أحدث الأخبار مع #وكريديأغريكول
مصر اليوم
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- مصر اليوم
معركة الجنيه والدولار.. هل يستمر "الأخضر الأمريكي" في التراجع خلال الفترة المُقبلة؟
يواصل الدولار الأميركي تسجيل خسائر مقابل الجنيه المصري منذ بداية شهر مايو الحالي، وذلك بعد سلسلة من الارتفاعات، فيما تشهد سوق الصرف حالة من الهدوء والاستقرار في التعاملات الأخيرة. ونهاية شهر أبريل الماضي، كان يجري تداول الدولار الأميركي لدى البنك المركزي عند مستوى 51.01 جنيه للشراء، مقابل 51.10 جنيه للبيع. لكن في التعاملات الأخيرة، انخفض سعر صرف الدولار بالبنك المركزي المصري إلى مستوى 50.32 جنيهًا للشراء، و50.46 جنيه للبيع. وجاء أعلى سعر لصرف الدولار في بنك "نكست" عند مستوى 50.38 جنيه للشراء، مقابل 50.48 جنيه للبيع، فيما كان أقل سعر للصرف في "ميد بنك" و"كريدي أغريكول" عند مستوى 50.30 جنيه للشراء، و50.40 جنيه للبيع. ولدى بنوك الأهلي المصري ومصر والقاهرة والتجاري الدولي، استقر سعر صرف الدولار عند مستوى 50.36 جنيه للشراء، و50.46 جنيه للبيع. والشهر الماضي، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لسعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار ليسجل 49.6 جنيه في المتوسط خلال العام المالي الحالي مقابل 50.6 جنيه في تقديراته السابقة. وقدر صندوق النقد سعر الدولار بنحو 52.26 جنيه في العام المالي المقبل بدلاً من 54.89 جنيه، وفي العام المالي التالي توقع الصندوق أن يصل إلى 54.1 جنيه مقابل 57.2 جنيه في تقديراته السابقة. ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج وعلى صعيد السيولة الدولارية، تشير بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي ، إلى قفزة تاريخية بإجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج، خلال الفترة من مارس 2024 وحتى نهاية فبراير الماضي. وارتفعت قيمة التحويلات بنسبة 72.4% وبمقدار 13.7 مليار دولار لتصل إلى نحو 32.6 مليار دولار وذلك منذ صدور قرار التعويم الأخير في مارس 2024 وحتى نهاية فبراير الماضي. كما ارتفعت التحويلات خلال فبراير 2025 للشهر الثاني عشر على التوالي بأكثر من الضعف، لتصل إلى نحو 3 مليارات دولار، مقابل نحو 1.3 مليار دولار خلال شهر فبراير 2024. احتياطي النقد الأجنبي وارتفع احتياطي مصر من النقد الأجنبي بنحو مليار دولار منذ بداية 2025، ووصل بنهاية أبريل الماضي إلى 48.1 مليار دولار، بحسب بيانات البنك المركزي. وكان صندوق النقد الدولي، قد سمح لمصر بصرف الشريحة الرابعة من إجمالي التمويل المتفق عليه بقيمة 8 مليارات دولار، لكن بالفعل، بدأ وفد من الصندوق يزور القاهرة في الوقت الحالي لإجراء المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي. وقالت مصادر مطلعة، إن بعثة صندوق النقد الدولي، بدأت بالفعل أولى اجتماعاتها مع مسؤولين حكوميين لبدء المراجعة الخامسة للاقتصاد المصري ضمن برنامج التسهيل الممدد مع الصندوق. ووصلت البعثة إلى القاهرة نهاية الأسبوع الماضي، ويتضمن جدول أعمالها اجتماعات مع مسؤولين من البنك المركزي، ووزارات المالية، والاستثمار، والتعاون الدولي. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة الحكاية ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من الحكاية ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة. انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مصر اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مصر اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
العربية
٠٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- العربية
سعر الدولار في مصر يواصل تسجيل مستويات جديدة مقابل الجنيه
سجل الدولار الأميركي ارتفاعات جديدة مقابل الجنيه المصري، اليوم الاثنين، وذلك بعد تسجيله قفزة مفاجئة في تعاملات، أمس الأحد، ليخترق أعلى مستوى في السوق المصرية منذ التعويم الأخير. ووفق الإحصاء الذي أعدته "العربية Business"، فقد جاء أعلى سعر لصرف الدولار الأميركي في بنكي أبوظبي الإسلامي وكريدي أغريكول - مصر ليسجل 51.62 جنيه للشراء، مقابل 51.72 جنيه للبيع، فيما كان أقل سعر لصرف الورقة الأميركية الخضراء لدى البنك المركزي المصري عند مستوى 51.06 جنيه للشراء، و51.46 جنيه للبيع. ولدى بنوك الأهلي المصري والمصرف المتحد والإسكندرية، بلغ سعر صرف الدولار مستوى 51.36 جنيه للشراء، و51.45 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجل الدولار مستوى 50.38 جنيه للشراء، و50.48 جنيه للبيع. وفي تعاملات أمس الأحد، تراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار بنسبة تزيد قليلًا على 1%، حيث قفز الدولار بأكثر من 50 قرشًا مقابل الجنيه في البنوك الحكومية والخاصة. وفي سياق متصل قال العضو المنتدب لشركة "أسطول" لتداول الأوراق المالية، محمد لطفي، خلال مقابلة مع "العربية Business" ، إن العامل المباشر الذي يؤثر على الجنيه، يكمن أساسا في عمليات تخارج يقوم بها الأجانب حاليا في كثير من الأسواق ومنها مصر، وخاصة سوق السندات وأذون الخزانة التي دخولوا فيها بقوة مع بداية السنة الحالية. وأدى هذا الهبوط إلى تجاوز سعر صرف الدولار حاجز الـ 51 جنيهًا، لتهبط العملة المصرية إلى أدنى مستوى لها منذ التعويم الأخير في مارس من العام الماضي. وجاء هذا الانخفاض وسط حالة من عدم اليقين على مستوى العالم بعد دخول الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب حيز التنفيذ خلال عطلة نهاية الأسبوع، والتي أحدثت صدمة في الأسواق العالمية. تخارج المستثمرين الأجانب وشهدت تعاملات أمس الأحد، تخارج عدد كبير من المستثمرين الأجانب من أدوات الدين المحلية، وهو ما أرجعه عدد من المحليين إلى حالة حالة عدم اليقين التي سببها إعلان الرسوم الجمركية الأميركية وتجدد حالة عدم اليقين الاقتصادي وتراجع توقعات نمو الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي. وبلغ حجم معاملات سوق ما بين البنوك في مصر "الإنتربنك" أمس نحو 1.1 مليار دولار، وهي قفزة كبيرة مقارنة بحجم التداول اليومي المعتاد الذي يتراوح بين 150 و250 مليون دولار، وهو ما يرجع إلى موجة بيعية من قبل المستثمرين الأجانب. وتصاعدت الضغوط على احتياطي مصر من الدولار، في ظل مساعي الحكومة للاستفادة من الانخفاض الحاد في أسعار السلع الأساسية العالمية - بما في ذلك النفط - من خلال تأمين عقود استراتيجية. وقالت مصادر مطلعة، إن هذا التوجه سيكون مفيدًا على المدى الطويل، إذ إن التحرك لبناء مخزون استراتيجي من السلع من شأنه أن يساعد في حماية الموازنة العامة من تقلبات الأسعار في المستقبل.
الجريدة
٠٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الجريدة
ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى 47.75 مليار دولار
ارتفع احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى 47.757 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، مقابل 47.394 ملياراً في فبراير 2025، وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري. ويتكون الاحتياطي النقدي في مصر من احتياطي الدولة من الذهب، وعوائد قناة السويس، وحصيلة الصادرات المصرية، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج. وكان احتياطي النقد الأجنبي المصري ارتفع بقيمة 129 مليون دولار خلال فبراير الماضي ليسجل 47.394 ملياراً مقارنة بـ 47.265 ملياراً في يناير 2025. من جانب آخر، ارتفعت تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر لأعلى مستوى منذ سبتمبر 2024 لتسجل العقود أجل 5 سنوات نحو 6.95% في تداولات الجمعة، مقابل 5.5% الأسبوع الماضي، بحسب بيانات جمعتها «العربية Business». وتكلفة التأمين على الديون السيادية تؤثر على علاوة المخاطر، التي تسعّرها الأسواق على السندات، وتؤدي لانخفاض سعرها وارتفاع العائد عليها. وبحسب البيانات من بورصة لندن، ارتفع العائد على سندات مصر الدولية بنسب متفاوتة لمختلف الآجال بالتزامن مع زيادة تكلفة التأمين على ديون مصر السيادية. وارتفعت عوائد السندات المطروحة في فبراير والمستحقة في 2033 إلى 11.676% يوم الجمعة الماضي مقابل 10.46% في تداولات يوم الجمعة السابق عليه، و9.45% فائدة الطرح، ووصلت السندات المستحقة في فبراير 2030 إلى 10.54% مقابل 9.4%، و8.625% فائدة الطرح. ويجعل ذلك تكلفة الطروحات المقبلة أعلى لكنه لا يؤثر على ما أصدرته مصر بالفعل، ولكنه يحجم قدرتها على الاقتراض من الأسواق الدولية في وقت تخطط فيه لطرح إصدارات ديون متنوعة وصغيرة الحجم بآجال طويلة ضمن استراتيجية لخفض الدين الحكومي الخارجي بنحو مليار إلى ملياري دولار سنوياً. وسجل الدولار الأميركي ارتفاعات جديدة مقابل الجنيه المصري، أمس، وذلك بعد تسجيله قفزة مفاجئة في تعاملات، أمس الأحد، ليخترق أعلى مستوى في السوق المصرية منذ التعويم الأخير. ووفق الإحصاء الذي أعدته «العربية Business»، فقد جاء أعلى سعر لصرف الدولار الأميركي في بنكي أبوظبي الإسلامي وكريدي أغريكول - مصر ليسجل 51.62 جنيها للشراء، مقابل 51.72 جنيها للبيع، فيما كان أقل سعر لصرف الورقة الأميركية الخضراء لدى البنك المركزي المصري عند مستوى 51.06 جنيها للشراء، و51.46 جنيها للبيع. ولدى بنوك الأهلي المصري والمصرف المتحد والإسكندرية، بلغ سعر صرف الدولار مستوى 51.36 جنيها للشراء، و51.45 جنيها للبيع، وفي بنك مصر سجل الدولار مستوى 50.38 جنيها للشراء، و50.48 جنيها للبيع. وفي تعاملات الأحد، تراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار بنسبة تزيد قليلًا على 1%، حيث قفز الدولار بأكثر من 50 قرشاً مقابل الجنيه في البنوك الحكومية والخاصة. وأدى هذا الهبوط إلى تجاوز سعر صرف الدولار حاجز الـ 51 جنيهًا، لتهبط العملة المصرية إلى أدنى مستوى لها منذ التعويم الأخير في مارس من العام الماضي.
