أحدث الأخبار مع #وناسداكدبي
زاوية
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- زاوية
سوق دبي المالي يحقق نمواً قوياً خلال الربع الأول من عام 2025، بصافي أرباح قبل الضريبة 134.9 مليون درهم
بلغت الإيرادات الموحدة خلال الربع الأول من عام 2025 نحو 186.5 مليون درهم، بزيادة سنوية بلغت 26% القيمة الإجمالية للتداول ترتفع بنسبة 61% على أساس سنوي لتصل إلى 41 مليار درهم سوق دبي المالي يجذب 19,366 مستثمراً جديداً منهم 86% من الأجانب المؤسسات الاستثمارية تسجل نسبة 72% من إجمالي قيمة التداول، فيما ساهم المستثمرون الأجانب بنسبة 53% دبي– أعلن سوق دبي المالي (ش.م.ع) اليوم عن نتائجه المالية الموحّدة للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2025، والذي شهد نشاط تداول قياسياً مع استمرار المشاركة القوية من المستثمرين. وحقّق السوق خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام أعلى متوسط يومي لقيمة التداول منذ أكثر من عقد بقيمة 663 مليون درهم، بزيادة سنوية قدرها 67%، إلى جانب ارتفاع القيمة الإجمالية للتداول بنسبة 61% لتصل إلى 41 مليار درهم، مقارنة ب 25.5 مليار درهم في الربع الأول من 2024. وبالتزامن مع هذا الأداء القوي في التداول، بلغت الإيرادات الموحدة لسوق دبي المالي خلال الربع الأول من عام 2025 نحو 186.5 مليون درهم، مقارنةً مع 148.1 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2024. واشتملت الإيرادات على 86 مليون درهم من الدخل التشغيلي و100.5 مليون درهم من عوائد الاستثمار والإيرادات الأخرى. وبلغ صافي الربح قبل الضريبة 134.9 مليون درهم، مقارنةً مع 95.6 مليون درهم في الربع الأول من العام 2024، فيما بلغت المصاريف الإجمالية (باستثناء الضريبة) 51.6 مليون درهم، مقارنةً مع 52.5 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام السابق. وصرّح معالي هلال سعيد المري، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي قائلاً: "حافظ سوق دبي المالي على أدائه القوي وثقة المستثمرين العالية، وهو ما انعكس في المستويات القياسية لنشاط التداول، على الرغم من التغيرات السريعة في الأسواق العالمية. وتواصل منظومة أسواقنا المرنة والديناميكية دورها الريادي في ترسيخ مكانة دبي كمركز مالي عالمي. كما نحافظ على التزامنا الثابت بالشفافية وتعزيز الابتكار، وإتاحة فرص مستدامة لكافة أصحاب المصلحة". الأداء القوي للسوق استمراراً للزخم الإيجابي في عام 2024، حقّق سوق دبي المالي أعلى متوسط يومي لقيمة التداول منذ أكثر من عشر سنوات عند 663 مليون درهم، بزيادة قدرها 67% مقارنة بـ 398 مليون درهم في الربع الأول من عام 2024. وجاء ذلك مدفوعاً بحجم تداول وتدفقات رأسمالية قوية، على الرغم من الاضطرابات في الأسواق العالمية والتي أثّرت على معنويات المستثمرين. ومع نهاية مارس 2025، بلغت القيمة السوقية للشركات المدرجة في السوق 897 مليار درهم، بانخفاض طفيف بنسبة 1% مقارنة بنهاية عام 2024. وارتفع متوسط عدد الصفقات اليومية بنسبة 33% على أساس سنوي ليصل إلى 13,400 صفقة يومياً، ما يعكس نمواً في السيولة ومشاركة نشطة من قبل المستثمرين. وفي هذا السياق، قال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي: "يشكّل الأداء القياسي لسوق دبي المالي خلال الربع الأول من عام 2025 دليلاً ملموساً على قوة نشاط السوق واستقراره وتنوّع قاعدة المستثمرين. كما تعكس مستويات التداول المرتفعة وتدفقات رؤوس الأموال المستمرة ونمو مستويات مشاركة المستثمرين المؤسسيين والدوليين الثقة المتزايدة بسوق دبي المالي ورؤية دبي الاستراتيجية كمركز مالي عالمي رائد. ونتطلع إلى مواصلة هذا الزخم، وتعزيز مستويات السيولة، وتحقيق قيمة مستدامة لكافة المشاركين في السوق". مشاركة قوية من المستثمرين حافظ إقبال المستثمرين على زخمه خلال الشهور الأولى من هذا العام، حيث استقطب سوق دبي المالي 19,366 مستثمراً جديداً خلال الربع الأول، 86% منهم من الأجانب. وساهم المستثمرون الأجانب بنسبة 53% من إجمالي قيمة التداول، في حين حافظت نسبة ملكيتهم على استقرارها عند 21% من إجمالي القيمة السوقية. كما استمرت الثقة القوية والمتزايدة لدى المستثمرين من شريحة المؤسسات، إذ شكّلت تداولاتها نسبة 72% من إجمالي قيمة التداول، مقارنة بنسبة 65% خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مما يعزز جاذبية السوق لشريحة واسعة ومتنوعة من المستثمرين العالميين. نبذة عن سوق دبي المالي تأسّس سوق دبي المالي (DFM) كمؤسسة عامة ذات صفة اعتبارية مستقلة، وهو سوق ثانوي لتداول الأوراق المالية الصادرة عن شركات المساهمة العامة، والسندات التي تصدرها الحكومة الاتحادية، أو أي من الحكومات المحلية والهيئات والمؤسسات العامة في الدولة، وكذلك الوحدات الاستثمارية الصادرة عن صناديق الاستثمار المحلية، أو أية أدوات مالية أخرى، محلية أو غير محلية، يقبلها السوق. بدأ سوق دبي المالي عملياته في 26 مارس 2000، وبعد طرحه العام الأولي في نوفمبر 2006 من خلال عرض 1.6 مليار سهم، وهو ما يمثل نسبة 20% من رأسماله المدفوع بقيمة 8 مليارات درهم، أصبح سوق دبي المالي شركة مساهمة عامة، وأدرجت أسهمه في 7 مارس 2007 برمز التداول (DFM). واعتبارًا من نفس العام، أصبح أول سوق متوافق مع الشريعة الإسلامية على مستوى العالم. وتمتلك حكومة دبي نسبة 80% من رأسمال الشركة بعد طرحها للاكتتاب العام، وتمثل الحكومة في هذه الحصّة شركة بورصة دبي المحدودة. -انتهى-
البيان
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
134.9 مليون درهم أرباح سوق دبي المالي خلال الربع الأول
أعلن سوق دبي المالي نتائجه المالية الموحّدة للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2025، والذي شهد نشاط تداول قياسياً مع استمرار المشاركة القوية من المستثمرين. وحقّق السوق خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام أعلى متوسط يومي لقيمة التداول منذ أكثر من عقد بقيمة 663 مليون درهم، بزيادة سنوية قدرها 67%، إلى جانب ارتفاع القيمة الإجمالية للتداول بنسبة 61% لتصل إلى 41 مليار درهم، مقارنة بـ25.5 مليار درهم في الربع الأول من 2024. وبالتزامن مع هذا الأداء القوي في التداول، بلغت الإيرادات الموحدة لسوق دبي المالي خلال الربع الأول من عام 2025 نحو 186.5 مليون درهم، مقارنةً مع 148.1 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2024. واشتملت الإيرادات على 86 مليون درهم من الدخل التشغيلي و100.5 مليون درهم من عوائد الاستثمار والإيرادات الأخرى. وبلغ صافي الربح قبل الضريبة 134.9 مليون درهم، مقارنةً مع 95.6 مليون درهم في الربع الأول من العام 2024، فيما بلغت المصاريف الإجمالية (باستثناء الضريبة) 51.6 مليون درهم، مقارنةً مع 52.5 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام السابق. وقال معالي هلال سعيد المري، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي: «حافظ سوق دبي المالي على أدائه القوي وثقة المستثمرين العالية، وهو ما انعكس في المستويات القياسية لنشاط التداول، على الرغم من التغيرات السريعة في الأسواق العالمية. وتواصل منظومة أسواقنا المرنة والديناميكية دورها الريادي في ترسيخ مكانة دبي كمركز مالي عالمي. كما نحافظ على التزامنا الثابت بالشفافية وتعزيز الابتكار، وإتاحة فرص مستدامة لكافة أصحاب المصلحة». واستمراراً للزخم الإيجابي في عام 2024، حقّق سوق دبي المالي أعلى متوسط يومي لقيمة التداول منذ أكثر من عشر سنوات عند 663 مليون درهم، بزيادة قدرها 67% مقارنة بـ398 مليون درهم في الربع الأول من عام 2024. وجاء ذلك مدفوعاً بحجم تداول وتدفقات رأسمالية قوية، على الرغم من الاضطرابات في الأسواق العالمية والتي أثّرت على معنويات المستثمرين. ومع نهاية مارس 2025، بلغت القيمة السوقية للشركات المدرجة في السوق 897 مليار درهم، بانخفاض طفيف بنسبة 1% مقارنة بنهاية عام 2024. وارتفع متوسط عدد الصفقات اليومية بنسبة 33% على أساس سنوي ليصل إلى 13,400 صفقة يومياً، ما يعكس نمواً في السيولة ومشاركة نشطة من قبل المستثمرين. وفي هذا السياق، قال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي: «يشكّل الأداء القياسي لسوق دبي المالي خلال الربع الأول من عام 2025 دليلاً ملموساً على قوة نشاط السوق واستقراره وتنوّع قاعدة المستثمرين. كما تعكس مستويات التداول المرتفعة وتدفقات رؤوس الأموال المستمرة ونمو مستويات مشاركة المستثمرين المؤسسيين والدوليين الثقة المتزايدة بسوق دبي المالي ورؤية دبي الاستراتيجية كمركز مالي عالمي رائد. ونتطلع إلى مواصلة هذا الزخم، وتعزيز مستويات السيولة، وتحقيق قيمة مستدامة لكافة المشاركين في السوق». حافظ إقبال المستثمرين على زخمه خلال الشهور الأولى من هذا العام، حيث استقطب سوق دبي المالي 19,366 مستثمراً جديداً خلال الربع الأول، 86% منهم من الأجانب. وأسهم المستثمرون الأجانب بنسبة 53% من إجمالي قيمة التداول، في حين حافظت نسبة ملكيتهم على استقرارها عند 21% من إجمالي القيمة السوقية. كما استمرت الثقة القوية والمتزايدة لدى المستثمرين من شريحة المؤسسات، إذ شكّلت تداولاتها نسبة 72% من إجمالي قيمة التداول، مقارنة بنسبة 65% خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ما يعزز جاذبية السوق لشريحة واسعة ومتنوعة من المستثمرين العالميين.
بنوك عربية
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- بنوك عربية
عجمان الإماراتي الإسلامي يستكمل إصدار صكوك بقيمة 500 مليون دولار
بنوك عربية استكمل مصرف عجمان الإماراتي، أول مصرف إسلامي تأسس في إمارة عجمان، تسعير أول إصدار له من الصكوك بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لمدة 5 سنوات، بمعدل ربح ثابت قدره 5.125% سنويا، بفارق 130 نقطة أساس فوق سعر سندات الخزانة الأمريكية. وحظي الإصدار بإقبال استثنائي من المستثمرين، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب 2.7 مليار دولار، ما يعكس نسبة تغطية وصلت إلى 5.4 مرات، مع مشاركة أكثر من 100 مستثمر. ويمثل هذا الإصدار أول صكوك يصدرها المصرف، ويعد نقطة فارقة في مسيرته في أسواق رأس المال، مما يتيح له التنوع في مصادر التمويل. وسبق الإصدار حملة تسويقية شاملة قام بها مصرف عجمان في أسواق هونغ كونغ، وسنغافورة، وماليزيا، ولندن، ودولة الإمارات العربية المتحدة، حيث استعرض المصرف خلال لقاءات مع المستثمرين إستراتيجيته التجارية المطورة، والتي تركز على تعزيز الأداء المالي وترسيخ أسس النمو المستقبلي في ظل الاقتصاد الإماراتي المزدهر. وقد استقطب الإصدار طلبات من كبرى المؤسسات الاستثمارية على الصعيدين الدولي والإقليمي، مما أتاح للمصرف تحقيق توزيع جغرافي متنوع، حيث تم تخصيص 35% من الصكوك للمستثمرين الدوليين و65% للمستثمرين الإقليميين. وعبر مصطفى الخلفاوي الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان، عن اعتزازه بنجاح أول إصدار للصكوك، وبالثقة الكبيرة التي أبداها المستثمرون من داخل الدولة وخارجها في المصرف، مؤكدا على قوة ومتانة اقتصاد إمارة عجمان ودولة الإمارات بشكل عام. وأضاف أن الإستراتيجية الطموحة للنمو التي يتبناها المصرف، واهتمامه المستمر بتحسين جودة الأصول، لاقت ترحيبا واسعا من المستثمرين، الذين أبدوا تقديرهم لإتاحة الفرصة لهم للاستثمار في اسم جديد في السوق، وأعربوا عن ثقتهم في البيئة الاقتصادية القوية لدولة الإمارات. وقد تم تسعير الصكوك في نطاق ضيق بعد إعلان النوايا يوم الثلاثاء، حيث تم إطلاق السعر المبدئي عند 165 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، ليتم تحديده نهائيا عند 130 نقطة أساس بحلول ظهر يوم الأربعاء في لندن، ويعكس هذا التراجع البالغ 35 نقطة أساس جودة سجل الاكتتاب الذي ضم نخبة من كبار مديري الصناديق والبنوك وصناديق التقاعد وشركات التأمين على مستوى العالم. ويتمتع مصرف عجمان بتصنيف ائتماني BBB+ مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة 'فيتش'، كما سيتم تصنيف الصكوك بنفس الدرجة الائتمانية وسيتم إدراجها في بورصة لندن للأوراق المالية الدولية وناسداك دبي. وقد تولى كل من بنك 'ستاندرد تشارترد'، و'الإمارات دبي الوطني كابيتال'، و'بنك أبوظبي الأول'، و'جي بي مورغان' دور المنسقين العالميين الرئيسيين، بالإضافة إلى عملهم كمديرين مشتركين ورؤساء دفاتر مشتركين. وشارك في إدارة الإصدار كل من 'بنك أبوظبي التجاري'، و'بنك أبوظبي الإسلامي'، وبنك 'ABC'، و'سيتي بنك'، و'دبي الإسلامي'، و'بيتك كابيتال'، و'المشرق'، و'QNB كابيتال'، و'مصرف الشارقة الإسلامي'، و'المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص'، وبنك 'وربة'.
الشرق الأوسط
٢٧-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق الأوسط
نجيب ساويرس: على مصر أن تعيد النظر في المشروعات العملاقة
قال الملياردير المصري نجيب ساويرس إنه ينبغي إعادة النظر بشأن المشروعات العملاقة في بلاده، وذلك لتوفير المال نظراً لأنها تتطلب الكثير من العملة الأجنبية. ومنذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي المنصب في عام 2014 تنفق مصر بسخاء على مشروعات لتطوير البنية التحتية تحت إشراف الجيش، ويقول الرئيس إنها ضرورية للتنمية الاقتصادية وتشمل عاصمة جديدة بقيمة 58 مليار دولار. وقال ساويرس إن 1500 شركة مصرية نقلت مقراتها إلى أبوظبي العام الماضي، وأضاف أنه إذا اندمجت بورصات الإمارات فإن السيولة ستكون أكبر وستصبح الشركات حريصة على إدراج أسهمها في المنطقة. وتوجد في الإمارات ثلاث بورصات: سوق أبوظبي للأوراق المالية، وسوق دبي المالية، وناسداك دبي.
