أحدث الأخبار مع #وسيممنصوري
لبنان اليوم
منذ 2 أيام
- أعمال
- لبنان اليوم
فصل الأصول ووضوح المسؤوليات: خطة جديدة لاسترجاع أموال المودعين
يتجه مصرف لبنان نحو اتخاذ خطوة استراتيجية تتمثّل في فصل أمواله الخاصة عن أموال الدولة اللبنانية، مطالبًا الدولة بتسديد ديونها المتراكمة له، بحسب مصدر مالي مطّلع تحدّث إلى وكالة 'أخبار اليوم'. وبحسب المصدر، يهدف هذا الفصل إلى حماية موجودات مصرف لبنان، مثل الذهب والأصول الأخرى، من أي محاولة حجز محتملة من قبل الدائنين الأجانب، وتحديدًا حملة سندات اليوروبوندز، مؤكدًا على أن هذه الخطوة تشكّل تأكيدًا على استقلالية المصرف المركزي عن الدولة اللبنانية. وفي ما يخصّ 'الفجوة المالية'، شدد المصدر على أن المسؤولية مشتركة بين الدولة والمصرف المركزي والمصارف التجارية، داعيًا الأطراف الثلاثة إلى التكاتف لإيجاد حلول فعلية. وأضاف أن الأزمة التي بدأت منذ عام 2019 وحتى اليوم هي أزمة نظامية بامتياز، والجميع ساهم فيها وارتكب أخطاء، ولا يحق لأي طرف أن يتنصل من مسؤولياته، خصوصًا الدولة التي يجب أن تتحمّل التزاماتها المالية. وعن مصير التعميمين 158 و166، اللذين صدرا في عهد الحاكم السابق رياض سلامة، لجهة آلية احتساب وقيمة الدفعات الشهرية، أشار المصدر إلى ضرورة تعديلهما، موضحًا أن الأموال المدفوعة حاليًا لا تأتي من موجودات مصرف لبنان بل من الاحتياطي الإلزامي للمصارف. واعتبر أن رفع السقف المحدد في هذين التعميمين يسهم في تسهيل عمليات السحب للمودعين من جهة، ويخفّف الضغط عن المصارف من جهة أخرى. وكشف المصدر أن المصارف تودع 15% من رأسمالها كاحتياطي لدى مصرف لبنان، إلا أن هذا الرقم تم تخفيضه تدريجيًا: أولًا إلى 14% في عهد رياض سلامة، ثم إلى 11% في عهد الحاكم بالإنابة وسيم منصوري. لكن الفرق بين النسب لم يُعَد إلى المصارف، بل استُخدم لدفع المستحقات للمودعين بموجب التعميمين. وأشار إلى ضرورة إعادة هذه الأموال تدريجيًا إلى حسابات المودعين، شرط أن يترافق ذلك مع إقرار قانون الكابيتال كونترول، بهدف منع تهريب الأموال إلى الخارج. وختم: اذا كان الاحتياطي لوقت الحشرة، هل هناك حشرة اكبر من تلك التي نمر بها راهنا؟!
الديار
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الديار
عون لحاكم مصرف لبنان ونوابه: مسؤوليتكم كبيرة في إعادة ثقة سعيد: بوصلة عملنا ستكون بعيدة عن أي تدخل سياسي او طائفي
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون" ضرورة قيام مصرف لبنان بدوره كاملاً لإعادة الثقة في الداخل والخارج بالنظام المصرفي اللبناني، وحماية العملة الوطنية والعمل بشفافية بعيدا من التدخلات السياسية والمساهمة في إنجاح مسيرة النهوض الاقتصادي في البلاد". موقف رئيس الجمهورية جاء خلال زيارته صباح امس الى مبنى مصرف لبنان في بيروت، حيث كان في استقباله حاكم المصرف الدكتور كريم سعيد وعقد معه اجتماعا في مكتبه استهله الرئيس عون بتهنئة الحاكم الجديد بتعيينه، مشددا على "مسؤولياته في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ لبنان "، لافتا الى "أهمية الدور الملقى على عاتق مصرف لبنان خصوصا في ظل الأوضاع الاقتصادية والمالية الراهنة". وعلى الأثر، انتقل الرئيس عون والحاكم سعيد الى قاعة الاجتماعات حيث عقد اجتماعا ضم نواب الحاكم السادة: وسيم منصوري ( النائب الأول)، وبشير يقظان (النائب الثاني)، سليم شاهين ( النائب الثالث)، والكسندر موراديان ( النائب الرابع). في مستهل الاجتماع، تحدث الرئيس عون فأشار الى ان "زيارته الى المصرف المركزي اليوم هدفها تهنئة الحاكم الجديد والتأكيد على ما يعلقه اللبنانيون من آمال كبيرة في ان يتمكن مصرف لبنان من المساعدة في معالجة الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد وفقا لأنظمة المصرف ومسؤولياته المحددة خصوصا في قانون النقد والتسليف". وخاطب الرئيس عون الحـــــــاكم ونوابه قائلا: "مسؤوليتكم كبيرة ودوركم اساسي في إعادة ثقة اللبنانيين والعالم بالنظام المصرفي اللبناني وفي حماية العملة الوطنية والعمل من اجل مصلحة لبنان واللبنانيين وعدم التأثر بالتدخلات السياسية والحزبية والطائفية، ولا سيما ان انظار العالم متجهة الى عملكم الذي يجب ان يبقى في اطاره المهني والتقني بعيدا عن السياسة وزواريبها". وأضاف رئيس الجمهورية: " لا يمكن للاقتصاد اللبناني ان يستعيد دوره وتوازنه ما لم تعود الثقة بالنظام المصرفي اللبناني. صحيح ان الاستقرار الأمني في البلاد أساسي لكن الصحيح أيضا ان الاستقرار المالي هو الذي يجلب الاستثمارات ويحقق انتعاشا في الحركة الاقتصادية، ولعل القوانين الإصلاحية التي اقرها مجلس النواب مؤخرا، ومشاريع القوانين التي احالتها الحكومة خير دليل على عزمنا على توفير كل المعايير القانونية التي تساعد في مسيرة النهوض التي ينظر اليها العالم بكثير من التفاؤل والامل ولا سيما ان دولاً شقيقة وصديقة أعربت عن رغبتها في تقديم المساعدات للبنان وتشجيع رجال الاعمال على الاستثمار فيه بعد إقرار هذه الإصلاحات التي اعتبرها حاجة لبنانية ملحة قبل ان تكون مطلبا خارجيا". وقال الرئيس عون: " نعمل على وضع لبنان على سكة التعافي وقد تحققت مسائل كثيرة في اقل من أربعة أشهر من بداية العهد، واقل من ثلاثة أشهر على تشكيل الحكومة ونيلها الثقة، والعمل مستمر في أكثر من اتجاه. وانا على ثقة انه متى صفت النيات وتوافر التعاون من الجميع، فان الإنجازات سوف تتوالى ويتحقق ما نتمناه للبنان واللبنانيين. وكلي ثقة ان العمل في مصرف لبنان بعد تسلم الحاكم سعيد مهامه ووجودكم كنواب للحاكم، سيكون عملا مثمراً لأنكم ستكونون حتماً فريق عمل واحدا متماسكا ومتضامنا، وبقدر ما تستندون الى ضميركم وتطبيق القوانين يكون عملكم ناجحا وتساهمون أيضا في محاربة الفساد الذي يشكل 90 في المئة من الازمة التي يعاني منها لبنان على الصعد كافة. وبعدما نوه الرئيس عون بالجهود التي بذلها النائب الأول لحاكم مصرف لبنان الدكتور وسيم منصوري خلال توليه الحاكمية بالوكالة وبما حققه من إنجازات في المصرف للمحافظة على الاستقرار المالي في البلاد على رغم الظروف الصعبة والفراغ في سدة الرئاسة، دعا رئيس الجمهورية الحاكم سعيد ونوابه الى ان يكونوا أوفياء للقسم الذي رددوه عند تعيينهم قائلا: " هذا القسم يحملكم مسؤولية كبيرة فكونوا على مستوى هذه المسؤولية واعملوا يدا واحدة، وانا ورئيس الحكومة الى جانبكم لتذليل كل العقبات التي يمكن ان تواجه عملكم". بدوره، رحب الحاكم سعيد بالرئيس عون شاكرا زيارته الى مصرف لبنان وهو بذلك ثاني رئيس للجمهورية يزور المصرف المركزي بعد الرئيس الراحل اللواء فؤاد شهاب. وقال: " ان وجودكم بيننا اليوم يؤكد على الدور الذي تعلقونه على مصرف لبنان في المساهمة في إعادة النهوض الاقتصادي ونؤكد لكم على التجانس والتعاون القائم بين الحاكم ونوابه ولاسيما ان بوصلة عملنا ستكون مستندة الى القوانين المرعية الاجراء بعيدا عن أي تدخل سياسي او طائفي حتى نحمي استقلالية مصرف لبنان". واكد الحاكم سعيد على ان "جهوزية مصرف لبنان كاملة لجهة القيام بالمهام المنوطة به وفق قانون النقد والتسليف". وتحدث نواب الحاكم عن الظروف التي رافقت عملهم في مصرف لبنان، وأكدوا" التعاون مع الحاكم الجديد"، شاكرين للرئيس عون زيارته ومواقفه الداعمة لعمل المصرف المركزي. وبعد التقاط الصورة التذكارية، جال الرئيس عون والحاكم سعيد في عدد من مكاتب المصرف حيث حيا رئيس الجمهورية الموظفين واطلع على طبيعة أعمالهم، ثم غادر مصرف لبنان عائدا الى قصر بعبدا.
المركزية
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- المركزية
ذهب مصرف لبنان ومحاذير خيارات البيع أو التأجير.. منصوري: ضربٌ من الجنون
انتسب لبنان منذ عام 1948 إلى نادي الدول التي تعتمد التغطية الذهبية للنقد الوطني، بامتلاكه 1.5 طن من الذهب، واستمر بزيادة احتياطاته منه، حتى وصلت إلى 286.8 طنا، أي نحو 10 ملايين أونصة، يحتفظ بثلثيها في خزائن مصرف لبنان، والثلث الباقي مودع في قلعة "فورت نوكس" الأميركية. ساد على الدوام بين اللبنانيين أن الذهب خط أحمر، وهو من الأصول "المقدسة" للدولة، يُمنع التصرف به، ويجب حفظه للأجيال الطالعة وإبقاؤه درعا لليرة وضمانا لقيمتها. بيد أن الانهيار المالي الذي يعيشه لبنان أعاد إلى الواجهة طرحا سبق أن تكرر مرارا ورفضه الجميع، يقضي ببيع الذهب أو قسم منه، لتمويل خطط إنقاذية والنهوض بالاقتصاد من كبوته. الزيارة الأخيرة لوفد صندوق النقد للبنان، تضمنت وفق المعلومات التي استقتها "النهار" من مصادر موثوق بها، إمكان دراسة طرح قلة من السياسيين اللبنانيين تسييل جزء محدود من الذهب، وخصوصا بعد ارتفاع قيمته الإجمالية إلى مستوى قياسي بلغ 29 مليار دولار. واستند الوفد إلى "المرونة" من بعض النواب (تحديدا بعد ارتفاع سعر الذهب)، الذين لا يرون ضيرا في بيع ما يعادل 7 إلى 10 مليارات دولار من احتياط الذهب تخصص عائداته لصندوق يخصص لإعادة الودائع، على أن يتم ذلك بعد إجراء الحكومة الإصلاحات المطلوبة، وإرساء الشفافية والانتظام المالي، منعا للهدر وتسلل الفساد وإضاعة الفرصة. لكن النائب الاول لحاكم مصرف لبنان الذي شغل منصب الحاكم بالإنابة الدكتور وسيم منصوري أكد لـ"النهار" قبل ايام، أن خيار بيع جزء من الذهب غير مطروح، أقله من مصرف لبنان، وإذا صح الأمر فإنه يُعتبر ضربا من الجنون. وعاد بالذاكرة إلى أزمة تشرين الأول 2019، حيث كان لدى المركزي 33 مليار دولار، تم تبديدها بأسوأ الطرق (دعم). حاليا قيمة الذهب أكثر من 27 مليار دولار، وفي حال السير بالإصلاحات فإن لبنان سيكون غنيا بما فيه الكفاية، وتاليا لا حاجة إلى بيع الذهب". وقال: "في ظل فجوة مالية تقدر بنحو 76 مليار دولار، هل يمكن أن نصدق أن إيرادات بيع الذهب ستذهب للمودعين؟ يمكن أن يطيّبوا خاطر المودعين بقسم صغير من الإيرادات، فيما البقية ستذهب للكهرباء وغيرها من القطاعات، وسنعود إلى النقطة الصفر، بما يعني تركيع البلد نهائيا". وحذر من "استسهال الحلول عبر بيع الذهب حتى ولو ارتفع سعره، فيما الحلول موجودة وإن تكن صعبة نوعا ما وتتعلق بالإصلاحات الهيكلية وحسن الإدارة، وخصوصا في قطاعي الاتصالات والكهرباء، وخصخصة النقل المشترك وغيرها". وإلى اقتراح البيع، برز إلى الواجهة خيار تأجير الذهب لمصارف أجنبية عالمية، وهو ما أكده منصوري لـ"النهار"، مشيرا إلى أن الملف أصبح جاهزا وينتظر الحاكم الجديد لوضعه على سكة التنفيذ. لكن خياري بيع قسم من الذهب أو تأجيره، إن اعتُمدا، يحتاجان إلى تخطي الحكومة عقبات قانونية وسياسية عدة، واستيعاب تحركات شعبية اعتراضية متوقعة. أولى العقبات، موقف وقرار حكومي متضامن، محصن باتفاق سياسي، يغطي خطوة غير شعبية وغير مستحبة لكثيرين. وثانيتهما، نيل موافقة المجلس المركزي لمصرف لبنان وحاكمه، على البيع أو التأجير، لأن الذهب مملوك قانونا لمصرف لبنان، ولديه صلاحية حق الموافقة أو الرفض. والعقبة الثالثة هي تأمين النصاب والأكثرية الموصوفة في المجلس النيابي، وإقناع ممثلي الشعب بتحمل وزر قرار غير شعبي، على أبواب انتخابات بلدية ونيابية، لتعديل القانون رقم 86/42 تاريخ 1986/9/24 الرامي إلى "منع بيع ذهب مصرف لبنان" الذي صدر في عهد الرئيس أمين الجميّل. إلى ذلك، نقلت مصادر متابعة عن أحد النواب تأكيده أنه بما أن لدى الدولة دينا مستحقا لمصرف لبنان، فعليها سداده أو العمل على إعادة رسملة المصرف. وإذا لم تكن قادرة على السداد الفوري، فما المشكلة في بيع جزء من احتياط الذهب؟ إذ يمكن بذلك استرجاع جزء من هذه الأموال لمصلحة مصرف لبنان لتوزيعها على المصارف، التي بدورها تعيدها إلى المودعين بما يعجّل في عملية استرجاع الودائع بكميات أكبر. في موضوع استئجار الذهب، تشير مصادر إلى أن ثمة محاذير يجب التنبه لها. فقيمة الذهب المستأجر ستضاف إلى موجودات المصارف التي تستأجره، بما يعني أنه في حال إفلاس البنك المستأجر يصبح الذهب جزءا من أصوله ويتم الحجز عليه. من هنا فإن هذه العملية محفوفة بالمخاطر وتتطلب دراسة عميقة، موضحة أن البنوك الكبرى مثل "جي بي مورغان" و"سيتي بنك" التي تمتلك موجودات مالية ضخمة تقدم بعض الضمانات، ولكن حتى مع ذلك يبقى هناك خطر ولو صغيرا.
صوت بيروت
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- صوت بيروت
سمير حمود لصوت بيروت: لا استقرار ولا إصلاح بلا ثقة
غالباً ما يتكرر على مسامعنا الحديث عن سعر صرف الدولار وأهمية الحفاظ على استقراره بحيث يعيش المواطنون هاجس انهيار الليرة اللبنانية و تداعياته على الأوضاع الإقتصادية والمعيشية بعض الإقتصاديين يشددون على ضرورة تثبيت سعر الصرف و البعض الآخر يرى أن الأهم الحفاظ على إستقرار سعر الصرف و لطالما أشاد الكثيرون بسياسة الحاكم السابق لمصرف لبنان بالإنابة الدكتور وسيم منصوري الذي استطاع من خلالها الحفاظ على الإستقرار النقدي و بعد تسلم الحاكم الجديد الدكتور كريم سعيد رأى الخبراء الاقتصاديين أن المهمة الأساسية له هي المحافظة على استقرار سعر الصرف ومنع المزيد من انهيار الليرة لما لهذا الموضوع من تأثير على الوضع الإقتصادي و المعيشي . من وجهة نظر الرئيس الاسبق للجنة الرقابة على المصارف الدكتور سمير حمود التفكير بثبات سعر صرف الليرة خطأ والتفكير بالضغط لتحسين سعر صرف الليرة خطأ و الضغط لتخفيض سعر صرف الليرة مقابل الدولار أيضاً خطأ. حمود شدد في حديث لصوت بيروت إنترناشونال على ضرورة التوازن بين العرض و الطلب و الأخذ بعين الإعتبار الأشياء العالقة الغير مسددة وكيفية تأثيرها على الأسواق فمثلاً هناك في الموازنة مبالغ كبيرة جداً تجبى و لا تصرف . وأشار حمود إلى أن هناك مبالغ كبيرة لا يتم دفع أولها فائدة الدين لسندات لليوروبوندز وهي غير موجودة في الموازنة ، كما تحدث حمود عن إعادة هيكلة القطاع العام و الرواتب و الأجور للموظفين و المصاريف الأخرى معتبراً أن أي عملية صرف في عملية الإنفاق الإستثماري او في عمليات الصيانة في كل مؤسسات و مرافق الدولة يجب أن يستند في أي تفكير باللغة النقدية إلى التوازن المالي. ورأى حمود انه من غير المهم أن يصبح سعر صرف الدولار 200 او 300 ألف بل الأهم موازنة المالية العامة و الموازنة السنوية لأنه باب و ميزان المدفوعات يجب أن يكون إيجابياً 'ونحن نتطلع إلى النتائج كيف يمكن ان نحركها دون معرفة الأسباب'. ووفقاً لحمود ارتفاع سعر صرف الدولار ليس بالمصيبة الكبرى بل المصيبة الأكبر أن نبقى في عجز سنوي في موازنتنا و المصيبة الأكبر ان لا نتمكن من أن نقيم توازناً في ميزان المدفوعات و المصيبة الأكبر أن يبقى إقتصادنا إقتصاد نقدي و ان لا يكون هناك قطاع مصرفي سليم و المصيبة الأكبر و الأكبر أن تبقى الثقة مفقودة في البلد.
صيدا أون لاين
١٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- صيدا أون لاين
بعد إقرار القوانين الإصلاحية... منصة تعود إلى الواجهة!
يعود الحديث اليوم عن قرب توقيع اتفاق بين مصرف لبنان وشركة "بلومبيرغ" لإطلاق منصة لتمكين الوصول إلى بيانات مالية تُقدّم عبر قاعدة بيانات تابعة لها، على اعتبار أن "بلومبيرغ" هي الشركة المشغّلة للمنصة الخاصة بـ"الدولار"، والتي عمل مصرف لبنان عليها ونال موافقة رسمية لاعتمادها لضبط سوق النقد ولجم المضاربات. إلا أن مصادر مصرفية تؤكد لـ"ليبانون ديبايت" أنه لا موعد محدد لإطلاق هذه المنصة، والتي انتفى بصراحة السبب لإطلاقها، لا سيما أن الدولار يشهد استقرارًا منذ فترة طويلة ولا توجد مضاربة عليه. ولا تخفي المصادر أن الأرضية موجودة لإطلاق المنصة عندما يكون ذلك ضروريًا، بعد أن وضع حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري الأسس لهذه المنصة، لتكون بديلاً عن منصة صيرفة التي دارت حولها الكثير من علامات الاستفهام وما تسببت به من هدر. وتذكر المصادر أن المجلس المركزي لمصرف لبنان أعلن نيته في نهاية شهر تشرين الأول 2023 إطلاق منصة إلكترونية للتداول في سوق القطع، عقب موافقة مجلس الوزراء عليها في مطلع شهر أيلول 2023. وكان مقرّرًا أن تنطلق المنصة بالتوازي مع إقرار سلة قوانين إصلاحية، بينها قانون الموازنة العامة وقانون الكابيتال كونترول وإعادة التوازن إلى القطاع المالي وهيكلة المصارف ولكن السؤال: هل العودة إلى التداول بإطلاق المنصة مرتبطة بإقرار رفع السرية المصرفية وهيكلية المصارف؟ تؤكد المصادر أن هذا الاحتمال وارد ولكنه ليس حاسمًا إلا إذا تفلّت سعر الصرف لسبب ما.
