أحدث الأخبار مع #وكالةالأنباءاليمنية
اليمن الآن
منذ 2 أيام
- سياسة
- اليمن الآن
الخدمة المدنية تنفي ما تداولته وسائل الإعلام بشأن الإعلان عن إجازة الخميس القادم 22 مايو
عدن حرة نفت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" ما تداولته وسائل الإعلام المحلية، وخصت بالذكر وكالة الأنباء اليمنية سبأ، بشأن الإعلان عن إجازة رسمية لكافة موظفي وحدات الخدمة العامة بمناسبة 22 مايو 2025 واوضحت الوزارة بأنها لم تصدر أي تعميم أو تدلي بإفادة لأيٍّ من الجهات الرسمية وغير الرسمية بخصوص إجازة يوم الخميس القادم الموافق 22 مايو، وكانت وكالة الأنباء اليمنية سبأ التابعة للحكومة اليمنية الشرعية، أصدرت تعميما يؤكد ان يوم الخميس القادم إجازة رسمية بمناسبة عيد الوحدة الـ ٣٥ للجمهورية اليمنية ٢٢ مايو مصدر مسؤول في وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بالعاصمة عدن، أكد أن يوم الخميس هو يوم دوام رسمي، ولا يوجد أي إعلان رسمي صادر عن الوزارة بهذا الشأن، ودعا المصدر وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والمصداقية، والاعتماد على البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية المختصة، وعدم الانجرار وراء الشائعات أو الأخبار المضللة التي لا أساس لها من الصحة. كما شدد المصدر على أن وزارة الخدمة المدنية والتأمينات تحتفظ بحقها القانوني في مقاضاة الجهات التي تنشر أخباراً كاذبة منسوبة إليها دون الرجوع للمصادر الرسمية. يذكر ان عدد من وسائل الإعلام المحلية قد نشرت ما تم الإعلان عنه في وكالة الأنباء اليمنية سبأ بشأن إجازة رسمية الخميس القادم، على اعتبار ان وكالة سبأ حكومية، إذ أكدت بعض وسائل الإعلام المحلية، ان وكالة سبأ تتحمل المسؤولية كاملة عن مثل هذه التسريبات السياسية الغير مسؤولة.
يمن مونيتور
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- يمن مونيتور
23 مليون دولار دعم سعودي لمواجهة انعدام الأمن الغذائي في اليمن
يمن مونيتور/ وكالات: وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اتفاقيتي تعاون مع مؤسستين يمنيتين من المجتمع المدني، وذلك يوم الاثنين. وتهدف الاتفاقيتان إلى تقديم دعم مالي بقيمة 86.810 مليون ريال سعودي (حوالي 23.14 مليون دولار أمريكي) للتخفيف من حدة انعدام الأمن الغذائي في المناطق اليمنية الأكثر تضرراً. يأتي هذا الدعم في ظل معاناة الملايين في اليمن من الجوع، نتيجة لعدة عوامل تشمل النقص الحاد في التمويل، والتضخم العالمي، والتداعيات غير المباشرة للحرب بين الحكومة اليمنية والحوثيين، بالإضافة إلى التصعيدات الأخيرة في المنطقة. وأوضح المركز، حسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن هذا الدعم سيستفيد منه 1.47 مليون شخص في 14 محافظة يمنية هي: الحديدة، وتعز، وعدن، ولحج، والضالع، وأبين، وشبوة، وسقطرى، وحضرموت، والمهرة، ومأرب، والجوف، وحجة، وصعدة. وكان تقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في بداية مارس/آذار الماضي، قد أشار إلى ارتفاع نسبة نقص الغذاء في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية إلى 53%، وفي مناطق سيطرة الحوثيين إلى 43.7%، مما يعني أن 'أسرة واحدة من كل أسرتين تجد صعوبة في الحصول على حاجتها من الغذاء'. وتوقع التقرير استمرار تدهور الوضع الغذائي في الفترة القادمة، وذلك بالتزامن مع ذروة موسم الجفاف وتفاقم الأزمة الاقتصادية بسبب انخفاض قيمة العملة المحلية وارتفاع أسعار المواد الغذائية في مناطق سيطرة الحكومة. مقالات ذات صلة
يمني برس
٢٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- يمني برس
عاجل من صنعاء.. بيان رسمي يحذر من كارثة بيئية جراء التسرب النفطي الناجم عن استهداف ميناء رأس عيسى
صنعاء- يمني برس حذرت وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية من مخاطر التلوث البحري الناجم عن استهداف العدوان الأمريكي لميناء رأس عيسى النفطي بمحافظة الحديدة، والذي تسبب في تسرب كميات كبيرة من النفط إلى مياه البحر. وأوضحت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن القصف أدى إلى تدمير مرافق الميناء وخزانات التخزين، الأمر الذي تسبب في تسرب كميات من المواد النفطية والصناعية السامة إلى مياه البحر، ما يُنذر بوقوع كارثة بيئية وشيكة في البحر الأحمر، قد تتسبب في تدمير النظام البيئي البحري، ونفوق كميات كبيرة من الأحياء البحرية، وتهديد الثروة السمكية التي تعد مصدر رزق لمئات الآلاف من الأسر اليمنية. وحذرت الوزارة من أن انتشار بقع التلوث النفطي في المياه الإقليمية اليمنية قد يؤدي إلى إغلاق مناطق صيد واسعة، ويعطل النشاط البحري، ويؤثر بشكل كبير على الأمن الغذائي في البلاد، في ظل الظروف الإنسانية والاقتصادية الصعبة التي يمر بها اليمن. ودعت المنظمات الدولية المعنية بالبيئة إلى إدانة هذه الجريمة والمساعدة في احتواء التسرب النفطي الناجم عن استهداف الميناء للحد من تأثيراته الكارثية على البيئة البحرية. وحمّل البيان أمريكا المسؤولية المباشرة عن هذه الجريمة وما يترتب عليها من تداعيات إنسانية وبيئية واقتصادية جسيمة.. مؤكدا أن صمت المجتمع الدولي، وعلى رأسه الأمم المتحدة، شجّع العدوان على ارتكاب مثل هذه الجرائم.
اليمن الآن
١٩-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- اليمن الآن
سفيرة المملكة المتحدة لدى اليمن: حوار مثمر جمعني اليوم برئيس مجلس القيادة الرئاسي
يمن ديلي نيوز : تحدثت سفيرة المملكة المتحدة لدى اليمن، عبدا شريف، اليوم الخميس 17 أبريل/نيسان، عن حوار وصفته بالمثمر جمعها برئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي. وقالت 'شريف' في منشور على منصة 'إكس' تابعه 'يمن ديلي نيوز' إنها أكدت لرئيس مجلس القيادة الرئاسي دعم بلادها المتواصل والتزامها الراسخ تجاه الحكومة اليمنية والشعب اليمني. وذكرت أن دعم بلادها سيكون من خلال المساعدات التنموية التي تسهم في توفير الغذاء والرعاية الطبية لآلاف المحتاجين اليمنيين. وكانت وكالة الأنباء اليمنية 'سبأ' قد ذكرت أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي 'رشاد العليمي' والسفيرة البريطانية ناقشا أمس استمرار التهديدات التي تمثلها جماعة الحوثي المصنفة إرهابية، على الأمن والسلم الدوليين. وذكرت أن سفيرة بريطانيا استعرضت ملامح خطة تنسيقية أعدتها بلادها، لحشد الدعم الدولي لتخفيف المعاناة الإنسانية في اليمن، وتحسين سبل العيش، ودعم جهود التعافي الاقتصادي، إلى جانب تعزيز الخدمات العامة في المناطق المحررة. مرتبط رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي سفيرة الجمهورية الفرنسية لدى اليمن عبدا شريف
اليمن الآن
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- اليمن الآن
تكتم غير مسبوق حول قرارات رئاسية في اليمن يثير تساؤلات بشأن الشفافية
كشف تقرير استقصائي أعده موقع 'المصدر أونلاين' عن صدور مئات القرارات الرئاسية والجمهورية في اليمن منذ تسلم مجلس القيادة الرئاسي للسلطة في أبريل 2022، دون إعلان معظمها عبر القنوات الرسمية. أوضح التقرير الذي غطى الفترة من تشكيل المجلس وحتى مارس 2025 أن 737 قراراً رئاسياً وجمهورياً صدرت خلال ثلاث سنوات، بينما لم يُعلن منها سوى 66 قراراً فقط عبر وكالة الأنباء اليمنية 'سبأ' والموقع الرسمي لرئيس المجلس، الدكتور رشاد العليمي. أشار التقرير إلى أن 671 قراراً، من بينها 645 قراراً رئاسياً و28 قراراً جمهورياً، ما تزال غير معلنة ومجهولة التفاصيل، ما يثير تساؤلات حول مضامينها ومدى التزامها بالمعايير القانونية، إضافة إلى التساؤل عن المستفيدين من هذه القرارات. قد يعجبك أيضًا: تمثال يمني قديم يعرض للبيع في مزاد إسرائيلي وسط جدل حول تهريب الآثار ميناء المخا يستقبل أول سفينة تجارية ضخمة بعد 14 عامًا الحكومة اليمنية تستعد لفتح 3 طرق جديدة في الحديدة أكدت الأرقام أن الفجوة الكبيرة بين ما هو مُعلن رسمياً وما هو مُسجل فعلياً تعزز الشكوك حول التزام المجلس بمبدأ الشفافية، خاصة أن معظم هذه القرارات لم تخضع لأي رقابة من المؤسسات المعنية، والتي لا تزال معطلة منذ سنوات. بحسب الإحصائيات، لم يُنشر سوى 46 قراراً رئاسياً من بين 689 صادرة، و20 فقط من أصل 48 قراراً جمهورياً خلال الفترة نفسها، أي أن نسبة الإفصاح الرسمية لا تتجاوز 9% من إجمالي القرارات. ذكر التقرير أن مجلس النواب ما يزال ممنوعاً من عقد اجتماعاته في العاصمة المؤقتة عدن من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي، كما أن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة معطل منذ وقت طويل، رغم الوعود المتكررة بإعادة تفعيله. تبيّن الأرقام أن عام 2024 كان الأكثر إصداراً للقرارات بواقع 334 قراراً جميعها رئاسية، لم يُنشر منها سوى 14، بينما شهد عام 2023 صدور 212 قراراً، أعلن عن 26 منها فقط. أما عام 2025، فقد صدر خلال أول ثلاثة أشهر 119 قراراً، أعلن عن اثنين فقط، فيما كان عام 2022 الأقل بإجمالي 72 قراراً، نُشر منها 24 فقط. قد يعجبك أيضًا: طلاب ثالث ثانوي في عدن يحتجون ضد سياسة التعليم تحضيرات لحشد 80000 جندي لاستعادة ميناء الحديدة في اليمن صافرات الإنذار تدوي وسط إسرائيل بعد إطلاق صاروخين باليستيين من اليمن لفت التقرير إلى أن زيادة القرارات الرئاسية على حساب الجمهورية تشير إلى غياب التوافق داخل المجلس الرئاسي، ما يدفع الرئيس العليمي لاتخاذ قرارات فردية، ومن أبرزها تعيين وزير الخارجية دون استشارة الحكومة أو أعضاء المجلس. نقلت مصادر للموقع أن بعض القرارات غير المعلنة تتعلق بترقيات وتعيينات عسكرية وأمنية تفرض الظروف عدم الإعلان عنها، وأخرى تخص وظائف داخل مكتب رئيس المجلس يرى أنها ليست ذات أهمية للرأي العام. أبرز التقرير أن العدد الكبير للقرارات غير المعلنة يثير مخاوف من تحوّل المناصب الحكومية إلى أدوات للمحاصصة والتقاسم، ويدعم الطابع الفردي في اتخاذ قرارات حساسة، في تناقض مع وعود الإصلاح التي أُطلقت عند تشكيل المجلس. وأشار التقرير إلى أن الأرقام مبنية فقط على ما تمكن المحرر من رصده من مصادر رسمية، ويرجح أن العدد الفعلي للقرارات أكبر، إذ غالباً ما يتم حجب قرارات كثيرة، لا سيما في نهاية كل عام. وأكد التقرير أن المجلس الرئاسي لم يقدم أي تفسير رسمي لهذا التكتّم، ولم تُنشر تفاصيل هذه القرارات رغم المطالبات، ما يصعّب مهمة تتبعها على المراقبين والمهتمين بالشأن العام. أوضح أن جميع هذه القرارات صدرت في ظل هدوء نسبي في جبهات القتال وجمود في المسار السياسي، إلى جانب توقف تصدير النفط وتدهور الوضع الاقتصادي والعملة الوطنية. قدّم التقرير مقارنة مع فترة الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي، الذي أصدر نحو 1150 قراراً خلال سبع سنوات وثلاثة أشهر، معظمها لم يُعلن أيضاً، كما توقفت 'الجريدة الرسمية' عن الصدور منذ 2015، ما جعل دورة القرارات غير مكتملة. أشار 'المصدر أونلاين' إلى أن وزارة الشؤون القانونية لا تزال تعمل على تسجيل وترتيب القرارات الصادرة بين 2015 و2022، موضحاً أن الجريدة الرسمية هي المرجع القانوني النهائي الذي يجعل القوانين نافذة بعد نشرها. حذّر التقرير من أن استمرار تجاهل نشر القرارات الرسمية قد يضعف ثقة المواطنين بالحكومة ويزيد الشكوك حول ممارسات السلطة، داعياً إلى توضيح رسمي لتلافي أزمة ثقة تتفاقم مستقبلاً.
