أحدث الأخبار مع #وكالةبلومبرغ
أخبار ليبيا
منذ 5 ساعات
- أعمال
- أخبار ليبيا
بلومبرغ: ليبيا مهددة بأزمة وقود بعد تراكم مليار دولار من ديون الاستيراد
قالت وكالة بلومبرغ الأمريكية إن ليبيا تواجه أزمة متفاقمة في قطاع الوقود، بعدما تراكمت ديون تصل إلى نحو مليار دولار على المؤسسة الوطنية للنفط لصالح موردي الوقود، عقب إنهاء البلاد العمل ببرنامج المقايضة بالنفط قبل نحو ثلاثة أشهر. ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة أن حجم المستحقات المتأخرة قد يتضاعف ثلاث مرات بحلول نهاية العام الجاري إذا لم تُباشر المؤسسة في سدادها، الأمر الذي ينذر بتفاقم أزمة توفر البنزين ومنتجات الوقود الأخرى في بلد يعاني أصلًا من اضطرابات سياسية حادة. وأضافت بلومبرغ أن ليبيا، رغم امتلاكها لأكبر احتياطيات نفطية في أفريقيا، تعتمد بشكل كبير على استيراد الوقود المكرر بسبب محدودية قدراتها المحلية على التكرير. وكان نظام المقايضة قد مكّن المؤسسة الوطنية للنفط من استيراد الوقود مقابل تسليم شحنات من النفط الخام، مما سمح بتفادي الدفع النقدي الفوري، إلا أن ديوان المحاسبة الليبي طالب بإلغاء هذا الترتيب في وقت سابق من هذا العام، مشيرًا إلى أوجه قصور ومخالفات شابت تطبيقه. وأكدت الوكالة أن وزارة النفط الليبية لم ترد على طلبها للتعليق حول تطورات الأزمة، موضحة أن المؤسسة الوطنية للنفط تواجه صعوبات في تغطية تكاليف واردات الوقود لأن عائدات تصدير النفط تُودع مباشرة في حسابات مصرف ليبيا المركزي، في وقت تنقسم فيه السلطة التنفيذية والمالية بين حكومتين متنافستين تتنازعان على إدارة القطاع النفطي والتحكم في موارد الدولة. وذكّرت بلومبرغ بأن أسعار الوقود في ليبيا مدعومة بشكل كبير من الدولة، حيث يبلغ سعر لتر البنزين والديزل حوالي 0.027 دولار أمريكي، وهو من بين الأرخص على مستوى العالم. كما نقلت عن تقرير سابق للجنة تابعة للأمم المتحدة أن بعض الكميات المستوردة من الوقود المدعوم يتم تهريبها إلى الخارج وبيعها بأسعار أعلى. ووفقًا لرسالة مؤرخة بتاريخ 19 يناير، اطّلعت عليها بلومبرغ ووقّعها رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، فقد حذّرت المؤسسة من أن تأخر الدولة في توفير الأموال اللازمة لسداد تكاليف استيراد الوقود سيؤدي إلى تعطيل خدمات حيوية مثل إنتاج الكهرباء وخدمات النقل. وطالبت المؤسسة في المراسلة بتطبيق آلية دفع جديدة تضمن صرف مخصصات استيراد الوقود في مواعيدها، وذلك من خلال فتح اعتمادات مستندية مع مصرف ليبيا المركزي. يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
التحري
منذ يوم واحد
- التحري
آبل… توجه لتحسين دعم الكتابة بالخطوط العربية في iPadOS 19
كشفت تقارير صحفية عن نية شركة آبل تحسين دعم الخطوط العربية في نظام iPadOS 19 المُخصص لأجهزة آيباد، وذلك من أجل تمكين مستخدمي 'قلم آبل Apple Pencil' من الكتابة الرقمية باللغة العربية بأسلوب يحاكي الخط اليدوي التقليدي، في خطوة تعكس اهتمام الشركة المتزايد بالأسواق العربية. ووفقًا لما ذكرته وكالة بلومبرغ الإخبارية، فإن آبل تعمل أيضًا على تطوير لوحة مفاتيح ثنائية أكثر تطورًا تتيح التنقل السلس بين اللغتين العربية والإنكليزية في أجهزة آيفون وآيباد، بالإضافة إلى أداة كتابة مُخصصة للخط العربي في أجهزة آيباد. وتأتي هذه الخطوات في إطار إستراتيجية آبل لتعزيز حضورها في الأسواق العربية، حيث تواصل توسيع شبكة متاجرها الرسمية في السعودية والإمارات بنحو خاص. ومع ذلك، فإن اللغة العربية ما زالت غير مدعومة في مزايا الذكاء الاصطناعي الخاصة بآبل 'Apple Intelligence'. وأشارت بلومبرغ إلى أن نظام iOS 19 سيحمل مجموعة من التحسينات الأخرى، مثل مزايا تحسين عمر البطارية باستخدام الذكاء الاصطناعي، ومزامنة تفاصيل شبكات الواي فاي العامة بين الأجهزة لإلغاء الحاجة إلى إدخالها بنحو متكرر. وستشهد واجهة النظام تحديثًا بصريًا واسع النطاق يشمل الأيقونات والقوائم والنوافذ وأزرار النظام، في ما يوصف بأنه 'أكبر تحديث لتصميم iOS منذ إصدار iOS 7'. ومن المنتظر أن تكشف آبل عن هذه المزايا الجديدة خلال مؤتمرها السنوي للمطورين WWDC 2025 الذي سيُعقد في المدة الممتدة بين 9 و 13 حزيران
ليبانون 24
منذ يوم واحد
- ليبانون 24
آبل... توجه لتحسين دعم الكتابة بالخطوط العربية في iPadOS 19
كشفت تقارير صحفية عن نية شركة آبل تحسين دعم الخطوط العربية في نظام iPadOS 19 المُخصص لأجهزة آيباد، وذلك من أجل تمكين مستخدمي 'قلم آبل Apple Pencil' من الكتابة الرقمية باللغة العربية بأسلوب يحاكي الخط اليدوي التقليدي، في خطوة تعكس اهتمام الشركة المتزايد بالأسواق العربية. ووفقًا لما ذكرته وكالة بلومبرغ الإخبارية، فإن آبل تعمل أيضًا على تطوير لوحة مفاتيح ثنائية أكثر تطورًا تتيح التنقل السلس بين اللغتين العربية والإنكليزية في أجهزة آيفون وآيباد، بالإضافة إلى أداة كتابة مُخصصة للخط العربي في أجهزة آيباد. وتأتي هذه الخطوات في إطار إستراتيجية آبل لتعزيز حضورها في الأسواق العربية ، حيث تواصل توسيع شبكة متاجرها الرسمية في السعودية والإمارات بنحو خاص. ومع ذلك، فإن اللغة العربية ما زالت غير مدعومة في مزايا الذكاء الاصطناعي الخاصة بآبل 'Apple Intelligence'. وأشارت بلومبرغ إلى أن نظام iOS 19 سيحمل مجموعة من التحسينات الأخرى، مثل مزايا تحسين عمر البطارية باستخدام الذكاء الاصطناعي، ومزامنة تفاصيل شبكات الواي فاي العامة بين الأجهزة لإلغاء الحاجة إلى إدخالها بنحو متكرر. وستشهد واجهة النظام تحديثًا بصريًا واسع النطاق يشمل الأيقونات والقوائم والنوافذ وأزرار النظام، في ما يوصف بأنه 'أكبر تحديث لتصميم iOS منذ إصدار iOS 7'. ومن المنتظر أن تكشف آبل عن هذه المزايا الجديدة خلال مؤتمرها السنوي للمطورين WWDC 2025 الذي سيُعقد في المدة الممتدة بين 9 و 13 حزيران.
أخبارنا
منذ 4 أيام
- سيارات
- أخبارنا
صناعة السيارات بالمغرب: قصة نجاح قد تتحول إلى فخ قاتل؟
في خضم التحولات الاقتصادية العالمية، راهن المغرب بكل ثقله على توطين صناعة السيارات باعتبارها رافعة للتنمية ومصدراً رئيسياً لخلق فرص الشغل وجلب العملة الصعبة. وبالفعل، أصبح قطاع السيارات يحتل الصدارة بين القطاعات المصدرة، متقدماً على الفوسفاط والمنتجات الفلاحية. بحسب معطيات وزارة الصناعة والتجارة، بلغ حجم صادرات قطاع السيارات المغربي سنة 2023 حوالي 140 مليار درهم، مسجلاً نمواً يناهز 36% مقارنة بسنة 2022. كما أن المغرب يحتل حالياً المرتبة الأولى إفريقيا في إنتاج السيارات، بطاقة إنتاجية تقارب 700 ألف وحدة سنوياً بين مصنعي "رونو" بطنجة والدار البيضاء، و"ستيلانتيس" بالقنيطرة. غير أن وراء هذه النجاحات الظاهرة، يختبئ سؤال جوهري يفرض نفسه بإلحاح: هل يقوم المغرب ببناء اقتصاد متوازن ومستدام، أم أنه يسير نحو مصير شبيه بما حدث لمدينة ديترويت الأمريكية؟ ديترويت، التي كانت في عز مجدها خلال منتصف القرن العشرين عاصمة صناعة السيارات في العالم، انهارت بشكل مدوٍ حين فقدت قاعدة صناعتها الأساسية أمام منافسة شرسة من آسيا، وانسحبت كبريات الشركات منها، متسببة في إفلاس المدينة سنة 2013، وهو ما اعتُبر أكبر إفلاس بلدي في تاريخ الولايات المتحدة. السبب لم يكن فقط تراجع صناعة السيارات، بل أيضاً هشاشة النسيج الاقتصادي الذي تمحور حول قطاع واحد دون تنويع حقيقي أو قدرة على التكيف مع التغيرات. اليوم، رغم ما حققه المغرب من إنجازات في جذب الشركات الكبرى، يظل الخوف قائماً من أن يتحول الاعتماد المفرط على قطاع السيارات إلى نقطة ضعف قاتلة مستقبلاً. فالصناعة المغربية، رغم تطورها، لا تزال مرتبطة بشكل عضوي بالمراكز الأوروبية، خصوصاً فرنسا وإسبانيا، وتعتمد بشكل كبير على صادرات موجهة نحو الاتحاد الأوروبي، الذي استقبل أكثر من 86% من صادرات السيارات المغربية سنة 2023 وفق إحصائيات مكتب الصرف. كما أن التحولات العميقة في قطاع السيارات العالمي تطرح تحديات مقلقة. مع الانتقال المتسارع نحو السيارات الكهربائية، تبرز تساؤلات حول قدرة المغرب على التأقلم. فحسب تقرير وكالة بلومبرغ لعام 2024، من المتوقع أن تمثل السيارات الكهربائية 60% من المبيعات العالمية بحلول 2030. ورغم أن المغرب بدأ يشجع الاستثمار في مكونات السيارات الكهربائية، مثل البطاريات وأنظمة الدفع، إلا أن بنيته التحتية ما زالت في بداياتها مقارنة بالمنافسين العالميين. من جانب آخر، يعتمد المغرب بشدة على تصنيع السيارات الاقتصادية منخفضة الكلفة مثل "داسيا سانديرو"، التي تواجه مستقبلاً غامضاً مع تغير تفضيلات المستهلكين نحو نماذج أكثر تطوراً وأقل تلويثاً. أي تراجع في الطلب الأوروبي على هذا النوع من السيارات قد يضرب مباشرة قاعدة الإنتاج الوطني. وحتى على مستوى توفير فرص الشغل، فإن المعطيات الرسمية تكشف محدودية نسبية. فعلى الرغم من ضخامة الاستثمارات، لم يوفر القطاع سوى حوالي 180 ألف وظيفة مباشرة حتى سنة 2023، حسب معطيات وزارة الصناعة، وهي أرقام مهمة ولكنها تبقى غير كافية لاستيعاب البطالة المرتفعة، خصوصاً وسط الشباب خريجي الجامعات والمعاهد التقنية. يطرح هذا الوضع تساؤلات ملحة حول مدى اندماج صناعة السيارات بالمغرب في سلاسل القيمة العالمية بشكل مستدام، بعيداً عن مجرد لعب دور الورشة الإنتاجية منخفضة التكلفة. فحتى اليوم، تتركز القيمة المضافة الكبرى في تصميم السيارات وتطويرها في بلدان الشركات الأم، بينما تقتصر الصناعات المحلية غالباً على عمليات التركيب والتجميع وبعض الصناعات الوسيطة. ووفقاً لتقرير البنك الدولي حول الاقتصاد المغربي لسنة 2023، فإن نسبة إدماج المكونات المحلية في صناعة السيارات لم تتجاوز بعد 65%، مع هدف رسمي للوصول إلى 80% بحلول 2030، وهو تحدٍّ لا يخلو من صعوبات تقنية واستثمارية. من جهة أخرى، تثير مسألة تأهيل الرأسمال البشري تساؤلات مقلقة. فمع تسارع الثورة الصناعية الرابعة ودخول تكنولوجيات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي والأنظمة الذاتية في قطاع السيارات، تبرز الحاجة إلى كفاءات عالية التخصص في مجالات التصميم الإلكتروني والبرمجيات الصناعية، وهي مجالات لا يزال فيها العرض التكويني الوطني محدوداً مقارنة بحجم الطلب المتوقع. وحسب تقرير للمجلس الأعلى للتربية والتكوين لسنة 2023، فإن أقل من 3% من خريجي الجامعات والمعاهد العليا بالمغرب يتخصصون في مجالات تكنولوجية متقدمة ترتبط مباشرة بالصناعة المستقبلية. علاوة على ذلك، فإن المنافسة الإقليمية الشرسة قد تشكل عامل ضغط إضافي. بلدان مثل مصر وجنوب إفريقيا بدأت بدورها في تعزيز عروضها الاستثمارية في قطاع السيارات الكهربائية والهجينة، مع تقديم تسهيلات مالية وجبائية مغرية لجذب كبريات الشركات العالمية. في هذا السياق، قد يجد المغرب نفسه في وضعية صعبة إذا لم يرفع من وتيرة تجديد استراتيجياته الصناعية، ويوسع قاعدة شراكاته التكنولوجية، ويتبنى نماذج أكثر طموحاً للانتقال نحو صناعات الجيل الجديد. في نهاية المطاف، النجاح الحقيقي لا يُقاس فقط بحجم الاستثمارات الأجنبية أو عدد السيارات المصدرة، بل بمدى قدرة البلاد على بناء اقتصاد متنوع، مرن، وقادر على التجدد الذاتي. الرهان اليوم ليس فقط على توطين مصانع السيارات، بل على توطين الإبداع، وتطوير منظومة البحث العلمي، وتحفيز إنتاج المكونات محلياً، حتى لا يجد المغرب نفسه، بعد سنوات من الآن، يعيد بشكل مأساوي تجربة ديترويت بطابع مغربي. في نهاية المطاف، النجاح الحقيقي لا يُقاس فقط بحجم الاستثمارات الأجنبية أو عدد السيارات المصدرة، بل بمدى قدرة البلاد على بناء اقتصاد متنوع، مرن، وقادر على التجدد الذاتي. الرهان اليوم ليس فقط على توطين مصانع السيارات، بل على توطين الإبداع، وتطوير منظومة البحث العلمي، وتحفيز إنتاج المكونات محلياً، حتى لا يجد المغرب نفسه، بعد سنوات من الآن، يعيد بشكل مأساوي تجربة ديترويت بطابع مغربي.
رؤيا
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- رؤيا
انخفاض أسعار النفط عالميا متأثرة بارتفاع مخزونات الخام الأمريكية
خام برنت عند 63.28 دولارًا للبرميل تراجعت أسعار النفط في تعاملات، الأربعاء، متأثرة بتقديرات أظهرت ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، ما عزز المخاوف من ضعف الطلب في أكبر مستهلك للنفط في العالم. وبحسب وكالة "بلومبرغ" الاقتصادية، انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم شهر حزيران، بنسبة 0.61% لتسجل 63.28 دولارًا للبرميل. كما تراجعت العقود الآجلة لخام برنت العالمي، تسليم تموز، بنسبة 0.59% إلى 66.24 دولارًا للبرميل. ويأتي هذا التراجع بعد مكاسب قوية سجلها الخامان القياسيان في جلسة التداول السابقة، حيث ارتفع كلاهما بأكثر من 2.5%. وأظهرت تقديرات صادرة عن معهد البترول الأميركي، الثلاثاء، أن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت بمقدار 4.3 ملايين برميل خلال الأسبوع المنتهي في 9 أيار الجاري. ومن المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأميركية البيانات الرسمية لمخزونات النفط لاحقًا اليوم، وسط ترقب من الأسواق لمعرفة الاتجاه الفعلي للمخزونات وتأثيره المحتمل على الأسعار.
