أحدث الأخبار مع #وناسداك
النشرة
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- النشرة
البيت الأبيض يعلن بان السعودية ستستثمر 600 مليار دولار في أميركا والأسهم الأميركية تواصل المكاسب وناسداك يصعد واحدا بالمئة
اعلن البيت الأبيض بان السعودية ستستثمر 600 مليار دولار في أميركا، كما اعلن عن توقيع واشنطن والرياض صفقة أسلحة بقيمة 142 مليار دولار هي "الأكبر في التاريخ". وفي السياق، ذكر مصدران مطلعان لـ"رويترز" إن الولايات المتحدة والسعودية ناقشتا احتمال شراء الرياض طائرات "إف-35" التي تنتجها شركة "لوكهيد مارتن"، في إشارة إلى الطائرة المقاتلة التي تحدثت تقارير عن اهتمام المملكة بها منذ سنوات. وعلى اثر ذلك، واصلت الأسهم الأميركية المكاسب وناسداك يصعد واحدا بالمئة. ووقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتفاقية "شراكة اقتصادية استراتيجية" في احتفالية فخمة في قصر اليمامة الملكي في الرياض، حيث استهل ترامب جولة خليجية تستمر أياما عدة. ووقع ترامب والأمير محمد على الاتفاق الذي وصفه مقدما الحدث بأنها "وثيقة شراكة اقتصادية استراتيجية"، دون مزيد من التفاصيل. فيما وقّع وزراء ومسؤولون سعوديون وأميركيون مذكرات تفاهم أخرى في مجالات الدفاع والطاقة.
صحيفة الخليج
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة الخليج
«نيكاي» يرتفع للجلسة السابعة بدعم من محادثات الرسوم.. وأسهم أوروبا تنتعش
ارتفع المؤشر نيكاي الياباني،الجمعة، بفضل التفاؤل حيال إحراز تقدم في محادثات الرسوم الجمركية وتراجع الين، ليسجل المؤشر أطول موجة صعود في نحو عامين. وصعد نيكاي 1.04 في المئة ليغلق عند 36830.69 نقطة، مرتفعاً للجلسة السابعة على التوالي، وهي أطول سلسلة مكاسب له منذ أغسطس/آب 2023. وعلى مدى الأسبوع، تقدم المؤشر اثنين في المئة ليسجل مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.31 في المئة إلى 2678.78 نقطة خلال اليوم. المفاوضات وقال شويتشي أريساوا المدير العام لقسم أبحاث الاستثمار لدى إيواي كوزمو للأوراق المالية: «يبدو أن مفاوضات الرسوم الجمركية بين اليابان والولايات المتحدة تحرز تقدماً، وهو ما يتوافق مع التوقعات، لكنه أصبح إشارة إيجابية». وأضاف: «علاوة على ذلك، أدت الأنباء عن المفاوضات بين الصين والولايات المتحدة إلى صعود العقود الآجلة للأسهم الأمريكية، وهو ما عزز المؤشر نيكاي». وأجرى كبير المفاوضين اليابانيين وزير الاقتصاد ريوسي أكازاوا، محادثات مع واشنطن، وقال إنه يهدف إلى عقد الجولة الثالثة من المناقشات هذا الشهر. في سياق منفصل، قالت وزارة التجارة الصينية إن بكين «تقيم» عرضاً من واشنطن لإجراء محادثات بشأن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وواصل نيكاي مكاسبه بعد تعليقات الصين مقتفياً أثر ارتفاع العقود الآجلة لأسهم مؤشري ستاندرد اند بورز 500 وناسداك. وقال أريساوا إن نيكاي عوض بالكامل خسائره منذ إعلان ترامب، الرسوم الجمركية في الثاني من إبريل/ نيسان، لكن المكاسب كانت محدودة اليوم الجمعة قبل عطلة تستمر أربعة أيام في اليابان وبيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة. وعزز ضعف الين الإقبال على الأسهم اليابانية. وتراجعت العملة المحلية بعد أن خفض بنك اليابان المركزي توقعات النمو بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية، وأبقى أسعار الفائدة من دون تغيير يوم الخميس. وتقدم سهم فاست ريتيلنج، مالكة العلامة التجارية يونيكلو للملابس، بنسبة 1.98 في المئة ليقدم أكبر دفعة للمؤشر نيكاي. وصعد سهم ياماتو هولدنجز لخدمات توصيل الطرود خمسة بالمئة ليصبح الرابح الأكبر على المؤشر نيكي بعد توقعات بتسجيل الشركة أرباحاً تشغيلية سنوية قوية. أسهم أوروبا تصعد وارتفعت الأسهم الأوروبية مع زيادة الإقبال على المخاطرة وسط مؤشرات على نزع فتيل التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين، بينما يقيم المتعاملون موجة من أرباح الشركات ويترقبون بيانات اقتصادية رئيسية. وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.9 بالمئة، بعد أن سجل ثاني انخفاض شهري على التوالي يوم الأربعاء. كما ارتفعت مؤشرات إقليمية أخرى. وارتفع سهم شل 2.3 في المئة بعد أن أعلنت شركة النفط العملاقة عن انخفاض صافي أرباحها في الربع الأول 28 في المئة، لكنه فاق توقعات المحللين. وصعد سهم ستاندرد تشارترد 1.7 في المئة بعد إعلان البنك عن زيادة الأرباح الفصلية 10 في المئة. وقفز سهم دانسكه بنك 3.9 في المئة بعد أن أبقى أكبر بنوك الدنمرك على توقعاته للأرباح لعام 2025 من دون تغيير، فيما أعلن عن أرباح فاقت التوقعات في الربع الأول. وزاد سهم إيرباص 3.6 في المئة بعد أن تجاوزت شركة صناعة الطائرات التقديرات الفصلية بشكل عام، وأكدت توقعاتها السنوية. ويترقب المستثمرون أيضاً بيانات التضخم الأولية لشهر إبريل/نيسان في منطقة اليورو، إضافة إلى بيانات مؤشر مديري المشتريات للتصنيع لشهر إبريل/نيسان في فرنسا وألمانيا.
بوابة ماسبيرو
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- بوابة ماسبيرو
الأسواق الأمريكية تتراجع بعد تقارير حول تباطؤ الاقتصاد الأمريكي
واصلت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية تراجعها في افتتاح تعاملات /الأربعاء/، مع ظهور بيانات اقتصادية تشير إلى تباطؤ الاقتصاد الأمريكي، بينما واصل المستثمرون التعامل مع سيل من تقارير أرباح الشركات. وانخفضت عقود "داو جونز" الآجلة بمقدار 370 نقطة، أي بنسبة 0.9%، وهبطت عقود "إس آند بي 500" الآجلة بمقدار 78 نقطة، أي بنسبة 1.4%، في حين تراجعت عقود ناسداك 100 الآجلة بمقدار 366 نقطة، أي بنسبة 1.9%، بحسب منصة "إنفيستنج" الاقتصادية. وكانت مؤشرات الأسهم الرئيسية قد أغلقت مرتفعة في اختتام تعاملات الثلاثاء، حيث سجل مؤشر "داو جونز" الصناعي مكاسب بنسبة 0.8%، في حين أضاف كل من مؤشر "إس آند بي 500" و"ناسداك" 0.6%. وشهدت بورصة "وول ستريت" تقلبات خلال أبريل الجاري، ما أدى إلى عمليات بيع كبيرة، ودخل مؤشر "إس آند بي 500" منحنى هبوطي لفترة قصيرة في بداية أبريل، لكنه الآن منخفض بنسبة 0.9% فقط هذا الشهر، ومن المتوقع أن يخسر مؤشر "داو جونز" الصناعي 3.5% في أبريل، في حين أن مؤشر "ناسداك" مرتفع بنحو 0.9%. وأظهرت أحدث البيانات الاقتصادية، الأربعاء، أن السياسات التجارية لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أضرت بالفعل بأكبر اقتصاد في العالم، حيث انكمش الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الأول من 2025 بشكل غير متوقع، ليسجل الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي انخفاض بنسبة 0.3% على أساس سنوي خلال الفترة من يناير إلى مارس، وذلك عقب نمو بنسبة 2.4% في الربع الرابع من 2024.
جريدة المال
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة المال
الأسهم الأمريكية تغلق الثلاثاء على ارتفاع قوي بدعم من تقارير الأرباح الجديدة
تأرجحت الأسهم الأمريكية بين الإيجابية والسلبية، اليوم الثلاثاء، لكنها أنهت تداولات اليوم على ارتفاع قوي، حيث استقبل المستثمرون موجة من تقارير الأرباح الجديدة، واستوعبوا إعفاءً ضروريًا من الرسوم الجمركية لشركات صناعة السيارات. قفز مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك المركب، الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا، بنحو 0.6% و0.5% على التوالي. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.8%، أي ما يزيد قليلاً عن 300 نقطة، مواصلًا أطول سلسلة مكاسب له في عام 2025. يوم الثلاثاء، وقّع الرئيس ترامب أمرًا تنفيذيًا لدعم شركات صناعة السيارات من خلال منع فرض رسوم جمركية إضافية على السيارات المصنعة في الخارج، بالإضافة إلى الرسوم الجمركية الحالية التي فرضتها الإدارة. هذا يعني أن شركات صناعة السيارات التي تدفع رسوم ترامب الجمركية على السيارات المستوردة لن تُفرض عليها رسوم جمركية أخرى. أثار آخر تحديث للرسوم الجمركية تفاؤلاً بتهدئة التوترات التجارية، بعد أن ساعدت نبرة ترامب المتفائلة بشأن المفاوضات التجارية، وخاصةً مع الصين، الأسهم على التعافي من خسائرها الحادة التي تكبدتها يوم الاثنين. لكن وزير الخزانة سكوت بيسنت حمّل الصين المسؤولية مجدداً يوم الثلاثاء، قائلاً إن الرسوم الجمركية المتبادلة بين البلدين غير مستدامة – بالنسبة للصين. كما رفض تأكيد ما إذا كان ترامب قد تحدث مع الرئيس الصيني شي جين بينغ. في غضون ذلك، خضعت أمازون لتدقيق جديد من البيت الأبيض بعد تقارير تفيد بأنها ستُظهر زيادات في أسعار المنتجات. ووصف البيت الأبيض هذه الخطوة بأنها 'عمل عدائي وسياسي'. انخفضت الأسهم، لكنها تعافت بعد أن نفت أمازون هذه الخطط. وأغلق السهم دون مستوى الثبات بقليل.
مدى
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- مدى
ترامب وإعادة التمساح إلى البيضة
*** عانت الأسواق المالية من صدمة إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن الرسوم الجمركية في 2 أبريل، [قبل إعلانه في 9 أبريل إرجاء تطبيقها لمدة 90 يومًا- المترجم ]. هدف ترامب واضح تمامًا: إنه يُريد إجبار الشركات على نقل إنتاجها إلى الولايات المتحدة؛ ليس فقط تجميع المركبات، بل أيضًا الألمنيوم وناقلات الحركة والمحركات، وغيرها. الأمر لا يقتصر على السيارات، رغم أهميتها البالغة في الاقتصاد العالمي، بل شمل أيضًا المستحضرات الطبية وما شابهها. لقد تلقت ثقة الطبقة الرأسمالية ضربة موجعة بفرض ترامب أعلى رسوم جمركية منذ القرن التاسع عشر. انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 3%، وناسداك 4%. كما انخفضت أسهم «آبل» 8%، و«نايكي» 11%، و«رالف لورين» 12%، و«نفيديا» 5%، وغيرها. وتأثرت جميع الشركات المستوردة من جنوب شرق آسيا بشدة، بدءًا من صناعة الملابس. تم استهداف فيتنام، وكمبوديا، ولاوس، وسريلانكا، وبنجلاديش، وإندونيسيا، وميانمار، برسوم جمركية تتراوح بين 35 و49%. وسيكون لذلك تأثير كبير على الاقتصاد ككل في تلك المنطقة، فأكثر من ثلث صادرات كل من فيتنام وكمبوديا موجهة إلى السوق الأمريكية. وأظهر انخفاض أسواق الأسهم أن الرسوم الجمركية كانت أسوأ من المتوقع. إن فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على جميع الواردات، بالإضافة إلى رسوم جمركية أعلى بشكل انتقائي على جميع شركاء الولايات المتحدة التجاريين الرئيسيين، سيجعل من متوسط الرسوم الجمركية قرابة 29% وفقًا لتقديرات «إيفركور آي إس آي»، أو 18% وفقًا لتقديرات «جولدمان ساكس». وفي الحالتين، يشير «جولدمان ساكس» إلى أنه من المرجح أن يرتفع المعدل مع فرض رسوم جمركية على قطاعات مثل النحاس والأدوية وأشباه الموصلات والأخشاب. سيكون التأثير على الاقتصاد العالمي كبيرًا، نظرًا لأن معظم الدول لديها تجارة كبيرة مع الولايات المتحدة. ويكشف انخفاض سعر النفط بنسبة 6% عن مخاوف تجار النفط من احتمال حدوث ركود اقتصادي. يُنفّذ ترامب وعده بـ«الألم» الذي توعّد به الاقتصاد الأمريكي نفسه. فقد أعلنت شركة «ستيلا نتيس» عن تسريح 900 عامل مؤقت في خمس منشآت داخل الولايات المتحدة. ومع ارتفاع تكاليف المنتجات المصنّعة في الولايات المتحدة بسبب الرسوم الجمركية، سيتوقف المستهلكون الأمريكيون عن الإنفاق، في انتظار تحسّن الأوضاع. بينما يطغى الشعور بالقلق داخل قطاع صناعة السيارات بشأن الرسوم المفروضة على المكونات المستوردة التي تحتاجها لتجميع السيارات داخل الولايات المتحدة. يطال التأثير قطاع الصناعات التصديرية، أولًا بصدمة في تكاليفها، وثانيًا بإجراءات انتقامية. ما يفاقم الأمور، أنه من المتوقع أن تضيف الرسوم الجمركية واسعة النطاق ما يقارب 2.5% إلى معدل التضخم السنوي، ما سيؤثر سلبًا على القدرة الشرائية للعمال الأمريكيين. حتّى الآن، لا أحد يعرف إلى أي مدى ستصل آثار هذا الأمر أو مدى عمقه. لكن انهيار 80 عامًا من التكامل التجاري ستكون له تداعيات هائلة على الاقتصاد العالمي، فجميع فوائد التجارة العالمية مهددة: زيادة الإنتاجية، وانخفاض أسعار المنتجات، إلخ. يترتب على ذلك منافسة أشد ضراوة في السوق العالمية مع تزايد الصعوبة في الوصول إلى السوق الأمريكية، وكبح المستهلكين القلقين بشأن مستقبل استهلاكهم. إلى متى سيفرض الاتحاد الأوروبي المتعثر المزيد من الرسوم الجمركية، ليس فقط على الولايات المتحدة، بل على الصين ودول أخرى، لوقف «الإغراق»؟ لا شك أن من سيدفع ثمن هذه الأزمة هو الطبقة العاملة، التي تحتاج إلى النضال بقوة ضد الهجوم القادم من تلك التدابير: ضد إغلاق المصانع، وضد الهجمات على الأجور وظروف العمل، وضد التخفيضات في الإنفاق الاجتماعي، وما إلى ذلك. وسوف يجد تكثيف الصراع الدولي صورته المعكوسة في تكثيف الصراع الطبقي. وكما هو متوقع، لا يرضى شركاء الولايات المتحدة التجاريون عن الرسوم الجمركية، لكن كان من الواضح أنهم يخشون الدخول في حرب تجارية مع الولايات المتحدة، وما يترتب على ذلك من عواقب. فقد حثت كل من إيطاليا وإسبانيا على إجراء «مفاوضات بناءة». وتُجري الحكومة البريطانية «مشاورات» مع الرؤساء التنفيذيين بشأن الرد بالمثل، لكن ثمّة صمت نسبي من قبل اليابان. تحاول حكومة كوريا الجنوبية، التي تتطلع إلى التقرب من ترامب، حل المشكلة من خلال دعم صناعاتها، وتحميل العمال الكوريين الجنوبيين التكلفة. وهذا إجراء آخر مطروح للبرجوازية في الدول المتضررة. من خلال الدعم المباشر أو من خلال مهاجمة ظروف العمل، يمكن للبرجوازية محاولة الضغط على عمالها ردًا على ذلك. وفي حين حاولت المكسيك والمملكة المتحدة إقناع ترامب بإلغاء الرسوم الجمركية، بدأ كلٌ من الصين والاتحاد الأوروبي واليابان وكندا في الرد بالمثل، بينما هدد ترامب مرارًا وتكرارًا بالانتقام. هذه وصفة لحرب تجارية. لن تكون هذه أول حرب تجارية يخوضها ترامب، فقد خاض بالفعل حربًا مع الصين في ولايته الأولى، لكن هذه المرة، ليست الصين فحسب، بل العالم أجمع. تعكس الاستجابة الفورية المحدودة تردد الحكومات في إلحاق المزيد من الضرر باقتصادها من خلال اتخاذ المزيد من التدابير التجارية. ومع ذلك، مع تدهور الوضع أكثر، سواء هذا العام أو العام المقبل، سيتم تطبيق تدابير جديدة. في ثلاثينيات القرن الماضي، لم تُطبق جميع التدابير الحمائية دفعةً واحدة، بل تدريجيًا، في دولة تلو الأخرى، ومع تفاقم الأزمة، تغيرت الحكومات، وهكذا دواليك. ما حدث في الثلاثينيات رسمت قرارات ترامب أوجه تشابه مباشرة مع ثلاثينيات القرن الماضي. بعد انهيار «وول ستريت» عام 1929، لجأت الولايات المتحدة ودول مختلفة في أوروبا إلى الحمائية في محاولة لتصدير الأزمة. أصدرت الولايات المتحدة قانون سموت-هاولي للتعريفات الجمركية عام 1930، رافعةً متوسط التعريفات الجمركية إلى 20%. أدى إصدار القانون، بالإضافة إلى التدابير المضادة التي اتخذتها دول أخرى، إلى انهيار الصادرات والواردات الأمريكية. وكما هو الحال الآن، تأثرت كندا وردّت بالمثل. وليس من قبيل الصدفة أن يستخدم ترامب الآن بعض التدابير المنسية من ذلك القانون لفرض الجولة الأخيرة الصادرة من التعريفات. في البداية، كان للقانون تأثير في إنعاش الاقتصاد الأمريكي، لكن مع بدء الركود عام 1931 عقب انهيار بنك الائتمان في النمسا، ازدادت الآثار حدة، وانخفضت الصادرات والواردات الأمريكية بنحو الثلثين، وبحلول عام 1932 انهار الإنتاج الصناعي بنسبة 46%. انتهجت العديد من الدول الأوروبية ذات النهج، فأدخلت المملكة المتحدة مبدأ التفضيل الإمبراطوري عام 1932، ما جعل التصدير إلى المملكة المتحدة من خارج الإمبراطورية البريطانية، أمرًا بالغ الصعوبة، لكن دولًا أخرى مثل فرنسا، ذهبت لما هو أبعد من ذلك في سياساتها الحمائية. لم تكن الحواجز التجارية الرسمية وحدها ما شكّل جزءًا من العلاقات التجارية الجديدة، فقد تخلّت الدول تباعًا عن معيار الذهب، أي أنها تخلّت عن سعر الصرف الثابت بين العملة (الجنيه الإسترليني، الدولار، الفرنك، إلخ) والذهب. أدى التخلي عن معيار الذهب إلى انهيار قيمة العملة، مما منح الدول المعنية ميزة تنافسية على منافسيها. لذلك، ليس من المستغرب أن تضطر الدول التي التزمت بمعيار الذهب لفترة أطول (فرنسا والولايات المتحدة) للجوء إلى تدابير حمائية أكثر. أشار تروتسكي إلى ذلك عام 1934 قائلًا: «التخلي عن معيار الذهب يمزّق الاقتصاد العالمي بشكل أكثر فاعلية حتى من الجدران الجمركية». بشكل عام، انخفضت التجارة العالمية بنسبة 66%، ما مثّل ضربة قاضية للاقتصاد العالمي. تزامن ذلك مع انهيار الإنتاج الصناعي في ألمانيا بنسبة 41%، وفي فرنسا بنسبة 24%، وفي المملكة المتحدة بنسبة 23%. في الوقت نفسه، وبسبب البطالة الجماعية والانهيار الاقتصادي العام، انهارت أسعار المنتجات، مما فاقم أزمة فائض الإنتاج المتفشية. لم تكن الأزمة ناجمة عن التدابير الحمائية، بل كانت الحمائية نتيجةً لها، ما أدى بدوره إلى تفاقم الأزمة نفسها بشكل كبير. حدود الدولة القومية يكمن سبب ذلك في تطور الاقتصاد نفسه. وقد أشار الماركسيون مرارًا وتكرارًا إلى أنه مع تطور القوى الإنتاجية (الآلات، والعلوم، والتكنولوجيا، والتعليم، إلخ)، فإنها تصطدم بحدود الدولة القومية. وقد شدد لينين على هذه النقطة في كتابه «الإمبريالية: أعلى مراحل الرأسمالية»، على سبيل المثال. شرح في ذلك الكتاب كيف تطورت الإمبريالية مع تفوق الاحتكارات على السوق الوطنية. والآن، ما كان السياسيون، تحت ضغط الأزمة، يحاولون القيام به هو إعادة عقارب الساعة إلى الوراء. وهناك تشابه واضح مع ما يحدث اليوم. كتب تروتسكي عن هذه المحاولة الفاشلة: «المهمة التقدمية المتمثلة في كيفية تكييف ميدان العلاقات الاقتصادية والاجتماعية مع التكنولوجيا الجديدة تُقلَب رأسًا على عقب، وتُصوَّر على أنها مشكلة تتعلق بكيفية كبح وتقليص القوى الإنتاجية لتتناسب مع الميدان القومي القديم ومع العلاقات الاجتماعية القديمة. على جانبي الأطلسي، يُهدر قدر غير قليل من الطاقة الذهنية في محاولات لحل المشكلة الخيالية المتمثلة في كيفية إعادة التمساح إلى داخل بيضة الدجاجة. إن القومية الاقتصادية فائقة الحداثة محكوم عليها بالفشل الحتمي بسبب طابعها الرجعي؛ فهي تعرقل وتضعف القوى الإنتاجية للإنسان». كان هذا تحديدًا نتيجة التدابير المختلفة التي اتخذتها الحكومات. فمن خلال محاولتها إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، فيما يتعلق بتطور القوى الإنتاجية، وإجبارها على العودة إلى قيود الدولة القومية، أي «السوق الوطنية»، نجحت الحكومات، في إغراق الاقتصاد في الكساد بدلًا من إنعاشه. وفي النهاية، انتعش الاقتصاد بعد تدمير قوى إنتاجية هائلة خلال الحرب العالمية الثانية، وبمساعدة الحزبين الاشتراكي الديمقراطي والشيوعي في تثبيت الرأسمالية. وفي الغرب، خرجت الإمبريالية الأمريكية من الحرب مهيمنةً تمامًا، ووجد الاقتصاد طريقه إلى التوازن من جديد. حثت الولايات المتحدة الإمبريالية الفرنسية والألمانية والبريطانية على التعاون لإعادة بناء أوروبا بعد الحرب. وأُنشئت مؤسسة جديدة مُكلَّفة بفتح الأسواق، وهي اتفاقية الجات، التي تطورت تدريجيًا لتصبح منظمة التجارة العالمية. في أوروبا، تأسس مجتمع الصلب والفحم. وكان تروتسكي قد أشار بالفعل إلى هذه الضرورة الاقتصادية عام 1923: «عبّر جوهر الحرب العالمية الأولى، عن احتياج القوى المنتجة، إلى مجال حر لتتوسّع في التطور والتنمية، بعيدًا عن قيود التعريفات الجمركية. وبالمثل، نجد في احتلال منطقة الرور، الذي كان مدمرًا لأوروبا وللبشرية، تعبيرًا مشوهًا عن الحاجة إلى توحيد فحم الرور مع حديد اللورين. لا يمكن لأوروبا أن تتطور اقتصاديًا ضمن حدود الدولة والجمارك المفروضة في معاهدة فرساي. أوروبا مُجبرة إما على إزالة هذه الحدود، أو على مواجهة خطر الانهيار الاقتصادي الكامل. لكن الأساليب التي اتبعتها البرجوازية الحاكمة لتجاوز الحدود التي خلقتها بنفسها، لا تؤدي إلا إلى زيادة الفوضى القائمة وتسريع التفكك». (هل شعار «الولايات المتحدة الأوروبية» مناسب في تلك اللحظة؟). بعبارة أخرى، تنبأ تروتسكي في 1923 بالحاجة الوجودية لهذه الوحدة الاقتصادية، التي وحّدت تحديدًا صناعات الفحم والصلب في فرنسا وألمانيا الغربية وهولندا وبلجيكا. ويرجع ذلك إلى تفاقم القيود التي فرضتها الدولة القومية على تطور الاقتصاد في الدول الأوروبية الصغيرة. وكما نعرف، أثبت مجتمع الفحم والصلب أنه غير كافٍ. ومع مرور الوقت، ومثل اتفاقية الجات، توسّع نطاقها لتصبح الجماعة الأوروبية ثم الاتحاد الأوروبي. وفي كل خطوة، كانت الإمبريالية الأمريكية حاضرة، ودعمت المزيد من تكامل أوروبا، لأن ذلك كان يناسبها آنذاك. وليس من الصعب فهم سبب ضرورة توسيع النطاق المحدود لهذه المنظمات، إذا انطلقنا من وجهة نظر مفادها أن القوى الإنتاجية، مع تطورها، تتجاوز في النهاية حدود الدولة القومية. مع تطور الاحتكارات في الاتحاد الأوروبي، وفي الصناعات الناشئة الجديدة، مثل صناعة السيارات والكيماويات، واجهت هذه الصناعات ضغوطًا بسبب قيود الدولة القومية، واحتاجت إلى منفذ في السوق الأوروبية. لذلك، احتاجت إلى إزالة العوائق واحدًا تلو الآخر. ولأن الاقتصاد، بشكل عام، كان ينمو، أصبح من الممكن توزيع الأرباح بشكل ودي. وقد تحقق هذا بشكل خاص لأن الولايات المتحدة، التي تمتلك أكثر الصناعات تقدمًا وإنتاجية، كانت حاضرة لمواصلة الدفع نحو المزيد من التجارة الحرة. كانت الطبقة الرأسمالية المستفيد الرئيسي من هذا النظام الجديد. وبشكل خاص، كان نظامًا يمنح استقرارًا سياسيًا واجتماعيًا نسبيًا. كانت الأرباح كافية للجميع، ما أدى إلى منح تنازلات غير مسبوقة للعمال، بالتزامن مع وجود الاتحاد السوفيتي كتهديد دائم. في ظل هذه الشروط وهذا النظام، كان حدوث انتعاش اقتصادي جديد أمرًا ممكنًا. ارتفعت إنتاجية العمل بشكل هائل بكل المقاييس. وطوال خمسينيات وستينيات القرن الماضي، كان ذلك مصحوبًا بارتفاع في الأجور الحقيقية. بسبب ارتفاع الإنتاجية، أصبح بإمكان العمال في الغرب الحصول على مستوى معيشي لم يحظوا به من قبل: منازل، وسيارات، وأجهزة تلفزيون، وتعليم، ورعاية صحية، ومعاشات تقاعدية، إلخ. كان حدوث ذلك مرتبطًا بالقوى الإنتاجية التي تمكنت من مواصلة تطورها في ظل نظام من التخصص المتزايد وحرية التجارة الآخذة في الاتساع، إلخ. كان تقسيم العمل العالمي ضروريًا لاستمرار تطور القوى الإنتاجية. بالإضافة إلى هذا التطور، ظهرت الاحتكارات الضخمة التي هيمنت على السوق العالمية. الشركات الأقل إنتاجية -لقلة كفاءتها وافتقارها إلى أحدث الآلات- أفلست أو استحوذت عليها الشركات المنافسة الأكبر. ليس هذا هو الوقت المناسب للخوض في هذا السؤال بالتفصيل، ولكن بالنظر إلى أي صناعة مهمة -سواء كانت مواد خام أو قطع غيار أو منتجات مصنعّة- لم يتبقَّ اليوم سوى عدد قليل من تلك الشركات. ولكن على عكس أحلام دعاة السوق الحرة، المنافسة الحرة هي ما تولِّد هذه الاحتكارات. الحمائية التجارية اليوم بالعودة إلى السؤال الراهن، لقد وصلنا إلى عالم أكثر تطورًا وتكاملًا اقتصاديًا بكثير مما كان عليه في عهد تروتسكي. فمنذ عام 1960، نما الاقتصاد العالمي، بالقيمة الحقيقية، إلى ما يقرب من ثمانية أضعاف حجمه. فضلًا عن نمو حجم التجارة العالمية بنحو 20 ضعفًا، بل وأكثر من ذلك من حيث القيمة. عندما بدأت الولايات المتحدة حملتها الحمائية عام 1930، لم تتجاوز نسبة التجارة إلى الناتج المحلي الإجمالي 9%، أما الآن، فهي أقرب إلى 25%. وتُعد هذه النسبة أكثر حسمًا بالنسبة للصناعات التحويلية. تبلغ قيمة الناتج الصناعي الأمريكي 2.3 تريليون دولار، بينما قيمة صادرات الصناعات التحويلية الأمريكية 1.6 تريليون دولار. هذا لا يعني أن 70% من السلع المصنعة تُنتج للتصدير (يمكن أن تعبر المكونات الحدود عدة مرات قبل أن ينتهي بها المطاف في المنتج النهائي)، لكنه يوضح مدى اندماج الصناعة الأمريكية في السوق العالمية. لذا، عندما تشرع الولايات المتحدة، وبقية العالم، الآن في موجة حمائية جديدة، فإنهم يفعلون ذلك من نقطة انطلاق مختلفة تمامًا. إذا أردت، كما قال تروتسكي، «إعادة التمساح إلى بيضة الدجاجة»، فإن ذلك يستلزم تدميرًا هائلًا للقوى الإنتاجية وبؤسًا لا يُوصف، وهو ما يدركه الاقتصاديون البرجوازيون تمامًا؛ ولهذا السبب أعلنوا بوضوح شعارهم «لا للحمائية مجددًا»، لكن كما هو الحال مع العديد من شعارات «لا مجددًا» الاقتصادية، مثل طباعة النقود، اضطروا إلى التخلي عن شعاراتهم بفعل الأمر الواقع، أمام التطورات الحاصلة للتناقضات الدولية والصراعات الطبقية. ترامب لم يخترع الحمائية. يوجد الآن 4650 قيدًا على الواردات بين دول مجموعة العشرين، وفقًا لتقرير «التجارة العالمية»، وهو ما يزيد بعشرة أضعاف عن عام 2008. تحاول الولايات المتحدة تقييد نمو الاقتصاد الصيني، وهو ما تسعى إليه منذ عام 2018. وهناك تعريفات جمركية أمريكية وأوروبية على السيارات الكهربائية ضد الصين. هناك قانون بايدن لخفض التضخم، ومحاولاتٌ متعددة لدعم إنتاج الرقائق المحلية، وما إلى ذلك. كل هذا سبق ولاية ترامب الثانية. كان هذا هو التوجه السائد قبل عودته إلى الساحة. وبينما كانت التجارة العالمية تنمو بوتيرة أسرع من الاقتصاد العالمي لفترة تاريخية كاملة، لم يعد هذا هو الحال. لا شك أن حرب ترامب التجارية تُمثل تسارعًا في هذا الاتجاه. لا أحد يعلم إلى أي مدى ستصل هذه الحرب، لكن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تتوقع أن يصل متوسط معدل الرسوم الجمركية الأمريكية إلى 18%، ارتفاعًا من 8%، وهو أعلى مستوى له منذ عام 1934. تضع خطط ترامب عراقيل ومعوقات أمام الاقتصاد العالمي، والتي لا يقتصر منطقها على فرض رسوم جمركية على المنتج النهائي (مثل السيارات)، بل يشمل جميع مكونات السيارات. وهذا يُثير احتمال التعرّض لرسوم جمركية، ليس فقط لمرة واحدة بنسبة 25%، بل لفرضها عدة مرات، في مراحل مختلفة من عملية التصنيع. صحيفة ديترويت فري برس نقلت عن أحد المحللين قوله: «في كل مرة يعبر فيها أي جزء من أجزاء السيارة الحدود، تُفرض عليه ضريبة». وضرب مثالًا على ذلك بشركة تصنيع سيارات، رفض ذكر اسمها، أخبرته أنها تحصل على المواد اللازمة لتصنيع حزم الأسلاك من اليابان، وتذهب هذه المواد إلى المكسيك لتُحوّل إلى حزم الأسلاك، ثم تُشحن هذه الحزم إلى تكساس لتُثبّت في الوسادة الهوائية. ثم تُشحن هذه الحزم إلى مصنع الشركة في المكسيك لتركيبها في مقعد السيارة. ثم تُشحن السيارة إلى الولايات المتحدة. عندما تُقدّر صناعة السيارات أنها قد تضيف ما بين أربعة آلاف و12 ألف دولار أمريكي إلى سعر السيارة، هذه هي العملية التي نشير إليها. في هذا المثال، يتم فرض الضريبة على نفس الجزء (كحِزْم الأسلاك) مرتين أو أكثر. وهذا لا يؤدي فقط إلى رفع تكلفة المنتج النهائي على المستهلك المحلي، بل يُضعف أيضًا القدرة التنافسية للمُصدرين الأمريكيين في السوق العالمية، لأن أجزاء سياراتهم تكون قد خضعت لرسوم جمركية متكررة قبل أن يتم تصديرها. ما تفعله التعريفات الجمركية الشاملة، وهو أمرٌ مُتعمدٌ على الأرجح من وجهة نظر ترامب، هو تفكيك سلاسل التوريد العالمية. لكن هذا مُكلف للغاية. على سبيل المثال، تمتلك شركة BMW ثلاثة مصانع رئيسية في أوروبا تُنتج المحركات، كلٌ منها مُتخصصٌ في محركات مُحددة لطرازات مُعينة من السيارات. بناء مصنع آخر لإنتاج محركات مُخصصة للسوق الأمريكية فقط سيكون مُكلفًا للغاية. وينطبق الأمر نفسه على أي جزء آخر من السيارة، والذي لا يُنتج بالفعل في الولايات المتحدة. أي إجراءات مُضادة من الاتحاد الأوروبي والصين واليابان تمس مكونات تُنتَج في الولايات المتحدة لن تؤدي إلا إلى تفاقم الوضع. أما الأثر طويل الأجل لهذا الاتجاه فسيكون دفع التضخم إلى الأعلى، ما يعني مزيدًا من المعاناة للطبقة العاملة. موقف بروليتاري ما هي إذن مصالح الطبقة العاملة في كل هذا؟ أشاد شون فاين، زعيم نقابة عمال السيارات الأمريكية (UAW)، بترامب «لتدخله لإنهاء كارثة التجارة الحرة التي دمرت مُجتمعات الطبقة العاملة لعقود». لا شك أنه محق. لقد كان لتفكيك القاعدة الصناعية في ميشيجان أثرٌ مدمر على المنطقة بأسرها. لكن من المستحيل إعادة الأمور إلى نصابها، ومحاولة ترامب القيام بذلك ستكون لها عواقب وخيمة. أيضًا لا يمكننا الدفاع عن سياسة التجارة الحرة، تحديدًا لأنها ما أوصلتنا إلى هذه النقطة في المقام الأول. سياسة التجارة الحرة هي سياسة إغلاق المصانع، وتدمير المجتمعات، مع وعد بأن كل ذلك سيكون للأفضل على المدى الطويل. لقد طرح الاشتراكيون الديمقراطيون الألمان، عشية انتصار هتلر، سياسةً مجنونةً كهذه. دع الأزمة تُمزق الطبقة العاملة، ففي النهاية سيكون كل شيء للأفضل. لكن الطريق إلى التوازن الاقتصادي مر عبر الفاشية والحرب العالمية. اليوم، هذا ليس وارد في المستقبل القريب، لكن البؤس الذي تجلبه رأسمالية التجارة الحرة واضحٌ للجميع. يُشير تروتسكي بدقة إلى كيفية ارتباط نهاية التجارة الحرة بالأزمة نفسها: «إن حرية التجارة، شأنها شأن حرية المنافسة، ورخاء الطبقة الوسطى، تنتمي إلى الماضي الذي لا رجعة فيه. إن استعادة الماضي الآن، هو الوصفة الوحيدة للمصلحين الديمقراطيين للرأسمالية». يسعى المجادلون من كلا الجانبين -دعاة التجارة الحرة والحمائية- إلى إعادة المجتمع لحالته التي كان عليها قبل الأزمة، لكن أيًا منهما لا يملك القدرة على ذلك. فلا استعادة حرية التجارة، ولا إقامة حواجز جمركية جديدة، سيحل الأزمة. والحقيقة هي أن تطور القوى الإنتاجية والسوق العالمية تحديدًا هو ما جعل الرأسمالية الوطنية مستحيلة، وتسبب في أوسع أزمة اقتصادية شهدها العالم على الإطلاق. الوضع برمته هو حالة تمرد للقوى الإنتاجية على الدولة القومية والملكية الخاصة. نترك الكلمات الأخيرة لتروتسكي: «لإنقاذ المجتمع، ليس من الضروري كبح جماح التطور التقني، أو إغلاق المصانع، أو منح المزارعين مكافآت لتخريب الزراعة، أو تحويل ثلث العمال إلى فقراء، أو استدعاء المجانين إلى الحكم. كل هذه الإجراءات، التي تُعدّ استهزاءً صادمًا بمصالح المجتمع، ليست ضرورية. ما لا غنى عنه وعاجل هو فصل وسائل الإنتاج عن مالكيها الطفيليين الحاليين، وتنظيم المجتمع وفق خطة عقلانية. حينها، سيتسنى على الفور شفاء المجتمع من أمراضه. سيجد كل من يستطيع العمل عملًا. سينخفض يوم العمل تدريجيًا. ستضمن احتياجات جميع أفراد المجتمع إشباعًا متزايدًا. ستختفي كلمات «الملكية» و«الأزمة» و«الاستغلال» من التداول. ستعبر البشرية أخيرًا عتبة الإنسانية الحقيقية».
