أحدث الأخبار مع #ومنظمة
الاتحاد
منذ 3 أيام
- سياسة
- الاتحاد
دولة الإمارات تصون التراث العالمي
دولة الإمارات تصون التراث العالمي في إطار إيمانها بالتنوع الحضاري بوصفه سنة كونية وضرورة إنسانية تمهد الطريق نحو تعاون الأمم والحضارات والثقافات المختلفة لبناء عالم أفضل، تقدِّم دولة الإمارات العربية المتحدة الدعم لكل الجهود التي تسعى إلى حفظ التراث الإنساني، لأنها في الوقت الذي تمنح فيه موروثها أهمية كبرى بحكم ثرائه وعمقه وتنوع جوانبه ومجالاته، وكونه ركيزة أساسية من ركائز بناء الهوية الوطنية، تنظر بكل التقدير إلى الموروث الحضاري لكل الدول والشعوب الأخرى، وترى في الحفاظ عليه رسالة تتفق مع القيم التي اختارت العمل من أجلها. وفي هذا الإطار، جاء توقيع اتفاقية بين «هيئة الشارقة للكتاب» ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) لرقمنة أرشيف المنظمة الدولية العالمي، بمنحة قدرها 6 ملايين دولار أميركي، الأربعاء 21 مايو 2025، وهي الاتفاقية التي جاءت تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، بهدف حفظ الإرث الإنساني وحماية الوثائق العالمية وضمان استدامة الوصول إليه رقمياً، وقد كان حضور صاحب السمو حاكم الشارقة بنفسه توقيع الاتفاقية في مقر المنظمة بالعاصمة الفرنسية باريس، إشارة إلى ما تحظى الاتفاقية به من قيمة معنوية، وكذلك إلى ضرورتها في اللحظة الراهنة. لقد تعرضت وثائق مهمة لـ«اليونسكو» إلى التلف بسبب عوامل مختلفة، وهو ما يهدد بالفعل تراثاً لكل دول العالم جمعته المنظمة منذ تأسيسها قبل ثمانية عقود. وتمت رقمنة 5% فقط من مجموع أرشيف «اليونسكو»، الذي يضم أكثر من 2.5 مليون صفحة من الوثائق، و165 ألف صورة فوتوغرافية نادرة، وآلاف الساعات من التسجيلات الصوتية والبصرية، التي توثق لحظات مفصلية في التاريخ الثقافي والتعليمي العالمي. ومن هنا فإن توقيع الاتفاقية يأتي في وقته تماماً، ويشير إلى قدرة دولة الإمارات ومؤسساتها على تحديد الأولويات وتوجيه جهودها إلى المكان الملائم في الوقت الملائم. وتمثل «اليونسكو» واحدة من المنظمات الدولية التي تهتم دولة الإمارات بالتعاون معها، انطلاقاً من تقاسم القيم ذاتها، إذ تعرف «اليونسكو» بنفسها بالقول إنها «وكالة متخصّصة مكرَّسة لتعزيز إنسانيتنا المشتركة من خلال تدعيم التربية والعلم والثقافة والاتصال»، و«تدعم عالماً يسوده قدر أكبر من المساواة والسلام»، وتعمل مع الدول الأعضاء في مجالات تشمل «حماية التنوع البيولوجي، والتعامل مع الذكاء الاصطناعي والنهوض بالتعليم الجيد وصون التراث وضمان الوصول إلى المعلومات الموثوق بها». ولا يحتاج الأمر إلى كثير من الجهد للقول بأن هذه المعاني ذاتها تمثل القيم التي التزمت بها دولة الإمارات منذ تأسيسها، وتكررت في أقوال قادتها وتوجيهاتهم، كما تُرجمت في الاستراتيجيات والخطط والوثائق والتشريعات، التي تبنتها الدولة ووضعتها موضع التطبيق. ويظهر ذلك جليّاً في «مبادئ الخمسين» التي تنص على أن «منظومة القيم في دولة الإمارات ستبقى قائمة على الانفتاح والتسامح، وحفظ الحقوق وترسيخ دولة العدالة، وحفظ الكرامة البشرية، واحترام الثقافات، وترسيخ الأخوّة الإنسانية واحترام الهوية الوطنية». وانطلاقاً من هذه الأرضية، قدَّمت دولة الإمارات مساعدات مهمة إلى مشروعات كبرى لـ«اليونسكو»، دعماً لها في أداء دورها العالمي، وهو ما حدا بأودري أزولاي، المديرة العامة للمنظمة، إلى القول إن «الإمارات تلعب دوراً محورياً في التعاون الثقافي الدولي، سواء من خلال الأمم المتحدة أو مجموعة العشرين، ما يجعلها شريكاً أساسياً لليونسكو». ومن بين المشروعات البارزة التي كان دعم دولة الإمارات أساسيّاً لها، مبادرة «إحياء روح الموصل»، حيث تبرعت الإمارات بمبلغ 50.4 مليون دولار أميركي على مدى خمس سنوات لإعادة بناء مسجد النوري، والمئذنة الحدباء، وكنيستين في مدينة الموصل العراقية، في إطار جهود استعادة التراث الإنساني في المنطقة. كذلك دعمت الدولة إنشاء وتشغيل أكثر من 120 مدرسة تابعة لشبكة مدارس المنظمة الدولية حول العالم، مما يعكس التزامها بتوسيع فرص التعليم النوعي. ومن هنا، فإن اتفاقية رقمنة أرشيف «اليونسكو» إنما تمثل حلقة في سلسلة متّصلة من مبادرات إماراتية لصون التراث العربي والإسلامي والإنساني، من خلال مبادرات ومشروعات تُختار موضوعاتها وتوقيتاتها بعناية ووعي، وتحقق أهدافها كاملة، وتعزز مكانة الإمارات واحترامها لدى كل شعوب العالم ودوله. *صادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.
مصراوي
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- مصراوي
البيئة: إصدار خريطة طريق لإزالة الكربون في 4 قطاعات صناعية
كتب- نشأت علي: أكد الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، أن التحول نحو الصناعة الخضراء لم يعد خيارًا بل ضرورة ملحة، لما له من دور محوري في تعزيز القدرة التنافسية للصناعات المصرية، وخفض التكاليف البيئية، وتحقيق التنمية المستدامة. جاء ذلك خلال كلمته في احتفالية إطلاق مبادرة "الصناعة الخضراء: تعزيز القدرة التنافسية للأعمال الدائرية في جنوب البحر الأبيض المتوسط"، والتي أُقيمت بمقر وزارة الصناعة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بتنظيم مشترك بين الحكومة المصرية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، وبدعم مالي من الاتحاد الأوروبي، وتحت رعاية الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل. وأوضح "أبو سنة"، الذي حضر نيابة عن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن جهاز شئون البيئة قدم على مدار السنوات الماضية دعمًا كبيرًا للقطاع الصناعي للتحول إلى نموذج أكثر استدامة، مشيرًا إلى برنامج التحكم في التلوث الصناعي، الممول من مؤسسات أوروبية ودولية، والذي دعم أكثر من 600 منشأة صناعية على مدى 25 عامًا، بتمويل تجاوز 550 مليون يورو. وأضاف أن البرنامج ساهم في خفض كميات ضخمة من الملوثات وتحسين جودة الهواء والمياه، كما وفر بيئة عمل آمنة للعمال، بفضل تطبيق مشروعات نوعية في مجالات كفاءة الطاقة ومعالجة الصرف الصناعي والاقتصاد الدوار. وأشار إلى أن وزارة البيئة وجهاز شئون البيئة، بالتعاون مع اتحاد الصناعات ومكتب الالتزام البيئي، أطلقا قرضًا دوارًا بقيمة مليار جنيه لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وخلق فرص عمل وتعميق التصنيع المحلي. وكشف "أبو سنة"، عن إصدار خريطة طريق لإزالة الكربون في 4 قطاعات صناعية رئيسية، هي: الأسمنت، والأسمدة، والحديد والصلب، والألومنيوم، بالإضافة إلى إعداد استراتيجية وطنية للاقتصاد الدائري تشمل الصناعات المختلفة. وفي السياق ذاته، أعلن عن انطلاق برنامج جديد تحت اسم "الصناعات الخضراء المستدامة GSI"، بتمويل يبلغ 271 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية، يستهدف تقديم دعم فني ومالي للصناعة المصرية على مدى خمس سنوات بدءًا من العام الجاري. ويهدف البرنامج إلى تنفيذ مشروعات لإزالة الكربون وتعديل خطوط الإنتاج، وتحسين كفاءة الطاقة واستخدام الطاقة البديلة، إلى جانب رفع كفاءة الكوادر الحكومية والبنوك للمشاركة بفعالية في تمويل التحول الأخضر. واختتم أبو سنة كلمته بتوجيه الشكر للمفوضية الأوروبية ومنظمة اليونيدو على التعاون المثمر، مشيرًا إلى أن "برنامج التقدم الأخضر للصناعة" يمثل امتدادًا لجهود ناجحة ومتراكمة لتعزيز الصناعة المستدامة في مصر.
سكاي نيوز عربية
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- سكاي نيوز عربية
مخلفات القصف الإسرائيلي.. "حقول الموت الصامت" في جنوب لبنان
فمخلفات القصف الإسرائيلي الأخيرة تشكل معضلة مستمرة في لبنان ، لا تنحصر بتهديد الأرواح فحسب، بل تطال سبل العيش والكرامة والهوية. وبعد أكثر من عقدين على انسحاب إسرائيل من الجنوب اللبناني، لا تزال آلاف الألغام والقنابل العنقودية المزروعة في الأراضي تهدد السكان وتعيق استعادة دورة الحياة الطبيعية. ومع غياب المساءلة الدولية عن استخدام إسرائيل القنابل العنقودية والفسفورية، تبقى مسؤولية الحل على عاتق الدولة اللبنانية وشركائها الدوليين، وسط حاجة ماسة لتسريع وتيرة العمل على تطهير الجنوب وتوفير الدعم اللازم لذلك. أراض مزروعة بالخطر تقدر الأمم المتحدة أن إسرائيل زرعت ما لا يقل عن 40 ألف لغم على طول "الخط الأزرق" قبل انسحابها عام 2000، وبحسب إحصاءات حديثة للأمم المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، فإن نحو 24 مليون متر مربع من الأراضي اللبنانية ما زالت ملوثة بمخلّفات حربية، معظمها في الجنوب، هي السبب وراء مقتل أو إصابة الآلاف منذ عام 1975. كما فاقم الأزمة الصراع الذي اشتعل على مدار أشهر بين إسرائيل و حزب الله ، تزامنا مع حرب غزة التي بدأت في أكتوبر 2023. هذه المساحات الملوثة، التي كانت يوما مصدرا للرزق، تحولت إلى أراض مهجورة، مزروعة بالخوف من الانفجارات المفاجئة. يقول المزارع أبو فارس زهرة من بلدة شبعا الحدودية لموقع "سكاي نيوز عربية": "هذه معاناة سكان بلدتنا، خصوصا منطقة القاطع في جبل الشيخ والوادي، وصولا إلى مزرعة بسطرة ونزولا نحو حلتا، حيث يمنعنا الخوف من الألغام من الاقتراب من أراضينا". وتابع: "لم نعد نزرع ولا نرعى مواشينا كما في السابق، لأن كل خطوة قد تكون الأخيرة". "أهالي الجنوب لا يطالبون بالكثير"، هذا ما أوضحه أحمد عثمان من بلدة الهبارية، الذي أضاف: "كل ما يريدونه هو أن يستعيدوا أراضيهم، وأن يعيشوا بأمان". كما تقول سهام من بلدة العديسة المدمرة: "نريد أن يركض أولادنا في الحقل من دون أن نخشى أن تطأ أقدامهم الموت". وفي ظل الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي تحاصر لبنان، تبقى الزراعة واحدة من فرص البقاء في الجنوب، لكن الألغام تقف بين الإنسان والأرض، وبين الحياة والموت. في إحدى القرى الجنوبية بمحافظة النبطية، يقف عمار، وهو شاب في الثلاثينيات من عمره، على ساق واحدة، بعد أن فقد ساقه اليسرى عام 2021 حين داس على لغم أثناء عمله في أرضه الزراعية. ويروي عمار معاناته لموقع "سكاي نيوز عربية"، قائلا وهو يشير إلى موقع الحادثة: "كأن الحياة توقفت هناك، عند صوت ذلك الانفجار". ويضيف: "بعد معاناة طويلة، حصلت على طرف صناعي بدعم من جمعية محلية، لكن مخاوفي لم تنته. ما زلت أسمع صوت الانفجار في رأسي، وما زلت أرى رفاقا يخشون العودة إلى أراضيهم". خطر التجاهل تلعب المجتمعات المحلية دورا مهما في الإبلاغ عن المناطق المشبوهة، ويؤكد مصدر مسؤول في فرق نزع الألغام لموقع "سكاي نيوز عربية" أن "وعي السكان وتعاونهم هو خط الدفاع الأول ضد الحوادث، إذ إن الإبلاغ السريع قد ينقذ أرواحا ويمنع كوارث". ويتابع المصدر: "لكن كثيرا من القرى لا تزال تفتقر إلى التوعية الكافية، ولا يملك السكان بدائل اقتصادية تمنعهم من المخاطرة بالعمل في الحقول التي قد تكون مزروعة بالألغام". ويتحدث رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات والعلاقات العامة هشام جابر، لموقع "سكاي نيوز عربية"، فيقول: "منذ عام 1998، يعمل المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام، التابع للجيش، على إزالة الألغام ومخلفات الحروب". ويضيف جابر: "بحسب المركز، تم تطهير نحو 84 بالمئة من الأراضي الملوثة، إلا أن المساحات الأخطر ما زالت تنتظر الحل، خصوصا تلك التي لم تسلم خرائطها، مثل خرائط ألغام حرب 2006 التي ترفض إسرائيل تسليمها حتى اليوم". ويؤكد: "أكثر ما نواجهه اليوم على الأرض هو الذخائر العنقودية. عند العثور على أجسام مشبوهة، يتم إبلاغ الجيش اللبناني الذي يتعامل معها مباشرة بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام (اليونيفيل) عند الحاجة". ويختم جابر حديثه قائلا: "رغم هذا التنسيق، تبقى المهمة شاقة، خصوصا في ظل طبيعة الأرض الوعرة، والحاجة إلى تقنيات دقيقة ومكلفة، وغياب خرائط دقيقة للأماكن المزروعة بالذخائر".
صدى البلد
١١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- صدى البلد
مستقبل واعد وفرص استثمارية ذهبية.. حرص حكومي على جذب المستثمرين المحليين في مجال السياحة
أكدت يمني البحار نائب وزير السياحة والآثار، حرص الحكومة المصرية على تعزيز تنافسية المقصد السياحي المصري كمقصد جاذب للاستثمارات المحلية والدولية في كافة المجالات وهو ما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني، مستعرضة عدداً من الجهود التي بذلتها الدولة في السنوات الأخيرة في هذا المجال مثل تقديم حوافز خاصة كالرخصة الذهبية، أو إجراءات إصلاحات تشريعية لتحسين مناخ الأعمال. جاء ذلك خلال مشاركتها نيابة عن شريف فتحي وزير السياحة والآثار، في جلسة المائدة الوزارية المستديرة التي نظمتها منظمة الأمم المتحدة للسياحة (UN Tourism) بإمارة أبو ظبي بدولة الامارات العربية المتحدة تحت عنوان "تشكيل فرص الاستثمار السياحي من خلال ابتكار السياسات"، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ14 لقمة الاستثمار السنوي (AIM) المُقامة بمركز أبو ظبى الوطني للمعارض. وتأتي مشاركة الوزارة هذا العام في هذه القمة كونها فرصة ومنصة دولية هامة لتبادل الافكار والرؤى والتعرف على قصص نجاح الدول لجذب الاستثمارات المختلفة، حيث تم استعراض الفرص الاستثمارية الموجودة في قطاع السياحة المصري، وعرض الحوافز والمبادرات التمويلية التي طرحتها الحكومة المصرية مؤخراً لتحفيز الاستثمار السياحي في مصر وبالأخص الاستثمار الفندقي. وأضافت البحار عن الجهود التي بذلتها مصر على مدار العقود الماضية لتشجيع الاستثمار السياحي وكافة التسهيلات التي تم تقديمها للمستثمرين والتي ساهمت في خلق مقاصد سياحية لم تكن قائمة قبل إطلاق تلك التسهيلات، كما استعرضت الخطوط العريضة لاستراتيجية الوزارة الحالية فيما يتعلق بتنمية الاستثمارات السياحية، لافتة إلى الحوافز والمبادرات التمويلية التي أقرتها الحكومة المصرية مؤخراً لتشجيع التوسع في بناء الغرف الفندقية لمواكبة أهداف النمو السياحي واستيعاب الزيادة المتوقعة في عدد السائحين خلال السنوات القادمة. وأكدت على حرص الدولة والوزارة على تعزيز الشراكة مع القطاع السياحي الخاص سواء في تنفيذ المشروعات أو في صياغة السياسات، لافتة إلى أن هذا الملف يحظى بالاهتمام على أعلى مستوى. وقد شهدت توصيات هذه الجلسة التأكيد على أهمية تقديم الحوافز المختلفة لتشجيع المستثمرين على إقامة المزيد من الاستثمارات في مختلف المجالات، وتم الإشادة بتجارب معظم الدول من خلال قصص النجاح التي تم عرضها خلال الجلسة لتعزيز حجم الاستثمارات في قطاع السياحة بها. تم التأكيد أيضاً على أهمية عمل موائمة بين تطوير السياسات والعمليات التنظيمية والقوانين المنظمة لقطاع السياحة بما يساهم في تعزيز الاستثمارات ومن ثم تحقيق التنافسية بالقطاع، بالإضافة إلى ضرورة تحقيق ربط وشراكة وتكامل بين القطاع السياحي العام والخاص لصياغة السياسات والبيئة الحاكمة للنمو الاستثماري وتوفير البيئة الحاضنة للاستثمارات والبرامج والتشريعات ذات الصلة. وقد شارك في الجلسة عدد من وزراء ومسئولي السياحة بعدد من الدول، بجانب ممثلين عن بعض المنظمات الدولية منها منظمة الأمم المتحدة للسياحة ومنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، حيث تم استعراض تجارب الدول وجهود المنظمات ذات الصلة بالملف، والسياسات المختلفة المقدمة لدفع وتحفيز الاستثمار السياحي والاستدامة. وتمت الإشارة إلى النمو الذي يشهده قطاع السياحة عالمياً وخاصة في ظل كونه قطاع حيوي وواعد ومستدام قادر على استقطاب الاستثمارات وتقديم فرص استثمارية كبيرة وخلق فرص عمل جديدة مما ينعكس إيجابياً على المجتمع المحلي وتعزيز نمو الاقتصاد المحلي. جدير بالذكر أنه يتم تنظيم قمة AIM للاستثمار بشكل سنوي، وبرعاية سمو الشيخ (خالد بن محمد بن زايد آل نهيان) ولي عهد أبو ظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي، وبدعم من كل من وزارة الاستثمار، وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وزارة الاقتصاد، وبالتعاون مع اتحاد الغرف العربية. وأقيمت هذه القمة هذا العام تحت شعار "الاتجاه الجديدة للمشهد الاستثماري العالمي: نحو نظام عالمي جديد متوازن"، حيث تهدف الى تعزيز مستقبل الاستثمار العالمي من خلال تسليط الضوء على المشهد الاستثماري العالمي في ظل المتغيرات المتسارعة والتحديات الجيوسياسية والاقتصادية.
خبر صح
١٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- خبر صح
وزارة السياحة تشارك في النقاشات الوزارية المستديرة لمنظمة الأمم المتحدة في دولة الإمارات
كما شارك في حضور في جلسة المائدة الوزارية المستديرة التي نظمتها منظمة الأمم المتحدة للسياحة (UN Tourism) بإمارة أبو ظبي ريهام سمير معاون الوزير للشئون الخارجية. تبادل الافكار والرؤى تأتي مشاركة الوزارة هذا العام في هذه القمة كونها فرصة ومنصة دولية هامة لتبادل الأفكار والرؤى والتعرف على قصص نجاح الدول في جذب الاستثمارات المختلفة. حيث تم استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع السياحة المصري، وعرض الحوافز والمبادرات التمويلية التي طرحتها الحكومة المصرية مؤخراً لتحفيز الاستثمار السياحي في مصر، وبالأخص الاستثمار الفندقي. تنافسية المقصد المصري وأكدت الحكومة المصرية على حرصها في تعزيز تنافسية المقصد المصري كوجهة جاذبة للاستثمارات المحلية والدولية في جميع المجالات، مما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني. وتم استعراض جملة من الجهود التي بذلتها الدولة في السنوات الأخيرة في هذا المجال، مثل تقديم حوافز خاصة كالرخصة الذهبية، بالإضافة إلى إجراءات إصلاحات تشريعية لتحسين مناخ الأعمال. كما شددت على أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع السياحي الخاص سواء في تنفيذ المشروعات أو في صياغة السياسات، مشيرة إلى أن هذا الملف يحظى بالاهتمام على أعلى مستوى. تضمنت توصيات هذه الجلسة التأكيد على أهمية تقديم الحوافز المختلفة لتشجيع المستثمرين على إقامة المزيد من الاستثمارات في مختلف المجالات، وتم الإشادة بتجارب معظم الدول من خلال قصص النجاح التي تم عرضها خلال الجلسة لتعزيز حجم الاستثمارات في قطاع السياحة. تطوير السياسات والعمليات التنظيمية تم التأكيد أيضاً على أهمية مواءمة تطوير السياسات والعمليات التنظيمية والقوانين المنظمة لقطاع السياحة بما يساهم في تعزيز الاستثمارات، وبالتالي تحقيق التنافسية في القطاع. بالإضافة إلى ضرورة تحقيق الربط والشراكة والتكامل بين القطاع السياحي العام والخاص لصياغة السياسات والبيئة الحاكمة للنمو الاستثماري، وتوفير البيئة الحاضنة للاستثمارات والبرامج والتشريعات ذات الصلة. شارك في الجلسة عدد من وزراء ومسئولي السياحة من عدة دول، بجانب ممثلين عن بعض المنظمات الدولية، منها منظمة الأمم المتحدة للسياحة ومنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية. حيث تم استعراض تجارب الدول وجهود المنظمات المعنية بالملف، والسياسات المختلفة المقدمة لدفع وتحفيز الاستثمار السياحي والاستدامة. تمت الإشارة إلى النمو الذي يشهده قطاع السياحة عالمياً، خاصة أنه قطاع حيوي وواعد ومستدام قادر على استقطاب الاستثمارات وتقديم فرص استثمارية كبيرة وخلق فرص عمل جديدة، مما ينعكس إيجابياً على المجتمع المحلي ويعزز نمو الاقتصاد المحلي. جدير بالذكر أنه يتم تنظيم قمة AIM للاستثمار بشكل سنوي، تحت رعاية سمو الشيخ (خالد بن محمد بن زايد آل نهيان) ولي عهد أبو ظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي، وبدعم من وزارة الاستثمار، وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وزارة الاقتصاد، وبالتعاون مع اتحاد الغرف العربية. تعزيز مستقبل الاستثمار العالمي
