أحدث الأخبار مع #وميتا

الخصوصية في مهب الذكاء الاصطناعي.. هل نفقد السيطرة؟

الوئام

منذ 2 أيام

الوئام

الخصوصية في مهب الذكاء الاصطناعي.. هل نفقد السيطرة؟

خاص – الوئام تسعى كبرى شركات الذكاء الاصطناعي مثل أوبن أيه آي(OpenAI)، وجوجل(Google)، وميتا (Meta)، وميكروسوفت (Microsoft) إلى تعزيز قدرات نماذجها في مجال 'الذاكرة'، وهو مفهوم قديم يواجهه البشر منذ الأزل. في الأشهر الأخيرة، طرحت هذه الشركات تحديثات تمكّن روبوتات المحادثة من الاحتفاظ بمزيد من المعلومات عن المستخدمين، بهدف تخصيص التفاعلات وتحسين التجربة. هذه الخطوة تُعدّ تحولاً مهماً في المنافسة على جذب المستخدمين في سوق متنامٍ للذكاء الاصطناعي، وتسعى من خلالها الشركات أيضاً لتحقيق مكاسب مالية من خلال خدمات أكثر دقة وشخصية. خطر الاحتكار والإدمان الرقمي رغم الفوائد المعلنة، يحذر باحثون من أن قدرة الذكاء الاصطناعي على تذكر تفاصيل دقيقة عن المستخدمين قد تؤدي إلى استخدام تجاري استغلالي وحتى احتكار السوق. وتقول البروفيسورة باتي مايس: 'عندما يحتفظ المساعد الافتراضي بذاكرة مفصلة عنك، يصبح من الصعب التخلّي عنه أو استبداله، مما يعزز التبعية الرقمية'. هذا النوع من 'الالتصاق الرقمي' قد يُستخدم لجعل المستخدمين أسرى تجربة واحدة دون خيارات حقيقية، وهو ما يثير تساؤلات أخلاقية حول دوافع الشركات التي تطور هذه الأنظمة. تحسينات تقنية في سعة التذكر والسياق أشارت صحيفة فاينانشال تايمز إلى أن روبوتات مثل شات جي بي تي وجيميناي شهدت تحسينات كبيرة في سعة الذاكرة، بما في ذلك توسيع 'نوافذ السياق'، أي قدرة النموذج على تذكر المزيد من أجزاء المحادثة، كما اعتمدت الشركات تقنيات مثل 'الاسترجاع المعزز بالتوليد' التي تستند إلى مصادر خارجية لتقديم ردود أكثر دقة. وإلى جانب ذلك، أصبح لدى هذه النماذج القدرة على تذكر تفضيلات المستخدمين على المدى الطويل، مثل تفضيل الطعام النباتي أو الأسلوب المفضل للردود، مما يجعل التفاعل أكثر تخصيصاً وفائدة. جوجل و أوبن أيه آي يقودان تجربة الذاكرة الشخصية في مارس، وسّعت جوجل نطاق ذاكرة روبوت جيميناي لتشمل سجل البحث، بإذن المستخدم، بعد أن كانت مقتصرة على المحادثات السابقة. وتخطط الشركة لتوسيع هذا النهج إلى تطبيقات جوجل الأخرى مستقبلاً. في المقابل، أصبح شات جي بي تي قادراً على تذكر محادثات سابقة، مع منح المستخدم القدرة على مراجعة الذكريات أو حذفها أو إيقاف خاصية التذكر بالكامل. تقول أوبن أيه آي'الذاكرة تساعد النموذج على أن يصبح أكثر فائدة مع مرور الوقت، لكن المستخدم يبقى في موقع التحكم الكامل'. ذاكرة الذكاء الاصطناعي في العمل والمؤسسات أما فيما يتعلق بـميكروسوفت (Microsoft) ، فقد دمجت بيانات المؤسسات مثل البريد الإلكتروني والتقويمات الداخلية في ذاكرة مساعدها، مما يعزز القدرة على تقديم دعم مخصص في بيئة العمل. كما بدأت مؤخراً في اختبار ميزة تذكر' Recall ' التي تلتقط صوراً لشاشة المستخدم وتخزنها كنشاط رقمي يمكن الرجوع إليه. رغم السماح بإيقاف أو إلغاء هذه الميزة، فإن إطلاقها واجه انتقادات لاعتبارها 'متطفلة'، مما دفع ميكروسوفت إلى تأجيل طرحها عدة مرات بسبب مخاوف الخصوصية. المراهنة على الإعلانات والتسويق عبر الذكاء الاصطناعي تتوقع الشركات أن تساعد الذاكرة المتطورة في تعزيز الأرباح من خلال الإعلانات والتسويق المباشر. وقد صرّح الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، مارك زوكربيرج، مؤخراً بأن هناك 'فرصة ضخمة' لعرض منتجات وإعلانات عبر روبوتات المحادثة الخاصة بمينا. في خطوة مشابهة، حسّنت أوبن أيه آي قدرات التسوّق في شات جي بي تي، بإضافة مراجعات وعروض منتجات، لكنها أكدت أنها لا تستخدم روابط تسويقية حتى الآن، في محاولة لطمأنة المستخدمين. مخاوف الخصوصية والانحراف في الأداء مع توسّع قدرات الذكاء الاصطناعي في التذكر، تتصاعد المخاوف من أن تُستخدم هذه المعلومات للتأثير على قرارات المستخدمين أو توجيههم نحو سلوك معين. يرى خبراء أن الإفراط في تخصيص الردود قد يعزز الانحياز أو التضليل، خصوصاً أن النماذج قد 'تتخيل' معلومات غير دقيقة أو متناقضة. في أبريل، اضطرت (أوبن أيه آي) إلى التراجع عن إصدار محدّث من (شات جي بي تي _40) بعد أن تبين أنه 'متملق بشكل مفرط' ويُظهر انحيازاً غير واقعي، ما يعكس خطورة 'الانجراف في الذاكرة' على دقة النموذج. دعوة إلى التفكير في الدوافع الحقيقية تحذر مايس من أن معرفة النماذج الاصطناعية المتزايدة بالمستخدمين تجعلها أكثر قدرة على التأثير السلبي، سواء بدفع المستخدم إلى الشراء أو تشكيل قناعات معينة. وتقول: 'كلما زادت معرفته بك، زادت قدرته على التأثير فيك. لذلك من الضروري التفكير في الدوافع الحقيقية وراء هذه الخدمات، وما إذا كانت تصبّ في مصلحة المستخدم أم لا'.

كيف تستخدم أميركا كابلات الإنترنت في التجسس؟

اليمن الآن

منذ 4 أيام

علوم
اليمن الآن

كيف تستخدم أميركا كابلات الإنترنت في التجسس؟

مشاهدات العالم اليوم يعتمدُ بشكلٍ متزايدٍ على الاتّصال الرقْمي، وتقفُ خلفَ هذا الاعتماد بنية تحتيّة حيوية لكنها غير مرئية تدير الإنترنت العالمي، وتؤمّن تدفق البيانات والمعاملات المالية على نحو مذهل. تتمثلُ هذه البنيةُ في كابلات الألياف الضوئية البحرية، التي تنقل أكثر من 95% من حركة البيانات الدوليّة، وتدعم معاملات مالية تُقدَّر بحوالي 10 تريليونات دولار يوميًا. ورغم هذا الدور الجوهريّ، تبقى هذه الشبكة الدقيقة والهائلة في طيّ النسيان، مهملة من حيث الحماية، رغم أنَّها تمثّل العصب الفعلي للاقتصاد الرقْمي العالمي. تمتدّ هذه الكابلات، التي لا يتجاوز قُطرها بوصتين، لمسافات تتجاوز 1.2 مليون كيلومتر عبر المحيطات، وتتكوّن من ألياف ضوئية رفيعة محاطة بطبقات من النحاس والبلاستيك والفولاذ، لحمايتها من الضغوط الهائلة والتيارات المائية. وبفضل هذا التصميم، تستطيع الكابلات البحرية نقل بيانات بسرعة تصل إلى التيرابايت في الثانية، ما يجعلها الخيار المثالي لتطبيقات تتطلب زمنَ انتقالٍ منخفضًا مثل الخدمات السحابية، البث الحي، والتعاملات المالية، وهي بذلك تتفوق بشكل واضح على الأقمار الصناعية التي تبقى سرعتها محدودة وزمن تأخيرها أكبر. رغم التصوّر الشائع، فإن الاعتماد على الأقمار الصناعيّة في نقل البيانات الدوليّة لا يتجاوز بضع نسب مئويّة، لأنّ الكابلات البحرية أكثر كفاءة وأقلّ تكلفة وأسرع استجابة. ويتمُّ تثبيت هذه الكابلات عبر سفن متخصّصة تُطلقها في أعماق المحيطات وفق مسارات مدروسة بعناية لتجنّب مناطق الزلازل والتيارات القوية والانهيارات الأرضية. لكن المفارقة أن أكثر من 70% من الأعطال التي تصيب هذه الكابلات سببها أنشطة بشرية مثل الصيد الجائر، أو إلقاء المراسي البحرية، وليس الكوارث الطبيعية، أو هجمات الحيوانات البحرية كما يُشاع. ورغم الطبيعة التقنية لهذا القطاع، فإن الجانب السياسي والأمني فيه حاضر بقوّة. فالكابلات البحرية تمثّل أصلًا إستراتيجيًا تمسّ الحاجة إلى حمايته في زمن التّوترات الجيوسياسيّة. فعلى سبيل المثال، أنشأت أستراليا مناطق بحريّة محمية حول مسارات الكابلات لمنع إلحاق الضرر بها، في حين تعتمد القوات المسلّحة الأميركية عليها بشكلٍ مباشرٍ لنقل بيانات استخباراتيّة بين قواعدها ومراكز القيادة. أي انقطاع في هذه الكابلات يمكن أن يؤدّي إلى شلل في الخدمات، وتأخير في العمليات العسكرية، وانهيار في الأسواق المالية، ولو لساعات. تاريخيًا، لم تكن هذه الكابلات بمعزل عن الحروب. ففي عام 1959، قطعت خمسة كابلات أميركية تحت المحيط الأطلسي في ظروف غامضة، واتّهمت واشنطن آنذاك السفن السوفياتية بالقيام بعملية تخريبية متعمدة. وفي العصر الحديث، كشفت تسريبات إدوارد سنودن عن قدرة وكالة الأمن القومي الأميركية على التنصت على البيانات العابرة من خلال نقاط التقاطع في الكابلات، وهو ما دفع بعض الدول مثل البرازيل إلى إنشاء كابلات جديدة تتفادى المرور عبر الولايات المتحدة. في السنوات الأخيرة، تصاعدت المخاوف من الهجمات المقصودة. ففي عامَي 2023 و2024، تضرّرت كابلات بحرية في بحر البلطيق والبحر الأحمر تحت ظروف اعتُبرت مشبوهة، ما أعاد طرح سؤال الأمن البحري في سياق الجغرافيا السياسية. هذه الحوادث، التي يبدو بعضها جزءًا من صراعات خفيّة، أكدت هشاشة هذه البنية الأساسية رغم قوتها التقنية. ولمواجهة هذه التحديات، لجأت شركات مثل غوغل وميتا إلى بناء كابلات خاصة بها، مثل الكابل البحري "Dunant" الذي يعبر الأطلسي وينقل 250 تيرابايت في الثانية، وهو ما يشير إلى سباق صامت بين القوى التكنولوجية العالمية لامتلاك شبكاتهم الخاصة والمحمية. ولا تقتصر أهمية هذه الكابلات على الدول المتقدمة فقط، بل تمتد إلى الدول ذات المواقع الجغرافية الحساسة. فمصر، على سبيل المثال، يمر بها أكثر من 16 كابلًا بحريًا رئيسيًا تربط بين آسيا وأوروبا، مما يمنحها موقعًا إستراتيجيًا عالي الأهمية في خريطة الاتصالات العالمية. ومع ذلك، فإن هذه الأهمية لا ترافقها دائمًا سياسات حماية أو استثمار تتناسب مع حجم الأصول "الجيوسيبرانية" التي تمتلكها. تبقى كابلات الإنترنت البحرية بمثابة شبكة الحياة الرقمية للعالم الحديث. فهي تحمل الاقتصاد العالمي، وتغذي المعاملات والمعلومات لحظة بلحظة، لكنها في الوقت نفسه تفتقر إلى الحماية الكافية، وتُدار غالبًا من قبل شركات خاصة، في غياب إطار دولي ملزم. وإذا ما استمرّ هذا الوضع، فإن السؤال لم يعد هل ستُستهدف هذه الكابلات، بل متى، وكيف سيؤثر ذلك على عالم يعتمد أكثر من أي وقت مضى على تدفق غير منقطع للبيانات. على ضوء ما تقدم وفي ظلّ تسارع التنافس الجيوسياسي والتقدم التكنولوجي، تبرز الكابلات البحرية ليس فقط كبنية تحتية رقمية، بل كأصل إستراتيجي ذي حساسية فائقة. ومع أن الاعتماد عليها سيستمر لعقود قادمة، فإن مستقبلها لن يُحدد فقط بتطور السرعات أو تحسين الطبقات العازلة، بل بمدى قدرة الدول والمنظمات الدولية على صياغة منظومات حوكمة وتأمين جماعيّة. فالعالم مقبل على مرحلة تصبح فيها السيطرة على البيانات، لا على الأرض، هي جوهر القوة. وفي هذا السياق، قد تتحول أعماق المحيطات إلى ساحة صراع جديدة، صامتة ولكنها شديدة التأثير. فالكابلات البحرية ليست مجرّد أنابيب بيانات، بل شرايين عالم معولم يُعاد تشكيله، حرفيًا، من تحت سطح البحر. عربيًا ما زال الحضور في مشهد حوكمة هذه البنية التحتية هامشيًا، إن لم يكن غائبًا تمامًا. فلا توجد إستراتيجية عربية موحدة لحماية هذه الكابلات، ولا رؤية واضحة للاستثمار فيها أو للمشاركة في تطوير معايير أمنها وتشغيلها. في عالم تُدار فيه القوة من خلال السيطرة على تدفق البيانات، فإن تجاهل العمق الإستراتيجي للكابلات البحرية يُعد نوعًا من القصور الإستراتيجي. فهل سيبقى العرب مجرد ممر عبور للكابلات، أم إن هناك من سيلتفت لهذا المشهد ويصبح طرفًا فاعلًا في رسم خريطة الأمن الرقمي العالمي!

الشروق

منذ 6 أيام

أعمال
الشروق

هل تريد العدالة الأمريكية تفكيك غوغل؟!

لمدة ثلاثة أسابيع، عادت 'غوغل' مرة أخرى إلى قفص الاتهام في مواجهة وزارة العدل الأمريكية. على المحك: هذه العقوبات هي لتصحيح انتهاكات المركز المهيمن الذي أدين بسببها للتو. فاليوم كل مؤسسات الـGAFAM، وهذا الرمز هو مختصر لخمسة مؤسسات رقمية وهي: 'غوغل'، 'آمازون'، 'الفايس بوك، 'آبل'، و'مايكروسوفت'. نعم كل هذه المؤسسات التي دعمت الرئيس الحالي في حملته الانتخابية، تعيش فترة حرجة، خاصة وأن ترامب يعدّ رئيسا غامضا ومبهما. اليوم تُعقد في واشنطن واحدة من أكبر المحاكمات الرمزية لمكافحة الاحتكار في العصر الرقمي لمدة ثلاثة أسابيع. إنه يضع وزارة العدل الأمريكية في مواجهة 'غوغل' التي ثبتت إدانتها بالفعل بإساءة استخدام مركزها المهيمن في أسواق الإعلان والبحث عبر الأنترنت. قد يكون لهذا النزاع القضائي، وهو الأكبر منذ ذلك الذي وقع ضد مايكروسوفت في عام 1998، أو تفكيك شركة الاتصالات الأمريكية العملاقة AT&T في عام 1982، عواقب وخيمة على مستقبل الاقتصاد الرقمي في الولايات المتحدة الأمريكية والعالم. هذه المحاكمة هي أيضًا حقبة شابها ما يقرب من ثلاثة عقود من هيمنة الـGAFAM. 1- لماذا هذه الدعوى؟ كما فعلت في عام 1911، للإطاحة بإمبراطورية روكفيلار، قدّمت الحكومة الأمريكية تشريعًا قديمًا، وهو قانون شيرمان لمكافحة الاحتكار. يحظر هذا التعهّد وجود ترتيب احتكاري مصمَّم لخنق سوق المنافسة. الحلم الأمريكي، الذي تجسده اليوم 'غوغل' و'ميتا' و'آمازون' و'آبل' و'مايكروسوفت'، ولكن أيضًا نيفيديا، جميعها مستهدفة، وتذكّرنا بالكونغرس والبيت الأبيض، على كلا الجانبين الجمهوري والديمقراطي. جوهر الاتهام، الذي رُفع في عام 2020، يتعلق بانتهاكين للهيمنة؛ واحد في سوق البحث عبر الإنترنت. والثاني هو الإعلان عبر الأنترنت. في كلتا الحالتين، أدينت بالفعل غوغل بشدة. لأول مرة في أوت 2024 في محكمة مقاطعة كولومبيا الفيدرالية (بواشنطن). وهكذا كانت الشركة مذنبة بمنع الوصول إلى خدماتها من خلال الدخول في اتفاقيات حصرية مع مصنعي الهواتف الذكية (آبل وسامسونغ…) ومطوّري برماجيات الإبحار 'موزيلا'، ومن ثمّ، فرض محرك البحث الافتراضي على ملايير من المستخدمين. نتيجة لذلك، تُجرى ما يقرب من 90٪ من عمليات البحث العالمية بواسطة 'غوغل'، والتي تلتقط أيضًا معظم عائدات الإعلانات المرتبطة بها. والحكم الثاني، وهو تاريخي مثل الأول، نزل الخميس 17 أفريل 2025. ووجدت المحكمة الفيدرالية في فرجينيا أن 'غوغل' مذنبة بانتهاك قانون مكافحة الاحتكار لإثبات هيمنتها على النظام البيئي للإعلانات عبر الإنترنت بأكمله. ستؤدي هذه الأحكام إلى تأثير فوري على النظام الرقمي العالمي: سوق أكثر تنافسية، وظهور متنافسين جدد… ومن ناحية أخرى، يمكن تقليص عائدات 'غوغل' بشكل كبير، مما قد يؤثر على استثماراتها في مجالات أخرى، مثل الذكاء الاصطناعي أو السحابة. أما بالنسبة للناشرين الصّحافيين أو مواقع الويب أو المعلنين، قد يعني هذا سوقًا إعلانيّا أكثر انفتاحًا، وربما يكون أكثر شفافية وأقل اعتمادا على لاعب واحد. أما بالنسبة للمستخدمين، لن يعني هذا بالضرورة تحوّلا جذريّا في تجربة الويب، ولكن يعني تنوعًا أكبر في الخدمات عبر الأنترنت. وعلى المدى الطويل، بيانات أقلّ مركزية. اتهمت وزارة العدل شركة 'غوغل' بتعزيز هيمنتها بشكل غير قانوني في سوق الإعلان الرقمي، لاسيما على ما يسمى تقنيات تكنولوجيا الإعلانات، أي البنية التحتية التي يمكنها شراء الإعلانات وبيعها وتوزيعها على الأنترنت. على وجه التحديد، شركة غوغل هي قاضية وطرف في هذه السلسلة: فهي تتحكم في الأدوات التي يستخدمها الناشرون لبيع مساحاتهم مثل 'غوغل أد مناجر'، وتلك التي يستخدمها المعلنون لشراء الإعلانات 'غوغل آدس'، وحتى الأسواق التي يتوافق فيها العرض والطلب 'أي دي آكس'. تعدّ وزارة العدل الأمريكية أن هذا الوضع ثلاثي الشعب يسمح لغوغل بتسويق خدماتها الخاصة، وفرض شروط غير مواتية على المنافسين، وفتح السوق. كما أشارت الشكوى إلى التحصيلات الإستراتيجية (مثل النقر المضاعف في 2008) والتي عزّزت بالفعل القوة السوقية الساحقة. 2- هل يمكن أن تتغير غوغل؟ تتطلب الأوقات العصيبة إجراءات يائسة. الشرور هي على وجه التحديد هذان الاحتكاران اللذان أدينت بهما مؤسسة 'غوغل'. ستكون العلاجات هي تلك التي ستصبح واضحة المعالم في العاصمة واشنطن العاصمة خلال المحاكمة التي بدأت يوم 22 أفريل 2025 وتستمرّ أسبوعين. تتعلق هذه المرحلة الأولى بهيمنتها على سوق البحث. في المرحلة الثانية، سينظر القضاء في القضايا التي سيجري تقييدُها من أجل رؤية سوق الإعلان. وفي كلتا الحالتين، قد يؤدي ذلك إلى عقوبات لم يسبق لها مثيل. والهدف المعلن لصاحب الشكوى، وزارة العدل، واضح: استعادة بيئة تنافسية نظيفة بفرض تدابير «تصحيحية» مناسِبة لمعالجة هذه الحالات غير القانونية. من بين مقترحات وزارة العدل، التي سيفحصها القاضي، هي بيع برماج الإبحار 'كروم'، وحظر المدفوعات للشركاء لمحرّك البحث حسب الحاجة، والتزام غوغل بمشاركة بعض البيانات مع منافسيها. بالنسبة للجانب الإعلاني، نرى بيع 'غوغل أد مناجر'، جوهر نموذج أعمالها. ستؤدي هذه الأحكام إلى تأثير فوري على النظام الرقمي العالمي: سوق أكثر تنافسية، وظهور متنافسين جدد… ومن ناحية أخرى، يمكن تقليص عائدات 'غوغل' بشكل كبير، مما قد يؤثر على استثماراتها في مجالات أخرى، مثل الذكاء الاصطناعي أو السحابة. أما بالنسبة للناشرين الصّحافيين أو مواقع 'الويب' أو المعلنين، قد يعني هذا سوقًا إعلانيًّا أكثر انفتاحًا، وربما يكون أكثر شفافية وأقل اعتمادًا على لاعب واحد. أما بالنسبة للمستخدِمين، لن يعني هذا بالضرورة تحوّلًا جذريًّا في تجربة الويب، ولكن يعني تنوعًا أكبر في الخدمات عبر الأنترنت. وعلى المدى الطويل، بيانات أقلّ مركزية. ولكن بخلاف 'غوغل'، يجري تحدي بنية القوة الرقمية بأكملها. 3- محاكمة رمزية من المؤكد أن المواجهة الكبرى الأخيرة لمكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة ضد عملاق رقمي، مثل تلك التي وقعت ضد مايكروسوفت، لم تسمح بتفكيكها (من خلال فرض بيع متصفحها 'ناتسكايب' على وجه الخصوص. ولكن سمح في ذلك الوقت بظهور منافسة أكثر ديناميكية. الذي رأى بروز شركة 'غوغل' والتي استفادت كثيرا وقتها. واليوم، حان دور 'غوغل' لاتهامه بمنع المنافسة. لكن الصفقة تتجاوز محركات البحث أو البحث عبر الإنترنت: فهي تتناسب مع موجة أوسع من الاستحواذ السياسي في مواجهة قوة عمالقة التكنولوجيا. في الولايات المتحدة، تضاعف وزارة العدل، وكذلك لجنة التجارة الفيدرالية، بقيادة لينا خان، الشخصية البارزة في الجيل القادم لمكافحة الاحتكار، الحماسة ضد أمازون، ميتا والآن غوغل. لقد تشددت اللهجة، وتتجاوز الطموحات التي كانت بالأمس مجرد الغرامات: إنها الآن مسألة تفكيك هياكل الهيمنة. في أوروبا أيضًا، تتحرك الخطوط؛ 'فديجيتال ماركتس أكت'، السارية منذ مارس 2024، تفرض بالفعل على وحدات الوصول التحكّم، والامتثال للقواعد الجديدة بشأن قابلية التشغيل البيني والشفافية والإنصاف. بينما تواجه 'ميتا'، في الوقت الحالي، فإنّ لجنة التجارة الفيدرالية التي تطلب إعادة بيع اثنين من جواهرها، 'إنستغرام' و'واتساب'، يبدو أن دعوى 'غوغل' القضائية تمثّل اختبارًا صعبًا: هل يمكن للدول حقًا ثني هذا العملاق الرقمي GAFAM؟ هل يمكن أن يكتفوا بتعديل هيكلهم أو منطقهم الاقتصادي أو حتى وضعهم الإستراتيجي؟ إذا جاءت وزارة العدل للحصول على فصل قسري مع 'غوغل'، فإن الحكم سيمثّل نقطة تحوّل تاريخية في التنظيم الرقمي. ودق ناقوس الموت لعصر عمالقة التكنولوجيا الأقوياء.

بدعم من سباق الذكاء الاصطناعي.. سهم "إنفيديا" يقفز ويقلص خسائره السنوية

اليمن الآن

٠٦-٠٥-٢٠٢٥

أعمال
اليمن الآن

بدعم من سباق الذكاء الاصطناعي.. سهم "إنفيديا" يقفز ويقلص خسائره السنوية

شهد سهم شركة "إنفيديا" ارتفاعًا مدعومًا بتوقعات متزايدة لارتفاع الطلب على رقائقها المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي. وجاء الارتفاع عقب تأكيد كبرى شركات التكنولوجيا الأمريكية على خططها الطموحة للاستثمار بشكل مكثف في تطوير وتوسيع نطاق تطبيقات الذكاء الاصطناعي. وصعد سهم "إنفيديا" بنسبة 3.5% ليصل إلى 112.64 دولارًا، بعد أن كان قد سجل ارتفاعًا بنسبة 4.7% في بداية التداولات، قبل أن يقلص بعضًا من مكاسبه. وتلقت أسهم الشركة دفعة قوية من إعلانات شركات مثل "مايكروسوفت" و"ميتا" بشأن خططها لزيادة الإنفاق بشكل كبير في مجال البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. وساهم الارتفاع في تقليص خسائر سهم "إنفيديا" منذ بداية العام الحالي إلى 16%، وذلك على الرغم من التوجه الحالي للبيت الأبيض نحو تشديد القيود على صادرات الرقائق المتقدمة إلى بكين.

ارتفاع سهم إنفيديا لتوقعات نمو الطلب على الرقائق

المشهد العربي