أحدث الأخبار مع #وكالةالأنباءالأردنيةبترا
العربي الجديد
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- العربي الجديد
تضخم الأردن يرتفع 1.83% والاحتياطي الأجنبي يتجاوز 22.8 مليار دولار في إبريل
أظهرت بيانات رسمية صادرة عن دائرة الإحصاءات العامة الأردنية ارتفاع معدل التضخم السنوي في شهر إبريل/نيسان 2025 بنسبة 1.83%، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2024، بينما سجّل التضخم الشهري ارتفاعًا طفيفًا بلغت نسبته 0.09%. ووفق التقرير الشهري الصادر اليوم الاثنين، ساهمت عدة مجموعات سلعية في ارتفاع الرقم القياسي التراكمي لأسعار المستهلك في الثلث الأول من العام، أبرزها مجموعة الأمتعة الشخصية التي ارتفعت بنسبة 19%، تليها التبغ والسجائر بنسبة 12.65%، ثم الشاي والبن والكاكاو بنسبة 5.73%، والفواكه والمكسرات بنسبة 5.52%، والتوابل ومحسنات الطعام بنسبة 5.38%. كما ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في إبريل/نيسان 2025 إلى 112.53 نقطة، مقارنة بـ110.50 نقاط في الشهر نفسه من العام الماضي. وسجّل متوسط معدل التضخم في الثلث الأول من العام الجاري نسبة 1.97%، ما يعكس نوعًا من الاستقرار مقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى، حيث بلغت النسبة 3.1% في يناير/ كانون الثاني، 2% في فبراير/شباط، و0.3% في مارس/ آذار. وعلى صعيد المجموعات السلعية، ارتفعت مجموعة الأمتعة الشخصية بنسبة 21.94% والفواكه والمكسرات بنسبة 15.17%، والتبغ والسجائر بنسبة 12.55%، والشاي والبن والكاكاو بنسبة 9.32%، والتوابل ومحسنات الطعام والمأكولات الأخرى بنسبة 5.53%. في المقابل، ساهم انخفاض أسعار مجموعة الأدوات المنزلية بنسبة 3.04%، والأثاث والسجاد والمفارش بنسبة 2.71%، والخضروات والبقول الجافة والمعلبة بنسبة 1.91%، والأسماك ومنتجات البحر بنسبة 1.65% في الحد من الارتفاع. أسواق التحديثات الحية ارتفاع أسعار اللحوم في الأردن مع اقتراب عيد الأضحى وفي مؤشر اقتصادي إيجابي آخر، أعلن البنك المركزي الأردني عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى أكثر من 22.8 مليار دولار بنهاية شهر إبريل/نيسان 2025، وهو ما يكفي لتغطية واردات المملكة من السلع والخدمات لمدة 8.8 أشهر، وفق وكالة الأنباء الأردنية "بترا". ويعكس هذا الارتفاع تعزيزًا في ثقة الأسواق الدولية بالاقتصاد الأردني، خاصة مع الإعلان عن ارتفاع الاحتياطي منذ بداية العام بنسبة 8%، أي ما يعادل 1.68 مليار دولار. ويعكس هذا النمو في الاحتياطي النقدي تعافي الثقة بالاقتصاد الأردني، خصوصًا في ظل المراجعة الثالثة الجارية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، الذي يوفر دعمًا ماليًا جديدًا بقيمة 130 مليون دولار. ومن المتوقع أن يسهم هذا البرنامج في دعم استقرار الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
الحكومة تنهي مشاوراتها لتقديم مقترحات لتعديل نظام تنظيم البيئة الاستثمارية
أخبارنا : أنهت الحكومة مشاوراتها مع الجهات الشريكة لتقديم المقترحات اللازمة لتعديل نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم (7) لسنة 2023، بهدف الوصول إلى إطار تشريعي يعزز جاذبية البيئة الاستثمارية ويدعم قدرتها التنافسية. وبحسب ما رصدته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في تقرير الربع الأول 2025 للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023-2025، تُطور الحكومة حالياً مقترحات القيمة القطاعية، للقطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، بهدف إبراز المزايا التنافسية المستقطبة للاستثمار. وأعدت الحكومة مصفوفة بالتوصيات والإجراءات التشريعية اللازمة لتحسين مرتبة الأردن في مؤشر قيود الاستثمار الأجنبي المباشر، كما أدرجت مجموعة من الفرص الاستثمارية، تشمل مشاريع الشراكة والمشاريع الكبرى على منصة استثمر في الأردن، تمهيداً لإعداد دراسات الجدوى الخاصة بها، فيما بدأت بإعداد دراسات جدوى اقتصادية لمشروعي الفاقد المائي والمدينة الترفيهية لدعم تطوير فرص استثمارية قابلة للتنفيذ. وأصدرت الحكومة تعليمات منح بطاقة المستثمر (أ، ب، ج) وأفراد عائلته لسنة 2025 ونشرتها في الجريدة الرسمية. كما شاركت في تنظيم فعاليات استثمارية موجهة، ركزت على الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة ضمن قطاعات الطاقة التعدين الصناعات الكيماوية والأسمدة الصناعات الدوائية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أشباه الموصلات، والخدمات اللوجستية، بهدف تعزيز جاذبية المملكة كوجهة استثمارية في هذه القطاعات الاستراتيجية. وأظهر التقرير، أن العمل يجري لتطوير وإعادة تصميم منصة "استثمر في الأردن" بهدف تحسين تجربة المستخدم من خلال تعزيز المحتوى وتطبيق أفضل ممارسات تحسين محركات البحث لزيادة الوصول الفعال للمستثمرين. وأحالت الحكومة خلال الفترة نفسها، عطاء مشروع هندسة إجراءات الخدمات الاستثمارية، وبدأت إعداد الخطة التنفيذية. وتجري مباحثات للتعاقد لأتمتة الخدمات الاستثمارية الشاملة، مع التأكد من مواءمة نظام Salesforce في رفع كفاءة الخدمات المقدمة. ولفت التقرير إلى أن عدد الشركات المسجلة على منصة الخدمات الاستثمارية الشاملة منذ كانون الثاني 2023 وحتى نهاية الربع الأول من العام الحالي 5242 شركة، فيما بلغ عدد الطلبات المقدمة على منصة الخدمات الاستثمارية الشاملة منذ الشهر نفسه 43833 طلباً، وتواصلت الحكومة خلال الربع الأول مع 187 شركة ومستثمراً. وبلغ عدد المشاركات في الفعاليات الترويجية 10 مشاركات، فيما بلغ عدد الفرص الاستثمارية على منصة استثمر في الأردن خلال الربع الأول 11 فرصة. --(بترا)
صراحة نيوز
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- صراحة نيوز
الحكومة تنهي مشاوراتها لتقديم مقترحات لتعديل نظام تنظيم البيئة الاستثمارية
صراحة نيوز ـ أنهت الحكومة مشاوراتها مع الجهات الشريكة لتقديم المقترحات اللازمة لتعديل نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم (7) لسنة 2023، بهدف الوصول إلى إطار تشريعي يعزز جاذبية البيئة الاستثمارية ويدعم قدرتها التنافسية. وبحسب ما رصدته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في تقرير الربع الأول 2025 للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023-2025، تُطور الحكومة حالياً مقترحات القيمة القطاعية، للقطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، بهدف إبراز المزايا التنافسية المستقطبة للاستثمار. وأعدت الحكومة مصفوفة بالتوصيات والإجراءات التشريعية اللازمة لتحسين مرتبة الأردن في مؤشر قيود الاستثمار الأجنبي المباشر، كما أدرجت مجموعة من الفرص الاستثمارية، تشمل مشاريع الشراكة والمشاريع الكبرى على منصة استثمر في الأردن، تمهيداً لإعداد دراسات الجدوى الخاصة بها، فيما بدأت بإعداد دراسات جدوى اقتصادية لمشروعي الفاقد المائي والمدينة الترفيهية لدعم تطوير فرص استثمارية قابلة للتنفيذ. وأصدرت الحكومة تعليمات منح بطاقة المستثمر (أ، ب، ج) وأفراد عائلته لسنة 2025 ونشرتها في الجريدة الرسمية. كما شاركت في تنظيم فعاليات استثمارية موجهة، ركزت على الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة ضمن قطاعات الطاقة التعدين الصناعات الكيماوية والأسمدة الصناعات الدوائية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أشباه الموصلات، والخدمات اللوجستية، بهدف تعزيز جاذبية المملكة كوجهة استثمارية في هذه القطاعات الاستراتيجية. وأظهر التقرير، أن العمل يجري لتطوير وإعادة تصميم منصة 'استثمر في الأردن' بهدف تحسين تجربة المستخدم من خلال تعزيز المحتوى وتطبيق أفضل ممارسات تحسين محركات البحث لزيادة الوصول الفعال للمستثمرين. وأحالت الحكومة خلال الفترة نفسها، عطاء مشروع هندسة إجراءات الخدمات الاستثمارية، وبدأت إعداد الخطة التنفيذية. وتجري مباحثات للتعاقد لأتمتة الخدمات الاستثمارية الشاملة، مع التأكد من مواءمة نظام Salesforce في رفع كفاءة الخدمات المقدمة. ولفت التقرير إلى أن عدد الشركات المسجلة على منصة الخدمات الاستثمارية الشاملة منذ كانون الثاني 2023 وحتى نهاية الربع الأول من العام الحالي 5242 شركة، فيما بلغ عدد الطلبات المقدمة على منصة الخدمات الاستثمارية الشاملة منذ الشهر نفسه 43833 طلباً، وتواصلت الحكومة خلال الربع الأول مع 187 شركة ومستثمراً.
البوابة
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البوابة
الأردن: إجراءات جديدة لتسهيل دخول وخروج السوريين.. وهذه الفئات المشمولة
أعلنت وزارة الداخلية الأردنية أنها أقرت إجراءات جديدة لتنظيم دخول ومغادرة السوريين من وإلى المملكة. وبحسب القرارات الجديدة، فإنه يسمح "لأعضاء هيئة التدريس من حملة الجنسية السورية في الجامعات الأردنية، وكذلك الطلبة السوريين الملتحقين بالجامعات وكليات المجتمع في المملكة، بدخول الأردن دون الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة". كما تشمل القرارات الجديدة "السماح للسوريين الحاصلين على سجلات تجارية، بغض النظر عن قيمة رأس المال المسجل، بالتنقل من وإلى سوريا دون موافقة مسبقة". وسيسمح للسوريين أيضا الذين يملكون عقارات سواء أراض أو مبان داخل المملكة، وأفراد أسرهم، بالسفر من وإلى سوريا دون اشتراط الموافقة المسبقة، على أن تكون قيمة العقار تزيد على 50 ألف دينار أردني بالحد الأدنى حسب تقدير دائرة الأراضي والمساحة مع اشتراط عدم وجود موانع أمنية تحول دون دخولهم البلاد. ووفق ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن وزارة الداخلية، فإنه سيتم السماح أيضًا "للمواطنين السوريين الحاصلين على الراتب التقاعدي من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالتنقل من وإلى الأردن دون الحصول على الموافقة المسبقة". وأشارت الوزارة، إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تطوير العلاقات مع الجانب السوري، والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني. وتضمنت القرارات التي اتخذتها وزارة الداخلية "السماح للمواطنين السوريين المقيمين في الدول الأوروبية ودول الأميركيتين الشمالية والجنوبية وأستراليا وكندا واليابان وكوريا الجنوبية ودول مجلس التعاون الخليجي بالدخول إلى أراضي المملكة دون الحصول على موافقات مسبقة". وأشارت وزارة الداخلية إلى أنه يشترط على هؤلاء "حيازتهم على إقامات سارية المفعول لمدة لا تقل عن أربعة شهور في الدول القادمين منها". المصدر: إعلام أردني
سكاي نيوز عربية
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- سكاي نيوز عربية
الأردن.. قرارات جديدة بشأن دخول ومغادرة السوريين للمملكة
وتضمنت القرارات الجديدة، السماح لأعضاء هيئة التدريس من حملة الجنسية السورية في الجامعات الأردنية ، وكذلك الطلبة السوريين الملتحقين بالجامعات وكليات المجتمع في المملكة، بدخول الأردن دون الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة. كما سيتم السماح للمواطنين السوريين الحاصلين على سجلات تجارية، بغض النظر عن قيمة رأس المال المسجل، بالتنقل من وإلى سوريا دون موافقة مسبقة. وسيسمح للسوريين أيضا الذين يملكون عقارات سواء أراض أو مبان داخل المملكة، وأفراد أسرهم، بالسفر من وإلى سوريا دون اشتراط الموافقة المسبقة، على أن تكون قيمة العقار تزيد على 50 ألف دينار أردني بالحد الأدنى حسب تقدير دائرة الأراضي والمساحة مع اشتراط عدم وجود موانع أمنية تحول دون دخولهم البلاد. وأوضحت وزارة الداخلية أنه تم أيضا السماح للمواطنين السوريين الحاصلين على الراتب التقاعدي من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالتنقل من وإلى الأردن دون الحصول على الموافقة المسبقة. وأكدت الوزارة، أن هذه الخطوة تهدف إلى تطوير العلاقات مع الجانب السوري، والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني. في يناير الماضي، كانت وزارة الداخلية الأردنية، قد أعلنت السماح للسوريين المقيمين في عدد من الدول بالدخول إلى المملكة دون موافقة مسبقة. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن وزارة الداخلية قولها: "السماح للمواطنين السوريين المقيمين في الدول الأوروبية ودول الأميركيتين الشمالية والجنوبية و أستراليا وكندا واليابان وكوريا الجنوبية ودول مجلس التعاون الخليجي بالدخول إلى أراضي المملكة دون الحصول على موافقات مسبقة". وأشارت وزارة الداخلية إلى أنه يشترط على هؤلاء "حيازتهم على إقامات سارية المفعول لمدة لا تقل عن أربعة شهور في الدول القادمين منها".
