أحدث الأخبار مع #وقنا


24 القاهرة
منذ 4 أيام
- أعمال
- 24 القاهرة
ميناء دمياط يشارك بورشة عمل استراتيجية التنمية الاقتصادية لدمياط وقنا ضمن مشروع حينا
شاركت هيئة ميناء دمياط ، في ورشة العمل التي نظمت ضمن مشروع التنمية الحضرية المتكاملة "حينا"، والتي انعقدت على مدار يومي 20 و21 مايو الجاري بمدينة رأس البر، تحت رعاية محافظ دمياط، وبحضور نخبة من المسؤولين على رأسهم الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، والدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، وعدد من الخبراء الدوليين والمحليين. ميناء دمياط يشارك في ورشة عمل استراتيجية التنمية الاقتصادية لدمياط وقنا ونُظمت الورشة في إطار التعاون المشترك بين برنامج موئل الأمم المتحدة UN Habitat – مكتب مصر، ووزارة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية والتنفيذية من محافظتي دمياط وقنا، بهدف بلورة رؤية واستراتيجية تنموية للاقتصاد المحلي بالمحافظتين. وأناب اللواء طارق عدلي عبدالله رئيس مجلس الإدارة، عمر الأزهري مدير عام الاستثمار لتمثيل الهيئة والمشاركة كمتحدث في الجلسة التي حملت عنوان دور قطاعات المعارض والمؤتمرات واللوجستيات في دعم التكامل بين المدن والاقتصاد المحلي، إلى جانب عدد من الخبراء والمختصين في المجالات التنموية. وتناولت الجلسة أهمية قطاعات النقل واللوجستيات في تعزيز الترابط الاقتصادي بين المدن، ودورها الحيوي في دفع عجلة الاستثمار وتنمية سلاسل الإمداد، حيث استعرض ممثل هيئة ميناء دمياط الجهود المستمرة لتطوير البنية التحتية بالميناء، والمشروعات التي تستهدف زيادة قدراته التنافسية إقليميًا ودوليًا، بالإضافة إلى دور الميناء كمحور لوجستي يخدم منطقة الدلتا والوجه البحري. تأتي تلك المشاركة ضمن مناقشة استراتيجية للتنمية الاقتصادية لمدينتي قنا ودمياط، في إطار مكون التنمية الاقتصادية المحلية بمشروع حينا، الذي يُنفذ من قبل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة في الهيئة العامة للتخطيط العمراني، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية – مصر، وبدعم تمويلي من أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية، حيث يتم تنفيذ المشروع في محافظتي قنا ودمياط كمناطق تجريبية. ميناء دمياط يستقبل 13 سفينة بإجمالي بضائع تتجاوز 51 ألف طن هيئة ميناء دمياط تحتفل باليوم الدولي للمرأة في القطاع البحري│ صور واستهدفت جلسات الخبراء خلال الورشة مناقشة ملامح الوضع الراهن للاقتصاد المحلي بالمحافظتين، وأبرز التحديات التي تواجهه، إلى جانب الفرص المتاحة لتعزيز تنافسيته، حيث استُضيف عدد من الخبراء المتخصصين في مجالات الزراعة المستدامة، الصناعة التحويلية، السياحة الريفية والبيئية، النقل واللوجستيات، والاقتصاد الأزرق، وذلك بهدف تحديد الأنشطة الاقتصادية ذات الميزة التنافسية التي يمكن توطينها في مدينتي قنا ودمياط، والفرص الاستثمارية الجاذبة، وآليات الترويج لها بما يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية للدولة وتوجهاتها العامة. وشهدت الورشة مناقشات معمقة حول آليات الربط بين التخطيط العمراني والتنمية الاقتصادية، والتركيز على إشراك الجهات الفاعلة في صياغة السياسات وتحديد الأولويات التنموية، وقد جاءت مشاركة هيئة ميناء دمياط تأكيدًا على التزامها بالمساهمة الفاعلة في الجهود الوطنية والإقليمية نحو تحقيق تنمية مستدامة وشاملة تعزز من مكانة الميناء كمحور اقتصادي ولوجستي متكامل يخدم مصالح الدولة ويدعم خططها المستقبلية.


بوابة الفجر
منذ 4 أيام
- بوابة الفجر
ضبط متجرى المواد المخدرة ومصرع 3 عناصر جنائية عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة
نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط عناصر بؤر إجرامية من متجرى المواد المخدرة بناطق عدة محافظات، ومصرع 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بالدقهلية وقنا. فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإجرامية جالبى المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية غير المرخصة.. فقد أكدت معلومات وتحريات قطاعى "الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة" بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) بمحاولة جلب كميات من المواد المخدرة تمهيدًا للإتجار بها، وحيازة أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة بنطاق عدة محافظات. وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى، وقد أسفر التعامل عن مصرع (3 عناصر جنائية شديدة الخطورة بقنا والدقهلية – سبق الحكم عليهم بالسجن والسجن المؤبد فى جنايات "مخدرات - سلاح نارى – سرقة بالإكراه – قتل"، ومطلوب التنفيذ على أحدهم بالإعدام فى جنايتى "قتل عمد") وضبط باقى عناصر تلك البؤر.. وبحوزتهم (قرابة 60 كجم من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش، أيس، إستروكس، هيروين، هيدرو، بودر" – 10 قطع سلاح نارى "5 بنادق آلية، 2 بندقية خرطوش، 3 فرد خرطوش").. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة قرابة (26) مليون جنيه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


الاقباط اليوم
منذ 5 أيام
- الاقباط اليوم
مصرع 3 مجرمين خطرين.. الداخلية تحبط مخططًا لترويج مخدرات بـ26 مليون جنيه
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر بؤر إجرامية من متجرى المواد المخدرة بناطق عدة محافظات، ومصرع 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بالدقهلية وقنا. أكدت معلومات وتحريات قطاعى "الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة" بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) بمحاولة جلب كميات من المواد المخدرة تمهيداً للإتجار بها ، وحيازة أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة بنطاق عدة محافظات. عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى ، وقد أسفر التعامل عن مصرع 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة بقنا والدقهلية – سبق الحكم عليهم بالسجن والسجن المؤبد فى جنايات "مخدرات - سلاح نارى – سرقة بالإكراه – قتل" ، ومطلوب التنفيذ على أحدهم بالإعدام فى جنايتى "قتل عمد"، وضبط باقى عناصر تلك البؤر.. وبحوزتهم (قرابة 60 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش ، أيس ، إستروكس ، هيروين ، هيدرو ، بودر" – 10 قطع سلاح نارى "5 بنادق آلية ، 2 بندقية خرطوش ، 3 فرد خرطوش").. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة قرابة (26) مليون جنيه. تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإجرامية جالبى المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية غير المرخصة.


الجمهورية
منذ 5 أيام
- الجمهورية
القضاء على بؤرة إجرامية ومصرع 3 من عناصرها عقب مواجهة مع الشرطة بالدقهلية وقنا
تمكنت الأجهزة الأمنية ب وزارة الداخلية من ضبط عناصر بؤر إجرامية من متجرى المواد المخدرة بناطق عدة محافظات.. ومصرع 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بالدقهلية وقنا. أكدت معلومات وتحريات قطاعى "الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة" بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) بمحاولة جلب كميات من المواد المخدرة تمهيداً للإتجار بها ، وحيازة أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة بنطاق عدة محافظات. عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى ، وقد أسفر التعامل عن مصرع (3 عناصر جنائية شديدة الخطورة بقنا والدقهلية – سبق الحكم عليهم بالسجن والسجن المؤبد فى جنايات "مخدرات - سلاح نارى – سرقة بالإكراه – قتل" ، ومطلوب التنفيذ على أحدهم بالإعدام فى جنايتى "قتل عمد") وضبط باقى عناصر تلك البؤر.. وبحوزتهم (قرابة 60 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش ، أيس ، إستروكس ، هيروين ، هيدرو ، بودر" – 10 قطع سلاح نارى "5 بنادق آلية ، 2 بندقية خرطوش ، 3 فرد خرطوش").. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة قرابة (26) مليون جنيه. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.


الدستور
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
1.8 تريليون جنيه استثمارات حكومية تعيد الصعيد إلى صدارة خريطة التنمية الصناعية والاستثمارية
منطقة الصعيد كانت دومًا مصدرًا للفرص الكبيرة التي لم يتم استغلالها بالشكل الأمثل في الماضي، وعلى الرغم من توافر المقومات الطبيعية الكبيرة والبشرية والموقع الاستراتيجي، إلا أن الصعيد عانى من نقص كبير في الاستثمارات، وخلال آخر عشر سنوات تحولت النظرة إلى الصعيد بشكل جذري، وأصبح جزءًا أساسيًا في خطة التنمية الاقتصادية للدولة. فقد اتخذت الحكومة المصرية خطوات بهدف تنمية محافظات الصعيد وتمثلت هذه الخطوات في تطوير واستحداث البنية التحتية للطرق وتدشين عدد من المصانع الكبرى مما أتاح فرص عمل كثيرة لأبناء المنطقة وتم الحد من الهجرات الداخلية إلى محافظات القاهرة والجيزة والوجه البحري بحثًا عن فرص عمل، وفتح مجالات جديدة للابتكار في قطاع الصناعة، وتقديم حوافز تشجيعية للمستثمرين، بالإضافة إلى تطوير وتدشين عدد من المستشفيات، وأدت تلك الجهود إلى إلى قفزات كبيرة في معدلات الاستثمار. حجم الاستثمارات الحكومية في الصعيد خلال 10 سنوات تتجلى أبرز ملامح الإنجاز الاقتصادي الذي حققته الدولة في محافظات صعيد مصر في تأسيس هيئة تنمية الصعيد عام 2018، وهو ما شكل نقطة انطلاق لتحولات كبيرة وغير مسبوقة في قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات العمرانية وأسهم بشكل مباشر في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين في تلك المحافظات. وقد شهدت محافظات الصعيد خلال السنوات الماضية نقلة نوعية تمثلت في إنشاء 2320 مدرسة جديدة و105 من الكليات والمعاهد، إلى جانب تنفيذ 121 مشروعًا لتوصيل مياه الشرب، ما أدى إلى تغطية نحو 98% من مناطق الصعيد بالمياه النظيفة، كما لعبت مبادرة 'حياة كريمة' دورًا محوريًا في إحداث نقلة تنموية شاملة في 459 قرية، شملت تطوير 4600 محطة صرف صحي، و2900 محطة مياه شرب، إلى جانب رصف 1100 كيلومتر من الطرق، وإنشاء 1000 كوبري، وتم كذلك توصيل الكهرباء وخدمات الإنترنت لنحو 100 ألف منزل، وإنشاء 200 وحدة صحية ومركز طبي، و100 مدرسة جديدة، فضلًا عن تنفيذ 2000 مشروع زراعي وحرفي، إلى جانب عشرات المشروعات الأخرى في مجالات السياحة والصناعة وبلغت الاستثمارات الحكومية في محافظات الصعيد، بما في ذلك مشروعات البنية التحتية، والتعليم، والصحة، والطاقة، أكثر من 1.8 تريليون جنيه مصري خلال العشر سنوات الماضية. ووفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تم تخصيص نحو 71.4 مليار جنيه للعام المالي 2023/2024 لصالح مشروعات جنوب الصعيد، بينما كانت نسبة الاستثمارات الموجهة إلى المناطق الشمالية والوسطى أقل بشكل ملحوظ. توزعت الاستثمارات حسب قطاعات متعددة، على رأسها قطاع النقل الذي استحوذ على 21.3% من إجمالي الاستثمارات، يليه قطاع الزراعة بنسبة 20.5%. هذا يدل على أن الحكومة كانت حريصة على تهيئة الظروف المناسبة لتوسيع قاعدة الإنتاج، وتحقيق النمو المستدام في الجنوب، بما يساهم في الحد من البطالة وتحسين مستوى المعيشة. وعن اخر السنوات السبع الماضية، تم تنفيذ 5633 مشروعًا ضمن برنامج تنمية صعيد مصر، بإجمالي استثمارات تخطت حاجز الـ27 مليار جنيه، وذلك في إطار جهود الدولة لإحداث تنمية شاملة ومستدامة في محافظات الجنوب، وفقًا لتصريحات الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية. وحقق برنامج تنمية صعيد مصر نتائج ملموسة في تحسين بيئة الأعمال حيث سجلت محافظتا سوهاج وقنا تحسنًا بنسبة 22.5%، بينما حققت محافظتا المنيا وأسيوط تقدمًا بنسبة 26.3% في مؤشرات بيئة الأعمال. وتمت أعمال الترفيق في المناطق الصناعية بسوهاج وقنا على مرحلتين، حيث وصلت نسبة الإنجاز في المرحلة الأولى إلى 96% في منطقتي قفط والهو بمحافظة قنا، بينما بلغت 72.5% في منطقتي غرب جرجا وغرب طهطا بمحافظة سوهاج، وهو ما انعكس على زيادة نسب الإشغال في هذه المناطق الصناعية لتصل إلى نحو 44%. مشروعات هيئة تنمية الصعيد خلال السنوات الماضية في الصناعة: شهدت عدة محافظات في الصعيد تنفيذ وتطوير مشروعات صناعية استراتيجية تعنى بتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية والزراعية المحلية، وتوفير فرص عمل لائقة، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال التصنيع والتصدير، وأبرز تلك المشروعات تطوير مجمع تعبئة وتغليف التمور – مركز الخارجة، محافظة الوادي الجديد تولي هيئة تنمية الصعيد اهتمامًا خاصًا بصناعة التمور، في ظل احتلال مصر المركز الأول عالميًا في إنتاجها، ومن هذا المنطلق تم الانتهاء من تأهيل وتطوير مجمع التمور الحكومي بمدينة الخارجة على مساحة 60 ألف متر مربع، وتولت الهيئة تشغيله باستثمارات بلغت 50 مليون جنيه. ويعد المجمع علامة تجارية مميزة في سوق التمور، ويؤدي دورًا رئيسيًا في تسعير المحصول سنويًا، كما يصدر إنتاجه لعدة دول من بينها المغرب وروسيا وكندا، وتبلغ الطاقة التخزينية للمجمع 4000 طن، وتركز عملية التطوير على رفع كفاءة خطوط الإنتاج (الغسيل، الفرز، التعبئة)، بما يعزز القيمة المضافة للتمور، ويوفر فرص عمل نوعية لأبناء المحافظة. تحديث مصنع العسل الأسود – قرية تونة الجبل، مركز ملوي، محافظة المنيا يشهد مصنع العسل الأسود ومشتقاته في قرية تونة الجبل عملية تطوير شاملة تهدف إلى رفع كفاءته الإنتاجية، والتي تبلغ 3 أطنان يوميًا، ويعتمد المشروع على تدوير المخلفات الزراعية لتوليد الطاقة الحرارية، ما يساهم في الحفاظ على البيئة إلى جانب تحقيق قيمة اقتصادية، كما يسهم المشروع في توفير فرص عمل لسكان القرية والمناطق المجاورة. رفع كفاءة مصنع إنتاج الخشب المضغوط – محافظة سوهاج وفي محافظة سوهاج، تم العمل على تطوير مصنع لإنتاج الخشب المضغوط باستخدام مخلفات الذرة الرفيعة، وذلك في إطار سياسة الدولة لتقليل الاعتماد على الاستيراد وتوفير العملة الصعبة، ويساهم المشروع في تقديم بديل محلي مستدام للخشب المستورد، بالإضافة إلى تقليل التلوث البيئي، وتوفير وظائف للمواطنين في المناطق الريفية. مجمع الصناعات الغذائية وتجفيف الطماطم والخضروات – مركز إسنا، محافظة الأقصر في مركز إسنا، يقام مشروع طموح يهدف إلى إنشاء مجمع للصناعات الغذائية وتجفيف الخضروات والطماطم على مساحة 10 أفدنة بمنطقة كيمان المطاعنة، يضم المشروع منشآت متكاملة تشمل مبنى إداري، هنجر عمل، دورات مياه، مناشر تجفيف، وسور محيط. ويسعى المجمع إلى تعظيم الاستفادة من الميزة النسبية لمحاصيل إسنا، عبر إنتاج منتجات عالية الجودة تستهدف السوق المحلي والأسواق العالمية، ما يعزز من عوائد التصدير ويوفر قيمة مضافة للمزارعين. مجمع الصناعات الغذائية والتعبئة – وادي كركر، محافظة أسوان وفي أسوان، تم إنشاء مجمع صناعي على مساحة 40 فدانًا في منطقة وادي كركر، يتضمن وحدات تصنيع وتعبئة وتغليف للخضروات والفاكهة، إلى جانب مصنع لتدوير مخلفات المصانع، ومصنع أعلاف، وآخر لتعبئة المياه. ويهدف المشروع إلى تحقيق قيمة مضافة للمنتجات المحلية كالتمور الجافة والأعشاب، وخلق فرص استثمارية واعدة ذات جدوى اقتصادية واجتماعية، مع تعزيز قدرة المحافظة على جذب استثمارات جديدة، وتوفير مصادر تمويل بديلة من خلال النشاط الصناعي. المشروعات الزراعية: شهدت محافظات صعيد مصر تنفيذ عدد من المشروعات الزراعية القومية الكبرى التي تستهدف تطوير سلاسل الإنتاج، وتوفير فرص العمل، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وتأتي هذه المشروعات ضمن خطة شاملة تتبناها هيئة تنمية الصعيد بالتعاون مع الوزارات المعنية، في مقدمتها الزراعة والتنمية المحلية. وفي محافظة أسوان، تم تنفيذ مشروع قومي لإنشاء مجمع صوب زراعية لإنتاج شتلات القصب في مركز كوم أمبو، يعد من أضخم المشروعات المتخصصة في الشرق الأوسط، ويستهدف المجمع إنتاج ما يقرب من 10 ملايين شتلة قصب في الموسم الواحد، تكفي لزراعة نحو 1500 فدان، وذلك باستخدام نظم ري حديثة تساهم في ترشيد استخدام المياه، كما يسعى المشروع إلى رفع نسبة السكر في المحصول وخفض تكاليف الزراعة، مما يمثل نقلة نوعية في زراعة هذا المحصول الاستراتيجي في مصر. ويضم المشروع عددًا من الصوب الزراعية المجهزة، منها صوبتان سلكيتان تبلغ مساحة كل منهما 13،680 مترًا مربعًا، بالإضافة إلى هناجر لتجهيز الشتلات، ومبانٍ خدمية متنوعة، تم تجهيزها على أعلى مستوى بهدف تحقيق إنتاجية مرتفعة ومستقرة. وفي السياق ذاته، تم الانتهاء من إنشاء مجمع دواجن تكاملي بقرية بنبان التابعة لمركز دراو بأسوان، يضم ثلاث عنابر للتسمين ومبانٍ خدمية وإدارية، بطاقة إجمالية تصل إلى 450 ألف طائر سنويًا. ويهدف المشروع إلى توفير الدواجن بأسعار مناسبة وتحقيق الأمن الغذائي بالمحافظة، كما يوفر نحو 100 فرصة عمل مباشرة و250 فرصة عمل غير مباشرة لأبناء المنطقة. أما في محافظة سوهاج، فقد تم الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة 21 وحدة بيطرية موزعة على عدة مراكز منها طما، طهطا، المراغة، جهينة، المنشأة، جرجا، البلينا ودار السلام، وتأتي هذه الخطوة في إطار تحسين منظومة الرعاية البيطرية وتقديم الدعم اللازم للمربين، ما يسهم في زيادة الإنتاج الحيواني والحد من الفجوة الغذائية، بالإضافة إلى توفير أكثر من 400 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. وفى المنيا، تم رفع كفاءة وتشغيل مزرعة دواجن ومجزر آلي بمنطقة المطاهرة التابعة لمركز أبو قرقاص، حيث تم تطوير 12 عنبرًا لرفع الطاقة الإنتاجية من 240 ألف طائر كل 35 يومًا إلى 1.44 مليون طائر سنويًا، ويهدف المشروع إلى تلبية الطلب المحلي على اللحوم البيضاء وتقليل الاعتماد على الاستيراد، كما وفر المشروع نحو 240 فرصة عمل بين مباشرة وغير مباشرة. كما شهدت قرية شوشة بمركز سمالوط تنفيذ مشروع لرفع كفاءة مزرعة دواجن لإنتاج بيض المائدة، حيث ارتفعت الطاقة الإنتاجية من 34 مليون بيضة إلى 133 مليون بيضة سنويًا، وتم تطوير 10 عنابر من أصل 27، وذلك ضمن خطة أوسع تهدف لتحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج البيض وتوفير 600 فرصة عمل جديدة. وفي محافظة الفيوم، تم تنفيذ مشروع لتطوير ورفع كفاءة مزرعة دواجن تكاملية بقرية العزب، يشمل تطوير 12 عنبرًا وإنشاء 4 عنابر جديدة، إلى جانب إنشاء مصنع أعلاف وأعمال البنية التحتية والمرافق، ويركز المشروع على تربية السلالات المحلية وإنتاج بيض المائدة البلدي، مع رفع الطاقة الإنتاجية إلى 350 ألف طائر كل 70 يومًا، بالإضافة إلى إنتاج 240 ألف كتكوت في كل دورة. البنية التحتية... حجر الأساس في التنمية لا يمكن الحديث عن التنمية في الصعيد دون الإشارة إلى الدور المحوري الذي لعبته مشروعات البنية التحتية، حيث تم تنفيذ عدد من المشروعات الضخمة التي غيرت وجه المنطقة بشكل كبير. من أبرز مشروعات البنية التحتية: - تطوير محور كلابشة في أسوان، والذي يربط جنوب الصعيد بشماله ويعزز حركة النقل التجاري. - إنشاء محاور سمالوط ودراو وغيرها من الطرق التي تسهم في تسهيل حركة التجارة والسياحة في الصعيد. - مشروع بنبان للطاقة الشمسية في أسوان الذي يعتبر أكبر مشروع للطاقة الشمسية في العالم بقدرة 1650 ميجاوات، والذي يساهم في توليد الطاقة النظيفة ويخلق الآلاف من فرص العمل. - تحسين شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، وهو ما رفع نسبة التغطية إلى نحو 95% في العديد من محافظات الصعيد. - إنشاء وتطوير موانئ نهرية في الأقصر وأسوان لتعزيز حركة البضائع على النيل. من خلال هذه المشروعات، تمكن الصعيد من جذب استثمارات ضخمة في قطاعات متعددة، خاصة في مجال الطاقة المتجددة والصناعة، حيث ارتفعت أعداد المصانع التي تم إنشاؤها في هذه المناطق بشكل ملحوظ. مبادرات حكومية لدعم الاستثمار وريادة الأعمال في الجنوب في عام 2017 أطلقت الحكومة المصرية برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، بدعم مالي قدره 500 مليون دولار ممول من البنك الدولي، بهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز رفاهيتهم، إلى جانب مساعدتهم على تحقيق دخل مستدام، وقد بدأ البرنامج في محافظتي سوهاج وقنا كنموذج للتنفيذ، قبل أن يشمل توسعه في عام 2020 محافظتي أسيوط والمنيا. ويأتي البرنامج متسقًا مع أهداف المبادرة الرئاسية 'حياة كريمة'، التي تركز على تحسين الأوضاع المعيشية في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، حيث يسعى الجانبان إلى الوصول للفئات الأكثر فقرًا من خلال تبني نهج متكامل ومنسق للتنمية المحلية، يضمن تعزيز الشمول الاقتصادي وتحقيق نمو مستدام على المدى الطويل. وكان ابرز المستفيدين من تلك البرنامج، نعيمة محمد عابد، البالغة من العمر 35 عامًا، تعد واحدة من النماذج الملهمة لرائدات الأعمال في صعيد مصر، حيث استفادت من المبادرات التنموية الموجهة لدعم المرأة والعمل الحرفي، وتعمل نعيمة في مجال إنتاج منسوجات 'الفركة' اليدوية، وهو أحد أقدم الفنون التراثية في مصر، وتسعى من خلال مشروعها إلى تسويق هذه المنتجات في الأسواق العصرية وخلق فرص عمل للنساء في قريتها، وفقًا لما جاء في الموقع الرسمي للبنك الدولي. بفضل ما حصلت عليه من دعم ضمن برنامج التنمية، لا سيما في مجالات التسويق والتصميم، شهد مشروعها نقلة نوعية تمثلت في تحسين جودة المنتجات، مما أدى إلى زيادة المبيعات، وارتفاع أجور العاملات، وتوسيع قاعدة المستفيدات من المشروع. وتقول نعيمة عن تجربتها: 'كان مشروعي مجرد حلم يراودني، واليوم أصبح واقعًا أعمل على تطويره وتوسيعه، أطمح لأن أوظف مزيدًا من النساء، ولأن يعرف العالم كله، في مصر وخارجها، قيمة تراثنا ومنسوجات الفركة التي تعكس هويتنا الثقافية'. كما سعت الحكومة المصرية إلى توفير بيئة مواتية للمستثمرين، ليس فقط من خلال مشروعات البنية التحتية، بل عبر تقديم حوافز ومبادرات تشجيعية تستهدف جذب الاستثمارات، ومن أبرز هذه المبادرات: - مبادرة البنك المركزي لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الصعيد، والتي توفر تمويلات منخفضة الفائدة لتأسيس المشروعات. - تخصيص قطع أراضٍ صناعية بأسعار تفضيلية في المناطق الحرة والصناعية الجديدة. - تقديم إعفاءات ضريبية لمصانع الإنتاج في مجالات الطاقة المتجددة والصناعات الزراعية. - إصدار قانون الاستثمار الجديد الذي يهدف إلى تبسيط الإجراءات، مما يعزز من فرص جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. المصانع الجديدة... نهضة صناعية تمتد من بني سويف حتى أسوان شهدت محافظات الصعيد تدشين العديد من المصانع والمشروعات الصناعية منذ 2017 وحتى الآن، وخلال الشهر الماضي، أعلن الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، عن إطلاق مشروعين لإنشاء مدينتين نسيجيتين متكاملتين في صعيد مصر، الأولى بمنطقة وادي السريرية في محافظة المنيا، والثانية بالمنطقة الصناعية في شمال الفيوم، وذلك على مساحة إجمالية تبلغ 11 مليون متر مربع، بواقع 5.5 مليون متر مربع لكل مدينة. ويستهدف المشروع، الذي يأتي في إطار خطة الدولة لتعزيز الصناعات التصديرية، رفع حجم صادرات قطاع المنسوجات من 2.8 مليار دولار حاليًا إلى نحو 11.5 مليار دولار خلال خمس سنوات. وتعد هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية تنمية صناعية متكاملة تهدف إلى خلق فرص عمل، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية، ودعم سلاسل الإمداد والتصنيع. وفي المقابل أعلنت شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات، اعتزامها تدشين مصنع حامض فوسفوريك جديد في الصعيد، مضيفة أنه جاري إعداد الدراسات المالية والاستثمارية والاقتصادية للمشروع. كما شهدت محافظات الصعيد تدشين العديد من المصانع والمشروعات الصناعية التي باتت تعكس النمو الكبير في الصناعة بمختلف المجالات. فهناك: مصنع الرخام في قنا، ومجمعات صناعية في أسيوط والمنيا، التي تستهدف تصنيع المواد الغذائية والصناعات الثقيلة، ومصانع في قطاع الأدوية في بني سويف، مما يعزز من قدرة مصر على إنتاج الأدوية المحلية وتصديرها إلى الخارج، بالإضافة إلى مصانع للمنتجات الإلكترونية في سوهاج تعمل على توفير مئات فرص العمل. توصيات المستثمرين لدفع عجلة الاستثمار في الصعيد تواصل الدستور مع مستثمري الصعيد، حيث أكدوا على أهمية اتخاذ المزيد من الخطوات لضمان استمرار تدفق الاستثمارات وتعزيز النمو. ومن أبرز التوصيات، أيمن البغدادي – رئيس جمعية مستثمري صعيد مصر، الذي أكد أن الاستثمار في محافظات الصعيد شهد تطورًا غير مسبوق خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن الدولة نجحت في تحويل الصعيد إلى بيئة جاذبة للاستثمار، بعد أن كان يعاني من التهميش والتحديات الأمنية لعقود طويلة. وأوضح الغدادي أن تدشين عدد من المدن الصناعية الجديدة في مختلف محافظات الصعيد لعب دورًا محوريًا في خلق فرص عمل للشباب، والقضاء على ظاهرة البطالة، خاصة في المناطق التي عانت سابقًا من الإرهاب والفقر وغياب التنمية، وذلك في الفترة قبل تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد. وأشار إلى أن هذه الإنجازات لم تكن لتتحقق لولا الإرادة السياسية القوية التي أبدتها القيادة السياسية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مسؤولية الحكم، حيث وضعت الدولة ملف تنمية الصعيد على رأس أولوياتها، ليس فقط من خلال تطوير البنية التحتية، وإنما عبر تقديم حوافز حقيقية لجذب الاستثمارات الصناعية والزراعية والخدمية إلى جنوب مصر. وأضاف الغدادي أن هناك تفاعلًا متزايدًا من القطاع الخاص مع ما توفره الدولة من دعم وتيسيرات، ما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المحلي في محافظات الصعيد، ويؤكد أن هذه المناطق أصبحت تمثل مستقبل التنمية المستدامة في مصر وطالب رئيس جمعية مستثمري صعيد مصر، بضرورة حل مشاكل تمويل البنوك للمصانع في الصعيد، موضحًا أن البنوك تقوم بتمويل المشروعات في الصعيد بمبالغ قليلة ويستغرقون مدة طويلة جدًا لدراسة المشروعات، فبعض البنوك تستغرق ٧ او ٨ شهور وبعد ذلك بيتم رفض تمويل المشروع. ومن جانبه أكد المهندس على حمزة، رئيس جمعية مستثمري أسيوط ونائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أهمية إتاحة تمويلات ميسرة للمشروعات، لاسيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لما لها من دور محوري في دفع عجلة التنمية الصناعية، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة الإسراع في حصر المصانع المتوقفة عن العمل وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة تشمل أوضاعها واحتياجاتها لإعادة تشغيلها. كما لفت أن الاقتصاد غير الرسمي (السوق الموازي) يمثل تحديًا كبيرًا أمام قطاع الصناعة، حيث يؤثر سلبًا على السوق التنافسية من خلال انتشار منتجات بير السلم، التي تطرح بأسعار أقل نظرًا لعدم التزامها بدفع الضرائب أو التأمينات، مضيفَا أن هذه الكيانات تضر بالخزانة العامة للدولة وتحرمها من إيرادات بملايين الجنيهات، فضلًا عن المخاطر المرتبطة بطرح سلع غير مطابقة للمواصفات نتيجة غياب الرقابة، مما يهدد سلامة المستهلك ويقوّض الجهود الرامية لتعزيز جودة الإنتاج الوطني. وفي نفس السياق، قال محمود الشندويلي، رئيس جمعية مستثمري سوهاج، أنه بالرغم من الإنجازات الكبيرة التي شهدتها محافظات الصعيد مؤخرًا من جذب للاستثمارات وتطوير في البنية التحتية، إلا أنه يحتاج إلى توسيع برامج التدريب المهني وتعزيز قدرات القوى العاملة في القطاع الصناعي، مؤكدًا على أهمية التركيز على تطوير المهارات العملية اللازمة لسوق العمل. وأكد محسن الجبالي، رئيس جمعية مستثمري بني سويف، أنه يجب التوسع في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإتاحة المزيد من الحوافز للمصانع التي توظف شباب الصعيد، كذلك يجب تيسير الإجراءات الإدارية وتوسيع نطاق المناطق الصناعية.