أحدث الأخبار مع #وعام
الأسبوع
منذ 21 ساعات
- أعمال
- الأسبوع
بنك الكويت الوطني يتوقع نمو الاقتصاد المصري 5.1% وتخفيض سعر الفائدة 10%
الاقتصاد المصري محمود فهمي يتوقع تقرير لقطاع بحوث بنك الكويت الوطني أن ينمو الاقتصاد المصري في السنة المالية الجارية 2025/2024 بنسبة 3.7%، على أن يتسارع النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.7% في العام 2026/2025. وذكر تقرير البنك أن اقتصاد مصر يتوقع أن يشهد نموا إيجابيا بنسبة 5.1% خلال السنة المالية 2027/2026، مقارنة بنمو قدره 2.4% في السنة المالية الماضية. التضخم وأفاد قطاع البحوث لدى بنك الكويت أنه يتوقع تباطؤ التضخم في مصر ليسجل 20.5% في المتوسط خلال عام 2025/2024، ذلك قبل أن يسجل معدل التضخم في مصر نسبة 14% في المتوسط خلال العام المالي القادم 2026/2025، ويرى أن التضخم سيواصل التراجع حتى متوسط 10.4% في العام المالي 2027/2026. عجز الحساب الجاري وبالنسبة لمعاملات الحساب الجاري في مصر، أورد التقرير أن عجز الحساب الجاري لمصر يتجه نحو الانخفاض من 4.8% بالنسبة للناتج المحلي خلال السنة المالية الحالية إلى 3.9% بالسنة المالية 2026/2025، على أن يسجل عجزاً بنسبة 3.8% فيما بعد. أسعار الفائدة ويتوقع بنك الكويت أن تنخفض أسعار الفائدة في مصر بنسبة 10% إضافية في الفترة المتبقية من عام 2025 وعام 2026، ليسجل سعر الإيداع بنهاية العام المقبل نسبة 15% ورجح قيام البنك المركزي المصري بتمرير خفض على أسعار الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس لتسجل بنهاية عام 2025 نحو 21% للإيداع و22% للإقراض. كان البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة في الشهر الماضي بنسبة 2.25% ليسجل سعر الإيداع 25% وسعر الإقراض نسبة 26% استثمارات الخليج في مصر وأردف، أن دول مجلس التعاون الخليجي ستلعب دوراً هاماً في سد فجوة التمويل الخارجي المتوقعة لمصر، والتي تتراوح بين 10 إلى 12 مليار دولار لعامي 2025 و2026، خاصة بعد أن قامت دولة الإمارات بأكبر صفقة استثمار في مصر بواقع 35 مليار دولار، فيما تعهدت دولة قطر بتقديم حزمة استثمارات في مصر بنحو 7.5 مليار دولار، وعزم دولة الكويت تحويل ودائعها في البنك المركزي المصري والبالغة 4 مليارات دولار لاستثمارات محلية بالجنيه. وأوضح «الكويت الوطني» أن تنفيذ هذه الاستثمارات يساهم في تعزيز صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي في مصر، ما يعزز معه ثقة الأسواق العالمية في ديناميكيات التمويل الخارجي. ويري البنك أن قيمة الديون الخارجية طويلة الأجل مستحقة السداد على مصر ستنخفض إلى 14 مليار دولار خلال السنة المالية 2027/2026، وإلى 10 مليارات دولار في السنوات التالية تداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية وتأثيراتها المتباينة على مصر وأشار البنك في تقرير «الآفاق الاقتصادية - مجلس التعاون الخليجي ومصر»، أنه يتوقــع أن يكــون لخطوة رفــع الرســوم الجمركيــة التــي اتخذهــا الرئيــس الأمريكـي دونالـد ترامـب تأثيـر متوسـط الأجـل علـى توقعـات نمو الاقتصاد العالمي (قد يتباطأ) وأسعار النفط (قد ينخفض)، وقـد يـؤدي ذلـك إلـى تراجـع تدفقـات الاسـتثمار الأجنبـي المباشـر إلـى مصـر، خاصـة تلـك المتعلقـة بقطـاع الطاقـة. بالإضافـة إلـى ذلـك، قـد يؤثـر تباطـؤ التجـارة العالمية علـى إيــرادات قنــاة الســويس، التــي مــا تــزال فــي مرحلــة التعافــي بعــد توقــف حركـة الملاحة فـي البحـر الأحمـر فـي وقـت سـابق. مـن جهـة أخـرى، قـد يسـاهم تراجـع أسـعار النفـط فـي خفـض تكلفـة واردات الطاقـة، مـا يدعـم جهـود الحكومـة لتحقيـق هدفهـا المتمثـل فـي اسـترداد كامـل تكلفـة المنتجات البتروليـة بنسـبة 100% دون اللجـوء إلـى تخفيضـات كبيـرة فـي الدعـم قـد تـؤدي إلـى تصاعـد معـدل التضخـم. البنك المركزي: 4.8% نمو متوقع للاقتصاد المصري في العام المالي القادم البنك المركزي المصري يناقش أسعار الفائدة الخميس المقبل قبل قرار المركزي.. كم تبلغ أسعار الفائدة على قروض المشروعات في بنك مصر؟
صحيفة عاجل
منذ 2 أيام
- أعمال
- صحيفة عاجل
كاتب اقتصادي: المملكة لديها أدوات قوية للتعامل مع تقلبات أسعار النفط
قال الكاتب الاقتصادي د. علي الحازمي، إن المملكة تمتلك أدوات قوية للتعامل مع تقلبات أسعار النفط وحالات عدم اليقين. وأضاف الحازمي، بمداخلة عبر أثير «إذاعة الإخبارية»، أن ميزانية 2025 ستعتمد على سيناريوهات مرنة لمواجهة التحديات بكفاءة، حيث سيكون رصد التحديات حاضرا على طاولة صناع القرار. وتابع، أن التذبذبات بأسعار النفط ليست غريبة فقد انخفضت عام 2016 وعام 2019 (جائحة كورونا)، وفي مارس من عام 2020 وقد تمكنت المملكة من التعامل مع تلك التحديات، مشيرا إلى المرونة والقدرة على التعامل مع الصدمات يضمنان تحقيق الاستقرار والاستدامة المالية. الكاتب الاقتصادي د. علي الحازمي لـ #وفرة المملكة تمتلك أدوات قوية للتعامل مع تقلبات أسعار النفط وحالات عدم اليقين، وميزانية 2025 ستعتمد على سيناريوهات مرنة لمواجهة التحديات بكفاءة #إذاعة_الإخبارية — إذاعة الإخبارية (@alekhbariyaFM) May 17, 2025
القناة الثالثة والعشرون
منذ 5 أيام
- صحة
- القناة الثالثة والعشرون
تحسن معدلات النجاة من سرطان الثدي بأميركا... ما السر وراء هذا التقدم؟
قال باحثون خلال اجتماع الجمعية الأمريكية لأبحاث السرطان لعام 2025 في ولاية شيكاغو إن معدل وفاة الشابات الأمريكيات المصابات بسرطان الثدي لم يعد كما كان قبل 10 سنوات. ويظهر تحليل لبيانات السجل الوطني للمراقبة والوبائيات والنتائج النهائية انخفاض الوفيات الناجمة عن سرطان الثدي بشكل كبير بين النساء في الفئة العمرية 20-49 عاما بين عامي 2010 و2020 بالنسبة لجميع أنواع المرض الفرعية وكل الفئات العرقية والإثنية، مع تراجع ملحوظ بدأ بعد عام 2016. وبشكل عام، انخفض معدل وفيات سرطان الثدي في هذه الفئة العمرية من 9.70 لكل 100 ألف امرأة في عام 2010 إلى 1.47 لكل 100 ألف امرأة في عام 2020. وقال أديتونجي توريولا قائد فريق البحث من كلية الطب بجامعة واشنطن في سانت لويس في بيان إن الانخفاض كان أكثر حدة بعد عام 2016 فيما يُعزى على الأرجح للتقدم على صعيد خيارات العلاج والاعتماد بشكل أكبر على الطب الدقيق وزيادة القدرة على الوصول للرعاية والفحص لدى النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 40 و49 عاما. وفي حين انخفض معدل وفيات سرطان الثدي في كل مجموعة عرقية وإثنية، كان المعدل هو الأعلى بين النساء صاحبات البشرة السوداء من أصول غير لاتينية في كل من عام 2010، إذ بلغ 16.56 لكل 100 ألف امرأة، وعام 2020، بمعدل 3.41 لكل 100 ألف امرأة. وسجلت النساء البيض من أصول غير لاتينية أدنى المعدلات في عام 2010 (9.18 لكل 100 ألف) وعام 2020 (1.16 لكل 100 ألف). وقال توريولا 'حققنا تقدما هائلا في الحد من الوفيات الناجمة عن سرطان الثدي لدى الشابات ولكن لا تزال هناك فرص للتحسين، خاصة فيما يتعلق بالقضاء على التباينات'. وتابع 'يتعين علينا مواصلة إجراء البحوث الفعالة لضمان المزيد من خفض معدل وفيات سرطان الثدي، بما في ذلك البحث في فهم بيولوجيا الورم والعمليات الجزيئية التي تقود تكون السرطان والاستجابة للعلاج لدى النساء الشابات'. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
الشرق السعودية
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- صحة
- الشرق السعودية
أميركا.. تحسّن معدلات النجاة من سرطان الثدي لدى الشابات
قال باحثون، خلال اجتماع الجمعية الأميركية لأبحاث السرطان (AACR) لعام 2025 بولاية شيكاجو، إن معدل وفاة الشابات الأميركيات المصابات بسرطان الثدي، سجَّل انخفاضاً كبيراً، ولم يعد كما كان قبل 10 سنوات. ويُظهر تحليل لبيانات السجل الوطني للمراقبة والوبائيات والنتائج النهائية، انخفاض الوفيات الناجمة عن سرطان الثدي، بشكل كبير، بين النساء في الفئة العمرية 20-49 عاماً بين عامي 2010 و2020، بالنسبة لجميع أنواع المرض الفرعية، وكل الفئات العرقية والإثنية، مع تراجعٍ ملحوظ بدأ بعد عام 2016. وبشكل عام، انخفض معدل وفيات سرطان الثدي في هذه الفئة العمرية من 9.70 لكل 100 ألف امرأة في عام 2010 إلى 1.47 لكل 100 ألف امرأة في عام 2020. وقال أديتونجي توريولا، قائد فريق البحث من كلية الطب بجامعة واشنطن في سانت لويس، في بيان، إن الانخفاض كان أكثر حدة بعد عام 2016، فيما يُعزَى على الأرجَّح للتقدم على صعيد خيارات العلاج والاعتماد، بشكل أكبر، على الطب الدقيق، وزيادة القدرة على الوصول للرعاية والفحص لدى النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 40 و49 عاماً. وفي حين انخفض معدل وفيات سرطان الثدي في كل مجموعة عرقية وإثنية، كان المعدل هو الأعلى بين النساء صاحبات البشرة السمراء من أصول غير لاتينية في كل من عام 2010، إذ بلغ 16.56 لكل 100 ألف امرأة، وعام 2020، بمعدل 3.41 لكل 100 ألف امرأة. وسجَّلت النساء البيض من أصول غير لاتينية أدنى المعدلات في عام 2010 (9.18 لكل 100 ألف)، وعام 2020 (1.16 لكل 100 ألف). وقال توريولا: "حققنا تقدماً هائلاً في الحد من الوفيات الناجمة عن سرطان الثدي لدى الشابات، ولكن لا تزال هناك فرص للتحسين، خاصة فيما يتعلق بالقضاء على التباين". وتابع: "يتعيّن علينا مواصلة إجراء البحوث الفعَّالة لضمان المزيد من خفض معدل وفيات سرطان الثدي، بما في ذلك البحث في فهم بيولوجيا الورم، والعمليات الجزيئية التي تقود تكوُّن السرطان، والاستجابة للعلاج لدى النساء الشابات". سرطان الثدي سرطان الثدي، نوع من السرطان يبدأ على هيئة نمو للخلايا في نسيج الثدي، ويأتي بعد سرطان الجلد من حيث كونه أكثر أنواع السرطان شيوعاً بين النساء في الولايات المتحدة، لكن سرطان الثدي لا يصيب النساء فقط؛ لأن الناس جميعاً يُولدون ولديهم نسيج ثديي، لذلك قد يُصاب أي إنسانٍ بسرطان الثدي، وفق "مايو كلينك". وتسجّل معدلات النجاة من سرطان الثدي زيادة، ويستمر تناقص عدد الناس الذين يموتون بسبب الإصابة بسرطان الثدي، ويرجع كثير من الفضل إلى الانتشار الواسع لدعم الوعي بسرطان الثدي، وجمع التبرعات لإجراء الأبحاث. وتتيح الوسائل المتقدمة في فحص سرطان الثدي لاختصاصي الرعاية الصحية تشخيصَ الإصابة بسرطان الثدي في وقت مبكر؛ لأن اكتشاف السرطان في وقت مبكر يزيد الأمل في علاجه، وحتى إذا لم يكن علاجه ممكناً، فتوجد علاجات كثيرة لإطالة أمد الحياة. وتساعد الاكتشافات الجديدة في أبحاث سرطان الثدي اختصاصيي الرعاية الصحية على اختيار أكثر الخطط العلاجية فاعلية.
جريدة الرؤية
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة الرؤية
اقتصادنا.. والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
د. إبراهيم بن سالم السيابي يُعد الاقتصاد المحرك الأساسي لحياة المجتمعات؛ حيث ينظم الإنتاج والتوزيع والاستهلاك، ويحدد كيفية إدارة الموارد لتلبية احتياجات الأفراد والمجتمع المتزايد؛ فالاقتصاد ليس مجرد أرقام ومعادلات؛ بل هو انعكاس لحياة الناس اليومية؛ بدءًا من فرص العمل والدخل وصولًا إلى الأسعار والخدمات، ومن خلال فهم الاقتصاد، يمكننا التعرف على كيفية اتخاذ القرارات داخل الدول وكيفية استغلال الإمكانيات المتاحة لتحقيق التنمية والاستقرار، ويعد الاقتصاد عصب الدول، وهو المؤشر الرئيس لرفاهية الشعوب. ويتألف الاقتصاد من عدة عناصر أساسية تشكل قاعدته؛ أبرزها العمل الذي يمثل الجهد البشري المبذول في الأنشطة المختلفة؛ سواءً كانت يدوية أو فكرية، ويأتي رأس المال كعنصر ثانٍ، ويشمل الأموال والمعدات والتقنيات المستخدمة في الإنتاج. أما الأرض فهي تمثل الموارد الطبيعية في باطن الأرض وخارجها مثل المواد الخام والمياه والمعادن والزراعة والثروة السمكية والحيوانية، وهي عناصر لا غنى عنها، والعنصر الرابع هو ريادة الأعمال؛ حيث يقوم الفرد بتنظيم هذه الموارد وتحمل المخاطر من أجل تحقيق الأرباح وتطوير السوق. وعند الحديث عن اقتصادنا الوطني، نجد أنه محور رئيس في رؤية "عُمان 2040"،؛ إذ تولي الاقتصاد أهمية خاصة، ورغم أن قطاع النفط والغاز لا يزال يشكل الجزء الأكبر من الميزانية العامة للدولة؛ حيث تُظهر بيانات الميزانية لعام 2025 أن مساهمة قطاع النفط بلغت 52%، وقطاع الغاز 16% من إجمالي الميزانية، إلّا أن التركيز على التنوع الاقتصادي أصبح ضرورة ملحة، من أجل ما يعرف بالاستدامة المالية. وفي السنوات الماضية مكنت إيرادات النفط الدولة من تمويل مشروعات ضخمة وبناء بنية تحتية تعتبر من احدى البنى الأفضل في المنطقة، كما إن الموقع الجغرافي للسلطنة منحها ميزة تنافسية كبيرة، حيث تقع عند مفترق طرق التجارة البحرية، مما يفتح لها آفاقًا واسعة في مجالات النقل والخدمات اللوجستية. لكن الاعتماد الطويل على النفط كمصدر رئيس للدخل، يطرح تساؤلات حول استدامة هذا النموذج فالأسواق النفطية متقلبة، وأسعارها لا يمكن التنبؤ بها؛ مما يمثل تحديًا حقيقيًا للاقتصاد الوطني، كما حدث بين منتصف عام 2014 وعام 2021؛ حيث شهدت السلطنة انخفاضًا حادًا في الإيرادات وتراكم العجز المالي، ما أدى إلى اللجوء إلى الاقتراض وزيادة الدين العام بشكل كبير. وعلاوة على ذلك، مع الاتجاه المتسارع نحو الطاقة النظيفة، يصبح التنوع الاقتصادي أمرًا لا بُد منه؛ فالاعتماد على مصدر واحد يُشبه الوقوف على قدم واحدة، وأي تعثر في هذا القطاع قد يؤدي إلى اهتزاز الاقتصاد بأسره؛ لذلك، بات تنويع القاعدة الاقتصادية أولوية وطنية. وفي هذا السياق، يبرز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كعنصر أساسي في دعم الاقتصاد العُماني، حيث تشكل هذه المؤسسات رافدًا مهمًا في عملية التنويع الاقتصادي، فهي لا تمثل فقط مشاريع تجارية؛ بل تعكس طموح الشباب العُماني وتؤدي دورًا محوريًا في توفير فرص العمل، خصوصًا في قطاعات مثل السياحة، والصناعات الخفيفة، والتكنولوجيا، والخدمات، فالمؤسسات الصغيرة لا تحتاج إلى رأسمال ضخم بقدر ما تحتاج إلى فكرة مبتكرة، وإرادة قوية، ودعم بيئي ومالي وتشريعي. وفي السنوات الأخيرة، أولت الحكومة اهتمامًا متزايدًا لهذا القطاع عبر برامج تمويلية، تقديم الحوافز، وتسهيل الإجراءات، وقد أثمر هذا الاهتمام في زيادة مساهمة هذه المؤسسات في رفع الناتج المحلي، وتقديم منتجات وخدمات جديدة تسهم في تعزيز تنافسية السوق. علاوة على ذلك، تؤدي هذه المؤسسات دورًا بارزًا في تنشيط الحركة الاقتصادية في المحافظات والولايات، وتعد أيضًا بيئة خصبة للابتكار، ويمكن للشباب تحويل أفكارهم إلى مشاريع حقيقية، تعكس ثقافة المجتمع وتلبي احتياجاته. إن مستقبل اقتصادنا يجب أن يرتكز على رؤية بعيدة المدى تهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط وتنمية قطاعات جديدة قادرة على المنافسة، من هنا، يُعد دعم المؤسسات الصغيرة، وتحفيز ريادة الأعمال مع ممكنات الاقتصاد الاخرى، خطوة استراتيجية نحو تحقيق اقتصاد متنوع ومستقر، قادر على مواجهة التحديات؛ فالاقتصاد ليس مسؤولية الدولة وحدها، بل هو مسؤولية مشتركة بين الأفراد والمجتمع والدولة، ولبناء اقتصاد قوي، لا بُد من الإيمان بأهمية التغيير، وتجاوز التردد، وفتح الأفق أمام الابتكار وريادة الأعمال. في الختام.. إن اقتصادنا هو مستقبلنا، وكل استثمار في العقول والموارد يمثل استثمارًا لحياة أفضل، لوطن نطمح لرؤيته يزدهر بثبات، ويواكب تطورات العالم بثقةٍ.
