أحدث الأخبار مع #وزير_الطاقة
روسيا اليوم
منذ 10 ساعات
- أعمال
- روسيا اليوم
تفاصيل مشروع التصدير.. كيف سيصل الغاز من تركيا إلى سوريا؟
ووفقا لوزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فإن خط الغاز ممتد من ولاية كيليس التركية إلى حلب السورية. وذكر في تصريحات لوكالة "الأناضول" أن وزارته تعمل بجهد كبير مع الإدارة الجديدة في سوريا من أجل تعزيز العلاقات التركية السورية، لا سيما في مجال الطاقة، بعد انهيار حكم الأسد في 2024. وأوضح أنهم أرسلوا فرقا فنية إلى سوريا عدة مرات، وعملوا على تحديد احتياجات البنية التحتية في مجال الطاقة بشكل دقيق، وعلى مشاريع قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد تتعلق بها. وأفاد بأن هذه الجهود تحولت إلى مشاريع ملموسة خلال الأشهر الخمسة أو الستة الماضية وبدأوا رؤية نتائجها. وأكد على ضرورة توفير البنية التحتية للكهرباء من أجل عودة الحياة إلى طبيعتها في سوريا. ولفت إلى أنهم طوروا مشروعا لجلب الغاز الطبيعي إلى سوريا لتوليد الكهرباء. وأردف: "نأمل أن نبدأ بتصدير الغاز الطبيعي إلى سوريا في يونيو المقبل. سيحول هذا الغاز الطبيعي إلى كهرباء في محطات توليد الطاقة في سوريا، ويستخدم لتلبية احتياجات السكان من الكهرباء". وأشار إلى أنهم يعملون على مشاريع تتعلق بتعزيز البنية التحتية للطاقة في سوريا على المدى الطويل، من النقل إلى التوزيع وإنتاج الكهرباء. وعن آخر مستجدات خط أنابيب الغاز الطبيعي "كيليس - حلب"، قال الوزير التركي: "انتهينا في 21 مايو 2025 من ربط خط أنابيب الغاز الطبيعي من كيليس إلى حلب. ويجري حاليا اختبار وتركيب معدات إضافية". وأضاف الوزير التركي: "سنبدأ تصدير الغاز الطبيعي خلال أيام قليلة، ونأمل أن يكون ذلك في يونيو المقبل تحديدا". وأوضح أن تركيا تهدف إلى تصدير مليارَي متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى سوريا سنويا، وأنهم يريدون نقل الغاز الطبيعي، الذي سيسهم في إنتاج 1200-1300 ميغاواط من الكهرباء، أولا إلى حلب ومن هناك إلى محافظة حمص. والخميس، التقى بيرقدار الرئيس السوري أحمد الشرع بدمشق، بعد لقائه بنظيره السوري محمد البشير وتوقيع اتفاقية تعاون بين البلدين في مجالات الطاقة والتعدين والمحروقات. المصدر: الأناضول أعلن وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار أن تركيا ستوفر 1000 ميغاواط من الكهرباء لسوريا، فيما أكدت دمشق أن مشروع الربط الكهربائي بين البلدين سيدخل حيز التشغيل نهاية 2025.
روسيا اليوم
منذ 17 ساعات
- أعمال
- روسيا اليوم
تقرير: استعداد قطري لإيصال الغاز إلى لبنان عبر سوريا
وقالت إن الحكومة اللبنانية تظهر بوادر إصلاحية تراهن عليها الكثير من الدول الصديقة، لتستأنف دعمها للبنان، مبينة أن هذه المبادرة ليست مفاجئة، بل هي استكمال لما طرح في وقت سابق، وتحديدا في ديسمبر من العام 2021، حين كشف وزير الطاقة السابق وليد فيّاض عن محادثات بين الجانبين القطري واللبناني، حول إمداد قطر للبنان بغاز يصل عبر الأردن وسوريا. وفي فبراير من العام 2022 أكد وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة، سعد بن شريدة الكعبي، على هامش قمة الدول المصدرة للغاز، أن قطر تعمل على دعم لبنان بإمدادات طاقة على المدى الطويل باستخدام الغاز الطبيعي المسال. عرضت قطر بناء محطتين لإنتاج الكهرباء في لبنان. علما أن الكعبي، أعلن في نوفمبر 2023، استعداد بلاده، بالشراكة مع شركة توتال الفرنسية، تقديم ثلاثة معامل للطاقة البديلة، ويقدر إنتاجها بنحو 500 ميغاوات، أي ما بين 25 و30 بالمئة من حاجة لبنان للطاقة. وذكرت "المدن" أن "المبادرة القطرية، في حال تسيير العمل بها وتلقفها سريعا من الجانب اللبناني، فإنها ستشكل خطوة أساسية على طريق الحل المستدام لمشكلة الطاقة، في حين أن استجرار الكهرباء الأردنية والغاز المصري، يشكل حلا مؤقتا تتقدمه عراقيل، على رأسها استكمال الإصلاحات الداخلية في لبنان تمهيدا للحصول على موافقة البنك الدولي على تمويل مشروع الاستجرار الذي بدوره يبقى رهينة الحفاظ على التمويل، في حين أن العرض القطري المجاني، يحمل مرونة غير موجودة في مشروع الاستجرار من الأردن ومصر". المصدر: "المدن" أعرب رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام عن سعادته بعودة لبنان إلى الحضن العربي، وأكد أن اللبنانيين يتوقون لكي يزورهم الأشقاء العرب. أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان عودة الكهرباء إلى الضاحية الجنوبية لبيروت بعد تعرض الكابلات الرئيسية إلى أضرار نتيجة العدوان الإسرائيلي. أعلنت مؤسسة "كهرباء لبنان" اليوم السبت، توقف التغذية بالتيار الكهربائي كليا على جميع الأراضي اللبنانية بما فيها المرافق الأساسية في البلاد، بسبب عدم تأمين مادة "الغاز أويل". أكد وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية أمين سلام أن لبنان رفض عرضا قدمته الحكومة القطرية لبناء ثلاث محطات للطاقة المتجددة لتخفيف أزمة الكهرباء المستمرة منذ عقود.
الشرق الأوسط
منذ 19 ساعات
- سياسة
- الشرق الأوسط
مصادر: ترمب يقترب من توقيع أوامر لتعزيز إنتاج الطاقة النووية
قالت أربعة مصادر مطلعة إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب ربما يوقع يوم الجمعة على أوامر تنفيذية تهدف إلى تعزيز قطاع الطاقة النووية من خلال تسهيل الإجراءات التنظيمية التي تتعلق بالموافقات على المفاعلات الجديدة ودعم سلاسل إمدادات الوقود. وفي ظل أول ارتفاع في الطلب على الكهرباء منذ عقدين بسبب توسع أنشطة الذكاء الاصطناعي، أعلن ترمب حالة طوارئ في مجال الطاقة في أول يوم له في منصبه. ويقول وزير الطاقة كريس رايت إن السباق لتطوير مصادر للكهرباء ومراكز البيانات اللازمة للذكاء الاصطناعي هو «مشروع مانهاتن 2»، في إشارة إلى البرنامج الضخم الذي عملت عليه الولايات المتحدة خلال الحرب العالمية الثانية لتطوير قنابل ذرية. وجاء في مسودة ملخص للأوامر أن ترمب سوف يفعّل قانون الإنتاج الدفاعي الذي يعود إلى حقبة الحرب الباردة لإعلان حالة طوارئ وطنية على خلفية اعتماد الولايات المتحدة على روسيا والصين في الحصول على اليورانيوم المخصب ومعالجة الوقود النووي ومدخلات المفاعلات المتقدمة. ويوجه الملخص أيضا الوكالات إلى التصريح لمنشآت نووية جديدة وتحديد مواقع لها وتبسيط الإجراءت اللازمة لبنائها. ولم يرد البيت الأبيض على الفور على طلب للتعليق. وقد يخضع نص وصياغة مسودات الأوامر التنفيذية لتغييرات متكررة. وكانت الولايات المتحدة أول مطور للطاقة النووية ولديها أكبر قدرة نووية في العالم، إلا أن الصين تشهد حاليا أسرع نمو لهذا المصدر من الطاقة.
الشرق الأوسط
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق الأوسط
توقعات بإعلانات ضخمة تسبق زيارة ترمب إلى السعودية
يحل الرئيس الأميركي دونالد ترمب في الرياض يوم الثلاثاء المقبل، في زيارة خارجية رسمية هي الأولى له منذ توليه ولايته الثانية، وذلك عقب أخرى غير مجدولة إلى روما، كانت لحضور مراسم جنازة البابا فرنسيس. واختار ترمب المملكة وجهة لأول رحلة خارجية كبرى له في ولايته الثانية، تماماً كما فعل في عام 2017 في زيارة وصفها حينها بأنها «ناجحة للغاية». مع العلم بأنه يبدأ من السعودية جولته الخليجية التي ستقوده أيضاً إلى كل من قطر، والإمارات بين 13 مايو (أيار) الحالي و16 منه. بين عامي 2017 و2025، أي خلال فترة تقارب الثماني سنوات التي تلت زيارة ترمب الأولى، والتي جاءت بعد عام من إقرار «رؤية 2030»، خطت المملكة خطوات واسعة نحو تحقيق تحولها الاقتصادي. وستكشف زيارة ترمب المرتقبة حجم هذا التقدم، لتكون بمثابة شهادة واقعية على تحقق أهداف الرؤية. فبعد مرور هذه السنوات، سيشهد ترمب تحولاً جذرياً، وواقعاً ملموساً يجسد ثمار هذا المشروع الطموح. ومن المرتقب «إعلانات ضخمة» في الأيام القليلة التي تسبق جولة ترمب الخليجية، وهو ما تحدث عنه ترمب يوم الأربعاء عقب لقائه مع رئيس وزراء كندا مارك كارني. يتوقع أن تشهد زيارة ترمب إلى السعودية توقيع عدد مهم من الاتفاقات، والإعلان عن صفقات ضخمة، وهو ما يعكس حسابات واشنطن الاستثمارية، وتعزيز علاقاتها الاقتصادية بالرياض. وقد يتم الإعلان عن اتفاق للتعاون النووي المدني بين البلدين، وهو ما كان كشفه وزير الطاقة الأميركي كريس رايت خلال زيارته المملكة في أبريل (نيسان) (الماضي)، قائلاً إن الولايات المتحدة والسعودية تقتربان من توقيع اتفاقية أولية للتعاون في مجالات الطاقة والتكنولوجيا النووية المدنية. الزيارة إلى السعودية تحمل دلالات كثيرة، إذ تعكس مكانة المملكة في حسابات السياسة الخارجية الأميركية، خاصة في ظل سعي ترمب إلى تعزيز الاستثمارات الخارجية داخل الولايات المتحدة، وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي بين الرياض وواشنطن. وتجذب الزيارة الرئاسية العديد من كبار رجال الأعمال في «وول ستريت»، و«وادي السيليكون» إلى المملكة، حيث سيشاركون في المنتدى الاستثماري السعودي-الأميركي الذي أُعلن عنه هذا الأسبوع، والمقرر انعقاده في الرياض في اليوم نفسه لوصول ترمب. ومن بين هؤلاء، الرئيس التنفيذي لشركة «بلاك روك»، لاري فينك، والرئيس التنفيذي لشركة «بالانتير»، أليكس كارب، ورؤساء تنفيذيون لشركات كبرى مثل «سيتي غروب»، و«آي بي إم»، و«كوالكوم»، و«ألفابت»، و«فرنكلين تمبلتون»، وغيرهم. كما سيحضر ديفيد ساكس، قيصر الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة في البيت الأبيض. يذكر هنا أن إدارة ترمب كانت كشفت يوم الأربعاء خطتها لإلغاء «قاعدة انتشار الذكاء الاصطناعي» التي وُضعت في عهد الرئيس السابق جو بايدن، والتي فرضت ضوابط تصدير صارمة على رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة، حتى للدول الصديقة للولايات المتحدة. تتمتع السعودية والولايات المتحدة بعلاقات اقتصادية قوية، ومتينة، وتتسم بالتنوع، والعمق، وتشهد نمواً مستمراً على مر السنوات. ففي عام 2024، بلغ حجم التبادل التجاري نحو 32.3 مليار دولار، مرتفعاً من 22.9 مليار دولار في عام 2020. وتعتبر الولايات المتحدة من أهم الشركاء التجاريين للسعودية، حيث تحتل المرتبة الثانية باعتبارها أكبر مُورد للمملكة، والسادسة باعتبارها أكبر مستقبل لصادراتها، وفق بيانات اتحاد الغرف السعودية. بينما تشير أرقام مكتب الإحصاء الأميركي إلى أن إجمالي تجارة السلع الأميركية مع المملكة قُدر في عام 2024 بنحو 25.9 مليار دولار. وبلغت صادرات السلع الأميركية 13.2 مليار دولار، ووارداتها 12.7 مليار دولار، مما أسفر عن فائض في تجارة السلع الأميركية قدره 443.3 مليون دولار. وتتنوع صادرات المملكة إلى السوق الأميركية لتشمل قطاعات حيوية مثل النفط الخام ومشتقاته، والأسمدة، والمنتجات الكيميائية العضوية، والمصنوعات المعدنية، منها الحديد والصلب، إلى جانب المراجل، والآلات، والأدوات الآلية. في المقابل، تستورد السعودية من الولايات المتحدة منتجات صيدلانية، ومواد كيميائية، وحبوباً، وبذوراً، ونباتات طبية، بالإضافة إلى اللدائن، والمعدات الكهربائية والميكانيكية، ووسائط النقل، والمعدات الجوية والفضائية، والأجهزة الطبية والبصرية، والأسلحة والذخائر. وبحسب تقرير صادر عن شركة «ماكنزي» لنهاية عام 2023، تصدّرت معدات النقل قائمة واردات السعودية من الولايات المتحدة بقيمة 5.9 مليار دولار، تلتها الأدوات الطبية بـ1.4 مليار دولار، ثم المنتجات الصيدلانية بـ1.3 مليار دولار. في المقابل، كانت موارد الطاقة أبرز صادرات المملكة إلى أميركا بقيمة 14 مليار دولار، تلتها المواد الكيميائية بـ1.7 مليار دولار، والمنتجات المعدنية بـ259 مليون دولار. هناك استثمارات متبادلة كبيرة بين البلدين في قطاعات مثل الطاقة، والتكنولوجيا، والبنية التحتية، والعقارات. فاعتباراً من نهاية عام 2023، بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر للولايات المتحدة في المملكة نحو 57.7 مليار دولار، متصدرةً بذلك قائمة الدول المستثمرة في المملكة بنسبة 23 في المائة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر، وفق بيانات وزارة الاستثمار السعودية. وتتوزع هذه الاستثمارات في قطاعات متنوعة، تشمل الطاقة، والتكنولوجيا، والبنية التحتية، والعقارات. في المقابل، تمتلك المملكة استثمارات كبيرة في الولايات المتحدة، تشمل سندات الخزانة الأميركية التي بلغت نحو 127 مليار دولار في فبراير (شباط) 2025، وغيرها من الأصول المالية الأميركية. كما يقوم «صندوق الاستثمارات العامة» باستثمارات ضخمة في قطاعات استراتيجية، مثل التكنولوجيا والابتكار. وبلغت استثماراته في الأسهم الأميركية في نهاية العام 2024 ما قيمته 26.8 مليار دولار وفقاً لتقرير مقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية. كما يستثمر الصندوق في شركات أميركية كبرى مثل «لوسيد»، و«أوبر»، و«آرم»، و«باي بال»، و«أمازون». واستثمر في صناعة الألعاب من خلال مجموعة (سافي جيمز)، واستحوذ على شركة «سكوبلي» الأميركية، وفي شركات مثل «ماجيك ليب». وكان وزير المالية السعودي محمد الجدعان قال في وقت سابق إن المملكة لديها «استثمارات تزيد عن 770 مليار دولار في الولايات المتحدة». ختاماً، ومع استمرار الجهود المشتركة لتعزيز العلاقات الاقتصادية، تبدو الفرص واعدة لتوسيع حجم التبادل التجاري، وتنويع مجالاته، خصوصاً في ظل التقدم الكبير الذي أحرزته الحكومة السعودية في «رؤية 2030» من جهة، ومع توجه الولايات المتحدة إلى ترسيخ شراكات استراتيجية في منطقة الشرق الأوسط من جهة أخرى.
سكاي نيوز عربية
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- سكاي نيوز عربية
تفاصيل "هجمات الصباح" على مواقع استراتيجية في بورتسودان
وشملت هجمات صباح الثلاثاء مطار بورتسودان الدولي ، ومستودعات للغاز، ومنشآت في الميناء البحري، وقاعدة فلامنغو العسكرية، ومحطة الكهرباء التحويلية، إضافة إلى فنادق ومقار حكومية في وسط المدينة. وفي حين أكدت مصادر عسكرية أن الهجمات، التي بدأت صباح الإثنين واستهدفت أكبر مستودعات النفط في البلاد، يتم تنفيذها عبر طائرات مسيّرة عالية الدقة، لم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن هذه الهجمات. ولم تؤكد السلطات الرسمية حتى الآن حجم الخسائر بالضبط، لكن تقارير أولية أشارت إلى أضرار بالغة وشلل كامل في الحياة داخل بورتسودان، كما رصد شهود عيان حركة خروج كبيرة من المدينة، مشيرين إلى ازدحام كبير في محطات الوقود. ووفقا لشهود عيان، انقطع التيار الكهربائي بشكل شبه كامل عن المدينة والمناطق المجاورة لها، وسط تقارير أشارت إلى صعوبات بالغة تواجهها السلطات المختصة في توفير الوقود والمحروقات لمحطة إنتاج الكهرباء الرئيسية، المحمولة على بارجة عائمة في البحر الأحمر. وخلال الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، سادت حالة من الهلع بين سكان المدينة الساحلية، بعد سماع انفجارات قوية من اتجاه القاعدة العسكرية والمطار. وبينما استمرت الحرائق في مستودعات النفط الرئيسية غربي بورتسودان ، أكد وزير الطاقة والنفط في تصريحات مقتضبة حدوث "دمار كامل" في تلك المستودعات، وسط مخاوف متصاعدة من كارثة بيئية وإنسانية وشيكة. وتزايدت المخاوف أكثر بعد ضربة جديدة استهدفت مستودعات أخرى للوقود والغاز داخل الميناء، تشير تقارير إلى احتوائها على أكثر من مليون لتر مكعب من الغاز والوقود، مما أدى إلى اندلاع حرائق هائلة وتصاعد أعمدة كثيفة من الدخان. وشهدت الساعات الأخيرة توقفا كاملا لحركة النقل الجوي والطيران من مطار المدينة، الذي ظل منذ أكثر من عامين يشكل المنفذ الجوي الرئيسي للبلاد بعد خروج مطار الخرطوم عن الخدمة منذ الأسابيع الأولى للحرب في أبريل 2023. واعلنت شركات طيران عن إلغاء رحلات مجدولة، وأوقفت حجوزاتها من وإلى المدينة حتى إشعار آخر.
