أحدث الأخبار مع #ونستونتشرشل،
Independent عربية
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- Independent عربية
السجن والغرامة عقوبة تسلق تمثال تشرشل في لندن
قررت الحكومة البريطانية تجريم من يتسلقون تمثال رئيس الوزراء الأشهر في تاريخ المملكة المتحدة ونستون تشرشل، ويدانون بجريمة جنائية عقوبة ارتكابها للمرة الأولى السجن لثلاثة أشهر ودفع غرامة بقيمة ألف جنيه استرليني، تعادل أكثر من 1300 دولار أميركي. تسلق النصب الوطنية الأثرية وتعريضها للخطر هو جريمة جنائية، لكن حتى اليوم لم يكن تمثال تشرشل القائم على أرض ساحة أمام البرلمان البريطاني ضمن قائمة "النصب المحمية" مما استدعى إجراء قانونياً من الحكومة، وقبل يوم واحد من احتفالات "عيد النصر" لهذا العام، قررت وزارة الداخلية ضم ذلك التمثال البرونزي إلى القائمة وأزاحت عن كاهله ثقل المعتدين سواء للترفيه أو لأسباب سياسية. المجسم الذي يبلغ ارتفاعه 12 قدماً كشف عنه في "ساحة ويستمنستر" خلال نوفمبر (تشرين الثاني) عام 1973 من قبل أرملته بعد ثماني سنوات من وفاة زوجها، ويقال أن تشرشل نفسه اختار مكان تمثاله. حضرت الملكة الراحلة إليزابيث الثانية حفل الإعلان عن التمثال الذي يقول رئيس الوزراء كير ستارمر "إنه لواحد من بين أعظم أبطال المملكة المتحدة ومصدر إلهام لكل رئيس حكومة جاء بعده، وأقل ما ندين به له هو أن نجعل الاعتداء على تمثاله فعلاً إجرامياً". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) في السنوات الأخيرة أصبح التمثال هدفاً منتظماً للمتظاهرين، ففي 2014 اعتقل رجل بعد أن أمضى 48 ساعة على قاعدته ضمن احتجاجات "الديمقراطية المصادرة" ولكن أطلق سراحه لاحقاً، كذلك قام أحدهم برش التمثال بطلاء أحمر خلال احتجاجات "يوم العمال" عام 2000 فحكم عليه بالسجن 30 يوماً، إضافة إلى تلطيخه بكتابات عام 2020، فغرم الفاعل البالغ من العمر 18 سنة، 200 جنيه استرليني و1200 جنيه كتعويض. خلال احتجاجات حركة "حياة السود مهمة" في وقت سابق من العام ذاته، تعرض التمثال للاعتداء مما دفع بالشرطة إلى تطويقه وحمايته، وفي الآونة الأخيرة احتل نشطاء حقوق المتحولين جنسياً ساحة البرلمان أواخر أبريل (نيسان) الماضي احتجاجاً على قرار المحكمة العليا بشأن التعريف القانوني للمرأة، فتسلقوا تمثال تشرشل ولوحوا بلافتات من فوق رأسه. التمثال هو إنجاز النحات إيفور روبرتس جونز الحائز على وسام الإمبراطورية للخدمة العامة، ويظهر ونستون تشرشل واقفاً ويده مستندة على عصاه ومرتدياً معطفاً عسكرياً، الوضعية مستوحاة من صورة شهيرة للزعيم البريطاني وهو يتفقد قاعة مجلس العموم بعد تدميرها جراء القصف الألماني للعاصمة لندن خلال الحرب العالمية الثانية، وقد نُقش على قاعدته اسم "تشرشل" بأحرف كبيرة. شغل السير ونستون تشرشل الذي عاش بين 1874 و1965، منصب رئيس وزراء بريطانيا مرتين أولهما بين 1940 إلى 1945 أثناء الحرب العالمية الثانية، ومرة أخرى من 1951 إلى 1955.
اذاعة طهران العربية
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- اذاعة طهران العربية
ثماني جرائم بريطانيا لا ينساها العالم
عندما نتحدث عن الجرائم و الإبادات الجماعية في التاريخ، تظهر ثلاثة أسماء دائمًا: إنجلترا وفرنسا وأمريكا. دول ارتكبت أبشع الجرائم عبر القرون تحت شعار حقوق الإنسان والحرية والإنسانية. هنا وفي هذا المقطع، سنلقي نظرة على ثماني مجازر تاريخية فقط ارتكبها البريطانيون... فقط ثماني مجزرة من بين مئات المجازر!. وهي الحملة البريطانية الأولى في أفغانستان، خلفت آلاف القتلى في جنوب هلمند وأثارت موجة من الإرهاب. الهدف؟ السيطرة على طرق الوصول إلى آسيا الوسطى. وهذه هي الحلقة الأولى في سلسلة العدوان البريطاني. الثانية في الهند؛ مجاعة وهمية ومقتل الملايين أكثر من 10 ملايين حالة وفاة في البنغال خلال عقد واحد فقط وخمسة ملايين آخرين بأوامر مباشرة من تشرشل أثناء المجاعة التي شهدتها البلاد عام 1942. هذه ليست مجرد أرقام؛ فهي إبادة جماعية تم التخطيط لها مسبقا. الثالثة في جنوب أفريقيا؛ حرب البوير ومعسكرات الموت لقد ماتت عشرات الآلاف من النساء والأطفال في معسكرات العمل القسري. وذلك فقط لأن بريطانيا أرادت الاستيلاء على ثروات مناجم الذهب الأفريقية. المجزرة الرابعة كانت في إيران؛ الإبادة الجماعية المنسية فبين عامي 1917 و1919، تم القضاء علي حوالي 40% من سكان إيران. الأرقام كانت من 20 مليونًا إلى 11 مليونًا. وذلك مع سياسة المجاعة المصطنعة احتكار الغذاء التي اتبعتها بريطانيا. نعم، إيران هي الأخرى من ضحايا هذه المجازر. الخامسة في العراق؛ مختبر الغازات الكيميائية ونستون تشرشل، الذي يطلقون عليه لقب بطل الحرية، وقد أمر هذا البطل المجرم بتجربة الغاز الكيماوي على العشائر العراقية! فأصبحت قبائل السليمانية أول الضحايا الرسميين للغاز السام البريطاني. السادسة في ألمانيا؛ قصف المدن و المناطق غير العسكرية ففي الحرب العالمية الثانية، لم تنتظر بريطانيا حتى يهاجمها النازيون. بدأت بقصف المستشفيات و المدن التي ليس لها قيمة عسكرية، فقط لتخويف الشعب الألماني آنذاك. السابعة في أيرلندا الشمالية؛ اغتيال المواطنين العزل ففي الفترة من عام 1970 إلى عام 2000، قُتل أكثر من 300 رجل و امرأة و طفل وحتى قس كاثوليكي. جميعهم غير مسلحين. وبعد ذلك وبموجب قانون واحد، تم اعفاء كل الجنود القتلة! الثامنة في اليمن؛ غرف التعذيب في عدن ففي الستينيات من القرن المنصرم قامت بريطانيا من Hجل حماية ميناء عدن، ببناء زنزانات من البرادات، وقاموا بحرق الجثث بالسجائر، وتم اغتصاب السجناء عبر جلوسهم على الرماح... وكانت تبرر كل هذه الجرائم باسم " استتباب الأمن". نعم وتستمر هذه الإبادة الجماعية حتى يومنا هذا. ما عليكم إلا أن تلقوا نظرة على القوات البريطانية والأمريكية بالوكالة وعملائهم في منطقة غرب آسيا.
الاقتصادية
١٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الاقتصادية
ماضي الإسترليني ومستقبل الدولار
في أبريل من 1925، قبل 100 عام هذا الشهر، اتخذ ونستون تشرشل، بصفته وزيرا للخزانة، القرار المصيري بإعادة الجنيه الإسترليني إلى معيار الذهب بسعر الصرف المعمول به قبل الحرب العالمية الثانية. كان تشرشل آنذاك، مثله كمثل وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت الآن، حائرا بين هدفين. فمن ناحية، كان يريد الحِـفاظ على وضع الجنيه الإسترليني بصفته العملة الرئيسية التي يدور حولها النظام النقدي الدولي، وصيانة مكانة لندن باعتبارها المركز المالي الدولي الرائد. ومن ناحية أخرى، كان تشرشل، أو على الأقل الأصوات المؤثرة من حوله، يرى ميزة في سعر صرف أكثر تنافسية ــ بمعنى "خفض قيمة الجنيه الإسترليني" ــ الذي قد يعزز التصنيع والصادرات البريطانية. لا أحد يستطيع أن يُـجزِم لماذا اختار تشرشل المسار الأول. كان ثِـقَـل التاريخ ــ التفوق الاقتصادي البريطاني في ظل معيار الذهب قبل الحرب العالمية الأولى ــ يشير إلى استعادة الوضع النقدي السابق. وكانت مدينة لندن، أي القطاع المالي هناك، تمارس الضغوط لفرض العودة إلى سعر صرف ما قبل الحرب مقابل الذهب والدولار. جاءت التأثيرات متفقة إلى حد كبير مع التوقعات. فقد استعاد الجنيه الإسترليني وضعه كعملة دولية رئيسية، واستعادت المدينة مكانتها كمركز مالي. ولكن عند تلك اللحظة بات لزاما على الإسترليني ومدينة لندن مُغالَبة نيويورك والدولار الذي اكتسب أهمية بسبب الارتباكات التي شهدتها أوروبا نتيجة للحرب وإنشاء نظام الاحتياطي الفيدرالي لدعم الأسواق المالية الأمريكية. وهنا، من الواضح أن قوة الجنيه الإسترليني وأسعار الفائدة المرتفعة المطلوبة للدفاع عن سعر صرفه لم تكن مفيدة. ولكن من قبيل التسرع إلى الاستنتاج أن نعزو أداء الاقتصاد البريطاني الضعيف بالكامل إلى سعر الصرف. فمن ناحية، أصبحت صناعات التصدير التي اعتمدت عليها بريطانيا تقليديا ــ المنسوجات، والصلب، وبناء السفن ــ خاضعة لمنافسة شديدة من جانب الدول التي انتهجت التصنيع بعد بريطانيا التي كانت تمتلك منشآت أكثر حداثة، بما في ذلك الولايات المتحدة واليابان. لم يكن الوضع مختلفا عن المنافسة التي يستشعرها قطاع التصنيع الأمريكي حاليا من جانب الصين وغيرها من الأسواق الناشئة. في ذلك الوقت كما هي الحال الآن، لم يكن من الواضح أن سعر الصرف الأضعف قد يُـحدث فارقا كبيرا، نظرا لظهور هذه القوى الصاعدة. كما أن التعريفات الجمركية التي فرضتها المملكة المتحدة في ثلاثينيات القرن العشرين لم تنجح في إنعاش صناعاتها القديمة. علاوة على ذلك، واجهت بريطانيا صعوبة في تطوير الصناعات الجديدة التي شكلت الحدود التكنولوجية آنذاك ــ الهندسة الكهربائية، والمركبات ذات المحرك، والسلع الاستهلاكية المنزلية المعمرة ــ حتى بعد خفض قيمة الجنيه الإسترليني في 1931. وكانت الولايات المتحدة وبلدان أخرى أسرع في تبني التكنولوجيات وأساليب الإنتاج الجديدة، مثل خط التجميع. وتسبب التشدد النقابي في تثبيط الاستثمار. على الرغم من هذه المشكلات، صمد وضع الجنيه الإسترليني كعملة دولية خلال الثلاثينيات. الواقع أن الجنيه الإسترليني استعاد بعضا من مكانته كعملة احتياطية وعملة مدفوعات التي خسرها لمصلحة الدولار في العقود السابقة. في حين نجحت بريطانيا على نطاق واسع في صيانة الاستقرار المصرفي والمالي، عانت الولايات المتحدة 3 أزمات مصرفية ومالية منهكة. الدروس التي يجب أن يستوعبها أولئك الذين يسعون إلى الحفاظ على مكانة الدولار كعملة عالمية واضحة. تجنّب زعزعة الاستقرار المالي، وهذا يعني في السياق الحالي عدم السماح للمشكلات في مجال العملات الرقمية بالامتداد إلى بقية النظام المصرفي والمالي. الحد من اللجوء إلى التعريفات الجمركية، لأن استخدام الدولار واسع الانتشار على المستوى الدولي مستمد في جزء كبير منه من علاقات أمريكا التجارية مع بقية العالم. الواقع أن الولايات المتحدة، كما تشير كل المظاهر، تسير في الطريق المعاكس، حيث تخاطر بالاستقرار المالي، وتفرض الرسوم الجمركية طوعا أو كرها، وتستعدي شركاءها في التحالف. وكل ما تحقق على مدى فترة طويلة بات من الممكن هدمه في غمضة عين ــ أو بجرة قلم رئيس. كان تشرشل مدركا للمخاطر. وعلى حد تعبيره: "قد يكون البناء مهمة بطيئة وشاقة تمتد لسنوات. أما التدمير فربما يكون فعلا طائشا لا يستغرق أكثر من يوم واحد". خاص بـ"الاقتصادية" حقوق النشر: بروجيكت سنديكيت، 2025.
البورصة
١٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البورصة
باري آيكنجرين يكتب: هل يواجه الدولار مصير الجنيه الإسترليني؟
قد يكون البناء مهمة بطيئة وشاقة تمتد لسنوات. أما التدمير فربما يكون فعلا طائشا لا يستغرق أكثر من يوم واحد. في أبريل من عام 1925، أي قبل مائة عام بالتمام والكمال، اتخذ ونستون تشرشل، بصفته وزيرا للخزانة، القرار المصيري بإعادة الجنيه الإسترليني إلى معيار الذهب بسعر الصرف المعمول به قبل الحرب العالمية الثانية. كان تشرشل آنذاك، مثله كمثل وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت الآن، حائراً بين هدفين. فمن ناحية، كان يريد الحِـفاظ على وضع الجنيه الإسترليني بصفته العملة الرئيسية التي يدور حولها النظام النقدي الدولي، وصيانة مكانة لندن باعتبارها المركز المالي الدولي الرائد. ومن ناحية أخرى، كان تشرشل، أو على الأقل الأصوات المؤثرة من حوله، يرى ميزة في سعر صرف أكثر تنافسية ــ بمعنى 'خفض قيمة الجنيه الإسترليني' ــ والذي قد يعزز التصنيع والصادرات البريطانية. لا أحد يستطيع أن يُـجزِم لماذا اختار تشرشل المسار الأول؟ كان ثِـقَـل التاريخ ــ التفوق الاقتصادي البريطاني في ظل معيار الذهب قبل الحرب العالمية الأولى ــ يشير إلى استعادة الوضع النقدي السابق. وكانت مدينة لندن، أي القطاع المالي هناك، تمارس الضغوط لفرض العودة إلى سعر صرف ما قبل الحرب مقابل الذهب والدولار. ولم يكن أكثر المعارضين وضوحاً، جون ماينارد كينز، مُـوَفَّـقا عندما أتيحت له الفرصة لعرض حُـجّـته على وزير الخزانة. جاءت التأثيرات متفقة إلى حد كبير مع التوقعات. فقد استعاد الجنيه الإسترليني وضعه كعملة دولية رئيسية، واستعادت المدينة مكانتها كمركز مالي. ولكن عند تلك اللحظة بات لزاماً على الإسترليني ومدينة لندن مُـغالَبة نيويورك والدولار الذي اكتسب أهمية بسبب الارتباكات التي شهدتها أوروبا نتيجة الحرب وإنشاء نظام الاحتياطي الفيدرالي لدعم الأسواق المالية الأمريكية. وكما كان متوقعًا أيضا، رَكَـدَت الصادرات البريطانية. فبالأسعار الجارية آنذاك، كانت الصادرات في الفترة 1928-1929 أقل مما كانت عليه في الفترة 1924-1925، عندما اتُّـخِـذ قرار تثبيت سعر الصرف. وهنا، من الواضح أن قوة الجنيه الإسترليني وأسعار الفائدة المرتفعة المطلوبة للدفاع عن سعر صرفه لم تكنا مفيدة. ولكن من قبيل التسرع إلى الاستنتاج أن نعزو أداء الاقتصاد البريطاني الضعيف بالكامل إلى سعر الصرف. فمن ناحية، أصبحت صناعات التصدير التي اعتمدت عليها بريطانيا تقليديا ــ المنسوجات، والصلب، وبناء السفن ــ خاضعة لمنافسة شديدة من جانب الدول التي انتهجت التصنيع بعد بريطانيا والتي كانت تمتلك منشآت أكثر حداثة، بما في ذلك الولايات المتحدة واليابان. لم يكن الوضع مختلفاً عن المنافسة التي يستشعرها قطاع التصنيع الأمريكي حاليا من جانب الصين وغيرها من الأسواق الناشئة. في ذلك الوقت كما هي الحال الآن، لم يكن من الواضح أن سعر الصرف الأضعف قد يُـحدث فارقا كبيرا، نظرا لظهور هذه القوى الصاعدة. كما أن التعريفات الجمركية التي فرضتها المملكة المتحدة في ثلاثينيات القرن العشرين لم تنجح في إنعاش صناعاتها القديمة. علاوة على ذلك، واجهت بريطانيا صعوبة في تطوير الصناعات الجديدة التي شكلت الحدود التكنولوجية آنذاك ــ الهندسة الكهربائية، والمركبات ذات المحرك، والسلع الاستهلاكية المنزلية المعمرة ــ حتى بعد خفض قيمة الجنيه الإسترليني في عام 1931. وكانت الولايات المتحدة وبلدان أخرى أسرع في تبني التكنولوجيات وأساليب الإنتاج الجديدة، مثل خط التجميع. وتسبب التشدد النقابي في تثبيط الاستثمار. وكان المعروض من العمال من ذوي المهارات وأخلاقيات العمل المطلوبة منقوصا. ومرة أخرى، لا تختلف هذه الشكاوى عن تلك التي نسمعها اليوم من مشغلي مصنع أشباه الموصلات الجديد التابع لشركة 'تايوان لصناعة أشباه الموصلات' في أريزونا أو مصانع 'سامسونج' لصناعة الرقائق الإلكترونية في تكساس. وبطبيعة الحال، لم يكن من المفيد أن ثلاثينيات القرن العشرين تميزت بالحروب التجارية والكساد الذي دام عقداً من الزمن. رغم هذه المشكلات، صمد وضع الجنيه الإسترليني كعملة دولية خلال الثلاثينيات. الواقع أن الجنيه الإسترليني استعاد بعضا من مكانته كعملة احتياطية وعملة مدفوعات والتي خسرها لصالح الدولار في العقود السابقة. في حين نجحت بريطانيا على نطاق واسع في صيانة الاستقرار المصرفي والمالي، عانت الولايات المتحدة ثلاث أزمات مصرفية ومالية منهكة. وحافظت المملكة المتحدة على علاقات تجارية مستقرة مع دول الكومنولث والإمبراطورية في ظل نظام تفضيل إمبراطوري أبطل تأثيرات التعريفات الجمركية التقييدية. وظلت على علاقات طيبة مع الشركاء التجاريين والحلفاء السياسيين خارج نطاق الكومنولث والإمبراطورية، بما في ذلك في الدول الإسكندنافية، والشرق الأوسط، ودول البلطيق، حيث واصلت السلطات النقدية ربط عملات بلدانها بالجنيه الإسترليني. الدروس التي يجب أن يستوعبها أولئك الذين يسعون إلى الحفاظ على مكانة الدولار كعملة عالمية واضحة. تجنّب زعزعة الاستقرار المالي، وهذا يعني في السياق الحالي عدم السماح للمشكلات في مجال العملات الرقمية بالامتداد إلى بقية النظام المصرفي والمالي. الحد من اللجوء إلى التعريفات الجمركية، لأن استخدام الدولار الواسع الانتشار على المستوى الدولي مستمد في جزء كبير منه من علاقات أمريكا التجارية مع بقية العالم. والحفاظ على تحالفات أمريكا الجيوسياسية، خاصة أن شركاء أمريكا في التحالف هم الذين من المرجح أن ينظروا إلى الولايات المتحدة باعتبارها راعية جديرة بالثقة لأصولهم الأجنبية وأن يحتفظوا بعملتها كدليل على حسن النية. الواقع أن الولايات المتحدة، كما تشير كل المظاهر، تسير في الطريق المعاكس، حيث تخاطر بالاستقرار المالي، وتفرض الرسوم الجمركية طوعا أو كرها، وتستعدي شركاءها في التحالف. وكل ما تحقق على مدى فترة طويلة بات من الممكن هدمه في غمضة عين ــ أو بجرة قلم رئيس. كان تشرشل مدركا للمخاطر. وعلى حد تعبيره: 'قد يكون البناء مهمة بطيئة وشاقة تمتد لسنوات. أما التدمير فربما يكون فعلا طائشا لا يستغرق أكثر من يوم واحد'. بقلم: باري آيكنجرين، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة كاليفورنيا في بيركلي المصدر: موقع 'بروجكت سنديكيت' : الجنيه الإسترلينىالدولار
شبكة النبأ
١٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- شبكة النبأ
ماضي الإسترليني ومستقبل الدولار
الدروس التي يجب أن يستوعبها أولئك الذين يسعون إلى الحفاظ على مكانة الدولار كعملة عالمية واضحة. تجنّب زعزعة الاستقرار المالي، وهذا يعني في السياق الحالي عدم السماح للمشكلات في مجال العملات الرقمية بالامتداد إلى بقية النظام المصرفي والمالي. الحد من اللجوء إلى التعريفات الجمركية، لأن استخدام الدولار الواسع... طوكيو ــ في أبريل/نيسان من عام 1925، قبل مائة عام هذا الشهر، اتخذ ونستون تشرشل، بصفته وزيرا للخزانة، القرار المصيري بإعادة الجنيه الإسترليني إلى معيار الذهب بسعر الصرف المعمول به قبل الحرب العالمية الثانية. كان تشرشل آنذاك، مثله كمثل وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت الآن، حائرا بين هدفين. فمن ناحية، كان يريد الحِـفاظ على وضع الجنيه الإسترليني بصفته العملة الرئيسية التي يدور حولها النظام النقدي الدولي، وصيانة مكانة لندن باعتبارها المركز المالي الدولي الرائد. ومن ناحية أخرى، كان تشرشل، أو على الأقل الأصوات المؤثرة من حوله، يرى ميزة في سعر صرف أكثر تنافسية ــ بمعنى "خفض قيمة الجنيه الإسترليني" ــ والذي قد يعزز التصنيع والصادرات البريطانية. لا أحد يستطيع أن يُـجزِم لماذا اختار تشرشل المسار الأول. كان ثِـقَـل التاريخ ــ التفوق الاقتصادي البريطاني في ظل معيار الذهب قبل الحرب العالمية الأولى ــ يشير إلى استعادة الوضع النقدي السابق. وكانت مدينة لندن، أي القطاع المالي هناك، تمارس الضغوط لفرض العودة إلى سعر صرف ما قبل الحرب مقابل الذهب والدولار. ولم يكن أكثر المعارضين وضوحا، جون ماينارد كينز، مُـوَفَّـقا عندما أتيحت له الفرصة لعرض حُـجّـته على وزير الخزانة. جاءت التأثيرات متفقة إلى حد كبير مع التوقعات. فقد استعاد الجنيه الإسترليني وضعه كعملة دولية رئيسية، واستعادت المدينة مكانتها كمركز مالي. ولكن عند تلك اللحظة بات لزاما على الإسترليني ومدينة لندن مُـغالَبة نيويورك والدولار الذي اكتسب أهمية بسبب الارتباكات التي شهدتها أوروبا نتيجة للحرب وإنشاء نظام الاحتياطي الفيدرالي لدعم الأسواق المالية الأميركية. وكما كان متوقعًا أيضا، رَكَـدَت الصادرات البريطانية. فبالأسعار الجارية آنذاك، كانت الصادرات في الفترة 1928-1929 أقل مما كانت عليه في الفترة 1924-1925، عندما اتُّـخِـذ قرار تثبيت سعر الصرف. وهنا، من الواضح أن قوة الجنيه الإسترليني وأسعار الفائدة المرتفعة المطلوبة للدفاع عن سعر صرفه لم تكن مفيدة. ولكن من قبيل التسرع إلى الاستنتاج أن نعزو أداء الاقتصاد البريطاني الضعيف بالكامل إلى سعر الصرف. فمن ناحية، أصبحت صناعات التصدير التي اعتمدت عليها بريطانيا تقليديا ــ المنسوجات، والصلب، وبناء السفن ــ خاضعة لمنافسة شديدة من جانب الدول التي انتهجت التصنيع بعد بريطانيا والتي كانت تمتلك منشآت أكثر حداثة، بما في ذلك الولايات المتحدة واليابان. لم يكن الوضع مختلفا عن المنافسة التي يستشعرها قطاع التصنيع الأميركي حاليا من جانب الصين وغيرها من الأسواق الناشئة. في ذلك الوقت كما هي الحال الآن، لم يكن من الواضح أن سعر الصرف الأضعف قد يُـحدث فارقا كبيرا، نظرا لظهور هذه القوى الصاعدة. كما أن التعريفات الجمركية التي فرضتها المملكة المتحدة في ثلاثينيات القرن العشرين لم تنجح في إنعاش صناعاتها القديمة. علاوة على ذلك، واجهت بريطانيا صعوبة في تطوير الصناعات الجديدة التي شكلت الحدود التكنولوجية آنذاك ــ الهندسة الكهربائية، والمركبات ذات المحرك، والسلع الاستهلاكية المنزلية المعمرة ــ حتى بعد خفض قيمة الجنيه الإسترليني في عام 1931. وكانت الولايات المتحدة وبلدان أخرى أسرع في تبني التكنولوجيات وأساليب الإنتاج الجديدة، مثل خط التجميع. وتسبب التشدد النقابي في تثبيط الاستثمار. وكان المعروض من العمال من ذوي المهارات وأخلاقيات العمل المطلوبة منقوصا. ومرة أخرى، لا تختلف هذه الشكاوى عن تلك التي نسمعها اليوم من مشغلي مصنع أشباه الموصلات الجديد التابع لشركة TSMC في أريزونا أو مصانع سامسونج لصناعة الرقائق الإلكترونية في تكساس. وبطبيعة الحال، لم يكن من المفيد أن ثلاثينيات القرن العشرين تميزت بالحروب التجارية والكساد الذي دام عقدا من الزمن. على الرغم من هذه المشكلات، صمد وضع الجنيه الإسترليني كعملة دولية خلال الثلاثينيات. الواقع أن الجنيه الإسترليني استعاد بعضا من مكانته كعملة احتياطية وعملة مدفوعات والتي خسرها لصالح الدولار في العقود السابقة. في حين نجحت بريطانيا على نطاق واسع في صيانة الاستقرار المصرفي والمالي، عانت الولايات المتحدة من ثلاث أزمات مصرفية ومالية منهكة. وحافظت المملكة المتحدة على علاقات تجارية مستقرة مع دول الكومنولث والإمبراطورية في ظل نظام تفضيل إمبراطوري أبطل تأثيرات التعريفات الجمركية التقييدية. وظلت على علاقات طيبة مع الشركاء التجاريين والحلفاء السياسيين خارج نطاق الكومنولث والإمبراطورية، بما في ذلك في الدول الإسكندنافية، والشرق الأوسط، ودول البلطيق، حيث واصلت السلطات النقدية ربط عملات بلدانها بالجنيه الإسترليني. الدروس التي يجب أن يستوعبها أولئك الذين يسعون إلى الحفاظ على مكانة الدولار كعملة عالمية واضحة. تجنّب زعزعة الاستقرار المالي، وهذا يعني في السياق الحالي عدم السماح للمشكلات في مجال العملات الرقمية بالامتداد إلى بقية النظام المصرفي والمالي. الحد من اللجوء إلى التعريفات الجمركية، لأن استخدام الدولار الواسع الانتشار على المستوى الدولي مستمد في جزء كبير منه من علاقات أميركا التجارية مع بقية العالم. والحفاظ على تحالفات أميركا الجيوسياسية، خاصة وأن شركاء أميركا في التحالف هم الذين من المرجح أن ينظروا إلى الولايات المتحدة باعتبارها راعية جديرة بالثقة لأصولهم الأجنبية وأن يحتفظوا بعملتها كدليل على حسن النية. الواقع أن الولايات المتحدة، كما تشير كل المظاهر، تسير في الطريق المعاكس، حيث تخاطر بالاستقرار المالي، وتفرض الرسوم الجمركية طوعا أو كرها، وتستعدي شركاءها في التحالف. وكل ما تحقق على مدى فترة طويلة بات من الممكن هدمه في غمضة عين ــ أو بجرة قلم رئيس. كان تشرشل مدركا للمخاطر. وعلى حد تعبيره: "قد يكون البناء مهمة بطيئة وشاقة تمتد لسنوات. أما التدمير فربما يكون فعلا طائشا لا يستغرق أكثر من يوم واحد". * باري آيكنجرين، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة كاليفورنيا في بيركلي، وهو كبير مستشاري السياسات الأسبق في صندوق النقد الدولي. وهو مؤلف العديد من الكتب، بما في ذلك في الدفاع عن الدين العام
