أحدث الأخبار مع #وهيومنرايتسووتش
أخبار قطر
منذ 4 أيام
- سياسة
- أخبار قطر
نهاية مناقشات صادرات الأسلحة لإسرائيل في المحكمة العليا البريطانية
بعد ما اتفتحت النقاشات داخل المحكمة العليا البريطانية على دعوى ضد الحكومة بسبب تصريحها بتصدير أسلحة لإسرائيل، ما حددناش بالضبط ميعاد القرار النهائي اللي هيتصدره المحكمة. والحكومة البريطانية اتقدمت بالدفاع عن قرارها يوم الخميس اللي فات وقالت إن استمرار بيع طائرات حربية لإسرائيل مهم جدا لأمن بريطانيا وعلاقاتها الخارجية. المحاكمة والدفاع المحامي جيمس إيدي، اللي ممثل الحكومة، قال إن وزارة التجارة تصرفت بطريقة قانونية وأي تعليق لتصاريح التصدير هيكون ليه تأثيرات كبيرة على برنامج إنتاج الطائرات الدولي وهيكون خطر على أمن بريطانيا والأمن الدولي. بس المحكمة مش ممكن تحكم على قانونية تصرفات إسرائيل، وإن محاولة القيام بكدة هيكون ليها تأثير 'ضار محتمل' على العلاقات الخارجية مع إسرائيل. التأثيرات والختام بعد ما اتشنت إسرائيل حرب على غزة في أكتوبر 2023، شبكة العمل القانوني الدولي قدمت الدعوى بدعم مجموعة منظمات منها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش. في سبتمبر الماضي، حكومة حزب العمال قررت تعليق تصاريح تصدير أسلحة لإسرائيل بسبب خطر استخدامها في انتهاكات للقانون الدولي في فلسطين، بس استثنت مكونات طائرات 'إف-35'. والمحكمة هتصدر قرارها في وقت لاحق، يمكن ما حددناش الميعاد بعد.
Independent عربية
منذ 5 أيام
- سياسة
- Independent عربية
لماذا تعترض "أوكسفام" على مواصلة بريطانيا تسليح إسرائيل؟
تدرك منظمة "أوكسفام" في بريطانيا أن اللجوء إلى القضاء ليس أمراً هيناً، لكنها شعرت بأنها مضطرة إلى التدخل في القضية المرفوعة من منظمة الحق الفلسطينية لحقوق الإنسان وشبكة العمل القانوني العالمية (ومقرها المملكة المتحدة)، التي تطعن في استمرار الحكومة البريطانية في بيع الأسلحة لإسرائيل. وتعقد جلسات هذه القضية، التي تشارك فيها أيضاً منظمة العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش" كجهات متدخلة [هي أطراف ليست من المدعين الأصليين أو المدعى عليهم، لكنها تتدخل رسمياً في الدعوى القضائية لتقديم وجهة نظرها أو دعم أحد الجانبين]، في المحكمة العليا هذا الأسبوع. ولا شك في أن المشاعر جياشة حالياً تجاه ما تشهده غزة، ونظراً إلى الاهتمام الإعلامي المتوقع أن تحظى به القضية، أعتقد أنه من المهم ومن البداية توضيح إلام ستتطرق إليه القضية وما لا تتعلق به. أولًا، ما لا تتعلق به القضية: أوكسفام منظمة إنسانية وليست سياسية، فمبادئها التأسيسية تحتم عليها حماية أرواح جميع البشر، بغض النظر عن جنسيتهم أو دينهم أو انتمائهم السياسي. ونحن لا نحيد عن تفويضنا الأساسي المتمثل في منع الفقر وتخفيفه وتعزيز حقوق الإنسان، بل نحن نجسد هذا التفويض وندافع عنه. وجوهر هذه القضية قانوني صرف، وسيركز على قرار الحكومة البريطانية بمواصلة السماح ببيع قطع غيار لمقاتلات "إف-35" لإسرائيل، على رغم إقرار وزير الخارجية ديفيد لامي بوجود خطر واضح بأن أي عتاد عسكري يجري تصديره من المملكة المتحدة قد توظفه إسرائيل لارتكاب أو تسهيل انتهاك جسيم للقانون الإنساني الدولي في غزة. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وتقع على عاتق المملكة المتحدة التزامات بموجب القانونين المحلي والدولي بوقف إصدار تراخيص بيع الأسلحة في حال توافر خطر واضح بأن تستخدم تلك الأسلحة في مثل هذه الانتهاكات. وبصفتنا منظمة إنسانية تعمل في غزة، تقدمت "أوكسفام" بطلب لتقديم أدلة ومرافعات قانونية في هذه القضية، ونحن ممتنون للمحكمة العليا لمنحنا الإذن بذلك. وبدأت جلسات المحكمة يوم الثلاثاء الماضي، وخلال الأيام القليلة المقبلة، سنقدم معلومات مفصلة عن حجم التدمير الواسع النطاق الذي طاول البنية التحتية للمياه والصرف الصحي وقطاع الصحة، وسنستعرض أدلة على الهجمات التي استهدفت العاملين في المجال الإنساني، والقيود المفروضة على إيصال المساعدات الإنسانية الحيوية. لقد شهدنا بأم أعيننا كيف دمرت الهجمات العسكرية الإسرائيلية بصورة ممنهجة البنية التحتية الحيوية للمياه والصرف الصحي في غزة، إذ دمر ما يقرب من 1700 كيلومتر من شبكات المياه والصرف الصحي، إلى جانب جميع محطات معالجة مياه الصرف الصحي و70 في المئة من محطات ضخ مياه المجاري. وفقدت بعض أجزاء القطاع قدرتها الإنتاجية للمياه بالكامل، في ظل تدمير غالبية الآبار. حتى الحروب قوانين تحكمها، ومن المسلم به على نطاق واسع أن إسرائيل تنتهكها. لقد شهد زملاؤنا وشركاؤنا على الأرض بصورة مباشرة كيف يستخدم التجويع كسلاح حرب ضد المدنيين، وكيف قامت حكومة إسرائيل باستغلال مورد المياه وتحويله إلى سلاح. ومن العار أن تحمل غزة الآن الرقم القياسي كأخطر مكان في العالم للعاملين في المجال الإنساني. وبطبيعة الحال، فإن جميع العاملين في أسرة "أوكسفام" حول العالم تنتابهم مشاعر قوية للغاية تجاه غزة، حيث فقدنا زملاء لنا في هذه المذبحة التي لم تتوقف. فقد لقي اثنان من شركائنا المشاركين في تقديم الرعاية الصحية الضرورية حتفهما جراء غارات جوية إسرائيلية على جباليا، وتشير التقارير إلى مقتل أكثر من 400 عامل في مجال الإغاثة وأكثر من 1300 عامل في القطاع الصحي في غزة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023، على رغم أن القانون الإنساني الدولي يفرض حماية العاملين في المجال الإنساني. إن مقتل 15 مسعفاً ومنقذاً فلسطينياً أخيراً، الذين عثر على جثثهم مدفونة في مقبرة جماعية، أثار غضب العالم أجمع، لكن عدداً من الانتهاكات والهجمات لا يبلغ عنها. وعليه، فإننا نعتقد أن الحكومة البريطانية تساعد وتحرض على ارتكاب جرائم حرب، من خلال استمرارها في بيع قطع غيار مقاتلات "إف-35". وترى "أوكسفام" أن على الحكومة البريطانية احترام القانون الدولي وإعلاء شأنه، وأن توقف فوراً جميع تراخيص الأسلحة الحالية والجديدة ما دام أن إسرائيل تواصل ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي. هناك من يتحدثون بنبرة يأس واستسلام عن أن النظام القديم القائم على القوانين والأعراف يتجه نحو الانهيار، لكن لا يمكننا أن نلزم الصمت ونسمح بحدوث ذلك. يجب الاعتزاز بسيادة القانون في المملكة المتحدة، وإذا كان التاريخ علمنا درساً، فهو – على حد تعبير مارتن لوثر كينغ – إذا سمحنا بالظلم في أي مكان، فإننا نهدد العدالة في كل مكان. الدكتورة حليمة بيغوم هي الرئيسة التنفيذية لمنظمة "أوكسفام المملكة المتحدة"
هلا اخبار
منذ 6 أيام
- سياسة
- هلا اخبار
دعوى قضائية على الحكومة البريطانية لبيعها مكونات طائرة أف 35 إلى إسرائيل
هلا أخبار – تسعى مؤسسة 'الحق' الفلسطينية إلى وضع حد لصادرات الحكومة من مكونات مصنوعة في بريطانيا لطائرات أف 35 المقاتلة. هذه المنظمة ومنظمات أخرى استأنفت دعوى قضائية بهذا الشأن، وتدعمهم منظمتا العفو الدولية و'هيومن رايتس ووتش'. فهل ستنجح الدعوى؟ وبدأت المحكمة العليا في بريطانيا، أمس الثلاثاء، النظر في التماس تقدّمت به مجموعات حقوقيّة ومنظمّات غير حكومية، للمطالبة بوقف تصدير بريطانيا قطع غيار لطائرات حربية من طراز أف 35 إلى إسرائيل. وتقدمّت هذه المنظمات بالدعوى، بعد رد القضاء دعواها ضد الحكومة البريطانية، بتهمة انتهاك القانون الدولي عبر تزويد إسرائيل بقطع غيار للطائرات مقاتلة، في ظلّ استمرار الحرب في قطاع غزة. وتبذل مؤسسة 'الحق' الفلسطينيّة جهودًا للحدّ من ذلك، وتجمّع نحو 50 متظاهراً داعمًا للدعوى القضائية أمام المحكمة قبيل الجلسة وطالبوا بوقف تسليح إسرائيل و'وقف الإبادة.' المدير العام لمؤسسة الحق شعوان جبارين قال إن 'المملكة المتحدة ليست متفرجة. إنها متواطئة، ويجب مواجهة هذا التواطؤ وكشفه ومحاسبته'. وبينما استخدمت إسرائيل هذه الطائرات الحربية الأميركية في قطاع غزة ولبنان واليمن، في غاراتها المدمرة للبنية التحتية والمباني، فإنّ جزءا أساسيًّا من قطع غيارها تتم صناعته في بريطانيا، مثل مسبار التزود بالوقود، وأنظمة الاستهداف بالليزر، والإطارات، والجسم الخلفي، ونظام دفع المروحة، وقاعدة القذف. وتستند مؤسسة 'الحق' في دعواها على عدم إمكانية طائرة أف 35 مواصلة التحليق من دون استمرار إمدادها بالقطع التي يتم تصنيعها في بريطانيا. ومن المرتقب أن تتواصل الجلسات 4 أيام في المحكمة العليا ضمن المرحلة الأخيرة من هذه القضية. وتتهم المنظمات الحقوقية بريطانيا بالسماح بتصدير مكونات أف 35 'رغم معرفتها بوجود مؤشرات واضحة على استخدامها في أنشطة تتضمّن انتهاكًا للقانون الدولي'. هذه القضية ليست جديدة إذ تم رفعها بعد وقت قصير من نهاية عام 2023، حين قررت المملكة المتحدة مواصلة بيع الأسلحة لإسرائيل، في فترة امتدت حتى أيلول سبتمبر 2024. وكانت الحكومة الجديدة قد علّقت 30 ترخيصا لبيع الأسلحةلإسرائيل، بعد مراجعة معدل امتثالها للقانون الدولي، من دون أن يشمل الحظر قطع غيار طائرة أف 35. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن متحدث باسم الحكومة البريطانية أنّه 'ليس ممكنًا تعليق تراخيص بيع مكونات أف 35 من دون أن يؤدي ذلك إلى الإضرار بالبرنامج العالمي لهذه الطائرات'. ولفت المصدر إلى أن لهذه الطائرة دورا بارزا في حلف شمال الأطلسي، وتعليق بيع مكوناتها 'ستكون له تداعيات على السلام والأمن الدوليين'. وبحسب مؤسسة 'الحق' وشبكة الإجراءات القانونية العالمية 'جلان'، يمكن للحكومة البريطانية منع وصول قطع الغيار إلى إسرائيل، وتدعوان الحكومة إلى 'اتباع القوانين المحلية'. ويقول المنتقدون إنه رغم إصدار الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، كان من الواجب على بريطانيا، بحكم القانونين الدولي والداخلي، وقف بيع الأسلحة لأي دولة تنتهك القانون الدولي الإنساني. لكنّ ما جرى هو أنّ السلطات البريطانية أوجدت استثناءً يسمح بتوريد مكونات أف 35 إلى إسرائيل. 'الحكومة البريطانية انتهكت بشكل صريح قوانينها المحلية من أجل الاستمرار في تزويد إسرائيل بالسلاح'، قالت شارلوت أندروز- بريسكو، المحامية في الشبكة القانونية، الأسبوع الماضي، وأكّدت استخدام إسرائيل طائرات أف 35 في 'إلقاء قنابلتزن عدة أطنان على سكان غزة'. وحذّر نواب بريطانيون رئيس الحكومة كير ستارمر الأسبوع الماضي، من أنه قد يكون رئيس الوزراء الذي 'سيشهد محاسبة بريطانيا في لاهاي بتهمة التواطؤ في جرائم حرب' في غزة، بعد إعلان إسرائيل خططا جديدة لمواصلة الحرب على القطاع.
الجريدة الكويتية
منذ 7 أيام
- سياسة
- الجريدة الكويتية
المحكمة العليا البريطانية تنظر في دعوى ضد بيع أسلحة لإسرائيل
بدأت محكمة بريطانيا العليا الثلاثاء النظر في التماس تقدمت به مجموعات حقوقية ومنظمات غير حكومية بعد أن رد القضاء دعواها ضد الحكومة بتهمة انتهاك القانون الدولي عن طريق تزويد إسرائيل بقطع غيار لطائرات مقاتلة وسط احتدام الحرب في قطاع غزة. وبدعم من منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش وسواهما، تسعى مؤسسة «الحق» الفلسطينية لوضع حد لصادرات الحكومة من مكونات مصنوعة في المملكة المتحدة لطائرات إف-35 المقاتلة التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن. استخدمت إسرائيل هذه الطائرات الحربية الأميركية في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلين في غاراتها المدمرة للبنية التحتية والمباني. وقال مدير فرع منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة إن بريطانيا فشلت في الوفاء «بالتزامها القانوني... بمنع الإبادة» من خلال السماح بتصدير مكونات رئيسية إلى إسرائيل. وتجمع قرابة 50 متظاهر أمام المحكمة قبيل الجلسة ملوحين بأعلام فلسطينية وحاملين لافتات كتب عليها «أوقفوا تسليح إسرائيل» و«أوقفوا الإبادة». وبحسب منظمة أوكسفام فإن مسبار التزود بالوقود في الطائرة ونظام الاستهداف بالليزر والإطارات والجسم الخلفي ونظام دفع المروحة ومقعد القذف، كلها مصنوعة في بريطانيا. ويقول المحامون الداعمون لقضية مؤسسة «الحق» إن الطائرة «لا يمكنها مواصلة الطيران بدون إمدادات مستمرة من المكونات المصنّعة في المملكة المتحدة». وفي مستهل عرضهم للقضية ضد الحكومة قال المحامون إن وزار ة التجارة البريطانية سمحت بتصدير مكونات لطائرات إف-35 مع علمها بوجود «خطر واضح» من استخدامها لارتكاب انتهاكات للقانون الدولي. ومن المتوقع أن تستمر الجلسات أربعة أيام في المحكمة العليا في لندن، وهي المرحلة الأخيرة في معركة قانونية بدأت منذ مدة. وقال محامو «غلوبل ليغل آكشن نتوورك» (شبكة العمل القانون العالمية -غلان) في وقت سابق إنهم رفعوا القضية بعد وقت قصير من اندلاع الحرب في القطاع الفلسطيني إثر هجوم غير مسبوق شنّه مقاتلون من حماس على جنوب إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023. وتنفي إسرائيل باستمرار الاتهامات الموجهة لها بارتكاب أعمال إبادة. وقال المحامون إن حكومة المملكة المتحدة قررت في ديسمبر 2023 وأبريل ومايو 2024 مواصلة بيع الأسلحة لإسرائيل، قبل أن تعلّق في سبتمبر 2024 تراخيص تصدير بعض الأسلحة التي رأت أن الجيش الإسرائيلي يستخدمها في عملياته العسكرية في غزة. وعلّقت حكومة حزب العمال الجديدة حوالي 30 ترخيصا بعد مراجعة امتثال إسرائيل للقانون الإنساني الدولي، لكن الحظر الجزئي لم يشمل مكونات بريطانية الصنع لطائرات الشبح المقاتلة المتطورة إف-35. وصرح متحدث باسم الحكومة البريطانية لوكالة فرانس برس بأنه «من غير الممكن حاليا تعليق تراخيص مكونات طائرات إف-35 لاستخدامها من جانب إسرائيل دون الإضرار ببرنامج إف-35 العالمي بأكمله، نظرا لدور هذه الطائرات الاستراتيجي في حلف شمال الأطلسي ما يمكن أن يخلفه من تداعيات أوسع على السلام والأمن الدوليين». وأضاف «في غضون شهرين من تولينا السلطة، علقنا التراخيص ذات الصلة للجيش الإسرائيلي للمكونات التي قد تُستخدم لارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي في غزة أو تسهيل ارتكابها». «تواطؤ» وتشدد الحكومة البريطانية على أنها «تصرفت بما يتوافق مع التزاماتنا القانونية» وأنها «متمسكة بالوفاء بمسؤولياتنا بموجب القانونين المحلي والدولي». لكن شبكة «غلان» القانونية وصفت استبعاد طائرات إف-35 من قرار التعليق بأنه «ثغرة» سمحت بوصول المكونات إلى إسرائيل بشكل غير مباشر عبر نظام تجميع عالمي. وصرحت شارلوت أندروز-بريسكو، المحامية في الشبكة القانونية، في إيجاز صحافي الأسبوع الماضي أن الحكومة البريطانية «انتهكت بشكل صريح قوانينها المحلية من أجل الاستمرار في تزويد إسرائيل بالسلاح»، مشيرة إلى استخدام طائرات اف-35 في إلقاء «قنابل تزن عدة أطنان على سكان غزة». أسفر هجوم حماس عام 2023 على جنوب إسرائيل عن مقتل 1218 شخصا، معظمهم من المدنيين، وفقا لإحصاء لوكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية. وقُتل في قطاع غزة ما لا يقلّ عن 52,862 فلسطينيا منذ اندلاع الحرب معظمهم من المدنيين، بحسب أحدث حصيلة لوزارة الصحة التابعة لحماس، بينهم 2749 منذ استئناف إسرائيل ضرباتها في 18مارس بعد هدنة هشة لنحو شهرين. وقال الرئيس التنفيذي لمنظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة ساشا ديشموك إنه «بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية يقع على عاتق المملكة المتحدة التزام قانوني واضح ببذل كل ما في وسعها لمنع ارتكاب إبادة جماعية». وأضاف «ومع ذلك، تواصل حكومة المملكة المتحدة السماح بتصدير معدات عسكرية إلى إسرائيل - رغم جميع الأدلة على ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة. وهذا إخفاق جوهري من جانب المملكة المتحدة في الوفاء بالتزاماتها». وقال المدير العام لمؤسسة الحق شعوان جبارين إن«المملكة المتحدة ليست متفرجة. إنها متواطئة، ويجب مواجهة هذا التواطؤ وكشفه ومحاسبته».
الوسط
منذ 7 أيام
- سياسة
- الوسط
المحكمة العليا البريطانية تنظر في الدعوى ضد بيع أسلحة لـ«إسرائيل»
تبدأ محكمة بريطانيا العليا الثلاثاء النظر في التماس تقدمت به مجموعات حقوقية ومنظمات غير حكومية، بعد أن رد القضاء دعواها ضد الحكومة بتهمة انتهاك القانون الدولي عن طريق تزويد الاحتلال الإسرائيلي بقطع غيار لطائرات مقاتلة مع استمرار حرب الإبادة الصهيونية على قطاع غزة. وبدعم من منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش وغيرهما، تسعى مؤسسة «الحق» الفلسطينية لوضع حد لصادرات الحكومة من مكونات مصنوعة في المملكة المتحدة لطائرات إف-35 المقاتلة التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن، بحسب وكالة «فرانس برس». معركة قانونية بدأت منذ مدة ويستخدم جيش الاحتلال هذه الطائرات الحربية الأميركية في غاراتها المدمرة للبنية التحتية والمباني في غزة والضفة الغربية، وقال مدير فرع منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة إن بريطانيا فشلت في الوفاء «بالتزامها القانوني... بمنع الإبادة» من خلال السماح بتصدير مكونات رئيسية إلى «إسرائيل». وبحسب منظمة أوكسفام فإن مسبار التزود بالوقود في الطائرة ونظام الاستهداف بالليزر والإطارات والجسم الخلفي ونظام دفع المروحة ومقعد القذف، كلها مصنوعة في بريطانيا. ويقول المحامون الداعمون لقضية مؤسسة «الحق» إن الطائرة «لا يمكنها مواصلة الطيران دون إمدادات مستمرة من المكونات المصنّعة في المملكة المتحدة». ومن المتوقع أن تستمر الجلسات أربعة أيام في المحكمة العليا في لندن، وهي المرحلة الأخيرة في معركة قانونية بدأت منذ مدة. وقال محامو «غلوبل ليغل آكشن نتوورك» (شبكة العمل القانون العالمية -غلان) إنهم رفعوا القضية بعد وقت قصير من اندلاع حرب الإبادة على القطاع الفلسطيني والتي خلفت أكثر من 180 الف شهيد ومصاب ومفقود ودمارا كاملا في كل مناحي الحياة بالقطاع المحاصر. تعليق 30 ترخيصا وقال المحامون إن حكومة المملكة المتحدة قررت في ديسمبر 2023 وأبريل ومايو 2024 مواصلة بيع الأسلحة لـ«إسرائيل»، قبل أن تعلّق في سبتمبر 2024 تراخيص تصدير بعض الأسلحة التي رأت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستخدمها في عملياته العسكرية في غزة. وعلّقت حكومة حزب العمال الجديدة حوالي 30 ترخيصا بعد مراجعة عدم امتثال تل أبيب للقانون الإنساني الدولي، لكن الحظر الجزئي لم يشمل مكونات بريطانية الصنع لطائرات الشبح المقاتلة المتطورة إف-35. وصرح ناطق باسم الحكومة البريطانية لوكالة «فرانس برس»، بأنه «من غير الممكن حاليا تعليق تراخيص مكونات طائرات إف-35 لاستخدامها من جانب إسرائيل دون الإضرار ببرنامج إف-35 العالمي بأكمله، نظرا لدور هذه الطائرات الاستراتيجي في حلف شمال الأطلسي ما يمكن أن يخلفه من تداعيات أوسع على السلام والأمن الدوليين»، وفق ادعائه. وأضاف «في غضون شهرين من تولينا السلطة، علقنا التراخيص ذات الصلة للجيش الإسرائيلي للمكونات التي قد تُستخدم لارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي في غزة أو تسهيل ارتكابها». وتشدد الحكومة البريطانية على أنها «تصرفت بما يتوافق مع التزاماتنا القانونية»، وأنها «متمسكة بالوفاء بمسؤولياتنا بموجب القانونين المحلي والدولي»، في تجاهل للمجازر التي يرتكبها الاحتلال بشكل يومي في غزة. إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة لكن شبكة «غلان» القانونية وصفت استبعاد طائرات إف-35 من قرار التعليق بأنه «ثغرة» سمحت بوصول المكونات إلى كيان الاحتلال بشكل غير مباشر عبر نظام تجميع عالمي. وصرحت شارلوت أندروز-بريسكو، المحامية في الشبكة القانونية، في إيجاز صحفي الأسبوع الماضي بأن الحكومة البريطانية «انتهكت بشكل صريح قوانينها المحلية من أجل الاستمرار في تزويد إسرائيل بالسلاح»، مشيرة إلى استخدام طائرات اف-35 في إلقاء «قنابل تزن عدة أطنان على سكان غزة». وقال الرئيس التنفيذي لمنظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة ساشا ديشموك إنه «بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية يقع على عاتق المملكة المتحدة التزام قانوني واضح ببذل كل ما في وسعها لمنع ارتكاب إبادة جماعية». وأضاف «ومع ذلك، تواصل حكومة المملكة المتحدة السماح بتصدير معدات عسكرية إلى إسرائيل - رغم جميع الأدلة على ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة. وهذا إخفاق جوهري من جانب المملكة المتحدة في الوفاء بالتزاماتها». وقال المدير العام لمؤسسة الحق شعوان جبارين إن «المملكة المتحدة ليست متفرجة. إنها متواطئة، ويجب مواجهة هذا التواطؤ وكشفه ومحاسبته».
