يتم تعزيزها في قانون إعادة التفويض المنتظر عرضه على الكونغرس لاحقاً هذا العام، ما يضعها في موقع مقارب لصناديق استثمار حكومية مثل "صندوق الثروة الوطني" في بريطانيا. من جانبه، اعتبر عدنان مزاري، الزميل في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، أن فعالية الصندوق المحتمل تتوقف على وضوح التفويض وهيكل الحوكمة. وأضاف أن تصريحات الإدارة حتى الآن تفتقر إلى الوضوح، وتغفل هذه المتطلبات الجوهرية. أما إنشاء صندوق ضخم بحجم تريليون دولار ينافس نظيره النرويجي أو السعودي، فسيحتاج إلى موافقة الكونغرس، الذي ينشغل حالياً بعمليات إعداد الميزانية، ما يُعقّد تنفيذ هذه الفكرة في الوقت الراهن. وقد استشارت الإدارة شركات استثمار كبرى خلال الأشهر الماضية، لكن العديد من هذه الجهات أبدت شكوكاً حول الرؤية غير الواضحة للمشروع، وعدم وجود خطة تمويل واضحة. كما طلب مسؤولو الخزانة والتجارة مقترحات بشأن هيكل حوكمة يضمن استقلالية الصندوق عن التأثيرات السياسية، وهو ما قد يُضعف قدرة البيت الأبيض على استخدامه لأجندته السياسية. تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
البيان
منذ 4 أيام
- أعمال
- البيان
ترامب يعتزم تحديد الرسوم الجمركية على منتجات الدول الأخرى خلال أسابيع
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيحدد الرسوم الجمركية على واردات بلاده من شركائها التجاريين "خلال الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع المقبلة" من جانب واحد، قائلاً إن إدارته تفتقد إلى الأعداد الكافية من الموظفين للدخول في مفاوضات تجارية مع كل الشركاء التجاريين للولايات المتحدة من أجل الاتفاق على الرسوم الجمركية. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ترامب قوله إن وزير الخزانة سكوت بيسنت ووزير التجارة هوارد لوتنيك سيرسلان رسائل تبلغ الدول "بما سيدفعونه مقابل الأعمال التجارية في الولايات المتحدة"، في إشارة إلى الرسوم الجمركية التي سيتم فرضها على صادرات تلك الدول إلى السوق الأمريكية. وأضاف في لقاء مع مسؤولي الشركات في الإمارات العربية المتحدة: "أعتقد أننا سنكون عادلين للغاية، لكن من غير المحتمل أن تكون هذه الأرقام (الرسوم) متفقة مع ما يريده الناس منا". أكد الرئيس الأمريكي وجود "150 دولة ترغب في إبرام اتفاق" تجاري مع الولايات المتحدة، لكنه لم يُحدد عدد الدول التي ستتلقى الرسائل، أو أيها. وأضاف ترامب أن الدول التي تتلقاها "يمكنها الطعن عليها"، دون أن يوضح آلية هذه العملية. ولم يُصدر البيت الأبيض ووزارة التجارة أي رد فوري على طلبات التعليق التي وُجهت إليهما خلال الليل في الولايات المتحدة. يذكر أن ترامب أعلن يوم 2 أبريل الماضي عن فرض رسوم جمركية أعلى على عشرات الشركاء التجاريين ، لكنه علقها لاحقًا لمدة 90 يوماً وسط حالة من الذعر بين المستثمرين، لإتاحة الوقت للحكومات الأجنبية للتفاوض.
البيان
منذ 7 أيام
- أعمال
- البيان
كوريا الجنوبية وأمريكا تعقدان محادثات بشأن الرسوم الجمركية
من المقرر أن تعقد كوريا الجنوبية والولايات المتحدة محادثات بشأن الرسوم الجمركية هذا الأسبوع على هامش اجتماع وزراء تجارة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك). ومن المقرر أن يزور الممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير كوريا الجنوبية لحضور اجتماع وزراء تجارة أبيك، المقرر عقده غدا الخميس وبعد غد الجمعة في جزيرة جيجو، حسب شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء. ومن المقرر أن يجري جرير محادثات ثنائية منفصلة مع الدول الكبرى، بما في ذلك كوريا الجنوبية، على هامش اجتماع أبيك. ومن المتوقع أن يجري جرير محادثات بشأن الرسوم الجمركية مع وزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري الجنوبي آن دوك جيون بعد غد الجمعة.
مباشر
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- مباشر
واشنطن تؤكد بقاء الرسوم الجمركية الـ10% رغم الاتفاقيات التجارية
مباشر: أكد جيمسون جرير، الممثل التجاري الأمريكي، أن التعريفة الجمركية الأساسية البالغة 10% على الواردات ستبقى سارية، رغم التوصل إلى اتفاقيات تجارية مع العديد من الدول. وقال "جرير" لشبكة "سي إن بي سي"، إنه سيتحدث مع وزير التجارة الهندي، قبل مغادرته إلى سيول لحضور اجتماع وزراء تجارة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ. وأوضح كبير المفاوضين التجاريين الأمريكيين أنه سيلتقي بوزير التجارة الكوري الجنوبي في الأيام المقبلة، ووزراء من دول آسيوية أخرى في المؤتمر المنعقد في سيول.
جريدة المال
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة المال
"الجمارك" تبدأ تفعيل قرار استمرار فرض رسم صادر على بعض الخامات التعدينية
أصدرت مصلحة الجمارك المصرية، التابعة لوزارة المالية، منشور تعريفات رقم 25 لسنة 2025، منشور تعريفات رقم 25 لسنة 2025، وذلك بشأن تنفيذ قرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، رقم 122 لسنة 2025، في شأن استمرار فرض رسم صادر على بعض الخامات التعدينية والصادر بالجريدة الرسمية خلال إبريل الماضي. ونص المنشور على أن القرار سيتم العمل به بالمنافذ الجمركية لمدة عام تنتهي في إبريل من العام المقبل. وكان قد نص القرار على أن يستمر فرض رسم صادر على الخامات التعدينية الواردة في الجدول التالي المرفق بالقرار. وجاء القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير وتعديلاته؛ وعلى القانون رقم 72 لسنة 2017 بإصدار قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل الحكومة؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2678 لسنة 2024 بتنظيم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية؛ وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم 770 لسنة 2005 بإصدار لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة. وأشارت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضا على القرار الوزاري رقم 87 لسنة 2016 شأن عدم سريان القواعــد التصديرية على بعض الخامات المصدرة إلى المناطق الحرة؛ وعلى القرار الوزاري رقم 102 لسنة 2024 في شأن استمرار فرض رسم صادر علي بعض الخامات التعدينية؛ وعلى مذكرة الدكتورة رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية المؤرخة 23-3-2025. وينص القرار على فرض قيمة رسم الصادر كتل ومجروش التالك بواقع 1200 جنيه للطن، ومسحوق ' بودرة ' التالك، بواقع 500 جنيه للطن، وبودرة التالك فائقة النعومة ( 50 ميكرون فأقل) بواقع 300 جنيه للطن. كما يصل رسم الصادر على خام الكوارتر بواقع 150 جنيها للطن، وكتل خام الفلسبار بواقع 300 جنيه للطن، و150 جنيه لصنف مجروش أو مسحوق خام الفلسبار، و400 جنيه عن كل طن من بلوكات الرخام الخام أو المشذب تشذيبا أوليا وكذا بلوكات الجرانيت الخام و300 جنيه للطن بالنسبة للرمال.
