أحدث الأخبار مع #وفولكسفاجن،
الأسبوع
منذ 2 ساعات
- أعمال
- الأسبوع
ارتفاع أسهم شركة CATL الصينية أكبر مُصنّع لبطاريات السيارات الكهربائية في العالم
شركة CATL الصينية أحمد خالد قفزت أسهم CATL، أكبر مُصنّع لبطاريات السيارات الكهربائية في العالم، بأكثر من 16% اليوم الثلاثاء في أول ظهور لها في بورصة هونج كونج، بعد أن جمعت حوالي 4.6 مليار دولار في أكبر طرح عام أولي في العالم هذا العام. ارتفاع أسهم شركة CATL الصينية أكبر مُصنّع لبطاريات السيارات الكهربائية في العالم يشير الاستقبال القوي للشركة الصينية، Contemporary Amperex Technology Co، في هونج كونج إلى استمرار إقبال المستثمرين الدوليين على شركات التصنيع الصينية الرائدة، على الرغم من التوترات التجارية بين بكين وواشنطن. باعت الشركة أكثر من 135 مليون سهم بأقصى سعر طرح لها، وهو 263 دولارًا هونغ كونغيًا (33.6 دولارًا أمريكيًا) للسهم، وارتفعت أسهمها بعد أن بدأت التداول عند 296 دولارًا هونغ كونغيًا (37.80 دولارًا أمريكيًا)، بارتفاع 12.5% عن سعر العرض. وأغلقت على ارتفاع بنسبة 16.4%. كما تُدرج أسهم CATL في بورصة شنتشن، وهي مركز أعمال مجاور لهونغ كونغ. وقد انخفضت أسهمها في البداية، ثم ارتفعت بنسبة 1.2%. أظهرت وثائق إدراج شركة CATL، المُورّدة لشركات صناعة سيارات مثل تسلا، وفولكس فاجن، وبي إم دبليو، ومرسيدس-بنز، وفورد، وتويوتا، وهوندا، أن حصتها السوقية العالمية لبطاريات السيارات الكهربائية ستبلغ حوالي 38% بحلول عام 2024. وواجهت الشركة ضغوطًا من الولايات المتحدة. ففي يناير، أدرجتها وزارة الدفاع الأمريكية في قائمة شركات تُزعم أن لها صلات بالجيش الصيني، وهو اتهام نفته CATL، ووصفت إدراجها بأنه «خطأ». في أبريل، وجّه جون مولينار، رئيس اللجنة المختارة المعنية بالصين في مجلس النواب الأمريكي، رسالةً إلى الرئيسين التنفيذيين لشركتي جي بي مورغان تشيس وبنك أوف أمريكا لمطالبة البنكين الأمريكيين بالانسحاب من الطرح العام الأولي لشركة CATL، لكن البنكين أصرا على الاستمرار. في الولايات المتحدة، تُرخّص شركة فورد موتور تكنولوجيا من CATL لتصنيع البطاريات، لكن الخطة تواجه معارضة من بعض المشرعين الجمهوريين، الذين أعربوا عن قلقهم من احتمال استفادة الشركة الصينية من أموال الضرائب الأمريكية. الولايات المتحدة تدرج شركة CATL على قائمة الشركات المرتبطة بالجيش الصيني أدرجت الولايات المتحدة شركة CATL على قائمة الشركات المرتبطة بالجيش الصيني، واستُبعد المستثمرون الأمريكيون داخل الولايات المتحدة من طرح أسهم «اللائحة S» لا تتطلب هذه العروض التسجيل لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. ومع ذلك، يمتلك العديد من كبار المستثمرين المؤسسين الأمريكيين حسابات خارجية تسمح لهم بالمشاركة. وصرحت الشركة بأنها تخطط لاستخدام معظم صافي عائدات طرحها العام الأولي لبناء مصنعها في المجر، بهدف تقريبه من مرافق التصنيع لعملائها الأوروبيين الرئيسيين. كما حضر مسؤولون حكوميون، بمن فيهم وزير المالية في هونج كونج بول تشان، حفل قرع الجرس في الحي التجاري النابض بالحياة في المدينة، سنترال، يوم الثلاثاء. وصرح رئيس مجلس إدارة الشركة، روبن زينج، بأن شركته ملتزمة بأن تصبح شركة تكنولوجيا خالية من الكربون. وقال «زينج»: إن الإدراج في هونج كونج يعني اندماجنا على نطاق أوسع في أسواق رأس المال العالمية، كما أنه نقطة انطلاق جديدة لنا لتعزيز الاقتصاد العالمي الخالي من الكربون». ساعد زينج، الذي تلقى تدريبًا في الفيزياء، في تأسيس شركة Amperex Technology Ltd عام 1999، وكانت الشركة تعمل بشكل رئيسي في البحث والتطوير وتصنيع بطاريات الليثيوم الاستهلاكية، تم بيع الشركة إلى شركة TDK Corporation المدرجة في بورصة طوكيو في عام 2005، لكن زينج استمر في الإشراف على إدارة الشركة حتى عام 2017، وفقًا لوثائق إدراجها.
الوئام
منذ 2 أيام
- أعمال
- الوئام
مغناطيسات الأرض النادرة في قلب الحرب.. بكين تضبط التصدير والغرب يترقب
خاص – الوئام في خضم الحرب التجارية المحتدمة بين الولايات المتحدة والصين، تتجلى حقيقة استراتيجية جديدة وهي المعادن الأرضية النادرة، وتحديدًا مغناطيسيتها الحيوية للصناعات التكنولوجية والدفاعية، تحولت إلى أداة ضغط جيوسياسية خطيرة في يد بكين. ومع استئناف الصين جزئيًا لتصدير هذه المواد، تتنفس الصناعات الغربية الصعداء، ولو مؤقتًا، في انتظار اتضاح نوايا بكين المستقبلية. ترخيصات التصدير تعود جزئيًا بعد أسابيع من التوقف شبه التام في تصدير المغناطيسات الأرضية النادرة، بدأت الصين مجددًا في منح بعض التراخيص التصديرية، ما وفر بعض الارتياح لقطاعات السيارات والإلكترونيات الغربية. القرار الصيني، الصادر في 4 أبريل، ألزم المصدرين بالحصول على تراخيص لتصدير المواد النادرة ومكوناتها، ما أثار مخاوف من استخدام الصين لهذه المواد كسلاح تجاري. احتكار صيني وقلق غربي تُعد الصين اللاعب الأهم عالميًا في سوق المعادن الأرضية النادرة، إذ تقوم بمعالجة نحو 90% من الإنتاج العالمي، وهي النسبة التي تمنحها قدرة هائلة على التحكم بالسوق. ومع تعثر التصدير مؤخرًا، بدأت الشركات الغربية تستشعر مدى هشاشتها في مواجهة هذا الاحتكار. أفادت شركات مغناطيس صينية أن بعض المصنعين بدأوا بتلقي تراخيص تصدير محدودة، شملت مكونات مغناطيسية إلى ألمانيا، فيما حصلت شركات أميركية أيضًا على تراخيص جزئية. ورغم هذا الانفراج، لا يزال الغموض يكتنف آلية منح التراخيص، خصوصًا مع التدقيق المتزايد على القطاعات المرتبطة بالصناعات العسكرية. يشير محللون إلى أن الأمور لم تعد إلى طبيعتها بعد، وأن الصين لا تزال تحتفظ بالسيطرة الكاملة على الصادرات. ووفقًا لتحليل نِها موكيرجي من 'بنشمارك مينرال إنتليجنس'، فإن بكين تتعامل مع هذه التراخيص كما تتعامل مع صنبور مياه، تفتحه وتغلقه وفقًا لحسابات سياسية دقيقة. تطبيقات عسكرية حرجة تشمل القيود الصينية الأخيرة، حسب ما أفادت وول ستريت جورنال الأمريكية، مغناطيسات تحتوي على عناصر نادرة ثقيلة مثل الديسبروسيوم والتيربيوم، والتي تُستخدم في تصنيع أنظمة عسكرية مثل مقاتلات F-35، والصواريخ، وأجهزة الآيفون. وهذه العناصر تمثل أهمية استراتيجية قصوى، ما يفسر حرص الصين على مراقبة وجهات استخدامها النهائية. معاناة صناعية غربية لم تعلن بكين بشكل رسمي عن سبب بدء إصدار التراخيص مؤخرًا. ورغم إعلان هدنة تجارية بين واشنطن وبكين، يعتقد بعض المراقبين أن الأمر يعود ببساطة إلى أن المهلة التي حددتها الصين لمراجعة الطلبات، 45 يوم عمل، قد انقضت. وأفادت شركات غربية أن عشرات مكونات السيارات الكهربائية، خصوصًا لدى شركات مثل تيسلا وفولكسفاجن، تحتوي على مغناطيسات نادرة يصعب استبدالها. أدى هذا إلى سباق محموم داخل المصانع لفحص سلاسل الإمداد، والتأكد من مدى اعتمادها على العناصر النادرة الصينية. مشروعات بديلة ولكنها بطيئة وقعت شركات أمريكية مثل 'جنرال موتورز' اتفاقيات مع مصانع مغناطيسات قيد الإنشاء في الولايات المتحدة، إلا أن الإنتاج الفعلي لا يزال بحاجة إلى شهور أو سنوات ليبدأ. وفي الوقت ذاته، تبقى الصين المتحكم الوحيد تقريبًا في السوق العالمي. تخشى شركات الدفاع الغربية من أن تتحوّل التراخيص الصينية إلى وسيلة ضغط طويلة الأمد تهدد سلاسل الإمداد الحيوية وتؤثر على الجاهزية العسكرية. وحتى الاستخدامات المدنية، مثل روبوت 'أوبتيموس' الذي تخطط شركة تيسلا لتطويره، قد تواجه عقبات مستقبلية، وهو ما دفع إيلون ماسك إلى التعبير عن أمله في الحصول على ترخيص سريع لتأمين المكوّنات اللازمة.
فيتو
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- سيارات
- فيتو
رسوم ترامب تشعل سوق السيارات فى مصر.. توقعات بارتفاع الأسعار وقطع الغيار 7% وزيادة الطلب على المصنعة محليا
فى خطوة مفاجئة، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن فرض رسوم جمركية جديدة على واردات السيارات من العديد من الدول، وتم فرض رسوم بنسبة 34% على الصين و20% على الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى 31% على واردات الولايات المتحدة من سويسرا، مما يزيد من تفاقم الوضع الاقتصادى العالمي. ورغم أن هذه الرسوم تركز فى الأساس على أسواق السيارات فى الولايات المتحدة، إلا أن تداعياتها امتدت إلى الأسواق العالمية، بما فى ذلك مصر، حيث بدأت تظهر تأثيراتها على أسعار السيارات وقطع الغيار. عضو شعبة السيارات بالغرف التجارية علاء السبع كشف عن تأثير هذه الرسوم على سوق السيارات المصرى فى الفترة المقبلة، موضحًا أن هناك عدة سيناريوهات قد تشهدها الأسواق، من بينها: تقليص شركات التصنيع للكمية المنتجة من السيارات المصدرة إلى الولايات المتحدة، مع رفع الأسعار لتغطية الزيادة الكبيرة فى التكاليف. استطرد السبع: 'الشركات المصنعة ستسعى لزيادة الأسعار لمواكبة هذه الرسوم الجمركية الكبيرة، بينما ستتجه بعض الشركات لتقليص الإنتاج للحفاظ على الأرباح. كما أن هناك حالة من التوتر بين الولايات المتحدة والصين قد تؤدى إلى تأثيرات غير مباشرة على السوق المصري.'، معربًا عن قلقه من تأثير هذه الأزمة على أسعار السيارات المحلية وقطع الغيار، حيث توقع أن يشهد السوق زيادات تتراوح بين 3 إلى 7 فى المائة فى الفترة القادمة، لكنه أضاف أن تجميع السيارات فى مصر قد يكون خطوة جيدة، بشرط أن يتم دراسة الجدوى بشكل دقيق لتجنب الخسائر المحتملة. وفيما يتعلق بنصائح السبع للمصنعين المحليين، أكد أن الفترة القادمة قد تشهد زيادة كبيرة فى الطلب على السيارات المحلية، مما سيوفر فرصة للنمو وتحقيق أرباح أكبر. من جانبه، أشار المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات إلى أن سوق السيارات فى مصر تعانى من أزمة مستمرة، والتى تفاقمت منذ أزمة جائحة كورونا التى تسببت فى انهيار حركة البيع والشراء بشكل كبير، وأوضح أبو المجد أن السوق شهد حالة من التوقف شبه الكامل فى بيع السيارات لمدة طويلة. وفيما يتعلق بقرار ترامب بفرض الرسوم الجمركية على السيارات، أكد أبو المجد إن تأثير هذا القرار على مصر سيكون محدودًا، حيث أن نسبة السيارات المستوردة من الولايات المتحدة إلى مصر لا تتجاوز الواحد فى المئة، لكنه أشار إلى أن هناك قلقًا حقيقيًا من تأثير الرسوم على السيارات المستوردة من ألمانيا، مثل 'مرسيدس' و'بى إم دبليو' و'فولكس فاجن'، التى تعد من أكثر العلامات التجارية مبيعًا فى مصر. ورغم هذه التحديات، أشار أبو المجد إلى أن السوق المصرية بدأت تشهد حالة من الاستقرار منذ منتصف عام 2024 حيث عادت حركة البيع والشراء بشكل تدريجي، مما يبعث على الأمل فى تحسن الوضع العام. وأكد أبو المجد أن سوق السيارات المصرى يشهد تحسنًا ملحوظًا فى مبيعات السيارات خلال الفترة الأخيرة، لكن تبقى هناك مخاوف كبيرة من تداعيات الرسوم الجمركية المرتفعة على بعض أسواق التصدير الرئيسية. وبينما يستمر التوتر بين الولايات المتحدة والصين، وكذلك الاضطرابات الاقتصادية العالمية، يظل سوق السيارات المصرى فى حالة ترقب شديد، ومع ارتفاع أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، يواجه المستهلكون تحديات كبيرة، فى الوقت الذى تحاول فيه الشركات إيجاد حلول لتخفيف الأعباء المترتبة على هذه التغيرات. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
أرقام
٢٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أرقام
موردة لـ تويوتا تُخفّض توقعاتها للسنة المالية بسبب الرسوم الجمركية
خفّضت شركة "أيسين- Aisin" توقعاتها لأرباحها التشغيلية السنوية بمقدار الثلث، مُشيرةً إلى تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية، وتقلص حصتها السوقية في الصين، وانخفاض حجم إنتاج مُصنّعي المعدات الأصلية المحليين. وتتوقع موردة قطع غيار السيارات لشركتي "تويوتا موتور" و"فولكس فاجن"، أن تصل أرباحها التشغيلية إلى 205 مليارات ين (1.43 مليار دولار) في السنة المالية المنتهية في مارس 2026، بانخفاض عن توقعاتها السابقة البالغة 300 مليار ين. ووفقًا لبيان صحفي الجمعة، من المتوقع أن يُخفّض تأثير الرسوم الجمركية وحده 20 مليار ين من أرباحها التشغيلية، حيث مثّل سوق أمريكا الشمالية 22% من إجمالي إيرادات الشركة في العام المالي الماضي. وقال "تاتسو يوشيدا"، المحلل لدى "بلومبرج إنتليجنس"، إن هذه التوقعات تعكس افتراضات حذرة، بما في ذلك الآثار السلبية للعملة، وضعف طلبات شركات صناعة السيارات، محذرًا من تعثر أعمال "أيسين" هذا العام بسبب زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية. ارتفعت أرباح "أيسين" التشغيلية في الربع الرابع بنسبة 75%، متجاوزةً التوقعات، وأعلنت الشركة إعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 120 مليار ين خلال السنة المالية الحالية.
السوسنة
١٣-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- السوسنة
تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على الشركات الكبرى
السوسنة- تخطط شركة "نوفو نورديسك"، المصنعة لدواء أوزمبيك، لزيادة إنتاج أدويتها الموجهة إلى السوق الأميركية. وفي المقابل، تواجه شركة "بوينغ" تحديات تتعلق باضطراب سلسلة التوريد وارتفاع تكاليف إنتاج الطائرات، مما قد يشكل عبئًا كبيرًا عليها. من ناحية أخرى، تقدم شركة "شي إن غروب" الصينية، المتخصصة في التجارة الإلكترونية، حوافز لموردي الملابس الكبار لإنشاء مراكز إنتاج جديدة في فيتنام.تبحث الشركات في جميع أنحاء العالم عن حماية أعمالها من التعريفات الجمركية المحمومة التي يفرضها الرئيس دونالد ترمب، مُستعدةً للأسوأ حتى مع تزايد حالات التراجع والإعفاءات عن فرضها والتي تدفع الشركات للبحث عن توضيحات.في أروقة الشركات، يُحصي المسؤولون التنفيذيون التكلفة المُحتملة للتعريفات الجمركية، وتأثيرها على المبيعات والأرباح وحصص السوق. وتُشكّل العديد من الشركات "فرق عمل خاصة بالتعريفات الجمركية" سعياً منها للتخفيف من وطأة هذه الإجراءات.في الأسابيع الأولى بعد توليه منصبه، فرض دونالد ترمب رسوماً جمركية على واردات سلع من كندا والمكسيك والصين تصل قيمتها إلى نحو 1.4 تريليون دولار، أي أكثر من ثلاثة أضعاف قيمة البضائع الصينية التي فُرضت عليها رسوم مشابهة خلال ولايته الأولى والبالغة 380 مليار دولار، وفقاً لتقديرات مؤسسة الضرائب. وقد أرجأ ترمب لاحقاً أو خفف من حدة تلك التهديدات على كندا والمكسيك، لكن جهوده لإعادة هيكلة الاقتصاد الأميركي هزت الأسواق المالية.الرسوم الجمركية خارج التوقعاتعرّضت هذه الإجراءات الشركات، من شركات تصنيع السيارات "ستيلانتيس" و"فولكس فاجن"، إلى شركات الأدوية "ساندوز غروب إيه جي" و"إيلي ليلي آند كو"، وتجار التجزئة "وول مارت" و"تارغت كورب" و"تيمو"، لمعاناة تحديد تأثير التعريفات ومحاولة التوصل إلى حل. وينبع هذا الارتباك جزئياً من مدى التشابك الوثيق في التجارة العالمية على مدى العقود القليلة الماضية، ما يجعل من الصعب التنبؤ بتأثير مثل هذه الإجراءات، وفقاً لفلوران مينيغو، الرئيس التنفيذي لشركة "ميشلان لصناعة الإطارات".وأضاف في مقابلة: "في عالم تسوده العولمة، تُصبح الآليات معقدة للغاية. فمع البدء في فرض الرسوم الجمركية، يُصبح فهم العواقب أمراً بالغ الصعوبة"، مشيراً إلى أن السيارة المُجمّعة في الولايات المتحدة، على سبيل المثال، يُمكن أن تعبر أجزاؤها الحدود 53 مرة، مما يجعل الرسوم الجمركية كابوساً لوجستياً.وبينما لا تزال الشركات تمحص بيانات هذه السياسات المُتغيرة باستمرار، تظهر بعض الخيوط العريضة. تقول العديد من هذه الشركات، مثل شركات تصنيع قطع غيار السيارات الأوروبية "كونتيننتال إيه جي" (Continental AG) و"سشيفلر إيه جي" (Schaeffler AG) و"فاليو إي إي" (Valeo SE)، إنها لا تملك خياراً سوى تحميل المستهلكين هذه الزيادة في التكاليف.صرّح أولاف شيك، المدير المالي لشركة "كونتيننتال"، في مقابلة: "بالنسبة لنا، الأمر واضح؛ لا يُمكننا تحمّل رسوم جمركية إضافية، ونحن نُبلغ عملاءنا بذلك". تمتلك الشركة الألمانية 20 مصنعاً في المكسيك، وحققت خُمس مبيعاتها للعام الماضي في الولايات المتحدة.الإنتاج في أميركا "خيار صعب"تراهن إدارة ترمب على أن الرسوم الجمركية ستُعيد تشكيل الاقتصاد الأميركي عبر إجبار الشركات التي تبيع منتجاتها لعملاء دخل البلاد على التصنيع محلياً. وبينما تعهدت شركات، مثل شركة تصنيع الإطارات "بيريللي آند سي" وشركة الأدوية العملاقة "إيلي ليلي"، بزيادة إنتاجها في الولايات المتحدة، تُحذر المجموعات الصناعية من أن تأسيس مثل هذه المشاريع قد يستغرق وقتاً طويلاً.صرح مينيغو، من شركة "ميشلان": "مصنع الإطارات ليس مصنع تجميع بسيطاً، فالحد الأدنى للاستثمار في مصنع إطارات يبلغ 600 مليون دولار. وحتى لو سرعت العمل للانتهاء من إنشاء المصنع، فسيستغرق الأمر ثلاث سنوات قبل أن نتمكن من إنتاج أول إطار". وأضاف أنه على المدى القريب، لن يكون أمام الشركة خيار سوى رفع الأسعار.لن تتمكن جميع الشركات من تمرير التكاليف المرتفعة إلى العملاء. قد تُفقد "ستيلانتيس" و"فولكس فاجن" 5.21 مليار يورو من أرباحهما هذا العام بسبب الرسوم الجمركية على المركبات التي تستوردانهما من المكسيك وكندا، وفقاً لتقديرات "بلومبرغ إنتليجنس". وقد خفضت "إس آند بي" هذا الشهر تصنيف ديون "ستيلانتيس"، وأرجعت ذلك إلى تأثير الرسوم المحتمل.يُقدّر أن تستورد الشركة المالكة لعلامات "جيب" و"رام" و"كرايسلر" و"دودج" حوالي 417 ألف مركبة إلى الولايات المتحدة هذا العام من هاذين البلدين، وفقاً لمايكل دين، كبير محللي قطاع تصنيع السيارات في "بلومبرغ إنتليجنس"، مضيفاً أن المنافسة الشديدة والطاقة الإنتاجية الزائدة تعنيان أن "مساحتها محدودة لتمرير هذه التكلفة الإضافية إلى المشترين".قد تواجه شركات تصنيع السيارات في نهاية المطاف زيادة في الرسوم على وارداتها من أوروبا. هدد ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الاتحاد الأوروبي، وتم تحديد الصناعات الدوائية والسيارات والزراعة كقطاعات مستهدفة على نحو خاص.وصرح جيم روان، الرئيس التنفيذي لشركة" فولفو كار إيه بي"، "إذا حدث ذلك، فسيزيد الأمر صعوبة علينا لأننا نورّد الكثير من السيارات إلى الولايات المتحدة من أوروبا. لذا، علينا أن نبدأ في التفكير في تصنيع المزيد من السيارات في الولايات المتحدة. لدينا طاقة إنتاجية في تشارلستون، وهو ما يمكّننا من القيام بذلك".بالنسبة لشركة "بوينغ"، في حين أن الرسوم الجمركية سترفع تكاليف قطع الغيار مثل ماكينات الهبوط التي تشتريها من كندا، إلا أن القلق الأكبر يتمثل في أن شراء المكونات سيصبح مهمة صعبة. أخبر الرئيس التنفيذي كيلي أورتبرغ، خلال خطاب له إلى العاملين، أن الرسوم الجمركية قد تتحول إلى "مشكلة تتعلق باستمرارية التوريد".التأثير على شركات التجزئةيُشكّل ضمان سلاسة حركة الإمدادات مصدر قلق أيضاً لتجار التجزئة الأميركيين، مثل "تارغت" و"وول مارت"، الذين يستوردون سلعهم من دول مثل الصين. ويتوقعون ارتفاعاً محتملاً في الأسعار، رغم أنهم لا يزالون غير متأكدين من مدى تأثير الرسوم الجمركية.صرح الرئيس التنفيذي لشركة "تارغت"، برايان كورنيل، للصحفيين الأسبوع الماضي: "على حسب حجم الرسوم الجمركية، فإننا سنضطر إلى اتخاذ إجراءات".وطلبت "وول مارت" من بعض الموردين الصينيين خفض أسعارهم بنسبة تصل إلى 10% في كل جولة من فرض الرسوم الجمركية، لمساعدتها في تحمل تكلفة رسوم ترمب. وقد أثار هذا الطلب قلق بعض الموردين، الذين يعملون بالفعل بهوامش ربح ضئيلة للغاية، كما أثار غضب الحكومة الصينية.دفعت هذه الرسوم عملاق التسوق عبر الإنترنت "تيمو" إلى إجراء تعديلات على نموذج أعماله، متخلياً عن سيطرته المباشرة على سلسلة الإمداد لمواجهة الرسوم الجمركية الجديدة. وعلى الرغم من أن هذا المسار يخاطر بارتفاع أسعار تطبيق التسوق منخفض التكلفة، تطلب الشركة من المصانع الصينية شحن منتجاتها بكميات كبيرة إلى المستودعات الأميركية، معتمدةً على ما تسميه إطار عمل "نصف الوصاية"، حيث تتولى الشركة إدارة التسوق الإلكتروني فقط.تبحث بعض الشركات، مثل "غالديرما غروب" السويسرية، الشركة المصنعة لكريم البشرة الشهير "سيتافيل"، عن أسواق بديلة لتعويض بعض آثار الرسوم الجمركية.صرح الرئيس التنفيذي فليمنغ أورنسكوف في مقابلة: "لدينا دائماً فرصة تحويل مبيعاتنا إلى الأسواق العالمية التي نحقق فيها تقدماً كبيراً". لكن قد يكون قول ذلك أسهل من فعله، حيث تُشكل الولايات المتحدة نحو 40% من مبيعات "غالديرما".موقف شركات الأدويةأما بالنسبة لشركات الأدوية، سيعتمد التأثير على ما إذا كان المنتج نفسه هو المستهدف بالتعريفات أم المكون الدوائي الفعال، وفقاً لمسؤولين تنفيذيين في الصناعة. فإذا كان الأخير هو المستهدف، فستتضرر العديد من كبرى شركات الأدوية، لأن هذا المكون الأساسي يُنتج على نطاق واسع في الصين والهند.صرحت شركة "ساندوز"، التي تُصنّع الأدوية البديلة بكميات كبيرة خارج الولايات المتحدة، بأنها تستبعد زيادة إنتاجها داخل البلاد ما لم تحدث تغييرات جوهرية في عمليات الشراء، مشيرةً إلى أن المرجح ارتفاع أسعار أدويتها.قال ريتشارد ساينور، الرئيس التنفيذي للشركة السويسرية، في مقابلة: "على المدى القصير، أعتقد أن ذلك سيؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار في وصول المرضى إلى الأدوية". مضيفاً أنه على المدى المتوسط، ستُمرر زيادة الأسعار إلى التجار، وفي نهاية المطاف إلى المرضى.في غضون ذلك، أعلنت شركة "إيلي ليلي" أنها ستنفق ما لا يقل عن 27 مليار دولار لبناء أربعة مصانع في الولايات المتحدة ستبدأ العمل خلال السنوات الخمس المقبلة، ثلاثة منها ستُنتج المكونات الفعالة.من جانبه، قال ألبرت بورلا، الرئيس التنفيذي لشركة "فايزر"، إن الشركة ستكون الأكثر عرضة للرسوم الجمركية المفروضة على الاتحاد الأوروبي حيث تمتلك مصانع هناك. تمتلك الشركة ما لا يقل عن 10 مصانع عبر أوروبا، وفقاً لموقعها الإلكتروني. وأضاف المدير التنفيذي: "ننتظر لنرى كيف ستسير الأمور":
