أحدث الأخبار مع #ولي_الأمر
العربية
١٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- العربية
أكد المفتي أن التصريح للحج أصبح الآن من شروط الاستطاعة المطلوب توافرها، فإذا لم يتحصل الإنسان عليه فهو غير مستطيع أصلًا، ومن ثم فهو غير مطالب بالحج
أكد الدكتور نظير عياد مفتي مصر أن الحج دون تصريح رسمي من السلطات السعودية يُعد مخالفة شرعية. وقال المفتي في تصريحات لوكالة "أنباء الشرق الأوسط" (أش أ) المصرية، مساء أمس الجمعة، إنه لا يجوز شرعًا مخالفة ولي الأمر، خصوصًا فيما يحقق مصالح الناس، كما هو الحال في تنظيم شؤون الحج، مضيفا أنه "لذلك لا يجوز شرعًا للإنسان أن يحج من دون تصريح، ومن فعل ذلك كان آثمًا شرعًا بمخالفته ولي الأمر". وأكد المفتي أن "التصريح للحج أصبح الآن من شروط الاستطاعة المطلوب توافرها، فإذا لم يتحصل الإنسان عليه فهو غير مستطيع أصلًا، ومن ثم فهو غير مطالب بالحج". تشويه الصورة أمام العالم ولفت المفتي إلى الأثر الذي يتركه الحاج غير النظامي على صورة بلاده أمام العالم مشيرا إلى أن استمرار المخالفة تؤدي إلى تشويه صورة هذا البلد ومواطنيه، ويكون تأثيره سلبيًا على كل مواطنٍ ينتمي إلى هذه البلاد، وتكون له مظاهر خطيرة، أهمها فقدان المصداقية، قائلا: "إذا عرف الناس عن بلد من البلاد أنهم يخالفون أوامر الله تعالى التي أمر بها عباده في طاعة ولي الأمر، فلن تكون لهم مصداقية بعد ذلك". وقال الدكتور عياد إن ذلك سيؤدي إلى منافاة الرقي والنظام العام الذي دعا إليه الإسلام، فمثل هذا الفعل إذا شاع عن بلد، فسيظهر أهله أمام الناس مخالفين للأنظمة والتعليمات، لافتا إلى الأضرار الواقعة على البلد المضيف، وهي المملكة العربية السعودية. وقال إن هذه الأمور تسبب الأضرار على الجهات المنظمة لشؤون الحج وتدخل المشقة على المسؤولين والمنظمين، مؤكدا أن "ضغط الأعداد وغير ذلك مما لا توجد التجهيزات الكافية له، يُحدث ضررًا مُحققا، بل قد يؤدي إلى الهلاك والإهلاك". وكانت خارجية مصر قد طالبت الراغبين في أداء الحج بالالتزام بالضوابط التي أصدرتها السلطات السعودية، وعدم السفر للحج بدون تصريح رسمي، مؤكدة أنه سيتم ترحيل المخالفين من القادمين والمقيمين المتسللين للحج، ومنعهم من دخول المملكة لمدة 10 سنوات. وناشدت الخارجية كافة المواطنين المصريين الزائرين والمقيمين بالسعودية بضرورة الالتزام التام بقواعد الحج المطبقة من السلطات السعودية، تجنبا للوقوع تحت طائلة المساءلة القانونية، والتعرض للعقوبات. يذكر أن وزير السياحة المصري شريف فتحي كان قد أكد أن هناك تنسيقا كاملا بدأ منذ 4 شهور مع السعودية لمواجهة مافيا الحج بدون تصريح. مصر موسم الحج وزير مصري لـ"العربية.نت": ننسق مع السعودية لمواجهة مافيا الحج بدون تصريح وقال في تصريحات سابقة لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت" إن هناك قنوات شرعية للتعامل مع تنظيم الحج والعمرة وكل الزيارات الخاصة، مضيفا أن كل من يتبع الطرق الشرعية والقانونية في تأدية فريضة الحج وكذلك العمرة فهو في حماية الدولة والوزارة. وأضاف الوزير المصري أن الوزارة قادرة على حماية الحجاج الذين يتم تسفيرهم عبر الكيانات الشرعية والمعتمدة، أما الراغبون في الحج والذين يلجأون لـ "الكيانات غير المعتمدة" فهم خاسرون، مشددا على أن هناك ضوابط يتم التنسيق فيها مع غرفة شركات ووكالات السفر لتنظيم سفر الحجاج بالطرق الشرعية والرسمية والحصول على الخدمة المتعارف عليها، ومؤكدا على ضرورة فرض عقوبات على المخالفين.
روسيا اليوم
١٦-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- روسيا اليوم
مفتي مصر يوضح حكم الحج الشرعي بدون تصريح رسمي
وأضاف مفتي مصر، في تصريحات الجمعة، أن الحج دون تصريح كمن يصوم عن الطعام والشراب لكنه يؤذي الناس بلسانه، ففي مثل هذه الحالات تكون العبادة صحيحة مع الإثم المترتب على المخالفة التي لا تتعلق بذات أركان العبادة وأعمالها. وأوضح المفتي، أن التصاريح التنظيمية ضرورية للحفاظ على سلامة الحجاج وتنظيم مناسك الحج، وأن ولي الأمر هو المسؤول عن هذا التنظيم ويجب طاعته شرعا استنادا إلى الآية القرآنية "يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم". وأضاف أنه "لا يجوز شرعا مخالفة ولي الأمر خصوصا فيما يحقق مصالح الناس كما هو الحال في تنظيم شؤون الحج؛ ولذلك لا يجوز شرعا للإنسان أن يحج من دون تصريح، ومن فعل ذلك كان آثما شرعا بمخالفته ولي الأمر". وذكر "عياد" أن "التصريح أصبح الآن من شروط الاستطاعة المطلوب توافرها، فإذا لم يتحصل الإنسان عليه فهو غير مستطيع أصلا، ومن ثم فهو غير مخاطب بالحج". ونوه بأضرار الحج غير النظامي، قائلا إنه يؤدي إلى مفاسد عدة ومن أهمها إفساد العبادة على الغير، كما أن الحجاج غير النظاميين يتسببون في الزحام الشديد وهو ما يؤثر على العدد المسموح به في إطار الأمكنة والخدمات المتاحة، بل يؤدي إلى الضرر والإضرار وربما الهلاك والإهلاك. وقال إنه كذلك يضر بصورة الدولة أمام العالم ويسبب الأضرار على الجهات المنظمة لشؤون الحج وإدخال المشقة على المسؤولين والمنظمين وزيادة ضغط الأعداد وغير ذلك مما لا توفر التجهيزات الكافية له، وهو ما يحدث ضررا محققا. وأشار إلى الحديث النبوي، الذي "نهى فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الضرر، فقال "لا ضرر ولا ضرار"، مؤكدا أن "المحافظة على المظهر الحضاري للبلاد في هذا المؤتمر السنوي العالمي أمر مطلوب شرعي ينبغي على الأفراد مراعاته". وأضاف أن "ترتيب الأمور من قبل الجهات في الحج وغيره وتنظيمها يعد نظاما عاما وخرق النظام العام في جميع الأحوال لا يجوز شرعا، فإذا كان هذا الخرق له أثر سلبي فإن إثمه أشد وتوجيه اللوم لفاعله أكبر؛ لأن في ذلك تضييع حقوق الناس وتفويت المنفعة عليهم". وكانت وزارة الحج والعمرة السعودية قد أكدت أن أداء مناسك الحج لن يكون إلا حسب الأنظمة والقوانين اللازمة بإصدار تصريح لحجاج الداخل، أو عبر تأشيرة الحج لحجاج الخارج. وحذرت وزارة الداخلية السعودية من الحج بدون تصريح، واطلقت "منصة تصريح" الرقمية الموحدة لإصدار وتنظيم تصاريح وتراخيص الحج لتسهيل أداء المناسك، معلنة عن عقوبات بحق مخالفي التعليمات الخاصة بالحصول على تصريح لأداء الحج، تتراوح بين 20 إلى 100 ألف ريال. كما وجه مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، رسالة للحجاج قبل بدء موسم الحج للعام 1446 هجرية، مؤكدا ضرورة الالتزام بالتعليمات واستخراج التصاريح. المصدر: وكالة أ ش أ أكدت وزارة الحج والعمرة السعودية أن أداء مناسك الحج لن يكون إلا حسب الأنظمة والقوانين اللازمة بإصدار تصريح لحجاج الداخل، أو عبر تأشيرة الحج لحجاج الخارج. وجه مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، رسالة للحجاج قبل بدء موسم الحج للعام 1446 هجرية، مؤكدا ضرورة الالتزام بالتعليمات واستخراج التصاريح. أعلنت وزارة الداخلية السعودية اليوم عن فرض عقوبات بحق مخالفي التعليمات الخاصة بالحصول على تصريح لأداء الحج. بعد أزمة وفيات الحجاج المصريين بالسعودية العام الماضي، دأبت سلطات البلدين على وضع ضوابط مشددة للسفر بدأ تطبيقها مع اقتراب موسم الحج للعام الحالي، سعيا لتفادي أزمة جديدة. كشفت الشركة المصرية للمطارات سبب إلغاء سفر عدد من الركاب والمعتمرين إلى السعودية، ومنع دخولهم للمطارات، بعد تداول منشورات بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي. أعلنت وزارة الداخلية السعودية أنها أطلقت "منصة تصريح" الرقمية الموحدة لإصدار وتنظيم تصاريح وتراخيص الحج لتسهيل أداء المناسك.
اليوم السابع
١٦-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- اليوم السابع
مفتى الجمهورية: الحج دون تصريح رسمى مخالفة شرعية ومن يفعل ذلك "آثم شرعا"
أكد مفتى الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم الدكتور نظير عياد، أن الحج دون تصريح رسمى من سلطات المملكة العربية السعودية يُعد مخالفة شرعية، معتبراً أن التصاريح التنظيمية ضرورية للحفاظ على سلامة الحجاج وتنظيم مناسك الحج ، وأن ولى الأمر هو المسؤول عن هذا التنظيم الذي يجب طاعته شرعاً. وقال مفتي الجمهورية – في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم – إنه بناء على ذلك لا يجوز شرعًا مخالفة ولي الأمر، خصوصًا فيما يحقق مصالح الناس، كما هو الحال في تنظيم شؤون الحج؛ ولذلك لا يجوز شرعًا للإنسان أن يحج من دون تصريح، ومن فعل ذلك كان آثمًا شرعًا بمخالفته ولي الأمر، مؤكدا أن التصريح أصبح الآن من شروط الاستطاعة المطلوب توافرها، فإذا لم يتحصل الإنسان عليه فهو غير مستطيع أصلًا، ومن ثم فهو غير مخاطب بالحج. وأشار إلى أن الإنسان إذا أدى مناسك الحج وأعماله المطلوبة منه فقد سقطت عنه المطالبة الشرعية، فلو أوقع الحج على هذا النحو ولكنه من دون تصريح تكون العبادة صحيحة مع الإثم المترتب على المخالفة التي لا تتعلق بذات أركان العبادة وأعمالها. ولفت المفتي إلى الأثر الذي يتركه الحاج غير النظامي على صورة الدولة أمام العالم. مشيرا إلى أن استمرار المخالفة تؤدي إلى تشويه صورة هذا البلد ومواطنيه، ويكون تأثيره سلبيًا على كل مواطنٍ ينتمي إلى هذه البلاد، وتكون له مظاهر خطيرة، أهمها فقدان المصداقية، فإذا عرف الناس عن بلد من البلاد أنهم يخالفون أوامر الله تعالى التي أمر بها عباده في طاعة ولي الأمر، فلن تكون لهم مصداقية بعد ذلك. وقال إن ذلك يؤدي إلى منافاة الرقي والنظام العام الذي دعا إليه الإسلام، فمثل هذا إذا شاع عن بلد، فسيظهر أهله أمام الناس مخالفين للأنظمة والتعليمات، وهو ما تأباه العقول فضلًا عن توجيهات الشرع الشريف. ولفت المفتي إلى الأضرار الواقعة على البلد المضيف، فمثل هذه الأمور تسبب الأضرار على الجهات المنظمة لشؤون الحج وهي المملكة العربية السعودية الشقيقة من جهة إدخال المشقة على المسؤولين والمنظمين وزيادة ضغط الأعداد وغير ذلك مما لا توجد التجهيزات الكافية له، وهو ما يُحدث ضررًا مُحققا، وقد نهى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الضرر، فعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ». وأوضح أن اتباع الإجراءات التنظيمية للجهات المنظمة لعبادة الحج أمرٌ مطلوب شرعًا، ولا يجوز للإنسان أن يتجاوزه، بناءً على أن تصرفات هذه الجهات تراعي مصالح الناس جميعًا، وتجاهل ذلك يؤدي إلى مفاسد عدة، ومن أهمها إفساد العبادة على الغير. وأضاف مفتي الجمهورية أنه من يتجاهل هذه التعليمات المنظمة بدعوى كون الحج عبادة فهو مخطئ في قوله وفعله، بل إنه لابد من مراعاة ذلك حتى يكتمل المسلم بأخلاقه مع أفعاله وعباداته، فتقع العبادة على أحسن وجه، وتحقق أيضًا الغاية منها. وقال إن ترتيب الأمور من قبل الجهات في الحج وغيره وتنظيمها يعدُّ نظامًا عامًّا وخرق النظام العام في جميع الأحوال لا يجوز شرعًا، فإذا كان هذا الخرق له أثر سلبي فإن إثمه أشد وتوجيه اللوم لفاعله أكبر؛ لأن في ذلك من تضييع حقوق الناس وتفويت المنفعة عليهم. وأشار مفتي الجمهورية إلى أنه بالإضافة إلى ذلك فإن غير النظاميين يتسببون في الزحام الشديد وهو ما يؤثر على العدد المسموح به في إطار الأمكنة والخدمات المتاحة، بل إن هذا التأثير يؤدي إلى الضرر والإضرار، بل قد يؤدي إلى الهلاك والإهلاك، وقد قال تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: 195]، وقال عز وجل: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: 29] ، فالمسلم الحق ينبغي أن يبتعد عن كل ما فيه تضييع حقوق العباد وتفويت المنفعة عليهم، وتعريضهم للهلاك.
الإمارات اليوم
١٦-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الإمارات اليوم
الألعاب الإلكترونية في مجمع الفقه الإسلامي
أصبحت الألعاب الإلكترونية جزءاً من حياة الناس، فرضه الواقع التجاري الاستثماري، وغدا من مسؤوليات رب الأسرة، غنياً كان أم فقيراً، فكان لابد من بحث فقهي لها في هذا المجمع الموقر الذي عليه عبء بحث المسائل المستجدة التي يحتاجها المسلمون في حياتهم، وقد فعل ذلك في دورته الأخيرة هذا الشهر في الدوحة عاصمة دولة قطر، وقد أُعدت في هذا الموضوع أبحاثٌ كثيرة، بلغ المقبول منها والمعروض على المؤتمرِين 40 بحثاً مؤصلاً، بيّنت أحكامها المختلفة من حيث التأصيل الشرعي لها، وبيان أنواعها القديمة والمستحدثة، ومنافعها ومضارها، وأثمرت هذه البحوث والنقاش المستفيض حولها قرارات فقهية، منها: جواز ممارستها إذا خلت من محرمات شرعية، كالقمار، ولم يصاحبها إضرار بالدين، كإضاعة الصلوات والاشتغال عن ذكر الله، أو بالنفس أو العقل أو المال أو النسل، ولم تؤد إلى الاعتداء على الغير. ومنها جواز صناعتها والاتجار بها إذا خلت من المفاسد. ومنها جواز الاتجار ببطاقة الألعاب الإلكترونية إذا كانت من البطاقات المسبوقة الدفع. ولا ريب أن هذه المسائل التي تضمنها هذا القرار ذو الرقم 260 يحتاجها من يُعنى بالاتجار بها، ومن يُكلف بشرائها وتوفيرها، كُرهاً أم اختياراً، ويبقى السؤال: هل هذه الألعاب تنتج جيلاً متطوراً يقدر أن يعمل ما ينفع الناس ويمكث في الأرض، أم هي من اللعب الذي هو صفة الحياة الدنيا؟ هذا ما ينبغي أن يعرفه اللاعب قبل التاجر، وولي الأمر قبل الطفل الذي قد يُرغِم أباه أو أمه ليشتري له هذه الألعاب. نعم إن الطفل من حقه اللهو واللعب الذي يناسب عمره ووعيه، لكن على ولِيِّه أن ينظر إلى ما يحدث لطفله من تغير فكري وسيكولوجي إن هو تمادى في هذه الألعاب الإلكترونية، وعندئذ يستشعر مسؤولية الرعاية التي استرعاه الله تعالى فيها. إن مما لا ريب فيه أن كثيراً من هذه الألعاب له أضرار سلبية على التحصيل العلمي والأخلاقي، فمن ترك عياله يسرحون ويمرحون فيها من غير ضوابط ولا مراعاة للأضرار المترتبة عليها فلا شك أن مسؤوليته ستكون كبيرة، فمن الذي سيرد له بصر طفله إذا ضعف أو فُقد، ومن الذي سيقوِّم سلكوه إذا انحرف، ومن الذي سيغذيه بالمعارف إذا أدمن إدماناً مفرطاً عليها، كل ذلك سيورث الندم، ولات ساعة مندم. ومجمع الفقه، اقتصر بحثه في هذه المسألة على بيان الأحكام الشرعية، والمسلمون مسؤولون عما استرعاهم الله. *كبير مفتين مدير إدارة الإفتاء في دبي لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه
اليوم السابع
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- منوعات
- اليوم السابع
ننشر سن التقدم والقبول بالمدارس المصرية اليابانية فى المرحلة الثانية
ينشر "اليوم السابع" سن القبول والتقدم للمرحلة الثانية بـ المدارس المصرية اليابانية ، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أنه لا يتم تطبيق أي استثناء في السن للمتقدمين أو كثافة الفصول في المدارس المصرية اليابانية وفق القواعد المعمول وبها والقرار الوزاري المنظم للقبول والكود الياباني لمنظومة العمل بالمدارس المصرية اليابانية، وذلك بناء على القرار الوزاري 171 لسنة 2019 المنظم لقواعد القبول بالمدارس المصرية اليابانية، ولا يتم القبول فى المدارس المصرية اليابانية فوق الكثافة لمخالفة ذلك للقرار الوزاري 171 لسنة 2019. وأوضحت أنه فى حال تواجد مدرستين أو أكثر فى نطاق جغرافى واحد يتم التقدم على النطاق بالكامل ويحق لوحدة إدارة المدارس المصرية اليابانية تسكين المتقدمين بناء على القواعد المعمول بها وخطة الكثافة الطلابية الداخلية لكل مدرسة للصالح العام للمدارس، ولا يحق لولى الأمر الاعتراض على هذه القاعدة، وكذلك حال القبول لا يسمح بالنقل بين مدارس النطاق الواحد تحت أي مسمى نهائياً. وشددت على أنه بعد قبول الملف بالمدرسة المختارة وقيد التلميذ بها، لا يتم قبول أي طلبات للتحويل لمدرسة يابانية أخرى، وفى حال التقدم بطلب يتم رفضه بشكل نهائي ويحق لولى الأمر التقدم على أي مدرسة أخرى بعد نهاية العام الأول من القيد بمدرسة مصرية يابانية وذلك على منصة التقدم ويكون القبول وفق ذات الإجراءات السابق الإشارة إليها فى حال توافر مكان شاغر بالمدرسة المتقدم إليها واتباع كل الإجراءات المتبعة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وعلى مسئولية ولى الأمر. تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب التقديم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية (المرحلة الثانية) للعام الدراسي 2025/ 2026، في 11 مدرسة جديدة تدخل الخدمة بداية من سبتمبر 2025، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المدارس إلى 69 مدرسة موزعة على مختلف محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى إتاحة التقديم في عدد من المدارس القائمة التي لا تزال تضم أماكن شاغرة. وأشارت الوزارة، إلى أن افتتاح عدد من هذه المدارس في قلب القاهرة يمثل مرحلة جديدة وقفزة نوعية في المشروع، تعكس التوسع المدروس لهذا النموذج التعليمي المتميز في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، وتلبية للطلب المتزايد من أولياء الأمور على هذا النوع من التعليم. وأوضحت الوزارة، أن التقديم يبدأ من اليوم الاثنين الموافق 12 مايو 2025 ويستمر لمدة 30 يومًا من خلال الموقع الإلكتروني: ويشمل التقديم الصفوف من رياض الأطفال المستوى الأول (KG1) وحتى الصف الثالث الابتدائي. ونوهت الوزارة، أن قائمة المدارس الجديدة تشمل مدرسة دمياط الجديدة 2 بمحافظة دمياط، ومدرسة منيا القمح بالشرقية، ومدرسة جهينة بسوهاج، وبالقاهرة مدارس بدر، والعباسية، والسيدة زينب، والقصر العيني، وروض الفرج، وغمرة، والزيتون 2، والتجمع-الكرما سيتي. جدير بالذكر، أن فلسفة المدارس المصرية اليابانية تستند إلى أنشطة 'التوكاتسو'، وهي مجموعة من الأنشطة التربوية اليابانية التي تركز على تنمية مهارات الحياة لدى الطالب، وتعزيز الانضباط الذاتي، والعمل الجماعي، وتحمل المسؤولية، بما ينعكس على بناء شخصية متوازنة ومواطن فاعل في المجتمع. وتتميز هذه المدارس ببيئة تعليمية متكاملة، تشمل فصولًا دراسية مجهزة بأحدث الوسائل، ومساحات مخصصة للأنشطة التفاعلية، مع اعتماد منهج تربوي يضع الطالب في قلب العملية التعليمية، ويمنح المعلم دورًا قياديًا في التوجيه والإشراف.
