أحدث الأخبار مع #وليدكبير،
هبة بريس
منذ 3 أيام
- سياسة
- هبة بريس
وفاة والدة المعارض الجزائري وليد كبير
أعلن المعارض السياسي والإعلامي الجزائري وليد كبير، مساء اليوم الأحد، وفاة والدته بعد معاناة مع المرض. وقد تلقى ناشطون ومتابعون على مواقع التواصل الاجتماعي خبر الوفاة ببالغ الحزن، مقدمين تعازيهم للناشط المعروف بمواقفه السياسية المدافعة عن الديمقراطية وحرية التعبير في الجزائر. وكتب وليد كبير على صفحاته الرسمية نعياً مؤثراً لوالدته، مستذكراً دورها في حياته ودعمها المستمر له في مسيرته. وقد عبّر عدد من الشخصيات العامة والنشطاء السياسيين والإعلاميين عن تضامنهم مع وليد كبير في هذا المصاب الجلل، داعين للفقيدة بالرحمة ولعائلتها بالصبر والسلوان. نسأل الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.
برلمان
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- برلمان
جامعة جزائرية تمنع أساتذة قسم التاريخ بالإدلاء بتصريحات لأي وسيلة إعلام أجنبية دون ترخيص مسبق (وثيقة)
الخط : A- A+ إستمع للمقال أمرت كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة حسيبة بن بوعلي – الشلف، بالحزائر، أساتذة قسم التاريخ في الكلية، بعدم التصريح لأي وسيلة إعلام أجنبية دون ترخيص مسبق. وحسب ما نشره الناشط السياسي والإعلامي الجزائري وليد كبير، في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فإنه من يطالع الوثيقة الصادرة عن كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة حسيبة بن بوعلي – الشلف، والمؤرخة في 8 ماي 2025، يظن للوهلة الأولى أنها بيان صادر عن جهاز أمني، لا عن مؤسسة أكاديمية يُفترض أن تحتفي بحرية الفكر والبحث والنقاش، لكنها في الحقيقة تعكس مرحلة متقدمة من تكميم الأفواه، واستبدال فضاء الجامعة بحظيرة خاضعة للأوامر البوليسية. وأوضح وليد كبير، أنه قبل الغوص في مضمون الوثيقة، لا يمكن تجاهل الفضيحة الشكلية التي تتصدرها، عنوان هجين في أعلى الصفحة، خليط عشوائي بين الإنجليزية والفرنسية، يشهد على عمق الاضطراب الهوياتي والإداري الذي ينخر مؤسسات الدولة. فهل نحن أمام وزارة تعليم عالٍ في دولة مستقلة ذات سيادة لغوية؟ أم أمام إدارة ما زالت تترنح بين لغة المستعمر وتيه الحداثة المغشوشة؟ وتابع، أن هذه 'التعليمة' صدرت وسط حملة شرسة يقودها النظام ضد كل من يتجرأ على الخوض في التاريخ خارج الرواية الرسمية المفبركة. وأضاف وليد كبير، أنه تم الزج بالكاتب بوعلام صنصال في السجن، لمجرد أنه أشار إلى حقيقة تاريخية يعلمها الجميع: أن فرنسا ضمت أراض مغربية إلى الجزائر خلال استعمارها للمنطقة، لم يتحمل النظام أن يُقال ما يعرفه المؤرخون، فقرر أن يعاقب الكلمة بالسجن. وأردف، أنه جاء دور المؤرخ محمد الأمين بلغيث، الذي جرى استخدامه كأداة في لعبة مخابراتية فاشلة، هدفها توجيه رسالة مبتذلة إلى الإمارات التي عززت شراكتها مع دول الجوار، فحُشر اسم بلغيث في سيناريو رديء، أُهين فيه قبل أن يُلقى به في السجن، بعدها، لم تمر أيام حتى صدرت مذكرتا توقيف دوليتان ضد الصحفي والكاتب كمال داوود، فقط لأنه تجرأ على نبش ذاكرة العشرية السوداء، وكشف ما لا يريد النظام سماعه حول دور الدولة العميقة في هندسة الفوضى التي أغرقت الجزائر في حمام الدم خلال التسعينيات. وفي خضم هذا الجو الخانق، تصدر وثيقة 'جامعة الشلف'، لتأمر أساتذة قسم التاريخ بعدم التصريح لأي وسيلة إعلام أجنبية دون ترخيص مسبق. وختم الناشط السياسي الجزائري تدوينته بالقول، 'كأن الأستاذ الجامعي موظف في ثكنة عسكرية، لا حامل رسالة معرفية، والأخطر أن من يخرق هذا الصمت 'يُعرض نفسه لإجراءات تأديبية'، وكأننا في مؤسسة العقاب والرعب، لا في مؤسسة أكاديمية'. وتساءل وليد كبير قائلا: 'أي جامعة هذه التي تخاف من فكر أستاذها؟ وأي دولة هذه التي تعتقل الروائي، والمؤرخ، والصحفي لأنهم قالوا الحقيقة؟ هل نعيش في كنف دولة، أم في ظل عصابة تخشى من ظلها؟'. وأشار إلى أن الوثيقة التي وقعها 'عميد الكلية' ليست مجرد مراسلة، بل هي مرآة لذهنية بوليسية تُدير الجامعة بنفس منطق غرفة الأمن والاستعلام، حيث يُخنق الصوت، ويُراقب الفكر، ويُطارد الأستاذ.
برلمان
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- برلمان
الجزائر.. نظام العسكر يعتقل المؤرخ محمد الأمين بلغيث بسبب تصريحات إعلامية ويوجه له تهما خطيرة
الخط : A- A+ إستمع للمقال أعلن الناشط السياسي والإعلامي الجزائري وليد كبير، عبر حسابه على منصة 'إكس' (تويتر سابقاً)، عن اعتقال المؤرخ الجزائري البارز محمد الأمين بلغيث، وإيداعه السجن المؤقت، وذلك على خلفية مشاركته في حوار مع قناة 'سكاي نيوز عربية'. ووفق ما أورده كبير، وُجّهت لبلغيث تهم تتعلق بـ'القيام بفعل يستهدف الوحدة الوطنية من خلال الاعتداء على رموز الأمة والجمهورية'، إضافة إلى جنحة 'نشر خطاب الكراهية والتمييز باستخدام وسائل تكنولوجيات الإعلام والاتصال'. وأثار هذا الاعتقال موجة استنكار على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر العديد من النشطاء والحقوقيين الجزائريين عن قلقهم من تصاعد حملات التضييق على حرية التعبير في الجزائر، خاصة في ظل ملاحقة الأصوات الأكاديمية والإعلامية التي تعبر عن مواقف نقدية تجاه الوضع السياسي في البلاد.
LE12
٠٩-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- LE12
الصحراء المغربية. الجزائر تتخلى عن «النيف» في ردها على الخارجية الأمريكية
{ transform: translateZ(0); -webkit-transform: translateZ(0); } سارع النظام المهزوم في الجزائر، إلى التخلي عن «النيف»، في رده الرعديد على بيان كتابة الخارجية الأمريكية بخصوص مغربية الصحراء. جواد مكرم – سارع النظام المهزوم في الجزائر، إلى التخلي عن «النيف»، في رده الرعديد على بيان كتابة الخارجية الأمريكية بخصوص مغربية الصحراء. وأقر النظام العسكري في الجزائر، من خلال بيان الجبن والخنوع، بأن اعتراف الادارة الأمريكية على عهدي ترامب بمغربية الصحراء حقيقة، وليست مجرد تغريدة كما ظل يروج. وخلا، بيان الخارجية الجزائرية الذي حصلت جريدة على نسخة منه، من تهديد الولايات المتحدة الأمريكية، بإستدعاء سفيرها في واشنطن للتشاور، أو طرد التمثيلية الدبلوماسية الأمريكية المعتمدة في الجزائر. يذكر أن النظام المعزول، كان قد دخل في حرب كلامية تمثلية مع باريس، وقبلها مدريد، احتجاجاً على إعترافهما بمغربية الصحراء. وظل بيان الخارجية الجزائرية، يتلعثم صياغة أجوبة فارغة ردا على بيان الخارجية الأمريكية، واللعب بالكلمات والمصطلحات موجهة إلى الداخل الجزائري وتحديدا إلى محتجزي تندوف، أكثر من البيت الأبيض. يشار إلى أن الجيش الجزائري ومليشيات البوليساريو يقمعون بالحديد والنار، كل من رفض واقع إنسداد الأفق وسعى إلى الهروب من محرز تندوف فوق التراب الجزائري. وكتب الكاتب والصحفي الجزائري وليد كبير، 'حمل بيان الخارجية الأمريكية عقب الاستقبال الذي خصه الوزير ماركو روبيو لوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة تأكيداً صريحاً وغير قابل للتأويل على أن الاعتراف الأمريكي الذي أعلنه ترامب نهاية عام 2020 لا رجعة فيه، وهذا ما يشكل صفعة دبلوماسية أمريكية على جبين عسكر الجزائر غير المدرك للتغيرات التي عرفها الملف في السنوات الأخيرة'. وتابع، 'راهن النظام الجزائري على تغير الموقف الأمريكي خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن ورمى البيض كله في سلة الديمقراطيين دون تحقيق الهدف المرجو، ثم رفع سقف التنازلات بعد رجوع الجمهوريين إلى البيت الأبيض، عندما عرض سفير الجزائر بواشنطن صبري بوقادوم على الإدارة الجديدة ما فوق أرض الجزائر وما تحتها لكن رد الأمس كان حاسماً وبدد آمال العسكر وقضى على أحلامهم'. وأضاف، 'إن تجديد الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على صحرائه يعد تثبيتا نهائيا لموقف إستراتيجي لدولة عظمى يفرض النظام الجزائري أن يفكر بجد الآن بإعادة النظر في تدبيره للملف الذي قد يحوله إذا انتهت المهلة إلى خصم جيوسياسي عوض شريك للولايات المتحدة الامريكية'. وأكد، 'لقد حمل بيان الخارجية الأمريكية إشارات تؤكد على منح مهلة للجزائر عندما دعى الأطراف إلى الانخراط في مفاوضات دون تأخير وهذا يعني أن الإدارة الأمريكية تريد غلق الملف على مستوى مجلس الأمن'. ويرى وليد كبير، 'دعم الإدارة الأمريكية لمقترح وقال 'هذا يعني أن أساس التفاوض لن يكون إلا في إطار الحل السياسي الذي قدمه المغرب، وأن أي تأخير أو عرقلة سيتحمل وزرها الطرف الرافض فواشنطن لم تعد تعترف بـ'حق تقرير المصير' على النحو الذي تريده ويرى وليد، 'لقد رسم البيان الامريكي بخصوص الملف خطا أحمرا أمام الجزائر لن تستطيع تجاوزه ومنحها الاجال التي قد تنتهي في أي وقت لتدارك الامر'. وخلص وليد كبير، وهو محلل سياسي وكاتب صحفي جزائري، 'أن الوقت المتبقي لم يعد كثيراً أمامها وهي فرصة تاريخية للخروج من عنق الزجاج حفظا لماء الوجه وخدمة لصالح الإستقرار في المنطقة'.
LE12
٠٨-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- LE12
مالي تقرر إغلاق مجالها الجوي أمام الطيران المدني والعسكري الجزائري (نص البيان)
{ transform: translateZ(0); -webkit-transform: translateZ(0); } سارعت الحكومة الإنتقالية في جمهورية مالي، إلى الرد بالمثل على قرار لسلطات العسكر في الجزائر يقضي بإغلاق المجال الجوي الجزائري في وجه الطيران المالي. الرباط – سارعت الحكومة الإنتقالية في جمهورية مالي، إلى الرد بالمثل على قرار لسلطات العسكر في وقررت حكومة مالي إغلاق مجالها الجوي أمام الطيران المدني والعسكري الجزائري. وفيما يلي ترجمة للصحفي الجزائري المعارض وليد كبير، للبيان الصادر عن وزارة النقل والبنى التحتية – الأمانة العامة جمهورية مالي – شعب واحد، هدف واحد، إيمان واحد البيان رقم: 02-MTI-2025 علمت وزارة النقل والبنى التحتية، عبر وسائل الإعلام، ببيان وزارة الدفاع الجزائرية الصادر يوم الإثنين 07 أبريل 2025، بشأن الإغلاق الفوري للمجال الجوي الجزائري أمام جميع الطائرات القادمة من وإلى مالي. وتُعلم وزارة النقل والبنى التحتية الرأي العام الوطني والدولي، بأنه نظراً لاستمرار النظام الجزائري في رعاية الإرهاب الدولي، ومن منطلق المعاملة بالمثل، فقد تقرر إغلاق المجال الجوي الوطني أمام جميع الطائرات المدنية والعسكرية المتجهة إلى أو القادمة من الجزائر، وذلك ابتداءً من يوم الإثنين 07 أبريل 2025 وحتى إشعار آخر. وتعول الوزارة على تفهّم الجميع لهذا القرار. باماكو، في 07 أبريل 2025 الوزيرة: السيدة ديمبلي مدينا سيسوكو #الجزائر #مالي إقرأ أيضا ترجمة بيان الخارجية المالية: الجمهورية المالية – حكومة الانتقال وزارة الإدارة الترابية واللامركزية بيان رقم 073 عن حكومة الانتقال تأسف حكومة الانتقال لإبلاغ الرأي العام أنه في ليلة 31 مارس إلى 1 أبريل 2025، تحطمت طائرة بدون طيار تابعة للقوات المسلحة والأمن بجمهورية مالي، تحمل رقم التسجيل TZ-98D، على الأراضي الوطنية، في منطقة تنزواتين، دائرة أبايبرا، إقليم كيدال. تم تحديد موقع الحطام بدقة في منطقة تقع عند الإحداثيات الجغرافية التالية: 19°52'04.738'N 25°53'38.101'E، أي على بُعد 9.5 كم جنوب الحدود بين مالي والجزائر. وبعد هذا الحادث، فُتح تحقيق فوري. ومن نتائج التحقيق الأولي، نورد النقاط التالية: •انقطع الاتصال بالجهاز بينما كان في موقع يقع على الأراضي المالية، وإحداثيات الموقع هي: 19°51'50.526'N 25°53'36.099'E، أي على بُعد 10.2 كم جنوب الحدود مع الجزائر؛ •المسافة بين نقطة فقدان الاتصال وموقع الحطام هي 441 متراً، وكلا النقطتين تقعان داخل الأراضي المالية؛ •آخر المعطيات التي نقلتها الطائرة بدون طيار كانت تشير إلى وجود مجموعة إرهابية ذات خطورة عالية كانت تُخطط لتنفيذ عمليات؛ •سقطت الطائرة بشكل عمودي، ما لا يمكن تفسيره إلا كعمل عدائي ناتج عن صواريخ أرض-جو أو جو-جو. بعد ساعات من الحادث، علمت حكومة الانتقال من خلال وسائل الإعلام، ببيان صادر عن وزارة الدفاع الجزائرية، يفيد بتدمير طائرة بدون طيار كانت قد انتهكت المجال الجوي الجزائري لمسافة 2 كلم. الصفحة الثانية: من أجل تعميق التحقيقات، طلبت السلطات المالية من السلطات الجزائرية تزويدها بعناصر إثبات تدعم ادعاء انتهاك مجالها الجوي من قبل طائرة استطلاع مالية. وبعد مرور 72 ساعة، لم يتم تقديم أي رد مُرضٍ على الطلب المالي. تستنتج حكومة الانتقال، بيقين مطلق، أن الطائرة التابعة للقوات المسلحة والأمن المالي قد تم تدميرها نتيجة لعمل عدائي متعمّد من قبل النظام الجزائري. ويستند هذا الاستنتاج إلى المعطيات التالية: •الصمت المذنب الذي أبداه النظام الجزائري تجاه الطلب المالي ورفضه التعاون، يؤكد مسؤوليته عن إسقاط الطائرة وتسببها في سقوطها العمودي؛ •المعطيات الدقيقة لمسار الطائرة، المسجلة عبر النظام، تُثبت بلا غموض أن الطائرة لم تغادر مطلقاً المجال الجوي المالي. علاوة على ذلك، كل من نقطة انقطاع الاتصال وموقع الحطام يقعان داخل الأراضي المالية؛ •عبثية الادعاء بانتهاك المجال الجوي الجزائري لمسافة 2 كلم. فكيف يُعقل، في حال صحّ الادعاء، أن يُعثر على الحطام على بُعد 9.5 كلم داخل مالي؟ أمام خطورة هذا العمل العدائي غير المسبوق في تاريخ العلاقات بين مالي والجزائر، تدين حكومة الانتقال بأشد العبارات هذا الفعل العدائي والعدواني والمتغطرس من قبل السلطات الجزائرية، التي صرّح رئيس دولتها علناً مؤخراً بأن '90% من حلول مالي موجودة في الجزائر'. ويؤكد هذا التصرف، إن كان لا يزال هناك حاجة لتأكيد، أن النظام الجزائري يرعى الإرهاب الدولي. ففي الواقع، إن تدمير الطائرة كان يهدف بوضوح، إن لم يكن مباشرة، إلى عرقلة تحييد الجماعات المسلحة التي تبنت أعمالاً إرهابية. وتختتم حكومة الانتقال، في هذا الظرف الأليم، بالتذكير بمضمون بيانها رقم 64 بتاريخ 25 يناير 2024، وبخطاب مالي في الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث أدانت موقف النظام الجزائري الذي، إلى جانب احتضانه الجماعات الإرهابية، يلتزم اليوم بمواصلة دعمها لشنّ عدوان على دولة مجاورة، في محاولة لحماية وكلائه الإرهابيين.
