أحدث الأخبار مع #ومنظمةالفاو
الجمهورية
منذ 4 أيام
- علوم
- الجمهورية
محافظ أسيوط يشهد ورشة عمل حول مشروع الإدارة للثروة الحيوانية
حضر فعاليات الورشة عدد من القيادات التنفيذية والخبراء، من بينهم المهندس خميس محمد علي، وكيل وزارة الزراعة، والدكتور جمال سيد، مدير مديرية الطب البيطري، والدكتور صلاح علي، مدير عام الخدمات البيطرية، والمهندس حسام صلاح، مدير فرع جهاز شئون البيئة، والدكتورة أميرة عبدالنبي، منسقة المشروع، إلى جانب ممثلين عن الوكالة الإيطالية ومنظمة "الفاو". وتناولت الورشة عرضًا تفصيليًا لأهداف المشروع، الذي ينفذ على مدار ثلاث سنوات في محافظتي أسيوط والبحيرة كنموذج تجريبي، بهدف تعميمه لاحقًا على باقي المحافظات. ويتضمن المشروع في مرحلته الحالية بأسيوط تجربة إنشاء وحدات "بايوجاز" لمعالجة المخلفات الحيوانية، بما يسهم في توفير مصدر طاقة نظيف وآمن، وإنتاج سماد عضوي صحي، وتحسين خصوبة التربة، والحفاظ على الصحة العامة. وفي كلمته، أكد محافظ أسيوط أن المشروع يُمثل إحدى الركائز الهامة في استراتيجية الدولة لمواجهة التغيرات المناخية، خاصة فيما يتعلق بالحد من آثارها على قطاع الثروة الحيوانية، ودعم صغار المربين والمزارعين. وشدد على أن تحقيق أهداف المشروع يبدأ من التوعية والتدريب، لافتًا إلى أهمية نشر ثقافة التربية الحديثة، وإنشاء حظائر ملائمة، والاستفادة من المخلفات الحيوانية في إنتاج الطاقة والأسمدة، ما يُسهم في تقليل التكلفة وتحقيق الاكتفاء الذاتي في الأعلاف. وأشار المحافظ إلى استعداد المحافظة الكامل لتوفير كافة سبل الدعم الفني واللوجستي لإنجاح المشروع، عبر التنسيق المستمر بين الجهات المعنية وتحقيق أهدافه التي تتمثل في تطوير الإنتاج الحيواني من خلال ممارسات مستدامة في التغذية والرعاية، وتقليل الأثر البيئي للأنشطة الحيوانية، وتعزيز مفاهيم الاستدامة البيئية، وبناء القدرات الفنية للكوادر المحلية في مجالي الزراعة والطب البيطري، مع تقديم حلول مبتكرة لدعم صغار المربين وأصحاب الحيازات الصغيرة. من جانبه، أكد الدكتور حامد الأخرس، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، خلال مداخلة عبر تقنية "زووم"، أن المشروع يعد أحد المحاور الأساسية في خطة وزارة الزراعة لتعزيز الإدارة الذكية للموارد الحيوانية وتحقيق الأمن الغذائي مع الحفاظ على البيئة واعتبر المشروع خطوة نوعية في دعم المجتمعات الريفية على التكيف مع التغيرات المناخية ورفع كفاءة إدارة الثروة الحيوانية.
الجريدة
منذ 7 أيام
- منوعات
- الجريدة
شامبو القات في اليمن... هل يُصلح العطَّار ما أفسده السُّم؟!
لوحظ في الفترة الأخيرة انتشار مغاسل القات في اليمن بأشكالٍ ومسمياتٍ وعناوين براقة ولامعة، كيف لا؟! فلعلها آخر تقليعات القات وموضة العصـر الحالي، فعند مرورك بجانب أي سوق قاتٍ على امتداد خريطته، تجد بجانبه أو ضمن ملحقاته مغسلة خاصة بغسيل القات، وكانت وما زالت مُلحقات الأسواق تضم البقالة والمطعم والبوفيه ومحل بيع المشـروبات المصاحبة للقات كالشعير والزبيب... إلخ، وبانضمام المغسلة إلى قوام تلك الملحقات، يبدو أن اليمنيين لم يعد يخافون من القات لكونه مُخدّراً نباتياً في المقام الأول، ولا عن كمية السُّموم والمبيدات الكيميائية المحظورة عالمياً – وفق تقارير منظمة الصحة العالمية ومنظمة الفاو – والتي تُضاف إلى تُربته وأشجاره من أجل سرعة نموها وزيادة وتكثير إنتاجها، والأفظع من كل ذلك أنه لا مُبيد ممنوع في اليمن، فالكل شبه مسموح ومُرخَّص والباقي مُهرَّب ومنتهي الصلاحية، سواء أكانت صناعته شـرقيةً أم غربية، وما تتوارده ألسنة الناس بأن هناك سموماً إسرائيلية الصنع يتم استخدامها أيضاً في زراعة القات. ومن كل هذا الكوكتيل المُرعب تجد اليمنيون يُسارعون إلى غسل قاتهم في تلك المغاسل الجديدة، ذات الوظيفة الجديدة أيضاً، وبشامبو صنع خصوصاً من أجل هذه المهمة، وبالماء المفلتر، ولعل الأخيرة تعد آفة الأثافي، فاليمن يُعاني من استنزافٍ كبيرٍ لموارده المائية بصورةٍ كبيرة، حيث تشير التقارير الدولية إلى معدل الاستنزاف يُقدَّر بنحو (3 – 5%) سنوياً، بحسب تقرير البنك الدولي لعام 2022م، وأن هذا الاستنزاف سيؤدي إلى انهيارٍ كاملٍ للمخزون الجوفي في بعض المناطق اليمنية بحلول 2030م وفقاً لتقرير منظمة الفاو في عام 2023م، وبالطبع فهذا الاستنزاف معظمه أو جُلَّه من أجل زراعة القات والذي يستهلك أكثر من (70%) من المخزون المائي في اليمن، مما جعله إحدى الدول الفقيرة والشحيحة مائياً. ولم يقف الأمر على زراعة القات ومخاطره على المجتمع إلا أنه في الوقت الحالي ظهرت كوارث كبيرة أخرى تتمثل في انتشار مادة الشَّبو والحشيش والمخدرات وغيرها، والتي عادةً ما تكون نتاج تضعضعٍ للقيم والأخلاق في المجتمع، وعدم قيام الدولة بواجباتها نحو حماية شعبها من تلك السموم التي تُهلك شبابنا، وتُهدر أموالنا، وتُضيِّع مستقبلنا، لنضحك على أنفسنا بأن شامبو وماء مُفلتر يُمكنهما أن يعملا حلاً لكل تلك الباقة من السموم والمبيدات التي ترافق القات زراعةً وتداولاً ومضغاً، ولكل تلك الجوقة من الهموم والأمراض التي تأتي كنتاج لكل تلك الآفات... لينطبق القول على هذا الواقع: هل يُصلح العطَّار ما أفسده السُّم؟! الله غالبٌ على أمره * صـحـافـــــي مـــن الـيـمـن E-mail: [email protected]
الاتحاد
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الاتحاد
البابا فرنسيس: «الاستدامة ليست تحدياً تقنياً بل اختبار لإنسانيتنا»
البابا فرنسيس: «الاستدامة ليست تحدياً تقنياً بل اختبار لإنسانيتنا» بغض النظر عن الأوقات الصعبة التي نعيشها، تبقى كلمات البابا فرنسيس حاضرة في ضمائرنا. فقد قال ذات يوم: «مُستقبل الإنسانية مكتوب في الحُقول والقُرى والغابات، حيث يُقاتل المُستبعدون من أجل كرامتهم». هذه الكلمات التي نُطِقَت عام 2017، تردد صداها في أرجاء منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، حيث تتعاقب الأزمات وتتزايد المعاناة. رحل البابا فرنسيس، في 21 أبريل 2025، لكن إرثه كمدافع عن المهمشين لا يزال حياً. لقد تجاوزت رسالته الدينَ، داعياً الجميع إلى مواجهة ما أسماه «عولمة اللامبالاة». وفي مناطق مثل منطقتنا، حيث تضرب التغيرات المناخية والصراعات الاقتصادية، كانت تعاليمه بوصلةً يُهتدى بها في الطرق الوعرة التي تُهدد الأمن الغذائي حول العالم. وباستقراء الرؤية الحكيمة للبابا فرنسيس في وثيقته «لاوداتو سي» (2015)، لا تجد نفسك أمام وثيقة دينية فحسب، بل أمام بيانٍ زمني يُعالج أزمةً أخلاقيةً تعصف بالبيئة. عبر كلماتها، تكاد تسمع أصوات المزارعين في قرى السودان المُتضررة من الجفاف، وأصوات الرعاة في ريف العراق وأنبارها. عندما قال: «الجوع جريمة في عالم مليء بالخيرات»، كان يلامس واقع 55 مليون شخصٍ يعانون انعدام الأمن الغذائي في منطقتنا. لم تكن دعوته لتحقيق أهداف التنمية المستدامة مجرد تنظيرٍ بعيد، بل صرخةً لأجل الفقراء الذين يهددهم الفقر وشح الموارد. وكان للتعاون الوثيق بين البابا ومنظمة الفاو أثرٌ عميق في منطقتنا. فألهم خطابه عام 2015، الذي ربط بين الزراعة الصناعية وانتشار الجوع، مشاريعَ، مثل الزراعة الذكية مناخيّاً في تونس، وتجارب زراعة الشعير المقاوم للجفاف في المغرب. خلال زياراته العالمية، دعم المزارعين الصغار الذين وصفهم بـ«نبض الأمن الغذائي»، وهم قلب أنظمتنا الغذائية. وفي خضم أزماتٍ كأزمة الساحل والحرب في أوكرانيا، جاءت تحذيراته: «الحرب تُولِّد الجوع، والجوع يُولِّد الفوضى» كضوءٍ في ظلام اليأس. لكن إرث البابا فرنسيس ليس مجرد تأبين، بل دعوةٌ للعمل. فالتحديات التي أشار إليها في خطاباته للمسيحيين ورسائله لقادة الدول لا تزال قائمة. ودعوته إلى «ثورة الحنان» تُطالبنا بمواجهة هذه القضايا ليس بحلولٍ تقنية فحسب، بل بتعاطفٍ عميق. لتكريمه، يمكننا تعزيز الزراعة الإيكولوجية، وتوسيع نطاق الري بالطاقة الشمسية في دول الشرق الأدنى وشمال أفريقيا خصوصاً. كما يمكننا إدارة النفايات بطرقٍ بيئيةٍ مستدامة، سواء في سلاسل الإمداد المُعطَّلة أو عبر مواجهة ثقافة هدر الطعام. ولا ننسى تعزيز أصوات المهمشين، كالبدو والرعاة في مناطق النزاعات، لضمان مشاركتهم في صنع السياسات التي تُشكِّل مستقبلهم. كما ذكر البابا في خطابه أمام الأمم المتحدة عام 2020: «لا نستطيع أن ندَّعي الاهتمام بالأرض إذا تجاهلنا صرخات أفقر سكانها». بالنسبة لنا في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، حيث تختلط صرخات الفقراء بأصداء الحضارات القديمة، تظل كلمات البابا فرنسيس مصدر إلهامٍ ودليلًا على واقعٍ مُؤلم. ومن القاهرة، حيث يُخلِّد الفلاحون إرثه في التربة التي يحرثونها، وتنشر العائلات الريفية خُضرة الحدائق على أسطح المنازل، ندرك أن الطريق أمامنا شاق. لكن كما علَّمنا إرث فرنسيس: «الاستدامة ليست تحدياً تقنيّاً، بل اختباراً لإنسانيتنا». فلنواجه هذا الاختبار بعزيمةٍ تُجاوز الصعوبات، نحو حلولٍ يتشارك فيها الجميع: شُعوباً وحكوماتٍ. *محمد العيدروس الهاشمي* *المسؤول الإقليمي عن الاتصال وإدارة المعرفة في مكتب «الفاو» بالشرق الأدنى وشمال أفريقيا.
أخبارنا
١٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبارنا
قرارات مجلس الوزراء .. تشريعات وقرارات تتعلَّق بتحسين الخدمات المقدَّمة للمواطنين:
أخبارنا : أوَّلاً: تشريعات وقرارات تتعلَّق بتحسين الخدمات المقدَّمة للمواطنين: - إقرار مشروع قانون معدِّل لقانون المُلكيَّة العقاريَّة لسنة 2025م. - بحث الإطار التنظيمي لنقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية. ثانياً: اتفاقيَّات وقرارات تتعلَّق بالقطاع الزِّراعي وقطاع المياه: - الموافقة على وثيقة مشروع "تعزيز القطاع الزراعي في الأردن من خلال تعزير القدرات والوصول إلى الأسواق الزراعية" بين وزارة الزارعة ومنظمة (الفاو). - الموافقة على وثيقة مشروع "الحفظ والتحسين الوراثي من أجل التنمية الزراعية المستدامة" بين وزارة الزراعة ومنظمة (الفاو). - الموافقة على اتفاقية لتطوير الزراعة المقاومة للمناخ بين مؤسسة الإقراض الزراعي وبرنامج الأغذية العالمي. - الموافقة على بروتوكول بين وزارة الزراعة والإدارة العامة للجمارك في جمهورية الصين الشعبية بشأن المتطلبات الصحية لتصدير جلود الأغنام المصنَّعة إلى الصين. - الموافقة على مذكَّرة تفاهم للتَّعاون بين وزارة الزراعة ورابطة الفلاحين العالمية الصين. - الموافقة على مذكرة تفاهم مع حكومة المملكة المغربية الشَّقيقة في مجال مشاريع البنية التحتية المائية وإدارة الموارد المائية. - الموافقة على وثيقة التعهُّد الخاصَّة بمشروع العقبة / عمان لتحلية ونقل المياه - الناقل الوطني. ثالثاً: التَّعاون الدَّولي: - الموافقة على مذكَّرة تفاهم مع حكومة دولة قطر الشَّقيقة في مجالات التَّنمية الاجتماعيَّة والأُسرة. - الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة وشبكة قادة المستقبل، من أجل الانضمام لبرنامج المفاوضين الشباب بشأن المناخ 2025م. - الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات التقاعد والتأمينات الاجتماعية والاستثمارات بين المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وصندوق الإيداع والتدبير في المملكة المغربية الشَّقيقة. عمان 13 نيسان (بترا) - أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان مشروع قانون معدِّل لقانون المُلكيَّة العقاريَّة لسنة 2025م. ويتضمَّن مشروع القانون المعدِّل أحكاماً لتسهيل عملية إزالة الشيوع بين الشركاء، وتوسيع صلاحيات دوائر الأراضي والمساحة لغايات تسهيل الإجراءات على المواطنين، وتخفيف الوقت والجهد عليهم، وتنظيم سير العمل من خلال اختصار الإجراءات غير اللازمة، وصولاً إلى أفضل الممارسات. كما يهدف مشروع القانون إلى تنظيم عمل لجان إزالة الشيوع في دائرة الأراضي، والتوافق على القيمة العادلة لبدل الاستملاك لغايات المنفعة العامة سواء للطرق أو غيرها من المرافق العامة، والتعويض عن الأضرار التي قد تنشأ نتيجة الاستملاك. ويتضمَّن مشروع القانون كذلك أحكاماً لتسهيل إجراءات منح الموافقات لتملك الشركات والأشخاص الحكميين والمعنويين والأجانب داخل التنظيم وخارجه خصوصاً في المجمَّعات السكنيَّة خارج حدود التَّنظيم، إذ أن القانون الحالي لا يسمح بتملكهم للعقار خارج التنظيم، وتمكين الشركاء من استغلال الجزء غير المبني وغير المستغل إن كانت القسمة رضائية. كما جاءت التعديلات من أجل تبسيط وتسهيل إجراءات منح موافقات التملك للشخص الحكمي الذي يمارس نشاط التأجير التمويلي، بحيث أصبحت الموافقات على جميع الأحجام والمساحات التي تحتاجها شركات التأجير التمويلي لإقامة العقار تتمّ مباشرة من خلال دائرة الأراضي والمساحة ووزارة الماليَّة، ولا تحتاج إلى قرار من مجلس الوزراء، وذلك اختصاراً للإجراءات وتسهيلاً على شركات التأجير التمويلي، وبالتالي المواطنين. وتعالج التعديلات أيضاً الثغرات والتشوهات والاختلالات ومواطن القصور التي ظهرت عند تطبيق قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019م، حيث يتضمن مشروع القانون تسهيل الإجراءات على المواطنين وضمان حسن سير العمل. على صعيد آخر، بحث مجلس الوزراء الإطار التنظيمي لنقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية. وأكد المجلس في هذا الصَّدد ضرورة تعزيز التنافسية في هذا النمط، ووضع الاشتراطات والمعايير اللازمة على الشركات ومقدمي الخدمة؛ لضمان تقديم خدمات النقل بواسطة استخدام التطبيقات الذكية وفق أفضل الممارسات. وكلَّف مجلس الوزراء، لهذه الغاية، هيئة تنظيم النقل البري بتفعيل الربط الإلكتروني بين الأنظمة التي تحددها الهيئة وأنظمة التطبيقات الذكية لنقل الركاب، وتحديث التعليمات الخاصة بترخيص الشركات والتصاريح الممنوحة لتحقيق معايير جودة الخدمة والامتثال. كما ستقوم الهيئة بتوضيح الإجراءات المتخذة لمعالجة الشكاوى التي ترد على الشركات ومقدمي الخدمة، وشروط ومعايير الملاءة وجودة الخدمة والامتثال على الشركة، ومقدم الخدمة، والمركبة. وستتمّ كذلك دراسة انضمام مقدمي الخدمة في الضمان الاجتماعي (اختيارياً لغير المشتركين)، وتنظيم العلاقة بين الشركات ومقدمي خدمة نقل الركاب من جميع الجوانب بما يحقق التوازن والعدالة للطرفين. وفي القطاع الزِّراعي، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على وثيقة مشروع "تعزيز القطاع الزراعي في الأردن من خلال تعزير القدرات والوصول إلى الأسواق الزراعية" بين وزارة الزراعة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو). ويهدف المشروع إلى دعم تمكين المزارعين بالمعرفة والمهارات اللازمة لزراعة مستدامة، وذلك من خلال تعزيز الشراكات القوية بين القطاعين العام والخاص، وتوفير وصول أفضل إلى السوق من خلال المعارض الزراعية، وتزويد المزارعين بالأدوات اللازمة لتبني ممارسات الزراعة المستدامة وزيادة محصولهم، وتوفير فرص عمل في القطاع الزِّراعي خصوصاً للمرأة والشَّباب. كما قرَّر المجلس الموافقة على وثيقة مشروع "الحفظ والتحسين الوراثي من أجل التنمية الزراعية المستدامة" بين وزارة الزراعة ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو). ويهدف المشروع إلى الحفاظ على أصناف محليَّة، بما في ذلك الأنواع البرية والأصلية، من خلال توثيقها وحفظها خارج الموقع، مثل الحفظ في النظم البيئية الزراعية أو بنوك الجينات. وقرَّر المجلس أيضاً الموافقة على اتفاقية مشروع "تعزيز معدلات الوصول إلى التمويل بغرض تطوير الزراعة المقاومة للمناخ في إطار الخطة الاستراتيجية القطرية للأردن 2025 – 2027م التابعة لبرنامج الأغذية العالمي" بين مؤسسة الإقراض الزراعي وبرنامج الأغذية العالمي. ويهدف المشروع إلى تعزيز قدرة المزارعين والشركات الزراعية الصغيرة والمتوسطة الحجم على مواجهة التغير المناخي، وتعزيز الوصول إلى التمويل الذي يستهدف الأساليب والممارسات الزراعية المقاومة للمناخ، وتوفير فرص العمل للمواطنين في القطاع الزراعي، مع التركيز بشكل خاص على النساء والشباب الذي يواجهون عقبات في الوصول إلى التمويل المستدام، وبالتالي سد الفجوة التمويلية، وتعزيز الشمولية وتوفير فرص عمل في القطاع الزِّراعي، إلى جانب المساهمة في التنمية الزراعية المستدامة لضمان حصول المنتجيين على الموارد اللازمة للتكيف في مواجهة تغير المناخ. كما قرَّر المجلس الموافقة على بروتوكول بين وزارة الزراعة والإدارة العامة للجمارك في جمهورية الصين الشعبية، بشأن المتطلبات الصحية فيما يخص جلود الأغنام المصنعة المصدرة من الأردن إلى الصين. ويهدف البروتوكول إلى الاتفاق على المتطلبات والاشتراطات الصحية فيما يخص الجلود المصنعة التي سيتم تصديرها من المملكة إلى جمهورية الصين الشعبية. وكذلك قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على مذكَّرة تفاهم بين وزارة الزراعة ورابطة الفلاحين العالمية الصين. وتهدف المذكَّرة إلى المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في القطاع الزراعي، وتطوير علاقات التعاون بين وزارة الزِراعة والرابطة العالمية للفلاحين في الصين، من خلال المساعدة في الحصول على مشاريع إنمائية تخدم المزارعين ومؤسسات القطاع الزراعي في المملكة. وفي قطاع المياه، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم مع حكومة المملكة المغربية الشَّقيقة في مجال مشاريع البنية التحتية المائية وإدارة الموارد المائية. وتهدف المذكرة إلى تبادل التجارب والخبرات وتعزيز القدرات بين البلدين في مجال الإدارة المتكاملة والمستدامة للموارد المائية، والحدّ من المخاطر المرتبطة بها، وبناء السدود والمنشآت المائية. وتشمل مجالات التعاون بحسب المذكَّرة، استغلال المياه من خلال التحلية، وتجميع مياه الأمطار، وإعادة استعمال المياه المعالجة، وتدابير الجفاف والتَّعامل مع حالات ندرة المياه، والحفاظ على جودة المياه، وتطوير أنظمة مراقبة الموارد المائية، وغيرها من المجالات الأخرى. كما قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على وثيقة التعهُّد الخاصَّة بمشروع العقبة / عمان لتحلية ونقل المياه - الناقل الوطني، وذلك في إطار متابعة الحكومة لتنفيذ المشاريع الكبرى التي تُشكِّل رافعاً حقيقياً للنموِ والتنمية وتوفير الفرص الاقتصادية والتشغيلية. ويُعدّ مشروع الناقل الوطني للمياه، ثالث أكبر مشروع مائي في المنطقة، والحكومة ماضية في تنفيذ مراحلِه ليُنجز خلال أربع سنوات، حيث سيعمل على تأمين 300 مليون متر مكعب من المياه المُحلَّاة من العقبة، تعزيزاً لأمن الأردن المائي. وعلى صعيد التَّعاون الدَّولي، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على مذكَّرة تفاهم مع حكومة دولة قطر الشَّقيقة في مجالات التَّنمية الاجتماعيَّة والأُسرة. وتهدف المذكرة إلى تعزيز تبادل الخبرات وبرامج التعاون وترقية القدرات بين البلدين بخصوص الأنشطة ذات الأولوية ، الطفل والمرأة والمسن وذوي الإعاقة، وتطوير وتنفيذ سياسات وبرامج تتعلق بهذه المجالات، وتبادل الدراسات والبحوث العلمية والبيانات فيها. وقرَّر المجلس أيضاً الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة وشبكة قادة المستقبل، من أجل الانضمام لبرنامج المفاوضين الشباب بشأن المناخ 2025م. ويهدف البرنامج إلى تعزيز تمثيل الشباب ودورهم القيادي وتزويدهم بالمهارات والمعرفة التي يحتاجونها للتَّوعية بشأن المناخ، وتمكينهم من تبادل المعرفة وتشجيع التعاون والشراكات عبر الحدود الجغرافية والوطنية لهذه الغاية، وذلك عبر برنامج تدريبي شامل لتنمية القدرات. وقرَّر المجلس أيضاً الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات التقاعد والتأمينات الاجتماعية والاستثمارات بين المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وصندوق الإيداع والتدبير في المملكة المغربية الشَّقيقة. وتأتي الاتفاقيَّة حرصاً على تحقيق تعاون مثمر بين المؤسسة والصندوق في المجالات التدريبية ذات الاهتمام المشترك، وكذلك المجالات التقنية والتطويرية، والحوكمة المؤسسية، وآلية تقييم واتخاذ القرارات الاستثمارية. ويسعى الجانبان من خلال الاتفاقيَّة إلى تطوير أطر التفاهم المشترك ودعمها، انطلاقاً من حرص البلدين على تعزيز التنمية والتكامل الاقتصادي بينهما وتوطيدها على أسس تلائم الصلات الطبيعية والتاريخية القائمة بين البلدين. على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء تعيين الدكتور مازن شحادة أبو بقر أميناً عامَّاً لوزارة الشَّباب، والمهندس رياض الخرابشة مديراً عامَّاً لهيئة تنظيم النقل البري، والدكتور إبراهيم الرواشدة مديراً عاماً للمركز الوطني للبحوث الزراعيَّة، وذلك بعد حصولهم على أعلى الدَّرجات بين المتقدِّمين لهذه الوظائف بحسب آليَّة التعيين المنصوص عليها في نظام القيادات الحكوميَّة رقم 70 لسنة 2024م. -- (بترا)
جو 24
١٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- جو 24
قرارات مجلس الوزراء: قانون جديد للملكية العقارية.. واطار لتنظيم النقل وفق التطبيقات الذكية #عاجل
جو 24 : * قرارات مجلس الوزراء: أوَّلاً: تشريعات وقرارات تتعلَّق بتحسين الخدمات المقدَّمة للمواطنين: - إقرار مشروع قانون معدِّل لقانون المُلكيَّة العقاريَّة لسنة 2025م. - بحث الإطار التنظيمي لنقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية. ثانياً: اتفاقيَّات وقرارات تتعلَّق بالقطاع الزِّراعي وقطاع المياه: - الموافقة على وثيقة مشروع "تعزيز القطاع الزراعي في الأردن من خلال تعزير القدرات والوصول إلى الأسواق الزراعية" بين وزارة الزارعة ومنظمة (الفاو). - الموافقة على وثيقة مشروع "الحفظ والتحسين الوراثي من أجل التنمية الزراعية المستدامة" بين وزارة الزراعة ومنظمة (الفاو). - الموافقة على اتفاقية لتطوير الزراعة المقاومة للمناخ بين مؤسسة الإقراض الزراعي وبرنامج الأغذية العالمي. - الموافقة على بروتوكول بين وزارة الزراعة والإدارة العامة للجمارك في جمهورية الصين الشعبية بشأن المتطلبات الصحية لتصدير جلود الأغنام المصنَّعة إلى الصين. - الموافقة على مذكَّرة تفاهم للتَّعاون بين وزارة الزراعة ورابطة الفلاحين العالمية الصين. - الموافقة على مذكرة تفاهم مع حكومة المملكة المغربية الشَّقيقة في مجال مشاريع البنية التحتية المائية وإدارة الموارد المائية. - الموافقة على وثيقة التعهُّد الخاصَّة بمشروع العقبة / عمان لتحلية ونقل المياه - الناقل الوطني. ثالثاً: التَّعاون الدَّولي: - الموافقة على مذكَّرة تفاهم مع حكومة دولة قطر الشَّقيقة في مجالات التَّنمية الاجتماعيَّة والأُسرة. - الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة وشبكة قادة المستقبل، من أجل الانضمام لبرنامج المفاوضين الشباب بشأن المناخ 2025م. - الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات التقاعد والتأمينات الاجتماعية والاستثمارات بين المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وصندوق الإيداع والتدبير في المملكة المغربية الشَّقيقة. أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان مشروع قانون معدِّل لقانون المُلكيَّة العقاريَّة لسنة 2025م. ويتضمَّن مشروع القانون المعدِّل أحكاماً لتسهيل عملية إزالة الشيوع بين الشركاء، وتوسيع صلاحيات دوائر الأراضي والمساحة لغايات تسهيل الإجراءات على المواطنين، وتخفيف الوقت والجهد عليهم، وتنظيم سير العمل من خلال اختصار الإجراءات غير اللازمة، وصولاً إلى أفضل الممارسات. كما يهدف مشروع القانون إلى تنظيم عمل لجان إزالة الشيوع في دائرة الأراضي، والتوافق على القيمة العادلة لبدل الاستملاك لغايات المنفعة العامة سواء للطرق أو غيرها من المرافق العامة، والتعويض عن الأضرار التي قد تنشأ نتيجة الاستملاك. ويتضمَّن مشروع القانون كذلك أحكاماً لتسهيل إجراءات منح الموافقات لتملك الشركات والأشخاص الحكميين والمعنويين والأجانب داخل التنظيم وخارجه خصوصاً في المجمَّعات السكنيَّة خارج حدود التَّنظيم، إذ أن القانون الحالي لا يسمح بتملكهم للعقار خارج التنظيم، وتمكين الشركاء من استغلال الجزء غير المبني وغير المستغل إن كانت القسمة رضائية. كما جاءت التعديلات من أجل تبسيط وتسهيل إجراءات منح موافقات التملك للشخص الحكمي الذي يمارس نشاط التأجير التمويلي، بحيث أصبحت الموافقات على جميع الأحجام والمساحات التي تحتاجها شركات التأجير التمويلي لإقامة العقار تتمّ مباشرة من خلال دائرة الأراضي والمساحة ووزارة الماليَّة، ولا تحتاج إلى قرار من مجلس الوزراء، وذلك اختصاراً للإجراءات وتسهيلاً على شركات التأجير التمويلي، وبالتالي المواطنين. وتعالج التعديلات أيضاً الثغرات والتشوهات والاختلالات ومواطن القصور التي ظهرت عند تطبيق قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019م، حيث يتضمن مشروع القانون تسهيل الإجراءات على المواطنين وضمان حسن سير العمل. على صعيد آخر، بحث مجلس الوزراء الإطار التنظيمي لنقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية. وأكد المجلس في هذا الصَّدد ضرورة تعزيز التنافسية في هذا النمط، ووضع الاشتراطات والمعايير اللازمة على الشركات ومقدمي الخدمة؛ لضمان تقديم خدمات النقل بواسطة استخدام التطبيقات الذكية وفق أفضل الممارسات. وكلَّف مجلس الوزراء، لهذه الغاية، هيئة تنظيم النقل البري بتفعيل الربط الإلكتروني بين الأنظمة التي تحددها الهيئة وأنظمة التطبيقات الذكية لنقل الركاب، وتحديث التعليمات الخاصة بترخيص الشركات والتصاريح الممنوحة لتحقيق معايير جودة الخدمة والامتثال. كما ستقوم الهيئة بتوضيح الإجراءات المتخذة لمعالجة الشكاوى التي ترد على الشركات ومقدمي الخدمة، وشروط ومعايير الملاءة وجودة الخدمة والامتثال على الشركة، ومقدم الخدمة، والمركبة. وستتمّ كذلك دراسة انضمام مقدمي الخدمة في الضمان الاجتماعي (اختيارياً لغير المشتركين)، وتنظيم العلاقة بين الشركات ومقدمي خدمة نقل الركاب من جميع الجوانب بما يحقق التوازن والعدالة للطرفين. وفي القطاع الزِّراعي، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على وثيقة مشروع "تعزيز القطاع الزراعي في الأردن من خلال تعزير القدرات والوصول إلى الأسواق الزراعية" بين وزارة الزراعة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو). ويهدف المشروع إلى دعم تمكين المزارعين بالمعرفة والمهارات اللازمة لزراعة مستدامة، وذلك من خلال تعزيز الشراكات القوية بين القطاعين العام والخاص، وتوفير وصول أفضل إلى السوق من خلال المعارض الزراعية، وتزويد المزارعين بالأدوات اللازمة لتبني ممارسات الزراعة المستدامة وزيادة محصولهم، وتوفير فرص عمل في القطاع الزِّراعي خصوصاً للمرأة والشَّباب. كما قرَّر المجلس الموافقة على وثيقة مشروع "الحفظ والتحسين الوراثي من أجل التنمية الزراعية المستدامة" بين وزارة الزراعة ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو). ويهدف المشروع إلى الحفاظ على أصناف محليَّة، بما في ذلك الأنواع البرية والأصلية، من خلال توثيقها وحفظها خارج الموقع، مثل الحفظ في النظم البيئية الزراعية أو بنوك الجينات. وقرَّر المجلس أيضاً الموافقة على اتفاقية مشروع "تعزيز معدلات الوصول إلى التمويل بغرض تطوير الزراعة المقاومة للمناخ في إطار الخطة الاستراتيجية القطرية للأردن 2025 – 2027م التابعة لبرنامج الأغذية العالمي" بين مؤسسة الإقراض الزراعي وبرنامج الأغذية العالمي. ويهدف المشروع إلى تعزيز قدرة المزارعين والشركات الزراعية الصغيرة والمتوسطة الحجم على مواجهة التغير المناخي، وتعزيز الوصول إلى التمويل الذي يستهدف الأساليب والممارسات الزراعية المقاومة للمناخ، وتوفير فرص العمل للمواطنين في القطاع الزراعي، مع التركيز بشكل خاص على النساء والشباب الذي يواجهون عقبات في الوصول إلى التمويل المستدام، وبالتالي سد الفجوة التمويلية، وتعزيز الشمولية وتوفير فرص عمل في القطاع الزِّراعي، إلى جانب المساهمة في التنمية الزراعية المستدامة لضمان حصول المنتجيين على الموارد اللازمة للتكيف في مواجهة تغير المناخ. كما قرَّر المجلس الموافقة على بروتوكول بين وزارة الزراعة والإدارة العامة للجمارك في جمهورية الصين الشعبية، بشأن المتطلبات الصحية فيما يخص جلود الأغنام المصنعة المصدرة من الأردن إلى الصين. ويهدف البروتوكول إلى الاتفاق على المتطلبات والاشتراطات الصحية فيما يخص الجلود المصنعة التي سيتم تصديرها من المملكة إلى جمهورية الصين الشعبية. وكذلك قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على مذكَّرة تفاهم بين وزارة الزراعة ورابطة الفلاحين العالمية الصين. وتهدف المذكَّرة إلى المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في القطاع الزراعي، وتطوير علاقات التعاون بين وزارة الزِراعة والرابطة العالمية للفلاحين في الصين، من خلال المساعدة في الحصول على مشاريع إنمائية تخدم المزارعين ومؤسسات القطاع الزراعي في المملكة. وفي قطاع المياه، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم مع حكومة المملكة المغربية الشَّقيقة في مجال مشاريع البنية التحتية المائية وإدارة الموارد المائية. وتهدف المذكرة إلى تبادل التجارب والخبرات وتعزيز القدرات بين البلدين في مجال الإدارة المتكاملة والمستدامة للموارد المائية، والحدّ من المخاطر المرتبطة بها، وبناء السدود والمنشآت المائية. وتشمل مجالات التعاون بحسب المذكَّرة، استغلال المياه من خلال التحلية، وتجميع مياه الأمطار، وإعادة استعمال المياه المعالجة، وتدابير الجفاف والتَّعامل مع حالات ندرة المياه، والحفاظ على جودة المياه، وتطوير أنظمة مراقبة الموارد المائية، وغيرها من المجالات الأخرى. كما قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على وثيقة التعهُّد الخاصَّة بمشروع العقبة / عمان لتحلية ونقل المياه - الناقل الوطني، وذلك في إطار متابعة الحكومة لتنفيذ المشاريع الكبرى التي تُشكِّل رافعاً حقيقياً للنموِ والتنمية وتوفير الفرص الاقتصادية والتشغيلية. ويُعدّ مشروع الناقل الوطني للمياه، ثالث أكبر مشروع مائي في المنطقة، والحكومة ماضية في تنفيذ مراحلِه ليُنجز خلال أربع سنوات، حيث سيعمل على تأمين 300 مليون متر مكعب من المياه المُحلَّاة من العقبة، تعزيزاً لأمن الأردن المائي. وعلى صعيد التَّعاون الدَّولي، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على مذكَّرة تفاهم مع حكومة دولة قطر الشَّقيقة في مجالات التَّنمية الاجتماعيَّة والأُسرة. وتهدف المذكرة إلى تعزيز تبادل الخبرات وبرامج التعاون وترقية القدرات بين البلدين بخصوص الأنشطة ذات الأولوية ، الطفل والمرأة والمسن وذوي الإعاقة، وتطوير وتنفيذ سياسات وبرامج تتعلق بهذه المجالات، وتبادل الدراسات والبحوث العلمية والبيانات فيها. وقرَّر المجلس أيضاً الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة وشبكة قادة المستقبل، من أجل الانضمام لبرنامج المفاوضين الشباب بشأن المناخ 2025م. ويهدف البرنامج إلى تعزيز تمثيل الشباب ودورهم القيادي وتزويدهم بالمهارات والمعرفة التي يحتاجونها للتَّوعية بشأن المناخ، وتمكينهم من تبادل المعرفة وتشجيع التعاون والشراكات عبر الحدود الجغرافية والوطنية لهذه الغاية، وذلك عبر برنامج تدريبي شامل لتنمية القدرات. وقرَّر المجلس أيضاً الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات التقاعد والتأمينات الاجتماعية والاستثمارات بين المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وصندوق الإيداع والتدبير في المملكة المغربية الشَّقيقة. وتأتي الاتفاقيَّة حرصاً على تحقيق تعاون مثمر بين المؤسسة والصندوق في المجالات التدريبية ذات الاهتمام المشترك، وكذلك المجالات التقنية والتطويرية، والحوكمة المؤسسية، وآلية تقييم واتخاذ القرارات الاستثمارية. ويسعى الجانبان من خلال الاتفاقيَّة إلى تطوير أطر التفاهم المشترك ودعمها، انطلاقاً من حرص البلدين على تعزيز التنمية والتكامل الاقتصادي بينهما وتوطيدها على أسس تلائم الصلات الطبيعية والتاريخية القائمة بين البلدين. تابعو الأردن 24 على
