أحدث الأخبار مع #وميتا
الوئام
منذ 4 أيام
- أعمال
- الوئام
الهند تحقق مع جوجل وميتا في قضايا غسل أموال تتعلق بالمراهانات
استدعت هيئة مكافحة الجرائم المالية الهندية، مسؤولين تنفيذيين من عملاقي التكنولوجيا جوجل (GOOGL.O) وميتا (META.O) إلى مقرها الرئيسي يوم الاثنين للتحقيق في اتهامات بغسل الأموال تتعلق بتطبيقات المراهنات الإلكترونية، وفقًا لمصدرين حكوميين تحدثا لوكالة رويترز للأنباء. وأوضح المصدر الأول أن مديرية إنفاذ القانون تحقق فيما إذا كانت المنصتان قد سهّلتا الترويج لتطبيقات المراهنات وتوسيع نطاق انتشارها من خلال الإعلانات، مُضيفا أنه تم تحديد 21 يوليو موعدًا للظهور في مقر الوكالة بالعاصمة نيودلهي. واتهم مصدر حكومي ثانٍ جوجل وميتا باستخدام منصتيهما للترويج لأنشطة غير قانونية، على الرغم من تحذير حكومي ضد الإعلان عن أي شكل من أشكال المراهنات. وأضاف المصدر الثاني أن الوكالة ستحقق مع جوجل وميتا بشأن الأموال التي تلقوها من تطبيقات المراهنات، بالإضافة إلى التحقق مما إذا كانوا يعلنون أو يروجون لأي منصات مراهنات أخرى.
اليمن الآن
منذ 6 أيام
- أعمال
- اليمن الآن
أسلحة أمريكية للبيع من صنعاء.. الحوثيون يفتحون متجرًا إلكترونيًا على "إكس" و"واتساب"
كشفت تقارير دولية أن تجار أسلحة مرتبطين بجماعة الحوثي يستخدمون منصتي "إكس" و"واتساب" التابعتين لشركتي إيلون ماسك وميتا لعرض وبيع أسلحة، بعضها أمريكي الصنع وموسوم بعبارات "ملك للحكومة الأمريكية". وبحسب تقرير لمشروع الشفافية التقنية (TTP) نقلته "الغارديان"، فقد رُصدت حسابات مرتبطة بصنعاء تدير متاجر افتراضية لبيع بنادق وقاذفات ومعدات عسكرية، عبر اشتراكات مدفوعة في خدمات "إكس بريميوم" و"واتساب بيزنس"، وسط تراجع رقابة المحتوى على المنصتين. ورغم إعلان الشركتين حظر تجارة السلاح، إلا أن بعض المنشورات التي تروج لبنادق "M249" و"Glock 17" كانت تتضمن إعلانات تجارية، ما يشير إلى احتمال تحقيق أرباح من هذا النشاط. التقرير فتح تساؤلات عن ضلوع المنصات الرقمية في التربح من انتهاكات تتعلق بالأمن القومي، وسط مطالبات بفتح تحقيق دولي بشأن آليات مراقبة المحتوى وتورط أدوات الذكاء الاصطناعي في تسهيل أنشطة الجماعات المصنفة إرهابية.
الدستور
١٦-٠٧-٢٠٢٥
- سياسة
- الدستور
تقرير دولي: الحوثيون يستخدمون "إكس" و"واتساب" لتسويق وبيع أسلحة متطورة
كشف تقرير حديث أن تجار سلاح تابعين لجماعة الحوثيين المدعومة من إيران، يديرون متاجر إلكترونية لبيع الأسلحة عبر منصات التواصل الاجتماعي، خاصة "إكس" و"واتساب"، في انتهاك واضح لسياسات الشركتين. وقالت صحيفة الجارديان البريطانية، اليوم الأربعاء، إن التقرير الصادر عن "مشروع الشفافية التقنية" (TTP)، ومقره واشنطن، رصد نشاطًا علنيًا لتجار سلاح حوثيين على منصتي "إكس" و"ميتا" (الشركة المالكة لـ"واتساب")، يشمل عرض أسلحة بعضها أمريكي الصنع، ويُحتمل أن تكون مخصصة للقوات العسكرية. وتُصنف جماعة الحوثي، التي تسيطر على أجزاء واسعة من اليمن منذ عام 2014، كمنظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة وكندا ودول أخرى. وأوضح التقرير أن بعض التجار استخدموا حسابات تجارية متميزة مثل "إكس بريميوم" و"واتساب للأعمال"، لعرض بنادق هجومية، وقاذفات قنابل، وأسلحة غربية عليها شعارات حكومية مثل "ملكية الحكومة الأمريكية" أو "الناتو". وأشار التقرير إلى أن نحو 130 حسابًا على منصة "إكس" في اليمن و67 حسابًا تجاريًا على "واتساب" كانت تنشط في هذا المجال، رغم الحظر الرسمي على تجارة الأسلحة على تلك المنصات. ورغم ارتفاع أسعار بعض الأسلحة – حيث بلغ سعر بندقية واحدة 10،000 دولار أمريكي – لم يحدد التقرير هوية العملاء، لكن يرجح أن يكونوا من الجماعات المسلحة الأخرى في المنطقة. وفي حالات عدة، عرضت الحسابات مقاطع فيديو لفتح صناديق أسلحة أمريكية، أو نشرت صورًا لأسلحة محمولة بشعارات الحوثيين التي تتضمن شعارات معادية لأمريكا وإسرائيل، مثل: "الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام". تاجر أسلحة على موقع X يُعلن عن سلاح في حقيبة تحمل شعار الحوثيين تجار الأسلحة الحوثيون يتفاعلون مع إيلون ماسك مباشرة وأفاد التقرير بأن بعض حسابات "إكس" المرتبطة بتجار الأسلحة كانت تتفاعل مباشرة مع مالك المنصة، إيلون ماسك، مضيفًا: "فعندما نشر ماسك مقطع فيديو له وهو يستخدم بندقية قنص، رد عليه ثلاثة من التجار بعروض لأسلحتهم، منها بنادق من طراز AR-15. ورغم السياسات المعلنة لشركتي "ميتا" و"إكس" بحظر استخدام منصاتهما لأغراض تتعلق بالإرهاب أو التجارة غير المشروعة، إلا أن هذه الأنشطة ظلت نشطة، وربما مدرة للدخل الإعلاني، وفقًا لما أوردته الصحيفة. تاجر أسلحة يستخدم حساب واتساب للأعمال لبيع مسدس غلوك ذهبي اللون ملفوفًا بجلد يُظهر جنديًا أمريكيًا من فترة الاستعمار، وعليه عبارة "حفظ، حماية، دفاع وعلى سبيل المثال، ظهر إعلان لشركة تبيع ملحقات سيارات "تسلا" أسفل منشور يعرض فيه تاجر سلاح مسدس أمريكي من طراز "جلوك 17". ويُذكر أن ماسك، بعد استحواذه على "إكس" عام 2022، سرح نحو 80% من فريق "الثقة والسلامة" المعني بمراقبة المحتوى، وهو ما فتح الباب، حسب التقرير، أمام نشاط الجماعات المحظورة. مخالفات خطيرة لـ 'واتساب' و"إكس" واتهامات بالتربح وأكدت مديرة مشروع TTP، كاتي بول، أن "كلًا من واتساب وإكس يملكان الموارد لإيقاف هذه الأنشطة، لكن لا يبدو أنهما يتخذان الإجراءات الكافية"، مضيفة: "أن بعض الشركات قد تستفيد ماديًا من انتهاك سياساتها". ورغم أن "واتساب" أزال بعض الحسابات بعد تواصل الجارديان معه، فإنه لم يوضح كيف نجت تلك الحسابات من عمليات المراجعة الأولية، خصوصًا أن العديد منها عرف نفسه علنًا بأنه "تاجر أسلحة". وعلى صعيد متصل، قال تيمور خان، من مركز أبحاث تسليح الصراعات، إن تتبع مسار الأسلحة الأمريكية في اليمن "معقد"، مشيرًا إلى أن بعضها قد يكون من مخزونات الحكومة اليمنية قبل 2014، أو تم تهريبها مؤخرًا عبر الخليج أو بدعم مباشر من إيران. وكانت الولايات المتحدة قد فرضت في وقت سابق من هذا العام عقوبات على شبكة تهريب حوثية متهمة بشراء أسلحة روسية بعشرات الملايين من الدولارات بمساعدة الحرس الثوري الإيراني. وقال خان: "إن تنوع الأسلحة المعروضة على حسابات تابعة لتجار حوثيين يعكس تعدد مصادر التسليح التي تدخل إلى اليمن، سواء عبر السوق السوداء أو عبر الداعمين الإقليميين".
العربي الجديد
١٠-٠٧-٢٠٢٥
- علوم
- العربي الجديد
أكثر من 90% من "الملاحظات المجتمعية" على إكس لا تُنشر
خلصت دراسة نُشرت نتائجها يوم الأربعاء إلى أنّ أكثر من 90% من "ملاحظات السياق" التي يضعها مستخدمو منصة إكس على المنشورات لا تُنشر أبداً، وهي نسبة تُثير شكوكاً جدية حول فعالية هذه الآلية في مكافحة التضليل الإعلامي على الإنترنت. وصدر هذا التقدير عن "معهد الديمقراطية الرقمية للأميركيتين" (Digital Democracy Institute of the Americas – DDIA)، وهو منظمة غير حكومية، في وقت تراجعت فيه استثمارات العديد من شبكات التواصل الاجتماعي في الموارد المخصّصة لإدارة المحتوى والتحقّق من المعلومات. وتتيح "إكس"، المعروفة سابقاً باسم "تويتر"، للمستخدمين منذ سنوات إضافة تعليقات أو "ملاحظات مجتمعية" (Community Notes) أسفل المنشورات، بهدف توضيح السياق أو تصحيح الأخطاء الواقعية. ويُترك بعد ذلك أمر تقييم هذه الملاحظات للمستخدمين الآخرين عبر نظام تصويت، يُحدَّد من خلاله ما إذا كانت الملاحظة "مفيدة" أم لا. وإذا صوّت عدد كافٍ من المستخدمين لصالحها، تُنشر الملاحظة وتظهر لجميع المستخدمين أسفل المنشور الأصلي. وبتحليل 1.76 مليون تقييم جرى تقديمها بين يناير/كانون الثاني 2021 ومارس/ آذار 2025، توصلت منظمة DDIA إلى أنّ "الغالبية العظمى من الملاحظات، أي أكثر من 90%، لا تصل إلى الجمهور إطلاقاً". وشدّدت المنظمة في دراستها على أنّ "نظاماً يُروَّج له باعتباره سريعاً وسهل الاستخدام وشفافاً، تكشف أرقامه عن مخاوف جدّية". وفي عام 2023، نُشرت 9.5% من الملاحظات المكتوبة بالإنكليزية، مقارنة بـ 4.9% فقط في بداية عام 2025، بحسب DDIA. في المقابل، سُجِّل مسار تصاعدي لنشر الملاحظات المكتوبة باللغة الإسبانية. وترجّح الدراسة أنّ النسبة الكبيرة من الملاحظات غير المنشورة تعود إلى غياب توافق بين المستخدمين خلال مرحلة التصويت، بينما لم تُطرح ملاحظات أخرى للتصويت أساساً. وتشير الدراسة إلى أنّ الزيادة الكبيرة في عدد الملاحظات قد تُشكّل "عائقاً" يحول دون رؤيتها، إذ إنّ "الكثير من التقييمات تُهمل أو تُنسى من دون أن يقيّمها أحد". سوشيال ميديا التحديثات الحية ليندا ياكارينو تستقيل من "إكس" وتفكّر حالياً شركتا " تيك توك " و"ميتا" ( فيسبوك و إنستغرام ) في استنساخ ميزة "ملاحظات المجتمع" التي أطلقتها "إكس" بقيادة ليندا ياكارينو، والتي قدّمت استقالتها يوم الأربعاء. ويأتي هذا التوجّه من "ميتا" بعد أن أوقفت الشركة العملاقة، في وقت سابق من العام، برنامجها للتحقّق من صحة المنشورات في الولايات المتحدة، وهو البرنامج الذي شبّهه مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لـ"ميتا"، بـ"الرقابة"، متماهياً مع سردية الحزب الجمهوري الحاكم. وفي السياق نفسه، قد يجد الاتحاد الأوروبي نفسه قريباً مضطراً إلى اتخاذ قرارات جديدة بشأن الالتزامات المفروضة على شبكات التواصل الاجتماعي، وذلك تطبيقاً لقانون الخدمات الرقمية (Digital Services Act – DSA)، الذي يهدف إلى الحدّ من المحتوى غير القانوني والمعلومات المضلِّلة على الإنترنت. (فرانس برس)
القدس العربي
١٠-٠٧-٢٠٢٥
- سياسة
- القدس العربي
دراسة: أكثر من 90% من ملاحظات السياق على منشورات 'إكس' لا تُنشر
واشنطن: خلصت دراسة نُشرت نتائجها الأربعاء إلى أن أكثر من 90% من ملاحظات السياق التي يضعها مستخدمو منصة 'إكس' على المنشورات لا تُنشر أبدا، وهي نسبة تثير الشكوك حول فعالية هذه الطريقة في مكافحة التضليل الإعلامي على الإنترنت. ويأتي هذا التقدير الذي نشره 'معهد الديمقراطية الرقمية للأمريكيتين' (DDIA)، وهي منظمة غير حكومية، في ظل تراجع استثمارات الكثير من شبكات التواصل الاجتماعي في مواردها المخصصة لإدارة المحتوى وتقصي صحة الأخبار. على منصة 'إكس' التي كانت معروفة باسم تويتر، بإمكان المستخدمين منذ سنوات نشر تعليقات أو 'ملاحظات مجتمعية' أسفل المنشور لإضافة سياق أو الإشارة إلى خطأ في الوقائع. بعد ذلك، يُترك الأمر للمستخدمين الآخرين، من خلال نظام تصويت، لتحديد ما إذا كانوا يعتبرون التعليق مفيدا أم لا. إذا صوّت عدد كافٍ من المستخدمين لصالحه، يُنشر التقييم لجميع المستخدمين، ويظهر أسفل المنشور الأصلي. من خلال دراسة 1,76 مليون من هذه التقييمات المُقدمة بين كانون الثاني/ يناير 2021 وآذار/ مارس 2025، خلصت منظمة DDIA إلى أن 'الغالبية العظمى من التقييمات، أكثر من 90%، لا تصل إلى الجمهور أبدا'. وتؤكد المنظمة الأمريكية غير الحكومية في دراستها أنه 'بالنسبة إلى نظام يُروَّج له على أنه سريع وسهل الاستخدام وشفاف، فإن هذه الأرقام تُثير مخاوف جدية'. في 2023، نُشرت 9,5% من التقييمات المُقدمة باللغة الإنكليزية، مُقارنة بـ4,9% فقط في بداية عام 2025، وفق DDIA. ومع ذلك، يُسجَّل مسار معاكس على التقييمات باللغة الإسبانية. وبحسب الدراسة، فإن عدم نشر نسبة كبيرة من التقييمات مرده إلى عدم وجود توافق في الآراء خلال مرحلة التصويت، بينما لا تُطرح تقييمات أخرى للتصويت أبدا. ويبدو أن زيادة عدد التقييمات تُشكّل 'عائقا' أمام رؤيتها، بحسب الدراسة التي أشارت إلى أن 'الكثير من التقييمات تذهب طي النسيان أو تبقى مهملة وغير مُقيَّمة' من الآخرين. وتدرس حاليا مجموعتا تيك توك وميتا (فيسبوك وإنستغرام) المنافستان، بدورهما فكرة إضافة خاصية 'ملاحظات المجتمع' التي أطلقتها 'إكس' بقيادة ليندا ياكارينو التي استقالت الأربعاء. ويأتي هذا الاهتمام من 'ميتا' بعدما أنهت الشركة العملاقة في وقت سابق من هذا العام برنامجها للتحقق من المحتوى المنشور في الولايات المتحدة، والذي شبّهه الرئيس التنفيذي للشركة مارك زاكربرغ بـ'الرقابة'، متماهيا مع سردية الحزب الجمهوري الحاكم. وقد يُضطر الاتحاد الأوروبي الذي اعتمد نصا يهدف إلى الحد من المحتوى غير القانوني والمعلومات المضللة على الإنترنت (DSA)، قريبا إلى اتخاذ قرار بشأن الالتزامات المُحددة لشبكات التواصل الاجتماعي في هذا الصدد. (أ ف ب)
