أحدث الأخبار مع #وستيلانتيس
أريفينو.نت
منذ 7 أيام
- سيارات
- أريفينو.نت
وحش الصناعة المغربي يلتهم مصانع أوروبا ؟
أريفينو.نت/خاص أصبح المغرب خلال السنوات الأخيرة وجهة مفضلة بشكل متزايد لتصنيع السيارات، وهو تطور يحمل في طياته فرصاً وتحديات، خاصة بالنسبة للشركات الإسبانية العاملة في هذا القطاع الحيوي. وقد لعبت مجموعتا 'رينو' و'ستيلانتيس' دوراً رائداً في ترسيخ هذا التوجه من خلال إقامة وحدات إنتاجية هامة في المملكة. عوامل الجذب المغربية في قطاع السيارات تعود جاذبية المغرب كمركز لتصنيع السيارات إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها قربه الجغرافي من سلاسل التوريد الأوروبية، مما يسهل عمليات النقل واللوجستيك. يضاف إلى ذلك الاتفاقيات الاستراتيجية التي تربط المغرب بالاتحاد الأوروبي ودول عربية أخرى، مما يفتح أسواقاً واسعة لمنتجاته. كما تُعتبر تكاليف الإنتاج المنخفضة نسبياً، والسياسات الحكومية المشجعة على الاستثمار في هذا القطاع، من بين المحفزات الرئيسية التي تجذب كبريات الشركات العالمية. فرص وتحديات للصناعة الإسبانية تنظر الأوساط الصناعية في قطاع السيارات إلى الجار الجنوبي، المغرب، باعتباره تحدياً لمصانع الإنتاج الإسبانية، ولكنه في الوقت ذاته يمثل فرصة محتملة يمكن اغتنامها من خلال تدويل الشركات الإسبانية وتوسيع نطاق عملياتها للاستفادة من الديناميكية التي يشهدها القطاع في المغرب. إقرأ ايضاً تطور مستمر وتحديات مستقبلية يتميز قطاع السيارات في المغرب بكونه المصدر الرئيسي للمملكة منذ عام 2016، غير أن استمرارية هذا الأداء ستظل رهينة بالوضع الاقتصادي لأسواق التصدير الرئيسية في أوروبا. وتشير التوقعات إلى نمو معتدل بين عامي 2025 و2029 بسبب حالة عدم اليقين السائدة، خاصة فيما يتعلق بالرسوم الجمركية التي قد تفرضها الولايات المتحدة، والتي قد تؤدي إلى تحويل جزء كبير من الطلب الذي كان موجهاً سابقاً للسوق الأمريكية نحو السوق الداخلية، مما سيخلق بيئة تنافسية تتعايش فيها المنتجات الصينية والمغربية. وفي الوقت نفسه، يتمثل التحدي الأكبر الذي يواجه المغرب في التحول نحو تصنيع السيارات الكهربائية، وهو ما سيتطلب تخصصاً أكبر في صناعته، وبالتالي استثمارات إضافية في المنطقة. ويتوقع خبراء القطاع أن ينقل المزيد من المصنعين الأوروبيين إنتاجهم إلى المغرب للاستفادة من هذه الديناميكية الجديدة.
خبرني
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- سيارات
- خبرني
تحذيرات قادة رينو وستيلانتيس.. القواعد الأوروبية تهدد صناعة السيارات
خبرني - في تحذير غير مسبوق، وجّه مديرا شركتي رينو وستيلانتيس انتقادات لاذعة للاتحاد الأوروبي، متهمين بروكسل بفرض قواعد تنظيمية معقّدة وغير واقعية تهدد بإخراج صناعة السيارات الأوروبية من المنافسة العالمية. المسؤولان شددا على أن الاستمرار في هذه السياسات "الانتحارية" قد يؤدي إلى قرارات مؤلمة تطال مستقبل الإنتاج داخل القارة. قواعد معقدة وواقع يتدهور وصف كل من جون إلكان، رئيس مجموعة "ستيلانتيس"، ولوكا دي ميو، المدير العام لشركة "رينو"، المسار التنظيمي الذي تتخذه أوروبا بأنه مدمّر لصناعة السيارات. في مقابلة نُشرت في صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، أعرب الرجلان عن قلقهما من "صرامة تنظيمية" باتت، حسب وصفهما، منفصلة تمامًا عن منطق السوق. وقال إلكان: "سوق السيارات الأوروبية في تراجع مستمر منذ خمس سنوات"، مضيفًا أنه إذا استمر الوضع بهذا الشكل، "قد ينخفض حجم السوق إلى أقل من النصف بحلول عام 2035". أما دي ميو، فرأى أن القارة تراهن بشكل غير واقعي على السيارات الكهربائية، موضحًا: "السوق لا تشتري ما تفرضه أوروبا علينا أن نبيعه". واعتبر أن إصرار بروكسل على هذا التوجه دون تهيئة البنية التحتية أو تحفيز القدرة الشرائية قد يقود الصناعة إلى أزمة غير مسبوقة. تحذير من قرارات مؤلمة وحذّر القائدان من أن عدم التراجع السريع عن هذا المسار قد يفرض على الشركات اتخاذ "قرارات مؤلمة" خلال السنوات الثلاث المقبلة، تشمل تقليص أو حتى إغلاق خطوط إنتاج داخل أوروبا. وأشارا إلى أن التشريعات البيئية والتقنية الكثيرة والمتضاربة ترفع من كلفة تصنيع السيارات، لا سيما الموديلات الصغيرة الشعبية مثل "كليو" و"208"، ما يجعلها أثقل وأعقد وأعلى سعرًا. خطة إنقاذ بثلاث خطوات ولتدارك الكارثة، اقترحا ثلاث خطوات عاجلة: تطبيق القواعد الجديدة على الطرازات المستقبلية فقط، وليس تلك قيد الإنتاج، وتجميع التشريعات في كتل تنظيمية موحدة لتسهيل الامتثال، وإنشاء نافذة موحدة داخل المفوضية الأوروبية لتبسيط الإجراءات. ودعوا فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، وهي الدول الأكثر إنتاجًا واستهلاكًا للسيارات الصغيرة، إلى تنسيق جهودها للدفاع عن هذا القطاع الحيوي.
العين الإخبارية
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- سيارات
- العين الإخبارية
تحذيرات قادة رينو وستيلانتيس.. القواعد الأوروبية تهدد صناعة السيارات
تم تحديثه الخميس 2025/5/8 08:37 م بتوقيت أبوظبي في تحذير غير مسبوق، وجّه مديرا شركتي رينو وستيلانتيس انتقادات لاذعة للاتحاد الأوروبي، متهمين بروكسل بفرض قواعد تنظيمية معقّدة وغير واقعية تهدد بإخراج صناعة السيارات الأوروبية من المنافسة العالمية. المسؤولان شددا على أن الاستمرار في هذه السياسات "الانتحارية" قد يؤدي إلى قرارات مؤلمة تطال مستقبل الإنتاج داخل القارة. قواعد معقدة وواقع يتدهور وصف كل من جون إلكان، رئيس مجموعة "ستيلانتيس"، ولوكا دي ميو، المدير العام لشركة "رينو"، المسار التنظيمي الذي تتخذه أوروبا بأنه مدمّر لصناعة السيارات. في مقابلة نُشرت في صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، أعرب الرجلان عن قلقهما من "صرامة تنظيمية" باتت، حسب وصفهما، منفصلة تمامًا عن منطق السوق. وقال إلكان: "سوق السيارات الأوروبية في تراجع مستمر منذ خمس سنوات"، مضيفًا أنه إذا استمر الوضع بهذا الشكل، "قد ينخفض حجم السوق إلى أقل من النصف بحلول عام 2035". أما دي ميو، فرأى أن القارة تراهن بشكل غير واقعي على السيارات الكهربائية، موضحًا: "السوق لا تشتري ما تفرضه أوروبا علينا أن نبيعه". واعتبر أن إصرار بروكسل على هذا التوجه دون تهيئة البنية التحتية أو تحفيز القدرة الشرائية قد يقود الصناعة إلى أزمة غير مسبوقة. تحذير من قرارات مؤلمة وحذّر القائدان من أن عدم التراجع السريع عن هذا المسار قد يفرض على الشركات اتخاذ "قرارات مؤلمة" خلال السنوات الثلاث المقبلة، تشمل تقليص أو حتى إغلاق خطوط إنتاج داخل أوروبا. وأشارا إلى أن التشريعات البيئية والتقنية الكثيرة والمتضاربة ترفع من كلفة تصنيع السيارات، لا سيما الموديلات الصغيرة الشعبية مثل "كليو" و"208"، ما يجعلها أثقل وأعقد وأعلى سعرًا. خطة إنقاذ بثلاث خطوات ولتدارك الكارثة، اقترحا ثلاث خطوات عاجلة: تطبيق القواعد الجديدة على الطرازات المستقبلية فقط، وليس تلك قيد الإنتاج، وتجميع التشريعات في كتل تنظيمية موحدة لتسهيل الامتثال، وإنشاء نافذة موحدة داخل المفوضية الأوروبية لتبسيط الإجراءات. ودعوا فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، وهي الدول الأكثر إنتاجًا واستهلاكًا للسيارات الصغيرة، إلى تنسيق جهودها للدفاع عن هذا القطاع الحيوي. واختتم دي ميو بالقول: "جميع دول العالم التي تملك صناعة سيارات تسعى لحماية أسواقها... باستثناء أوروبا". aXA6IDE1NC41NS45NS44MyA= جزيرة ام اند امز FR
قاسيون
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- قاسيون
أزمة الطاقة تدفع أوروبا إلى هامش المعادلة الدولية
وفقاً لتقرير صادر مؤخرا عن مركز Orgalim البلجيكي، سجّلت الصناعات التحويلية في أوروبا تراجعاً ملحوظاً، حيث انخفض إنتاج قطاع الصناعات المعدنية بنسبة 3.3%، والإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 5.4%، والهندسة الميكانيكية بنسبة 5.3%. ويبدو أن عام 2025 لن يحمل مؤشرات إيجابية، إذ يتوقع تسجيل تراجع إضافي في الإنتاج بنسبة 0.5%. تأخذ الأزمة شكلاً أعمق في دول المركز الأوروبي الصناعية، حيث يتواصل ضعف الطلب، ولا سيما في قطاع السيارات الذي يشهد انخفاضاً في المبيعات (خصوصاً السيارات الكهربائية)، الأمر الذي ينعكس سلباً على سلاسل التوريد بأكملها، ابتداءً من رقائق الحواسيب وصولاً إلى البطاريات والشواحن). ويؤكد تقرير Orgalim أن فقدان التنافسية الأوروبية ناجم عن ارتفاع تكاليف الطاقة والعمالة مقارنة بالمنافسين الدوليين. ورغم التراجع الطفيف في أسعار الطاقة مؤخراً، لا تزال أعلى مما كانت عليه قبل عام 2022، وتستمر في الضغط على القطاعات الصناعية بشدة. ومن المتوقع أن تنخفض معدلات التوظيف في القطاع الصناعي الأوروبي بنسبة 0.9% خلال عام 2025، مع تسجيل أكبر الخسائر في قطاعات الصناعات المعدنية والهندسة الميكانيكية. وفي هذا الإطار، بدأت شركات كبرى مثل فولكسفاغن وستيلانتيس وأودي بدراسة خفض الإنتاج أو إغلاق مصانع داخل أوروبا. أما تقرير شركة الاستشارات الاقتصادية Oxford Economics لعام 2025، فيرصد استمرار حالة التخبط في أسواق الطاقة الأوروبية، محذراً من أن استمرار ارتفاع الأسعار سيؤدي إلى زيادة تكاليف الكهرباء للصناعات والمستهلكين، ما يعرقل تعافي القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، مثل الصناعات الكيميائية، التي بدأت فعلياً في تقليص إنتاجها داخل القارة. دفع هذا الوضع بعض الشركات الكبرى إلى تقليص استثماراتها في أوروبا أو نقل نشاطها إلى الخارج. على سبيل المثال، جمّدت شركة ArcelorMittal استثمارات بقيمة 1.7 مليار يورو، فيما تدرس شركة BASF الألمانية نقل أحد فروعها إلى السوق الأمريكية. ويعود ذلك إلى الفارق الكبير في أسعار الطاقة، إذ لا تزال الولايات المتحدة تقدم ميزة تنافسية بفضل وفرة الغاز الطبيعي الرخيص. وفي ألمانيا، أظهر استطلاع أجرته غرف الصناعة والتجارة الألمانية DIHK ، شمل أكثر من 300 شركة صناعية أن نحو 45% منها تفكر في تقليص الإنتاج أو نقل نشاطها خارج البلاد. وأكد المسؤولون في غرف الصناعة والتجارة أن أسعار الطاقة في ألمانيا لا تزال من الأعلى عالمياً، ما يجعلها غير قادرة على منافسة الأسواق الأخرى. ويبدو الفارق في أسعار الطاقة صارخاً: في عام 2023، دفعت الشركات الأمريكية نحو 7 سنتات فقط لكل كيلوواط/ساعي، وفي الصين نحو 8 سنتات، بينما بلغت التكلفة في ألمانيا نحو 20 سنتاً. في الواقع، تدفع الشركات الألمانية التي تستهلك أكثر من 150 غيغاواط/ساعي سنوياً، ما يزيد بـ10% عن المتوسط الأوروبي، في وقت تسجل فيه إيطاليا أعلى الأسعار للطاقة، مما يقوض أي فرص حقيقية للنمو الاقتصادي. وفي إيطاليا، ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، واصلت الصناعة تراجعها. فقد انخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 0.9% في شباط 2025 مقارنة بالشهر السابق، وسجّل انخفاضاً سنوياً بلغ 2.7%. وبحسب المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (ISTAT)، يعتبر هذا الانكماشَ الشهريَّ الخامس والعشرين على التوالي. وبصدد تأثيرات أزمة الطاقة، خف ضت وزارة الخزانة الإيطالية تقديرات النمو للعام 2025 إلى 0.6% فقط، بعدما كانت تطمح إلى 1.2%. ويأتي هذا في ظل ترقّب لنتائج قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تعليق عدد من الرسوم الجمركية، وهو ما قد يمنح إيطاليا - التي تحقق فائضاً تجارياً مع الولايات المتحدة - متنفساً مؤقتاً لا أكثر. أما الوضع في فرنسا، ورغم انخفاض أسعار الكهرباء إلى النصف مقارنة ببقية أوروبا، ليس أفضل حالاً إطلاقاً. فقد شهد الإنتاج الصناعي الفرنسي انخفاضاً مفاجئاً في شهر شباط 2025 بنسبة 0.6%، بعد تراجع مماثل في شهر كانون الأول 2024. وسجّلت معظم القطاعات انخفاضاً في الإنتاج، باستثناء قطاع النقل، فيما تراجع استهلاك الأسر للسلع بنسبة 0.5%، رغم مواسم التخفيضات. هكذا، بين أزمة طاقة خانقة وضعف القدرة التنافسية وتراجع الاستثمارات والتوترات السياسية المتزايدة، تجد أوروبا نفسها في عين عاصفة متعددة الأوجه. وبينما يزداد ظهور الأوزان الحقيقية للقوى الدولية، ينزلق الاتحاد الأوروبي شيئاً فشيئاً إلى هامش المعادلة العالمية، مدفوعاً بتبعية سياسية مكلفة، للولايات المتحدة، وواقع اقتصادي لا يرحم.
أريفينو.نت
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أريفينو.نت
المغرب يوجه ضربة موجعة لشركة إسبانية عملاقة؟
– في خطوة استراتيجية جديدة تعكس سعي المغرب لترسيخ مكانته كقطب صناعي رائد عند بوابات أوروبا، تتجه الأنظار نحو الدار البيضاء حيث يجري العمل على إنشاء ما وُصف بأنه سيكون أكبر حوض لبناء وإصلاح السفن في القارة الإفريقية. ويأتي هذا المشروع الضخم، الذي يمثل تحديًا للمنافسين الإقليميين، كجزء من رؤية أوسع لتنويع الاقتصاد المغربي وتكرار النجاحات التي حققتها المملكة في قطاعات أخرى كصناعة السيارات. مشروع عملاق باستثمار 300 مليون دولار استثمرت الدولة المغربية حوالي 300 مليون دولار في هذا المجمع الصناعي البحري الجديد، الذي سيحمل اسم 'New Casablanca Port Shipyard'. ويمتد المشروع على مساحة تزيد عن 21 هكتارًا (ما يعادل تقريبًا 30 ملعب كرة قدم)، ويضم بنى تحتية متطورة تشمل حوضًا جافًا بطول 244 مترًا وعرض 40 مترًا، بالإضافة إلى رافعة سفن عمودية قادرة على التعامل مع سفن تصل حمولتها إلى 9 آلاف طن. وقد أطلقت الوكالة الوطنية للموانئ (ANP) مؤخرًا طلب عروض دولي لمنح امتياز إدارة وتطوير وتجهيز وتشغيل هذا المجمع لمدة 30 عامًا، مستهدفةً مشغلًا دوليًا ذا خبرة مثبتة لا تقل عن عشر سنوات في إدارة أحواض بناء سفن مماثلة. تكرار نجاح صناعة السيارات في القطاع البحري تتمثل رؤية المغرب الطموحة في تكرار قصة نجاح قطاع السيارات، الذي حول المملكة إلى أكبر مصدر للسيارات في إفريقيا بفضل استقطاب استثمارات كبرى من شركات مثل 'رينو' و'ستيلانتيس'. وتطمح الرباط من خلال الحوض الجديد إلى بناء 100 سفينة بحلول عام 2040. ويهدف المشروع أيضًا إلى تلبية احتياجات السوق المحلية والإقليمية، بما في ذلك صيانة الأسطول العسكري المغربي محليًا، مما يوفر العملة الصعبة للبلاد. كما يسعى لاستقطاب جزء من الطلب المتزايد على خدمات إصلاح وصيانة السفن الذي يشهده جنوب أوروبا، بالإضافة إلى خدمة السفن الإفريقية المتجهة نحو الموانئ الأوروبية. منافسة إقليمية وتطلعات عالمية يضع هذا المشروع المغرب في موقع المنافس المباشر لأحواض بناء السفن في جنوب أوروبا، وخصوصًا في إسبانيا حيث تنشط شركة 'نافانتيا' الحكومية. وتعتمد المملكة في منافستها على عوامل محتملة مثل تكاليف العمالة التنافسية، ومرونة تنظيمية أكبر، وحوافز ضريبية للمستثمرين، وهي العوامل ذاتها التي ساهمت في ازدهار قطاع السيارات. وتشير المعلومات إلى اهتمام مغربي بتقنيات بناء السفن من مجموعة 'إتش دي هيونداي' الكورية الجنوبية، وزيارات متبادلة بين مسؤولين من البلدين، بالإضافة إلى احتمالية دخول مجموعة 'نافال جروب' الفرنسية في المنافسة على تشغيل الحوض. في المقابل، تبدو فرص شركة 'نافانتيا' الإسبانية محدودة نظرًا لطبيعة المشروع التنافسية المباشرة مع عملياتها. جزء من استراتيجية صناعية متكاملة يندرج مشروع حوض الدار البيضاء ضمن استراتيجية المغرب الأوسع لتطوير قطاعاته الصناعية والبحرية، مستفيدًا من موقعه الجغرافي المتميز، وسواحله الممتدة، والبنية التحتية المينائية المتنامية التي يتصدرها ميناء طنجة المتوسط، الذي يشهد نموًا ملحوظًا مقارنة بمنافسيه. كما تستفيد المملكة من اتفاقيات التبادل الحر مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لتعزيز صادراتها واندماجها في الاقتصاد العالمي. ويشكل هذا المشروع خطوة إضافية نحو تحقيق طموح المغرب بأن يصبح منصة صناعية ولوجستية محورية تربط بين إفريقيا وأوروبا، معززًا بذلك جاذبيته للاستثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات الواعدة. إقرأ ايضاً
