أحدث الأخبار مع #ومنظمةالتجارةالعالمية،
النهار
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- النهار
"بريكس" تتحد: هل يشكل تحالف الجنوب العالمي جداراً ضد حمائية ترامب؟
في زمن تعصف فيه رياح الحمائية التجارية بالأسواق العالمية، تعود مجموعة "بريكس" إلى الواجهة. لكن هذه المرة، ليست مجرد منتدى اقتصادي، بل محاولة صريحة لرسم ملامح نظام تجاري عالمي بديل، بعيداً من الإملاءات الأميركية. وبينما يلوّح دونالد ترامب برسوم جمركية تزلزل حركة التجارة، تجتمع قوى الجنوب العالمي لبحث ردٍ قد يعيد تشكيل قواعد اللعبة. ترامب يشعل الحرب... و"بريكس" ترد بهدوء حذر مع فرض تعريفات أميركية جديدة وصلت إلى 145% على الواردات الصينية، وانتشار التهديدات بفرض رسوم إضافية على الدول المتعاملة مع بكين، لم تعد المسألة خلافاً تجارياً بسيطاً. العالم أمام محاولة أميركية صريحة لإعادة رسم خريطة التجارة بالقوة. من هنا، جاء اجتماع وزراء خارجية "بريكس" في ريو دي جانيرو هذا الأسبوع مختلفاً عن الاجتماعات السابقة. لم تعد البيانات الديبلوماسية كافية. هناك ضغط حقيقي لإظهار وحدة ميدانية دفاعية. حقيقة مهمة: "بريكس" اليوم ليست مجرد البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا. التكتل توسع ليشمل السعودية، الإمارات، مصر، إيران، إثيوبيا، وإندونيسيا - مما يمنحه وزناً جيوسياسياً يغطي 45% من سكان العالم وقرابة 30% من الناتج العالمي. بيان منتظر... ولكن بلغة محسوبة وفق مصادر ديبلوماسية، ضغطت الصين لإصدار بيان شديد اللهجة ضد الرسوم الأميركية. إلا أن البرازيل والهند دفعتا نحو صيغة متوازنة، تجنّب التصعيد المباشر مع واشنطن. النتيجة المتوقعة؟ بيان يدين "الإجراءات الأحادية" ويعيد التأكيد على أهمية التعددية ومنظمة التجارة العالمية، من دون تسمية ترامب أو الولايات المتحدة بشكل صريح. ملاحظة ذكية: دول "بريكس" تدرك أن خسارة السوق الأميركية بالكامل ليست خياراً مقبولاً حالياً، لكنها تلوّح تدريجاً بتأسيس نظام اقتصادي بديل بعيد من سطوة الدولار. كانت فكرة إنشاء عملة موحدة لـ"بريكس" حلمًا جريئاً طُرح منذ سنوات. ورغم أن البرازيل أعلنت رسمياً تعليق هذا المسار خلال رئاستها الدورية للمجموعة، إلا أن الجهود لتقليل الاعتماد على الدولار تتسارع. • اتفاقات تجارية بالعملات المحلية بين الصين والبرازيل. • مقايضات عملات بين روسيا والهند. • استخدام اليوان والروبل والريال في تجارة الطاقة. سؤال للمستقبل: هل تكون هذه التحركات المتناثرة بداية النهاية لهيمنة الدولار على التجارة العالمية؟ رد الصين: ديبلوماسية تصعيد محسوب بينما تتعرض صادراتها لضربات موجعة، تستغل بكين منصة "بريكس" لتعزيز موقعها: • رفع الرسوم الانتقامية إلى 125% على السلع الأميركية. • خفض واردات القمح والغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة إلى الصفر. • تصعيد حملة ديبلوماسية تحذر العالم من الانجرار وراء السياسات الأميركية "الانتحارية". في آذار/مارس فقط، انخفضت واردات الصين من الذرة الأميركية بنسبة 95% مقارنة بالعام الماضي، وتراجعت واردات القطن بنسبة 90%. هل يستطيع الجنوب العالمي الصمود؟ على الورق، يملك تكتل "بريكس" قوة ديموغرافية واقتصادية هائلة. لكنه يواجه أيضًا تحديات حقيقية: • اختلاف المصالح بين أعضائه (الهند والصين مثلاً بينهما تنافس خفي). • الحاجة إلى نظام مالي بديل مستقر. • مقاومة الضغوط الأميركية، التي لا تزال تمتلك أدوات مالية وعسكرية ضخمة. النجاح في مقاومة الهيمنة الاقتصادية لا يتحقق بالشعارات، بل ببناء بدائل حقيقية قابلة للثقة والتطبيق. بداية مرحلة جديدة أم هدنة موقتة؟ اجتماع "بريكس" هذا الأسبوع لن يقلب موازين التجارة العالمية غداً. لكنه، بلا شك، يبعث برسالة مدوية: الجنوب العالمي لم يعد مستعداً للقبول بإملاءات اقتصادية قادمة من طرف واحد. في عالم تتسارع فيه المتغيرات، قد لا تكون القوة العسكرية أو حتى الاقتصادية وحدها كافية لحسم الصراعات. بل من يملك القدرة على بناء تحالفات ذكية، على صوغ بدائل، وعلى جذب الآخرين إلى "لعبته" هو من سيرسم خريطة القرن الحادي والعشرين. و"بريكس"... بدأت للتو برسم معالمها الخاصة قوة اقتصادية.
أرقام
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أرقام
هل تكون كأس العالم للأندية طوق نجاة لأمريكا من الركود الاقتصادي؟
بالميراس، فلومينينسي، فلامنجو، بوتافوجو، ريفر بليت، بوكا جونيورز. في وقت تتزايد فيه المخاوف من تباطؤ اقتصادي محتمل في أمريكا بسبب الحرب التجارية، تبرز بطولة كأس العالم للأندية 2025 كفرصة اقتصادية واعدة قد تسهم في تحفيز النمو وتنشيط الأسواق، ما قد يمثل طوق نجاة للاقتصاد الأمريكي من براثن الركود. الأثر الاقتصادي لكرة القدم - تُقدّر دراسة مشتركة بين الاتحاد الدولي لكرة القدم ومنظمة التجارة العالمية، أن تساهم بطولة كأس العالم للأندية، والتي ستقام في أمريكا هذا العام، في توليد ما يصل إلى 21.1 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، بما في ذلك 9.6 مليار دولار للاقتصاد الأمريكي. للاطلاع على المزيد من المواضيع الرياضية زخم الرياضة - يُقدّر التحليل حضورًا إجماليًا يبلغ 3.7 مليون شخص، مع توافد المشجعين المحليين والدوليين إلى المدن الـ 11 المضيفة للبطولة لدعم أنديتهم هذا الصيف، مع المساهمة في خلق ما يقرب من 105 آلاف وظيفة. إيرادات ونفقات - من المتوقع أن تجني الحكومة الأمريكية إيرادات قدرها 1.9 مليار دولار خلال الحدث الذي يتكرر كل 4 أعوام، مع إنفاق استهلاكي يقدر بـ 7.2 مليار دولار. قيمة مضافة - ستُحدث نفقات كأس العالم للأندية تأثيرًا على القيمة المضافة يمتد عبر سلاسل القيمة في الاقتصاد العالمي، حيث سيستفيد قطاعا الجملة والتجزئة والعقارات أكثر من غيرهما (2.1 مليار دولار لكل منهما)، يليهما الإقامة (1.7 مليار دولار)، ثم الدفاع والأمن، والمالية والتأمين (1.3 مليار دولار لكل منهما). استفادة عالمية - سيمتد هذا التأثير إلى الاقتصادات الرئيسية في العالم، مع استفادة ضخمة لقطاعات الخدمات، وسيكون أكثر وضوحًا في الصين (2.1 مليار دولار)، تليها اليابان (0.9 مليار دولار)، وألمانيا (0.8 مليار دولار)، والمملكة المتحدة (0.7 مليار دولار). النسخة الأولى - ستُقام بطولة كأس العالم للأندية من 14 يونيو إلى 13 يوليو، وبعدما كانت تُقام سنويًا بمشاركة أفضل 7 فرق، ستضم لأول مرة 32 فريقًا، وستُقسّم إلى 8 مجموعات، تضم كل منها 4 فرق، وتتنافس فيما بينها بنظام الدوري من دور واحد، ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى الأدوار الإقصائية. استبعاد وبحث عن بديل - استبعد الفيفا نادي "كلوب ليون" المكسيكي، لعدم استيفائه معايير الهيئة المنظمة المتعلقة بملكية الأندية، ويدرس الاتحاد إقامة مباراة فاصلة بين "لوس أنجلوس إف سي" و"كلوب أمريكا" لاختيار البديل في كأس العالم للأندية. ليونيل ميسي - يُخصص مقعد واحد في البطولة لفريق من الدولة المضيفة، وفُسِّر قرار دعوة "إنتر ميامي" للمشاركة في كأس العالم للأندية قبل انتهاء الدوري الأمريكي على أنه محاولة من الفيفا لضمان مشاركة "ليونيل ميسي"، الذي انضم إلى الفريق عام 2023، في بطولة لم تحظَ باهتمام جماهيري كبير. نفقات الفيفا - تُقدَّر نفقات الفيفا حاليًا بحوالي 1.9 مليار دولار، وتستحوذ جوائز البطولة على نحو 53% من الإجمالي، وستُوزَّع على الأندية المشاركة بناءً على مراكزها النهائية. المصادر: أرقام – الفيفا – بي بي سي – يو إس إيه توداي - سبورت ستار – جول
البلاد البحرينية
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البلاد البحرينية
البحرين شريك فاعل في المنظومة الاقتصادية العالمية وتواصل تعزيز بيئة الاستثمار وتمكين رأس المال البشري
أناب صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، لافتتاح أعمال منتدى باب البحرين 2025، والذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة البحرين تحت شعار "تشكيل مستقبل مستدام من خلال التجارة والتوظيف". وبهذه المناسبة، أكد معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة أن احتضان أرض البحرين لهذا المنتدى يأتي ليؤكد المكانة الراسخة التي تتبوأها المملكة في ظل مسيرتها التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بوصفها مركزاً رائداً يستند إلى مبادئ الاستدامة والتنافسية والعدالة التي تقوم عليها رؤية البحرين الاقتصادية 2030 في مختلف المجالات، لاسيما التجارة والاستثمار والخدمات. ولفت معاليه إلى أن المشاركة المحلية والإقليمية والدولية البارزة ورفيعة المستوى التي يشهدها المنتدى، تمثل دلالة واضحة على عمق الثقة الدولية التي تحظى بها البحرين على نحو يؤكد موقعها المتقدم كوجهة موثوقة للحوار الاقتصادي، ورسم وصياغة رؤى التنمية المستقبلية. وأوضح معاليه أن المملكة ماضية بعزم نحو توطيد مكانتها كشريك فاعل في المنظومة الاقتصادية العالمية، عبر مواصلة تعزيز بيئة الاستثمار، وتبني أفضل الممارسات، وتمكين رأس المال البشري من خلال توسيع فرص التوظيف المنتج بالشراكة مع القطاع الخاص، لاسيما في ظل المؤشرات الإيجابية التي تحققها خطة سوق العمل 2023-2026 ومستهدفاتها الرامية إلى خلق فرص عمل نوعية للمواطنين لجعلهم الخيار الأفضل للتوظيف بما يواكب التطلعات الوطنية الطموحة والكفيلة بتحقيق الازدهار المستدام. وأعرب معاليه عن شكره وتقديره لغرفة تجارة وصناعة البحرين لتنظيمها هذا التجمع الاقتصادي المهم، الذي يجسد دور الغرفة الحيوي، المستند إلى تاريخ عريق يزيد على 85 عاماً، في دعم جهود التنمية الاقتصادية، وفتح آفاق أرحب للتعاون الإقليمي والدولي، راجياً للمشاركين في جلسات المنتدى التوفيق والسداد في مناقشاتهم، والخروج بتوصيات بناءة تحقق الأهداف المشتركة المنشودة. من جانبه، أعرب سعادة السيد سمير بن عبد الله ناس، رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، عن أسمى آيات الشكر وعظيم الامتنان لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، على تفضل سموه برعاية منتدى باب البحرين 2025، مثمناً في الوقت نفسه حضور معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وتفضله بافتتاح أعمال المنتدى، الأمر الذي يعكس حرص الحكومة على دعم المبادرات الاقتصادية الهادفة إلى تعزيز الأعمال، وتشجيع الحوار بين مختلف الأطراف الاقتصادية، بما يسهم في دفع عجلة التنمية المستدامة، وترسيخ مكانة البحرين كمركز تجاري وصناعي رائد. وأوضح أن المنتدى الذي يجمع لأول مرة ممثلين عن منظمة العمل الدولية، ومنظمة التجارة العالمية، وغرفة التجارة الدولية، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ووزراء التجارة، وقادة غرف التجارة العربية والخليجية، يعد فرصة سانحة لتبادل الرؤى وطرح حلول مبتكرة لمواجهة مختلف التحديات وتحويلها إلى فرص تعزز مسارات التنمية الاقتصادية، وتدعم بناء شراكات استراتيجية تسهم في تقوية التجارة البينية، وتوسيع آفاق التوظيف.
العين الإخبارية
١٧-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- العين الإخبارية
الصين وماليزيا على خط أزمة غزة.. موقف حاسم لوحدة أرض فلسطين
في توقيت حساس تشهده القضية الفلسطينية، أكدت الصين وماليزيا بشكل حاسم على وحدة الأرض الفلسطينية، على وقع مساع إسرائيلة لتقسيم القطاع. موقف سياسي يعكس تقاربًا متناميًا بين البلدين في دعم الحقوق الفلسطينية ورفض السياسات الإسرائيلية، بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي تحويل نحو 30% من مساحة قطاع غزة إلى «طوق أمني»، أي منطقة عازلة لا يستطيع السكان الفلسطينيون العيش فيها. وفي ختام زيارة رسمية للرئيس الصيني شي جين بينغ إلى ماليزيا، أصدرت بكين وكوالالمبور بيانًا مشتركًا، الخميس، تضمّن موقفًا لافتًا بشأن العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، حيث شدد الطرفان على أن «غزة جزء لا يتجزأ من أرض فلسطين». ودعا الجانبان جميع الأطراف المعنية إلى التنفيذ المستمر والفعال لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بهدف تحقيق وقف دائم لإطلاق النار. وأكدا أن غزة جزء لا يتجزأ من أرض فلسطين، وأن مبدأ «حكم الفلسطينيين لفلسطين» يجب الالتزام به في إدارة غزة بعد انتهاء الصراع. كما عبرا عن رفضهما للتهجير القسري لسكان غزة، ودعوا إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة على أساس حل الدولتين، وإلى عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة. البيان يأتي في ظل تصاعد الغضب الدولي من استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة، وهو ما دفع بكين وكوالالمبور إلى التأكيد على ضرورة تنفيذ كامل وفعّال لاتفاق لوقف إطلاق النار، في وقت تزداد فيه الدعوات الدولية لمحاسبة إسرائيل على الانتهاكات الإنسانية الواسعة التي ترتكبها بحق المدنيين الفلسطينيين. ويعدّ هذا الموقف من الصين وماليزيا الأوضح والأقوى منذ بداية العدوان الأخير، إذ يتجاوز التوصيفات العامة إلى تبنّي صريح للرواية الفلسطينية بشأن وحدة الأرض والشعب، مقابل التجاهل الإسرائيلي الكامل لأي حل سياسي عادل. تعزيز الشراكة السياسية والاقتصادية وإلى جانب الملف الفلسطيني، حمل البيان المشترك رسائل سياسية واقتصادية أوسع، حيث شدد الجانبان على أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبي. وهو ملف إقليمي شائك تحذر فيه الصين من التدخلات العسكرية الغربية، في إشارة غير مباشرة إلى السياسات الأمريكية. كما أكدت الدولتان على تعميق التعاون ضمن أطر متعددة الأطراف، لا سيما الأمم المتحدة، ومنظمة التجارة العالمية، ومنظمة الصحة العالمية، ومجموعة بريكس، بما يعكس توجّهًا واضحًا نحو بناء نظام عالمي متعدد الأقطاب يحدّ من الهيمنة الغربية. اتفاقيات استراتيجية زيارة شي جين بينغ إلى ماليزيا أسفرت عن توقيع 31 اتفاقية ثنائية تشمل مجالات حيوية من بينها التجارة، والسياحة، والزراعة، والنقل عبر السكك الحديدية، ما يعكس رغبة الطرفين في رفع مستوى الشراكة الاستراتيجية إلى مرحلة جديدة، خصوصًا في ظل التنافس الصيني-الأمريكي المتصاعد في منطقة جنوب شرق آسيا. وغادر الرئيس الصيني صباح اليوم متجهًا إلى كمبوديا، المحطة التالية في جولة آسيوية تشمل أيضًا فيتنام، وهي دول ترتبط جميعها بعلاقات متنامية مع بكين، وتلعب دورًا مهمًا في التوازنات الجيوسياسية في المنطقة. aXA6IDIzLjI2LjYyLjI0IA== جزيرة ام اند امز NL
جريدة الرؤية
١٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة الرؤية
المنظور الاستراتيجي للصراع الاقتصادي العالمي
د. طارق عشيري ** مع تسارع الاحداث التي تحدث على مدار الساعة وان لم تتطلع عليها ستجد نفسك بعيدا عن تفاصيل عديدة قد تجد بعدا في المعلومات ان لم تدرك الوقت الذي تجمع من خلاله المعلومة فان سابق العصر قد يرحل وانت تلاحق عصفك الذهني لكتابة مقال يَواكب تطورات المرحلة ويتماشى مع المصطلحات والمفردات التي تبرز في الساحة سواء كان ذلك على المستوي السياسي او الاعلامي يأتي هدا المقال مواكبا لمجريات الأوضاع. في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها النظام الدولي، بات الصراع الاقتصادي العالمي أحد المحاور الأساسية التي تحدد شكل العلاقات بين الدول ومراكز القوى. هذا الصراع لا يُدار فقط عبر المؤسسات الاقتصادية أو الاتفاقيات التجارية، بل أصبح ساحة حقيقية تُستخدم فيها أدوات الضغط المالي، الحروب التجارية، التنافس على التكنولوجيا، السيطرة على سلاسل الإمداد، والهيمنة على الموارد الطبيعية، خاصة في ظل عالم يزداد ترابطه وتداخله. تتصدر هذا المشهد الولايات المتحدة الأمريكية والصين، في سباق محموم نحو الزعامة الاقتصادية والتكنولوجية، حيث تسعى كلٌ منهما لترسيخ نفوذها عالميًا عبر تحالفات اقتصادية ومبادرات استراتيجية، مثل "الحزام والطريق" من جانب الصين، وسياسات "أمريكا أولاً" من الجانب الأمريكي. كما أن الحرب في أوكرانيا، وما تبعها من عقوبات اقتصادية، كشفت عن أهمية الأمن الاقتصادي كجزء من الأمن القومي، وأبرزت هشاشة الاعتماد على مصادر الطاقة والغذاء من مناطق النزاع. في المقابل، بدأت قوى إقليمية ودول الجنوب العالمي تلعب أدوارًا متزايدة في هذا الصراع، ساعيةً لإعادة تشكيل النظام الاقتصادي الدولي، عبر أطر جديدة مثل مجموعة "البريكس"، وصعود التكتلات الإفريقية والآسيوية. إن هذا الصراع الاقتصادي العالمي لا يؤثر فقط على ميزان القوى بين الدول الكبرى، بل يمتد أثره إلى الاقتصادات الهشة والدول النامية التي تجد نفسها في موقع المتأثر بما يدور من تجاذبات، دون أن تكون طرفًا فاعلًا فيه. يتسم الصراع الاقتصادي العالمي أيضاً بقدر كبير من التعقيد والتشابك، حيث لم تعد أدوات النفوذ تقتصر على التجارة والطاقة فقط، بل أصبحت التكنولوجيا المتقدمة والبيانات والمجال السيبراني من أبرز ساحات التنافس. فالشركات الكبرى، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي، الحوسبة السحابية، والاتصالات، باتت تؤدي دورًا يُشبه دور الدول في التأثير على السياسات الاقتصادية والجيوسياسية. من جهة أخرى، تسعى الدول الكبرى إلى تأمين مصالحها الاقتصادية عبر إعادة تشكيل سلاسل التوريد، ونقل الصناعات الحيوية إلى الداخل أو إلى دول حليفة أكثر موثوقية، في توجه يعرف بـ"إعادة التوطين" أو Reshoring، وذلك بعد الدروس القاسية التي فرضتها جائحة كورونا وحرب أوكرانيا. هذا التحول يصاحبه أيضاً سباق على النفوذ في مناطق جديدة وغنية بالموارد، مثل أفريقيا وأمريكا اللاتينية؛ حيث تتسابق القوى الكبرى للاستثمار في مشاريع البنية التحتية، الموانئ، والاتصالات، في محاولة لكسب حلفاء اقتصاديين جدد وتأمين مصادر المواد الخام النادرة التي تُعد أساسًا للصناعات التكنولوجية المستقبلية. أما المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومنظمة التجارة العالمية، فقد أصبحت جزءاً من هذا التنافس؛ حيث تتهم بعض الدول هذه المؤسسات بخدمة أجندات القوى الغربية، مما دفع دولاً عديدة للبحث عن بدائل تمويلية وتحالفات اقتصادية موازية. وفي ظل هذه المعادلات المعقدة، تبدو الدول النامية، خاصة في أفريقيا والشرق الأوسط، في وضع صعب، إذ تجد نفسها مرهونة لتقلبات الأسواق العالمية، ومتأثرة بقرارات لا تملك فيها صوتاً فاعلاً. لذلك، بدأت بعض هذه الدول تُعيد النظر في سياساتها الاقتصادية، وتبحث عن تنويع شراكاتها الاستراتيجية، وتطوير قدراتها الذاتية لمجابهة تداعيات هذا الصراع. الصراع الاقتصادي العالمي هو تنافس بين الدول، خاصة القوى الكبرى، على النفوذ والسيطرة في مجالات مثل التجارة، الطاقة، التكنولوجيا، والعملات. ما نشهده الآن لم يعد مجرد تبادل تجاري بسيط، ولكن أصبح صراعًا معقدًا يشمل الحصار الاقتصادي، والعقوبات، والحروب التجارية، وحتى التنافس على سلاسل الإمداد والمواد الخام. وأهم ملامح الصراع الاقتصادي العالمي يمكن رصدها فيما يلي: 1. أمريكا والصين: الصراع الأكبر حالياً. أمريكا تحاول تحد من صعود الصين اقتصادياً وتكنولوجياً، بينما الصين تسعى لتقوية نفوذها عبر مبادرة "الحزام والطريق". 2. الطاقة والموارد: الصراع على النفط، الغاز، والمعادن النادرة دخل في قلب السياسة الدولية، خصوصاً بعد حرب أوكرانيا وتأثيرها على الطاقة في أوروبا. 3. الحروب التجارية: فرض الرسوم الجمركية والعقوبات الاقتصادية بات سلاحًا فعالًا، مثل ما حدث بين أمريكا والصين، أو أمريكا وروسيا. 4. التكنولوجيا: سباق في الذكاء الاصطناعي، وأشباه الموصلات، وشبكات الاتصالات (5G)، وأي دولة تتفوق فيها تحظى بميزة استراتيجية. 5. تأثير الجنوب العالمي: الدول النامية بدأت تتحرك وتخلق تحالفات جديدة (مثل بريكس) بهدف تحقيق التوازن ومحاولة الانعتاق من الهيمنة الغربية. ** أكاديمي سوداني
